دانلود پایان نامه

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14
بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15
بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17
بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18
بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19
بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19
گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21
بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22
بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23
بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23
بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24
بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24
بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26
گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26
بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26
بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27
مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29
گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29
بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31
بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35
بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36
بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37
گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38
بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39
بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40
گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42
بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44
بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44
گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45
بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47
فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48
گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49
بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50
بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51
بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59
بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59
بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60
بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60
بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61
بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61
گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62
بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62
بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63
مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64
گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65
بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66
بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67
بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67
بند ششم : محدودیّت های وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68
بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69
بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70
گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71
بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73
بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73
بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74
بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74
بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76
گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76
بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77
بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78
بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80
فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82
مبحث اوّل : مجازات های مالی 82
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84
بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86
بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87
گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89
بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89
بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93
بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94
بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94
بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95
بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96
بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96
گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98
بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99
بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99
بند پنجم : اموال قابل مصادره 100
بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100
گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101
بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101
بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102
مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103
گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104
بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104
بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105
بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105
بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106
بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107
بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108
بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108
بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109
بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109
بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110
بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110
گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111
بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111
بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111
بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112
بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113
بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115
بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117
فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118
گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی در ایران 119
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 120
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121
بند چهارم : انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121
بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123
بند ششم : اعاده حیثیت 124
گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125
بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126
بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126
بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129
بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129
بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130
مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130
گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص 132
بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 132
بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود 133
بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم 134
بند ششم : مجازات نقض حکم 134
بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس 135
گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران 135
بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران 136
بند دوّم : تاریخچه تبعید 136
بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی 137
گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139
بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139
بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص 139
بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 140
بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141
بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط 141
بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 142
بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 143
نتیجه گیری و پیشنهادها 144
نتیجه گیری 145
پیشنهادها 155
منابع و مآخذ 157
مقدمه
مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ، مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.
تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»
امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.
به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.
این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.
اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است. البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند.
مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته و مجوز قانونی آن ها صادر شد.
ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»
همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.
در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.
مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.
ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:
1)طرح موضوع و بیان مسئله
امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.
کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.
2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما باید دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و باید آنها را اعمال کرد یا خیر.
با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده 64 قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.
3) اهداف تحقیق
اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.
ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها
روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه
بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.
4) سوالات تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:
1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟
2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟
3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟
4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟
5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟
6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟
5) فرضیّات تحقیق
شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد:
1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.
2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.
3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.
4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد.
5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند.
6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.
6) روش تحقیق
این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی و تدقیق در کتب، مقالات و سایت های مربوطه و همچنین با کمک فیش برداری و ارجاع مطالب نگارش خواهد یافت.
7)پیشینه تحقیق
مسئله جایگزین های حبس، مطلب کاملاً جدیدی نیست و سالها است که از آن سخن گفته می شود. کتاب ها ، مقالات و پایان نامه های متعددّی در این زمینه نگارش یافته اند. برای مثال:
جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، محمّد آشوری
مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان یا مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، محسن محدّث
پیش به سوی جایگزین های نوین ، احمد اسدی
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392 ، جابر حق شناس(پایان نامه)
مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 ، مهرداد بوستانچی ( پایان نامه)
مجازات های محرومیّت از حقوق ، رضا نور بها (مقاله)
حبس خانگی ، محمّد علی نجفی ابراندآبادی و دیگران (مقاله)
و موارد مختلف دیگر. با این حال قانون مجازات اسلامی 92 مواردی را به عنوان جایگزین نام برده است که در اکثر موارد پیشین به آنها به صورت دقیق اشاره نشده بود همچنین نیاز به بررّسی تطبیقی آنها با کشوری دیگری چون ایالات متحده احساس می شد تا بدین شکل ایرادات و یا محاسن کار مشخّص گردد. از این جهات این کار تحقیقی جدید محسوب می شود.
8) مشکلات پیش روی تحقیق
متأسفانه با گذشت مدّت زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات جدید هنوز آنگونه که شایسته است به مسئله مجازات های جایگزین توجّه نشده است و حقوقدانانی که سالها است در مسائل مختلف تجربیاّت مفیدی دارند به بیان نظرات خود نپرداخته اند. در رابطه حقوق آمریکا نیز به دلیل مسئله فیلتر بودن بسیاری از سایت ها دسترسی به حجم عظیمی از مطالب امکان پذیر نمی باشد.
9)چهارچوب نظری تحقیق
این تحقیق در دو بخش کلی خواهد بود و این بخش ها خود نیز متشکل از دو فصل می باشند در خلال این فصل ها و بخش ها علاوه بر توصیفی اجمالی از مفهوم انواع جایگزین های حبس رویه نظام های حقوقی ایران و آمریکا را در استفاده از این روش ها ، آثار و نتایج آن ها توصیف خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم پیشنهاداتی برای قانونگذار ایرانی ارائه دهیم.
بخش اوّل :
تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن

یکی از راهکارهای جالبی که امروزه در بسیاری از کشور های جهان برای کاهش جمعیّت کیفری زندان ها و جلوگیری از آثار مخرّب و زیانبار آن مورد استفاده قرار می گیرد بهره گیری از ساز و کارهایی است که با توسل به آنها امکان استفاده از مجازات حبس وجود خواهد داشت امّا نه در محیط خطرناک و جرمزای زندان بلکه در جایی خارج از این محدوده و در بطن جامعه به گونه ای که هم فرد را برای مدّتی از سایرین مجزا نماییم و هم با تنبیه و در عین حال در پیش گرفتن برنامه های آموزشی خاصّی که امکان ارائه آن در فضای زندان ها وجود ندارد ، فرد مجرم را اصلاح و باز پروری نماییم و مانع تکرار مجدد جرم توسط وی در آینده گردیم ، درمقابل از هزینه های هنگفت مربوط به تأسیس و اداره زندان ها نیز به دور باشیم به علاوه از آثار و مشکلاتی اجتناب ناپذیر زندان ها در امان بمانیم.زیرا محیط یک زندان به هر میزان هم که خوب باشد و موافق اصول ایجاد و اداره گردد و دراصلاح حال مجرم و آموختن حرفه به او کوشش کند ، باز محیطی تصنّعی است که دور از شرایط کلّ حیات جامعه ، زندانی را با معیار ها و ضوابط خاص خود اجتماعی می کند.
از جمله این روش های سودمند اجرای مجازات حبس در محلّی غیر از زندان و یا بهره گیری از شیوه هایی است که مانع ورود مجرم به زندان می گردد. مجازات هایی که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است و موارد استفاده از آن در دنیا روز به روز در حال افزایش است. خوشبختانه کشور ما نیز مواردی از استفاده از این جایگزین ها به چشم می خورد امّا هنوز به آن میزان و نحوی که باید باشد نرسیده است و هنوز نیازمند بررّسی ها و بدست آوردن آمار و تحلیل نتایج حاصل از به کارگیری آنها بر روی اصلاح و درمان مجرمین است که این خود نیازمند همکاری گروه ها و عوامل متعددّی می باشد.
فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان
حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با این وجود خصوصیّاتی دارند که آنها را از زندان متمایز می نماید. در این فصل در رابطه با این مجازات ها بحث خواهیم کرد و آن ها را در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار خواهیم داد.
مبحث اول : حبس خانگی
از جمله مجازات های جایگزین مهمّی که امروزه وجود دارد ، حبس خانگی است که مجازات جدیدی نیست امّا قانونگذاران و حقوقدانان کشور های مختلف به تازگی از آن به عنوان یک جایگزین یاد می نمایند.این شکل مجازات می تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد. در این مبحث به این شیوه پرداخته و زیر و بم آن را بررّسی می نماییم.
گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران
مجازات حبس در منزل در متون قانونی ایران پیشینه چندانی ندارد و یک نهاد تازه تأسیس محسوب می شود .گرچه موارد توسّل به آن در تاریخ ایران دیده شده است امّا هیچ گاه یک مجازات قانونی پیش بینی شده نبوده است. برای فهم بهتر مسئله ابتدا ازمفهوم و تاریخچه آن در کشورمان سخن می گوییم و سپس از مواردی صحبت به میان خواهیم آورد که به پیش بینی این شیوه برای اعمال بر یکسری از مجرمین و محکومین کم خطر پرداخته اند.
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران
همانگونه که ظاهر کلام نیز نشان می دهد منظور از حبس خانگی یا حبس در منزل یا بازداشت خانگی، الزام فرد به حضور در منزل و خودداری از عبور ومرور آزادانه است و در واقع منزلش در حکم سلول زندان است امّا این به معنی این نیست که تمامی افراد محکوم باید در تمام طول محکومیّت خود در خانه بمانند و حق خروج را نداشته باشند بلکه ممکن است نسبت به ساعاتی خاص از یک شبانه روز اعمال گردد و فرد حق خروج از محل سکونت خود را در ساعات مشخّص شده نداشته باشد. همچنین زمانی که سخن از حبس خانگی به میان می آید اصولاً عموم مردم به یاد مجرمین سیاسی می افتند در حالی ما در اینجا ، این مجازات را بیشتر در رابطه با مجرمین جرایم عمومی و عادی و به دیده یک مجازات جایگزین حبس مدّ نظر داریم.
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی
اگر به مجموعه قوانین خود نگاهی بیندازیم ، متوجه می شویم که قانونگذار ایران تاچندی پیش از نهاد سودمند حبس خانگی سخنی به میان نیاورده و به پیش بینی آن نپرداخته بود. البته در طول تاریخ نمونه هایی از حبس خانگی به چشم می خورد که اکثراً نیز با هدفی جز جایگزینی حبس به مفهوم مورد نظر ما بوده است و اصولاً هم بر مبنای قانون مشخصی نبوده و همواره وجود یک خلاً قانونی در این زمینه احساس می شده است. با این حال مواردی هم بوده است که در آن حبس خانگی در معنای واقعی جایگزینی حبس بوده اند. از جمله آنها می توان به برخی از شعبات دادگاه اطفال اشاره نمود که اقدام به صدور آرایی در زمینه اعمال کیفر حبس خانگی نموده اند. به عنوان نمونه شعبه 2102 دادگاه عمومی تهران که رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را به عهده دارد در مواردی چون دادنامه 175 سال 1379 به مجازات حبس خانگی رأی داده است. هر چند در آرای صادره روند مشخصی برای اجرای آن پیش بینی نشده است.
بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی
در حال حاضر در قانون مجازات فعلی، از حبس خانگی آنگونه که شایسته است بهره ای برده نشده اما در دو مورد بدان اشاره هایی شده است.
1-حبس خانگی در رابطه با اطفال و نوجوانان
تبصره 2 ماده 89 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار ومجازات آنها بیان می دارد:
«دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند های (الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.»
اصولا نمی توان اطفال و نوجوانان را جزو رده مجرمین خطرناک دانست. ضمیر کودکان به نحوی است که آسان تر از بزرگسالان با کمی تدبیر و استفاده از شیوه های درست اصلاح وتربیت می توان آنها را به راه درستی که باید در پیش بگیرند هدایت کرد.توسل به این روش نوین سبب می شود تا طفل یا نوجوان بزهکار ملزم شود تا اوقات تعطیل یا بی کاری خود را در منزل بگذراند و از آثار منفی مراکز نگهداری سنتی زندان یا کانون های اصلاح و تربیت در امان بماند در این صورت هم قادر خواهیم بود تا فرد را تحت نظارت و مراقبت قرار دهیم و هم امکان ادامه فعالیّت های قانونی و مفیدش را مهیّا سازیم و او را از جامعه و خانواده نیز دور نگه نداریم.اینگونه ارتباط او با دوستان و افراد نزدیکش قطع نشده و به فردی منزوی و گوشیه گیر تبدیل نخواهد شد.همچنین ادامه ارتباط او با محیط مدرسه و امکان ادامه تحصیل نیز می تواند ویژگی مثبت دیگر حبس خانگی در رابطه با نوجوانان است.
2- حبس خانگی در رابطه با بزرگسالان
نمی توان روش پیش بینی شده در ماده 62 قانون مجازات اسلامی را مستقیماً حبس خانگی بدانیم اما در نهایت، امکان استفاده از بازداشت خانگی وجود دارد. این ماده اشعار می دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»
حبس خانگی بیشتر به نوعی منع رفت و آمد در محل های خاص و در زمانهای معیّن به حساب می آید و فرد بیشتر محدودیّت عبور و مرور پیدا می کند معمولاً نیز نظارت الکترونیکی همراه با مجازات هایی چون حبس خانگی و یا منع اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بر این مبنا به موجب ماده 62 ، دادگاه این امکان را دارد که برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده 39 در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. با توجه به اهداف پیش بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربیات مفیدی که در دیگر کشورها به دست آمده است، حبس خانگی می تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در محیط زندان باشد. ضمن آنکه رنج و عذابی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در محیط نا مناسب زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز به جهت دوری عضوی از اعضای خانواده تا حد امکان کاهش می یابد و از بار مالی بر روی دوش دولت و مالیات دهندگان نیز کاسته می شود. 
قانون مجازات، اختیار تعیین یک مجازات مفید فایده و مناسب حال فرد مجرم که بیشترین تأثیر اصلاحی و تربیتی را دارد و در عین حال کمترین زیان را نیز وارد می سازد را بر عهده قاضی پرونده قرار داده است و در واقع قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات از بین مجازات هایی که برای برخی جرم ها در نظر گرفته شده است. تشخیص این که باتوجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می شود یا خیر به وسیله قاضی صورت می گیرد. یعنی اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد می تواند به این نوع مجازات به جای رفتن به زندان محکوم شود بنابراین دادگاه اگر تشخیص دهد که با حبس خانگی به بهترین شکل می توان فرد را اصلاح نمود می تواند با پشتوانه نظارت الکترونیکی حکم به این مجازات بدهد.
بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی
از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آنها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می کند:
1-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد بررّسی قرار می گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده
نگرفته باشد.
2-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد. در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و به هر کجا که می خواهد قدم گذارد. اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می گردد.
بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی
مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آنها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می توانند گزینه مناسبی باشند.
جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شدهاند.
مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.
بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی
از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانونگذار ایرانی نیز در ماده 62 قانون مجازات بدان اشاره کرده است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:
1-نظارت الکترونیکی منفعل: یک فرستنده به مچ دست یا پای محکوم و یک شماره گیر نیز به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محل را ترک کند علامت قطع و شماره گیر با مرکز تماس می گیرد.
2-نظارت الکترونیک فعّال: در این روش از طریق برقراری تماس مستمر و معمولاً اتفاقی با مجرم از محل وی مطلع می شوند که یا به طور اتوماتیک توسط دستگاه یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام
میگیرد.
بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی
اجرای هر شیوه نوینی در رابطه با نحوه مجازات نیازمند آماده سازی یکسری زیر ساخت های ضروری است تا هم در وهله اول امکان اعمال روش جدید حاصل شود و هم اینکه با کمترین هزینه و مشکل، این روند ادامه یابد و بتوان از آن نهایت سود را برد.
از آنجایی که حبس خانگی نهادی تازه تأسیس در کشور عزیزمان محسوب می شود بنابر این زیر ساخت های مربوط به آن نیز هنوز به حد متعالی خود نرسیده است و هنوز نیازمند فعّالیت و سرمایه گذاری فراوانی است تا امکان بهره کشی از آن بدست آید.
1-تقنین و فرهنگ سازی : در ابتدا نخستین قدم ، ابلاغ آثار مفید این سیستم به قضات ، جامعه حقوقی و عموم جامعه است. باید با بیان اثرات مثبت آن و تبیین حدود و ثغور این شیوه نوین، افکار عمومی جامعه را به سمت استفاده از آن سوق داد. باید از قضات خواست تا در مورد افرادی چون اطفال و نوجوانان، مجرمین جرایم کم اهمیّت و یا غیر عمد و مواردی از این دست در صورت جمع بودن سایر شرایط و امکانات و در صورت صلاحدید خود به جای حکم حبس در زندان اقدام به صدور حکم حبس خانگی نمایند.
2-فراهم سازی امکانات مورد نیاز جهت نظارت: باید امکانات لازم را نیز جهت نظارت بر فرد محکوم فراهم نمود. به طور مثال ما نیازمند به مأمورین مراقبتی خواهیم بود که همچون مورد آزادی مشروط بر رفتار ها و رفت و آمد های فرد نظارت داشته باشد و مانع لغزش در فرد شوند. جز این امروزه در دنیا ، در کشور های که از حبس خانگی استفاده می کنند از شیوه های نظارت الکترونیکی سود می برند و با کمک دستبندی که به دست فرد می بندند و یا سیستم هایی که به تلفن منزل وی نصب می شود از عدم خروج فرد از محدوده تعیین شده اطمینان حاصل نمایند. ما نیز نیازمند این اقدامات هستیم. هم باید سیستم های الکترونیکی لازم را مهیّا سازیم و هم مراکزی برای پیگیری اطلاعات بدست آمده از آنها ایجاد نماییم.
3-تهیّه محل سکونت مناسب: باید به این نکته نیز توجّه داشت که حتّی با وجود جمع شرایط پیش گفته شده زمانی امکان استفاده از این نوع حبس حاصل می شود که فرد دارای مسکن مناسب برای اجرای جبس باشد و اگر فرد فاقد مسکن باشد و افراد اجاره نشینی که مدّت کمی تا پایان مدّت اجاره شان مانده است یا مواردی که صاحب خانه به هر دلیلی موافق اجرای آن نباشد، مشکلی بر سر راه ما پیش خواهد آمد و نمی توان به راحتی از این نهاد استفاده کرد.گر چه الزامی برای اعمال این مجازات در محّل دقیق سکونت محکوم وجود ندارد اما باید محّل مناسب دیگری تدارک دید که شرایط کافی را داشته باشد و با وجود شرایط نه چندان مساعد مسکن در کشور ما ، دستیابی به این هدف سخت خواهد بود.
گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا
حبس خانگی در آمریکا به دلیل آثار مثبتی که بدنبال داشته است به شدّت مورد توجّه قرار گرفته است و روز به روز نیز در حال گسترش است و حتّی افراد محبوس را به در خواست برای حبس خانگی و فراهم ساختن شرایط مورد نیاز برای خود دعوت می نمایند. این شیوه در آمریکا به چند شکل به چشم میخورد و نتایجی را هم به دنبال دارد که ذیلاً به آنها می پردازیم.
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا
برطبق حقوق آمریکا ، حبس خانگی به سازو کارهایی گفته می شود که عبارت است از ملزم ساختن فرد به اقامت در محّل سکونت خود برای تمام و یا بخشی از طول یک روز. این مجازات می تواند هم به شکل یک تنبیه خاص و مستقل و هم به عنوان یکی از شروط آزادی پیش از موعد یعنی در زمان آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات باشد.
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی
از اواخر دهه 1950 در آمریکا کم کم روش هایی به وجود آمد که در آن افراد را زود تر از موعد مقرر آزاد میکردند و آنها را به محل دیگری که به آن خانه های نیمه راهی می گویند ، می فرستادند. در این روش هم از جمعیّت زندانها کاسته می شد و هم فرد قبل از آزادی کامل در شرایطی قرار می گرفت که سبب تسهیل در باز اجتماعی شدن وی می گردید. این مراکز دو هدف عمده را دنبال می نمایند، یکی تنبیه مجرمین به عادت و بعضی از ناقض شروط آزادی مشروط و تعلیق مجازات و دیگری کمک به بازاجتماعی شدن و انتقال مجرمینی که اواخر مدّت محکومیّت خود را سپری می نمایند. البته هنوز هم این مراکز در آمریکا وجود دارند امّا با تغییرات بسیاری مواجه شده اند.
حبس خانگی از سال 1980 به شکوفایی بیشتری رسید و با ظهور نظارت الکترونیکی که سبب کاهش چشمگیر هزینه های دولت می شد بر تعداد موارد توسل به آن افزوده شد. ایالت فلوریدا سردمدار استفاده از بازداشت خانگی بود و همچنان نیز بیشترین موارد مربوط به این ایالت می باشد.
بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی
امروزه در کشور آمریکا حبس خانگی شیوه ای است که به عنوان یک راه حل جایگزین، اجازه می دهد تا مجرمین کم خطر دوران حبس خود را در خانه سپری نمایند و فضای بیشتر و امکانات بهتری را برای مجرمین خطر ناک تر که باید در زندان باشند ایجاد کنند. امروزه از این روش برای مجازات نوجوانان نیز بسیار استفاده می شود و سعی شده تا حدالامکان به جای فرستادن آنها به زندان به حبس در خانه هاشان محکوم نمایند.
در قانون فدرال به مقوله حبس خانگی اشاره شده است و معمولاً این روش در کنار مجازات حبس استفاده می شود و سبب کوتاه تر شدن مدّت حبس می گردد . قانون فدرال اعلام می دارد که فرد ممکن است در صورت داشتن شرایط لازم و مقرر و زمانی که ده درصد از مدّت زمان حبس وی و یا شش ماه از آن باقی مانده باشددر حبس خانگی قرار بگیرد.
بند چهارم : اشکال حبس خانگی
حبس خانگی ممکن است به صورت بیست و چهار ساعته باشد. یعنی فرد در تمام طول روز باید در منزل خود بماند و حق خروج ندارد.امّا اشکال خفیف تری نیز وجود دارد که به شکل عدم امکان خروج از منزل در ساعات غیر کاری یا منع رفت و آمد در طول شب به مورد اجرا گذاشته می شوند. همچنین ممکن است از نظارت الکترونیکی بهره جویند. دستگاهی به دست یا پای مجرم بسته شود تا از این طریق مأمور مراقبت از مکان هایی که فرد محکوم می رود آگاهی یابدو یا دستگاهی را در منزل فرد قرار دهند تا از طریق آن و با کمک امواج رادیویی از حضور او در منزل مطمئن گردند. اما ممکن است نیازی به این موارد نباشد و تنها هر از چند گاهی مأمور به منزل وی برود و وضعیّتش را بررسی نماید. البتّه در موارد پیش گفته شده نیز مأمور موظف است مرتباً و به شکل دوره ای به منزل افراد سر کشی نماید. البتّه تجربه نشان داده است که اگر در کنار حبس خانگی از روش های مراقبتی غیر از نظارت الکترونیکی همچون نظارت اجتماعی استفاده شود، می توانیم نتیجه بهتری داشته باشیم.
بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال
در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می گردد.از سال 1986 به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند.
بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی
در انتخاب افراد برای اعمال مجازات حبس خانگی همواره باید موارد مختلفی مورد بررّسی قرار گیرند. در ابتدا باید یک تصویر کلّی از گذشته فرد ، سلامتی، اعتیاد ، شرایط جرم ارتکابی اخیر، زندگی خانوادگی، وضعیّت شغلی و رفتار فرد در ذهن داشته و بر اساس آن حکم به حبس خانگی صادر نمود. افراد اگر دارای یکی از حالات زیر باشند امکان بهره مندی از حبس خانگی را نخواهند داشت:
1-سابقه خشونت
2-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر
3-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده
4-مشکلات مهاجرتی
5-داشتن سابقه خودداری از حضور در صورت درخواست دادگاه
6-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار
بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی
طبق قانون فدرال برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می شوند را رعایت نماید. این شرایط می توانند به صورت زیر باشد:
1-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند.
2-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید.
3-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد.
4-در محلّی مشخص سکونت نماید.
5- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند.
6- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد.
7-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند.
8- از مالکیّت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.
9- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.
10-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.
11-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدّی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند .
12- یک ضامن معرفی نماید.
13-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه آن را لازم می داند رعایت نماید..
بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی
فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آنها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می گردد.
گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی
برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.
بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی
با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:
1-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.
2-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.
3-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.
4-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان پرداخت آنها را داشته باشد.
5- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.
6-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.
7-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.
بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی
ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.
1-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.
2-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.
3-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.
4-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.
5-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.
6-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.
7-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.
8-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.
مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی
وقت طلاست پس باید به بهترین نحو از آن استفاده کنیم . محکومین به حبس آنچه که بسیار در اختیار دارند وقت است است که نباید بی استفاده بماند. مدّتی را که محکومین به حبس در زندان یا مراکز آموزشی و درمانی سپری می کنند می تواند زمان بسیار مناسبی برای پیاده کردن برنامه های آموزشی و اصلاحی باشد. به جای اینکه افراد اوقات خود را به بطالت بگذرانند می توانند هنر و فنّ خاصّی را بیاموزند و یا اینکه به درمان اعتیاد خود بپردازند. از علل ارتکاب جرم بی کاری است و یکی از علل بی کاری ، بی سوادی ، عدم مهارت و دانش لازم است پس نیاز به آموزش مناسب داریم.از این رو پادگان ها و اردوگاه هایی بدین منظور شکل گرفتند تا با استفاده از آنها هر چه بیشتر به اهداف تربیتی مورد نظر مجازات ها و همچنین جایگزین های حبس دست یابیم و به اصلاح مجرمین پرداخته و آینده آنها را نیز تضمین نماییم.
گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران
از انواع جایگزین های حبس که امروزه در ایران نیز وجود دارد و از آن استفاده های خوبی نیز
می شود پادگان های آموزشی هستند که فرصت باز پروری مجدد به مجرمین ومحبوسین را می دهند. در این پادگان ها آموزش های مفید و اطّلاعات کارآمد و مناسبی به محکومین داده می شود و هنری به آنها تعلیم داده می شود تا هم در آینده به کارشان آید و هم از این طریق مشغولیّت ذهنی برای مجرمین ایجاد نماید تا جلوی اندیشیدن به جرم در اثر بی کاری و بی هدفی گرفته شود. اما اینکه این پادگان ها در ایران به شکلی وجود دارند و چه برنامه هایی در آنها به مورد اجرا گذاشته می شود نیازمند بررّسی های بیشتری است . بنابر این به بیان مختصری از آن می پردازیم.
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران
نه در مجموعه قوانین ما و نه در متون حقوقی آن گونه که باید تعریف دقیقی از پادگان ها آموزشی بیان نشده است . با این حال گفته اند : پادگان های آموزشی نوعی اقامت شبه نظامی را برای مجرم ایجاد می کندو هدف اولیّه آن تغییر رفتار مجرمان و نهایتاً کاهش میزان مجرمیّت بدون لطمه زدن به امنیّت عمومی است.
در واقع پادگان های آموزشی چیزی ما بین زندان و آزادی است که در آن نه فرد کاملاًمحبوس است و نه کامل آزاد ومخیّر به انجام کارهایش. حالتی است که فرد در آن بدون امکان زندگی فارق از هر مراقبت و محدودیّت ، توانایی انجام مشاغل خاص و مورد علاقه خود را در محیطی جز زندان داراست.
بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی
رگه های پیدایش این شکل از بازپروری در ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304دیده می شود که امکان کار در زندان را پیش بینی کرده بود و این اجازه را به افراد می داد تا در صورتی که خانواده وی نیاز به درآمدی برای گذران زندگی خود در غیاب نان آور خانه داشته باشند، محکوم در زندان به اشتغال بپردازد و از محل آن نیز مبلغی را برای خانواده خود بفرستد. آیین نامه زندان ها و موسسه های صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها در سال 1354 تصویب شد و به کار گمارده شدن افرادی مشخص را در کار گاه های داخل زندان یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی در خارج از زندان را ممکن ساخته بود. آیین نامه هایی هم که بعد از آن به تصویب رسیدند نیز همگی این سیاست را دنبال می کردند. در قانون مجازات سال 1361 نیز در مورد مرتکبین جرایم عادی این اجازه داده شده بود تا با رعایت یکسری شرایط خاص همچون رضایت و در خواست زندانی و در صورتی که زندانی مجرم حرفه ای نبوده و فاقد حالت خطرناک باشد فرد درمؤسسات صنعتی و کشاورزی به کار گمارده شود.
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی
ماده 5 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨۴ انواع زندان ها را نام می برد و اعلام می کند:
«زندان ها به زندان بسته ، مراکز حرفه آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه های حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می شوند.»
ماده 7 این آیین نامه نیز به تعریف مراکز حرفه آموزی پرداخته است:
«مراکز حرفه آموزی و اشتغال مکانی است که می تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب و یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده می شوند.
تبصره: سازمان می تواند برنامه های حرفه آموزی، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نیز اجرا نماید.»
بدین ترتیب محکومین و البتّه در مواقعی متهمین زمانی را که باید در زندان باشند را به جای به بطالت گذراندن، به آموختن یک حرفه متناسب با علایق و توانایی هایشان سپری میکنند و بدین ترتیب می توانند هم آینده خود را بعد از خروج از زندان تضمین کنند و هم منبع درآمدی برای خانواده و افراد تحت تکلّف خویش باشند.این ماده این اجازه را می دهد تا به جز محکومین، متهمین نیز از این فرصت استفاده کنند. متهمینی که آموزش های مناسبی ندیده اند و مهارت خاصی ندارند و در خارج از زندان نیز فعّالیّت حرفه ای مناسبی ندارند. این افراد حتی اگر حکم برائتشان صادر شود، همین آموزش ها می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه ای شود تا بعد از رهایی، آن را ادامه دهد.
بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز
در آیین نامه های زندان ها سابق بر این از عبارت «زندان باز» در توصیف یکی از انواع زندان ها استفاده می شده است. برای مثال ماده ‌ماده‌ ٩ آیین نامه سابق زندان ها مصوّب سال 1380 در تعریف زندان باز بیان داشته بود : «زندان‌ باز ، زندانی‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ که‌ زندانی‌ مدت‌ محکومیّت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ به کار یا خدمت‌ می‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی‌ که‌ به‌ همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ است‌ استراحت‌ می‌نماید . »
گرچه در آیین نامه جدید از لفظ زندان باز استفاده نشده است امّا با این حال آنچه که در تعریف مراکز حرفه آموزی و اشتغال آمده است تا حد زیادی با تعریف زندان باز همپوشانی دارد به واقع ، گویی این زندان باز در گروه بزرگتری ادغام شده است. این به معنی حذف این شیوه نیست تنها نام آن تغییر کرده است و شرایط جدیدی به خود گرفته است.
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی
ماده 13 آیین نامه زندان ها هرچند مبهم و بدون ارائه تعریف و توضیحی دقیق ، اشکال مراکز حرفه آموزی را نام می برد و اظهار می دارد:
«محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفه آموزی به مؤسسه های
صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می شوند:
1-موسسه های درون زندان (این موسسه ها ممکن است در مالکیّت زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسه های خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.)
2-موسسه های خارج از سازمان (این موسّسه ها ممکن است در مالکیّت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیر دولتی یا عام المنفعه یا موسسه های خیریّه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلّق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.)
تبصره 1:موسّسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رئیس موسسه و تشخیص رییس سازمان می توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تعیین گردند…»
بهتر بود حدأقل خصوصیّات و شرایط شاخص این مراکز تشریح می شد تا مانع بروز اختلافات آتی گردد. امّا نکته مهّم این ماده توجّه به همکاری سازمان زندان ها با سایر نهاد ها و سازمان های دیگر در تهیّه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و تلاش در جهت بازپروری بهتر مجرمین است.
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران
اعتیاد از آن دسته مشکلاتی است که اساس یک خانواده و سپس در بعد بزرگتر یک جامعه را به تباهی می کشاند و تیشه به ریشه تمامی خوبی ها می زند. شخص معتاد بدون اختیار گشته و افسار خود را در دستان مواد مخدر مصرفی قرار داده و بی درک درست از ماهیّت واقعی اعمال ننگین خویش مرتکب جرایم کوچک و بزرگ مختلفی می گردد. جز این ، تأثیر منفی شدیدی که بر روی سایر افراد خانواده خصوصاً کودکان و نوجوانان می گذارد زمینه ساز سوق پیدا کردن آنها به سوی اعتیاد و جرم می گردد. پس از اولویّت های تمامی نظام های حقوقی دنیا بی شک باید مبارزه با پدیده مواد مخدر و اعتیاد باشد. خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات بسیاری در این زمینه صورت پذیرفته است امّا با این حال آمار بالای معتادین نشان از نیاز بیشتر به توجّه به این معضل نامیمون و به اصطلاح خانمان برانداز دارد.تأسیس مراکزی جهت فرستادن معتادین به آنجا به منظور درمان و دور نگه داشتن آنان از سایر مجرمین ، سیاستی است که مدّت ها دولت های مختلف از جمله ایران در پیش گرفته اند. این گفتار ساختار و شرایط این مراکز را مورد بحث قرار خواهد داد.
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران
مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی مینماید و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی میکند.
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی
در رابطه با مواد مخدر قوانین متعددّی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال 59 «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می توانست طبق ماده 22 به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید.
ماده 19 این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده 20 نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی
ماده 15 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376» در رابطه با مراکز درمان اعتیاد بیان می دارد:
«اعتیاد جرم است ولی به کلیّه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخّص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند.»
ماده 42 نیز در راستای جایگزینی زندان توسط پادگان ها در مورد معتادین بیان داشته است:
«به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومین مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه های خاص ( با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظّف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیّه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدّت یک سال تأمین کند.
تبصره 1:اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره 2: دادگاه می تواند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاه ها را برای محکومین، معین نماید.»
قانونگذار علاوه بر اینکه صرف اعتیاد را یک جرم و قابل مجازات تلقی کرده است امّا تنها به دنبال تنبیه نیست بلکه بیشتر از آن می خواهد تا فردی که دچار کجروی شده است را درمان نماید و او را از اسارت داروها و مواد مخدری که آفت جان خود فرد ، خانواده وی و کلیّه افراد جامعه گشته است رهایی بخشد. امروزه که تعداد قابل تو جّهی از جرایم مرتبط با مواد مخدر هر روزه در کشور ما رخ
میدهد و درصد بسیار بالایی از زندانیان را نیز مجرمین چنین جرامی تشکیل می دهند، در پیشگیری سیاستی دقیق ، مناسب و کارآ که بتواند در درجه اوّل به پیشگیری و سپس درمان بپردازد به شدّت مورد نیاز است و جای هیچ تعلل و کوتاهی وجود ندارد. استفاده از مراکز بازپروری و درمانی که هم بتواند جسم فرد را از سموم پاک نماید و هم ذهن او را زلال سازد تا دیگر هیچ گاه به اعتیاد روی نیاورد بسیار ضروری است. به راستی تحقق کامل این مهم شاید تا حدی آرمانی جلوه نماید امّا هدفی است که که تا میزان زیادی قابل دستیابی است. به گفته معاون رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 53 هزار مرکز ترک اعتیاد در کشورفعّالیت می کنند و 755 هزار معتاد در این مراکز دوره درمان خود را می گذرانند. 89 درصد این مراکز مربوط به بخش خصوصی است .
بسط و گسترش این مراکز و در پیشگیری برنامه های آموزشی مفید و مناسب از اهداف قانونگذار بوده است و با پیش بینی امکان درمان راه را بازگشت افراد باز گذاشته است.
بند چهارم : انواع مراکز درمانی
ماده 1 آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر انواع این مراکز را نام می برد و به تعریف هر یک از آنان می پردازد. این مراکز شامل موارد ذیل می باشند :
1-مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد
2- مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد
3- مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد
4- مرکز اقامتی خودیاری گروه های همتا
5- مرکز شبانه روزی(TC)
6- مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست
7-مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
8-مرکز کاهش آسیب
ایجاد دسته های مختلف در داخل این پادگان ها و جداسازی افراد از هم سبب می شوند تا هر مرکز بتواند یه صورت تخصّصی تر و با دقّت بیشتری به فعّالیّت بپردازد و نتایج مطلوبتری حاصل گردد.
بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن
از کار های مثبتی که برای این پادگان ها و مراکز چه آموزشی و چه درمانی انجام شده است پیش بینی امکان داشتن حقوق و دستمزد و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه است. ماده 130 آیین نامه زندان ها در مورد میزان این پرداختی اظهار داشته:
« مزد ماهیانه کار زندانی بشرح زیر تقسیم می‌گردد:
1-پنجاه درصد(50%) به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز می‌گردد.
2-بیست و پنج درصد (25%) به حساب محکوم واریز می‌شود که در موقع آزادی به او پرداخت گردد.
3-بیست درصد (20%) به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می‌شود.
4-پنج درصد (5%) برای جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد فی مابین سازمان و محکومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ 50 % دستمزد ذکر شده در بند (1) نیز به حساب خود وی واریز می‌گردد.»
بدین ترتیب هم فرد به بیگاری کشیده نمی شود ، هم زندگی افراد تحت تکلّف و همچنین آینده آنان تضمین می گردد وبه علاوه می توان از این طریق نحوه صحیح استفاده و برنامه ریزی برای بهره مندی از درآمد را به فرد آموزش داد تا در آینده با اسراف عایدی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن رو به رو نشوند.
گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا
کشور آمریکا از جمله ممالکی محسوب می شود که همواره به جهت آمار بسیار بالای زندانیان خود ، صاحبنظران و مسئولین را وا می داشته تا به فکر تغییر در روش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازاتی کارآمد و کم هزینه تر باشند.یکی از این شیوه ها استفاده از اردوگاه هایی بوده است که ضمن اینکه مخارج و معایب زندان را ندارد، می توانندعاملی برای کسب درآمد محسوب گردند ویا سبب درمان اعتیاد فرد معتادی که البتّه تعدادشان نیز کم نیست ، می شوند. این شیوه شباهت های زیادی به زندان دارد امّا از بسیاری جهات بر آن برتری دارد و آثار منفی حبس در زندان ها را از بین برده است.
در این گفتار به بررّسی بیشتر این شیوه می پردازیم.
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا
پادگان های آموزشی یا کمپ های اصلاحی ،یک نوع تسهیلات شبه نظامی محسوب می شوند که مجرمین جوان و کم خطر و معمولأ افرادی که به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم می گردند می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. این افراد به محض ورود ملزم به شرکت در آموزش های سخت و منظم فیزیکی و شبه نظامی می شوند. در این مراکز قوانین سختگیرانه ای حکم فرما است و نظارت های دقیقی بر رفتار و کردار افراد اعمال می گردد. افراد در این مراکز با این که دقیقاً زندانی محسوب نمی شوند امّا در عمل مجبور به انجام تمامی دستوراتی هستند که برای آنها صادر می شود حتّی زمان دقیق خوردن ، خوابیدن وهر کار دیگری از قبل تعیین شده است. این مراکز به دنبال این هستند تا در پایان دوره بتوانند از فرد شخصیّت جدیدی بسازند و او را به زندگی تازه ای وارد کنند.
بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی
کمپ های اصلاحی در آمریکا در مدّت زمانی بسیار کوتاه، سه نسل را پشت سر گذاشته است. نسل اوّل و دوره شکوفایی پادگان ها در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بود. سال 1995 ،مجموعاً 75 پادگان اصلاحی مخصوص بزرگسالان ،30 پادگان برای نوجوانان و 18 پادگان در داخل زندان های محلّی ایجاد شده بود که به شدّت قوانین سختگیرانه داشت. تاکید نسل دوم این پادگان ها بر اصلاح فرد ، درمان اعتیاد به مواد مخدّر با الکل و آموزش خدمات داوطلبانه بوده است. گاهی این برنامه ها با برنامه های آزادی زودتر از موعد که با نظارت الکترونیک و حبس خانگی همراه بود ترکیب می شدند. پادگان های مخصوص زنان نیز به وجود آمد که بسیار بحث برانگیز بودند زیرا گفته می شد زنان توانایی گذراندن دوره های مشکل نظامی را ندارند. نسل سوم مربوط به انتهای دهه 1990 می باشد که دوره افول این مراکز به حساب می آید. در این دوران تعداد پادگان ها به شدّت کاهش یافت و نزدیک به یک سوّم ایالات آن ها را تعطیل کردند و تعداد افراد مشمول نیز به 30 درصد کاهش یافت.
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی
کمپ های اصلاحی کنونی ایالات متحده، در اصل اجرا کننده برنامه هایی هستند که شبیه آموزش های پایه ای نظامی هستند که شامل فعالیّت های مختلف فیزیکی ، تمرین نظامی و شرکت در مراسم ها، کارهای یدی و… می باشند. در این کمپ ها قوانین بسیار سختگیرانه ای وجود دارد که هدفش در هم شکستن مقاومت افراد در برابر ایجاد تغییرات اساسی در خصوصیّات معتادان و آموزش پذیر کردن آنها است. این پادگان های اصلاحی سه هدف عمده را دنبال می کنند:1-کاهش نرخ تکرار جرم 2-کاهش جمعیّت زندانها 3-کاهش هزینه ها که البتّه خیلی هم در دستیابی به این اهداف مفید واقع نمی شوند بدین سبب امروزه تعداد آنها شدیداً کاهش یافته است.
این نوع از پادگان های اصلاحی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اوّل متعلّق به بزرگسالان و دسته دوّم از آن نوجوانان است. تفاوت عمده این دو نیز در میزان کارها و فعّالیّت های اجباری است که افراد در آنها باید دائماً انجام دهند. بدین معنا که پادگان های نوجوانان نسبت به بزرگسالان سختگیری ها و الزامات کمتری دارند. حتّی درمیان پادگان های هم نوع نیز از نظر دستورات و اقدامات الزامی تفاوت وجود دارد و بعضی از پادگان ها سختگیری های بیشتری اعمال می نمایند.
در میان زندان های فدرال آمریکا چیزی شبیه به این کمپ ها به چشم می خورد که به آن ها زندان های اردوگاهی فدرال می گویند.
بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال
این اردوگاه ها از کمترین سطح محافظتی و مأمورین مراقبتی برخوردار هستند و تنها افرادی به آنجا فرستاده می شوند که کم خطر ترین محکومین باشند و بتوان به آنها اعتماد کرد.این کمپ ها فاقد دیوار و حصار هستند امّا با این حال افراد مجاز به ترک محدوده اردوگاه نیستند و در صورت ترک یا به مدّت زمان محکومیّتشان افزوده می شود و یا اینکه باید ما بقی مدّت را در زندان های عادی سپری نمایند. افراد در این مکان ها به یکسری مشاغل خاص گمارده می شوند که البتّه اکثرشان کارهای جاری اردوگاه مثل آشپزی و نظافت است. امّا با توجه به سواد و توانایی های آنها مشاغل دیگری مثل انجام کارهای رایانه ای یا تولیدات هم به آنها سپرده می شود.
محکومین در ازای فعّالیّتی که انجام می دهند دستمزد دریافت می کنند که مبلغ آن به حسابی ریخته می شود که اعضای خانواده فرد نیز قادر به برداشت از آن هستند.
زمانی که شخصی وارد این مکان ها می شود ابتدا در یکی از دسته های دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر و یا پایین تر از دیپلم قرار می گیرند و سپس بر اساس آن در گروه های آموزشی مشخّص وارد می شوند و 240 ساعت آموزش اجباری را پشت سر می گذارند. که شامل سواد آموزی ، یادگیری زبان دوم ،آشنایی با رایانه ، آموزش های روانشناسی ، اطلاعات علمی و.. می شود. بعد از گذشت این مدّت، اگر فرد مایل باشد می تواند به آموزش خود ادامه دهد امّا دیگر جنبه اجباری ندارد. همچنین امکان استفاده از کتابخانه و سالن ورزشی نیز وجود دارد.تمامی معتادان هم موظّف به سپری کردن دوره های ترک اعتیاد هستند و بعد از ترک اعتیاد مرتباً از آنها آزمایش به عمل می آید و در صورت مثبت بودن آزمایش اقدامات لازم دیگری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا
نیازی به توضیح نیست که کشور ایالات متحده آمریکا از نظر مصرف الکل و مواد مخدّر در چه وضعیّت اسفناکی قرار دارد و روزانه تعداد بسیاری جرم در اثر سوء مصرف این مواد در سراسر این کشور تحقق پیدا می کند به همین دلیل دولت این کشور برنامه های درمانی مختلفی را دنبال می نماید و مراکز مجهّز بسیاری بر پا نموده است تا از این طریق مرهمی باشد بر زخم های عمیق جامعه ناشی از استعمال بی رویّه مواد مخدّر و الکل.
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا
مراکز درمانی در کشور آمریکا به موجب قانون تشکیل و به درمان معتادان رسیدگی می کنند. وظیفه این مراکز درمان ذهن و جسم افراد معتاد در کنار هم است .به علاوه به افراد آگاهی های لازم در مورد راه های خودداری از مصرف و مقاومت در برابر آن و همچنین راهکارهای بهبود روابط با دیگران داده می شود.
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی
اولین مرکز مربوط به معتادین در سال 1935 در لگزینتون، واقع در کنتاکی تأسیس گشت و عنوان مزرعه مخدر را به خود گرفت. کم کم ایالات دیگر نیز دست به ایجاد مراکزی مشابه زدند. هدف اولیّه آنها درمان ، اصلاح و بازپروری معتادین و کمک به آنها بود. این مراکزهم پذیرای مجرمین معتادی بودند که در دادگاه های آمریکا محکوم شده بودند و هم آنهایی که بدون ارتکاب جرم و داوطلبانه به این مراکز مراجعه می کردند امّا به مرور این مراکز دچار کجروی های عدیده ای شدند و از رسیدن به اهدافشان باز ماندند.
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی
در امریکا مراکز درمانی فدرال، که عهده دار درمان و رسیدگی به سلامت محکومان دادگاه فدرال و از جمله درمان سوء مصرف مواد مخدر در آنها هستند، در سال 1986 به موجب قانون مبارزه با سوء مصرف مواد مخدّر که در سال 1988 نیز باز بینی شد ایجاد شده اند و در حال حاضر 6 مرکز فعّال در سراسر ایالات متحده دیده می شود. در این مرکز افراد سه مرحله پشت سر می گذارند. نخست مرحله آموزش و درمان که بر اساس شخصیّت فرد تنظیم می شوند که 9 تا 12 ماه به طول می انجامد، دوم، مرحله شرکت در فعّالیّت های گروهی به منظور باز اجتماعی شدن فرد و حدأقل یک بار در ماه مروری بر آموزش های انجام شده و در نهایت مرحله آزادی پیش از موعد که بیشتر به شکل حبس خانگی اعطا می شود. تمامی افراد آزاد شده معمولاً تا یک سال همچنان تحت مراقبت و آموزش باقی می مانند.بر طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل زندان ها تا پایان سال 2012 مجموعاً 219089 نفر دوره های درمانی خود را در مراکز در مانی فدرال سپری نموده اند.
دادگاه های مواد مخدر هم با هدف متوقف کردن سوء مصرف مواد مخدر و الکل و جرایم ناشی از آن تشکیل شدند. این دادگاه ها علاوه بر اینکه مسئول رسیدگی به جرایم مواد مخدر هستند سعی دارند تا با در پبش گیری روش ها و پاسخ های مناسب نسبت به معتادان در جهت درمان آنها قدم بردارند. این دادگاه دائماً نتایج درمان معتادان را بررّسی و تحلیل نموده و با نتایج حاصل شده توسط سایر مراکز ترک اعتیاد مقایسه می کنند تا به این ترتیب بتوانند از کارآیی یا عدم کارآیی شیوه های خود با خبر شده و در جهت اصلاح آنها و حصول به نتایج بهتر قدم بردارند.
به علاوه مؤسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر نیز با تحقیقات خود یاری رسان این مراکز و سایر مراکز ترک اعتیاد دیگر در سراسر این کشور است.
بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد
اگر به قوانین آمریکا نظری افکنیم متوجّه می شویم که قانونگذار این کشور بر خلاف ماده 15 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 » در کشور ما که اعتیاد را یک جرم معرفی می کند ،آن را یک بیماری می داند و با اشاره به این نکته که اعتیاد به الکل از رایج ترین و البتّه خطرناک ترین انواع اعتیاد ها است، پس از ارائه آماری تأسف آور از تعداد معتادان به الکل و هزینه هایی که سالانه توسط دولت صرف مبارزه با این پدیده و درمان آن می گردد ،اظهار می کند که : «اعتیاد به الکل یک بیماری است و نیازمند درمان و اصلاح با کمک مراکز مختلف سلامت اجتماعی ، خدمات عمومی و با مشارکت مراکز اجرای قانون ، مراکز کارمندی و کارفرمایی و همچنین نهادهای مربوط به مسائل فردی می باشد.»
داشتن همین طرز نگاه سبب کاهش چشمگیر جمعیّت محبوسین و جلوگیری از روانه شدن معتادان به زندان می گردد. به این ترتیب هم به درمان و اصلاح بهتر معتادان پرداخته می شود وهم مانع رواج اعتیاد در میان سایر مجرمین در زندان ها می گردد.
بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد
کنگره آمریکا اظهار داشته است که : « سیاست کنگره در این است که افراد خاصی که به جرم نقض قوانین فدرال دستگیر و یا محکوم می شوند ، اگر مشخّص گردد که معتاد به مواد مخدر می باشندو احتمالأ از طریق درمان ، اصلاح می شوند ، باید از طریق برنامه هایی که برای بازیابی مجدد سلامتی و برگشتن به جامعه به عنوان یک فرد مفید تنظیم شده اند ، درمان شوند. افراد معتادی هم که مرتکب جرمی نشده اند باید بتوانند در این برنامه ها شرکت کنند تا اصلاح شده و به عنوان فردی مفید به جامعه بازگردند تا جامعه از شرّ جرایم ناشی از اعتیاد حفظ گردد.»
این ماده در ادامه اشاره می کند که «باید سیاست هایی چون افزایش مشارکت نهادها ، حرکت به سوی پیشگیری از اعتیاد به الکل به جای کیفر دادن ، تقویت و تشویق برنامه ها و مراکز پیشگیری و درمان و افزایش تحقیقات در رابطه با اعتیاد و راهکارهای درمان آن ، سلامت جسمی و روانی وروش های رسیدن به نتایج مقتصدانه در برخورد با الکل و اعتیاد به آن در پیش گرفته شود.»
گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی
با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی
1-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.
2-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.
3-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.
4-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.
5-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.
6-گذراندن دوره های آموزشی ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.
7-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و
فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش برای خود و
سایرین پیدا می کنند.
8-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.
9-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.
10- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی را افزایش داد.
11-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.
بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی
1-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.
2-در آمریکا طبق گزارشی که در سال 2000 منتشر شد 3/44 درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند 5/52 درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان 5/24 بوده است و 4/49 درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند. پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.
3-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.
فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان
گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.
این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.
ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه میکنیم.
مبحث اوّل : تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.
گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران
تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدّی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.
بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران
تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانونگذار کشورمان در سال 92 در جهت پیش بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می باشد یا خیر.
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی
ماده 40 قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که :
«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف) وجود جهات تخفیف
ب)پیش بینی اصلاح مرتکب
پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر»
قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست. البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.
بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده 41 به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می کند :
«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»
گاه در زمان صدور قرار قاضی احساس می کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.
بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق
شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده 40 قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :
1)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانونگذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آنها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.
2)احراز مجرمیّت متهم : حتماً پیش از صدور قرار باید وقوع جرم توسط فرد به اثبات برسد و سپس دادگاه مخیّر خواهد بود که در صورت جمع سایر شرایط اگر مناسب دید قرار تعویق صادر نماید. همچنین از متن ماده نیز استنباط می شود که این قرار صرفاً در دادگاه صادر خواهد شد نه در داسرا.
3)وضعیّت خاص فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده : دادگاه موظّف است در صورتی که تمایل به صدور قرار تعویق دارد فرد را از لحاظ ویژگی های فردی و خانوادگی مثل سن ، جنس ، تحصیلات ،محل سکونت ، افراد خانواده و همچنین دلایل و اوضاع و احوالی که فرد به سبب وجود آنها مرتکب جرم شده است مثل دلایل شرافتمندانه ، تحریک قربانی و… به خوبی مورد بررّسی قرار دهد تا اگر صلاح را در فرستاندن مجرم به زندان ندید، قرار تعویق را صادر نماید. البتّه مشخص است که قاضی به تنهایی قادر نخواهد بود تا به این مهم دست یابد پس نیاز به یاری خواستن از متخصصّین دیگر در زمینه های روانی ، اجتماعی ، خانوادگی و امثال آن می باشد.
4)تعیین مدّت زمانی مشخّص بین شش ماه تا دو سال در حکم :دادگاه باید مدّت زمانی را که احساس می کند مراقبت های دادگاه در تأدیب واصلاح فرد مؤثر واقع می گردد ،مشخّص کند. بدیهی است معیّن نبودن مدّت زمان آن ، سبب سردرگمی فرد مجرم و اطرافیانش می گردد و همینطور با عدالت و انصاف نیز منافات دارد.
5) وجود شرایط مقرر در بندهای الف تا ت ماده 40 :این شرایط نشان دهنده شخصیّت کم خطر و اصلاح پذیر فرد مجرم است و به جهاتی که پیشتر بدان اشاره شد امکان تعویق صدور حکم در مورد وی حاصل می شود.
6) صدور قرار در حضور خود فرد : تبصره یک ماده 41 دادگاه را ملزم ساخته تا مجرم را درفرا خواند و او هم حتماً در جلسه دادگاه حضور داشته باشد زیرا با بودن وی در دادگاه و از روی رفتار وکردارش، قاضی می تواند تا حدودی به شخصیّت او پی ببرد تا در صورت مناسب بودن ، قرار تعویق صادر نماید.
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی
این دستورات به دو شکل ظاهر می شوند :
ا_ دستورات الزامی :
دادگاه در صدور قرارتعویق و تعیین نوع آن کاملاً مخییر است وهمگی بسته به نظر و عقیده وی دارد امّا با این حال اگر در مورد شخصی قرار تعویق مراقبتی صادر نمود ملزم است تا دستوراتی را که ماده 42 بیان داشته است به مجرم بدهد که همگی شامل برنامه هایی برای اصلاح فرد می باشند. این دستورات عبارت اند از:
الف)حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب)ارائه اطّلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ)اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدّت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
و همچنین طبق تبصره ماده 42 این تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.
2- دستورات تخییری
به جز دستورات الزامی ،گونه دیگری از دستورات نیز وجود دارد که این بار قاضی در تعیین آنها مختار است و در صورت لزوم و به شرطی که سبب زیان اساسی برای فرد یا خانواده اش نشود می تواند در ذیل قرار بیان دارد. این دستورات را ماده 43 بیان داشته است :
الف)حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معیّن
پ)درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث)خودداری از تصدّی کلیّه یا برخی از وسایل نقلیّه موتوری
ج)خودداری از فعّالیّت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح)گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در
دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت
دوره مراقبت از جمله نهاد های جایگزین حبس در ایران محسوب می گردد که در عمل فاقد هرگونه پیشینه در کشورمان است . قانونگذار شرایط و الزاماتی را که برای این مجازات در نظر گرفته است همان هایی است که در ماده 43 برای تعویق مراقبتی نام برده است و به همین علّت ذیل مبحث تعویق مراقبتی از آن سخن به میان آورده ایم ، امّا به جهت اینکه این مجازات هنوز در حکمی دیده نشده است پس هنوز نمی توان به درستی معایب و یا نقاط قوّت آن را باز گو نماییم و نقدی منصفانه داشته باشیم. تنها مرجع ما در مورد این مجازات ماده 83 قانون مجازات اسلامی است که در آن ، مجازات تعریف و مدّت آن نیز تعیین گشته است.
1) تعریف دوره مراقبت: این ماده در تعریف این شیوه اعلام می دارد: «دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می گردد…»
همانگونه که از متن ماده 83 مشخّص است و پیشتر نیز بیان شد قانونگذار 92 فرامینی را برای محکومین به تعویق مراقبتی جهت اجرا در طول مدّت گذراندن دوران محکومیّت ، پیش بینی کرده است و مجدداً همان فرامین را برای محکومین به گذراندن دوره مراقبت هم در نظر گرفته است. در هردو این مجازات ها قانونگذار سعی دارد تا در طیّ دوران مشخّصی ، نظارت و مراقبتی بر روی کردار مجرم داشته باشدگویا این مراقبت را به دو شکل متصوّر شده است گاهی این نظارت بعد از ملّعق کردن مجازات اصلی مجرم اعمال می گردد و گاهی خود یک مجازات مستقل البتّه به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته می شود.
2) طول دوران مجازات دوره مراقبت : ماده 83 بعد از اینکه منظور خویش از دوره مراقبت را باز گو می کند مدّت زمانی را هم که محکوم باید تحت مراقبت و مطیع دستورات دادگاه باشد را تعیین می کند و اعلام میدارد :
« الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها حدأکثر سه ماه حبس است ، تا شش ماه
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ، شش ماه تا یک سال در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است ، دو تا چهار سال
ت) در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است ، دو تا چهار سال »
تفاوتی که در اینجا با مورد تعویق مراقبتی وجود دارد این است که دست قاضی در تعیین میزان محکومیّت بسته تر است بدین دلیل که در تعلیق مراقبتی در خود ماده گفته شده بود «به مدّت شش ماه تا دو سال» و با خود قاضی بود که از این میزان هر چه قدر که صلاح می دانست حکم دهد امّا در دوره مراقبت این میزان مشخّص تر و محدود تر شده است.
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم
ماده 47 این جرایم را نام برده است:
«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق یا تعلیق نیست:
الف) جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ، نفت و مخابرات
ب) جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلّحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفّت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
ت)قاچاق عمده مواد مخدّر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمآت و قاچاق انسان
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج) جرایم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( 000/000/100)ریال
این جرایمی که در این ماده به آن اشاره شده است از جمله جرایمی محسوب می شوند که نشان از خطر ناک بودن فرد مجرم دارد پس با فلسفه تعویق و تعلیق همخوانی ندارد و نباید به مجرمین این جرایم این امتیاز را داد. البتّه این ماده بیشتر در مورد تعلیق صدق پیدا می کند نه تعویق زیرا در بحث تعویق تنها جرایم درجه شش تاهشت قابل تعویق هستند و جرایم یاد شده در ماده 47 جزو جرایمی از درجات بالاتری هستند .
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم
قرار تعویق به دو شکل ممکن است خاتمه پیدا کند یا اینکه به جهتی قرار صادره لغو گردد یا اینکه فرد با موفقیّت این دوران را سپری نماید.
الف)ماده44 بیان می دارد: «در مدّت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیّت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستور های دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادر کند.
تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیّت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.»
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که متن ماده به صراحت از جرایم عمدی نام برده است نه جرایم غیر عمدی زیرا اگر ارتکاب یک جرم غیر عمدی موجب لغو قرار گردد خلاف فلسفه تعویق خواهد بود. ضمناً سابق بر این نظریه مشورتی 4893/7-25/1386 در رابطه با تعلیق صادر گشته بود که در این جا می تواند راهگشا باشد. این نظریه اعلام می کند :
«با توجّه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات و آثار آن ، علی الاصول ارتکاب جرم عمدی در دوران تعلیق که مستوجب محکومیّت قطعی یکی از مجازات های مذکور در ماده 29 ق.م.ا بشود ، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است و عدم تصریح به جرایم عمدی در شق 4 بند الف ماده 29 قانون مذکور من باب مسامحه بوده است در هر حال محکومیّت در جرایم غیر عمدی موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.»
ب)ماده 45در مورد پایان موفقیّت آمیز دوران تعویق سخن می گوید و اشعار می دارد :« پس از گذشت مدّت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحضه وضعیّت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیّت از کیفر اقدام می کند.»
اگر فرد موفق شود تا تمامی خواسته های دادگاه را اجابت نماید و جرمی نیز به عمد مرتکب نشود پس احتمالا متنبه و اصلاح شده است ودیگر نیازی نیست تا فرد را مجازات کنیم زیرا مجازات بی جای فرد هم با انصاف و عدالت سازگار نیست وهم اثر بخشی نخواهد داشت و چه بسا دیدگاه افراد را هم نسبت به سیستم قضایی کشور تحت تأثیر قرار دهد.
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا
تعویق صدور حکم در آمریکا در ایالات با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است و در حدود نیمی از ایالات آن را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند و سعی دارند تا از آن در کنار سایر برنامه ها استفاده نمایند، امّا در مقابل در قوانین فدرال استفاده از آن بسیار محدود است. درک بهتر از نهاد تعویق صدور حکم در آمریکا نیازمند بررّسی شرایط و ویژگی های آن است که در این گفتار به بیان آن می پردازیم.
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا
آنچه که در کشور آمریکا به عنوان تعویق صدور حکم دانسته می شود تفاوت خاصّی با همزاد خود در حقوق ایران ندارد . به موجب قانون هر کس که در مرتبه اوّل مرتکب جرم خفیفی گردد اگر دادگاه مناسب ببیند تخفیفی به مجرم داده و از ابتدا وارد مسیر صدور حکم نمی شود امّا شرایط و الزاماتی نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم
هر کدام از ایالاتی که تعویق صدور حکم را پذیرفته اند در زمانی خاص و با توجه به سیاست های دولت فدرال که در جهت استفاده از برنامه های مناسب برای اصلاح بهتر مجرمین و در کنار آن کاهش جمعیّت زندان ها بوده اند آن را به تقلید از کشور فرانسه پرچمدار این سیستم، وارد قوانین خود کردند . در قوانین فدرال، ما بین سال های 1950 تا 1984 قانونی در مورد حمل اسلحه توسط افراد بین 18 تا 26 سال وجود داشت که امکان تعویق صدور حکم آن ها را ممکن ساخته بود که البتّه در عمل هرگز روی خوش به آن نشان داده نشد. این قانون در سال 1984توسط قانون اصلاح مجازات ها نسخ گردید و هرگز قانون دیگری جایگزین آن نشد.
بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی
تعویق صدور حکم در آمریکا هم مانند ایران به دنبال اثبات گناهکاری مجرم ، در صورت وجود یکسری شرایط خاص ، به فرد تعلّق می گیرد امّا نباید حکم محکومیّت صادر شده باشد. اصولا تعویق صدور حکم در آمریکا با روش های نظارتی دیگری همچون نظارت الکترونیکی همراه است و مرتباً شخص تحت کنترل قرار میگیرد. زمانی که قاضی به گناهکاری شخص مجرم پی برد در صورتی که احساس کند تعویق صدور حکم به نفع فرد و آسایش جامعه است می تواند برای مدّتی مشخص ، صدور حکم خود را به تعویق اندازد تا در پایان مهلت مقررّه بر مبنای اخلاقیّات و رفتار فرد تصمیم مقتضی اتّخاذ نماید. عموماً به تعویق انداختن صدور حکم محکوم بر طبق قانون در دادگاه های فدرال ممنوع اعلام شده است امّا با این حال استثنائی وجود دارد و در یک حالت امکان به تأخیر انداختن صدور حکم مجاز شناخته شده است.
بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم


دیدگاهتان را بنویسید