پایان نامه دانشگاهی : متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد

متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد

صرف نظر از ریشه‌ها و علل فساد، عواملی نیز وجود دارند که به پیشگیری یا احتمال وقوع فساد کمک می‌کنند این عوامل عبارتند از:

  • حدی که سطح اخلاق و هنجارهای رفتاری و فرهنگی جامعه (ارزشهای فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای یا ملی) رفتار غیر‌اخلاقی و فساد را ترویج یا مانع از آن می‌شوند.سطح اخلاق عمومی، میزان احترام به خود (عزت نفس فرد)، شناسایی از جانب دیگران و ارزشهای رفتاری یا به عبارتی میزان اعتقاد قلبی مردم به معیارهای اخلاقی، همچون تاکید بر وجدان کاری و انضباطی اجتماعی، احترام به قانون و اجتناب از لطمه زدن به اموال عمومی، رعایت حقوق سایر شهروندان و . . . بر میزان فساد تاثیر می‌گذارد. هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا یک کارمند بالاتر باشد هزینه‌های اخلاقی یا روانی فساد بیشتر و احتمال وقوع آن نیز کمتر خواهد بود. سطح اخلاق کارمندان در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش عمل فساد تاثیر می‌گذارد. در اکثر مواقع اقدامات فاسد یک کارمند توسط تعدادی از همکاران وی اعم از زیر‌دست، مافوق و همردیف قابل کشف و شناسایی است، چنانچه سایر کارمندان از سطح اخلاقی بالائی برخوردار باشند جلوی اقدام کارمند فاسد را گرفته یا مراتب را به ادارات بازرسی گزارش می‌دهند. در برخی جوامع مردم درجه تحمل بالاتری نسبت به رفتارهای خلاف هنجارها دارند و در نتیجه متخلفان چنین احساس می‌کنند که علی‌رغم انحراف از معیارهای قانونی و اساسی باز هم می‌توانند به کار خلاف خود ادامه‌دهند و چنانچه این درجه تحمل به طور غیر‌معقول و بی‌رویه بالا رود، میزان فساد در جامعه گسترش‌یافته و سطح اخلاقیات به پایین می‌گراید(فتاحی،۱۳۸۰،۲۴). از سوی دیگر اگر جامعه نسبت به ارتکاب فساد اداری بی‌تفاوت باشد این امکان وجود دارد که به تدریج قبح اجتماعی فساد تنزل کرده و قانونگذاران نیز از شدت تنبیهات اداری و قانونی مجرمین بکاهند. بنابراین میزان گسترش فساد عمومی نه تنها از سطح اخلاقی جامعه تاثیر می‌پذیرد بلکه متقابلاً بر آن اثر می‌گذارد.
  • دانلود مقاله و پایان نامه

  • سطح نسبی و اجتماعی آنچه از فساد عاید می‌گردد: هرچه سطح نسبی آنچه که احتمال دارد عاید مستخدم دولت یا کارمند عالی‌رتبه و سیاستمدار شود، بیشتر یا با ارزشتر باشد و ارزیابی مختلف از هزینه‌ای مترتب بر فساد کمتر باشد احتمال اینکه وی تشویق و مصمم به ارتکاب فساد شود بیشتر خواهد بود و بدیهی است که عکس آن نیز صادق می‌باشد.
  • شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی:در جوامعی که مردم روابط اجتماعی و شخصی نزدیکی دارند احتمال وقوع فساد بیشتر، تشخیص آن دشوارتر و مجازات خلافکاران دردسرانگیزتر خواهد بود(تانزی،۱۳۷۸،۱۸۱). برای کارمندان و کلیه ارباب‌رجوع ادارات در جوامع در حال توسعه معمولا این نکته پذیرفته شده‌است که کارمند بین ارباب‌رجوع آشنا و غربیه تبعیض قایل می‌شود. هرقدر روابط خانوادگی گسترده‌تر باشد فشار اعضای خانواده و اقوام که انتظار دارند معیار‌ها و ضوابط به خاطر آنها زیر پا گذاشته شود بیشتر خواهد‌بود و در نتیجه بر شدت فساد اداری از نوع خویشاوند‌سالاری و در رابطه‌مداری افزوده خواهد شد.
  • میزان شیوع فساد: شهروندی که متقاضی خدمات فساد‌آمیز است باید در اداره دولتی مورد نظر کارمندی را بیابد که بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد، شانس یافتن چنین کارمندی به میزان رواج فساد اداری در بین کارمندان بستگی دارد. هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن کارمندی که حاضر به همکاری باشد آسانتر است، از سوی دیگر چنانچه کارمندی که عمل فاسد کارمند دیگری را کشف می‌کند خودش نیزفاسد باشد به جای افشا‌گری از کارمند فاسد حق‌السکوت مطالبه می‌کند یا اینکه با او به توافق می‌رسد که هر دو نسبت به اقدامات فساد‌آمیز سکوت کنند، بنابراین هر قدر نسبت کارمندان فاسد بیشتر باشد فساد بیشتر خواهد شد.

همچنین هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن گروهی از همکاران برای ارتکاب فساد اداری که نیاز به همکاران سایرین دارد آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. بنابراین میزان گسترش فساد بر روی هزینه اعمال فساد‌آمیز وهزینه تنبیهی آن موثر است، به همین دلیل است که گفته می‌شود فساد «فساد» می‌آورد(حبیبی،۱۳۷۵،۶۲- ۵۹).

  • میزان خواست و تمایل شهروندان به افشاء موارد فساد: اگرچه فساد امری نسبی است و با مشخصات جامعه خاصی ارتباط دارد و ممکن است آنچه که در یک جامعه فساد تلقی می‌شود در جامعه دیگری جزئی از دادوستد روز‌مره تلقی شود اما میزان تمایل وعلاقه شهروندان به افشای موارد فساد نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فساد دارد در برخی جوامع به دلایلی شهروندان از ارسال اطلاعات و افشاگری اجتناب می‌کنند برخی از این دلایل عبارتند از:

الف: در محیط‌هایی که فساد فراگیر است شهروندان باور ندارند که مسئولین یا نهادها به طور جدی خواهان مبارزه با فساد هستند از این رو افشاگری خود را بی‌نتیجه می‌پندارند.

ب: برخی از شهروندان علی‌رغم اطلاع یافتن از موارد فساد چون نفعی در ظاهر امر عایدشان نمی‌شود حاضر نیستند زمان و انرژی خود را در این موارد صرف‌کنند، به عبارت دیگر آنها بی‌تفاوت هستند.

ج- ترس از تنبیه و مجازات، به درد سرافتادن، اخراج و یا حتی مرگ عامل مهم دیگری است که سبب سکوت شهروندان می‌گردد.

د- در برخی فرهنگها مردم تصور می‌کنند افشای تخلفی که موجب تنبیه یا اخراج کارمند شود گناه است. چون سبب قطع‌روزی او و خانواده‌اش می شود بعلاوه در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم کارایی دولت در ارائه خدمات به شهروندان مردم کلاه‌گذاشتن سر دولت را قابل‌قبول می‌پندارند لذا از افشای آن خودداری می‌کنند(حبیبی،۱۳۷۵-۱۱۰).

  • میزان بازدارندگی کنترلهای اداری مناسب و به موقع (قدرت بازدارندگی ناشی از خطر کشف وقوع جرم):

چنانچه احتمال (خطر) واقعی کشف جرم اندک باشد، در آن صورت اینکه چه استراتژی ضد فسادی به کار گرفته شود چندان اهمیت و اثری نخواهد داشت. برای اینکه قدرت بازدارندگی ناشی از احتمال کشف وقوع جرم به واسطه کنترل، کارا و قوی باشد لازم است این کنترل خطر احتمال جدی برای متخلفین ایجاد کند. اگر چنین نباشد حتی وضع بیشترین جریمه‌ها و پیش‌بینی شدیدترین مجازات‌ها مانعی از وقوع  فساد نخواهد شد. از این‌رو، قدرت بازدارندگی از احتمال کشف وقوع باید بیشتر و قوی‌تر از عوامل انگیزشی برای ارتکاب و ادامه فعالیت‌های نامشروع و فساد باشد.

  • شدت و اثر مجازات برای مرتکبین به فساد: اگرقوانین کشور تنبیهات بسیار سنگینی را پیش‌بینی کرده باشند اما در عمل حداقل تنبیه ممکن در مورد ساد‌های اداری کشف شده اعمال شود، قطعاً کارمندان آنچه را که در عمل اتفاق می‌افتد ملاک قرار خواهند‌داد. لذا میزان اجرای مجازات پیش‌بینی شده در مورد متخلفین و مرتکبین فساد و نگرش افکار عمومی در این مورد بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد موثر خواهد بود.

۱-۱-۲-      شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد

مبارزه با فساد یک فرایند دراز‌مدت بوده و عنصر اصلی مبارزه در این فرایند، اراده و عزم سیاسی است. این فرایند نیازمند پشتیبانی از بالا و حمایت‌های پایین است. تغییر نگرش‌ها و فرهنگی کردن موضوع لازمه این مسیر است و در تمام این مراحل، توجه به این که فساد یک پدیده اجتناب‌ناپذیربوده و هیچگاه به طور کامل حل نخواهد شد، قابل‌توجه است.

در برخی نظریات که بیشتر توسط دولتمردان جهان سومی مطرح می‌شود برخورد با فساد را توسط اهرم‌های سرکوبگرانه عملی می‌دانند. تجارب گذشته نشان می‌دهد معمولاً این نوع روشها نخست تبدیل به تسویه‌های سیاسی‌شده و در نهایت فساد را پیچیده‌تر می کند، زیرا توسعه دستگاه سرکوبگر دولت در چارچوب نهادهای ناقصی که فاقد ابزار لازم برای نظارت بر قدرت‌اند، به معنای آن است که فرصت‌های سوء‌استفاده افزایش یابد و خودسری و خشونت و در نهایت فساد تشویق شود. پشتیبانی از سرکوب به عنوان راه‌حل و ترفند سیاستمداران است که می‌کوشند از حمایت بخش‌هایی از رای ‌دهندگان برخوردار شوند، اما درواقع این نظر به نحو خطرناکی ساده‌انگارانه است زیرا برخلاف تصور فرصت فساد را افزایش می‌دهد، بدین ‌ترتیب حتی اگر قوانین کیفری در مبارزه با فساد نقش مهمتری داشته ‌باشند، نخستین گام باید اجرای اصلاحات سیاسی و نهادی با هدف پیشبرد توازن قدرت، آزادی بیشتر تبادل اطلاعات و بیان و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در اداره و نظارت بر امور عمومی می‌باشد (سارافونی،۱۳۸۰،۳۲).

طراحی یک راهبرد و استراتژی مبارزه با فساد نیازمند ارزیابی گسترده اشکال و ریشه‌های بروز فساد در یک کشور به طور عام و در نهادهای خاص دولتی به طور مشخص می‌باشد. در عین حال تنظیم راهبرد نیازمند آن است که خواست سیاسی برای مبارزه با فساد در درون دولت و جامعه مدنی به درستی مورد ارزیابی واقع شده باشد.

علاوه بر این تعیین شکل فساد مرحله بعدی از ارزیابی را تشکیل می‌دهد. آیا فساد کوچک است به طوری که کارمندان سطح پایین دولتی را شامل می‌شود و به لحاظ منابع هم حجم آن اندک است یا آن که فساد از اشکال بزرگ آن است و به بالاترین سطوح دولتی بر‌میگردد؟‌ آیا سازمان‌دهی فساد اداری حالت عمودی داشته و در یک نظام مبادله‌ای مافوق‌ها را به مادون‌ها مرتبط می‌سازد؟ یا نحوه شکل‌گیری و سازمان‌دهی آن افقی بوده شاخه‌های جداگانه‌ای از دولت یا کارگزاران را در شبکه فساد اداری به هم مرتبط می‌کند؟ یا آنکه جنبه سازمان‌یافته ندارد؟ آیا فساد اداری منتهی به سوء‌استفاده‌های یک جانبه کارمندان دولت از قبیل اختلاس و رابطه‌بازی می‌شود ویا آنکه بخش عمومی را به کارگزاران بخش خصوصی مرتبط می‌سازد؟ (نظیر رشوه و تقلب) همین طور باید دید فساد اداری به جریان‌های سازمان‌دهی‌شده جنایی نیز مرتبط بوده و یا بیشتر در شبکه نخبگان در جریان است و در نهایت این که باید دید که در کدام نهاد یا نهادهایی دولتی فساد اداری بیشتر متمرکز است؟

سطح بعدی تحلیل به بررسی ریشه‌های اشکال گوناگون فساد می‌پردازد. پس از تحلیلی که از مسئله فساد به عمل می‌آید ارزیابی راهبرد باید بررسی کند، که فرصتها و محدودیتهای مبارزه با فساد چه مواردی را تشکیل می‌دهد. موضوع اصلی برای تدوین راهبرد مبارزه با فساد عبارت است ازشناخت فرصتهایی که برای مبارزه با فساد در هر کشوری ممکن است یافت شود.

نتیجه اینکه راهبرد مبارزه با مفاسد اداری اقتصادی ناشی از آن باید در واکنش به ماهیت مشکل و فرصتها و محدودیتهای موجود شکل گیرد(خضری،۱۳۸۱، ۱۴۵).

توجه به سه مقوله مکمل، مقابله عملی، برنامه‌های پیشگیرانه و اقدامات علمی فرهنگی لازمه موفقیت این فرایند خواهد بود.

مطالعه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد گام نهاده‌اند نشان می‌دهد که در یک طرح جامع این سه برنامه به موازات هم که به طور مکمل عمل می کند اجرا شده‌اند.

البته حمایت راستین از مبارزه با فساد باید از آموزش مدنی، نظارتی که جامعه بر رفتار عمومی و خصوصی شهروندان خود اعمال کند، از احساس تعهد مذهبی و وابستگی به سنت‌های اجتماعی و هویت‌های محلی حاصل شود(فونتانا، ۱۳۷۵، ۱۱).

عده‌ای از محققان با توجه به تحلیل دو دسته علل نهادی و اجتماعی در رابطه با فساد، دو رویکرد نهادی و اجتماعی برای مبارزه با آن ارائه کرده‌اند. در بعد نهادی باید توجهیات معطوف به کاهش دامنه سیطره و اختیارات دولت، بهبود در روند حساب‌پس‌دهی و اصلاح انگیزش‌های کاری باشد. در بعد اجتماعی نیز باید طرز تفکرات را اصلاح کرده و خواست سیاسی برای مداخلات پایه‌ای علیه فساد را تقویت کنند.

در هر حال هر راهبردی جدی و اساسی که برای کاهش فساد به کار گرفته می‌شود در عمل به چهار جبهه نیاز دارد .

  1. رهبران جامعه باید برای مبارزه با فساد صداقت داشته تعهد عملی خود را نشان داده و در مقابل فساد هیچ تسامح و اغماضی از خود نشان ندهد.
  2. سیاستها به گونه‌ای تغییر یابد که بتواند تقاضا برای فساد را از طریق کاهش مقرارت دست و پاگیر و زائد، شفاف‌کردن قوانین، محدود کردن قدرت و اختیارات نامحدود مدیران – به طوری که این اختیارات به حداقل برسد، کاهش داد.
  3. کاهش عرضه فساد از طریق افزایش دستمزد کارکنان دولت، بالابردن انگیزه برای درست کارکردن و اعمال نظارت صحیح و موثر وقتی در مواردی تنبیه و مجازات کارکنان متخلف .
  4. برطرف‌کردن مشکل تامین مالی احزاب سیاسی به نحو ممکن.(رهبر و دیگران،۱۳۸۱، ۱۲۷)