سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۴

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت.
” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود قبول شده است. پذیرش تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود بدین معنا است که اگر فردی در سن بیست سالگی مرتکب جرم تعزیری شده و پس از تحمل مجازات قانونی، به زندگی معمولی روی آورده ولی در اواخر عمر مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، چنین مجرمی مشمول تکرار جرم می گردد. به نظر نگارنده قانونگذار سال ۷۰ در تنظیم ماده قانونی ناظر به تکرار جرم متأثر از قواعد خاص حاکم بر تکرار جرم در حدود بوده است یعنی همان گونه که در شرع انور اسلام و در جرائم حدود، تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود پذیرفته شده، قانونگذار سال ۷۰ نیز سعی نموده تا آنجاییکه ممکن است ماده ناظر به تکرار جرم در تعزیرات را شبیه قواعد حاکم بر تکرار جرم در حدود نماید. در حالی که مبنای فقهی برای این شبیه سازی در دست نیست. زیرا حدود با تعزیرات تفاوت آشکار دارد و تسری احکام و قواعد حاکم بر حدود در تعزیرات نمی تواند متضمن تمام مصالح مورد نیاز جامعه اسلامی ما در حال حاضر باشد. زیرا در بیان ماهیت تعزیر گفته شده است : ” نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید حاکم شرع دارد و حاکم موظف است با توجه به شخصیت مجرم و شرایط خاص او و اینکه با چه میزان و چگونه کیفری ممکن است او را به صلاح و پاکی گرایش داد، مجازاتی که برای او در نظر بگیرد. تعزیر از سبک ترین و کوچک ترین کیفرها آغاز شده و به سنگین ترین و بزرگترین کیفرها منتهی میگردد. پس در آن همه گونه کیفر، با هر کیفیتی می تواند وجود داشته باشد. اندرز دادن، اخطار کردن، ترسانیدن در آن ها وجود دارد تا سرانجام نوبت به تازیانه زدن، زندان، زندان ابد و اعدام می رسد واختصاص به کیفری مشخص ندارد.”[۱۰۶]
بنا به مراتب مذکور، به جای سعی در تسری احکام حدود به تعزیرات، باید با نگرش دقیق و عمیق به اوضاع و احوال جامعه، آن چه که نیاز جامعه اسلامی است در بعد تعزیرات به تصویب رسانده شود.”[۱۰۷]
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن
یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، شرط اجرای کامل محکومیت قبلی برای تکرار محسوب شدن جرم اخیر می باشد. نقطه ابهام و سؤال برانگیز مسئله این است که اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شده و حکم قطعی صادر گردیده و به دلیلی مثل فرار وی هنوز مجازات در حق وی اجرا نشده و یا اینکه شروع شده ولی به دلیل تعلیق اجرای مجازات و یا فرار از زندان به اتمام نرسیده باشد، و در همین حال مرتکب جرم دیگری شود، تکلیف چیست ؟ آیا می توان جرم اخیر را مشمول تکرار جرم قرار داد و یا اینکه باید مشمول تعدد جرم قرار گیرد ؟
اکثر صاحبنظران از جمله هوشنگ شامبیاتی [۱۰۸]، محمد صالح ولیدی [۱۰۹]، عباس زراعت[۱۱۰] و… بر این باورند که ” طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، چنانچه به هر دلیلی حکم محکومیت قبلی اجرا نشود، مجرم با ارتکاب جرم جدید مشمول قاعده تکرار جرم قرار نمی گیرد.” [۱۱۱]
” اداره کل حقوقی قوه قضایه در نظریه ۷۱۶۶۳۹- ۱۷/۱۱/۱۳۷۷ در خصوص اجرای حکم چنین اظهار عقیده نموده است که عبارت ” چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ” مذکور در ماده ۴۸ قانون راجع به مجازات اسلامی ظهور در اجرای کامل حکم دارد. شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی نیز ازموارد تکرار محسوب نمی شود. بنابراین، چنانچه محکوم به حبس تعزیری در حین تحمل حبس مرتکب جرم تعزیری جدیدی در زندان گردد، اعمال مقررات تشدید به استناد ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی موضوعیت نداشته و خلاف مقررات است. هم چنین است در مواردی که اجرای حکم سابق متهم به حالت تعلیق در آمده و یا از آزادی مشروط بهره مند گردیده است. “[۱۱۲]
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه
این مبحث مربوط به نارسایی های مقررات سردستگی گروه های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد که طی سه گفتار این نواقص و نارسایی ها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی
همان گونه که قبلاً هم گفته شد، قانونگذار ۱۳۷۰ به پیروی از قانونگذاری های قبلی، تعریفی از “سردسته ” و “گروه مجرمانه ” ارائه نداده است. و تنها طی یک ماده به طور مجمل و مبهم به جرم انگاری در مورد جرمی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده پرداخته است. و این نقص قانونگذار باعث سوء برداشت ها و تفاسیر متعدد که در عمل منتهی به سردرگمی قضات و تشتت آراء و صدور احکام متاقض و متعدد و مهم تر از همه رعایت عدالت در دادگاه ها در مورد جرم دارای یک ماهیت شده است.
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته
مفهومی که از سردستگی در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان شده و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده منطبق با واقعیت جرائم سازمان یافته نیست.
” ویزگی جرائم سازمان یافته به طور خلاصه عبارت است از : ۱- گروهی بودن. ۲- فراملی بودن
۳- ابزارهای حمایتی. ۴- انحصار طلبی.
بارزترین ویژگی این گونه جرائم را می توان وجود سازمان و گروهی برخوردار از شرایط
خصیصه های خاص دانست. در حال حاضر می توان جرائم ذیل الذکر را به عنوان مصادیق این گونه جرائم برشمرد :
۱- ق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اچاق اعم از قاچاق انسان، اعضاء انسان، اسلحه و مواد مخدر.
۲- پولشویی و طهارت پول با تأسیس نهاد های اقتصادی دروغین از جمله مؤسسات مالی و فروشگاه های مختلف.
۳- فساد اداری، نفوذ در دستگاهای حکومتی و ایجاد فساد در سیستم اداری در جهت تأمین اهداف و
انگیزه ها.
۴- تروریسم : اگر چه تروریسم از جمله جرائم سیاسی نیز مطرح می باشد، اما با توجه به ماهیت این گونه جرائم طبیعت جرائم سازمان یافته می توان ترور را از این دیدگاه جرمی دو وجهی دانست. ” [۱۱۳]
همان گونه که اشاره شد، جرائم سازمان یافته از مهم ترین و بارزترین مصادیق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد. ولی آیا عدالت اقتضاء می کند که مطابق این ماده تنها مجازات سردسته گروه تحت عنوان سردستگی و عامل مشدده مجازات تشدید شود ؟
ماهیت جرائم سازمان یافته، گروهی از مجرمین دارای حالت خطرناک می باشد که با تشکیل و سازماندهی گروه مزبور به شکل منسجم و سازماندهی شده، بهتر به اهداف مجرمانه خود میرسند. با توجه به این تعریف، عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات اعضای این گروه ها نیز تشدید شود نه اینکه تنها به تشدید سردسته گروه ها بسنده نمود و به نوعی رفع تکلیف کرده و سطحی از این قضیه گذشت. زیرا اعضاء نیز دارای حالت خطرناک که عامل اصلی تشدید مجازات می باشد، هستند. و در این ماده به نظر می رسد راه گریزی برای فرار مجرمین مذکور از تشدید مجازات جرائم ارتکابی می باشد.
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات
در قانون ۱۳۷۰ میزان و نحوه مجازات مرتکب جرم را به عنوان مباشر معین ننموده و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات است”، این عامل ( سردستگی) را به عنوان عامل تشدید کننده مجازات برشمرده ولی حدود تشدید را مشخص نکرده. علاوه بر این در دو حالت زیر نیز تکلیف مشخص نیست :
الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او
قانونگذار در فرضی که سردسته عنوان معاونت در جرم ارتکابی سازمان یافته را دارد نیز واجد تشدید مجازات می داند ولی میزان و نحوه تشدید مشخص نشده است، همانند حالت مباشرت و مشارکت.
می توان از این ماده این گونه برداشت نمود که در این حالت مجازات معاونت باید تشدید شود ولی باز هم میزان تشدید مشخص نشده.
ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او
در فرضی که سردسته در جرم ارتکابی سازمان یافته عنوان شریک دارد را نیز واجد تشدید مجازات می داند ولی باز هم میزان و نحوه تشدید مجازات را همانند حالت مباشرت و مشارکت ننموده.
با در نظر گرفتن مجازات شریک جرم که مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، باید تشدید شود ولی باز هم میزان تشدید مشخص نشده.
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی
این فصل اختصاص پیدا کرده است به ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، که طی سه مبحث جداگانه عوامل سه گانه عمومی تشدید مجازات مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم
مقررات قانون جدید مجازات اسلامی و همچنین ذکر نقاط قوت و احیاناً نقاط ضعف آن ها در مورد تعدد جرم در این مبحث طی چهار گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات
در قانون قبلی (۱۳۷۰) به این صورت بود که قانونگذار بین تعدد جرم ارتکابی از نوع مختلف و غیر مختلف تفکیک قائل می شد، به این صورت که در نوع مختلف برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین و سیستم جمع مجازات ها اعمال می شده است. بنابراین اگر کسی مرتکب یک فقره کلاهبرداری ساده که مجازات آن یک تا هفت سال است و یک فقره آدم ربایی که مجازات آن پنج تا پانزده سال است می شده، دادگاه رسیدگی کننده در وهله اول در مورد هر جرم مجازاتی را از بین حداقل و حداکثربا توجه به شرایط مرتکب و اوضاع و احوال انتخاب نموده و سپس هر دو مجازات را با هم جمع نموده و مرتکب را به مجازات هر دو محکوم می نمود.ولی مطابق قانون جدید در ماده ۱۳۴تعدد جرم در دو حالت پیش بینی شده است؛ در مورد اول برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات و در مورد دوم مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می کند، که در هر دو مورد مجازات اشد اجرا می گردد. بدین صورت که مطابق هر یک از موارد، حداکثر و بیش از حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی مشخص شده و در وهله آخر هر کدام که مجازات اشد بود در حق مرتکب اجرا می گردد. و این دقیقاً رویه موجود مطابق با قانون اصلاحی ۱۳۵۲ در قسمت الف ۳۲ بوده که در قانون جدید عین عبارات آن ماده تکرار شده است.
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ به بیان مجازت تعدد معنوی و در ماده ۴۷ به بیان تعدد مادی آن هم به دو صورت : ۱- جرائم ارتکابی مختلف باشد ۲- جرائم ارتکابی مختلف نباشد، پرداخته و احکام تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را به ابواب مربوطه ارجاع داده بود. ولی در قانون جدید مجازات اسلامی، میان انواع مختلف تعدد جرم قائل به تفکیک شده و به بیان احکام و تعیین مجازات هر یک پرداخته شده است. به عنوان مثال برخلاف قانون قبلی حالات مختلف تعدد جرائم مستوجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر را بیان نموده و هم چنین تعدد جرائم مستوجب مجازات اعدام و حبس و یا اعدام و تبعید را نیز ذکر نموده است.
علاوه بر این ها در ماده ۱۳۴ای
ن قانون حالات مختلف تعدد واقعی یعنی جایی که ؛ ۱- جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ۲- هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، را نیز متصور شده و به تفکیک میزان مجازات هر یک را مشخص نموده است. این همان چیزی است که قانونگذار ۱۳۵۲ نیز به دسته بندی آن پرداخته و مجازات مرتکب جرم را در صورت تعدد جرم در دو حالت بیان کرده بود. ( بند الف ماده ۳۲ )
در مورد میزان و نحوه مجازات در صور بالا توضیحات زیر لازم می نماید :
” الف – اگر تعدد جرائم، سه جرم یا کمتر از سه جرم باشد : دادگاه برای هر یک از آن جرائم، حداکثر مجازات مقرر را در نظر خواهد گرفت.
ب – اگر تعدد جرائم بیش از سه جرم باشد : دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در تعدد مادی جرم اگر چه مجازات همه جرائم ارتکابی مورد حکم قرار می گیرد ولی برخلاف قانون قبلی در مورد تعیین مجازات این نوع تعدد قاعده جمع مجازات ها اعمال نمی شود بلکه فقط یک مجازات داده می شود آن هم مجازات جرمی که مجازات آن اشد است.
در صورت قابل اجرا نبودن مجازات جرم اشد (به هر دلیلی) یا تقلیل آن به مجازات کمتر یا تبدیل به مجازات اخف نوبت به مجازات اشد بعدی خواهد رسید.
در خصوص تعیین مجازات تعدد جرم در فرض مختلف، توضیحی برای درک مطلب لازم است که در زیر ذکر می گردد :
اگر تعدد جرائم بیش از سه جرم باشد در این حالت دادگاه مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم می کند ؛ البته دست دادگاه در این زمینه کاملاً باز نیست و برای تعیین آن باید این نکته را در نظر بگیرد که در تعیین بیش از حداکثر مجازات هر یک از آن ها نباید از محدوده ” حداکثر مجازات به اضافه نصف حداکثر مجازات آن جرم ” فراتر رود. مثلاً اگر فردی مرتکب چهار فقره جرم تعزیری شود که مجازات هر یک از آن ها ” شش ماه تا دو سال ” (مجازات درجه شش) است در این صورت در هر یک از جرائم به شکل زیر مجازات معین خواهد شد :
در هر یک از جرائم : دو سال (حداکثر مجازات) به اضافه یک سال (نصف حداکثر مجازات) : سه سال.
لذا سقف مجازات هر یک، سه سال می باشد که قاضی در تعیین مجازات در این موارد، نمی تواند از دو سال و یک روز پایین و از سه سال فراتر رود. پس از تعیین مجازات هر یک از جرائم ارتکابی، مرتکب را فقط به یک مجازات که شدیدتر نسبت به بقیه است محکوم می کند.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *