دانلود پایان نامه
:
«رابطه بلاواسطه بین خطای مرتکب شده و ضرر وارد شده به شخص را سبب میگویند». به عبارت دیگر «رابطه علی و معلولی بین تقصیر و زیان» (درودیان، 1370: 58).
برخی دیگر نیز میگویند: «ناشی شدن ضرر از فعل، به نحوی که اگر آن فعل نبود، قطعاً ضرر پیش نمیآمد» (کاتوزیان، 1370: 271) و یا «فعلی است که اگر ارتکاب نمییافت جنایت حاصل نمیشد» (اردبیلی، 1383: 253).
بنابراین میتوان گفت رابطه ی سببیت وابستگی سبب با آثار آن است. به نحوی که با به وجود آمدن سبب، پیدا شدن مسبب و آثار آن حتمی است. به عبارت دیگر هرگاه میان ضرر حاصله و تقصیر یا خطایی که موجب ضرر شده است، عرفاً رابطهای وجود داشته باشد، به گونهای که به جز در بعضی موارد استثنائی اگر آن رابطه وجود نداشته باشد، مسئولیتی متوجه کسی نیست.
دکتر جعفری لنگرودی میگوید: هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند و بین عمل آنها و خسارت حاصله عمل مباشر واسطه نشده باشد، سبب نامیده میشود (جعفری لنگرودی، 1387: 722).
معالوصف در تعریف سبب میتوان گفت، سبب عاملی است که برخلاف مباشر در ایجاد حادثه نقش مستقم ندارد اما حادثه هم بدون آن محقق نمیشود. بنابراین فرق مباشر و سبب و تسبیب این است که در مباشرت، مباشر نقش مستقیم در انجام فعل مجرمانه و ایجاد جنایت دارد، اما در تسبیب سبب نقش مستقیم در ایجاد جنایت و انجام فعل مجرمانه ندارد.
1-1-2- مفاهیم مشابه سبب
علت و شرط و سبب از جمله مفاهیمی هستند که شباهت زیادی با هم دارند به گونهای که در بسیاری موارد در تفکیک آنها از یکدیگر اشکالات عدیدهای پدید آمده است. به همین منظور در این گفتار سعی بر آن شده که ضمن مقایسه این مفاهیم با یکدیگر و درک شباهتها و تفاوتهای این واژگان، تشخیص سبب و درک صحیح از مفهوم این واژه را تسهیل کنیم.
1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط
در نوشتههای حقوقی در تعریف سبب گفته شده سبب فعلی است که اگر انجام نمیشد، خسارت نیز به بار نمیآمد. این امر گمراهکننده و موجب خلط شرط و سبب واقعی و متعارف میگردد. چرا که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است به نحوی که چنانچه رخ ندهد، خسارت نیز به بار نمیآید (کاتوزیان، 1386: 448).
در این خصوص محقق حلّی در مختصرالمنافع تسبیب را چنین تعریف نموده است: «ما لو لاه لما حصل التلف و لکن علته غیر السبب».
بنابراین تعریف تسبیب عبارت است از «آنچه اگر نبود، تلف نیز حاصل نمیشد. لیکن علت تلف، غیر از سبب است»(قیاسی، 1375: 27). در واقع «هر چیزی که از وجودش وجود دیگر لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم میآید» (نوربهاء، 1379: 192).
همانگونه که گفته شد این تعریف نمیتواند مانع باشد. زیرا «شرط» نیز چون سبب، از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید، اما اگر نبود، عدم دیگری لازم میشد، پس در بیان تفاوت میان سبب و شرط باید گفت که در سبب اگر مانعی نباشد، حتماً اثر خواهد کرد. یعنی از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید (لو لا المانع الاثر). همانند حفر چاه که اگر مانعی در آن ایجاد نشود، تلف حاصل می گردد. لیکن «شرط» تنها جزء علت است و نه مؤثر و نه محقق جنایت. به عبارتی روشن تر حتی اگر مانعی هم نباشد، از وجودش وجود دیگری لازم نمیآید (خدادی، 1381: 104). در واقع شرطیت، آن وضعیت اعتباری است در شئ که با وجود آن سبب میتواند در ایجاد شئ دیگری تأثیر کند. مانند وضعیتی که در زنده متولد شدن در حین فوت مورث اعتبار شده که با وجود آن قرابت، سبب ارث میگردد (امامی، 1370: 5). ماده 875 قانون مدنی مقرر میدارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است». بنابراین در بیان وجه تمایز شرط و سبب هر دو به نحوی در تحقق علت جرم مؤثرند. لیکن شرط نسبت به علت در مرحلهای قبل از سبب قرار میگیرد. به این منظور که شرط مؤثر در سبب است و سبب نیز خود در ایجاد علت مؤثر است. پس اگر شرط نباشد، سبب نیز در وقوع جرم مؤثر نخواهد بود، زیرا شرط اصولاً در مقابل مانع قرار میگیرد تا سبب مؤثر واقع شود (سوهانیان، 1371: 15). به قول فقها اگر فعل شأنیت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن «سبب» است. ولی اگر این شأنیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد «شرط» است (مانند امساک. یعنی شخص را بگیرد تا دیگری وی را بکشد) (مرعشی، 1379: 150).
در توضیح وجه تشابه شرط و سبب نیز باید گفت که شرط امری است که همراه با سبب داخل در یکی از اجزاء تشکیلدهنده نتیجه مجرمانه قرار میگیرد که در مجموع و با وجود عدم مانع یا مقتضی نهایتاً موجب تحقق علت تامه میشود و از این نظر با سبب شباهت مییابد؛ زیرا در هر حال هر دوی آنها به نحوی در ایجاد علت دخالت دارند (مصباح یزدی، 1392: 21).
النهایه، اگرچه از لحاظ تاثیر با واسطه، سبب و شرط، بر هم شباهت پیدا میکند، لیکن از لحاظ مراتب تاثیر نسبت به هم متفاوتاند.
1-1-2-2- مقایسه سبب و علت
در فقه با لحاظ مفهوم لغوی سبب گفته شده که سبب چیزی است که تلف به واسطه علت نزد آن ایجاد میگردد. یعنی سبب در تسبیب به چیزی اطلاق میشود که الزاماً موجد خسارت نیست، بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم میسازد و علت تلف غیر از سبب است (دالوند، 1386: 24). به بیانی دیگر سبب امری است که موجبات تأثیر گذاری علت را فراهم میآورد و همیشه بین سبب و تلف رابطه علت وجود دارد. به عنوان مثال کسی که در چاه میافتد و آسیب میبیند. لیکن سبب یعنی آنچه زمینه و موجبات تأثیرگذاری علت را فراهم میسازد، همان حفر چاه است. بنابراین سبب به عنوان زمینه تلف است و تلف به آن مستند نیست. ولی علت امری است که تلف به آن مستند است. در این خصوص و در تعریف تسبیب، ماده 318 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً سبب جنایت نشود، به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند». بنابراین با این تعریف نیز به خوبی دیده میشود که سبب چیزی غیر از علت است. چرا که در مثال مذکور ، علت افتادن در چاه، همانا خطای کسی است که در چاه افتاده است؛ ولی سبب (یعنی کندن) چاه کاری است که اگر انجام نمیشد، جنایت به وقوع نمیپیوست (اردبیلی، 1383: 253). در بیان تعریف علت باید اضافه کرد که فعلی که جانی مرتکب میگردد، در واقع موجب پیدایش نزدیکترین «علت به جنایت» است. وقتی جانی چاقویی را در قلب یا بدن مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه سبب مرگ نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل محسوب میشوند، در حقیقت مولد «علت» قتل و جنایت صورت گرفته میباشند. پس قتل ممکن است دارای «علت قریب» و یا «علت بعید» باشد. بنابراین در بحث جنایت با دو عنوان مستقل از هم سر و کار داریم. یکی سبب و دیگری علت، که هر یک به نوبه خود، مقتضی بحث از دو موضوع مجزا و مستقل از هم تحت عناوین رابطه سببیت و رابطه علیت میباشد. به عنوان مثال در قتل سبب به ذاته باعث سلب حیات از مقتول نمیشود، بلکه موجب پیدایش زمینه ای میشود که از آن سلب حیات میکند. مانند شهادت دروغ که به خودی خود نمیتواند سلب حیات کند؛ اما باعث میشود که قاضی حکم قصاص متهم را بدهد. لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
النهایه باید گفت که سبب امری است که زمینه تأثیر گذاری علت را فراهم میکند. لکن تأثیر همهی سببها در پیدایی علت همیشه به یک درجه و میزان نیست. بعضی سببها مقدم و برخی دیگر مؤخر در وجود علتاند و تأثیری گاه ضعیف و گاه قوی در ایجاد حادثه دارند (اردبیلی، 1383: 254).
میرزای قمی به طور خلاصه در کتاب جامع الشتات به خوبی این سه مفهوم را از هم تمیز داده است:
وقتی فاعلی فعلی را انجام میدهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده میشود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است.
ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمیشود که یا به طور مجاز نسبت داده میشود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمیشود ولی در فعل به نحوی مؤثر است که در این صورت شرط میباشد .
بنابراین میتوان گفت که اگر فعل جانی مؤثر در جنایت و محقق آن باشد، علت است و اگر مؤثر باشد ولی محقق جنایت نباشد، سبب است. و این قسم دوم (سبب) خود دو حالت دارد: یکی اینکه یا بدون اختیار است، مثل افتادن در چاه و یا به اختیار، مانندخوردن غذای سمی و نهایت اینکه در صورتی که نه مؤثر و نه محقق باشد، شرط است.
1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن
1-2-1- عناصر تسبیب
تاکنون به منظور درک بهتر مباحث مربوط به تسبیب، به معنای لغوی و اصلاحی این واژه پرداخته شد. لیکن بحثی که میبایست در ادامه تعریف سبب به آن پرداخته شود، مسئله ی ارکان تسبیب میباشد. چرا که در صورت نبود یکی از این ارکان، تسبیب در معنای حقوقی خود شکل نخواهد گرفت. بدین منظور ما در ادامه بحث به شرح و توضیح این ارکان خواهیم پرداخت. این عناصر عبارتند از:
1- فعل یا ترک فعل عدوانی
2- ورود ضرر به غیر
3- لزوم انتساب عوامل زیانبار به سبب
1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی
فعل: در معنی اخص عبارت است از عمل ارادی مثبت (جعفری لنگرودی، 1387: 504). فعل مثبت آن فعلی است که به وسیله حرکت عضلانی انسان موجود میشود. مانند آنکه کسی بوسیله حرکت دست خود سنگی را به سوی اشیاء عتیقه پرتاب کند و آنها را بشکند یا اینکه چاهی حفر کند. فعل مثبت خود به دو صورت مجاز و غیر مجاز ممکن است محقق شود:
الف) فعل مجاز: فعلی است که فاعل از طریق آن حق قانونی خویش را اعمال کند. در این صورت چنانکه با انجام فعل مثبت مجاز توسط فرد ، ضرری به دیگری وارد آید، تنها جبران خسارت وارد آمده توسط فاعل کافی است که در فصول آتی به بحث تفصیلی آن خواهیم پرداخت.
ب) فعل غیر مجاز: انجام کاری است که توسط قانون ممنوع اعلام شده است که این فعل خود میتواند جرم باشد. مانند آنکه فردی شیشههای همسایه را بشکند و یا درختان را در معبر عام بدون مجوز قطع کند. همچنین میتواند جرم نباشد و تنها اثر حقوقی داشته باشد. مانند انکه راننده ای در تاریکی شب بدون توجه با اتومبیل خود از مزرعه کسی بگذرد و به زراعت او خسارت وارد آورد (امامی، 1366: 398)، که در این صورت وی ملزم به جبران خسارت وارده است.
گفتنی است آن فعلی مد نظر قانونگذار میباشد که انجام آن از نظر قانون غیر مجاز یا عدوانی باشد. در اینکه چه عملی عدوانی است نیز قانون به عرف متوسل میشود. به بیانی دیگر این که ایجاد سبب عدوانی باشد، امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوقدانان عملی است که عرفاً قابل نکوهش باشد. لذا از آنجایی که قانونگذار نمیتواند همه ی اعمال غیر مجاز را ذکر کند، بنابراین چنانچه عرف کاری را غیر مجاز بداند و در نتیجه آن ضرری به دیگری وارد شود، با عمل غیر مجاز خویش ضرر را به وجود آورده، مسئول جبران آن می باشد. پس اگر فعل یا ترک فعل سبب از مصادیق تعدی و تفریط نباشد یا بنا بر قول برخی فقها، اگر مسبب علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، ضامن نیست. به همین خاطر است که هرگاه کسی در زمین خود به اندازه حاجت و نیازش و در حد متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً آتش به ملک مجاور سرایت کند، فقها این فرد را ضامن ندانستهاند. دلیل این حکم را نیز برخی از فقها قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) دانستهاند (ماده352 قانون مجازات اسلامی مصوب1370). بنابراین آن فعلی مدنظر است که عدوانی یا غیر مجاز باشد. همانگونه که ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «هر گاه در مورد ماده (535) این قانون، عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است … ».
ترک فعل: ترک فعل در اصطلاح عبارت است از خودداری انجام کار که خود میتواند به شکل مجاز یا غیر مجاز باشد که در ترک فعل غیر مجاز فرد از ایفای تکلیفی که موضوع حکم قانونگذار بوده است، خودداری میکند. ترک فعل نیز میتواند منتج به جرم شود یا تنها نتیجه حقوقی داشته باشد. بنابراین در جرائمی مانند استنکاف از احقاق حق (ماده 517 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)، ترک انفاق (م 622 قانون مجازات اسلامی) و خودداری از کمک به مصدومان (ماده واحده قانون مجارات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15 خرداد 54) عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که امکان دارد به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است (اردبیلی، 1383: 210).
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اساساً از نظر حقوقی رابطهی سببیت در ترک فعل نیز محقق است؟ در پاسخ به این سؤال حقوقدانان مختلف نظرات متفاوتی داشتهاند. چنانکه در حقوق فرانسه معتقداند باید بین خودداری در جریان عمل و ترک به طور ساده تفاوت گذاشت. خودداری در جریان عمل همانگونه که از نام آن مشخص است ، در جریان فعالیت یافت میشود. مانند آن که رانندهای در شب اتومبیل خود را برای رفتن به رستوران در کنار جاده متوقف کند و چراغ خطر را نیز روشن نکند. این خودداری از عمل مربوط به فعالیت راننده است که در حین رانندگی از انجام وظیفه خود یعنی روشن کردن چراغ خطر در زمان توقف وسیله نقلیه خودداری کرده است و حال اگر تصادفی در نتیجه آن رخ دهد، چون راننده خاطی تقصیر کرده است، بنابراین مسئول است. لیکن خودداری ساده، یعنی زمانی که خودداری از عمل زیانآور در جریان هیچ نوع فعالیتی نباشد؛ بلکه شخص بدون آنکه مداخله در امری داشته باشد، از حادثه زیانبار جلوگیری نکند. در این صورت حقوق فرانسه قائل به تفکیک است و معتقد است که هرگاه خودداری از عمل ساده به قصد اضرار به غیر نباشد، مسئول نبوده مگر آن که وی به حکم قانون یا در اثر قرارداد ملزم به انجام آن عمل شده باشد. لیکن در حقوق ایران ترک فعل نیز موجب مسئولیت مسبب است و از وجوه افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب نیز همین است که اتلاف بالمباشره با فعل مثبت انجام میشود ، لکن اتلاف بالتسبیب هم ممکن است فعل مثبت و انجام کاری سبب تلف شود (امامی، 1350: 9) و نیز ممکن است فعلی منفی و ترک فعل به آن نتیجه منجر شود (محمدی، 1385: 30).
اما آنچه بدیهی است این است که «ترک هیچ عملی به خودی خود موجب مسئولیت نمیگردد، مگر آنکه به وسیله قانون یا قرارداد انجام آن الزامی باشد و این نسبت به فعل مخصوص خواهد بود. زیرا افراد در افعال خود آزاد میباشند و نمی توان کسی را بدون مجوز قانونی به انجام فعل مخصوص اجبار نمود (امامی، 1366: 42). بنابراین زمانی که فرد به موجب قانون و یا قرارداد مکلف به انجام کاری باشد ولی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی از انجام آن خودداری کند و ضرری حاصل شود ،چنانچه بین ترک فعل او و ضرر وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد، وی مسئول است».
حال سؤالی که باز هم در اینجا مطرح میشود، این است که اگر شخص هیچگونه تعهد قانونی یا قراردادی به انجام کار نداشته باشد، حال آیا انجام ندادن این تکالیف عرفی نیز تقصیر محسوب میشود یا خیر؟ آیا در این صورت سبب مسئول است یا خیر؟ در اینجا به نظر میرسد اگر کسی به قصد ضرر عملی را ترک کند، در حالیکه قانوناً یا بر اساس قرارداد تعهد جلوگیری از ورود آسیب یا خسارت را نداشته باشد، در این صورت مسئولیتی متوجه او نیست. از نظر حقوق کیفری این امر کاملاً آشکار است که عمل میبایست در قانون بر فرد تکلیف شده باشد تا در صورت خودداری از انجام آن ما سبب را مسئول بدانیم. به عنوان مثال هرگاه پدر و مادر از ثبت واقعه ولادت طفل خویش خودداری کنند، قانوناً مسئول شناخته میشوند (ماده 48 قانون ثبت احوال مصوب 1355، اصلاحی18/10/1363 مجلس شورای اسلامی). این موضوع در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به صراحت آمده است که هرگاه بر اثر بیمبالاتی (ترک فعل) یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری (ترک فعل) قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به گونهای که اگر غفلت نمیشد یا مقررات رعایت میگردید، حادثه ای رخ نمیداد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود (گلدوزیان، 1384: 161). لیکن زمانی که مسافری در نزدیکی سوزن بوده و میتوانسته خط را تغییر دهد و با این حال از انجام این کار امتناع ورزد، به هیچ وجه مسئولیتی متوجه او نخواهد بود؛ هرچند قصد ضرر را نیز داشته باشد (عسگری، 1374: 25).
معالوصف میتوان نتیجه گرفت که یکی از عناصر تسبیب عمل به صورت فعل یا ترک فعل میباشد. به گونهای که فرد میبایست به موجب قانون یا قرارداد از انجام یا ترک آن خودداری میکرد و در نتیجه تخلف وی ضرری متوجه دیگری شده باشد. در این صورت چنانچه رابطهای بین ضرر وارده و تخلف مسبب (فعل یا ترک فعل او) ثابت گردد، مسبب مسئول است.
1-2-1-2- ورود ضرر به غیر
یکی از عناصر تسبیب ضرر یا صدمه رساندن به غیر است .(www. Froum.p30parsi.com) لفظ ضرر که معمولاً در مقابل لفظ نفع استعمال میگردد، در لغت به معنی گزند، نقصان و زیان است و کلمه زیان نیز که ضد سود است به معنی خسارت و ضرر است. پس ضرر وزیان یا خسارت در لغت مترادف یکدیگر میباشند (ولیدی،1373: 232).
در تعریف ضرر و زیان میتوان گفت که ضرر و زیان به طور اعم، عبارت است از هر نوع صدمه به سلامت و حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین رفتن منفعت مشروع اشخاص میشود.
به موجب ماده 58 آیین دادرسی کیفری مصوب 1370 «ضرر وزیان بر دو قسم مادی و معنوی است:
1- زیانهایی که موجب از بین رفتن یا کاهش ارزش مال یا از دست دادن منفعت مشروعی میشود.
2- صدمات غیر مالی و زیانهای وارده به حیثیت و شهرت و عواطف اشخاص».
آنچه در اینجا جالب به نظر میرسد این است که در تعریف ضرر مادی اشارهای به ضرر و زیان جانی نشده است، در صورتی که بحث اصلی مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب در کتب فقهی متوجه ضرر و زیان جانی است. فقها ضرر مادی را بر دو وجه میدانند:
1- ضرر مادی متوجه سلامت و زندگی و جسم انسان (ضرر حدی).
2- ضرر مادی که متوجه حقوق و مزایا و منافع مالی انسان است.
بنابراین باید ضرری را که تحقق آن شرط اساسی مسئولیت در تسبیب میباشد را به سه گروه متمایز کرد: (کاتوزیان، 1386: 244)
1- ضرر مادی
2- ضرر معنوی
3- ضرر بدنی
منظور از ضرر مالی زیانهایی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش مال (مثل ساخت کارگاه جوشکاری که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به یک علامت صنعتی و اعتبار آن) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنها میرسد. لازم به ذکر است هرچند در گذشته بر سر این موضوع که عدم النفع هم جزء ضرر محسوب میشود یا خیر میان فقها اختلاف بوده، لیکن امروزه حقوقدانان بر این متفقاند که بیتردید «عدمالنفع» نیز در صورتی که مسلم باشد در شمار خسارات آمده است (کاتوزیان، 1386: 245).
در خصوص زیانهای معنوی نیز باید گفت که این زیانها به دو گروه تقسیم میشوند:
1- زیانهای وارده به حیثیت و شهرت (دارایی معنوی)
2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی
بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان صدمات بدنی از آن جهت که هم از لحاظ روحی باعث ضرر زیاندیده میشود و هم هزینههای درمان یا کفن و دفن را ایجاد میکند، بنابراین شامل هر دو چهره مادی و معنوی میگردد. (کاتوزیان، 1386: 246). آنچه محل شک و تردید است این است که در کنار هزینههای مادی، صدمه بدنی موجب ضرر معنوی زیاندیده و عزیزان وی نیز میشود. سؤال اساسی در این خصوص این است که آیا ضرر معنوی ایجاد شده به گونهای مستقل از دیه قابل مطالبه است؟ در پاسخ باید گفت که هرچند بین حقوقدانان اختلاف نظر است، لیکن تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض و عدم امکان مطالبهی بیش از آن از مسبب حادثه دست کم این فایده را دارد که از تأثیر سلیقههای شخصی در صدور حکم جلوگیری کرده و مشکلات اثبات ورود خسارت و ارزیابی آن را نیز از بین میبرد.
در هر حال رابطه ی سبب (فعل زیانبار) و ضرر ایجاد شده باید حاوی دو شرط اساسی باشد:
1- مسلم باشد یا حداقل متکی به ظنی باشد که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
نهایتاً و با توجه به آنچه گفته شد، باید چنین نتیجهگیری کرد که یکی از عناصر ضروری ایجاد مسئولیت در تسبیب ورود ضرر به زیاندیده است. به بیانی دیگر باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیتی برای مسبب حادثه ایجاد شود. دعوی مسئولیت هیچ گاه نمیتواند وسیله سودجویی افراد باشد. بنابراین میبایست وجود ضرر را رکن اصلی تسبیب شمرد. این موضوعی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 318 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است.
آنچه در بحث ضرر و زیان ناشی از تسبیب مشکل به نظر میرسد، دشواری ارزیابی ضرر است. به بیانی دیگر برآورد میزان خسارت، شیوه جبران و ارزیابی آن به پول یکی از دشواریهای جبران خسارت ناشی از تسبیب است. لیکن قانونگذار بعضاً ضوابطی به دست میدهد که مشکل ارزیابی را تسهیل کند. مثلاً در فرضی که کسی حیوان متعلق به دیگری را میکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهی آن را بدهد. در این خصوص نظریه ی مشورتی 39.2/7-6/1382 مقرر میدارد: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد، مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، آسیب رساننده ضامن قیمت آن است » (میرزایی، 1388: 266).
از این ضابطه در فرضهای مشابه نیز میتوان استفاده کرد و حکم قانون را در مورد آنها نیز اعمال کرد. مثلاً در مورد تعمیر اتومبیل و سایر اموال منقول نیز میتوان این حکم را اجرا کرد. به این شکل که ابتدا مسبب زیان میبایست آن مال آسیبدیده را به مثل صورت اولش در آورد و در صورتی که این کار امکان نداشت و مثل آن نیز پیدا نشد، قیمت آن را به زیاندیده پرداخت کند. همانطور که ماده 329 قانون مدنی به این امر تصریح دارد و مقرر میکند: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» . در این رابطه ماده 331 این قانون نیز مقرر میکند: « هرکس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده قیمت آن برآید».
1-2-1-3- لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب
چنانکه میدانیم صرف انجام عملی به وسیله مدعیعلیه یا مشتکیعنه اعم از آنکه همراه با تقصیر بوده باشد یا خیر و همچنین صرف ورود خسارت به زیاندیده ، نمیتواند مرتکب عمل را مسئول بگرداند . چرا که لازم است که برای اثبات مسئولیت مسبب احراز شود که خسارت و آسیب وارده ناشی از عمل مسبب بوده است و در اصطلاح فقها مستند به فعل مسبب باشد. چه بسا پس از عمل وی، وقایع دیگری رخ داده باشد که عرف، ورود ضرر را به تمام یا برخی از آنها منتسب میگرداند.
تعیین این رابطه که از آن به رابطه سببیت یاد میگردد، اهمیت بسیاری دارد و میبایست از میان تمام رویدادها که هر کدام به نحوی در ایجاد خسارت نقش داشته است عامل اصلی را یافت. البته در صورتی که تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت باشد، باید صرفاً به وقایعی توجه گردد که بر اثر قصد نامشروع، بیاحتیاطی یا بیمبالاتی او به وقوع پیوسته باشد. چرا که با فرض مذکور، هر رویداد دیگری نیز که به وقوع پیوسته باشد، آن چه اهمیت دارد اثبات نشأت گرفتن خسارتها از یک تقصیر عمده است. در این میان، گاه باید رابطه سببیت میان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستی و مسئولیت وی اثبات گردد، مانند کارگر صغیر، مجنون و گاه نیز رابطه مذکور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او مانند اتومبیل و حیوان باید احراز شود.
در هر حال فعل غیر مجازی که زمینهساز خسارت میشود، در صورتی موجب مسئولیت مسبب است که به وی انتساب داشته باشد. بنابراین در تسبیب انتساب عمل به فاعل لازم است (عباسلو، 1386: 52).
به عنوان مثال اگر شخصی بدون اخذ گواهینامه اقدام به رانندگی وسیله نقلیهای نماید و در حین رانندگی با عابری که ناگهان وارد راه شده است برخورد نماید، به گونهای که امکان اجتناب از حادثه برای او ممکن نباشد، در این صورت راننده هرچند خطاکار است، لیکن به دلیل عدم رابطه سببیت بین او و ضرر وارد شده، مسئولیتی نخواهد داشت (نبیل ابراهیم، 1998: 412). به بیانی دیگر در این فرض که راننده اتومبیل فاقد جواز رانندگی است (امیری قائم مقامی، 1378: 244)، با اثبات این موضوع که رانندگی وی بر طبق اصول فنی صورت گرفته و تصادف در اثر تقصیر عابر بوده است، چون جرح مستقیماً و بلافاصله از این تقصیر (رانندگی فاقد گواهینامه) ناشی نشده است، راننده مسئول نخواهد بود.
معالوصف برای اینکه حادثهای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد. یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمیشد. پس در فرضی مسبب مسئول حادثه شناخته میشود که رابطه سببیت بین عمل وی و ضرر وارد شده وجود داشته باشد و عمل زیانبار منتسب به او باشد.
1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب
همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از ارکان تسبیب، لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب است. فعل مسبب میتواند به عمد صورت گیرد یا با تقصیر وی حادثه زیانبار واقع گردد. حال میکوشیم در این گفتار به منظور درک بهتر رابطه سببیت به نقش تقصیر در ایجاد این رابطه بپردازیم.
1-2-2-1- مفهوم تقصیر
تقصیر در لغت به معنی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است (جعفری لنگرودی، 1387: 175). در فقه نیز غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند. لازم به ذکر است که در فقه برخی از مفاهیم حقیقت شرعیه نداشته و آنچه که فقها بیان داشتهاند، به عنوان مفهومی فردی و عرفی و در واقع بیان تعریف موجود در بین مردم است. تقصیر نیز از این موارد میباشد.
در اصطلاح حقوق مدنی ، تقصیر عبارت است از ترک عملی که شخص ملزم به انجام دادن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است (مکارم شیرازی، 1416: 287). قسمت اول را تفریط و قسمت دوم را تعدی مینامند (بجنوردی، 1371: 151) و تقصیر نیز اعم از تعدی و تفریط است (ماده 953 قانون مدنی مصوب 1335). برای تمیز تقصیر، معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط موضوع دعوی است که با رفتار متهم به تقصیر سنجیده میشود (کاتوزیان، 1384: 575). به بیانی دیگر ملاک تقصیر نوعی میباشد و نه شخصی. آنچه در اینجا قابل یادآوری است این نکته است که در حقوق مدنی با توجه به اینکه تعریف تعدی و تفریط در آخرین کتاب جلد اول قانون مدنی “در مقررات مختلفه” آمده نشانگر این موضوع است که تقصیر شامل مسئولیت غیر قراردادی و مسئولیت مدنی نیز میشود (عسگری، 1374:121). یعنی همان چیزی که تقصیر را با موضوع این پایان نامه مرتبط میکند. بنابراین تقصیر مدنی یعنی خطا یا غفلتی که موجب مسئولیت مدنی عامل آن میشود و او را ملزم به جبران خسارت زیاندیده میکند. در مقابل تقصیر کیفری یعنی مواردی است که عمل خطای عامل موجب اختلال نظم جامعه یا زیان جامعه میگردد (فتحعلیپور، 1376: 51). در حقوق جزا قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تقصیر را اعم از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است که در ذیل به طور خلاصه به تعریف هر یک از این اصطلاحات میپردازیم :
بیاحتیاطی: خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمیشود. مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی بدون کم کردن سرعت و تصادف با دیگری.
بیمبالاتی: نوعی از بیاحتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.
عدم مهارت: نداشتن مهارت که گاهی با بیاحتیاطی نیز در انطباق است به دو صورت مادی (نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در امری) و معنوی (عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل) محقق است (پاد، 1353: 177).
عدم رعایت نظامات دولتی: شامل انواع قوانین، تصویب نامهها، آئین نامهها و بخشهای دولتی است (گلدوزیان، 1384: 184). بنابراین تعیین تقصیر جزایی اصولاً با عرف است (باهری، 1380: 278).
1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت
بدیهی است که فعل مسبب ممکن است به صورت عمد جزایی یا تقصیر وی صورت گیرد و گاهاً در مواردی بدون وجود هیچ کدام از موارد فوق مسئولیت برای مسبب محقق میگردد. لکن همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، هرگاه تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت در حادثه واقع شده باشد، باید صرفاً به وقایع و نتایجی توجه گردد که در اثر بیمبالاتی و بیاحتیاطیهای مسبب به وجود آمده است.
امروزه بر خلاف گذشته که در امر مسئولیت مدنی تقصیر را ملاک مسئولیت قرار میدادند، نمیتوان ارتکاب تقصیر را ملاک مسئولیت مدنی شمرد. زیرا گاه عدالت ایجاب میکند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. به عنوان مثال در روابط کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند این امر را که کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسبتر از کارگر است ، انکار کند. بنابراین کارفرما مسببی است که هرچند مرتکب تقصیر نشده است، لیکن مسئول شناخته میشود. به بیانی دیگر، زیاندیده کافی است ثابت کند که ضرر وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی بوده است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرسی باید به احراز این رابطه بیندیشد (کاتوزیان، 1386: 197).
معالوصف وجود تقصیر در رابطه سببیت شرط لازم و ضروری نیست. بلکه همانطور که اشاره شد گاهی مسبب بدون داشتن تقصیر مسئولیت مدنی مییابد و میبایست به جبران خسارت وارده بپردازد. بنابراین گاهی لازم است که به جای مسئول شناختن کسی که از نظر اخلاقی قابل سرزنش است، کسی که بهتر میتواند خسارت را تحمل کند، مسئول قرار داد و رعایت عدالت اجتماعی را در پارهای از زمینهها مانند روابط کارگر و کارفرما بر ضرورتهای اخلاقی مقدم شمرد (پاند، 1914: 195). البته این موضوع قابل توجه است که در غالب موارد عمد و یا تقصیر مرتکب برای مسئولیت وی لازم است. چنانچه در ماده 334 قانون مدنی مقرر میکند: «مالک یا متصرف حیوان، مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد…». ماده 335 این قانون نیز عمد یا تقصیر را شرط مسئولیت دانسته است.در حقوق کیفری نیز تقصیر گاه عامل مسئولیت مسبب است. همانگونه که رانندهای با وجود نقص فنی اتومبیل خود آن را به حرکت درآورده و سبب جراحت در یک عابر شود. وی نه تنها مسئول جبران خسارت وارده است، بلکه از نظر کیفری نیز مستحق مجازات است. در فصل آتی در خصوص کیفیت این استحقاق توضیح داده خواهد شد.
1-3- اجتماع در تسبیب
در این مبحث به تحقق مسئولیت مسبب بر اثر دخالت دو یا چند عامل و نقش آن عوامل اعم از مباشر یا سبب یا عامل خارجی دیگر پرداخته میشود.
1-3-1- اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است صدمه وخسارت ایجاد شده، ناشی از اجتماع دو یا چند عامل باشد. به عنوان مثال یک عامل به عنوان مباشر و عامل دیگر به عنوان سبب مطرح گردد. شخص اتلافکننده را اصطلاحاً مباشر و شخصی را نیز که زمینهساز وقوع حادثه بوده است را سبب مینامند. در این صورت در اصطلاح حقوقی اجتماع سبب و مباشر مطرح میشود. این موضوع که هم در حقوق مدنی در مبحث مسئولیت مدنی و هم در حقوق کیفری آورده شده است، دارای فروض و حالات مختلفی است که در ذیل طی سه بند به آن اشاره خواهیم کرد.
1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر
حال با در نظر گرفتن مبنای قانونی اجتماع سبب ومباشر در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی به این فروض اشاره خواهد شد.
گفتنی است که ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: «در صورت اجتماع مباشر وسبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد».
همچنین ماده 332 قانون مدنی که در واقع ماده 363 قانون مجازات اسلامی تکرار این ماده است، مقرر میدارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد » .
با توجه به مواد قانونی که به آن اشاره شد در این بند سه فرض مقصود است :
الف- مباشر و سبب هر دو نقش یکسانی داشته باشند: در چنین حالتی مباشر مسئول است. مانند موردی که وسیله نقلیهای در محل غیر مجاز متوقف شده و از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته است که از نظر قابلیت دید در موقعیتی متوسط باشد. هرچند از نظر عدهای از حقوقدانان در این مورد مسئولیت مساوی است، لیکن با در نظر گرفتن این نکته که مواردی که به آن اشاره شد علیالقاعده مباشر را مسئول میدانند، استثنائاً تنها در صورتی که سبب قوی تر از مباشر باشد، سبب ضامن است. اگرچه برخی از فقها عظام در صورت یکسان بودن مباشر و سبب و به بیانی دیگر در صورتی که سبب و مباشر از لحاظ قوت و ضعف هر دو در عرض هم باشند، بعید نمیدانند که هر دو مسئول باشند (موسوی خوئی، 1422: 320). صاحب جواهر در حالتی که مباشر و سبب هر دو قصد اتلاف دارند را از مواردی میشمارد که ممکن است در ضمان مباشر تردید وجود داشته باشد (نجفی، 1404: 55). بعضی دیگر نیز حکم را به داوری عرف واگذار کردهاند و بعضی این فرض را محال دانستهاند و در اجتماع سبب و مباشر در صورت تساوی آن دو در حادثه، یا قویتر بودن مباشر، نام برده را مسئول میدانند (مصطفوی الخمینی، 1410: 569).
ب- نقش مباشر قویتر از سبب باشد:
به طور کلی در اجتماع مباشر و سبب در هنگام وقوع جرم، قاعده کلی این است که مسئولیت و ضمان به عهده مباشر است. همانگونه که ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار میدارد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». .
زمانی که مباشر عالماً و عامداً موجبات وقوع جرم یا خسارت را فراهم کند، از آنجایی که نقش او در وقوع حادثه زیانبار قویتر از سبب است، مباشر را مسئول میدانیم (افراسیابی، 1377: 48). بنابراین دلیل قویتر بودن مباشر در اجتماع او با سبب زمانی برقرار است که مباشر آگاه به عملی باشد که انجام میدهد و عمداً موجبات وقوع جرم را فراهم کند (خنسیر، 1377: 122). مانند موردی که وسیله نقلیهای در محل غیر مجاز متوقف شده ولی از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته که دارای دید و قابل رؤیت باشد. لیکن زمانی که کسی چاهی را در محل عبور عابرین حفر کند و سپس روی آن را بپوشاند و دیگری شخصی را بدون اطلاع از وجود چاه دنبال کند و آن شخص به داخل چاه سقوط کند، در این شکل چون مباشر قصد و علم به وجود چاه نداشته است، مسئولیت بر عهده سبب و حافر چاه است نه مباشر آن. اما اگر کسی آتش روشن کند و دیگری عمداً مال شخصی را در آن بیاندازد، در اینجا تنها مباشر مسئول است و روشنکننده آتش (سبب) ضامن نیست.
لازم به ذکر است که در خصوص ضمان مباشر قویتر در اجتماع آن با سبب، ادعای اجماع شده است و آن را از مسلمات شمردهاند. قانون مدنی نیز این حکم را پذیرفته و در ماده 332 آن مقرر شده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه سبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».
ج- نقش سبب قویتر از مباشر باشد:
همانطور که پیشتر اشاره شد در اجتماع سبب و مباشر قاعده فقهی این است که مباشر مسئول است. لیکن هرگاه نقش سبب قویتر از مباشر باشد، در این صورت، سبب مسئول است و این یک استثنا است. این موضوع نکتهای است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید با تغییر در نگارش ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و جایگزینی ماده 526 به جای آن، .به آن توجه کرده است. ماده 526 قانون جدید اشعار میدارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی،تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند …». به بیانی دیگر با احراز لزوم رابطه علیت میان خطای جزائی شخص و صدمه وارده میتوان گفت در صورتی که خطای جزایی شخص در پیدایش صدمه وارده شرط لازم و کافی برای وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفری با شخص مسبب است نه مباشر. مانند موردی که وسیله نقلیه در محل غیر مجاز و فاقد دید متوقف شده باشد و یا زمانی که کسی در ملک دیگری چاهی بکند و دیگری حیوانی را در آن بیاندازد. عرف میگوید فلانی حیوان را در چاه انداخته و کشته است. پس افکننده (مباشر) مسئول است. اما اگر در همین مثال حیوان به واسطه باد و باران در چاه بیفتد، نمی توان گفت باد و باران مسئول است و عرف چاه را ضامن میداند. البته پارهای از فقها و حقوقدانان تقدم سبب را در اجتماع مباشر و سبب خلاف قاعده نمیدانند (الحسینی المراغهای، 1418: 435).
مقصود از اقوا بودن سبب از مباشر در موارد قانونی که پیشتر از آن یاد شد، غلبه شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست. زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر در قانون به عمل آمده، سبب در هیچ شرایطی نمیتواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم میآورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فیالجمله در بروز جنایت مؤثر است. از این رو علت در حدوث جنایت نمیتواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن (صادقی، 1383: 93). حالتی که رابطه میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطه میان سبب و جنایت است. فرض کنید کسی دیگری را در چاه بیاندازد. عمل چنین فردی با کسی که تنها چاه را حفر کرده، به هیچ وجه تأثیر یکسانی ندارد. روشن است که منطقاً کسی مسئول است که رابطهاش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب تنها وسیله ای برای مباشر است (زراعت، 1378: 437). در اغلب مواردی که سبب و مباشر با هم جمع میشوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمیدهد. پس عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در رابطه با سبب منتفی است. حال آنکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیه مسئولیت کیفری و مدنی هستند (زراعت، 1378: 438).
1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر:
به طور کلی میتوان مواردی را که سبب اقوا از مباشر است را در دو مورد خلاصه کرد:
الف) زمانی که مباشر فاقد قوه تشخیص و اراده باشد. مانند زمانی که کودکی دیگری را در چاهی که توسط ثالثی حفر شده بیاندازد و یا مباشر نسبت به عمل غیر مجازی که سبب انجام داده است، جاهل باشد. مانند چاهی که توسط مسبب کنده و پوشانده شده است. در این صورت نیز دافع که همان مباشر است، مسئول نیست (الحلی، 1985: 320). از این مثال که اکثر فقها به آن اشاره کردهاند، روشن میگردد در شرایطی که سبب، حادثه را برای مباشر اجتنابناپذیر میکند، مسئولیت به عهده مسبب است.
ب) زمانی که مباشر از پیش فاقد اراده نبوده بلکه سبب به گونهای عمل نموده باشد که اراده مباشر را جهت اجتناب از حادثه سلب نماید. مانند زمانی که شخصی اتومبیلی را در شب و در محل غیر مجاز و فاقد دید پارک کرده باشد و چراغهای خطر خود را نیز روشن نکند و هیچ علامت هشداردهنده دیگری نیز قرار نداده باشد. در این صورت نامبرده امکان اجتناب از حادثه را از مباشر سلب نموده و به عنوان سبب قویتر از مباشر ضامن کلیه خسارات میباشد. معالوصف در موارد زیر سبب از نظر مسئولیت اولی از مباشر میباشد:
1- مباشر از مسئولیت متعذر باشد.
2- سبب از نظر تأثیر شدیدتر و قویتر از مباشر باشد.
3- سبب مباشر را مغرور نموده باشد یا موجب اکراه او شود هرچند تأثیر مباشر در ایجاد حادثه بیشتر بوده باشد.
4- وقتی مباشر مبتنی بر سبب است. مانند اینکه مردی در راه سوار حیوانی است. دیگری آن حیوان را ضربه میزند، سپس حیوان به دیگری لگد میزند و باعث مرگ او میشود. در اینجا ضربه زننده به حیوان سبب و کسی که سوار حیوان است، مباشر میباشد (محمد الهیبی، 2004: 95).
1-3-1-3-: اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل
برخی از حقوقدانان در اجتماع سبب و مباشر قائل به تفکیک شده و آن را به دو نوع اشتراکی و مستقل تقسیم کرده اند (عباسلو،1386: 57). به گونهای که در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل، از اجتماع دو فعل جداگانه هر یک از سبب و مباشر حادثهای واقع میشود. ولی در اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی، هر یک فعل جداگانهای انجام ندادهاند. لیکن یک فعل زیانبار توسط مباشر انجام شده که برای هر دو (سبب و مباشر) مسئولیت ایجاد کرده است که در این صورت این دسته از حقوقدانان مسئولیت مباشر وسبب را تضامنی دانستهاند و دلیل ادعای خود را ماده 637 قانون مدنی میدانند. به نظر ایشان قانونگذار مسئولیت تضامنی سبب و مباشر را در این ماده به طور تلویحی پذیرفته است. این ماده مقرر میکند: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری که در آن وکالت دارد را به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسئول خواهد بود». بر اساس این ماده وکیلی که بدون داشتن اختیار توکیل برای اجرای وکالت، وکیل دیگری انتخاب کند، مسئول اعمال اوست و موکل میتواند به هر یک از آنها یا هر دو برای تمام خسارت خود رجوع کند (کاتوزیان، 1378: 445). اگر مالک وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد گواهینامه رانندگی قرار دهد و نامبرده حادثهی منجر به خسارتی را به بار آورد به نظر این دسته از حقوقدانان در این صورت هر دوی آنان نسبت به زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. بنابراین هرگاه اضرار به عمل هر یک از مباشر و سبب مستقلاً قابل انتساب باشد، مسئولیت تضامنی بر عهده آن دو است (جعفری لنگرودی، 1382: 815).
آنچه در تضامن مورد اختلاف و مناقشه بین فقها میباشد این است که عدهای از فقها اشتغال دو ذمه و بالاتر نسبت به مال واحد را غیر قابل تصور دانستهاند. لیکن اشتغال ذمههای متعدد نسبت به دین یا مال واحد به طور بدلیت در مقابل یک نفر مانعی ندارد (بروجردی عبده، 1380: 146). توجیه دیگری که در مورد امکان اشتغال ذمه و دو یا چند نفر مطرح شده است، این است که اجتماع اسباب متعدد شرعی نسبت به مسبب واحد فاقد اشکال است. چرا که اسباب شرعی مانند علل تکوینی نیستند تا اجتماع آنها محال باشد (مصطفوی الخمینی، 1410: 349). به بیانی دیگر تعدد اسباب به طور مستقل نسبت به یک مال یا دین غیر معقول نیست. بلکه ظهور ادله با کمک عرف دلالت بر چنین امری دارد (بهبهانی، 1405: 118).
بنابراین میتوان گفت که در صورت اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی در صورت بروز حادثهای زیانبار برای آن دو مسئولیت تضامنی ایجاد میگردد. مانند جایی که فرد، سمت نظارت و کنترل بر دیگری را بر عهده داشته و به علت ترک این وظیفه موجب میگردد مباشر با ارتکاب فعل زیانبار به دیگران خسارت وارد کند که در این صورت به نظر این دسته از حقوقدانان، مسئولیت تضامنی برای آن دو ایجاد میشود. هرچند این موضوع و لحاظ مسئولیت تضامنی برای این سبب و مباشر در چنین شرایطی با عدالت و اخلاق سازگارتر است و ما نیز موافق آن هستیم، لیکن در مصادیق کیفری این قاعده را همیشه باید در نظر گرفت که در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است و تحمل مسئولیت تضامنی برای هر دو (سبب و مباشر) قانوناً در حقوق کیفری ممکن نیست. چه اینکه هرگاه شخصی مباشر جنایتی شود، رابطه علیت بین کار او و جنایت وارد شده ارتباط ضعیفی که وقوع حادثه با سبب دارد را قطع میکند. چندان که در نظر عرف دیگر نسبتی میان سبب و تلف باقی نمیماند. معالوصف میتوان گفت که رابطه میان سبب و ضرر وارده، رابطه مجازی و ضعیف است و تنها جایی ضمانآور است که فعل اختیاری بین سبب و ضرر وارده واسطه نشود. چرا که در این فرض عمل مباشر جزء اخیر علت و کار مسبب در زمرهی معدات در میآید. پس رابطه مباشر و ضرر وارده قویتر از رابطه میان سبب و حادثه انجام شده است و به همین جهت نه تنها در امور کیفری بلکه غالب حقوقدانان مدنی نیز تنها مباشر را مسئول میدانند. حتی اگر اجتماع سبب و مباشر به نحو اشتراکی باشد (کاتوزیان،1386: 164).
حال در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل (با تأثیر جداگانه)، دو عامل تحت عنوان سبب و مباشر موجب خسارت جداگانهای نسبت به زیاندیده واحدی شدهاند، لیکن حادثه ایجاد شده از اجتماع واقعی سبب و مباشر حاصل نشده است، بلکه یکی از آنها تحت عنوان سبب موجب خسارت به زیاندیده یا مجنیعلیه شده و دیگری تحت عنوان مباشر به او خسارت وارد آورده است.
فرض کنید که فردی مواد لغزندهای را به خیابان بریزد. وسیله نقلیه ای به علت برخورد با ماده لغزنده منحرف شده و در سمت چپ مسیر عبور در موقعیت دارای دید کافی از لحاظ زمانی و مکانی قرار گرفته است و راننده دیگری در این موقعیت با او برخورد کند. در این صورت شخصی که ماده لغزنده را در خیابان ریخته به عنوان سبب، ضامن و مسئول خسارتی بوده است که از حادثه اولیه وسیله نقلیه ناشی شده است و راننده بعدی نیز به عنوان مباشر ضامن خسارت ناشی از برخورد بعدی با زیاندیده می باشد. اما اگر وسیله نقلیه در حال حرکت در جایی مستقر شود که قابل رؤیت نباشد و حادثه برای وسیله نقلیه در حال حرکت غیر قابل اجتناب باشد، ایجاد کننده مانع در حادثه دوم سبب اقوا از مباشر بوده و ضامن است. بنابراین گاهی یک یا دو سبب به همراه مباشر مجتمعاً حادثهای را میآفرینند و گاهی یک یا چند سبب و مباشر به نحو جداگانهای حوادثی را ایجاد میکنند. برای درک بهتر مطلب مثال دیگری را در این زمینه میآوریم. فرض کنید وسیله نقیلهای به عابری برخورد کند و موجب شکستن پای عابر گردد و نامبرده را به بیمارستان منتقل کند و بعه علت تقصیر و کوتاهی پرستار پای عابر قطع گردد. در این صورت اجتماع سبب و مباشر با تأثیر جداگانه مطرح میشود و هر کدام ضامن خسارات ناشی از عمل خود میباشند. یا اینکه فرض کنید اتومبیلی با عابر پیادهای برخورد کند و او را به سمت چپ پرتاب نماید و به این صورت موجب شود که وسیله نقلیه دیگری که از سمت دیگر در حال حرکت است با عابر برخورد کند، به نحوی که قادر به انجام هیچ کار دیگری نباشد و به عبارت دیگر حادثه برای وی اجناب ناپذیر باشد. در این صورت اتومبیل اول دو عنوان مسئولیتی مستقل خواهد داشت. عنوان اول مباشر، ناشی از برخورد اولیه و به همین علت ضامن خسارت وارده به آن خواهد بود، و عنوان دوم سبب اقوا از مباشر ناشی از پرتاب عابر در مسیر عبور وسیله نقلیه دوم و بنابراین ضامن خسارت وارده از این جهت نیز می باشد.
1-3-2- اجتماع چند سبب
گاه ممکن است اسباب متعددی در وقوع خسارت یا حادثهی ایجاد شده دخیل باشند. لیکن این اسباب بعضاً از نظر قصد و اراده، زمان ارتکاب، میزان تأثیر در جنایت، نوع فعل ارتکابی و شکل آنها با یکدیگر متفاوت هستند. به نحوی که چنین تفاوتهایی در اسباب ارتکاب جرم یا مستوجب ضرر زمینهی مسئولیتهای متفاوت آنها را نیز فراهم کرده است. در همین راستا نظریات متفاوتی در فقه اسلامی و همچنین حقوق کشورمان پیرامون مسئولیت این افراد ایجاد شده که لازم است برای دستیابی به نتیجهای بهتر پس از پرداختن به انواع اجتماع سبب، به این نظریات و نقد آنها نیز پرداخته شود.
1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب
اسباب ارتکاب جرم یا ایجاد ضرر را می توان از نظر شکل، قصد و اراده، زمان ارتکاب، میزان تأثیر در جنایت یا ضرر وارده و نوع فعل ارتکابی تقسیم کرد که در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت.
1- انواع اجتماع سبب از نظر شکل
از این نظر اسباب جرم به دو بخش تقسیم میشوند:
الف) سببها در عرض یکدیگر باشند:
در حالتی که اسباب در عرض هم اثر کنند، مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد، یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند و یا چنانچه دو یا چند نفر چاهی بکنند و شخصی دیگر در آن تلف شود و یا در کنار چاه سنگ بگذارند.
ب) سببها در طول یکدیگر باشند:
زمانی این حالت متصور است که هر یک از اسباب با فعل یا ترک فعل خود خواه به طور عمدی یا غیر عمد به ترتیب موجب وقوع ضرر یا جنایتی شود به نحوی که اسباب در کنار یکدیگر و مترتب هر یک بر دیگری منتج به خسارت یا حادثه شود. مانند اینکه کسی چاهی را حفر کند و دیگری سنگی را در کنار چاه قرار دهد و فرد سوم شمشیری را در داخل چاه بگذارد و فرد بیخبری ابتدا به سنگ برخورد کند و سپس در چاه بیفتد و شمشیر به قلبش فرو رود و فوت کند. یا اینکه شخصی آتش ته سیگار خود را بیاعتنا به آنچه در اطراف اوست به زمین میاندازد. زمین که در اثر عبور گاریهای کشاورزان پر از کاه بود، آتش میگیرد و کلبه کشاورزان میسوزد.
2- انواع اجتماع اسباب از نظر قصد و اراده
از این نظر میتوان اسباب را به سه نوع تقسیم کرد:
الف) اسباب عامد در فعل و قاصد در نتیجه
ب) اسباب دارای تقصیر
ج) اسبابی که فاقد هیچ یک از دو وصف یاد شده باشند.
بنابراین ممکن است همه اسباب از لحاظ عنصر روانی قصد ارتکاب جرم را داشته یا قصد ضرر رساندن به زیاندیده را داشته باشند. گاه نیز ممکن است از میان چند سببی که حادثه را ایجاد کردهاند، تنها برخی از اسباب با قصد و اراده عمل کرده باشند و برخی دیگر تقصیر کرده باشند یا اساساً نه مرتکب عمد و نه مرتکب تقصیر شده باشند. بنابراین برای اجتماع سبب از نظر قصد و اراده حالات گوناگونی را میتوان تصور کرد.
3- انواع اجتماع اسباب از نظر زمان ارتکاب
از این نظر نیز میتوان اجتماع اسباب را به سه گروه تقسیم کرد:
الف) اجتماع اسباب به طور همزمان
ب) اجتماع اسباب به نحو تعاقب
ج) اجتماع اسباب با ارتکاب افعال متعدد در زمانهای مختلف
الف) اجتماع اسباب به نحو همزمان: گاهاً اسباب ارتکاب جرم به طور همزمان و با ارتکاب فعلی واحد حادثهای مجرمانه را محقق میسازند، مانند آنکه چند نفر با هم از بالای سراشیبی سنگی را می غلتانند و سنگ به اتومبیلی برخورد کند یا مانند آنکه چند نفر شخصی را به شوخی به سمت بالا پرتاب کنند و فرد بر سر ثالثی بیفتد.
ب) اجتماع اسباب به نحو تعاقب در یک زمان: در اینجا اسباب یکی پس از دیگری مرتکب افعالی میشود که نهایتاً منجر به حادثهای زیانبار می شود. البته به نظر میرسد هنگامی که تعاقب افعال مطرح میشود، یک زمانی آنها با هم غیر ممکن است. لیکن برخی از حقوقدانان ضمن انجام این تقسیمبندی به مثالی در این زمینه اشاره میکنند: «شخصی در مسیر شخص ثالث طنابی میبندد و این امر موجب برخورد شخص ثالث با طناب میشود و این برخورد موجب شکستگی در دست و پا می شود و نفر دیگر که از مأموران اورژانس بیمارستان است در حین انتقال شخص ثالث به علت عدم رعایت اصول ایمنی در حمل بیمار در اثر تصادف منجر به مرگ شخص ثالث میشود» (خنسیر، 1377: 132).
همانطور که از مثال فوق پیداست عمل سبب دوم (مأمور اورژانس) متعاقب و پس از عمل شخص اول (کسی که طناب را بسته) بوده است و همزمانی در عمل وجود ندارد. به نظر میرسد آنجایی که فاصله زمانی عمل شخص اول با فعل اسباب دیگر بسیار کوتاه مدت است، میتوانیم آن را در حکم زمان واحد بدانیم.
ج) اجتماع اسباب با ارتکاب افعال متعدد در زمانهای مختلف: تفاوتی که در این حالت با صورت قبلی وجود دارد این است که در صورت پیشین تعاقب اسباب در فاصله زمانی کوتاه شکل میگرفت، اما در صورت مورد بحث تعاقب فعل اسباب در فاصله زمانی طولانی رخ می دهد. مانند آنکه اتومبیلی به شخصی برخورد کرده و قفسهی سینه شخص در نتیجه این برخورد بشکند. بعد از چند روز و با درمان ظاهری مصدوم، بعداً آثار ناشناخته دیگری در وی پیدا شود. پزشک بیمارستان اقدام به درمان مجدد وی کرده، لیکن در نتیجه بیاحتیاطی وی مصدوم فوت کند.
4- انواع اجتماع از نظر تأثیر در جنایت یا ضرر وارده
در این حالت اجتماع اسباب را میتوان به دو نوع تقسیم کرد:
الف) اجتماع چند سبب با تأثیر جداگانه و مستقل
ب) اجتماع چند سبب با تأثیر مشترک
الف) اجتماع چند سبب با تأثیر مستقل: در این دسته هر یک از اسباب به تنهایی موجب نتیجه مجرمانه یا ورود ضرر میشوند. حتی اگر سایر اسباب نیز وجود نداشته باشند. مانند آنکه چند سبب با تخریب دیوار موجب مرگ دیگری شوند. در صورتی که عمل هر یک به تنهایی کشنده بود. یا اینکه دو کارخانه فاضلاب کارخانه خویش را به داخل یک رودخانه ریخته و انسانی از آب رودخانه خورده و مسموم شود به گونهای که فاضلاب یکی از کارخانه ها نیز به تنهایی برای مسمومیت وی کافی بود.
ب) اجتماع اسباب با تأثیر مشترک: در این نوع از اجتماع، اسباب ارتکاب جرم یا ورود ضرر ممکن است با افعال مستقل از هم یا فعلی مشترک و واحد، نتیجه زیانباری را به وجود بیاورند. لیکن عمل هر یک از اسباب به تنهایی کافی برای ایجاد نتیجه مجرمانه نیست. بلکه با اجتماع با سایر اسباب نتیجه زیانبار حاصل میشود. مانند آنکه شخصی، دیگری را که بیماری قلبی داشته را بترساند و در نتیجه وی به سبب ترس وارده و سابقه بیماری قلبی خویش فوت کند. یا فرضی که شخصی سنگی را در کنار چاه بگذارد و فردی در اثر برخورد به سنگ داخل چاه بیفتد و به شمشیر داخل چاه برخورد کند و فوت شود. همانطور که مشاهده میشود چنانچه هر یک از چاه، سنگ و شمشیر نمیبود، حادثه واقع نمیشد.
5- انواع اجتماع اسباب از نظر فعل ارتکابی
الف) اسباب مشترک در فعل ارتکابی
ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی
الف) در اسباب مشترک در فعل ارتکابی: در این دسته از اسباب عملی غیر مجاز یا تقصیری که منجر به زیان شده است، مشترکاً به دو یا چند عامل به عنوان سبب قابل انتساب میباشد. به بیانی دیگر اسباب متفقاً فعل واحدی را مرتکب میشوند که نتیجتاً آن فعل منجر به حادثه زیانبار میگردد. به عنوان مثال سه برادر با هم دیواری را برای ساختن بنایی خراب میکنند و دیوار بر سر اتومبیل همسایه بریزد و موجب ضرر به همسایه گردد.
ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی: همانطور که پیداست در این نوع از اجتماع اسباب نیز، هر یک از اسباب اعمال جداگانهای انجام دادهاند که در نتیجه موجب خسارت به زیاندیده گردیده است. به عنوان مثال کسی که روغن یا مواد لغزندهای را در خیابان بریزد و موجب ورود خسارت به اداره برق شود، در اینجا فعل هر یک از راننده و تعمیرکار متفاوت و مستقل از هم بوده است.
6- انواع اجتماع اسباب از نظر رعایت قانون د رفعل ارتکابی:
از این نظر نیز میتوان اسباب را به سبب عدوانی و سبب قانونی تقسیم کرد. گاه ممکن است برخی از اسباب در فعل که منجر به حادثه شده است، هیچ گونه عدوانی مرتکب نشده باشند و انجام آن کار از طرف قانون منع نشده باشد. در این خصوص میتوان به ماده 330 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 511 قانون جدید مصوب 1392 اشاره کرد. ماده 511 قانون مجازات اسلامی جدید اشعار میدارد: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند، یا وسیله نقلیه خود یا هر شئ مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند، ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است». گاه نیز ممکن است عمل ارتکابی سبب، عدواناً و بدون رعایت قانون صورت گرفته باشد که غالب افعال توسط اسباب جرم اینگونه است. در این خصوص میتوان ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 512 قانون مجازات اسلامی جدید را برشمرد.
نهایت آنکه ممکن است از هر یک از شش حالت یاد شده یک نوع آن در اجتماع چند سبب جمع شود. به عنوان مثال هرگاه چند مسافر در جنگل آتش روشن کنند و در اثر وزش باد، آتش به درختان سرایت کند و درختان آتش بگیرند و بر روی خانههای اطراف بیفتند و افراد ساکن در آنها مصدوم شوند و با عدم رسیدن به موقع اورژانس فوت کنند، در اینجا عنصر معنوی اسباب تقصیر بوده است، اسباب در طول یکدیگر قرار داشته اند، تعاقب در افعال وجود داشته است، تأثیر اسباب نیز در ارتکاب جرم مشترک است. هرچند فعل هر یک مستقل از دیگری است. همچنین عمل مسافرین در روشن کردن آتش در جنگل یا در ملک دیگری بدون اذن صاحب ملک، عدوانی بوده است.
1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد
آنچه تاکنون در مورد انواع اجتماع اسباب گفته شد، به منظور تشخیص صحیح مسئولیت اسباب در ارتکاب یک عمل زیانبار و چرایی این مسئولیتها بوده است. ما در این بند به قواعدی که پیرامون مسئولیت اسباب وجود دارد و مواد قانونی مرتبط به آن خواهیم پرداخت و در گفتار بعد نظریات حقوقدانان و فقها را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.
آنچه لازم است دانسته شود این است که در حقوق جزا در خصوص اجتماع مسئولیتها قواعدی وجود دارد که هیچگاه تغییرپذیر نیست. از جمله اینکه هرگاه علت عدوانی و علت غیر عدوانی با هم جمع شوند، علت عدوانی مسئول است (محمدی، 1385: 33). در این خصوص ماده 536 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارد: «هر گاه در مورد ماده 535 این قانون عمل یکی از دو نفر غیر مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است».
از سویی دیگر هر گاه عامد و کسی که هیچ گونه تقصیری نکرده جمع شوند، عامد مسئول است. در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد نیز سببی مسئول است که در فعل یا ترک فعل خویش عنصر معنوی عمد را داشته باشد. به عنوان مثال در اجتماع گذارنده سنگ و حافر چاه عامد، حافر چاه مسئول است چرا که او سببی است که در فعل خود عمد داشته است. حال اگر اسبابی با هم جمع شوند که بعضی مرتکب تقصیر جزایی شدهاند و بعضی دیگر فاقد تقصیر باشند، آن دسته از اسبابی که در فعل یا ترک فعل خود تقصیر کرده اند در مقایسه با سایرین که فاقد عنصر معنوی بودهاند، مسئولاند. لیکن نکتهای که حائز اهمیت است این است که گاه ممکن است تقصیر برای سبب فرض شود و اثبات بیتقصیری به عهده او باشد. به عنوان مثال در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تقصیر کارفرما فرض شده است، به گونهای که فرض میشود کارفرما در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیری از اضرار به غیر احتیاط لازم را نکرده است. بنابراین کافی است که زیاندیده ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل کارگر بوده است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز رابطه علیت بین فعل کارگر و ضرر وارد شده بیندیشد (کاتوزیان،1386: 197).
هرگاه اسباب در عرض یکدیگر موجب ورود ضرر و جنایتی شوند، تمام اسباب مؤثر در نتیجه مسئول میباشند و به عبارتی دیگر در این حالت ضمان بر تمام اسباب صدق میکند و همانطور که در ماده 533 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، اسباب به طور مساوی عهدهدار خسارت وارده خواهند بود. البته این ماده دارای ابهام است که اکثریت قضات دادگستری استان تهران به موجب نظریهی 30/7/1376 این ابهام را رفع کردهاند. این نظریه مقرر میدارد: «ماده 365 قانون مجازات اسلامی ناظر به موادی است که چند نفر در ایجاد سبب واحد که موجب صدمه یا خسارت شده است دخالت داشته باشند که در آن صورت متساویاً مسئول بوده و میزان مداخله تأثیری ندارد. مثل اینکه چند نفر چاهی حفر نمایند و عابری در آن سقوط کند. چنانچه چند نفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و میزان تقصیر آنان متفاوت باشد. مثل تصادفات رانندگی که ناشی از تقصیر چند نفر است. در این صورت این موضوع از شمول ماده 365 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و هر یک به تناسب تقصیر خود مسئول پرداخت دیه میباشند. در مورد خسارت وارده به وسیله نقلیه بر اثر تصادم طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی مسئولیت مساوی است» (میرزایی، 1388: 267). بنابراین هرگاه چند نفر که در عرض یکدیگر قرار دارند موجب صدمه یا آسیبی شوند، بدون آنکه تأثیر مداخله هر یک از آنها در نظر گرفته شود، مسئولیت آنها به تساوی خواهد بود. هرچند که ممکن است این موضوع با عدالت کیفری و اخلاق سازگار نباشد.
معالوصف هرگاه چند نفر اتومبیلی خراب و خاموش را به منظور روشن شدن آن، حرکت دهند و در همان حین به علت عدم دید کافی جنایتی را به وجود آورند و یا اینکه چند نفر، با پرتاب کردن سنگ بزرگی بر روی ماشین مجنیعلیه موجب جنایتی شوند، در هر دو حالت مسئولیت بر تمام اسباب توزیع میشوند. همچنین در این خصوص می توان به مواد334، 336 و 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره کرد. ماده 337 مقرر داشت: «هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند، در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهند بود …». لیکن هرگاه اسباب در طول یکدیگر باشند، در این صورت تیین سبب مسئول، مشکل است. چرا که تعیین تأثیر کار هر یک از اسباب در تحقق نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست. لذا از آنجایی که این موضوع از مسائل پیچیده و اختلاف برانگیز حقوقی است بحث پیرامون آن را به گفتار بعدی خواهیم سپرد.
زمانی که اسباب هر کدام جداگانه مؤثر در وقوع نتیجه مجرمانه گردند به نحوی که هر یک از افعال اسباب به تنهایی مهلک و کافی برای تحقق جنایت باشد، در اینجا مسئولیت آخرین سببی که نتیجه مجرمانه را به وجود آورده است بدیهی است. زیرا آخرین سبب با اقدام به فعل مهلکانه خویش رابطه سببیت را بین فعل اسباب دیگر و جنایت حاصله را قطع کرده است. البته این حکم زمانی جاری است که تعاقب در افعال اسباب وجود داشته باشد به نحوی که ابتدا سبب اول فعلی را انجام دهد که آن فعل به تنهایی منجر به نتیجه مجرمانه میگردد، لیکن قبل از آنکه فعل سبب اول مؤثر در نتیجه مجرمانه باشد، سبب دوم با فعل خویش نتیجه مجرمانه را به وجود آورد و رابطه سببیت بین فعل سبب اول و جنایت حاصله را قطع کند. همچنانکه ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در بیان حکم قتل، توسط چند نفر چنین مقرر میدارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود».
همانگونه که در ماده فوق دیده میشود، در سطر اول این ماده با ذکر عبارت «بعد از آن دیگری او را به قتل برساند» لزوم وجود تعاقب در افعال جانیان محسوس است. لیکن زمانی که این فاصله زمانی در افعال اسباب وجود نداشته باشد و اسباب به طور همزمان با فعل خود جنایت یا ضرری را ایجاد کنند، در این صورت هرچند فعل هریک به تنهایی میتوانست نتیجه زیانبار را موجب گردد، لیکن چون همزمانی در فعل آنها وجود داشته و رابطه سببیت فعل هر یک و نتیجه مجرمانه همچنان باقی است، لذا مسئولیت بر عهدهی تمام اسباب است. مثل اینکه چند نفر با هم دیواری را بر روی کسی خراب کنند، هرچند فعل هر یک از آنها به تنهایی منجر به تخریب دیوار و حصول نتیجه مجرمانه میگردید. اما از آنجایی که افعال سبب همزمان نتیجه مجرمانه را ایجاد کرده، در حکم فعل واحد است.
1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی
تاکنون در خصوص مسئولیت اسباب با توجه به میزان تأثیر آنها در نتیجه مجرمانه، قصد و اراده ی اسباب، شکل و ارتکاب، نوع فعل ارتکابی و زمان ارتکاب عمل توسط اسباب به تفصیل بحث شد. لیکن زمانی که سببهای گوناگون در طول یکدیگر قرار گرفته است و از حیث تاریخی تقدم و تأخر دارد، تعیین سبب مسئول کار آسانی نیست.
اجتماع اسباب به نحو طولی از مباحث پیچیده در بحث تعدد اسباب میباشد که نظریات متعدد و مختلفی در این زمینه اتخاذ شده است (شامبیاتی، 1382: 208).
بر این اساس فقها نیز نظریات مختلفی پیرامون ضمان اسبابی که در طول یکدیگر هستند مطرح کردهاند که ما در ادامه ابتدا به بررسی نظریات آنها خواهیم پرداخت و سپس نظرات حقوقدانان، قانون حاضر و رویه قضائی را مورد بحث قرار میدهیم.
1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها
در فقه امامیه به طور گسترده مباحثی پیرامون ضمان اسباب طولی مطرح شده است و نظریات متفاوتی در این خصوص آمده است. لیکن در این تحقیق با توجه به گستردگی مطالب از بررسی تفصیلی آنها صرف نظر کرده تا مجال بیشتری برای پرداختن به بحث اصلی باقی باشد. بنابراین در زیر به اهم نظرات فقها پیرامون ضمان در اجتماع اسباب طولی پرداخته خواهد شد.
1- نظریه سبب مقدم در تأثیر
همانگونه که بیان شد بحث اجتماع اسباب در طول، هم از موضوعات بحث برانگیز و مهمی است که نظرات فقها و حقوقدانان در مورد آن متفاوت و مختلف میباشد. یکی از دیدگاهها این است که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. به موجب این نظریه هر گاه دخالت و تأثیر چند سبب در ورود ضرر همزمان نباشد، ضمان به عهده ی سببی است که زودتر تأثیر کرده و از این جهت مقدم بر دیگری بوده است (گلدوزیان، 1384: 201). به عنوان مثال اگر کسی چاهی در معبر عام بکند و دیگری سنگی در کنار آن بگذارد و رهگذری به آن سنگ برخورد کند و در چاه بیافتد، کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. چرا که او موجب شده که رهگذر در چاه بیافتد (نجفی، 1404: 46).
افرادی که قائل به این قول هستند، برای تثبیت و توجیه این نظریه دلایلی را مطرح کردهاند. این افراد از نظر ادله به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول: کسانی هستند که استصحاب را به عنوان دلیل سبب مقدم در تأثیر مطرح کردهاند (نجفی، 1404: 146).
دسته دوم: سبب مقدم در تأثیر را تشبیه کردهاند و میگویند از نظر عرفی سبب مقدم در تأثیر در واقع نقش مباشر را دارد. لذا همانطوری که در اجتماع سبب و مباشر، عرف مباشر را مسئول میداند، در اجتماع اسباب هم سبب مقدم در تأثیر مسئول است. دسته سوم: فقها و اکثریت علمای حقوق هستند که صرفاً حکم مسئله را بیان کردهاند اما دلیل آن را متذکر نشدهاند (خدادی، 1381: 110).
همانگونه که گفته شد استصحاب از مهمترین دلایلی است که در نظریه سبب مقدم در تأثیر آمده است. شهید ثانی در مسالک در خصوص اینکه چرا سبب مقدم در تأثیر ضامن است میفرماید: «… و ان تعاقبا فالضمان علی المتقدم فی التأثیر، لا شتغاله بالضمان او لا فکان اولی، و هوسبب السبب فیجب وجود المسبب عنده» (خدادی، 1381: 111).
با توجه به این عبارت معلوم میشود که شهید، قاعده اشتغال ذمه و اولویت در تأثیر برای ضمان دانستن سبب مقدم را در این مسئله جاری میداند، یعنی وقتی سبب مقدم اثر گذاشت، ذمه شخصی که این سبب را ایجاد کرده است مشغول شد و چون ذمه او اول مشغول شده است، ضمان هم بر عهدهی او قرار گرفته است. به بیانی دیگر وقتی اولین سبب اثر گذاشت، یقین به مسئولیت او پیدا کردیم و نسبت به سبب دوم شک داریم. لذا آن یقین سابق (مسئولیت سبب مقدم در تأثیر) را استصحاب میکنیم و نسبت به مورد مشکوک برائت جاری میشود. صاحب جواهر نیز بر همین اعتقاد است و میگوید سبب مقدم در تأثیر ضامن است. چون اولاً سبب مقدم به نحو مستقل در ایجاد ضمان نقش دارد و در ثانی سبب مقدم سببی است که تأثیر سبب بعدی وابسته به اوست. لذاوجود مسبب منتسب به سبب مقدم میباشد.
اما دلیل استصحاب را بسیاری از حقوقدانان و فقها قبول ندارند و بر این ادله ایراد گرفته و معتقداند که ضمان باید به هر دو سبب تحمیل شود. زیرا وقوع جرم به عمل همهی اسباب بر میگردد و در این موارد جای استصحاب نیست تا ضمان حاصل از آن استصحاب گردد. اگر چه تأثیر فعلی یکی از اسباب جلوتر و مقدم بر دیگری است، مهم وجود رابطهی انتساب و تأثیر هر دو سبب در ایجاد پدیده مجرمانه است. پس بحث تقدم و تأخر، ملاک ضمان و عدم ضمان نیست، بلکه ملاک تأثیر هر دو فعل در جنایت حاصله میباشد.
عدهای دیگر نیز برای اثبات برتری نظریه سبب مقدم در تأثیر، استدلال کردهاند که سبب مقدم در تأثیر مانند مباشر در جنایت است. این طیف از فقها در اقلیت میباشند و برخی از فقها و حقوقدانان بر آن ایراد گرفتهاند و گفتهاند: «قیاس سبب مقدم در تأثیر با مباشر تلف درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم میآورد و رابطه ی مستقیم با اضرار ندارد. برای مثال آنکه دیگری را در چاه افکند، مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را مینهد، سبب، و این دو با هم قابل قیاس نیستند» (کاتوزیان، 1386: 471). برخی دیگر نیز به نظر عرف تمسک جستهاند، اما نه برای حجیت نظریه سبب مقدم در تأثیر. بلکه میگویند باید سببی را مسئول دانست که از نظر عرف، بین آن و نتیجه حاصله رابطه سببیت باشد. لیکن همانگونه که اشاره شد، ادله این فقها و حقوقدانان برای برتری دادن به نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفت. لذا برخی اصلاً نظریه سبب مقدم در تأثیر را نپذیرفته و قائل به تساوی اسباب شدهاند و آنهایی که پذیرفتهاند، فقط گفتهاند که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. اما در مورد اینکه چرا مسئول است، چیزی را بیان نکردهاند (کاتوزیان، 1386: 472).
نهایت آنکه دلایلی که در فقه بیان شده است، برای اثبات و ترجیح این نظریه از قدرت و دلالت مورد اعتماد برخوردار نیستند، بنابراین و با توجه به این که برای نظریه سبب مقدم در تأثیر آیه و روایت وجود ندارد، بهتر این است که در موارد اجتماع اسباب به نحو طولی، به مسئولیت سبب مقدم در تأثیر به صورت مطلق حکم نشود.
2- نظریه ضمان سبب مؤخر در تأثیر
بر خلاف نظر پیشین، در این نظر سببی که تأثیرش در ایجاد حادثه زیانبار مؤخر بر اسباب دیگر است، مسئول و ضامن است. هرچند حدوث آن قبل از اسباب دیگر باشد. بنابراین مطابق مثالی که در نظریه پیش ذکر شد، در اینجا حافر چاه مسئول است هرچند که حفر چاه پیش از گذاردن سنگ رخ داده باشد.
این نظریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از این نظریه گفته شده است: «این نظریه ادعای بدون دلیل است و قائلان به این نظر، معیار را تأثیر قرار داده اند و سبب مؤخر در تأثیر را مسئول میدانند. در صورتیکه نتیجه مجرمانه که رخ داده است منتج از تأثیر اعمال اسباب مقدم و مؤخر بوده است. حال چگونه سبب مقدم را مسئول نمی شناسد و سبب مؤخر را ضامن می دانند» (خنسیر، 1377: 143).
3- نظریه ضمان سبب اقوا درتأثیر
فقهایی که معتقد به این نظریهاند، بر این باورند که سببی که تأثیر عملش در حدوث نتیجه مجرمانه بیش از سایرین بوده است، ضامن است. بنا بر مثالی که پیشتر به آن اشاره شد، ضمان به عهده کسی است که کارد را در چاه گذاشته است. چون کارد قاطع و برنده است و تأثیر آن بیش از تأثیر حفر چاه و گذاشتن سنگ است. پس ضمان بر عهدهی نصبکننده کارد است (محمدی، 1385: 34). معتقدان به این نظریه میگویند که همانگونه که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوا از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب طولی نیز چنین است. گروهی از حقوقدانان معتقداند که مشهور فقها سبب مقدم در تأثیر را به دلیل اقوا بودن آن ضامن دانستهاند. بنابراین چنین افرادی اصولاً ضمان سبب اقوی را امری مورد اتفاق میدانند.
البته شاید بتوان پذیرفت که اقوا بودن تأثیر یک سبب، موجبات ضمان او را فراهم میآورد. لیکن این نظریه تکلیف را در حالتی که تأثیر اسباب مساوی باشد، مشخص نکرده است و در واقع طبق این نظر ما نمیدانیم که زمانی که اسباب طولی از نظر تأثیر مساوی باشند، آیا همهی اسباب مسئول اند یا سبب مقدم در تأثیر؟ همچنین ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است این است که حتی در صورت قبول این نظریه همیشه تعیین سبب اقوا در تأثیر کار آسانی نیست و گاه پیدا کردن سبب اقوا نیز خود مشکلساز است.
همانطور که ملاحظه شد، در سه نظریه فوق ضمان، بر اساس میزان تأثیر اسباب تعیین شده است. لیکن پارهای از فقها بدون در نظر گرفتن این تأثیر، نظریات دیگری را مطرح کردهاند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
4- نظریه ضمان سبب مقدم در حدوث
همانگونه که پیداست بر طبق این نظریه سببی که قبل از اسباب دیگر به وجود آمده است، ضامن است. چنانکه در مثال مطرح شده، کسی که چاه را حفر کرده است مسئول تلقی میشود. چون حدوث چاه پیش از گذاشتن سنگ و قرار دادن کارد است.
کسانی که به این نظریه معتقداند، براین باورند که با تحقق اولین سبب، حکم ضمان مستقر شده و تا زمانی که فعل فاعل عاقل مختاری بین این سبب و تلف فاصله نیانداخته، حکم ضمان باقی است.
لیکن در نقد از این نظریه میتوان از دلیل معتقدان به این نظریه استفاده کرد و گفت زمانی مسئولیت بر سبب جاری میشود که بین فعل سبب و حدوث نتیجه زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد و به واسطه تأثیر آن سبب، نتیجه مجرمانه محقق شود. بنابراین در اینجا سببی که در حدوث و پیدایش مقدم است، ضمان بر آن مستقر نمیشود (خنسیر، 1377: 144).
5- نظریه تساوی ضمان سببین
طبق این نظر اسباب، مشترکاً ضامناند. چراکه هر دو سبب باعث ایجاد واتلاف و ضرر وارده شدهاند. بنابراین اسباب به طور مساوی عهدهدار زیان وارده خواهند بود. زیرا از یک طرف اگر سبب مؤخر وجود نمیداشت، اسباب مقدم نیز نمیتوانستند منجر به حدوث واقعه مجرمانه گردند.
در خصوص سبب اول نیز چنین است. یعنی تحت تأثیر اسباب مقدم بوده است که اسباب بعدی تأثیر گذار بودهاند و بدون وجود آنها نیز اسباب مؤخر نمی توانستند کاملاً تأثیر گذار باشند.
اما انتقادی که میتوان از این نظریه داشت، بیتوجهی صاحب نظران به عدالت کیفری میباشد. چرا که همیشه همهی اسباب به میزان مساوی در بروز حادثه مجرمانه مؤثر نیستند. چه اینکه ممکن است برخی اسباب عمداً مبادرت به فعل ارتکابی نمایند و تأثیر کار آنها بسیار بیشتر از سایر اسباب باشد. حال اگر همهی آنها را به یک میزان مسئول بدانیم، هرچند بسیاری از مشکلات تشخیص سبب مؤثر از بین خواهد رفت، لیکن عدالت را زیر پا گذاشتهایم.
1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان
در بند پیشین سعی شد نظریات مختلف فقها در خصوص ضمان در اسباب متعدد بررسی شود تا نهایتاً این بررسیها منجر به رأی صواب از بین آراء متفاوت شود. پس لازم است تا به منظور بررسی بهتر و تکمیل بحث، علاوه بر بررسی دیدگاههای فقها به عقاید حقوقدانان و نظرات آنها نیز در خصوص ضمان در اسباب طولی پرداخته شود. حقوقدانان در جهت تعیین ضمان به واسطه رابطه علیت، نظریات مختلفی مطرح کردهاند که ما آنها را تحت چهار عنوان مورد بررسی قرار میدهیم (نوربهاء، 1375: 179).
1- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجه
این نظریه را که در اواخر سده نوزدهم غالباً حقوقدانان آلمانی پیشنهاد کردهاند، بسیار ساده است. کافی است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا خطای کیفری (در جرائم غیر عمدی) یا عمد فاعل (در جرائم عمدی) شرط ضروری نتیجه بوده است یا خیر؟ به بیان دیگر چنانچه تقصیر ارتکاب نمییافت آیا نتیجه به همان گونه که اتفاق افتاد، حادث میشد؟
چنانچه پاسخ منفی باشد رابطه علیت بین خطا و نتیجه مجرمانه برقرار است (اردبیلی، 1383: 254). بنابراین مطابق این نظر اگر در حادثه ای «الف» با شلیک گلوله ای به سوی «ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضد عفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند، شلیککننده ضامن است. زیرا اگر او شلیک نمیکرد نتایج بعدی به وقوع نمیپیوست (باهری، 1380: 197). یا فرض کنید که به دلایل نقص اتومبیل و فشار سرنشینان آن مسافری به بیرون پرت شود و در این حین اتومبیل دیگری که سرعت غیر مجاز داشته با او برخورد کند و با عدم رسیدن به موقع اورژانس و عدم مهارت کافی پزشک، مصدوم فوت کند. در این مثال نیز مطابق این نظریه میتوان راننده خاطی را که بیش از گنجایش اتومبیل سوار کرده است ضامن بدانیم. زیرا اگر او این خطا را مرتکب نمیشد، موارد دیگر نیز پیش نمیآمد.
معتقدان به این نظریه بر این باورند که چون تأثیر هر یک از اسباب به تنهایی در تکوین حادثه ضروری بوده است، تمام سببهای مذکور در مثالهای فوق به یک میزان برابرند و نتیجه وجه مشترک تماماً به هر یک قابل انتساب است. به همین دلیل تقصیر «الف» که به شلیک گلوله ای پرداخته است و بی مبالاتی راننده اتومبیل اول کافی برای تحقق نتیجه بوده است، هرچند که بتوان مسئولیت این حادثه را به موازات آن متوجه دیگران نیز کرد. این تعبیر از برابری شروط چنین مورد نقد قرار گرفته که میان سبب مقدم و یا اقوی و اسباب دیگر تفاوتی نگذاشته است و همهی اسباب در یک سطح قرار داده شدهاند. در این باره رویه قضایی آلمان با ذکر مثالی وارد بودن این انتقاد را به خوبی نشان داده است؛ مردی بارانی خود را که در جیب آن تفنگی پر قرار داده است را در رختکن تماشاخانه ای میگذارد. هفت تیر به زمین میافتد و دربان تماشاخانه آن را بر میدارد یکی از تماشاگران را با آن میکشد. دادگاه مالک بارانی را به اتهام قتل ناشی از بیاحتیاطی محکوم میکند. بدیهی است که این رأی خلاف عدالت است و عقل سلیم آن را نمیپذیرد. چراکه خطا یا عمد دربان، رابطه سببیت را بین صاحب بارانی و جنایت واقع شده قطع کرده است.
2- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصل به نتیجه یا خطای بیواسطه
به موجب این نظریه باید علل خیلی دور به نتیجه را رها کرد و تنها علل متصل به نتیجه را مورد توجه قرار داد به گونهای که برای تحقق تقصیر کیفری، خطای مرتکب در زنجیره علیت جزء و از علل نزدیک و مستقیم موجد ضرر و صدمه باشد. مطابق این نظریه تنها سببی که اگر از آن اجتناب میشد جنایت حادث نمیگردید، مسئول خواهد بود. به عنوان مثال اگر (الف)، (ب) را در آتش بیافکند و (ب) به رغم توانایی برای خروج از آتش خارج شود و بمیرد، افکننده ضامن نیست.بر طبق این نظر در مثالهای پیش نیز عمل تیرانداز و راننده خاطی موجب مسئولیت وی نمیشود. بلکه پزشک خاطی و بیاحتیاط در هر دو مثال یاد شده مسئول و ضامن است. چرا که اگر هر یک از این پزشکان به ترتیب از وسایل جراحی ضد عفونی استفاده میکرد و یا مهارت کافی در عمل جراحی داشت، هرگز نتیجه مجرمانه حادث نمیشد. این نظریه هماهنگ با نظریه”سبب مقدم در تأثیر” که قول مشهور فقهای شیعه است، میباشد. لیکن از آنجایی که در این نظریه زنجیره علیت منحصر به حلقههای خاصی شده است و محدودیت در آن به خوبی محسوس است، از این حیث قابل انتقاد میباشد. ضمن آنکه قبول این نظریه عملاً موجب لوث شدن و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و اسبابی است که در پیدایش نتیجه مجرمانه موثرند و لذا نظریه یاد شده مخالف عدالت کیفری است (ولیدی، 1392: 254).
3- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متحرک نتیجه
بر طبق این نظر باید بین سببهای پویا و متحرک و سبب های ایستا و ثابت تمیز قائل شد و تنها سبب پویا و متحرک را علت حدوث و وقوع نتیجه مجرمانه دانست. چرا که فقط شرایط متحرک هستند که توانایی ایجاد تغییراتی را در عالم خارج دارند. به عنوان مثال فرض کنید (الف) ضربهای را به (ب) که دارای بیماری قلبی نیز بوده است وارد کند و این امر منجر به مرگ (ب) شود. در حالی که ضربه وارد شده بک سبب متحرک و پویا است. یا فرض کنید نفت داخل یک دستگاه نفت کش به دلیل نقص فنی آن نشت کرده و به خیابان بریزد. رانندهی اتومبیلی سیگار روشن خود را به بیرون پرت کرده و چندین اتومبیل در اثر اشتعال نفت دچار حریق شوند. در این جا نیز مواد نفتی داخل خیابان وضعیت ایستا و ثابت دارد. به نحوی که به خودی خود منجر به حریق نمی شود و از سویی دیگر جرقه سیگار حالتی متحرک و پویا دارد. بنابراین هرچند این فعل (انداختن سیگار روشن به خیابان) به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد حادثه نیست، لیکن چون نتیجهساز بوده است، خطای موجب مسئولیت به شمار میرود (ولیدی، 1392: 255).
در انتقاد از این نظریه نیز گفته شده که در مواردی جرم، ناشی از ترک فعل است و به عبارتی دیگر در برخی جرائم ممکن است عدم تحرک باعث تحقق نتیجه مجرمانه گردد. در حالیکه مطابق این نظریه نمیتوان مرتکب “ترک فعل” یا سبب ثابت و ایستا را مجازات کرد. در مثال پیش راننده نفت کش میبایستی نقص آن را برطرف کرده و اتومبیل را تعمیر میکرد. لیکن از این کار خودداری کرده است. اگر نظریه شرط پویا پذیرفته شود، لازم است تقصیری متوجه راننده بیمبالات که بنا به تعریف شرط ایستای نتیجه به شمار میرود، نشود (اردبیلی، 1383: 256).
4- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط مناسب نتیجه
به موجب این نظریه باید از طریق بررسیهای علمی دریابیم که کدام عامل برای تحقق نتیجه مجرمانه مناسب و کافی بوده است. بر طبق این نظر میبایست تمام اسباب را که به تنهایی و عرفاً برای ایجاد تلف یا صدمه کافی نبودهاند را کنار گذاشت و اسبابی را که کاملاً مناسب نتیجهاند را در نظر گرفت (باهری، 1380: 197). برای رسیدن به تشخیص، باید به داوری عرف و حتی علم آمار رجوع نمود و نیز میبایست اسباب ضروری که به خودی خود قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده است، کنار گذاشته شود و سببی که مستقلاً و به خودی خود برای حصول نتیجه مجرمانه “کافی” بوده، سبب حدوث نتیجه مجرمانه به شمار آید. بنابر این نظر، باید پرسید که آیا فلان واقعه یا موقعیت یا فعل انسانی ممکن است عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه ای باشد و آیا فلان رویداد طبیعی و یا کنش انسانی که در زنجیره علیت از شروط لازم به شمار میرود، غالباً امکان ایجاد چنین نتیجه ای را دارد؟ به عنوان مثال فرض کنید کودکی در اثر نقص فنی وسیله بازی مجروح شده و به بیمارستان منتقل می شود. در بیمارستان آتش سوزی رخ میدهد و در اثر این حریق کودک فوت کند. در این واقعه هیچگونه مناسبت میان خطای دارنده وسایل بازی و مرگ کودک که در نتیجه حریق رخ داده، دیده نمیشود و آتش سوزی علت تام مرگ کودک به شمار میرود. یا فرض کنید شخصی دوستش که شناگر ماهری بوده است را به داخل آب میاندازد و او با وجود امکان شنا، هیچ تلاشی نمیکند تا غرق شود. در اینجا نیز مناسبتی بین مرگ غریق و عمل کسی که او را در آب انداخته است، وجود ندارد (ولیدی، 1392: 255).
معالوصف مطابق این نظریه تمام اسباب را که در تحقق ضرر دخالت داشتهاند را نمیتوان سبب آن دانست. بلکه از میان این عوامل باید سببی را برگزید که به طور متعارف و سیر عادی امور، موجب ضرر و نتیجه مجرمانه گردد.
فایدهای که بر این نظر مترتب است این است که «بر مبنای این نظریه ملاکی به دست می آید که به دادگاه اجازه میدهد تا میزان قابل پیشبینی بودن ضرر یا صدمه را نسبت به شرط قبلی در یابد. قابل پیشبینی بودن نتیجه عمل ، ما را به مفهوم خطا بسیار نزدیک میسازد. بنابراین، مرتکب هر فعلی مسئول نتایجی است که از آن به ظهور رسیده باشد. به شرط آنکه این نتایج در زمان ارتکاب قابل پیشبینی باشد. لیکن اگر نتایج مترتب بر فعل انسان قابل پیشبینی نباشد، در این صورت فاعل به سبب انجام آن مسئول شناخته نمیشود» (اردبیلی، 1383: 257). لذا چنانچه شخص در نتیجه عمد یا بیمبالاتی خود دیگری را مجروح کند و او در نتیجه این جراحت شغل خود را از دست بدهد و در نتیجهی فقر مالی به سرقت اموال دیگران بپردازد، در اینجا کسی که جرح را وارد کرده مسئول جرائم و حوادثی نیست که به سبب فقر بعدی مجروح رخ داده است. زیرا اینگونه حوادث برای جارح قابل پیشبینی نبوده است. همچنین اگر در نتیجه تصادم دو قطار مسافری که دچار بیماری قلبی بوده است بمیرد، خطاکار مسئول مرگ آن مسافر نیست. چرا که این نتیجه نیز برای خاطیان قابل پیشبینی نبوده است. همان طور که پیشتر اشاره شد، این نظریه با عقل و انصاف تطبیق میکند (صانعی، 1372: 269) و علمیترین نظریهای که تاکنون به آن اشاره شده، میباشد. لیکن این نظریه نیز خالی از نقص و عیب نیست. از جمله انتقاداتی که میتوان بر این نظریه اعمال کرد، این است که در آن، تشخیص سبب اصلی به آسانی میسر نیست. زیرا عواملی که منتهی به نتیجه میشوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص سبب اصلی و متعارف و کافی را از سایر اسباب مشکل میسازد. نظریههای گوناگون جهت تعیین سبب اصلی ابراز شده است. برخی ضابطه تشخیص را عرف میدانند و عدهای ملاک تشخیص را درجه تأثیر و اهمیت سبب دانستهاند. بنابراین اگرچه نظریه اخیر نسبت به سه نظریهای که پیشتر از این ذکر شد از انعطاف بیشتری برخوردار است و خشکی و جمود سایر نظریات را ندارد و قاضی در این نظر از اختیار بیشتری برخوردار است تا کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر بگیرد و سبب مسئول را معین کند، لیکن همانگونه که اشاره شد این نظریه نیز خالی از عیب نیست.
1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی
بیتردید هیچ نظریهای نمیتواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها میتواند به عنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. لیکن قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، برای بدست دادن یک قاعده کلی و ایجاد رویهای واحد از نظر مشهور فقها عظام تبعیت کرده است. به گونهای که قانون مجازات اسلامی در صورت اجتماع اسباب طولی در کنار هم، ضمان را بر عهدهی “سبب مقدم بر تأثیر” قرار داده است و در ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است. مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود» (ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370).
همانگونه که قبلاً اشاره شد، منظور از سبب مقدم در تأثیر که در این ماده آمده است، سببی است که در تلف و جرم زودتر و پیشتر اثر داشته است. بنابراین طبق مثال ذکر شده، از آنجایی که عمل گذارنده سنگ زودتر و پیشتر اثر داشته، او ضامن است. خواه زمان عمل او قبل از فعل سایر اسباب باشد یا اینکه همزمان و یا مؤخر بر آن باشد. یعنی خواه سنگ را پیش از کندن چاه گذاشته باشد یا همان زمان و یا پس از کندن چاه. فقها معتقداند که سبب مقدم در تأثیر (گذارنده سنگ) یا خود مهلک است یا به واسطه ی سبب بعدی (حافر چاه) مهلک میشود و نسبت ضمان به آن پیش از سبب دیگر تحقق یافته است. از آنجایی که لغزیدن در اثر وجود سنگ موجب شده است که مجنیعلیه بدون اختیار به داخل چاه افتد، مثل این است که سبب مقدم او را گرفته و در داخل چاه انداخته است. بنابراین او ضامن است و همانگونه که ذکر شد ضمان او استصحاب میشود.
با کمی دقت در مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی جدید، متوجه خواهیم شد که شرط قانونگذار در ضمان سبب مقدم در تأثیر این است که اسباب همگی در فعل عدوانی با هم برابر داشته باشند. بنابراین حکم این ماده، زمانی محقق است که اسباب هر دو تعدی کرده باشند ولی، هرگاه فقط یکی از آنها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. مثل اینکه کسی در ملک خود چاهی بکند یا کاردی بگذارد و دیگری به عدوان سنگی بگذارد و کسی به سبب آن بلغزد یا برعکس، کسی به عدوان در ملک دیگری چاهی بکند و مالک سنگی بگذارد که در هر دو صورت ضمان به عهده متعدی است. دلیل مسأله دوم نیز این است که مالک مرتکب عدوان نشده و این امر موجب از بین رفتن ضمان او میگردد. پس ضمان به سبب دیگر که متعدی است اختصاص خواهد یافت (محمدی، 1385: 34).
معهذا بسیاری از حقوقدانان کشورمان تأثیرپذیری قانونگذار قانون مجازات اسلامی را در تبعیت از نظر مشهور فقها پیرامون همان سبب مقدم در تأثیر فاقد توجیه خواندهاند و معتقداند که «محدود کردن تقصیر به فاعل مقدم در تأثیر فاقد مبنا است. به ویژه در جایی که هر دو عدواناً در وقوع جنایت مداخله داشتهاند» (اردبیلی، 1383: 256).
به نظر میرسد همانگونه که در ابتدای این بند اشاره شد یک نظریه نمیتواند به عنوان اصل در تمام مصادیق پذیرفته شود و این موضوع ممکن است با عدالت کیفری مغایرت داشته باشد و لزوماً میبایست کسی مسئول قرار گیرد که بین عمل او و ضرر وارده سببیت عرفی و عقلی موجود باشد. لذا اگر چه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ضمان سبب مقدم در تأثیر را در اجتماع اسباب طولی به عنوان یک حکم کلی و یک اصل قرار داده است، لیکن به نظر میرسد که این حکم فقط در مصادیق مورد نظر مذکور در ماده مورد بحث قابل اعمال است و در سایر موارد این نظریه به عنوان یک حکم کلی قابل اعمال نمیباشد. به بیانی دیگر نه تنها این نظریه بلکه تمام نظریاتی که تاکنون به آن اشاره شد را نمیتوان به طور قطعی قابل انطباق با تمام مصادیق به عنوان معیار و ملاک تشخیص قرار داد. در این خصوص آیت اله مرعشی میفرماید: «به نظر میرسد این نظریه یعنی ضمان سبب اول که قول مشهور فقها در نظریه قانونگذار جمهوری اسلامی است، ممکن است فقط در خصوص مثال مذکور در مفاد ماده قابل اجرا باشد نه در تمام موارد» (خنسیر، 1377: 156).
بدیهی است پیش از انقلاب اسلامی نظریه “سبب مناسب و کافی” مورد استقبال حقوقدانان و رویه قضائی ایران قرار گرفته بود که این نظریه نیز از آنجایی که هیچ عامل و سبب شخصی را به عنوان مسئول معین نمیکند، بلکه تناسب و کفایت و به بیانی دیگر اقوائیت در تأثیر مبتنی بر ملازمه عرفی بین فعل سبب و نتیجه مجرمانه را ملاک تشخیص قرار میدهد، شباهت زیادی با نظریه سبب مقدم در تأثیر که مورد قبول قانونگذار است دارد. مرحوم عوده در خصوص شباهت این دو نظریه با هم چنین مینویسد: « نظریه سبب مناسب آلمانی، بر همان پایههایی مبتنی است که نظریه اسلامی بر آنها استوار است و از جهت ترتیب مسئولیت دو نظریه هر دو نظریه نتایج بسیار مشابهی دارند و شاید مهم ترین فرقی که بین آن دو وجود دارد، این است که نظریه اسلامی 13 قرن بر نظریه آلمانی سبقت دارد» (عوده، 1373: 189).
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در ماده 364 آن، تقریباً همان نگارش ماده 535 قانون مجازات کنونی را داشته است و در واقع میتوان گفت ماده 535 این قانون بدون تغییر باقی مانده و ماده 364 پیشین در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده است و همانطور که اشاره شد ایرادها و نقصان این ماده به علت پذیرش کلی نظریه مشهور فقها، همچنان به قوت خود باقی است.
معالوصف باید گفت که به طور خلاصه قانون مجازات اسلامی، در اجتماع اسباب طولی ضمان را به عهده شرط بیواسطهی نتیجه یا سبب نزدیک یا سبب مقدم در تأثیر گذاشته است (گلدوزیان، 1386: 186).
بدیهی است که این اصرار ناروای قانونگذار در پیروی مطلق از اجماع فقها، حقوق را دچار اشکال خواهد کرد. بیتردید مطلق دانستن این حکم و اجرای قاعده استصحاب بدون لحاظ تشخیص عرف و مهم تر از آن، میزان تأثیر سبب در ایجاد خسارت و تلف، در حوزه مسائل اجتماعی که وجوهات کلی و پیچیده را در بر دارد، جامعه را دچار اشکال عمده خواهد کرد. لذا تأکید نسبت به آرای فقهی در حالی که با مشکلات عدیدهای برای حل مسائل پیچیده جزایی رو به روست، موجب میشود چنین پندارند که فقه اسلامی قابلیت اجرا ندارد، حال آنکه اگر کج اندیشیها را کنار بگذاریم و در برخورد با نصوص با نگاهی همه جانبه به کشف مقاصد و احکام برویم، نشان خواهیم داد که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (خدادی، 1381: 112).
اکنون که حالات مختلف اجتماع اسباب بررسی شد و مسئولیت و ضمان در هر یک از این حالات مشخص گردید، ممکن است این پرسش در اذهان تداعی شود که حال بار اثبات ضمان بر دوش چه کسی است و در واقع اثبات رابطه سببیت به عهدهی کیست؟
بدیهی است که اثبات این رابطه با زیاندیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل سبب و ایجاد ضرر رابطه سببیت وجود دارد. اگر رابطه سببیت احراز نشود و یا مشکوک به نظر برسد، دعوی خسارت رد خواهد شد. با این وجود قاضی در مرحله اثبات رابطه سببیت نمیبایستی سختگیری کند. زیرا از طرفی بستگی بین علل و نتایج آنها را غالباً نمیتوان به اثبات رسانید و از سویی دیگر بعید نیست که اصحاب دعوی نتوانند علت واقعی خسارت و زیان حاصله را شناسایی کنند و به همین جهت سختگیری قاضی در قبول رابطه سببیت موجب خواهد شد که در موارد بسیاری بر خلاف عدالت زیاندیده خود متحمل زیان وارده گردد (کاتوزیان، 1386: 455).
پس چنانچه تقصیر عامل زیان عادتاً خسارتی نظیر خسارت وارده را به وجود آورد، سببیت تقصیر عامل محقق است. مگر اینکه نامبرده ثابت کند که خسارت ناشی از علت دیگری بوده است. البته لازم به ذکر است که اگر برای قاضی علم یا ظن قوی به ورود زیان از طرف عامل در امر مطروحه حاصل شود، در این صورت نیز سببیت تقصیر عامل، محقق خواهد شد. مگر آنکه وی ثابت نماید که خسارت منتسب به علت دیگری است (عسگری، 1374: 26)
شایان ذکر است که بر خلاف دعاوی حقوقی در مسائل کیفری اثبات رابطه سببیت به عهده مقامات قضایی است. بنابراین صرف احراز تقصیر برای تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات کفایت نمیکند. بلکه دادگاه مکلف است که رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و نتیجه مجرمانه حاصل از آن را نیز احراز نماید (ولیدی، 1392: 248).
فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی
2-1- قلمرو مسئولیت اسباب مدنی و کیفری
2-1-1- تفاوت در مسئولیت ها در دو نظام حقوقی و کیفری
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، میان حقوق کیفری و حقوق مدنی تفاوتهای عدیدهای وجود دارد. یکی از این تفاوتها مربوط به مسئولیت افراد در هر یک از این دو نظام است. به نحوی که گاه افراد با شنیدن نوع مسئولیت و میزان آن متوجه تعلق آن به هر یک از دو نظام حقوقی (به نحو اخص) یا کیفری خواهند شد. حال سؤالی که در این خصوص به ذهن میآید این است که اساساً این تفاوتها بر چه مبنایی استوار میباشند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شایان ذکر است بحثی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد تا حدی از اهمیت برخوردار است که فیالواقع منشأ و هدف اصلی این رساله بر پایه آن است.
2-1-1-1- مبنای تمییز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی
ابتدا لازم است پیش از اینکه این تفاوتها بیان شود، تعریفی روشن از مسئولیت کیفری ارائه شود. به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت «عنوان مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح میشود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیمگیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانهای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم میزند لزوماً مسئول شناخته نمیشود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته میشود که مسبب حادثه ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
بدیهی است که مسئولیت کیفری اشاره شده تفاوتهای عمدهای با مسئولیت مدنی دارد که فیالواقع منشأ این رساله به این تفاوتها باز میگردد و ما ذیلا ًبه آنها اشاره خواهیم کرد. این تفاوتها را در نظام کنونی یاد شده میتوان در پنج مورد برشمرد:
1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست (فتحعلیپور، 1376: 37). از آنجایی که در حقوق جزا، مجرم دست به کاری زده که نظم عمومی را مخدوش کرده است، جامعه به همین علت از خود دفاع میکند و متجاوز را به کیفر کار خویش میرساند.
هدف اصلی حقوق کیفری از ایجاد مسئولیت برای مجرم، اصلاح مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط سایرین است. به گونهای که حقوق کیفری با تعیین این مسئولیتها، سعی در ایجاد نظم و امنیت از طریق اصلاح مجرم و سایرین دارد و در هر شرایطی حفظ منافع عموم را ترجیح میدهد. بدین ترتیب، مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی است و شدت آن نیز وابسته به درجه اخلالی است که در نظم عمومی ایجاد شده است. لیکن برخلاف مسئولیت کیفری که عمدتاً با مجازات های بدنی و روحی و روانی اعدام، شلاق، حبس و مانند آن توأم است، مسئولیت مدنی به دور از این مجازاتها تنها با هدف جبران خسارت و ترمیم وضعیت زیاندیده از طریق آن تعیین شده است. البته در حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت رفته رفته جانشین مجازات میشود. اما در این زمینه نیز خسارات جنبه فردی ندارد. بلکه از نظر اجتماعی و عمومی دارای اهمیت است.
2- منبع مسئولیت نیز در این دو نظام متفاوت است. به گونهای که مسئولیت های کیفری ریشه در قانون دارند و فیالواقع (اصل قانونی بودن مجازاتها) مورد توجه قانونگذاران کیفری و مجریان آن است (ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). لیکن در حقوق مدنی اینگونه نیست. به گونه ای که هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند. پس لزوماً دادرس نمیبایست برای تعیین مسئولیت مدنی مبنای قانونی ویژه آن را بیابد. بلکه معیار اصلی خطا داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشههای حقوقی در این زمینه نقش فعال دارد و میتواند تقصیری ناشناخته به وجود آورد یا گاه آن را مفروض بداند (کاتوزیان، 1386: 52).
3- قلمرو این دو مسئولیت نیز متفاوت از یکدیگر است. برخی از جرائم هستند که برای اشخاص خسارتی ایجاد نمیکنند و با مسئولیت مدنی همراه نیستند. لیکن از آنجایی نظم و امنیت جامعه را مخدوش میکنند، مجازاتهای کم و بیش سنگینی دارند. مانند جرائم سیاسی و ولگردی و بیاحتیاطی در رانندگی، تکدّی و ولگردی. برعکس برخی از مسئولیتهای مدنی نیز وجود دارند که جرم محسوب نمیشوند. مانند زمانی که مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برسد. چنین فردی از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست.
4- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم و ایجاد مسئولیت، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است. در صورتی که از نظر حقوقی احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضررزننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی میشوند به طور معمول از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا مهارت نداشتن یا عدم رعایت نظامات دولتی و به طور کلی تقصیر سرچشمه میگیرد. یا اینکه در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت میکند، بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد.
5- احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به وارد کننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد. به همین جهت است که ارتباط مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی بیش از مسئولیت مدنی است. به بیانی دیگر در مسئولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب مینماید که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و چهره اجتماعی و نوعی بیابد. در این نوع از مسئولیت از آنجایی که ضابطه، نوعی و اجتماعی است، لذا مجنون و صغیر غیر ممیز نیز با اینکه قابلیت تمیز را ندارند، مسئولیت مییابند.چرا که هدف جبران خسارت ناروای زیان دیده است و مجازات مرتکب ملاک نیست.
6- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق درمسائل کیفری، بدواً به وسیله ضابطان دادگستری و مقامهای دادسرا پیگیری و با صدور حکم کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاههای کیفری عمومی اقامه میشود. اما رسیدگی مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح میشود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست. بدیهی است که در حقوق جزا صلاحیت رسیدگی به دعوی کیفری با محاکم جزایی است و بعضاً مرور زمان خاص دارد. ولی مسئولیت مدنی در دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی میشود و در دادگاههای مدنی قابل طرح است. هرچند در حقوق فرانسه مرور زمان جرم حق اقامه دعوی مدنی را از بین ببرد، لیکن بر طبق بند 2 ماده10 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوی خصوصی در دادگاه مدنی پذیرفته میشود.
با وجود آنچه گفته شد، نباید اینطور پنداشت که مسئولیت مدنی و کیفری با هم جمع نمیشوند و دو نظام متعارض است. بلکه این دو دارای وجوه مشترکی هستند که ما در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.
2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
1- وحدت تاریخی: با اینکه امروزه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تبدیل به دو نظام گوناگون شده، لیکن همیشه اینگونه نبوده است. در گذشته در حقوق رم مسئولیت مدنی وکیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که شروع تعقیب و ادامه آن در جرم خصوصی به عهده شاکی و جرم عمومی با نمایندگان مقام عمومی بود. همان چیزی که در حقوق جزا به آن حق اله و حق الناس گفته شده است. در حقیقت، آنچه این دو رشته را به هم مرتبط میکند، هدف مشترکی است که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای نادرست و سزادهی به خطاکاران دنبال میکند که این مهم از گذشته وجود داشته است.
بررسی تاریخ روابط مسئولیت مدنی و کیفری نشانگر این موضوع است که این دو قبلاً تحت نظامی واحد، اهداف خود را دنبال میکردند.
2- خطای مشترک: در بسیاری از موارد عمل ناثوابی که سبب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری میگردد، مشترک است. یعنی تقصیری واحد موجب ایجاد هر دو مسئولیت میشود. مانند سرقت اموال که هم مجازات دارد و هم سارق میبایست خسارات وارده به زیاندیده را جبران کند و یا کسی که جرحی به دیگری وارد میکند، در این صورت او علاوه بر تحمل مجازات میبایست خسارت وارده به مجروح را نیز جبران کند.
3- اختلاط دو مسئولیت: در نظام حقوقی که مبنای مسئولیت کیفری انتقام خصوصی باشد و مجرم بتواند با دادن مبلغی پول حق قربانی جرم یا بازماندگان او را بخرد، این مسئولیت با هم مخلوط میشود. یعنی بین مجازات و جبران خسارت مرز قاطعی نمیتوان رسم کرد. شباهت مفهوم و اتحاد مصادیق خطای مدنی و جرم در کامنلا باعث میگردد تا پاره ای از نویسندگان آن نظام در تفاوت واقعی دو مسئولیت، تردید کنند. در فقه نیز این اختلاط به خوبی دیده میشود، چنانکه بسیاری از قواعد مسئولیت مدنی را در بخش جزایی آن به ویژه دیات باید جست و جو کرد. به ویژه دیه جراحات که به عنوان «ارش جنایت» به قربانی جرم پرداخته میشود، این دو مسئولیت را به هم نزدیک و گاه مخلوط میکند. وانگهی به زیاندیده این اختیار را میدهد که یا به عنوان مدعی در دعوای مسئولیت مدنی و یا به عنوان شاکی خصوصی در تعقیب کیفری دخالت کند.
4- آیین دادرسی و اثبات: هرگاه تحقق جرم موکول به اثبات مالکیت شاکی باشد، رسیدگی به امر کیفری منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه مدنی است و قاضی موظف است با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده را به تعویق بیاندازد (ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری). لیکن تصمیمی که در دادگاه کیفری گرفته میشود، در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهرهمند است. به این معنی که در رسیدگی به مسئولیت مدنی، دادگاه نمیتواند به موضوعی که دادگاه جزا درباره آن حکم صادر کرده است دوباره بپردازد یا تصمیمی مخالف بگیرد. به عنوان مثال اگر دادگاه کیفری حکم دهد که ضرب و جرحی واقع نشده است یا عامل آن متهم نیست، دادگاه حقوقی نمیتواند متهم را از این جهت، محکوم به خسارت کند، چرا که در این صورت دادگاه حقوقی اعتبار حکم دادگاه کیفری را مخدوش میکند. پس چنانچه در دادگاه کیفری راننده اتومبیلی به عنوان ایراد جرح در اثر رانندگی در حال مستی محکوم شود، مسأله تصادم او با مجروح و تقصیر راننده امری پایان یافته است. بنابراین ادعای برخورد نکردن اتومبیل با مجروح و مست نبودن راننده به هیچ عنوان در دادگاه مدنی شنیده نمیشود، خواه این ادعا از طرف محکوم عنوان شود یا کسانی که در دادرسی کیفری شرکت نداشتهاند.
با این وجود، نباید چنین پنداشت که هر چه بر قلم دادرس کیفری جاری شود در دادگاه مدنی معتبر است. این اعتبار محدود به امری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهار نظر شده و لازمه رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است. در خصوص آثار تقصیری که به مجرم نسبت داده شده و رابطه سببیت بین آن و ضرر وارد شده، حکم دادگاه کیفری تا جایی اعتبار دارد که به طور قاطع و به عنوان لازمه رسیدگی کیفری در آن تصمیم گرفته باشد. در غیر این صورت به این استناد که در دادگاه جزا نسبت به موضوعی رسیدگی شده است، نمیتوان دادگاه مدنی را محدود ساخت. به عنوان مثال اگر دادگاه جزا سببی را به عنوان ضرب و جرح محکوم کرده باشد، این حکم مانع از آن نیست که دادگاه مدنی او را، به این عنوان که ضرب و جرح منتهی به مرگ شده است، به خسارت ناشی از آن محکوم سازد، مگر آن که از اتهام قتل در دادگاه کیفری تبرئه شده باشد (کاتوزیان، 1386: 713).
2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی
آنچه در گفتار پیش گفته شد موجب میشود تا این سؤال به ذهن آید که آیا اساساً میان اسباب مدنی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ چرا که در صورت مثبت بودن پاسخ، آثاری که متوجه هر یک از اسباب میشود، متفاوت خواهد بود. به بیانی دیگر با توجه به قواعد عام موجود در دو نظام حقوقی و کیفری، میان اسباب مدنی و کیفری تفاوتهای عمدهای از جمله تفاوت در عناوین زیانبار، نوع مسئولیتها و هدف از اعمال آنها، آیین دادرسی و کیفیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن و مقررات شکلی و ماهوی که در خصوص این اسباب وضع شده است، وجود دارد. لیکن همانطور که اشاره شد فقها و حقوقدانان کشورمان اساساً هیچ مرزی میان سبب کیفری و حقوقی (به معنای اخص) قائل نشدهاند و هرگز در هیچ یک از کتب و مقالات حقوقی نیز نمیتوان عنوانی به نام تفاوت اسباب حقوقی و کیفری یافت. معهذا با کمی دقت متوجه خواهیم شد که علاوه بر تفاوت مبنایی که در مسئولیتهای حقوقی و کیفری وجود دارد، میان اسباب حقوقی و کیفری بعضاً تفاوت هایی خاص نیز موجود است که ما در این گفتار به بیان آن خواهیم پرداخت.
2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری
گفتنی است که در قانون مجازات اسلامی اجتماع اسباب در دو حالت کلی موجب مسئولیت میشود. نخست آنکه اسباب در طول یکدیگر باشند که حکم آن در ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق پیشبینی شده است و دوم، زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر باشند که قانونگذار در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است.
این ماده مقرر میکند: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند». این در حالی است که قانون مدنی تصریحی در رابطه با این حکم ندارد. بلکه قانونگذار در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص، معتقد به مسئولیت تضامنی اسباب میباشد.
بدیهی است که این دو ماده به ظاهر با هم تعارضهایی دارند که تحلیل و نتیجهگیری درست از آنها، ما را به هدفمان یعنی یافتن وجوه ممیزه سبب مدنی و کیفری نزدیکتر میکند.
در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیاندیده مرتبط میباشد، در حالی که بعید است ویژگی رابطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان دیده چنین حکمی را ایجاب کند. بنابراین ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه میباشد و نکته حائز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابطه بین زیاندیده و اسباب ورود خسارت پیشبینی شده است، در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب میباشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.
پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح می باشد، این است که آیا در اسباب مشترک مسئولیت تضامنی وجود دارد یا حکم همان است که قانون مجازات اسلامی داده است؟ به بیانی دیگر آیا باید اینگونه حکم داد که هرگاه اسباب در حقوق کیفری در عرض هم قرار بگیرند باید به تساوی عهده دار ضمان باشند و هرگاه اسباب عرضی در حقوق مدنی مطرح باشد باید بنا بر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی حکم به تضامن اسباب داد؟ یا اینکه ماده 533 قانون مجازات اسلامی ماده 14 قانون مسئولیت مدنی را نسخ کرده است؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت که از ماده 533 قانون مجازات اسلامی نمیتوان تضامن را برداشت کرد. اما برعکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به صراحت بیان کرده است. عدهای از حقوقدانان معتقداند که چون ماده 533 قانون مجازات اسلامی مؤخر است، ناسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی میباشد و از آنجایی که در حال حاضر حقوقدانان هیچ مرزی بین سبب مدنی و کیفری قائل نیستند، بنابراین آنها عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیدهاند.
بدیهی است که ماده 533 قانون مجازات اسلامی به گونه ای تنظیم شده که به تصریح بیان میکند که در صورت تداخل اسباب (به نحو عرضی)، اشتراک در مسئولیت (به نحو تساوی) ایجاد میشود و نه تضامن در آن. به گونهای که قانونگذار این حکم را در تمام موارد مشابه نیز پذیرفته است. از جمله در ماده 468 قانون مجازات اسلامی در بیان مسئولیت عاقله، به عنوان سبب بروز جرم نیز، مسئولیت هر یک از افراد مشمول حکم را به صورت تساوی معین کرده است. این ماده مقرر میکند: «عاقله عبارت از پسر، پدر، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند». بنابراین در این حکم نیز مسئولیت بین افراد اسباب به تساوی تعیین شده است. بدون اینکه در آن سخنی از تضامن آورده شود.
حکمی که قانون مجازات اسلامی آورده است از تضمین خسارت زیاندیده خواهد کاست و با روح قاعده لاضرر که به جبران ضررهای ناروا تمایل دارد، مخالف است. چرا که به عقیده برخی از حقوقدانان در صورتی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تضامن را میپذیرفت، دادرس میتوانست به استناد ماده 606 قانون مدنی که درباره تعهد وارثان نسبت به دین مورث، گفته شده است خسارت را میان کسانی تقسیم کند که استطاعت مالی دارند تا حق زیاندیده تلف نشود (کاتوزیان، 1386: 449). هرچند به نظر میرسد که این موضوع با عدالت سازگاری چندانی نداشته باشد. ضمن اینکه به دشواری میتوان به چنین قیاسی نیز دست زد. در هر حال در صورتی که چند سبب مشترکاً موجب بروز حادثهای شوند میبایست به طور تساوی از عهده آن برآیند و ظاهر حکایت از آن دارد که نمیتوان به استناد مسئولیت تضامنی هر یک را به جبران تمام خسارت وارده محکوم کرد. النهایه باید به این نکات توجه داشت:
نخست مواد 14 و 533 با هم قابل جمع هستند و بنابراین ، حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمیباشد.
دوم هنگامی که ماده 533 در مورد تضامن ساکت است، حکم به تضامن نمی واند لااقل خلاف صریح این ماده باشد. باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت.
سوم در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده میشود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است. مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب و یا تبصره 2 ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق.
چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیاندیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلماً این هدف را راحتتر تأمین میکند و ارجحیت دارد. از این رو حکم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 533 قانون مجازات اسلامی را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.
اما پرسش اصلی در خصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک باز میگردد. ماده 533 قانون مجازات اسلامی حکم به تساوی به طور کلی داده است و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، تقسیم مسئولیت را بر اساس نحوه مداخله پذیرفته است (عسگری، 1374:125). چگونه این تعارض را باید حل کرد؟
همانطور که گفته شد، عدهای حکم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دادهاند؛ چرا که ماده 533 قانون مجازات اسلامی مؤخر بر آن است. اما این دو ماده قابل جمع هستند و نظر قوی تر این است که بپذیریم ماده 533 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان یک اصل است. یعنی برای این که کار دادرس راحتتر باشد، فرض میکند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشتهاند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این گونه نبوده و تأثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخله هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. از این رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشتهایم و هم هیچ یک از مواد 365 و 14 را از حیز انتفاع خارج نساختهایم و در تأیید این تفسیر میتوان به نظر مشورتی شماره 1652/7-10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد: «مستفاد از مواد 212 ، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده، اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می شود».
اکنون باید دید منظور از نحوه مداخله در ماده 14 چیست؟ در رویه دادگاهها معمولاً برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار میدهد. اما این رویه را نمی توانتأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است. یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید. اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش در جهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشت. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به صراحت بیان می کرد. از این رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مد نظر باشد (عسگری، 1374: 126).
در خصوص مسئولیت در اسباب طولی نیز که به تفصیل در فصل پیش بیان گردید، مسئولیت متوجه فردی است که تأثیر کارش مقدم بر سایر اسباب باشد. در صورتی که سبب و مباشر مجتمعاً در بروز حادثهای نقش داشته باشند. قانون مدنی در ماده 332 مقرر کرده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». هر چند در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز این ماده تکرار شده بود و اشعار میداشت که : «در صورت اجتماع مباشر وسبب د رجنایت، مباشر ضامن است. مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار به تغییر این ماده پرداخته است. به گونهای که در ماده 526 این قانون اشعار میدارد : «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن خواهد بود وچنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن خواهند بود، مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهند بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر، غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن خواهد بود».
چنانکه ملاحظه میشود در قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانونگذار دراجتماع سبب و مباشر اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داده است مگر آنکه سبب قویتر از مباشر باشد. لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید ملاک مسئولیت، صرف نظر از مباشر یا مسبب حادثه بودن، تنها به استناد جنایت به عمل آنها تعلق گرفته است.
2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری
چنانکه دیدیم در حقوق جزا یکی از عناصر اصلی مسئولیت وجود عمد یا خطای مرتکب است و این موضوع به عنوان یک قاعده کلی در حقوق جزا پذیرفته شده است. در خصوص مسئولیت سبب نیز میبایست بین حادثه ایجاد شده و قصور، تقصیر یا عمد مسبب رابطه وجود داشته باشد که به آن رابطه سببیت میگویند. این رابطه در حقوق جزا تا حدی دارای اهمیت است که عموماً بدون وجود آن مسئولیتی متوجه سبب نخواهد شد. چنانکه این موضوع به صراحت در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. از جمله در تبصره ماده 495 قانونگذار مقرر کرده است: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد. هرچند برائت اخذ نکرده باشد».
همچنین در ماده 504 قانون مجازات اسلامی جدید نیز در خصوص مسئولیت راننده مقرر شده است: «هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد. به گونهای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست».
بنابراین لازم است مسبب حادثه قصور یا تقصیر کرده باشد و دوماً تقصیر وی موجب وقوع جنایت یا صدمه وارده باشد، چنانکه هر یک از این دو شرط موجود نباشد سبب ضامن نخواهد بود. لیکن این مورد دارای استثنا نیز میباشد. از جملهی آن عبارتند از:
1- مسئولیت عاقله
2- مسئولیت مجرم نسبت به مال موضوع جرم
1- مسئولیت عاقله: هرچند در نظام کیفری ما اصول مسئولیت بر مبنای عمد یا تقصیر مرتکب است، لیکن گاه ممکن است که مصالح جامعه اقتضا کند که قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نیز مورد پذیرش قرار دهد. یکی از موارد، مسئولیت عاقله میباشد. عاقله بر طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت است از: «پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث …» این ماده در ادامه اشعار میدارد که :«همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود». بر طبق مواد 305، 306 و 311 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حدود مسئولیت عاقله عبارتاند از:
1- دیه قتل خطاء محض
2- دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله میباشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است.
3- خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل تا موضحه
4- جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض بوده و بر عهده ی عاقله میباشد. با توجه به حکم کلی تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جنایت کمتر از موضحه نیز به عهدهی عاقله میباشد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1384: 298).
شایان ذکر است که مسئولیت عاقله تنها در مورد دیه بوده و نسبت به ارش موردی ندارد. این موضوع در (نظریه 7/1135-12/5/1370) اداره حقوقی قوه قضائیه به صراحت آمده است (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1384: 299). در خصوص حکم ضمان عاقله در پرداخت دیه نیز باید گفت که این حکم هم حکمی است وضعی و هم تکلیفی. یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و مرتکب حرام شده است، بلکه بر ذمهی اوست که دیه را بپردازد (حیدری، 1384: 205) و جانی در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.
با نگاهی به پیشینه فقهی و تاریخی بحث عاقله به این نکته پی خواهیم برد که عاقله در گذشته ماهیتاً نقش سببی در وقوع جرم داشته است. به نوعی که در گذشته اعراب خانواده را در برابر جرائم افراد خود مسئول میشمردند. چرا که آنها را در وقوع جرم توسط افراد قبیله و فرزندانشان به طور غیر مستقیم سهیم میدانستند (جباری، 1388: 120).
بدیهی است که مسئولیت عاقله در قانون مجازات اسلامی ریشه در همین تفکر فقهی داشته است تا به این ترتیب دیه خطای محض توسط خود جانی پرداخت نشود. لیکن باید دانست امروزه از آنجایی که هر فرد مسئول اعمال خویش میباشد و اصل شخصی کردن مجازاتها مطرح است، این طرز نگرش مورد قبول جامعه نمیباشد. خصوصاً آنکه عاقله مرتکب هیچ گونه تقصیر و اهمالی نشده و به بیانی دیگر نقشی در وقوع حادثه نداشته است.
اما امروزه دیگر از آن ارتباطات نزدیک خانوادگی و تعاون بین افراد در روزگار عشیرهای گذشته خبری نیست و در این شرایط پرداخت دیه جنایتی که یکی از افراد فامیل مرتکب شده است برای خویشاوندان (عاقله) که حتی از نظر ما (سبب بدون تقصیر) نیز محسوب نمی شود، بسیار مشکل است (افضلی، 1390: 11).
2- مسئولیت مجرم نسبت به مال موضوع جرم:
گاه ممکن است مجرم مال مشروع شخص دیگری را در نتیجه ارتکاب جرم متصرف شود. در چنین حالتی مجرم از زمان شروع تصرف نا مشروع مال، در مقابل مالباخته مسئول میباشد. لذا چنانچه در زمان تصرف هر اتفاقی متوجه مال نامشروع گردد، در این صورت مجرم حتی با وجود عدم تقصیر مستقیم در تضییع و یا صدمه به مال در برابر مالباخته مسئول است. به عنوان مثال فرض کنید فردی در نتیجه ارتکاب سرقت و یا کلاهبرداری، اتومبیل دیگری را به ناحق تصاحب کند و سپس در حین رانندگی و در اثر تقصیر راننده ثالثی، اتومبیل تصاحب شده متحمل خسارت گردد. در این حالت سارق یا کلاهبردار به عنوان یک سبب، مسئول جبران خسارت وارده در حق مالباخته میباشد؛ هرچند مستقیماً تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته باشد. این موضوع به خوبی از ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370فهمیده میشود. قانونگذار در این ماده چنین بیان کرد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید».
اما در خصوص این موضوع که آیا مجرم پس از جبران خسارت میتواند به فرد مقصر مراجعه کند، به نظر نگارنده محل تردید است. هرچند نظریه مشورتی 9175/7 – 18/11/1382 چنین بیان داشت: «چک مسافرتی که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم (مسروقعنه) تحویل داده شود. بدیهی است که طلا فروش میتواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید». لیکن باید این نکته را در نظر داشت که عمل طلافروش در فروش طلا و گرفتن قیمت آن مشروع بوده ( میرزایی، 1388:32)، حال آنکه سرقت اتومبیل به یقین جرم است.
با توجه به آنچه که گفته شد مجرم سببی است که با وجود عدم تقصیر مستقیم، مسئول جبران خسارت وارده بر مال دیگری است.
در حقوق مدنی نیز میبایست میان تقصیر یا فعل و ضرر وارده رابطه وجود داشته باشد و چنانچه رابطهای بین آن دو نباشد، عموماً فاعل فعل خطاکار را نمیتوان محکوم به جبران خسارت نمود و مسئولیت مدنی بر وی بار نمود. لیکن در حقوق مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اسباب وقوع زیان، گاه ممکن است خلاف این قاعده کلی عمل شود. به گونهای که میتوان مواردی را یافت که رابطه سببیت، از ارکان مسئولیت به شمار نمیرود. به بیانی دیگر در حقوق مدنی نیز همانند حقوق کیفری مواردی وجود دارد، که مسئولیت متوجه سبب میشود، بدون آنکه ضرر وارده ناشی از خطا یا تقصیر وی باشد.
اهم این موارد عبارتند از غصب، شبه غصب، مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط، عاریه طلا و نقره.
1- غصب: بنا بر تعریفی که فقهای اسلام و ماده 308 قانون مدنی ایران از غصب به عمل آورده اند، غصب عبارت است از: «استیلا بر حق غیر به نحو عداوت». قانون مدنی در خصوص مسئولیت غاصب در ماده 315 مقرر میدارد: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند مستند به فعل او نباشد». این ماده که بیانگر حکم استثنایی مورد بحث ماست، مبتنی بر قول مشهور فقهای اسلام و مورد اتفاق حقوقدانان میباشد (نجفی، 1404: 83). همچنین در ماده 311 این قانون نیز اشاره شده است که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد…».
معالوصف اگر مالی که در ید غاصب قرار گرفته است، در اثر عوامل قهری همچون سیل و زلزله تلف شود، غاصب مسئول زیان وارده است. بنابراین اگر گوسفندی که توسط غاصب، غصب شده باشد و غاصب آن را در طویله نگهداری کند و ناگهان سیل بیاید و گوسفند را در طویله بکشد، غاصب به عنوان یک سبب ضامن تلف گوسفند خواهد بود. هرچند این موضوع به نظر پارهای از حقوقدانان خلاف عدالت و انصاف قضائی است (عسگری، 1374: 14)، لیکن از آنجایی که تخلف پیشین غاصب در غصب حیوان موجبات تلف حیوان را فراهم کرده است، مسئولیت غاصب عادلانه به نظر میرسد.
بنابراین در غصب اثبات رابطه سببیت بین تقصیر و تلف ضروری نیست. در حقیقت این مورد از قاعده کلی مبنی بر اینکه میبایست تقصیر و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، عدول کرده است و تمام کسانی که در راه غصب دخالتی داشتهاند، در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند و رابطه سببیت بین هیچ فعلی با تلف از ارکان آن به شمار نمیرود. بنابراین میتوان گفت که این مورد از موارد مسئولیتهای ناشی از فعل غیر میباشد که قانونگذار به جبران خسارت مالک پیش از تحلیل رابطه سببیت اهمیت میدهد.
2- در حکم غضب: ماده 310 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غضب است». بنا بر این ماده امین در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ انکار مورد عاریه و ودیعه مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود، اگرچه ناشی از فعل او نباشد.
3- عاریه طلا و نقره: طبق ماده 644 قانون مدنی «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است. هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد».
علت این مسئولیت را باید در ارزش طلا و نقره جست و جو کرد. برخی از نویسندگان حقوقی معتقداند که اگر طلا و نقره عاریه داده شود و سپس مورد عاریه مزبور تلف شود، فرض قانون آن است که مستعیر به قدر لزوم در حفظ آن کوشش نکرد و این تلف در نتیجه تفریط او بوده، پس ضامن است (عدل، 1342: 405). بنابراین تفسیر نمیتوان ماده 644 قانون مدنی را استثنایی بر رابطه سببیت تلقی کرد. لیکن مهمترین انتقادی که در این تفسیر وجود دارد این است که تفسیر مزبور خلاف ظاهر ماده و قسمت انتهایی آن است.
4- مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط: چنانچه امین مرتکب تعدی “تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به مال یا حق دیگری” یا تفریط “خودداری از عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است “شود و مال مورد نظر تلف شود هرچند هم تلف ناشی از فعل و تقصیری نبوده و رابطه سببیت بین فعل و خسارت وارده وجود نداشته باشد، مسئول شناخته میشود (مواد 951 و 952 قانون مدنی). چرا که در صورت تعدی و تفریط امین، صفت امانت از او زائل میگردد و او ضامن هر نقصان و تلفی است که متوجه مال مورد عاریه شود، اگرچه مستند به عمل او نباشد.
2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری
بیتردید عواملی وجود دارند که موجب میشوند تا مسئولیت مسبب نسبت به حادثه زیانبار از بین برود. بدیهی است که برخی از این مصادیق مشترکاً مسئولیت را از اسباب مدنی و کیفری زائل میکند. لیکن برخی از این مصداقها با وجود اینکه موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری میگردند، لیکن مسئولیت مدنی وی را از بین نخواهند برد و به بیانی دیگر تأثیری در مسئولیت سبب مدنی نخواهند داشت که در ذیل پس از بیان مصادیق مشترک به بررسی مصداق اخیر نیز میپردازیم.
اکراه، علم زیاندیده و قوه قاهره از مصادیقی هستند که در زوال مسئولیت میان اسباب مدنی و کیفری مشترک میباشند.
1- اکراه: اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراهکننده. اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراهشونده مسئولیتی ندارد (ولیدی، 1392: 267). بنابراین اگر فردی مسبب حادثه را اکراه به انجام کاری کند که سبب بروز حادثه شده، مسبب ضامن نخواهد بود و در این حکم فرقی ندارد که سبب موجب بروز خسارت مدنی شده باشد یا اینکه عمل او در حوزهی کیفری جای گرفته باشد. در هر دو حالت وی از مسئولیت مبرا خواهد شد و البته در حوزه نظام کیفری، اکراه در صورتی مانع از مسئولیت مباشر و مجازات وی است که تحمل آن عادتاً غیر ممکن باشد. همانگونه که ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع تأیید شده است. از سویی دیگر قانون مدنی نیز در تعریف اکراه در ماده 202 چنین مقرر میکند: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثردر هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». لیکن در بحث مسئولیت مدنی برای احراز کره، به نظر پارهای از حقوقدانان لزومی به درجات بالای آن نیست، همین مقدار که فاعل مرعوب دیگری باشد، کافی خواهد بود (محقق داماد، 1374: 143). به نظر میرسد علت آن باشد که عرف ولو در یک کره ضعیف هم رابطه مباشر را با ورود ضرر منقطع میداند (الحسینی المراغی، 1418: 436). البته مطابق ماده 208 قانون مدنی: «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود. به هر صورت هم در نظام کیفری و هم در نظام حقوقی اکراه مانع از مسئولیت مباشر است. چرا که اکراه کننده سببی اقوا از اکراه شونده است. لذا عرفاً رابطه سببیت بین ضرر و اکراهکننده برقرار میشود و اکراهشونده (مباشر) است که از مسئولیت بری میگردد (www.Blogfa.com).
2- علم زیاندیده: علم زیاندیده نیز میتواند نه تنها مسئولیت کیفری سبب را از بین ببرد، بلکه مسئولیت مدنی را نیز از وی ساقط میکند. بنابراین اگر فردی طعام مسمومی را نزد مجنیعلیه قرار دهد و وی با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هرچند سبب عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا، سبب ضامن نخواهد بود (شهید ثانی، 1383: 721). چرا که در این صورت علم متوفی رابطه سببیت بین عمل سبب و قتل صورت گرفته را از بین برده است (حجتی، 1384: 670). تبصره ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص اشعار میدارد: «در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک بوده و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است».
3- قوه قاهره: فورسماژور نیز از عواملی است که میتواند مسئولیت را رفع کند. چرا که با دخالت قوه قاهره رابطه سببیت عرفاً بین ضرر و قوه قاهره برقرار میشود و فاعل از مسئولیت مبری میشود (عیسائی تفرشی، 1386: 194). ماده 500 قانون مجازات اسلامی مقرر میکند: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است». همچنین در ماده 514 این قانون نیز اشعار شده است: «هر گاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن را داشته باشند…».
بنابراین از آنجایی که در حقوق مدنی نیز تقصیر شرط مسئولیت برای مسبب شناخته شده است، پس چنانچه قوه قاهره رابطه سببیت را بین رفتار سبب و حادثه ایجاد شده قطع کند، در این صورت چه ماهیت حادثه ایجاد شده حقوقی باشد و چه ماهیت کیفری داشته باشد. (مثلاً در نتیجه آن انسانی مصدوم شود یا فوت کند)، سبب ضامن نخواهد بود. چرا که علل قهری رابطه سببیت بین رفتار وی و حادثه واقع شده را از بین برده است.
به رغم آنچه پیشتر به آن اشاره شد، گاه ممکن است عاملی مسئولیت کیفری را از بین ببرد، لیکن تأثیری در مسئولیت سبب در جبران خسارت وارده نداشته باشد. از جمله این موارد اضطرار است.
اضطرار: در اصطلاح حقوق مدنی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به انجام کاری، آن را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص انجام میدهد (جعفری لنگرودی، 1387: 56). قانون مدنی در فصل عقود و معاملات و در ماده 206 مقرر میدارد: «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». لذا از این ماه میتوان دریافت که چنانچه در نتیجه معامله مضطر خسارتی متوجه طرف مقابل گردد، شخص مضطر مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت وارده است.
منظور از اضطرار در حقوق کیفری نیز وضعیتی است که فردی بدون اینکه اراده و اختیار او سلب شده باشد، برای دفع خطر شدیدی که متوجه اوست، مرتکب جرم شود. اضطرار بر خلاف اجبار موجب زوال اراده مضطر نمیگردد و از سوی دیگر برخلاف اکراه همراه با تهدید نمیباشد. فرد مضطر، جرم خود را علیه یک شخص بیگناه مرتکب میشود، نه علیه یک فرد مهاجم؛ لذا با مدافع مشروع نیز متفاوت است. گفتنی است که در رابطه بین اضطرار و حالت ضرورت میان حقوقدانان اختلاف است. برخی میان این دو تفکیک قائل میشوند و به رغم وجود اشتراک زیاد میان آن دو به جهت درونی بودن عامل در اضطرار و بیرونی بودن عامل در ضرورت که ناشی از خطر حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله است تفاوت گذاشتهاند (گلدوزیان، 1386: 131). ولی برخی معتقداند که حالت ضرورت با اضطرار مترادف است (میر محمد صادقی، 1389: 305). در نتیجه آن عملی را انجام داده که آن عمل منتهی به جنایت شده است، به رغم وجود رابطه سببیت بین عمل سبب مضطر و جنایت حاصله سبب مضطر از نظر کیفری مسئول نیست. این موضوع به صراحت در ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 152 همان قانون مصوب 1392 آمده است.
لیکن باید دانست که اضطرار مسئولیت مدنی را منتفی نمیکند. چرا که اضطرار حکم تکلیفی یعنی حرمت استفاده از مال دیگری را بر میدارد. ولی حکم وضعی که ضمان است را بر جای خود باقی میگذارد. پس به طور کلی و به رغم حقوق کیفری در حقوق مدنی اضطرار تأثیری در رابطه سببیت ندارد. پس چنانچه سبب به جهت اضطرار عملی انجام دهد که منتهی به ورود خسارت به دیگری گردد، وی مسئول جبران خسارت وارده است و اضطرار تأثیری در مسئولیت وی در جبران خسارت ندارد.
2-2- ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی
سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا تمامی مصادیق سبب که در قانون مجازات اسلامی آمده است ماهیتی کیفری دارند و آیا لازم است که تمامی این مصداقها در قانون مجازات اسلامی و در نظام کیفری گنجانده شوند؟ این پرسشی است که تاکنون هیچ یک از حقوقدانان کشورمان به آن نپرداختهاند. این در حالی است که تشخیص ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی امری بسیار ضروری است. چرا که همانگونه که پیشتر اشاره شد میان مسئولیت کیفری با سایر مسئولیتها از جمله مسئولیت مدنی، اداری و غیره تفاوت عمدهای از نظر کمیت و کیفیت آن وجود دارد.
بیتردید برای آنکه عملی در قانون مجازات اسلامی و در نظام کیفری مورد حکم قرار گیرد، میبایست جرم و دارای ماهیتی کیفری باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا عمل سبب که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و مورد بررسی حکم قانونگذار کیفری قرار گرفته است، جرم است؟ آیا مسببی که قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده لزوما مجرم است؟ آیا اساسا میان سبب در قانون مجازات اسلامی و سببی که در قانون مدنی و مسئولیت مدنی به آن اشاره شد، علاوه بر تفاوت در مسئولیتها که پیشتر به آن اشاره گردید از نظر تعریف و ماهیت آن نیز تفاوتی وجود دارد؟
ما در این مبحث میکوشیم تا به رغم سکوت حقوقدانان در مورد این سوالات و پاسخ آنها، ضمن پاسخگویی به آنها، با بدست آوردن ملاکی برای تشخیص ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی، مشکلات تشخیصی پیرامون آن را تسهیل کنیم.
2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی
بدیهی است که قاعده تسبیب، یک قاعده فقهی است که حقوقدانان کشورمان نیز به تبعیت از فقه آن را وارد قوانین حقوقی و کیفری کردهاند. اما متاسفانه در هیچ یک از کتب فقهی ملاکی جهت تشخیص ماهیت سبب، وجود ندارد. اولین سوالی که در خصوص این ابهام بزرگ به ذهن میرسد این است که آیا تمامی اسبابی که در قانون مجازات اسلامی آورده شده است ماهیتاً جرم میباشند؟ این اسباب در قانون مدنی ایران دارای چه ماهیتی هستند؟ بیتردید پاسخ به سوالات فوق میتواند راهگشای جدی در جهت حل مسائل پیرامون سبب و احکام مربوط به آن باشد.
2-2-1-1- مقایسهی مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی
جرمشناسان تلاشهای زیادی در جهت تعریفی دقیق از جرم داشتهاند. لیکن هیچ یک از آنها نتوانستند تعریفی واحد و دقیق از جرم ارائه دهند تا اینکه در سال 1933 دو جرمشناس معروف به نامهای مایکل و آلندر، ضمن اشاره به تلاشهای ناموفق جرمشناسان، اشاره میکنند که تلاشهایی در راستای تعریفی از نظر اخلاقی و اجتماعی به عمل آمده است. تعریف جرم به عنوان رفتاری که غیر اخلاقی است فاقد دقت و صراحت است. تعریف جرم به عنوان رفتار ضد اجتماعی هم اگر چه بر این امر تکیه میکند که جرم ثمره و معلول اجتماع است و نه خصوصیت ذاتی یک رفتار، ولی تعریف چندان دقیق و صحیحی نمیباشد. از نظر پارهای از حقوقدانان دقیقترین و سادهترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است (عبدالفتاح، 1381: 139).
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370 در ماده 2 جرم را اینگونه تعریف کرد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با اضافه کردن واژه “رفتار” نیز مقرر کرده است:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود».
آنچه در بالا به آن اشاره شد، تعریف جرم از نظر حقوق کیفری بود. لیکن جرم دارای تعریف عامتری نیز هست که بعضاً اعمال حقوقی افراد را نیز شامل میشود. بدیهی است که اصطلاح جرم در تألیفات اخیر حقوق مدنی نیز بکار رفته و در معنی اضرار عمدی استمعال شده است. مثلا استاد دکتر شایگان در کتاب مقدمه حقوق مدنی ایران، جرم را به معنی اعم اینطور تعریف کرده است: «هر عملی که من غیر حق به کسی ضرر وارد آورد اگر از روی قصد باشد، جرم بوده و …» و در ادامه چنین مینویسند: «جرم هم به دو قسم است. جرم جزایی و جرم مدنی. جرم جزایی عملی است که عنوان خاص داشته و قانون برای آن مجازات قائل شده باشد و جرم مدنی فعلی است که قانون برای آن مجازات پیشبینی نکرده باشد» (شایگان. 1316، 321 ) هر چند پارهای از حقوقدانان کشورمان با این تقسیمبندی موافق نیستند و آن را مورد انتقاد قرار دادهاند (باهری، 1380: 106)، لیکن اشتراک لفظ جرم در دو مفهوم جزایی و مدنی امروز متداول و معمول است (اردبیلی، 1383: 119). به همین جهت ضرورت دارد این دو مفهوم را که در ارتباط با موضوع بحث ما یعنی ماهیت سبب است؛ مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و جداییهای آنها را از هم بشناسیم. همانگونه که استاد دکتر شایگان بیان داشته است در حقوق مدنی هر کس عامداً به دیگری خسارتی وارد آورد، مرتکب جرم مدنی شده است. به بیانی دیگر شرط تحقق جرم مدنی حصول خسارت است. لذا مادام که خسارت واقعیت پیدا نکرده جرم مدنی رخ نداده است. ولی به محض اینکه خسارت به ظهور پیوست، هر چند عملی که سبب بروز خسارت بوده عمدی نباشد، مسئولیت مدنی متوجه عامل می باشد. النهایه هرگاه عامل، عامد و قاصد بوده باشد، عمل وی جرم مدنی است. بنابراین:
1- ممکن است عملی که جرم مدنی است در عین حال تخلف از قوانین جزایی بوده و در نتیجه در مفهوم حقوق جزا نیز جرم به شمار میرود.
2- بعضی از جرایم مدنی جرم به مفهوم حقوق جزا نبوده و قابل مجازات نمیباشند. مثل غصب، امتناع از انجام تعهد که ما از این جرایم به ( جرم مدنی خاص) یاد میکنیم.
3- بعضی از جرایم کیفری منشاء خسارت و اضرار نیست و بدین جهت جرم مدنی محسوب نمیشوند.
مع الوصف جرم جزایی و جرم مدنی تفاوتهایی با هم دارند که آنها را میتوان در چهار مورد زیر خلاصه کرد:
1- از جهت عنصر قانونی
جرم جزایی نقض متنی از متون قانون خاص است. به بیان دیگر جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است (کلانتری، 1375: 137). لیکن جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از عمد که باعث ورود خسارت شود را شامل میگردد (باهری، 1380: 107).
2- از جهت عنصر مادی
جرم کیفری مستقلاً و بدون ورود ضرر مادی و ایجاد خسارت قابل تحقق است. همانند توهین، قذف، حمل اسلحه غیر مجاز و غیره. در حالی که جرم مدنی در هر صورت مبتنی بر ورود خسارت است (شامبیاتی، 1380: 228).
3- از نظر عنصر معنوی
با اینکه در تحقق جرم کیفری و نیز مدنی وجود تقصیر ضروری است، اما گاه این دو تقصیر از یکدیگر متمایزاند.ارتکاب پارهای از جرائم به خصوص جرائم عمدی بر پایه نوعی سوء نیت مستقیم نهفته است. در حالی که در تحقق جرم مدنی اراده مجرمانه بر ایجاد خسارت شرط نیست (گلدوزیان، 1384: 67).
3- ضمانت اجرا جرم مدنی جبران خسارت است و ضمانت اجرا جرم جزایی کیفر میباشد (گلدوزیان، 1384: 68).
معالوصف و با عنایت به آنچه گفته شد، مفهوم جرم جزایی و وجوه تمایز آن از جرم مدنی کاملاً مشخص گردید. لیکن گاه ممکن است شخص مرتکب عملی شود که نه تنها جرم کیفری محسوب نمیشود، بلکه جرم مدنی در مفهوم خاص آن نیز به شمار نمیآید. حقوقدانان از این حالت به شبهجرم یاد کردهاند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
2-2-1-2- شبهجرم
در اوایل قرن 19 اصطلاح جدیدی به نام شبهجرم وارد نظام حقوقی انگلیس شد (هارلو، 1383: 13). این اصطلاح که تا حدود زیادی به بحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران نزدیک است، شامل زمانی میگردد که فردی به طور غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند بدیهی است که در شبهجرم نیز همانند جرم مدنی حصول خسارت امری ضروری و لازم است.. پس تا زمانی که خسارت واقعیت پیدا نکند، شبه جرم نیز محقق نمیشود (باهری، 1380: 107). دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب الفارق خود شبهجرم را چنین تعریف مینماید: «شبهجرم عملی است که جرم نیست ولی آن عمل به صورت غیر قانونی به کسی زیان میرساند» (www.gomprisons.ir). به بیانی دیگر «شبه جرم عملی است ناشی از تخطی که فاعل آن را ضامن میگرداند» (جعفری لنگرودی، 1387: 374). با ملاحظه تعریف شبه جرم همانگونه که اشاره شد به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران این عنوان (شبهجرم) قابل تطابق با قواعد مسئولیت مدنی میباشد. چرا که در نظام حقوقی اروپا و نظام کامن لا مرتکب به واسطه دعوی مطالبه خسارتی که علیه او مطرح میگردد، ملزم به جبران خسارت زیان دیده میباشد. در نظام حقوقی ایران نیز در صورت ورود خسارت به دیگری، مرتکب از باب مسئولیت مدنی که قانون برای وی قائل شده است، یا از طریق جبران عینی (اعاده وضع به سابق) و یا جبران خسارت از طریق معادل، مسئولیت در جبران خسارت دارد. لیکن نکتهای که حائز اهمیت است و به نظر میرسد از تفاوتهای مسئولیت ناشی از شبهجرم با قواعد مسئولیت مدنی در ایران باشد این است که دامنه و محدوده مسئولیت از طریق شبهجرم بسیار وسیعتر از دامنه مسئولیت مدنی در ایران است. به نحوی که در شبه جرم، مرتکب باید تمامی خسارت آتی و مربوط به چند سال آیندهی زیان دیده که مرتبط با خسارت اولیه بوده است را جبران کند.
این در حالی است که در نظام حقوقی ایران و در بخش مسئولیت مدنی هر چند جبران خسارت میبایست به طور کامل انجام گیرد، لیکن ارزیابی و تامین خسارت طوری نباید صورت گیرد که وضعیت زیاندیده نسبت به قبل از زیان بهتر شود. همانگونه که ماده 314 قانون مدنی اشعار میدارد: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود حق مطالبهی قیمت زیادی را نخواهد داشت».
نکته قابل ذکر این است که هر چند اصطلاح شبه جرم از دو بخش “شبه” به معنی مثل و مانند و “جرم” به معنی بزه تشکیل شده است. اما به نظر میرسد که این تعبیر و ترجمه که از اصطلاح لاتین (تُرت) است، با کمی تسامح صورت گرفته باشد. چرا که این عنوان در نظام حقوقی اروپا و نظام کامنلا حکایت از انجام جرم و ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. زیرا در صورتی که شخصی مرتکب ورود خسارت به دیگری گردد مسئولیت در جبران خسارت دارد. این مسئولیت ناشی از شبهجرم، یک مسئولیت حقوقی و مدنی در جبران خسارت میباشد و تحت هیچ عنوان یک مسئولیت کیفری نمیباشد. هر چند که عنوان شبهجرم را دارا باشد. چرا که اگر در شبهجرم در کامنلا، صحبت از مسئولیت کیفری باشد، مرتکب باید مورد مجازات و تعقیب کیفری قرار میگرفت و یکی از انواع مجازاتهای کیفری پیشبینی شده در نظام کیفری اروپا همچون حبس یا جریمه نقدی در مورد وی، اعمال میگردید. لذا نمیتوان برای مرتکب عمل شبهجرم مسئولیت کیفری قائل شد.
معالوصف میتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان جرم و شبهجرم صرفاً در قصدی است که وجود دارد. به نحوی که عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملی بر اثر بیاحتیاطی و سهلانگاری موجب اضرار به غیر گردد، شبهجرم خوانده میشود. لذا اگر ورود خسارت همراه با سوء نیت باشد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت به واسطه نیتی که در عمل خود داشته، مرتکب جرم قابل تعقیب و کیفر گردیده است.
در حقوق فرانسه نیز شبهجرم از نظر مفهوم و ماهیت پذیرفته شده است. اصل مسئولیت ناشی از شبهجرم در ماده 382 قانون مدنی فرانسه آمده است. این ماده مقرر می دارد: «هر گونه عمل انسان که سبب ایجاد خسارت به دیگری گردد، موجب التزام جبران خسارت از طرفی که خسارت ناشی از تقصیر وی بوده می گردد». همچنین ماده 1383 این قانون نیز موید چنین مسئولیتی میباشد به موجب این ماده: «هر کس مسئول خسارتی است که نه تنها در اثر ارتکاب تقصیر بلکه به علت سهلانگاری و بیاحتیاطی خود آن را ایجاد کرده است».
النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم میشوند (باهری، 1380: 108):
1- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
2- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء نیت به دیگری مستلزم که جبران خسارت است.
3- شبه جرم: ورود ضرر از روی تقصیر و سهل انگاری به دیگری که مستلزم جبران خسارت است.
حال میخواهیم بدانیم سبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتاً در کدام یک از دستههای فوق جای خواهند گرفت و با مشخص کردن این موضوع، نهایتاً به تعریفی دقیق از سبب کیفری و تفاوت آن با سبب مدنی میرسیم. در گفتار آتی مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت.
2-2-2- رابطه میان سبب و جرم
ما در این گفتار به ماهیت سبب در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که در چه مواردی سبب ماهیتی کیفری دارد و اصطلاحاً، آن سبب کیفری میگویند و در چه مواردی سبب با ماهیت مدنی (سبب مدنی) خواهد بود. لیکن گاه ممکن است سبب در هیج یک از این دو دسته جای نگیرد و دارای ماهیتی دو گانه باشد که ما در ادامه و پس از بررسی اسباب مدنی و کیفری در مبحث آتی، ماهیت این دسته از اسباب را نیز مشخص خواهیم کرد.
2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)
یکی از مباحثی که قانون مجازات اسلامی به وضع موادی پیرامون آن پرداخته است، بحث تسبیب میباشد. به گونهای که قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در باب پنجم، هفتم و هشتم از فصل اول کتاب دیات به تعریف تسبیب و انواع آن و مسئولیت حاصل از آن پرداخته و احکامی را پیرامون آن صادر کرده است. حال سوال اساسی این است که آیا صرف اینکه این مواد در قانون مجازات اسلامی وضع شده است لزوما جرم میباشد؟ آیا مسببی که در مواد مختلف این قانون به آن اشاره شده است مجرم است؟
هر چند پیرامون این موضوع و ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از کتب و مقالات ایرانی مطلبی نوشته نشده لیکن نظریات مشورتی که پیرامون این موضوع صادر شده است ظهور در این موضوع دارد که عمل مسبب جرم نیست؛ هر چند که در قانون مجازات اسلامی نسبت به آن حکم صادر شده باشد. نظریه مشورتی 5670/7-29/7/1383 پیرامون این موضوع اشعار میدارد: «تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارات شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد 316 و بعد این قانون موجب ضمان میگردد. اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود، مسبب باید از عهده پرداخت خسارت و دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد، ذی نفع باید برای وصول دیه یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند». بنابراین بر طبق قسمت اخیر این نظریه، مسئولیت کیفری برای مسبب وجود ندارد. همچنین در نظریه مشورتی 6130/7-11/8/1383 نیز بیان شده است که: «فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است، از موجبات ضمان و مشمول ماده 318 قانون مجازات اسلامی و دیه آن به عهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است. بنابراین در این موارد که از باب تسبیب مسئولیت معین میگردد نه جنایت، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست».
همانگونه که در نظریات مشورتی فوق ملاحظه میشود بر طبق این نظریات اولاً عمل سبب جرم نیست و مسئولیت کیفری نیز برای مسبب نخواهد داشت. بنابراین عمل او قابلیت تعقیب کیفری هم ندارد و دوماً مسئولیت مسبب ، در حوزه مسئولیت مدنی قرار میگیرد و برای وصول دیه یا خسارت باید شرایط شکلی مربوط به دعاوی حقوقی از جمله تقدیم دادخواست رعایت شود.
هرچند نظریات فوق قائل به تفکیک نشده و مطلق فعل اسباب را در حوزه مسئولیت مدنی و قواعد حقوقی گنجانده، لیکن به نظر میرسد باید قائل به تفکیک شد. چرا که بعضا عمل سبب به گونهای انجام میشود که در نتیجهی آن جرم تحقق مییابد. این نوع اسباب را که حقوقدانان به سه نوع تقسیم کردهاند (عوده، 1373: 180) عبارتاند از:
1- سبب قانونی (شرعی)
2- سبب حسی
3- سبب عرفی
بدیهی است عمل سبب در هر سه دسته فوق جرم بوده و برای مسبب مسئولیت کیفری در نظر گرفته خواهد شد (خنسیر، 1377: 12). در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
1- سبب قانونی: این نوع سبب که به آن سبب شرعی نیز گفته میشود، عبارت است از سببی که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق مییابد. مثال مشهور فقها در این زمینه، مثال شهادت کذب است که در دین اسلام از گناهان کبیره محسوب میگردد و از آنجایی که چنین شهادتی به حکم شرع موجب تلف و یا جنایتی نسبت به مشهودعلیه میشود، سبب شرعی نامیده میشود (خنسیر، 1377: 13) .مانند زمانی که شخص شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است، بدهد و یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه بدهد که در این موارد قاضی به استناد بینه اقاله شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن مینماید (مروستی، 1338: 96).
در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت به مجنی علیه صادر کرده است. اما در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است. شاید که شهادت دادن بر این موضوع تاثیر مادی در اعمال مجازات نداشته باشد اما بنابر موازین شرعی و قانونی اینگونه شهادتها موجب میشود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد. لذا اگر کسی تعهد در شهادت کذب داشته باشد و محکومعلیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود، شاهد محکوم به قصاص میگردد؛ هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد (شهید ثانی، 1383: 722). قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 650 مقرر داشت: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». سپس قانونگذار در تبصره این ماده در بیان مسئولیت کیفری مسبب مقرر میدارد: «مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است». قانونگذار در ماده 876 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به این موضوع اشاره کرده است.
معالوصف سبب شرعی و قانونی، سببی است که قانوناً موجب تاثیر در نتیجه میگردد. چنین سببی مجرم و مستحق مسئولیت کیفری از جمله قصاص است.
2- سبب حسی: سببی است که به طور محسوس و قابل درک در نتیجه حاصله، تاثیر گذارده است (خدادی، 1381: 110). در اینگونه موارد علت جنایت فعل دیگری است، اما جانی احساس وارده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است. بنابراین وجه تسمیه سبب حسی همان نفوذ سبب در اراده و احساس مباشر جرم است که از مصادیق این نوع سبب میتوان به اکراه، صغر، جنون مباشر اشاره کرد. آنچنان که قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بیان این مصادیق مقرر میدارد: «… در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
الف) اکراه مباشر: اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراهکننده. اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراهشونده (مباشر) مسئولیتی ندارد. بنابراین اگر مسببی مباشر را اکراه به عملی کند، علیرغم وجود مباشر، سبب ضامن است (محقق داماد، 1374: 143). مثلاً فردی دیگری را وادار کند که خانه شخصی را آتش بزند و یا اینکه درختان همسایه را قطع کند، در این صورت اکراهکننده (سبب) مسئولیت کیفری مییابد و اکراهشونده فاقد مسئولیت میباشد. چراکه در اینجا نیز سبب دارای عنصر روانی (عمد) بوده، حال آنکه مباشر در تخریب خانه و قطع درختان اکراه شده است. گفتنی است که برای احراز کره نیز، لزوماً تحمل اکراه برای فرد باید امکانپذیر نباشد. همچنانکه ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مینویسد: «هر گاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود…». لذا اگر سببی مباشر را اکراه به جرم کند، این موضوع موجب تغییر رابطه سببیت میگردد و علیرغم وجود مباشر سبب مجرم و ضامن است (شهید ثانی، 1383: 723). البته این حکم در یک مورد استثنا شده است و آن هم در خصوص اکراه در قتل میباشد (امینی، 1388: 247). در واقع از آنجایی که جان هیچ انسانی برانسان دیگر برتری ندارد و ترجیح بلامرجح محال است، بنابراین اکراه در قتل موجب نمیشود تا مسئولیت کیفری مباشر از بین برود (محقق داماد، 1388: 118). همچنانکه ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره 1- اگر اکراهشونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اکراهشونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اکراهکننده به حبس ابد محکوم میشود».
همانگونه که ملاحظه شد در این ماده از یک سو به مسئولیت کیفری و مجازات سبب (اکراهکننده) تحت عنوان قصاص یا حبس ابد اشاره شده است و از سوی دیگر به دلیل حرمت خون مسلمان و تساوی جان انسانها برای اکراهشونده نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است پس حتی در اکراه در قتل نیز سبب دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است که قانونگذار این مجازات را برای سبب حسب مورد تحت دو عنوان قصاص نفس یا حبس ابد در نظر گرفته است.
معالوصف زمانی که سبب دیگری را اکراه به ارتکاب جرمی کند، به دلیل اقوا بودن او از مباشر، سبب مجرم تلقی شده و حکم به مجازات او داده خواهد شد. همچنانکه ماده 377 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اعلام میکند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراهکننده است».
ب) صغر یا جنون مباشر: از شرایطی که برای تعلق مسئولیت کیفری بر فرد لازم است، وجود عقل، بلوغ و اختیار در او میباشد. بنابراین هرگاه سبب مجنون یا صغیری را وسیله ی ارتکاب جرم قرار دهد، مسئولیتی متوجه صغیر و مجنون نخواهد شد. چرا که آنها فاقد شرایط مسئولیت کیفری میباشند. به عنوان مثال هر گاه شخصی به کودکی بگوید آن گلدان را از خانه همسایه برایم بیاور و کودک نیز مرتکب سرقت گلدان شود، در این صورت کودک فاقد مسئولیت است. ماده 272 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میدارد: «هر گاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی ارادهای از حرز خارج کند، مباشرت محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است». همچنین اگر کسی که به دلیل هیپنوتیزم و بدون آگاهی قبلی از ارتکاب جرم بیاختیار شده است؛ وسیله ارتکاب جرم توسط دیگری قرار گیرد مسئولیتی متوجه او نخواهد شد.. ماده 153 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میکند: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، مجازات نمیگردد …».
همچنین ماده 146 در بیان موانع مسئولیت مینویسد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 128 این قانون نیز در بیان مسئولیت سببی که صغیر را وسیله ارتکاب جرم خود قرار داده است. مینویسد: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد …».
بنابراین هر گاه مباشر، فردی بیاختیار و یا فاقد قوه عقلانی و تشخیصی باشد همانند صغیر، مجنون، شخص هیپنوتیزم شده، بیهوش و مانند آن و در این صورت فرد عاقل و بالغ دیگری با سوء استفاده از این وضعیت او را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد، در این حال مباشر مسئول نمیباشد و سبب که اقوا از مباشر بوده است، مباشر معنوی آن جرم تلقی شده و به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد. در این حالت نیز، سبب یک سبب کیفری محسوب شده، چرا که از جمله شرایط تحقق جرم، عقل میباشد و هرگاه عقل کسی در اثر مستی، خواب، استعمال مواد مخدر و مانند آن زایل گردد و مسلوبالاراده شود، رکن معنوی جرم مخدوش شده و در صورتی که نسبت به عملی که قانوناً جرم است؛ مباشرت نماید و در ارتکاب آن جرم عاملی انسانی دیگری نیز به عنوان سبب دخالت داشته باشد، عامل انسانی (سبب) ضامن میباشد.
ج) زمانی که مباشر حیوان یا شئ باشد: در برخی موارد ممکن است حیوانی مباشر جرم باشد (افراسیابی، 1377: 45). مانند آنکه کسی دیگری را به قفس حیوان درنده پرت کند و حیوان او را بدرد و یا زنجیر را از پای حیوان درنده باز کند و در نتیجه حیوان به دیگری آسیب برساند و یا زمانی که صاحب حیوان، او را برای سرقت اموال از منازل تربیت میکند و حیوان اموال ربوده شده را برای صاحب خود میآورد. در تمامی این موارد مباشر که حیوان است، مسئولیتی ندارد. لذا سبب حادثه مانند صاحب حیوان و یا بازکننده آن و پرتاپکننده به قفس حیوان درنده ضامن حوادث به وجود آمده میباشد (شهید ثانی، 1383: 721). البته همانطور که پیش تر نیز اشاره شد ماده 149 نیز در بیان عدم مسئولیت کیفری مجنون مقرر میدارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد».
در این فرض نیز اگر خود شخص مجنیعلیه مقصر باشد، مسئولیت متوجه کسی دیگر نخواهد بود. همچنین هر گاه سبب از وسیله ای برای تحقق جرم خویش استفاده کند نیز، سبب مسئول جرم حاصله میباشد.
در تمامی موارد فوق که به آن اشاره شد سبب، احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته و از ضعف عقلی و بیاختیاری مباشر استفاده کرده و به وسیله آن مرتکب جرم گردیده است که در همه مصادیق یاد شده سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
3- سبب عرفی:
سبب عرفی، سببی است که نه حساً و نه شرعاً، بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد میکند (خنسیر، 1377: 114). به بیانی دیگر بعضاً ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت میشناسد (خدادی، 1381: 110). در حالیکه علت جنایت امری دیگر است. اطعام مجنیعلیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است. هر چند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است، اما در چنین شرایطی و با توجه به جهل مباشر بر موضوع، عرفاً میزبان را به عنوان سبب قتل میشناسند. البته در فرضی که میهمان خود عالم بر مسموم بودن غذا باشد و با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هر چند سبب، عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا سبب ضامن نخواهد بود (سوهانیان، 1371: 32).
لذا در صورتی سبب عرفا ضامن جنایت می باشد که مباشر با وجود بلوغ و عقل و اختیار خویش، نسبت به حکم و یا موضوع جاهل باشد و سبب به آن آگاه باشد. مثال دیگر در این زمینه زمانی است که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند، عمداً روی آن را بپوشاند و صاحب خانه بیاطلاع از وجود چاه فرد مورد نظر سبب را از آنجا بگذراند و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این صورت نیز حفر کننده ( سبب) ضامن است و صاحب خانه به دلیل جهل مسئولیتی ندارد (حجتی،1384: 670 ) .
بنابراین جهل مباشر عاملی است که عرف آن را از موجبات ضمان سبب عالم و آگاه به موضوع یا حکم میداند و آن را علتی برای اقوا بودن سبب از مباشر میانگارد. النهایه در تمامی مثالهای یاد شده سبب در عمل غیر قانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. ضمن اینکه مباشر نیز جاهل در جنایت انجام شده میباشد. لذا سبب اقوا از مباشر بوده و مسئولیت کیفری مییابد. پس در تمامی مثال های فوق، سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
بنا بر آنچه تا به حال گفته شد، سبب در سه نوع یاد شده (قانونی، حسی و عرفی) ماهیتی کیفری داشته و به اصطلاح (سبب کیفری) نامیده میشود. بدیهی است که در تمامی مصادیق گفته شده سه عنصر عمد، علم و فعل عدوانی سبب وجود داشته است و همین ویژگیها است که عمل سبب را مستوجب مجازات کرده است. گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه عمد نداشته باشد، اما شرایط به گونهای باشد که ما آن را عمد میدانیم که در ادامه به شرح و بررسی این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
2-2-2-2- عمد احتمالی
همانطور که اشاره شد گاه ممکن است سبب در تحقق نتیجه مجرمانه هیچگونه علم و عمدی نداشته باشد، لیکن بعضاً خطای سبب به قدری سنگین است و احتمال حصول نتیجه مجرمانه به قدری زیاد است که عمل خاطی با عمد مشابهت پیدا میکند که در این صورت خطا را عمد احتمالی مینامند (باهری، 1380: 281). به عنوان مثال فرض کنید صاحب خانه میهمانی را به منزل خود دعوت کرده باشد و به او اجازه ورود به خانهاش را دهد و در عین حال سگ درنده را در حیاط خانه رها کند و یا فرض کنید شخصی به طور قانونی در ملک خویش آتش روشن کند در حالی که باد نیز در آن منطقه به شدت میوزد و احتمال سرایت آتش به ملک مجاور و ورود ضرر به اموال همسایه را نیز بدهد. در هر دو مثال یاد شده اگر در نتیجه فعل سبب، خسارت و ضرری حاصل شود، سبب ضامن است. بنابراین هر چند مباشر در مثال اول حیوان و در مثال دوم عنصر طبیعی (باد) بوده است، لیکن سبب به دلیل آنکه احتمال زیاد بر حصول نتیجه زیان بار میداده است، لذا نمیبایست اقدام به ارتکاب عمل کند. به نظر ما در مثال دوم نیز نه تنها سبب ملزم به جبران خسارت زیاندیده است، بلکه میبایست از باب کیفری مجازات شود و عملش تحت عنوان مجرمانه قرار گیرد. چرا که عمل او به گونهای بوده است که او هر لحظه احتمال زیاد بر وقوع حادثه را میداده است. ماده 521 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میکند: «هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است». همچنین قانونگذار در ماده 522 نیز چنین اشعار داشته است: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملهی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست». مثال دیگر: رانندهای که در شهر پر جمعیتی اتومبیل خود را با وجود نقص و عیب در ترمز و فرمان و با وجود علم و اطلاع به کلیه عیوب مزبور و یا با وجود مستی و مسلوبارادگی میراند، در عین حال که قصد ندارد سبب حادثه و قتل نفس گردد، معذالک چنانچه تصادف کند و در نتیجه آن کسی به هلاکت برسد، عمل وی با عمد شباهت دارد. حال بحث است در اینکه آیا حکم عمد در مورد عمد احتمالی قابل اجرا است یا نه؟ در زمان حاضر که از یک سو ماشین در زندگانی بشر نقش موثری دارد و مراقبت در حفظ و تنظیم ماشین به لحاظ امنیت جانی ضرورت دارد و از سویی دیگر حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران از اهداف اساسی دولتها است، برخی از نویسندگان حقوق معتقدند که عمد احتمالی تابع حکم عمد میباشد. اما دیوان کشور فرانسه این نظریه را قبول نکرده و عمد احتمالی را تابع حکم خطا دانسته است (کاتوزیان، 1386: 356).
بدیهی است که قانونگذار میتواند عمد احتمالی را تابع حکم عمد بداند. ماده 14 قانون مجازات عمومی کشور لهستان مصوب 1932 چنین مقرر میدارد: «جرم عمدی است نه فقط در موردی که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته بلکه حتی در مواردی که پیشبینی آن جرم برایش میسر بوده و مع ذلک به آن تن در داده است» (باهری، 1380: 281).
همانطور که قانونگذار ما نیز در ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در بند (ب) حکم خطای بسیار سنگین را عمد تلقی نموده بود و در سال 1392 نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مجدداً این ماده را تکرار کرده و به گونه ای که در بند دوم از ماده 290 اشعار داشته است:
«جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود: الف- ….. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ….».
بنابراین میتوان گفت که هر گاه سبب با عمد در فعل خویش که احتمال وقوع حادثه و ورود آسیب یا ضرر را میدهد عمل او برای تحقق نتیجه در حکم عمد تلقی شده و برای سبب مسئولیت کیفری به همراه خواهد داشت.
به نظر میرسد از آنجایی که حفظ حقوق دیگران و حراست از امنیت و جان انسانها و ایجاد نظم در اجتماع از وظایف و اهداف اصلی حقوق جزا میباشد لازم است عمل سبب در چنین شرایطی که حصول نتیجه مجرمانه به وضوح برایش قابل پیشبینی بوده است، در تمامی مصادیق آن مستوجب مجازات و کیفری از جمله حبس و حداقل جزای نقدی باشد. لذا در شرایطی که فردی با دستکاری عمدی در چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه موجب میشود تا هر رانندهای عبور خود را مجاز تشخیص دهد؛ در صورتی که شرایط به نحوی باشد که این (سبب) موجب تصادف دو خودرو شده و باعث جنایت گردد، در این صورت او ایجاد کننده سببی خاص خواهد بود که در نظر عرف نیز مسئول است. بنابراین او مستحق مجازات است. چرا که همانگونه که گفته شد وی به راحتی نتیجه این عمل را پیش بینی کرده است. همچنین است زمانی که صاحب خانه با اذن به دیگری مبنی بر ورود میهمان به منزل خویش موجب آسیب توسط حیوان درندهاش میشود. به نظر میرسد در اینجا نیز قانونگذار به دلیل عمد احتمالی میبایست برای سبب مجازاتی چون (حبس یا حداقل جزای نقدی) در کنار حیوان خسارت وارده در نظر بگیرد. همانگونه که فصل بیست و نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در ماده 718 مقرر میداشت: «در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقوع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده است یا اینکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که بر ای عبور پیادهرو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید». این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز عیناً تکرار شده است (ماده 944 قانون مجازات اسلامی جدید). شایان ذکر است که در تمامی مصادیق این ماده عنصر عمد احتمالی وجود داشته است به همین منظور قانونگذار لازم دیده است که مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات حبسهای مقرر در مواد پیشین محکوم کند. لذا جایی که فرد احتمال زیاد میدهد که عملش منتهی به آسیب یا صدمه به افراد و یا حتی ورود خسارت به اموال آنها شود لازم است حداقل مجازات جزای نقدی توسط قانونگذار برای عمل او که در حکم عمد است در نظر گرفته شود. همانگونه که در برخی مصادیق، قانونگذار این مجازات را لحاظ کرده است. چرا که همه اهداف اعمال مجازاتها در عمل فردی که عنصر احتمالی در او وجود دارد، مستتر است (ماده 944 و بند دوم ماده 290 قانون مجازات اسلامی جدید).
بنا به آنچه تا به حال گفته شد در موارد زیر سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت و به اصطلاح به آن سبب (کیفری) گفته میشود. این موارد عبارتاند از:
1- سبب قانونی
2- سبب حسی
3- سبب عرفی
در همه این سه مورد عنصر روانی عمد وجود دارد و حالت چهارم نیز سبب همراه با عنصر عمد احتمالی (حکم عمد) میباشد و در تمام این چهار مورد سبب ماهیتی کیفری مییابد. لیکن گاه اسباب دیگری نیز وجود دارند که صرفاً آثار حقوقی خواهند داشت و در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی به آنها اشاره شده است. این اسباب هم گاه همراه با عنصر عمدی میباشند و گاه تقصیر عنصرروانی آنها را تشکیل میدهد که در بند آتی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)
همانطور که ملاحظه شد گاه سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت. اما گاه قانونگذار در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نیز در مورد سبب و مسئولیتهای او قانونگذاری کرده است از جمله در ماده 331 قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». همچنین قانونگذار در ماده 1 مسئولیت مدنی چنین حکم میکند: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً، یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
بدیهی است که در حقوق مدنی سبب میتواند به عمد موجب ورود ضرر شود یا اینکه تقصیر او عامل ورود ضرر باشد؛ لیکن در هر دو صورت غالباً آنچه ضرر بر آن وارد میشود مال است و یا شیئی که حتی ارزش مادی نداشته باشد، لیکن دارای ارزش معنوی است. اما هر گاه به جان انسانها آسیب وارد شود، بحث پیرامون سبب در حوزه حقوق کیفری (سبب کیفری) جای میگیرد.
در صورتی که سبب به عمد موجب ورود ضرر بر دیگری شود، آن را نوعی جرم مدنی خواهیم دانست (www.hoghooghonline.com) و به آن سبب نیز سبب مدنی میگوییم. مثال بارز آن غصب است. چنانکه قانون مدنی در ماده 315 مقرر داشته: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد. هر چند مستند به فعل او نباشد». بنابراین هر چند غاصب، مستقیماً خود مال غصب شده را تلف نکرده باشد لیکن چون عمداً مال را تصرف کرده است وی سبب عامدی است که مرتکب جرم گردیده است. اما از آنجایی که موضوع تلف، مال بوده است و عمل غصب ماهیتاً عمل حقوقی است، فعل او را جرم مدنی میدانیم و غاصب ملزم است خسارت وارده را جبران کند. این موضوع در مورد کسی که مالی را به عاریه یا ودیعه گرفته و منکر آن میگردد و سپس آن مال به هر صورت (حتی تحت تاثیر و مباشرت عوامل قهری نظیر سیل و زلزله) تلف شود، نیز صحیح است و انکار کنندهی مال سببی است که موظف به جبران خسارت وارده (رد عین، مثل یا قیمت آن) میباشد.
بنا به آنچه گفته شد هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری گردد، مرتکب جرم مدنی شده است و به آن سبب مدنی گفته میشود. بدیهی است که ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت و ضرر و زیان وارده در حق زیاندیده است و از این جهت با شبه جرم شباهت پیدا میکند و از سویی دیگر از جرم کیفری متمایز میگردد.
گاه ممکن است سبب عمداً خسارت را ایجاد نکرده باشد؛ بلکه ورود خسارت به دلیل بیاحتیاطی و تقصیر وی صورت گرفته باشد. سوال این است که مطابق نظام حقوقی ایران آیا در این صورت سبب، در دسته سبب مدنی جای میگیرد و کلیه اسباب که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل میدهد، در حوزه حقوق مدنی جای میگیرند یا بعضاً ممکن است سبب کیفری محسوب شوند؟
پیشتر اشاره شد اسبابی که دارای عمد احتمالی بودهاند و نتیجه زیانباری از عمل آنها به وجود آمده است (مانند راننده مست)، سبب کیفری به شمار میآیند و قانون مجازات اسلامی نیز برای آنها مجازات در نظر گرفته است. لیکن گاه سبب فاقد عمد احتمالی بوده است و صرفاً بیاحتیاطیاش عامل بروز حادثه شده است. در این صورت قانون چه حکمی برای سبب در نظر گرفته است؟ این موضوعی است که در گفتار آتی به آن پرداخته خواهد شد.
2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون
با عنایت به توضیحات پیشین مشخص شد پارهای از اسباب که از لحاظ عنصر معنوی فاقد قصد و سوءنیت در تحقق ضرر وارده بودهاند را نمیتوان موجد وصف مجرمانه دانست. لذا به اینگونه اسباب که صرفاً بیاحتیاطی و تقصیر آنها موجب ورود ضرر و خسارت شده است، نمیتوان ماهیت جرم مدنی یا جرم کیفری داد. پرسشی که در این خصوص به ذهن میآید این است که اسباب در حوزه سبب مدنی جای میگیرند یا سبب کیفری؟ شایان ذکر است که با پاسخ به این پرسش تا حد زیادی مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری مشخص میشود.
2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبهجرم
در حقوق کامنلا عمل فردی که در اثر سهلانگاری و مسامحه حادثهای زیانبار را به وجود میآورد، ماهیتاً شبهجرم خوانده میشود (هارلو، 1383: 54). لذا چنانچه عملی از روی سوء نیت و عمد منجر به صدمه و خسارت نگردد و صرفاً تقصیر عامل ایجاد آن باشد کامن لا آن را شبه جرم ناشی از مسامحه مینامد. به عنوان مثال فرض کنید که فرد الف مستخدم قصابی است که همراه با گوشتها، کارد را هم در جعبه قرار دهد و جعبه را برای بار زدن و تحویل به سمت مستخدم دیگر پرت کند و در نتیجه این عمل مستخدم دوم با برخورد کارد بر سینهاش آسیب جدی ببیند. این عمل در حقوق کامنلا شبهجرم خوانده میشود. یا فرض کنید مرد جوانی مایع بطری نوشیدنی که خریده بود را داخل لیوانی ریخت. اما زمانی که لیوانش را پر می کرد، لاشه حلزونی که خیلی وقت پیش مرده بود از پشت بطری مات بیرون افتاد و در همان لحظه همسر این مرد جوان با دیدن این صحنه دچار شوک و آسیب شد. این حادثه نیز مطابق حقوق کامنلا در حوزه شبهجرم جای میگیرد. همچنین است حوادث مربوط به تصادفات رانندگی و کلیه حوادثی که در نتیجه بیاحتیاطی و تقصیر منجر به بروز حادثه و یا خسارت میشوند.
لیکن در شبهجرم ناشی از مسامحه به منظور ایجاد مسئولیت میبایست سه رکن اساسی وجود داشته باشد: 1- تکلیف 2- تخلف 3- خسارت. به بیانی دیگر در شبهجرم ناشی از تقصیر و مسامحه، خوانده میبایست پیشتر نسبت به موضوع دعوی تکلیف به مراقبت و احتیاط میداشت و در نتیجه امتناع و سهلانگاری در آن، حادثه واقع شود. بدیهی است که احراز تکلیف مراقبت در مسامحه با احراز تخلف از آن یکسان نیست. لذا خواهان میبایست ثابت کند که خوانده مشمول ملاک مراقبت قابل قبول نزد دادگاه شده است (هارلو، 1383: 55).
ملاک نیز در اینجا، عقل سلیم (شخص متعارف) است. شرط دیگری نیز که حائز اهمیت میباشد، عبارت است از قابل پیشبینی بودن زیان وارده. این ملاک خوانده را برای همه خسارتهای وارده به خواهان که به طور متعارفی قابل پیشبینی بودهاند، مسئول میکند. در این خصوص اشعار کودکانه قدیمی انگلیسی میگوید: از بیمیخی نعل گم شد، از بینعلی اسب صدمه دید، از بیاسبی سوارکار ضرر کرد و الا آخر تا ضررهای وارده به کشور. در اینجا کاملا ممکن است استدلال شود که فقط فقدان نعل مستقیماً قابل انتساب به فقدان میخ بوده است. همینطور ممکن است استدلال شود که فقدان نعل احتمالاً سبب شده اسب به زمین بخورد و به خودش و سوارش صدمه برساند؛ حداقل تا این اندازه خسارت قابل پیشبینی است. از سوی دیگر وجود رابطه سببیت بین عمل خوانده و ضرر حادث شده ضروری است (هارلو، 1383: 65).
لذا مجموعاً برای احراز شبهجرم و در نظر گرفتن مسئولیت برای خوانده در حقوق کامنلا میبایست موارد زیر موجود باشد:
1- خوانده به طور متعارف بتواند پیشبینی کند که عملش بر خواهان تاثیر خواهد نمود.
2- خوانده از مواظبت و احتیاط عقلایی قصور کرده باشد.
3- افعال و ترک افعالش سبب خسارت به خواهان شده باشد که به طور متعارف به وسیله او قابل پیشبینی است. در انگلیس از هزاران پروندهای که این اصول در آنها مطرح شدهاند، اکثریت صرفاً شرحهایی از این وضع ارائه میدهند که احتمالاً دادگاهها در عمل به آنها، درست رفتار میکنند. آنها شاخههای کوچکی هستند که میتوانند بدون در هم ریختن شکل درخت شکسته شوند. تعدادی از پروندهها که باقی میمانند شامل تصمیمهای مهمی به این اصول هستند که به شبهجرم مسامحه اجازه میدهند تا در قسمتهای جدیدی گسترش یابد. بنا بر آنچه گفته شد در حقوق کامنلا چنانچه شخصی در نتیجه تقصیرش به دیگری ضرری وارد کند، ملزم به جبران خسارت وارده میگردد
معهذا هر چند در کشورهایی که حقوق کامنلا در آنها مستقر است تکلیف اسباب مبهم در قانون ایران مشخص شده و با یک قاعده کلی همهی اسبابی که تقصیر عنصر معنوی و عامل بروز خسارت است را شبهجرم میدانند، لیکن تعداد کمی از مردم از سیستم شبهجرم استفاده میکنند. یکی از دلایل این موضوع این است که آنها از وجود چندین منبع دیگر جبران خسارت حوادث که در موازات با سیستم شبهجرم قرار دارند و اغلب مناسبتر نیز هستند، بهره میبرند. مهمترین این منابع سیستم تامین اجتماعی است که مقررهایی به عنوان مقرری بیماری، جبران خسارت صدمات صنعتی و اگر وضع بدتر از این شود، مقرری کمکی مرد معاش پیشبینی میکند. این مقرری ها از سیستم شبهجرم مستقل هستند. اگر چه بعضی از آنها با میزان خسارات رای داده شده توسط دادگاهها برابری میکنند. دیگر منبع بزرگ جبران خسارت دولت طرحهای جبران خسارت اداری شبیه طرح خسارت ناشی از واکسن یا غرامت برای بیماری ناشی از کار (بیماری حرفهای) و مقرریهایی که کمتر از خسارات شبهجرم نیستند.
به طور کلی، همه این سیستمها برای زیاندیده آسانتر نتیجه میدهند تا سیستم شبهجرم. معالوصف اگر چه نتیجه عمل زیانبار سبب مقصر از طریق سیستم شبه جرم مسامحه قابل پیگیری است، لیکن به دلیل موانع غیر قابل پیشبینی بسیاری که در مسیر دستیابی به خسارت وارده از این طریق وجود دارد، زیاندیدگان ترجیح میدهند که از طریق دیگر جبران خسارات خویش را خواستار شوند. به بیانی دیگر ادعای دریافت خسارت از طریق سیستم شبهجرم همانند مسابقه اجباری دوی استقامت با مانع است که زیاندیدهگان بدون رضایتشان در خط شروع قرار میگیرند. در این مسیر برخی از موانع، موانع معین و ثابتی هستند (قواعد حقوقی). حال آنکه دیگر موانع میتوانند بدون اطلاع به وسیله برگزارکنندگان مسابقه در مسیر دونده گذاشته شوند. بدیهی است که برگزارکنندگان هر کاری میتوانند بکنند تا از تعداد دوندگانی که میتوانند مسیر مسابقه را طی کنند و به جایزه (جبران خسارت) برسند، بکاهند. اکثراً پیشنهادی را میپذیرند و از ادامه مسیر خودداری میکنند و اقلیت نیرومندی که واقعاً به خط پایان (صدور حکم) میرسند با وجود این ممکن است از دریافت مبلغ جایزه ناامید باشند.
2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران
هر چند مطابق حقوق کامنلا کلیه تصادفات رانندگی در سیستم شبهجرم جای میگیرند و از این جهت ممکن است مزایایی نیز داشته باشند، اما همانگونه که در گفتار پیش اشاره شد بر طبق قانون مجازات اسلامی ایران هرگاه سهلانگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیر آمیز وی فرض کرد، آنگاه چنین سببی در دسته اسباب کیفری جای میگیرد. مانند فردی که در حین رانندگی خود را مست کند. چون این فرد احتمال غالب میدهد که با چنین شرایطی رانندگی وی منجر به بروز حادثهای مجرمانه میگردد، لذا در صورت بروز تصادف این راننده خاطی مسئولیت کیفری مییابد و ما او را به عنوان سبب کیفری میشناسیم. همچنین است زمانی که شخصی با سرعت زیاد رانندگی میکند و عملش منتهی به تصادف رانندگی شود، او نیز به دلیل وجود عمد احتمالی در رفتارش سبب کیفری محسوب شده و مسئولیت کیفری مییابد و یا زمانی که موتور سواری به دلیل ترافیک سنگین خیابان از محل پیادهروها برای ادامه مسیر و سرعت در رانندگیاش استفاده کند و در نتیجهی آن عابری صدمه ببیند.
گاه ممکن است فرد اساساً فاقد عمد احتمالی باشد. مانند زمانی که رانندهای که یک لحظه به تابلو راهنمایی و رانندگی کنار خیابان و یا تابلو تبلیغاتی نگاه کند و درست در همان لحظه از مسیر منحرف شده و به اتومبیلی که از روبرو میآمده برخورد نماید و اینچنین سبب صدمه و یا فوت مسافرین گردد. قانونگذار در این گونه موارد نیز به دلیل وجود تقصیر و بیاحتیاطی راننده برای او مسئولیت کیفری در نظر گرفته است و ماهیتاً چنین راننده ای را نیز سبب کیفری میداند. همانطور که در ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 940 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارد: «هر گاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود». همچنین قانونگذار در خصوص ایراد صدمه و جرح در چنین مواردی در ادامه طی سه ماده اقدام به قانونگذاری کرده است. همانگونه که در این مواد مشاهده میشود قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز که تقصیر آنها علت بروز حادثه بوده است، هر چند فاقد عمد احتمالی بودهاند؛ مجازات حبس در نظر گرفته است و از آنجایی که جرم کیفری عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، لذا از نظر قانون با پیشبینی مجازات حبس در مواد یاد شده، این رانندگان نیز در شمار اسباب کیفری جای میگیرند.
البته با در نظر گرفتن حقوق خارجی از جمله حقوق کامنلا به نظر میرسد چنین حکمی برای رانندگانی که صرفاً لحظهای غفلت عامل بروز تصادف برای آنها بوده است، تا حدی ناعادلانه باشد. هر چند قانونگذار برای تفکیک اعمال چنین افرادی از رانندگانی که دارای عمد احتمالی بودهاند، در ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 944 همان قانون مصوب 1392 برای رانندگان دارای عمد احتمالی اشد مجازات را لحاظ کرده است، لیکن به نظر نگارنده این موضوع ناعادلانه بودن صدور حکم حبس برای رانندگانی که در اثر لحظهای غفلت حادثه ساز شده اند را کمرنگ نخواهد کرد. به نظر میرسد همانند حقوق کامنلا در ایران نیز میبایست برای تنبیه چنین خاطیانی صرفاً حبران خسارت را مورد حکم قرار داد. اما از آنجایی که موضوع حادثه، جسم انسان و حیات او بوده است، لذا قانونگذار با وضع مواد 940 به بعد این قانون توقع بیشتری از رانندگان دارد تا آنها حتی لحظهای نیز از مسیر حرکت خود چشم بر ندارند که در تصور ما این موضوع محال و غیر ممکن است.
حالت بعدی که در تصادفات رانندگی متصور است، حالتی است که در آن هیچ انسانی آسیب نمیبیند و صرفاً وسایل نقلیه طرفین یا یکی از آنها خسارت میبیند. در این صورت آیا باز هم راننده به عنوان یک سبب کیفری و دارای مسئولیت جزایی در نظر گرفته میشود؟
این امر بدیهی است که از نگاه حقوق کامنلا چنین رانندهای که به اتومبیل دیگری صدمه وارد کرده است، یک سبب مدنی و حقوقی است و وظیفه او صرفاً جبران خسارت و برگرداندن وضع به حال سابق است. لیکن در حقوق ایران علیرغم اینکه این موضوع در قانون مدنی در ماده 335 مورد حکم قرار گرفت، مجدداً در ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیشبینی شد. این ماده مقرر داشت: «هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده میشود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است».
سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که دلیل قانونگذار کیفری برای قانونگذاری این ماده در قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟
با مشاهده ماده فوق دیده میشود که قانونگذار هیچ مجازاتی را برای تصادفکنندگان اتومبیل در نظر نگرفته است و صرفاً هر کدام را ضامن نصف خسارت دیگری قرار داده است. با این وصف به نظر میرسد قانونگذاری این ماده فاقد فایده است و همین که قانونگذار در قانون بیمه اجباری درجه تقصیر را ملاک مسئولیت طرفین میدانست، کافی و عادلانه بود. بدیهی است که نظریات مشورتی نیز تلویحاً به این موضوع اشاره داشتهاند. در سطر اخیر نظریه مشورتی 3703/7- 6/6/1381 آمده است: « … صرف تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر که منتهی به خسارت اتومبیل شود، جنبه کیفری ندارد». همچنین در نظریه مشورتی 8672/7-17/10/82 نیز نوشته شده: «صرف بیاحتیاطی در رانندگی جرم نیست. بنابراین اگر رانندهای در اثر بیاحتیاطی خسارتی به وسیله نقلیه یا مال دیگری وارد کند این امر فاقد حیثیت جزایی است و زیاندیده فقط در دادگاه حقوقی میتواند اقامه دعوی کند و اگر به دادسرا شکایت کند، پرونده باید بایگانی شود؛ مگر این که غیر از بیاحتیاطی مرتکب جرمی از قبیل سرعت غیر مجاز یا انحراف به چپ و نظایر آن شده باشد» (میرزایی، 1388: 468).
با توجه به نظریات مشورتی فوق مشخص میشود که برخورد دو وسیله نقلیه با هم که تنها خسارات مالی به همرا دارد، هرگز همراه با مسئولیت کیفری برای رانندگان آن نخواهد بود. بدیهی است که در خصوص طرح دعوی و شرایط شکلی آن باید مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت شود و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به خسارت وارده نیز همان دادگاه حقوقی است و مراجعه به دادسرا همانگونه که در نظریه مشورتی اخیر اشاره شد، کاری جز اتلاف وقت نخواهد بود. معالوصف و با توجه به این نکته که قانونگذار در هنگام وضع قانون مجازات اسلامی باید تا حد امکان از وضع مواد غیر ضروری و بیفایده خودداری کند، به نظر نگارنده وضع مواد این چنینی نتیجهای جز تورم مواد کیفری و مبهم کردن ماهیت چنین افعالی در بر نخواهد داشت. امری که متاسفانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به آن توجه نداشته و ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اندکی تغییر در ماده 528 این قانون مجدداً تکرار شده است.
بنا بر آنچه گفته شد در تصادفات رانندگی سه حالت عمده و مبهم متصور است.
1- هنگامی که رانندهی وسیله نقلیه که تقصیرش منجر به حادثه جسمی و یا جانی شده است، پیشتر اعمالی انجام داده که عمد احتمالی برای او فرض می شود. مانند: مستی، سرعت غیر مجاز، حرکت در مسیرهای ممنوعه.
2- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر لحظهای راننده منجر به صدمه یا فوت شود. مانند لحظهای نگاه به تابلو تبلیغاتی کنار خیابان و در نتیجه برخورد با اتومبیل روبرویی.
3- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر راننده تنها منجر به خسارات مالی شود . مانند آسیب یک یا هر دو اتومبیل.
بدیهی است که در حالت اول مطابق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و اشد مجازات (حبس) در نظر گرفته شده است. لذا راننده ماهیتاً سبب کیفری به شمار میآید.
در حالت دوم نیز بر طبق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و مجازات (حبس) لحاظ شده است. پس در این حالت نیز راننده سببی کیفری محسوب میشود. هر چند به نظر ما این حکم اشتباه و دور از عدالت است.
اگر چه حالت سوم هم در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته است، لیکن راننده در اینجا فاقد مسئولیت کیفری بوده و صرفاً به عنوان سببی مدنی و حقوقی تلقی میشود که وظیفهاش تنها جبران خسارت است. لازم به ذکر است که هر سه حالت یاد شده در حقوق کامنلا ماهیتاً شبهجرم تقصیر محسوب میشود که جبران خسارت وارده توسط راننده را به همراه دارد.
2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال
یکی از مواردی که قانونگذار در چند ماده به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است، ورود آسیب و صدمه به وسیله حیوان میباشد. در این خصوص نیز حالات مختلفی متصور است. گاه ممکن است موضوع این آسیب، یک انسان باشد که در این صورت نیز بسته به آنکه صاحب حیوان در حمله آن عامد بوده و یا صرفاً در اثر تقصیر و بیاحتیاطی وی در نگهداری حیوان حادثه رخ داده است، حکم قانونگذار متفاوت است. چنانچه مالک عمداً حیوان را به منظور ورود صدمه به دیگری راهنمایی کند، به دلیل اقوا بودن عمل او از مباشر (حیوان) مجازات آن لحاظ خواهد شد. اما اگر حادثه به دلیل تقصیر و بیاحتیاطی صاحب حیوان واقع شود، این حالت نیز خود به دو صورت قابل تصور است. نخست آنکه تقصیر صاحب حیوان به گونهای باشد که عمد احتمالی او فرض شود. مانند زمانی که صاحب حیوان دیگری را به منزل خود دعوت کند و در عین حال حیوان درندهای را بدون رعایت ایمنی مهمان در آن ساختمان نگهداری کند که در این صورت نیز از نظر ما صاحب حیوان مستحق مسئولیت کیفری و تحمل مجازات حداقل از نوع جزای نقدی میباشد. بنابراین در چنین شرایطی به نظر نگارنده به دلیل آنکه موضوع آسیب یک انسان بوده است و همچنین تقصیر صاحب حیوان نیز به گونهای است که قابل اغماض نمیباشد، لذا صاحب حیوان به عنوان یک سبب کیفری قابل مجازات است و صرف جبران خسارت توسط او کافی نخواهد بود (ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
گاه ممکن است حادثهای ایجاد شده به طور لحظهای و به دلیل تقصیر سبک و قابل اغماض صاحب حیوان باشد که در این صورت صرف جبران خسارت کافی به نظر میرسد.
اما قانونگذار بدون توجه به مطالب یاد شده در ماده522 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین مقرر کرد: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
همانطور که مشاهده میشود قانونگذار با بیان عبارت «ضامن است» صرفاً به حکمی کلی بسنده کرده است.
در برخی از موارد نیز اساساً موضوع آسیبدیده، انسان نمیباشد. بلکه ممکن است حیوانی مورد حمله و آسیب توسط حیوان دیگر قرار گیرد. در این صورت واقع امر این است که حیات حیوان همانند حیات انسانی از چنان حساسیت و ظرافتی برخوردار نیست که قانونگذار بخواهد در هر صورتی ورود آسیب و صدمه به آن را از طرف دیگری، در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار دهد. از سویی دیگر حفظ حیات حیوانها و بقای نسل آنها در محیط بینالملل مورد تاکید قرار گرفته است. لذا پرسش اساسی که در این خصوص مطرح میشود این است که هرگاه حیوانی مورد حمله و آسیب حیوانی دیگر قرار گیرد در این صورت چه حکمی برای صاحب حیوان حملهکننده متصور است؟
شکی نیست که چنانچه انسانی مباشرتاً و عامداً حیوانی را (اعم از اهلی و وحشی) مورد صدمه و آسیب قرار دهد، میبایست مسئولیت کیفری یابد و به مجازات عمل خویش برسد.
لیکن آنچه به این رساله مرتبط است، زمانی است که انسانی به تسبیب و از طریق حیوان تحت تسلط و استیلای خویش مرتکب چنین عملی گردد که در این صورت حالات مختلفی متصور است:
حالت نخست: انسانی عامداً و با قصد سوء به وسیله حیوان خویش به حیوان دیگر (اعم از اهلی یا وحشی) آسیب برساند.
حالت دوم: صاحب حیوان با تقصیر سنگینی که عمد احتمالی از آن متصور است، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خود شود.
حالت سوم: صاحب حیوان صرفاً به دلیل تقصیری قابل اغماض، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خویش گردد.
قانونگذاز در ماده 359 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص حالت دوم و سوم چنین حکم داده بود: «هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد».
معالوصف به نظر عدهای از حقوقدانان وجود چنین مادهای اساساً فاقد هیچ جایگاهی در قانون مجازات اسلامی است. چرا که حیوان دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد است و صدور حکم در مورد ورود آسیب و خسارت به آن به عنوان یک مال در قانون مجازات اسلامی بلاجهت میباشد. شاید به همین منظور است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ماده و مواد مرتبط به آن که حکم به جبران خسارات وارده بر حیوان داده بود را حذف کرده است. بنابراین از آنجایی که در هنگام آسیب و یا تلف شدن حیوان تنها اثر آن جبران خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی برای صاحب حیوان است، لذا قانونگذاری در مورد آن میبایست در قوانین حقوقی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی انجام شود است. همچنانکه در نظریه مشورتی 5712/7-17/7/1382 چنین آمده است: «آنچه در ماده 385 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) آمده مسئولیت از باب ضامن است نه مسئولیت کیفری؛ زیرا در این ماده جز تصریح به ضامن بودن شخص مجازات یا کیفری برای مرتکب مقرر نشده است». همچنین در نظریه مشورتی 3902/7-6/10/1382 نیز در این خصوص آمده است: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی آسیب رساننده ضامن قیمت آن است» (میرزایی، 1388: 266).
با وجود نظریات فوق باید اذعان داشت که به دلیل افزایش حساسیت محیط بینالملل در خصوص لزوم بقای حیوانات (اعم از اهلی و وحشی) میبایست قانونگذاران کشورمان به این مهم توجه بیشتری داشته باشند. به گونهای که هر گاه از عمل صاحب حیوان بتوان عمد یا عمد احتمالی بر ورود آسیب و صدمه به حیوانی را نتیجه گرفت، در این صورت قانونگذار میبایست مجازات و مسئولیت کیفری همسو با حساسیت جامعه بینالمللی و جریحهدار شدن عواطف انسانی در نظر بگیرد. لیکن هر گاه صاحب حیوانی به تسبیب و در اثر تقصیر قابل اغماض موجبات آسیب یا مرگ حیوانات دیگر را فراهم آورد، در این صورت به نظر میرسدکه این موضوع میبایست از طریق دادرسی مدنی پیگیری شود تا از این طریق صاحب حیوان خاطی، خسارت وارده را جبران سازد.
نهایتاً به نظر نگارنده صاحب حیوان در حالات نخست و دوم، مسئولیت کیفری یافته و به عنوان سبب کیفری قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است و تنها در حالت سوم موضوع و حکم آن در حوزه حقوق مدنی جای خواهد گرفت و صاحب حیوان به عنوان یک سبب مدنی ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.
درخصوص سایر اموال (اعم از منقول و غیر منقول) نیز چنانچه عنصر عمد و یا سوء نیت احتمالی موجود باشد، سبب حادثه که تاثیر عملش به هر دلیلی بیش از فعل مباشر است را میتوان تحت عنوان جرم تخریب و مانند آن ماهیتاً سبب کیفری دانست (ماده 520 قانون مجازات اسلامی جدید). لیکن هر گاه فعل سبب در نتیجه تقصیر او منجر به خسارت و آسیب به اموال از جمله حیوان، اتومبیل، ملک غیر منقول و غیره شده باشد، در این صورت سبب ماهیتی حقوقی و مدنی مییابد و اثر آن همانند حقوق کامن لا که عمل چنین سببی را ماهیتاً شبهجرم میداند، تنها جبران خسارت و ضرر و زیان وارده است.
لذا به نظر نگارنده در کلیه مواردی که موضوع خسارت و آسیب، مال میباشد و فعل زیان آفرین سبب نیز تنها در نتیجه تقصیر و سهلانگاری او بوده است، صدور حکم و قانونگذاری پیرامون آن تنها در حوزه حقوقی و تحت قوانین مربوط به آن از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مثمرثمر خواهد بود. چرا که صدور حکم و وضع مواد در خصوص موضوع فوق در قوانین کیفری فاقد هیچ گونه جایگاه و فایده عقلایی میباشد.
فصل سوم: نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجه:
بیتردید موضوع سبب و نقش آن به عنوان یکی از عاملین ورود آسیب و خسارت به دیگری، یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوقی است که میتواند میدانی برای جولان اندیشه و تعقل باشد. سبب که اصطلاحاً معنایی نزدیک به معنای لغوی آن دارد، به بیان کلی چیزی است که به خودی خود موجب ورود آسیب و خسارت نمیشود، لیکن موجب ایجاد علتی میشود که آن علت وقوع نتیجه میگردد به گونهای که اگر آن سبب نمیبود نتیجه هم به وجود نمیآمد. هر گاه چنین سببی انسان باشد و در نتیجه عمل او آسیب یا خسارتی به انسان دیگر وارد شود، در این صورت سبب به عنوان یک عامل مسئول وارد عرصه حقوق خواهد شد.
بدیهی است که حقوق نیز دارای شاخههای مختلف میباشد. اما بحثی که بین شاخههای مختلف آن از جمله حقوق مدنی و حقوق کیفری مطرح است، بحث پیرامون مسئولیت در اجتماع اسباب میباشد. به گونهای که حقوقدانان با ارائه تئوریهای مختلف به دنبال رسیدن به قاعدهای واحد بودهاند تا در جهت دستیابی به سبب مسئول راهگشا باشد. این موضوع جامعه حقوقی غرب را بر آن داشت تا با تئوریهایی چون شرط ضروری نتیجه، نظریه برابری، شرط پویایی نتیجه، شرط مناسب و کافی نتیجه و غیره و فقهای امامیه با ارائه سه تئوری «سبب مقدم، اشتراک همزمان، سبب اقوی» درصدد رفع ابهامات و اشکالات پیرامون آن باشند. بر همین اساس نظریه سبب مقدم در ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 انعکاس یافت و قانون مجازات اسلامی جدید نیز با تدوین ماده 535 مصوب 1370 بر حکم پیشین مبنی بر پذیرش نظریه سبب مقدم در تاثیر تاکید ورزید.
موضوعی که به آن اشاره شد و بسیاری از مسایل پیرامون آن در فصل نخست این رساله آمده است، موضوعاتی مشترک میان دو نظام حقوقی و کیفری میباشد که در کتب مختلف و تالیفات حقوقی گوناگون به آنها پرداخته شده است. اما گاه قانونگذار در قوانین کیفری به وضع موادی راجع به اسباب منتهی به ورود آسیب و ضرر میپردازد که ماهیتاً مرتبط با قوانین حقوقی میباشد. به بیانی دیگر در نظام حقوقی ایران هیچ مرزی میان اسباب مدنی و کیفری معین نگردیده است. لیکن از آنجایی که اهداف هر یک از این دو نظام و شرایط مربوط به آنها متفاوت بوده و با توجه به این اهداف هر یک از آنها ضمانت اجرای مخصوص به خود را میطلبد تفکیک مرز میان اسباب کیفری و حقوقی بسیار واجد اهمیت است.
مع الوصف به نظر میرسد بتوان با تقسیمبندی جرائم به سه جرم (مدنی، کیفری و شبهجرم) به ترتیب زیر سبب مدنی، سبب کیفری و اسباب میانه و مبهمی که در قانون مجازات اسلامی یافت میشود را تفکیک و مرزبندی کرد.
نخست: جرم کیفری و سبب کیفری باید گفت بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جدید، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. از سویی دیگر در نظریات مشورتی گوناگون فعل سبب را حتی اگر مستحق مجازات باشد، نیز جرم ندانستهاند. از جمله در نظریه مشورتی 5670/7-29/7/1383 پیرامون این موضوع اشعار میدارد: «تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارت شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد 316 و بعد این قانون موجب ضمان میگردد. اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود، مسبب باید از عهده پرداخت خسارت دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد، ذی نفع باید برای وصول یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند».
با ملاحظه نظریات مشورتی یاد شده مشخص میشود که حقوقدانان اعمال سبب که منتهی به ورود آسیب یا خسارت شود را جرم نمیدانند و به بیانی دقیقتر عمل سبب را فاقد ماهیتی کیفری میدانند. لیکن به نظر میرسد چنین نتیجهگیری کلی و مشکل باشد. چرا که بعضی اسباب اساساً در انجام عمل منتهی به صدمه و خسارت سوء نیت داشته و عامد در عمل میباشند. لذا چنین افرادی را میبایست به عنوان اسباب کیفری مجرم و مستحق مجازات دانست که نگارنده طی یک تقسیمبندی حقوقی این دسته از اسباب را مشخص کرده است.
1- سبب قانونی (شرعی) :
سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنیعلیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق مییابد. مانند شهادت کذبی که به وسیله سبب ادا میشود و در نتیجه آن شخص بیگناه اعدام یا قصاص میشود.
2- سبب حسی:
سببی است که به طور محسوس و قابل درک در نتیجه حاصله تاثیر گذاشته است. به گونهای که هر چند علت جنایت فعل دیگری است، اما جانی احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته است. این نوع سبب خود دارای مصادیق عدیدهای است. از جمله زمانی که مباشر دارای هر یک از صفات اکراه، صغر، جنون باشد و یا زمانی که مباشر شئ یا حیوان است.
3- سبب عرفی:
سببی است که نه حساً و نه شرعاً بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد نماید. به گونهای که تفاهم عرفی فعل وی را سبب جنایت میشمارند. اطعام مجنیعلیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است.
در هر سه دسته فوق سبب در ارتکاب عمل غیرقانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. لیکن گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه، عمد (در معنای خاص) نداشته باشد؛ اما نتیجه مجرمانه تا اندازهای برای وی قابل پیشبینی است که ما وی را اصطلاحاً دارای عمد احتمالی میدانیم. در این مورد نیز همانند سه دسته یاد شده سبب، مجرم بوده و مستحق مجازات است. لذا چنانچه سبب در هریک از چهار دسته فوق جای گیرد، به دلیل وجود سوء نیت در او، سبب کیفری بوده و مستوجب مجازات است.
ثانیاً هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری شود آن جرم، جرم مدنی است. بیشک هر گاه عمل سبب تحت عنوان جرم مدنی قرار گیرد، وی به عنوان یک سبب مدنی قابل پیگرد میباشد و مسبب می بایست خسارت وارده را جبران کند. مانند غصب و ورود خسارت به مال غصب شده که غاصب را به عنوان یک سبب مدنی ملزم به جبران خسارت میسازد. لیکن همیشه سبب عمداً موجب ورود خسارت نمیشود. گاه خسارت در نتیجه تقصیر مرتکب ایجاد میشود. قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز ضمانت اجرای جبران خسارت را در نظر گرفته است.
ثالثاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نیز بعضاً به قانونگذاری در مورد اسبابی پرداخته است که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل میدهد. مانند مواد 522 ،523، 524 قانون مجازات اسلامی جدید که در فصل ششم از کتاب دیات آمده است. همچنین مواد 940 تا 944 این قانون در خصوص تصادفات رانندگی. حال این پرسش مطرح میشود که آیا به صرف صدور حکم در خصوص چنین اسبابی در قانون مجازات اسلامی میتوان آنها را در زمره جرایم کیفری و به تبع آن ماهیتاً در شمار اسباب کیفری قرار داد؟
گفتنی است که در نظام کامنلا چنین اسبابی را نه میتوان جرم مدنی تلقی کرد و نه میتوان نوعی جرم کیفری نامید. بلکه کامنلا ترجیح میدهد که اینگونه از اسباب را در دسته سوم تحت عنوان (شبهجرم مسامحه و سهلانگاری) قرار دهد و جبران خسارت را به عنوان ضمانت اجرای چنین اسبابی تعیین کند. با این وجود هر چند در کشورهایی که حقوق کامنلا در آنها مستقر است، تکلیف اسبابی که ماهیت مبهمی در ایران دارند، مشخص شده و با یک قاعده کلی همه اسبابی که تقصیر عنصر معنوی عملشان است را شبهجرم معرفی میکنند، لیکن این سیستم با اشکالاتی مواجه است که مانع از ورود آن به نظام حقوقی کشورمان میشود. از جمله روند رسیدگی در این سیستم به گونهای است که زیاندیدگان در این کشورها ترجیح میدهند که به جای استفاده از سیستم شبهجرم با استفاده از منابع آسانتر از جمله سیستم تامین اجتماعی خسارات وارده را جبران کنند. مضاف بر این موضوع، از آنجایی که ضمانت اجرای شبهجرم نیز جبران خسارت است، لذا تفاوتی از این حیث میان شبهجرم و سیستم مسئولیت مدنی در ایران وجود ندارد. معالوصف و بنابر این موضوع که سیستم شبهجرم با داشتن قواعدی پیچیده و گسترهای عظیم، با ورود به نظام حقوقی کشورمان اثری جز پیچیده کردن قواعد حقوقی و دامن زدن به ابهامات ندارد، لذا به نظر میرسد تزریق این سیستم به نظام حقوقی ایران اشتباهی بزرگ باشد.
از سوی دیگر نمیتوان اسبابی با ماهیتی حقوقی (در معنای خاص) که در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفتهاند، را به حال خود گذاشت. اسبابی که تقصیر عنصر معنوی عملشان را تشکیل میدهد و اثری جز جبران خسارت بر آن مترتب نیست. به نظر میرسد که اینگونه از اسباب نیز میبایست تحت سیطره یکی از دو گروه سبب کیفری یا مدنی قرار گیرند. به این منظور و در راستای ابهامزدایی از چنین اسبابی میبایست دو معیار عمده سوء نیت (تقصیر سنگین و تقصیر سبک) و وجدان اجتماعی در نظر گرفته شود. به گونه ای که هر گاه سهلانگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیرآمیز وی فرض کرد، قطعاً مسبب به عنوان یک سبب کیفری مستوجب مجازات خواهد بود. همانند موتور سواری که به منظور رهایی از ترافیک سنگین خیابان با سرعت غیر مجاز پیاده رو را برای ادامه مسیر انتخاب کند و در نتیجهی این رفتار پر خطر حادثهای رخ دهد. همچنین مصادیقی که در ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده نیز جملگی حاکی از وجود سوء نیت (عمد احتمالی) مرتکب است. لیکن هرگاه در نتیجهی لحظهای غفلت که حقوقدانان از آن با نام تقصیر سبک یاد کردهاند، حادثهای رخ دهد، نمیتوان مسبب را با عناوین مجرمانه شماتت کرد. لذا هر چند قانونگذار برای پارهای از این اسباب مجازات تعیین کرده است، اما نمیتوان این اشتباه قانونگذار را ملاکی برای تشخیص اسباب کیفری دانست. چرا که تخلفات مهم، سبک و متوسط وجود دارند و نمیتوان همه این تخلفات را به این دلیل که دارای مجازات هستند جرم دانست و مسببین آن را به عنوان اسبابی کیفری تلقی کرد. پذیرش این موضوع در حقیقت به معنای توسعه دادن صفت مجرمیت به کل مردم است. به ندرت کسی وجود دارد که یک یا چند تا از اینگونه تقصیرها را مرتکب نشده باشد. بنابراین معیار دوم که همان در نظر گرفتن وجدان جمعی است نیز باید در تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی لحاظ شود. جرم صرفاً به هر نوع رفتاری که قانونگذار نسبت به آن مجازات کیفری برمیگزیند گفته نمیشود. جرم رفتاری است که اگر آن چنان که باید و شاید وقوعش اثبات شود، با اعلام نکوهش اخلاقی جدی و رسمی از طرف جامعه مواجه میشود. بدیهی است که هر گاه سبب واجد معیار نخست باشد، جامعه نیز آن را شماتت خواهد کرد. لذا زمانی که دو معیار فوق در سببی که نه به عمد بلکه به دلیل سهلانگاری و تقصیر حادثهآفرین شده است، موجود نباشد در این صورت نمیتوان عمل او را جرم دانست و تنها میتوان از او به عنوان یک سبب مدنی تقاضای جبران خسارت کرد. انتظار میرود که قانونگذار در هنگام وضع مواد کیفری مربوط به اسباب ارتکاب جرم ظریفبینانهتر شود و با تفکیک سبب مدنی از سبب کیفری مانع از ایجاد تورم در مواد کیفری، دامن زدن به ابهامات و در نتیجه شکلگیری نظریات مشورتی گوناگون شود.
منابع و مأخذ
منابع فارسی:
1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ ششم، سال 1383.
2- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامی، معاونت پژوهشی اداره چاپ و انتشارات، سال 1384.
3- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات فردوسی، چاپ اول، سال 1377.
4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، سال 1366.
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم،انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، سال 1370.
6- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1378.
7- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1380.
8– بجنوردی، محمدحسن، قواعد فقه، جلد اول، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، سال 1371.
9- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 1380.
10- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات،دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال 1353.
11- حجتی، مهدی،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم، سال 1384.
12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387.
13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1382.
14- دالوند، فضلاله، تقسیم مسئولیت مدنی، انتشارات دادیار، چاپ اول، سال 1386.
15- درودیان، حسینعلی، جزوه حقوق مدنی 4، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، سال 1370.
16- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی- بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال 1378.
17- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، سال 1380.
18- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ یازدهم، سال 1382.
19- شایگان، علی، مقدمه حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چاپ سوم، سال 1316.
20- صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی 1، انتشارات میزان، چاپ هفتم، سال 1383.
21- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، سال 1372.
22- عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1386.
23- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، سال 1342.
24- عوده، عبدالقادر، ترجمه ناصر قربان نیا و همکاران، حقوق جزای اسلامی، جلد دوم، انتشارات میزان، سال 1373.
25- فتحعلیپور، عطاءاله، مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، چاپ اول، سال 1376.
26- قیاسی، جلالالدین، تسبیب در قوانین کیفری، انتشارات مدین، چاپ اول، سال 1375.
27- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، سال 1386.
28- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال 1370.
29- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین 4- عقود اذنی وثیقههای دین، انتشارات بهمن، چاپ سوم، سال 1378.
30- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، سال 1384.
31- کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال 1375.
32- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، سال 1384.
33- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، سال 1386.
34- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه مدنی، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، سال 1374.
35- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه 4 (بخش جزایی)، انتشارات علوم انسانی، چاپ یازدهم، سال 1388.
36- محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، انتشارات میزان، چاپ هشتم، سال 1385.
37- مرعشی، محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1379.
38- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم، 1392.
39- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات سپهر، چاپ هشتم، سال 1371.
40- موسوی خمینی، روحاله، ترجمه علی اسلامی، تحریرالوسیله، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم، سال 1379.
41- میرزایی، علیرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، چاپ ششم، سال 1388.
42- میرمحمدصادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ ششم، سال 1389.
43- نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات دادآفرین، چاپ چهارم، سال 1379.
44- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات داد، چاپ چهارم، سال 1373.
45- ولیدی، محمد صالح، شرح بایستههای قانون مجازات اسلامی، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال 1392.
46- هارلو، کارل، ترجمه کامبیز سیدی، شبه جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1383.
مقالات:
1- امامی، سیدحسن، نظریه علیت یا خطر، نشریه دانشگاه حقوق دانشگاه ملی ایران، سال 1350، شماره 3 .
2- افضلی، روح اله، بررسی حقوقی عاقله در فقه اسلامی و قرآن، فصلنامه فدک، سال 1390، شماره 7،
3- جباری، مصطفی، زمان عاقله، فصلنامه حقوق، تابستان 1388، شماره 2.
4- حیدری، عباسعلی، نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، فصلنامه فقه، سال 1384، شماره 45.
5- خدادی، ابوالقاسم، بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب، مجله حقوقی دادگستری، سال 1381، شماره 40.
6- دولت آبادی، ناصر، تجزیه در سبب ورود خسارت، مجله کانون وکلا، سال 1369، شماره 4.
7- عبدالفتاح، عزت، جرم چیست و معیارهای جرمانگاری کدام است؟، مجله حقوقی دادگستری، سال 1381، شماره 41.
8- عیسائی تفرشی، محمد (و همکاران)، تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده در مسئولیت مدنی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال 1386، شماره 4.
9- مروستی، یحیی، رابطه علیت، مجله حقوق وزارت دادگستری، سال 1338، شماره 3.
پایاننامه ها:
1- خنسیر، م، مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1377.
2- رضوانیان، ع، مسئولیت مدنی سبب مجمل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، سال 1389.
3- سوهانیان، ف، مبانی سبب و مباشر در مسائل حقوق جزایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1371.
4- عسگری، ا، رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1374.
منابع عربی:
1- الحسینی المراغی، عبدالفتاح، عناوین، قم، موسسه نشر اسلامی، سال 1418 ق.
2- الحلی، ابوالقاسم نجم الدین، المختصر الفقه الامامیه، دارالضواء، بیروت، سال 1985 م.
3- بازالبنانی، سلیم رستم، شرح المجله، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، سال 1404 ق.
4- بهبهانی، علی، الفوائد العلیه، جلد االاول، دارالعلم الاهواز، الطبعه الثانیه، سال 1405 ق.
5- محمدالهیبی، صالح احمد، المباشر و المتسبب فی المسئولیه التقصیریه، دارالثقافه، الاصرار الاول، عمان، سال 2004 م.
6- مصطفوی الخمینی، روح اله، تهذیب الاصول، جلد اول، انتشارات دار الفکر، قم، سال 1410 ق.
7- موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی،چاپ اول، سال 1422 ق.