پایان نامه مدیریت : اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:

اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:

  • بر رویه های کهنه استوار است و گذشته نگر است.
  • گرایش مالی دارد و برای سهامداران و مالیات بگیران مناسب می باشد.
  • به ابعاد غیر مالی مثل؛ کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مشتری و … توجهی ندارد.
  • دیدگاهی داخلی دارد و درباره رقابت و بازار اندازه گیری بسیار اندکی به عمل می آورد.
  • قدرت پیش بینی ندارد و درباره موفقیت آینده بحث نمی کند.
  • رفتار نامناسبی را مثل «آنچه را اندازه گیری کنی، انجام می دهی.» را تقویت می کند.
  • بر روی ورودی ها متمرکز است و به فرآیندها و خروجی ها توجهی ندارد.
  • و تصمیمات مدیریت بر اطلاعات حسابداری بنا می شوند (زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۷).

 ۲-۳- مدل های ارزیابی عملکرد:

آنچه که اکنون در کشورهای مختلف جهان به آن پی برده اند، این است که سازمان ها در عرصه تولید و خدمات، جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود، حضور در عرصه های ملی و جهانی، بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی، باید بطور مداوم از روش ها و الگوهای مطلوب به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیت های جاری سازمان بهره گیرند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل سازمانی ضروری است (مظلومی و کشوری فینی، ۱۳۹۰، ص ۲۸).

 ۲-۳-۱-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد:

اصولا سیستم های ارزیابی با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شوند. البته این مطالب به این معنی نیست که هر سازمانی باید الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آنقدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود داردکه قبلاً این مسیر را طی کرده اند و قابلیت های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند. ولی در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد باید از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.

«پارکر[۱]» معتقد است مواردی مثل عملی بودن، قابل فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه ها و دارا  بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد است.

وجود شاخص های عملکردی (مانند؛ اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره وری و …) و شاخص های غیر عملکردی (مانند؛ توانایی سازمان برای تعیین آرمان ها و مأموریت ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده و …) نیز می تواند از الزامات یک سیستم و الگوی ارزیابی عملکرد باشد (آذر و دانشور، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹).

۲-۳-۲- ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب:

با توجه به مدل ها و چارچوب های ارائه شده و طبق نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می توان ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب را به شرح زیر خلاصه کرد.

– از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند؛ سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر اینصورت این سیستم ممکن است فعالیت هایی را پشتبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.

– متوازن باشد؛ این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخص های مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و… ) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، ذی نفعان، رقبا، نوآوری و… ) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی ) تمرکز داشته باشد.

– در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد؛ از آنجا که شاخص های عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثر گذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر؛ کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازی ها جلوگیری کند.

– تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد؛ برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود، یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخص ها وجود نداشته باشد.

– دسترسی به آن آسان باشد؛ هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم درزمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.

– حاوی شاخص های عملکرد جامع باشد؛ یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵، ص ۲۷).

۲-۳-۳- انواع مدل های ارزیابی عملکرد:

لازم به ذکر است که مدل‎های ارزیابی عملکرد، گر چه زیر مجموعه‎ای از مباحث ارزیابی عملکرد می‎باشد ولیکن به خاطر اهمیّت اساسی این مدل‎ها در تحقیق جاری، از آن به عنوان مبحثی مجزا ذکر می شود.

از یک سو، از آنجا که موضوع ارزیابی عملکرد در حیطه‎های مختلفی مطرح شده، مدل‎های ارزیابی عملکرد نیز بالتبع آن گوناگون می باشند و از سوی دیگر، مدل های جدیدی که ارائه شده و ارائه می شوند، با هدف بهبود و رفع کاستی های مدل های قبلی تدوین می شوند، لذا این مدل ها، به خاطر تعدد و تنوعشان در قالب دسته بندی های مختلفی مطرح گردیده اند که در ذیل به نمونه هایی از ای دسته بندی ها اشاره می شود.

در یک دسته بندی، همان طورکه پیشتر نیز از آن ذکر گردید، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در قالب دو دیدگاه سنتی و نوین قابل بررسی می باشند. مدل های سنتی ارزیابی عملکرد، عموماً مبتنی بر معیارهای مالی هستند ولی در مدل های نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل؛ معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی مثل؛ معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارآیی، بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، کیفیت و خلاقیت و نوآوری.

در یک دسته بندی دیگر، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در ۳ دسته ذیل طبقه بندی می شود.

الف- مدل های مبتنی بر زمان و هزینه، از قبیل؛ «نمودار نیمه عمر» و «اسکور» که تأکید بر ارزیابی های حوزه مالی و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده می باشند.

ب- مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی، از قبیل؛ «جایزه دمینگ»، «جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج» و دیگر مدل های تعالی سازمانی که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر ارتقاء کیفیت فرآیندها و نتیجه گیری می باشند.

ج- مدل های یکپارچه، از قبیل؛ «سیستم اسمارت»، «منشور عملکرد»، «بنچ مارکینگ»، «مدیریت بر اساس هدف و نظام هوشین» و «کارت امتیازی متوازن»، که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت، فرآیندهای حوزه مدیریت، فرآیندهای ساخت و تولید، مالی و نیروی انسانی داشته و مبتنی بر اجرای استراتژی می باشند.

از دسته بندی دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در رویکردهای تک بعدی و چند بعدی ارزیابی عملکرد دسته بندی می شوند.

و از دسته بندی های صورت پذیرفته دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در ۵ گروه زیر دسته بندی می شود، این مدل‎ها عبارتند از:

  1. مدل های ارزیابی مالی؛
  2. مدل های ارزیابی بهره‎وری؛
  3. مدل های اثربخشی سازمانی؛
  4. مدل های تعالی سازمانی؛
  5. مدل ارزیابی عملکرد متوازن؛

در ادامه به برخی از مهم ترین و متداول ترین الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد در ۵ گروه فوق اشاره می شود.

 ۲-۳-۳-۱- مدل های ارزیابی عملکرد مالی:

وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد به میان می‎آید، بیشتر نگاه ها به روی عملکرد مالی منعطف می‎گردد. این رویکرد به رویکرد سنتی در ارزیابی عملکرد نیز معروف می باشد که تنها به یک جنبه از فعالیت‎های سازمان ها می‎پردازد و صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته  می باشد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۴۱).

۲-۳-۳-۱-۱- تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی:

تاریخچه سیستم‎های سنتی ارزیابی عملکرد، در اصل و اساس به زمان های خیلی دور برمی‎گردد. به عنوان مثال در قرن ۱۴ میلادی «دفترداری دو طرفه» در کشور ونیز وجود داشت که بعد از آن تحولات ذیل در سیستم‎های اندازه‎گیری مالی به وقوع پیوست:

ـ با فرا رسیدن انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم ، سیستم‎های اندازه‎گیری مالی جامع‎تری جهت برآورده کردن نیازهای کارفرمایان ایجاد گردید.

ـ سیستم‎هایی توسعه یافتند که شامل هزینه‎های تبدیل، هزینه‎های هر تن (هر واحد)، هزینه مواد (نیروی کار) و تخصیص سربار بودند.

ـ تا اواسط قرن نوزدهم شرکت‎های مالی و مراکز سود گسترش یافتند. تمامی شاخص‎هایی که مورد استفاده قرار می‎گرفتند بر مبنای کارآیی بودند.

ـ در حوالی سال‎های ۱۹۱۱ میلادی، مدیریت علمی فردریک تیلور مطرح گردید و به این مطلب اشاره کرد که تقسیم و تخصصی شدن کار، منجر به بهره‎وری بیشتر خواهد گردید. در نتیجه روش‎های تولید و نیز تکنیک‎های هزینه‎یابی استاندارد مورد کاربرد قرار گرفت.

ـ در سال ۱۹۲۰ میلادی، اصول ارزیابی اندازه‎گیری عملکرد، سرمایه‎گذاری کالاهای سرمایه‎ای، بودجه‎بندی، حسابداری واریانس و بازده سرمایه‎گذاری معرفی شدند.

ـ تا سال ۱۹۳۰ میلادی، سیستم‎های جامع حسابداری صنعتی و مدیریت توسعه و تنظیم یافتند. این سیستم ها در معرض حسابرسی مستقل قرار گرفته و با سیستم‎های عملیاتی مالی بیرونی مرتبط گردیدند.

ـ با وجود این از سال ۱۹۳۰ میلادی تاکنون هیچ تغییر واقعی در سیستم‎های موجود صورت نگرفته است، به جز یکسری تغییرات شکلی، چرا که سیستم‎های مدیریت هزینه قادر نیستند تا نیازهای تجارت مدرن امروزی را برآورده سازند و با تغییرات سریع و پیشرفت‎های تکنولوژیکی که بخصوص در دهه ۸۰ و ۹۰ شاهد آن بوده‎ایم، ناسازگار هستند (زرینی، ۱۹۹۴، ص ۲۷).

۲-۳-۳-۱-۲- تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ابزارها و تکنیک‎هایی هستند که تحلیل‎گر را قادر می‎سازد تا صورت های مالی گذشته و حال را با هم مقایسه کرده و به طور کلی بتواند وضعیت مالی و عملیاتی سازمان را ارزیابی نموده و نیز ریسک‎های بالقوه آتی را برآورد نمایند. این تجزیه و تحلیل می‎تواند اطلاعات گرانبها و با ارزش درباره روندها، همبستگی، کیفیت، سود هر سهم، چگونگی وضعیت مالی و نقاط ضعف و قوت سازمان به ما ارائه دهد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۸۳).

ابزارهای اصلی جهت تجزیه و تحلیل، عمدتاً چهار ابزار می‎باشند که عبارتند از:

الف ـ تجزیه و تحلیل افقی

ب ـ تجزیه و تحلیل عمودی

ج ـ تجزیه و تحلیل روند

دـ تجزیه و تحلیل نسبت ها

در ادامه به شرح هر یک از موارد می‎پردازیم:

الف ـ تجزیه و تحلیل افقی:

تجزیه و تحلیل افقی، نشان دهنده روندها و تعیین روابط اقلامی است که در صورت های مالی مقایسه‎ای به صورت همردیف قرار گرفته‎اند. تجزیه و تحلیل افقی، تغییرات بر روی اقلام صورت‎های مالی سال های مختلف را به خوبی نشان می‎دهد. در این روش هر قلم از اقلام صورت‎های مالی (نظیر فروش در صورت‎حساب سود و زیان) از یک‎ردیف برای سال مالی با همان قلم در یک سال مالی قبل مقایسه می‎شود و تغییرات آن قلم در طول دوره‎های مختلف به خوبی مشاهده می‎شود (پیشین، ۱۳۷۷، ص ۸۸).

ب ـ تجزیه و تحلیل عمودی:

شناسایی ارتباط بین اقلام صورت های مالی توسط تجزیه و تحلیل عمودی صورت می گیرد. در تجزیه و تحلیل عمودی (درونی)، یک قلم مهم صورت مالی بعنوان ارزش پایه به کار رفته و سایر اقلام آن صورت با آن مقایسه می‎شود. به عنوان مثال در صورتحساب سود و زیان، فروش خالص معادل ۱۰۰درصد گرفته شده و سایر اقلام به صورت درصدی از آن ذکر می‎شود. تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشاء ساختار درونی سازمان و افشاء اطلاعاتی نظیر؛ روابط موجود بین هر یک از حساب های صورت سود و زیان و درآمد و فروش، ترکیب دارایی‎هایی که ایجاد می‎کنند و… به کار می‎رود (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۱).

ج ـ تجزیه و تحلیل روند:

یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی، تجزیه و تحلیل روند می‎باشد. در «تجزیه و تحلیل روند» درصد تغییر اطلاعات مالی به جای ۲ سال برای چند سال متوالی محاسبه می گردد. در اینجا داده‎ها و اقلام یک سال به عنوان سال مبنا (پایه) در نظر گرفته می‎شود و در آن سال به جای هر داده‎ای، عدد ۱۰۰ قرار می‎گیرد و سال و یا سال‎های دیگر را با سال مبنا به صورت شاخصی از درصد می‎سنجند. در واقع تجزیه و تحلیل روند، نوعی تجزیه و تحلیل افقی بوده که درصد تغییرات داده‎ای صورتهای مالی، حداقل برای ۳ سال محاسبه می‎شوند (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۹۲).

د ـ تجزیه و تحلیل نسبت‎ها:

در سه نوع تجزیه و تحلیل بالا، رقم خاصی با یک رقم دیگر در همان طبقه یا حساب مورد مقایسه قرار می‎گرفت، که این مقایسه روابط مختلف حساب‎ها را به خوبی نشان نمی‎دهد. برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی، مقایسه ارقام حساب‎های مختلف با یکدیگر ضرورت دارد. این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبت‎ها صورت می‎گیرد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

قبل از هر چیز می‎بایستی مفهوم نسبت[۲] بیان گردد. نسبت، حاصل کسری دو مقدار مفروض است که یکی در صورت و دیگری در مخرج می‎باشد. در واقع نسبت، بیان ریاضی رابطه یک مقدار با سایر مقادیر دیگر می‎باشد. برای محاسبه نسبت، لازم است که رابطه گویا و معناداری بین دو مقدار باشد. برای مثال بین سود خالص و فروش یک رابطه معناداری وجود دارد.

به طور کلی نسبت‎ها، خودشان دارای معنا و مفهوم نیستند. وقتی نسبت‎ها معنا و مفهوم بیشتری پیدا می‎کنند که با موارد ذیل مورد مقایسه قرار گیرد:

  1. نسبت‎های سال قبل.
  2. نسبت‎های بعضی شرکت های واقع شده در صنعت مشابه.
  3. نسبت‎های صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می‎کنند.
  4. بعضی استانداردهای تعیین شده از قبل (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱-۱۰۰).

محاسبه نسبت‎های مالی درست همانند گرفتن عکسی از شرکت است، زیرا نتایج، بیانگر موفقیت یا وضع شرکت در یک مقطع زمانی خاص است. بنابراین مقایسه نسبت‎ها با نسبت‎های سال گذشته یا میانگین صنعت، موجب می‎شود تا آمار معناداری بدست ‎آمده و به وسیله آن میتوان به نقاط ضعف و قوت شرکت پی برد (فرد آر دیوید، ۱۳۸۱، ص ۳۱۵).

لازم به ذکر است، در ادامه، به خاطر اهمیت انواع نسبت‎های مالی، آن را در سرفصلی جداگانه مورد بررسی قرار می‎دهیم.

۲-۳-۳-۱-۳- انواع نسبت‎های مالی:

نسبت های مالی را بر حسب کاربردی که بر آنها متصور و نتایجی که از آنها قابل استنباط است، می‎توان به پنج گروه اصلی طبقه‎بندی نمود. این گروه‎ها عبارتنداز:

  1. نسبت‎های نقدینگی؛
  2. نسبت‎های فعالیت؛
  3. نسبت‎های ساختار سرمایه؛
  4. نسبت‎های سودآوری؛
  5. نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۴۵).

۲-۳-۳-۱-۳-۱- نسبت‎های نقدینگی[۳]:

با نسبت های نقدینگی می‎توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی‎های جاری (تعهدات کوتاه مدت) تعیین کرد. از جمله رایج‎ترین این نسبت‎ها می‎توان به سه نسبت ذیل اشاره کرد:

الف- سرمایه در گردش خالص[۴]:

سرمایه در گردش خالص، از مابه التفاوت دارایی های جاری[۵] و بدهی های جاری[۶] بدست می آید که از آن به عنوان حاشیه امن اعتباردهندگان یاد می شود. شرکتی که در کوتاه مدت با مشکلات استقراض مواجه است، نیازمند سرمایه در گردش بالایی خواهد بود (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

ب ـ نسبت جاری[۷]:

نسبت جاری، از حاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید. این نسبت به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری به کار می رود (پیشین، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

نسبت‎ جاری شرکت هر اندازه بزرگتر باشد آن شرکت در پرداخت بدهی‎های جاری با مشکلات کمتری روبرو می‎شود. سازمان‎های وام دهنده اصرار دارند که نسبت جاری شرکت در حد ۲ یا بیش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وام‎های صنعتی و بازرگانی می‎پندارند. عدد ۲ هیچ پایه و اساسی جزء سلیقه شخصی وام دهندگان ندارد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۰).

ج ـ نسبت آنی[۸] (سریع):

این نسبت، تقریباً اهداف مشابهی نسبت به اهداف نسبت جاری را تأمین می کند. ولی در محاسبه این نسبت مقدار موجودی کالا حذف می‎شود؛ چون که از بین اقلام دارایی های جاری، موجودی کالا معمولاً کمترین قدرت نقدینگی را دارد. بنابراین، برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از داریی های جاری کم کرد و باقیمانده را بر  بدهی های جاری تقسیم کرد (پیشین، ۱۳۸۲، ص ۴۱) یا به زبان دیگر، نسبت آنی آزمون دقیق تر نقدینگی شرکت است و از تقسیم دارایی های آنی بر بدهی های جاری بدست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۵).

حاصل این نسبت باید یک یا بیش از یک باشد. این عدد مبنای استدلال تحلیلگرانی است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی است. چرا که اگر شرکتی بخواهد با بهره گرفتن از دارایی‎های آنی، بدهی‎های جاری خود را بپردازد، باید دارایی‎های آن بیش از بدهی‎های جاری یا با آن برابر باشد. البته مقدار بسیار بالای این دو نسبت (جاری و آنی) نامطلوب بوده و نشان دهنده عدم مدیریت کارآ بر نقدینگی شرکت می‎باشد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۱).

۲-۳-۳-۱-۳-۲- نسبت‎های فعالیت[۹] (کارآیی):

با بهره گرفتن از نسبت‎های فعالیت می‎توان درجه کارآیی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد. این نسبت را «نسبت‎های فعالیت» می‎نامند چرا که کارآیی یعنی؛ گردش سریع اقلام دارایی(پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۲).

از جمله‎ مهم‎ترین نسبت‎های فعالیت عبارتست از:

الف) نسبت‎های موجودی‎ کالا:

نگهداری سطح مطلوبی از موجودی کالا با توجه به شرایط، ضرورت خواهد داشت (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۵).

از جمله این نسبت‎ها می‎توان به نسبت گردش موجودی کالا و دوره گردش موجودی‎های جنسی اشاره کرد.

الف –۱) نسبت گردش موجودی کالا[۱۰]:

با بهره گرفتن از این نسبت گردش موجودی کالای شرکت‎ (یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال، موجودی کالای خود را می‎فروشد) محاسبه می‎شود که برای محاسبه آن، بهای تمام شده کالای فروش رفته بر متوسط موجودی کالا تقسیم می‎شود (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۲).

بالا بودن نسبت گردش موجودی کالا مطلوب است چونکه هر بار کالا به فروش برسد معمولاً سودی را به همراه می‎آورد. اما یک نسبت گردش موجودی خیلی بالا، ممکن است اشاره به این مطلب داشته باشد که شرکت موجودی به اندازه کافی و در دسترس جهت فروش و ارائه به مشتریان نگهداری نمی‎کند و نتیجه آن کمبود موجودی و عدم رضایت مشتریان بوده و در نهایت باعث از دست رفتن مشتریان می‎گردد. از طرف دیگر نسبت گردش پایین موجودی‎ها، نشانه این است که میزان زیادی از موجودی‎های جنسی در شرکت نگهداری می‎شود. فروش در سطح پائینی است و یا هزینه‎های نگهداری موجودی‎های جنسی در سطح بالایی است. گرچه ممکن است این کاهش ناشی از این باشد که شرکت اقلام جدیدی را به تولیدات خود افزوده است و باید برای هر یک از اقلام تولیدی خود، حداقلی از موجودی را قرار دهد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).

الف –۲) دوره گردش موجودی‎های کالا[۱۱]:

این نسبت نشان دهنده تعداد روزهایی است که طول می‎کشد تا موجودی انبار تمام شود.

به طور کلی هر چه این نسبت پایین‎تر باشد مطلوب‎تر است و نشانه کارآیی مدیریت است (پیشین، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).

برای تجزیه و تجلیل گردش موجودی‎های جنسی، نسبت‎های دیگری، مشابه با نسبت‎های بالا به تفکیک انواع موجودی نیز وجود دارد.

ب) نسبت گردش کل دارایی‎ها[۱۲]:

نسبت گردش کل دارایی‎ها، به منظور ارزیابی توانایی بکار گرفتن دارایی ها به طور مؤثر و محاسبه سطح توان فروش شرکت، مورد استفاده قرار می گیرد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۸). با این نسبت می‎توان رابطه بین ارزش دارایی‎ها و حجم فعالیت شرکت در یک سال را محاسبه کرد، بدین ترتیب که خالص فروش را بر کل دارایی‎ها تقسیم می کنیم (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۳).

به طور کلی اگر این نسبت در حد بالایی باشد، نشان می‎دهد که شرکت در به کارگیری از دارایی‎های خود جهت ایجاد درآمد فروش موفق بوده است و نسبت پایین گردش دارایی‎ها حاکی از این است که شرکت متناسب با دارایی‎های سرمایه‎گذاری شده، نسبت به تولید اقدامی نکرده است. یعنی ظرفیت بلا استفاده زیادی دارد یا اینکه شرکت در سیاست فروش خود ضعیف بوده است (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۰).

ج) نسبت‎های حساب های دریافتنی (مطالبات):

در این بحث ما به ۲ نسبت اشاره می‎کنیم:

ج-۱) نسبت گردش حساب های دریافتنی[۱۳]:

این نسبت ارتباط بین فروش‎های نسیه و حساب ها و اسناد دریافتنی را بیان می‎کند. این نسبت نشان می‎دهد که در طی یک دوره مالی، حساب ها و اسناد دریافتنی چند دفعه وصول شده‎اند. این نسبت از تقسیم فروش های نسیه خالص بر متوسط حساب های دریافتنی به دست می آید.

یک نسبت گردش حساب های دریافتنی بالا می‎تواند حاکی از این باشد که حساب های دریافتنی شرکت به نحو مؤثری اداره می‎شود و منابع و سرمایه کمتری در حساب‎های دریافتنی سرمایه‎گذاری شده است. و همچنین سیاست اعتباری و روش‎های وصول مطالبات شرکت در حد مطلوبی می‎باشد. یک نسبت گردش حساب‎های دریافتنی پایین پایینی بوده و شرکت در جمع‎آوری مطالباتش دچار مشکل شده است (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۲۸-۱۲۷).

ج-۲) متوسط دوره وصول حساب های دریافتنی:[۱۴]

با این نسبت می‎توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می‎کشد تا شرکت مطالباتش را وصول کند را مشخص کرد. با بهره گرفتن از این نسبت می توان رابطه فروش نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد. این نسبت از حاصل تقسیم حساب های دریافتنی بر متوسط فروش نسیه در روز محاسبه می گردد که بایست قبل از آن کل فروش نسیه را  برعدد ۳۶۰ تقسیم کرد.

مطلوب یا عدم مطلوب بودن دوره وصول مطالبات به سیاست‎های اعتباری شرکت و نوع صنعتی که در آن فعالیت می‎کند، بستگی دارد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۴).

د) نسبت‎های حساب های پرداختنی:

دو نسبتی که در این زمینه مطرح می‎شوند عبارتند از:

د-۱) نسبت دفعات واریز حساب های پرداختنی[۱۵]:

این نسبت نشان می‎دهد که به طور متوسط چند مرتبه طی سال‎، حساب‎های پرداختنی توسط شرکت واریز شده و مجدداً ایجاد گردیده‎اند. این نسبت از حاصل تقسیم خریدهای نسیه طی دوره بر متوسط حساب های پرداختنی به دست می آید (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۵۰).

چنانچه خریدهای نسیه دوره از کل خریدها قابل تفکیک نباشد، در این صورت خریدهای کل دوره را از طریق ذیل محاسبه می‎نماییم:

موجودی‎ پایان دوره + موجودی‎ اول دوره ـ بهای تمام شده کالای فروش رفته =خریدهای طی دوره

د-۲) دوره واریز حسابهای پرداختنی[۱۶]:

دوره واریز حساب های پرداختنی، به مدت زمانی گفته می‎شود که شرکت در آن مدت زمان می تواند بدون پرداخت هزینه‎های بهره، از پول دیگران استفاده کند. این نسبت برعکس دوره وصول حساب های دریافتنی هر چه طولانی‎تر باشد از نظر شرکت اعتبار گیرنده بهتر است. این نسبت از تقسیم عدد ۳۶۰ بر تعداد دفعات واریز حساب های پرداختنی بدست می آید (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۳۶-۱۳۵).

هـ)دوره گردش عملیات[۱۷]:

دوره گردش عملیات در شرکت های تولیدی از حاصلجمع دوره تولید + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات به دست می آید.

درحالیکه گردش عملیات در شرکت های خدماتی، شامل دوره تولید نمی‎شود. دوره گردش عملیات را باید با ادوار گذشته همان واحد تجاری و یا مؤسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی‎تر شدن دوره گردش عملیات در مقایسه با ادوار گذشته نشانه‎ای نامطلوب تلقی می‎گردد، زیرا حکایت از کند شدن فعالیت در یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات را دارد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).

۲-۳-۳-۱-۳-۳- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پرداخت بدهی ها):

این نسبت‎ها خود به دو دسته تقسیم می‎شوند. یک دسته که به بخش بدهی‎ها و حقوق صاحبان سهام مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است، مورد اشاره قرار می‎دهد. دسته دوم نسبت‎هایی هستند که توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره بدهی‎ها نشان می‎دهد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۶-۴۵).

از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:

  1. نسبت بدهی[۱۸]:

نسبت بدهی، مجموع بدهی ها را نسبت به مجموع دارایی ها سنجش می کند. این نسبت درصد وجوهی را نشان می‎دهد که از طریق اعتباردهندگان (بدهی ها) در شرکت تأمین مالی شده است.

اگر بازده حاصله از بدهی ها از هزینه بدهی ها بیشتر باشد، استفاده از این اهرم به نفع مالکین می باشد از این رو صاحبان سرمایه شرکت ها، نسبت بدهی بالاتر را ترجیح می‎دهند زیرا از این طریق، سرمایه‎گذاران، درآمد بیشتری به ازاء سرمایه‎گذاری کمتر عایدشان می‎شود، ولی معمولا اعتباردهندگان نسبت مالی کم را ترجیح می‎دهند، زیرا نسبت بدهی کم وضعیت ایمن شرکت تلقی می‎گردد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۰).

  1. نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام[۱۹]:

این نسبت معیار مهمی از تونایی پرداخت بدهی‎هاست؛ زیرا بالا بودن میزان بدهی‎ها در ساختار سرمایه می‎تواند مشکلاتی را برای پرداخت اصل و بهره بدهی در سررسید فراهم آورد. بالا بودن بدهی شرکت در شرایط نامساعد، ریسک تحصیل وجوه نقد را افزایش می‎دهد، مضاف بر این که، در صورتی که بدهی بیش از حد بالا باشد، در شرایط نامساعد بازار پول، به دلیل افزایش مشکلات تأمین مالی، انعطاف‎پذیری مالی شرکت کاهش خواهد یافت. این نسبت از تقسیم مجموع بدهی ها بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱-۳۰).

  1. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها یا نسبت مالکانه[۲۰]:

این نسبت نشان می‎دهد که به طور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی که در بالا ذکر شد، ارتباط نزدیک دارد. عده‎ای این نسبت را مکمل نسبت‎های نقدینگی می‎دانند، زیرا نشان می‎دهد که محل تأمین نقدینگی استقراض بوده است یا خیر(اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).

  1. نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام:

میزان سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. از این رو اظهار نظر نسبت به کم یا زیاد بودن آن کار آسانی نیست. اصولاً هر قدر سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت کمتر باشد، سودمندتر تشخیص داده می‎شود. عده‎ای از صاحبنظران معتقدند که نسبت فوق نباید در واحدهای صنعتی از ۱۰۰ درصد و در شرکت های خدماتی از ۷۵ درصد افزایش یابد. هر چند که تعیین حد مطلوب برای نسبت بالا به لحاظ تفاوت مؤسسات از نظر لزوم سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت کاری بس دشوار است، لذا تنها می‎توان از طریق مقایسه وضع یک شرکت با شرکت های دیگر در این مورد اظهار نظر کرد. (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۴۲).

  1. توان پرداخت بهره[۲۱]:

این نسبت در مفهوم ضمنی، نشان می دهد که چه مقدر از سود باقیمانده ( سود پس از کسر هزینه های تولید، عملیاتی و اداری از خالص فروش )، صرف پرداخت هزینه بهره وام می شود، بعبارت دیگر، این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره وام می باشد. محاسبه این نسبت، از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره می باشد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۸-۴۷). هر چه این نسبت بیشتر باشد شرکت بیشتر می‎تواند وام و اعتبار دریافت نماید اگر این نسبت از عدد یک کمتر شود ممکن است شرکت با اقدامات اجرایی اعتباردهندگان مواجه شود (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۹).

  1. نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی[۲۲]:

این نسبت نیز همانند نسبت توانایی پرداخت هزینه‎های ‎بهره است، تنها با این تفاوت که تا حدودی جنبه کامل‎تری دارد؛ چرا که علاوه بر هزینه‎های بهره، هزینه اجاره سرمایه‎ای و وجوه پرداختنی به صندوق‎های معین(مانند وجوه استهلاکی اوراق قرضه) و.. . نیز جزء هزینه‎های ثابت مالی می‎باشند. به عبارت دیگر این هزینه معرف وجوه نقدی است که شرکت براساس قراردادهای مربوطه ملزم به پرداخت آن به طور سالانه است. این نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر مجموع پرداخت اصل بدهی با هزینه بهره و سود ناخالص سهام محاسبه می‎گردد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص۱۵۰-۱۴۹).

  1. نسبت پوشش بدهی:

در گذشته که بیشتر دارایی های ثابت را ملاک اعتبار و وثیقه و موجب واریز بدهی بلندمدت می‎دانستند، اهمیّت زیادتری داشته است. این نسبت از تقسیم دارایی های ثابت بر بدهی های بلند مدت محاسبه می‎گردد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۵۳).

[۱] – Parker (2000)

[۲] – Ratio

[۳] – Liquidity Ratios.

[۴] – Net working capital

[۵] – Current assets

[۶] – Current liabilities

[۷] – Current ratio

[۸] – Acid-test ratio

[۹] – Activiti ratio

[۱۰] – Inventory turnover

[۱۱] -Inventory Turnover period.

[۱۲] -Total Asset Turnover.

[۱۳] -Receivable Turnover.

[۱۴] -Average Collection Period.

[۱۵] -Accounts Payable Turnover.

[۱۶] – Accounts Payable Turnover Period.

[۱۷] -Operating Cycle.

[۱۸] -Debt Ratio.

[۱۹] – Debt / equity ratio.

[۲۰] -Proprietary Ratio.

[۲۱] -Time interest earned.

[۲۲] -Debt-Coverage Ratio.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *