0 Comments

……………………………………………………………….34
د-تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………34
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون……………………………………………………………………………………………………………35
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………………………………………..35
الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………40
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 40
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی………………………………………………………………………………………………41
د-پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………………..43
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………………………………………………50
الف ـ عوامل اداری و مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………51
ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………52
ج ـ عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………52
د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..52
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007…………………………………………………. 56
الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………………………………………………………56
الف-1- سابقه شکلی……………………………………………………… ……………………………………………………………….66
الف-2- سابقه ماهوی……………………………………………………………………………………………………………………… 70
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007…………………………………………………………………………………………………72
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….76
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان………………………………………..82
ب- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد……………………………………………………………….85
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………………………………………….87
الف-پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………..87
الف1-تاریخچه پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….88
الف2-شیوه‏هاى پول‏شویى……………………………………………………………………………………………………………….. 90
الف3-مراحل عملیات پول‏شویى…………………………………………………………………………………………………………91
الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..92
الف5-مبارزه با پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….93
الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى……………………………………………………………………………………………95
الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى……………………………………………………………………………………….96
ب- رشــوه در روابـط خارجی…………………………………………………………………………………………………………98
ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………………98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………………………………………….99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………………………………….99
ج– اختلاس………………………………………………………………………………………………………………………………….100
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی…………………………………………………………………………………………..100
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………………………………………………..101
-نتیجهگیری و پیشنهادها
1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….103
2-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..110
فهرست ضمائم
ضمیمه1: متن کامل کلیات قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………………………….. 1
ضمیمه2:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(کنوانسیون مریدا)…………………………………………4
مقدمه
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغههای جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافتهی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولتهای جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمیتواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکهها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.
کلیات پژوهش
1-بیان مساله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آنجا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، 1381: 6). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود.(عباس زادگان،1383: 138) .
یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، 1384: 308). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.
بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.
ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، 1388: 52).
در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.
2- اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،1386: 4) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی میدانند که با انگیزهی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد(عشماوی، 1386: 17).
ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیتهای پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،1378: 148)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.
وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.
3-اهداف پژوهش
هدف آرمانی اینکه هم در حوزه ی دولتی و هم در حوزه‌ی شخصی، مردم دیگر مرتکب فساد اقتصادی نشوند و دیگر هیچ جرمی به نام فساد اقتصادی وجود نداشته باشد.
الف-هدف اصلی
بررسی مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007 .
ب- اهداف فرعی
اهداف فرعی این کار تحقیقی، می‏تواند برای مبارزه با فساد اقتصادی برخی گروه‏ها و سازمان‏ها ذیل نتایج مفیدی داشته باشد: .
– مجلس شورای اسلامی
– نهادهای قانونگذار
– وکلا و ….
4-. سوال پژوهش
آیا قانون گذار ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی مقررات کنواسیون مریدا را اجرایی کرده است؟
5-فرضیه پژوهش
مقررات در قانون ایران در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نارسا است.
6-تعریف واژه های کلیدی پژوهش
الف-فساد اقتصادی: فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاه‌های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، 1383، ص38)
ب-شاخصهای فساد: در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.
پ- آثار فساد درکشورهای صنعتی: فساد در کشورهای صنعتی نیز اتفاق می‌افتد جان سون اشاره می‌کند. در آفریقا فساد شدیداً پیشرفت‌های ملی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشی ملی منجر می‌شود. از جمله طبق شواهدی که راجع به کشور زئیر و سومالی وجود دارد در کشوری که دادن امتیاز به خویشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهای دیگری نیز شامل فروپاشی رژیم مارکوس و فیلیپین شد. فروپاشی اخیر در ساختارهای ایالتی در آلبانی نیز چنین است. و فروپاشی ممتد دولت در پاکستان در چند سال اخیر نیز از جمله این ماجرا است. در آفریقا تقریباً هرتغییری که در دولت ایجاد می‌شود، چه دیکتاتور و یا چه صلح‌گرا توسط گروگانها برای محو کردن دولت‌های فساد جریان پیدا کرده است. فساد، اقتصاد را از طریق از دست دادن و عدم تخصیص منابع، غیرکارآ خواهد کرد. دراین کشورها نیازهای اساسی شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتی، آموزش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. علاوه براین فساد یک نیاز مصنوعی برای کمک‌های خارجی جهت جبران و حمایت‌ها و عوارض جانبی آن است. فساد عدم مدیریت و عدم احساس مسئولیت برای منابع ملی را به وجود می‌آورد. برای بوجود آوردن این نیازها فساد حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را به تأخیر می‌اندازد. به عنوان یک نتیجه مفاهیم و شرایط خدمات برای کلیه کارگران از بین می‌رود. و اکثریت جمعیت یک کشور آسیب می‌بینند. اگر آفریقا قرار است که به میزان بیشتری پیشرفت بکند باید فساد تا حد قابل قبولی مهار کند. این همان موضوعی است که آقای جان سون به عنوان تعادل در کاهش فساد نام می‌برد.
ت- روشهای مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی که نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است که سبب می‌شود یک حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد.
ث-کنواسیون مریدا: کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهایی شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارایه میگردد تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است.
کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا(مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع (ماده 20)،پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری(ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی(ماده 22)،تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده 23) و…
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگار نموده و پیشنهادهایی به دولتهای عضو ارائه نموده است.
7-ادبیات نظری پژوهش
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف از جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد توجه است.مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری،یارانههای صنعتی،کنترل قیمت ها،نرخهای چندگانه ارزی،دستمزدهای پایین در خدمات دولتی،تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل مییابد. اساسیترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای عمومی،کاهش اندازه دولت در اقتصاد،حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانههای ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که میتوان در استقلال کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که به مواردی چند از آنها که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند اشاره میکنیم:
الف- سابقه و پیشینه پژوهشهای داخلی
1-حسین نواده توپچی ،1389 در پژوهشی با عنوان: چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشورمعتقد است: احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار میگیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١۵ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارتند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمانهای بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
2- سید مهدی الوانی ،1389، در پژوهشی با عنوان: مؤلفههای تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران کشورمعتقد است: فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعههای آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاستها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آیندهگرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهمترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاههای صاحبنظران، تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و شاخصهای حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.
3- هادی فاوچی ،1383، در پژوهشی با عنوان: رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد معتقد است: به طورکلی مسئله ای مهم تلقی میشود که اطلاع از آن بر استفاده کنندگان از صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی عملکرد تاثیر احتمالی داشته باشد . اهمیت اغلب بر اساس ارزش اقلام مدنظر قرار میگیرد اما ماهیت ذاتی یا خصوصیات یک قلم یا گروهی از اقلام نیز میتواند موجب اهمیت آنها گردد. به عنوان مثال مواردی که قانون یا مقررات افشای جداگانه برخی اقلام را صرف نظر از میزان آنها الزامی ساخته است . علاوه بر اهمیت از نظر ارزش و ماهیت ، امکان دارد که یک موضوع به لحاظ وضعیت خاص وقوع آن مهم تلقی گردد.
4- رضا رسولی ،1384، در پژوهشی با عنوان: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد معتقد است: یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیدهای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بینالمللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت.
5- ایوب بالایی ،1390،، در پژوهشی با عنوان: مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون 1988 معتقد است: در فصل اول به تاریخچه و کلیات آن میپردازد و به اختصار سوابق و اسناد بینالمللی قبل از کنوانسیون 1988 در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث مینماید که مهمترین این اسناد کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل اصلاحی آن در 1972 میباشد در فصل دوم راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 در سه گفتار: 1-سیاستها و رویههای پلیس بینالملل(اینترپلدر کنترل بینالمللی مواد مخدر 2- مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده 17 کنوانسیون)3-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند در فصل سوم تعاون و همکاریهای بینالمللی در کنترل مواد مخدر مطرح شده است که گفتار اول به تعاون قضایی جزایی بین المللی آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، مواد مخدر و انتقال دادرسی میپردازد و گفتار دوم تعاون و همکاریهای بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محمولههای تحت کنترل (کنترل دلیوریرا بحث میکند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون 1988 میپردازد.
6- مهدی تقوی ، 1390 در پژوهشی با عنوان: رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور های عضو اپک معتقد است: فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاستگذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند. (2008,p.12 ،Mukum).فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد میپردازد، سپس با رویکردهای دادههای تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی میکند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و دادههای کلان اقتصادی و فساد اداری است. دادههای کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و دادههای مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بینالمللی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش دادههای تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیرهای دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمیدهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.
7- مسلم آل بوسویلم ،1390 در پژوهشی با عنوان: تاثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی 2007 معتقد است: اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورسهای اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای میگذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان میدهد.
8- محمد خضری ،1390، در پژوهشی با عنوان: شناسایی زمینههای فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی معتقد است: یکی از مهمترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگیهای رفتاری اوست. اقتصاد به مثابه علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاستگذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیریهای اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسیهای انسان شناسانه را نادیده گرفته است. عدهای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامیهای اقتصاد در زمینههای عملی دانستهاند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روشهای گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روشهای پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازیهای رفتاری یکی از روشهای پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش میشود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهمترین و پرکاربردترین بازیهای رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله ـ هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی میشوند.
9- پروین حیدری ،1391 در پژوهشی با عنوان: عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخصهای حکمرانی در دوره زمانی 2007-1996 معتقد است: مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعهای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 میپردازد. در این تحلیل از روش دادههای تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشتهاند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنیداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان میدهند.
10- حسین صادقی ،1389، در پژوهشی با عنوان: اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی) معتقد است: فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.
11- فتح الله حقانی ،1379 در پژوهشی با عنوان: بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران معتقد است: بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با استفاده از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در 28 استان کشور (در سال 1377) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استانهای کشور و رتبه‌بندی استانها براساس شاخصهای تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال 1377 استان تهران با دارا بودن 25/75 درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن 0/53 درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را داشته‌اند. همچنین براساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانکها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است.
12- حسن دانایی فرد ،1384، در پژوهشی با عنوان: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! معتقد است: فساد اداری، پدیده‌ای جهان شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاههای مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاهها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. بنابراین برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.
13- میر روح الله صدیق بطحایی اصل ،1389،در پژوهشی با عنوان: بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر 2000) و الحاقیه‌های آن معتقد است: منظور از جنایات سازمان یافته نوع خاصّی از بزهکاری است که توسط گروههای منسجمی از افراد بزهکار در یک دوره زمانی ارتکاب می‌‌یابد و عمدتاً منظور از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است. اینگونه جرائم امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و در واقع به یکی از تهدیدات مهّم علیه اکثر جوامع تبدیل شده‌اند. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش رهبران گروههای بزهکاری در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتّی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضاء و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های لازم نسبت به آنها، ایشان را تا حدودی ناتوان میسازد. بررسی یک سری عوامل مهم در این پدیده حائز اهمیت است، یکی از سؤالات قابل بررسی و پژوهش به منظور فهم بهتر این پدیده این است که بپرسیم اصولاً منظور از جنایات سازمان یافته فرا ملّی چه نوع جنایاتی می‌باشد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جنایات چه مواردی می‌باشند؟ در قوانین کشورهای مختلف به گونه‌های متفاتی با اینگونه از جرائم و جنایات‌ها برخورد شده است ولی در این میان کنوانسیون پالرمو(اکتبر سال 2000) در زمینه مبارزه با جنایات سازمان یافته منبع مهّم ومناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات وترتیبات لازم برای مبارزه با اینگونه جرائم اقدام نمایند. از این رو مطرح کردن موضوعاتی ‌نظیر صلاحیت دادگاههای کیفری و رسیدگی به جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مطالعه آن اهمیّت بسزایی دارد، از سوی دیگر مقایسه مفاد این کنوانسیون با مقرراّت و ترتیبات موجود در قوانین جزای ایران که مرتبط با جرم سازمان یافته و ترتیبات شبیه به آن میباشد به خوبی می‌تواند نقاط قوّت و نیز نقاط ضعف حقوق جزای ایران را در این زمینه نشان دهد، در اینجا است که معاضدت قضایی در امر جزایی مطرح می‌شود و این که به چه کیفیتی در این کنوانسیون مطرح شده است، و از سوی دیگر تمامی این عوامل زمینه را برای اصلاح مقررات و یا وضع مقررات جدید آماده می‌نماید. کلید واژه‌ها: بزهکاری، جرم فراملی،‌جنایات سازمان یافته، گروه‌های سازمان یافته فراملی، مسئولیت کیفری است.
14- یوسف محنت‌فر،1389 در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی معتقد است: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی‌ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.
15- علی اصغر شفیعی خورشیدی 1382، در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن معتقد است: فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربههایشان در مورد فساد اقتصادی، تعاریف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع میباشند. در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می‌نویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، 1381، ص579.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری میباشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی
1-باتیفول و لاگارده 2004 در پژوهشی با عنوان:بررسی مقررات اقتصادی بیمه در کنوانسیونهای روم و بروکسل معتقد است: زمانی حقوق بین المللی خصوصی ضرورت پیدا میکند که اختلاف حقوقی با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند.در واقع، حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی هر کشور است که در خصوص نحوه بررسی قضایای که دارای «عنصر خارجی» هستند، قواعدی را مقرر میکند.عنصر خارجی صرفا به معنای ارتباط با نظام حقوقی کشوری که در آن واقع است، یکی باشد. این قواعد به قواعد حقوق بینالملل خصوصی موسومند. اگر چنین نظامی در زمینه جرم شناسی و فساد اقتصادی وجود نداشت، دادگاهها همیشه میبایستی قانون داخلی خود را، یعنی قانون مقرر دادگاه را اعمال کنند.
2-دی موریس در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی در فساد اقتصادی بازار: تحقیقات بازار در سال 2007 معتقد است: انجمن تحقیقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله در ماههای منتهی به سال میلادی اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحهای حجم معاملات تحقیقات بازار در سال پیشین میکند. فصلنامهی توسعه مهندسی بازار که در چند شمارهی پیشین خود اقدام به انتشار مطالبی از مجلهی تحقیقات جهان کرده بود، قصد دارد تا با ارائهی گزارشی از روند تحقیقات بازار در سال 2007، اطلاعات سودمند منتشر سازد که راهنمای مؤثری است برای علاقه مندان بویژه پژوهشگران تحقیقات بازار است.
3-ریچارد لووسمن،2007، در پژوهشی با عنوان: تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا با بررسی علّی معتقد است: آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال داراییهایی که از راههای قانونی به دست آوردهاند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت میگردد، دارند، اثر میگذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص “امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی” و “قانون کار و تجارت و بازار اعتبار” از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
مقدمه
فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربیات‌شان در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می‌باشند.
در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین مینویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، 1381، ص579.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری می‌باشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راه‌کاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس اهمیت موضوع،فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاشهای ما را در راه اعتلای سطح و استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید میکند. وظیفه و مسئولیت ما فراتر از صرفا ً پرداختن به مشکل فساد است؛ تصمیم گیریها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسلهای بعد وملتها نیز ارتباط مییابد. (A. Martin, 2003, p139)
این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشورها، تا به امروز این پیمان بین المللی پراهمیت را امضا کردهاند.
این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشورها با آن روبهرو هستند و بر روابط میان شهروندان و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند.
این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. این پیمان و تفاهم ناشی از آن، حاوی عناصر ضروری در مبارزه علیه فساد است، مانند تدابیر پیشگیری، غیر قانونی اعلام کردن، حمایت از حاکمیت، تحریم و غرامت، مصادره و توقیف، تعهد افراد معرف قانون، حمایت از شاهدان و قربانیان، همکاری بینالمللی در توقیف و بازگرداندن اموال و داراییها، انتقال سرمایه ناشی از اعمال فسادآمیز، پولشویی، و مبادله اطلاعات میان دولتها و کشور ها Buzby, 1999, P25))
این آرزوی مشترک کشورها است که اطمینان حاصل کنند امکانات مالی ضروری برای رشد انسانها به طور اخص درون نهادهای دولتی، از راه فساد و تبهکاری به دست نیامده است. این کار به عزمی جزم هم نیاز دارد: عزم مبارزه با تبهکاری و علل آن؛ پشتکار در متحول کردن روال معمول امور که ریشه در سستی و بی حرکتی دارد؛ پشتکار در ساختن فرهنگی جدید بر پایه اعتماد، شفافیت، مسئولیت و یقین از به اجرا درآمدن قانون.
ترتیبات کنوانسیون مبارزه با فساد به چهار قسمت قابل تقسیم است:
1-پیشگیری2-جرم انگاری و اجرای قانون 3-بازگردانیدن اموال ناشی از جرم4-همکاری های بین المللی
بدیهی است که حسن اجرای مفاد کنوانسیون در سه قسمت نخست و مقابله موثر با مفاسدی که وجوه فرامرزی دارد نیازمند همکاری بینالمللی است. فصل چهارم کنوانسیون به همکاری بینالمللی اختصاص دارد و ماده 43 آن از دولتها دعوت میکند تا در مواردی که معاهده دو جانبه استرداد یا معاضدت قضایی ندارند، این کنوانسیون را مبنای همکاری در زمینه جرائم موضوع کنوانسیون قرار دهند. با توجه به روابط گستردهای که میان دولتهای عضو اکو وجود دارد و همه آنها با هم معاهدات استرداد مجرمین یا معاضدت قضایی ندارند، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکند که کنوانسیون مبارزه با فساد مبنای همکاری قضایی میان دولتهای عضو در زمینه جرائم موضوع کنوانسیون قرار گیرد.
بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)
گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها
فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است که دیدگاههای مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، 1383، ص38)
الف-تعریف فساد از نظر لغوی
فساد در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، دشمنی، ظلم، شرارت، بدکاری، بیماری، پوسیدگی، اضمحلال، چرکی شدن عضو، ضد صلاح و به ستم گرفتن مال کسی می‌باشد. ( فرهنگ عمید، 1381، ص916)
فساد، عمل یا تصمیمی ‌که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد.
ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی‌جامعه
ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز، این ارزش‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه‌های عمومی ‌مردم تعریف کرد، چرا که اقدامی‌در چارچوب فعالیت‌های اداری و دولتی، مصداق فساد است که از دید مردم جامعه غیراخلاقی و مضر باشد. ضمناً مردم بر حسب نظرات شخصی از فساد تعریف‌های گوناگون دارند. به عبارت دیگر، تعریف فساد از دیدگاه نخبگان سیاسی با تلقی توده مردم متفاوت است.
ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی
برخی از صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسؤولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی ‌لطمه بزند؛ ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام‌کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است. ( عباس زادگان، 1383)
د-تعریف فساد اقتصادی
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت – جامعه تعریف کرده و بین «فساد سیاسی» و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قائل می‌شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار «نشت از بالا»، «یا توزیع مجدد رو به پایین» دسته‌بندی کرده‌اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‌ناپذیر پدید آورده‌اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‌هایی را صورت داده‌اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است. ( ربیعی علی، 1383، ص28-29)
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون
یکی از مصادیق فساد فی الارض به موجب مادهی 286 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ‹‹ اخلال در نظام اقتصادی کشور ›› به طور گسترده میباشد. زیرا مادهی مورد بحث میگوید:
هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعهی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی
فساد اقتصادی دارای عواملی است که در دو گفتار عوامل فردی و عوامل محیطی به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. در عوامل فردی به بررسی عامل زیستی و عامل روانی و در عوامل محیطی به بررسی محیط اقتصادی و محیط فرهنگی خواهیم پرداخت.
الف- عوامل فردی
این عوامل را به عامل زیستی و روانی تقسیم می‌کنیم و هر یک را جداگانه بیان می‌کنیم.
1-عوامل زیستی
عوامل زیستی یعنی نقش و تأثیر سن، جنس، نژاد، رنگ، یا به عبارت دیگر ژن یا نقش عواملی که در فیزیولوژی ساختمان بدن تأثیر گذارند در ارتکاب جرم.
2-عامل روانی
یکی دیگر از علل ارتکاب فساد اقتصادی عامل روانی است. مشمولان این عامل، از نظر اجتماعی و روانی افراد محترم جامعه هستند، در جامعه حل شده‌اند، توانایی سازگاری‌شان بالا و تمایلات مجرمانهشان زیاد است. می‌توانند خوب مرتکب جرم شوند، رقم سیاه بزهکاری این دسته از افراد، بسیار زیاد است.
می‌توان گفت که بزهکار اجتماعی خود محور است و معیار خوب و بد خود او است و زمانی که در موقعیت مدیر شرکت قرار می‌گیرد، همه چیز را حل و فصل می‌کند، منافع خود را بر منافع جامعه‌ترجیح می‌دهد و در چنین شرایطی موانع وجدانی درونی و اخلاقی در او کارساز نیست و اموال شرکت را اموال خود می‌داند. ( نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 148)
عامل روانی و اجتماعی مفسد می‌تواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد پیامدهای منفی را می‌توان چنین برشمرد:
الف- باعث اتلاف منابع می‌شود؛
ب- فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی میشود؛
ج- چنین افرادی مرتکب فساد می‌شوند و با تضعیف انگیزه‌ها، موجب زیان‌های اجتماعی و یا تضعیف نهادهای موجود و بالاخره زیان اقتصادی می‌شود؛
د- فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات جامعه را مخدوش می‌سازد؛
ذ- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان، پیش‌بینی اقتصادی منجر می‌شود و مانع توسعه پایدار است؛
ر- فساد منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان می‌شود؛
ز- فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر می‌شود. ( عباس زادگان، پیشین، ص24)
ب- عوامل محیطی
در کشور ما دولت نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور تولیدی و توزیعی بزرگ با تمام ابعاد زندگی مردم، ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت روز به روز افزایش می‌یابد. این امر علاوه بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است.
1-محیط اقتصادی
فرار سرمایه و گسترش قلمرو اقتصاد زیرزمینی و اتلاف منابع، مانع رشد رقابت و افزایش هزینه معاملات رسمی ‌و ناامنی اقتصادی خواهد بود. (عباس زادگان، پیشین، ص24) اگر بخواهیم خطرپذیری کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذار در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و قلمرو اقتصاد زیرزمینی کاهش پیدا کند، منابع مالی دولت در مسیر درست هدایت و نظارت قرار گیرد، اقتصاد و بازرگانی رشد داشته باشد و هزینه‌های دولتی کاهش پیدا کند لزوماً، باید تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم؛ دولت از حالت سرمایه‌گذاری و بازرگانی خارج شود و نقش خود را در سیاست‌گذاری کلان و نظارت ایفا کند. رقابتپذیری به وجود آید و در بین تجّار و بازرگانان تحول اقتصادی سالم ایجاد شود. نظارت موازی حذف شود دخالت دولت محو گردد و هر کس بتوانند مالکیت مشروع و قانونی در فضای سالم به وجود آورد. باید محیط اقتصادی ضابطه‌مند و رقابت‌پذیر ایجاد نمایم.
2-محیط فرهنگی
یکی دیگر از علل وقوع بزه اقتصادی، محیط فرهنگی است که در تکوین و شکل‌گیری شخصیت انسان و همچنین تصمیم‌گیری‌های وی در رابطه با مسائل مختلف اعم از این که منفی باشد یا مثبت، فرهنگ و شرایط حاکم بر فرد است و این عامل می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد. اگر فرهنگ سازمانی مبتنی بر کسب درآمد نامشروع باشد در این جامعه افراد بدون توجه به حقوق دیگران و رعایت همنوعان خود مرتکب فساد خواهند شد.
کاهش سطح وجدان کاری در جامعه می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. ناآگاهی یا آگاهی کم مردم از حدود و وظایف و فعالیت دستگاه‌ها و حقوق و تکالیف خود، غلبه پیدا کردن فرهنگ قانون گریزی و به سخره گرفتن قانونمندی و قانونمداری، گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی، شیوع فرهنگ فزون‌طلبی، رفاه و آسایش بیش از حد استحقاق ( همدمی خطبه‌سرا، پیشین، ص193) از عوامل فرهنگ‌سازمانی خواهد بود که زمینه بروز و ظهور جرم‌اند.
فرهنگ‌های مختلف در جوامع مختلف، به ویژه ایران، در سازمان‌ها متفاوت بوده و برداشت و هنجارهای یکسانی در مورد اقدامات فسادآمیز وجود ندارد. برای مثال، هدیه دادن به صورت مختلف در کشور ما به یک کارمند قبیح و ناصواب بوده و دریافت‌کننده هدیه به اتهام رشوه، توسط قانون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و به فساد او رسیدگی می‌شود. اما هدیه دادن در فرهنگ تایلند بسیار مرسوم است. این هدایا قسمتی از ارتباطات از نوع موکل- مشتری میان فرمانروا و فرمانبردار است و هدایای کوچک نشانه سپاسگزاری و موارد بزرگ را رشوه‌های غیرقانونی تلقی می‌کردند.» ( ربیعی، پیشین، ص92)
فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه، ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظائف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت، از عوامل دیگر فرهنگی سازمان برای بروز فساد اداری یا اقتصادی خواهد بود. (عباس زادگان، پیشین ، ص23)
الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران مقرر می‌دارد که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهده دستگاه قضایی است. بر اساس این اصل بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران اعلام می‌کند که قوه قضاییه باید تمهید و سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم به عمل آورد. در بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی‌، قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362، قانون تشدید مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 و قانون تأسیس سازمان بهزیستی، به پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی آسیب‌ها توجه شده، اما در عمل اقدام خاصی صورت نگرفته است.
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی
1-پیشگیری در فرمان مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای مورخ 10/2/1380 در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی که به سران سه قوه ابلاغ نمودند، به پیشگیری اجتماعی اشاره داشتند. ایشان در این زمینه به انتخاب قضات قاطع، پاکدامن، شجاع و عالم اشاره فرمودند.
فرمان هشت ماده‌ای ایشان نوعی منشور اخلاقی برای حکومت جمهوری اسلامی ‌ایران است که تبعیت از آن الزام‌آور است چرا که در راستای اعمال اصل یکصد و ده قانون اساسی است.
اگر انسان از انحرافات اجتماعی و اقتصادی خود را دور نکند ممکن است خطراتی او را تهدید کند شده است در دین اسلام به پیشگیری اجتماعی توجه ویژه‌ای نمودند و به آن اهمیت بیشتری داده‌اند؛ به گونهای که در همین راستا، مواردی همچون تقوی، فروتنی توانگران در برابر مستمندان برای به دست آوردن پاداش الهی و نیز خویشتن‌داری مستمندان در برابر توانگران، با توکل به خداوند، عفت ورزیدن، شکرگذاری و بخشش، رضایت و خشنودی، شکیبایی، دانش‌ورزی و رازداری به عنوان ارزش‌های اخلاقی و مواردی همچون خودپسندی، خفتن عقل و طمع‌ورزی، تحت عنوان ضد ارزش‌ها تبیین گشته و مردم به ارزش‌های اسلامی‌دعوت شده‌اند.
از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری اجتماعی تاکید مقام معظم رهبری بر الزام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به ارایه پاسخ به مقامات و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در نظام حکومتی و قانونگذاری، قضایی و اداری، مستندسازی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اقتصادی و ارایه پاسخ متقابل به یکدیگر در چارچوب قوانین مدون و مشخص است.
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی
اصل 142 قانون اساسی و مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
مجری اصل مذکور رییس محترم قوه قضائیه است و در حوزه ریاست محترم قوه دفتر اصل 142 قانون اساسی تأسیس شده و امیدواریم نتیجه فعالیت و اقدامات برای عامه مردم منتشر شود.
اصل 147 قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد:
«هر گونه بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است». هم‌‌چنین اصل 141 قانون اساسی نیز تصدی بیش از یک شغل را ممنوع می‌داند. در همین راستا قانون تصدی بیش از یک شغل در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
قانون استخدام کشوری نیز جذب و به کارگیری نیروهای متخصص، و کاردانی و شایسته سالاری در تمامی ‌رده‌های مدیریتی، کارشناسی و سایر موارد، جلوگیری از خویشاوند سالاری، جلوگیری از هم‌محلی‌سالاری، هم‌شهری‌سالاری، هم استانی‌سالاری و هم مذهب سالاری در نظام اداری را عامل پیشگیری از فساد و همچنین موجب جلب رضایت توده‌های مردم به حاکمیت می‌داند.
ماده 8 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد چنین بیان می‌دارد:
بند1- هر کشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
بند 2- هر کشور عضو به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را برای اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.
بند 6- هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات انضباطی و غیره را در مورد مقامات دولتی‌ای که ضوابط یا مقررات وضع شده بر اساس این ماده را نقض می‌کند، مدنظر قرار خواهند داد.
از دیدگاه پیشگیری اجتماعی، کارمندان دولتی یا مقامات کشوری باید افرادی متعهد، دلسوز، تلاش‌گر و ایثارگر نباشند؛ بر هوای نفس خود غلبه کنند، انضباط اداری و مالی را رعایت کنند، امین و امانتدار باشند، لقمه حرام نخورده باشند، چشمانش به اموال دیگران نباشد، خدا ترس باشند، گرایشات حزبی و سیاسی را مورد لحاظ قرار ندهد، واقعاً مردم‌سالاری را وفق موازین اسلام و قانون رعایت کنند، از گروه‌گرایی پرهیز کند و در عزل و نصب اداری یا مالی به صورت گروهی عمل نکنند.
د-پیشگیری وضعی
1-پیشگیری وضعی در فرمان مقام معظم رهبری
ولی‌امر مسلمین در فرمان هشت ماده‌ای مورخ 10/2/1380 به سران سه قوه فرمودند «برای خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی، نظارت سازمانی افزایش یافته و دقیق و بی‌اغماض از بروز رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کنید.»
در پیشگیری وضعی باید آسیب‌شناسی صورت گیرد، نظارت دقیق باشد، بزه‌دیده و بزهکار شناسایی شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خیلی عالی میتوانند با دستگاه قضایی همکاری نموده و دست افراد منحرف را از غارت اموال عمومی‌قطع کنند.
«اجرای عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.» بر اساس بند 4 فرمان رهبری بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه، باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب ‌در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری کنند. با فساد در هر جا و هر مسند باید بدون تبعیض و به صورت یکسان برخورد شود.
2-پیشگیری وضعی در مقررات ملی و فراملی
اگر کنترل پنهانی، حسابرسی آشکار و نظارت توسعه پیدا کند و ناظرین یا بازرسان افرادی با تجربه باشند، قطعاً هزینه کشف کاهش پیدا می‌کند. اگر بازرسان فاقد تجربه بوده یا این که در آن موضوع خاص تخصص نداشته باشند، قطعاً به نفع مرتکب یا فرد فاسد اقتصادی خواهد بود. باید پیشگیری وضعی یا فنی را برای قبل از وقوع جرم افزایش داد و عرصه را برای فرد خاطی یا سوءاستفاده کننده از قدرت مالی دولتی یا عمومی تنگ نمود.
با این مقدمه، پیشگیری وضعی را در مقررات ملی و فراملی بررسی می‌کنیم.
در کشور ما سازمان‌های نظارتی آشکار و پنهانی برای پیش‌گیری وضعی وجود دارد، مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد. انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم‌رهبری، یا به دستور رییس قوه‌قضائیه، درخواست رییس‌جمهور، کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.» (بند ب.م.2ق.ت.ب.ک)
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس‌جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی به واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه‌قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (بند ج م- 2- ق.ت.ب.ک) در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلائل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. (بند د.م.2.ق.ت.ب.ک)
سازمان معمولاً برای انجام بازرسی از قضات و کارشناسان مالی برجسته برای بررسی و کارشناسی استفاده می‌نماید.
ماده 90 قانون محاسبات عمومی- نظارت مالی
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده 93 قانون محاسبات عمومی
در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و جمعی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 106 ق محاسبات عمومی
«مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و … در اختیار وزارتخانه‌ها و غیره به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.» بر اساس این ماده، اگر این وزارت‌خانه اگر در جریان بازرسی به تخلفی برخورد کند، همان تخلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند در صورتی که بتوان از طریق سازمان متبوع برطرف نمود با تذکر اقدام به رفع عیب یا تخلف می‌نمایند در غیر این‌صورت تخلف کشف شده جنبه مجرمانه داشته باشد، وفق ماده 29 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به دادستانی یا دادستان اعلام جرم می‌کند تا فرد متهم و ناقض مقررات قانونی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
یکی دیگر از سازمان‌های که در امر نظارت بر امور مالی به صورت پنهانی برای حفاظت و حراست از اموال دولتی و عمومی انجام وظیفه می‌کند، وزارت اطلاعات است. قانونگذار در ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 27 مرداد ماه 1362 به پرورش نیروهای لازم برای اطلاعات و امنیت داخلی و خارجی اشاره نموده و در ماده ده قانون مذکور به شرح وظائف وزارت اطلاعات پرداخته است. امروزه امنیت ملی دارای شش عنصر است. یکی از این عناصر امنیت اقتصادی است که باید به طرق قانونی و بر حسب فرامین رهبری تأمین شود.وزارت اطلاعات وفق قانون و بر اساس فرمان مقام عظمای ولایت وظائف قانونی را انجام می‌دهد. حتی قانونگذار در بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته که وزارت اطلاعات «در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه‌قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.» فساد اقتصادی و مالی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و همه دستگاه‌ها باید به روش قانونی و بر اساس موازین شرعی، زمینه‌های بروز فساد را شناسایی و از بین ببرند.سازمان اطلاعات بطور با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد فساد را کشف می‌کند و پس از کشف به مراجع قضایی گزارش می‌دهند. در پیشگیری از طریق برقراری دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها، هزینه کیفری جرم را بالا می‌برند. به عبارتی یک نهاد دیده‌بانی و یک نهاد محسوس بر این معاملات حاکم می‌شود و هدف شناسایی مشتری و کنترل معاملات است.
در فرانسه نهادی به نام نهاد تراک فن وجود دارد که هر چند نهادی اداری است اما به عنوان ضابط قضایی بررسی‌های این‌چنین را انجام داده و به مقامات ذیربط گزارش می‌دهد.
در پیشگیری وضعی که می‌توان آن را پیشگیری فنی هم نامگذاری کرد، از طریق مداخله در فعالیت افراد بالقوه بزه‌دیده و مصون کردن آماج جرم، هدف منصرف کردن مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم است. یعنی انصراف از ارتکاب جرم با تقویت افرادی که در معرض بزه‌دیدگی هستند.» ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص118-121)
بند 2 ماده 7 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد یک پیشگیری فنی را بیان کرده، کاری به اصلاح مجرم ندارد و از پیشگیری اجتماعی سخن به میان نمی‌آورد. بلکه بیشتر خود سبیل جرم، یعنی حساب‌ها، اموال و … را مورد حمایت قرار می‌دهد تا مشتریان و صاحبان حساب‌ها و … مرتکب جرم نشوند.
برقراری این دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها شانس کشف جرم را بالا برده و هزینه کیفری ارتکاب جرم را برای مرتکبین افزایش می‌دهد. اصولاً پیشگیری وضعی با حقوق و آزادی‌های فرد در تقابل است. پیشگیری وضعی و فنی ملازم یکدیگرند.
جرایم سازمان‌یافته چنان پیچیده‌اند که دولت و ضابطین قضایی ناتوان از اشراف بر آن جرمند و هزینه آن به قدری برای دولت زیاد است که نمی‌تواند آن را جبران کند. دولت برای مبارزه با قاچاق، سالانه میلیون‌ها تومان هزینه می‌کند، در حالی که نمی‌تواند از قاچاقچیان مالیات بگیرد!
باید روش‌های پیشگیری وضعی و اجتماعی را در جامعه افزایش داد تا کنترل قوی شود و از اعمال نفوذ خودداری گردد. باید افرادی که نفوذ‌ناپذیر هستند برای امر بازرسی، نظارت و کنترل انتخاب شوند و در عین حال باید سازمان‌های ناظر را برای امر بازرسی تشویق کرد.
مسؤولین موارد بازرسی را باید اعلام کنند و به اطلاع افکار عمومی ‌برسانند. اگر در جریان نظارت به ضعفی برخورد کردند، از طریق امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمایند کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند. اگر مدیر غیرمتخصص باشد، باید پیشنهاد جابه‌جایی را به مرجع ذی‌صلاح اعلام کنند.
در کشورهای مردم‌سالار و دموکراتیک به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها برخی از اصول ثابت جرم‌شناسی و حقوق کیفری بشری نقض می‌شود و این با موارد مذکور در فوق و با توجه به پیچیدگی‌های جرم سازمان یافته یا فساد اقتصادی قابل توجیه نیست. دولت‌ها مکلفند که در مبارزه با این جرایم، تمام جوانب را درنظر گیرند، چرا که در غیر این صورت مبارزه با این جرایم بسیار دشوار و حتی ناممکن است. در اینجا جدال بین برقراری امنیت و مبارزه با جرم سازمان‌یافته با حفظ عدالت و احترام به اصول حقوق بشری و من جلمه اصل برائت، مطرح است. ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص120)
متأسفانه در سال‌های اخیر، روش‌های پیشگیری اجتماعی و وضعی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. امید است مسوولان دولتی با تدابیری بتوانند راهکارهای اصولی و منطقی اتخاذ کنند و مانع رشد جرائم در نظام اقتصادی، اداری، دولتی، غیردولتی و سازمان‌های عمومی ‌گردند.
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی
متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر عرضه و تقاضای فساد عبارتند از:
1ـ سطح اخلاق عمومی و وجدان کار
2ـ میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی
3ـ سطح حقوق و مزایای کارمندان
4ـ احتمال کشف فساد اداری
5ـ شدت تنبیهات قانونی برای مرتکبین فساد اداری
6ـ شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی
7ـ شدت گسترش و شیوع فساد اداری
8ـ دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبیهی دولت
9ـ شدت کاغذبازی و سنگ‌اندازی در نظام اداری
اگر چه علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی در کشورهای مختلف با روش‌های متفاوتی بررسی می‌شوند؛ با این وجود، می‌توان جمع‌بندی تحلیل‌های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:
الف ـ عوامل اداری و مدیریتی
1ـ قوی نبودن فرهنگ سازمانی و دلبستگی نداشتن کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛
2ـ مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی‌توجهی به وضع زندگی آنها و نیز بیم از افزایش تورم و اطمینان نداشتن به آینده شغلی؛
3ـ بی‌ثباتی در مدیریت و ابهام در سیاست‌ها؛
4ـ توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی؛
5ـ اعطای اختیارات بیش از اندازه و قدرت زیاد و سوء‌استفاده از آن؛
6ـ نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت‌های ملموس؛
7ـ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به افراد غیرمتعهد و بی‌تجربه؛
8ـ نبود انگیزه ناشی از فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب؛
9ـ انحصار فعالیت‌های اداری برای گروه‌های خاص؛
10ـ ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی‌های لازم در بُعد نظارت؛
11ـ نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری؛
ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی
1ـ فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و بی‌توجهی به مبانی ارزشی جامعه؛
2ـ ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛
3ـ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.
ج ـ عوامل سیاسی
ساختار سیاسی ـ اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاستمداران را مشخص می‌کند. آنان از این طریق بر منافع و هزینه‌هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی اثرگذار بر میزان فساد به شرح زیر است:
1ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی
2ـ میزان آزادی‌های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت
3ـ میزان ثبات سیاسی
د ـ عوامل اقتصادی
در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .
به طور کلی، فساد اداری به «فساد اداری و درون دولت» و «فساد اداری در روابط دولت با شهروندان» تقسیم می‌شود که انواع آن به قرار زیر است:
1-انواع فساد اداری در درون دولت
1ـ استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی
2ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به‌غیر از وظیفه اصلی
3ـ سرقت مواد اولیه ومواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارکنان دولتی
4ـ استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد هدف‌های سیاسی از سوی کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران
5ـ فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح‌ها، بخشنامه‌ها، یا دستورالعمل‌هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه‌ها یا احزاب خاصی است)
6ـ فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان
7ـ اختلاس و سوء‌استفاده مالی.
2= انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان
1ـ فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی
2ـ فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان
3ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی
4ـ فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت
5ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی
6ـ فساد مالیاتی
7ـ فساد استخدامی
8ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007
کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهایی شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارایه میگردد تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بینالملل در حوزه مربوطه شده است.
(Lui,Francis, T, 1986, p. 125)
الف- کنوانسیون مریدا
1-مقررات عمومی (فصل اول، مواد 1 تا 4)
مواد نخستین کنوانسیون مربوط است به بیان اهداف و شامل ارتقای شرافت و درستکاری، پاسخپذیری هر کشور و حمایت از همکاریهای بینالمللی و معاضدتهای فنی میان دولتها است. (ماده 1) این مواد همچنین تعریف اصطلاحات مهم مورد استفاده در سند را ارایه داده است که برخی از آنها شبیه به اصطلاحاتی است که از سوی اسناد دیگر و به ویژه کنوانسیون جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر مثل تعریف مقام عمومی، مقام عمومی خارجی، مقام سازمانهای عمومی بینالمللی بیسابقه و برای تعیین محدوده اجرای کنوانسیون نسبت به آنها، بسیار پراهمیت است. (ماده 2) در این قسمت دو ماده 3 و 4 نیز به ترتیب موضوع دامنه شمول و حفظ حاکمیت را مورد توجه دارند.
2-تدابیر پیشگیرانه (فصل دوم، مواد 5 تا 14)
کنوانسیون مقابله با فساد برای پیشگیری از فساد تدابیری را اتخاذ کرده است که نسبت به تدابیر مندرج در اسناد قبلی هم از نظر حوزه و هم جزئیات متفاوت است و محدودهای فراتر از آنها را تحت پوشش قرار میدهد. در این فصل همچنین بر اهمیت پیشگیری تاکید و تدابیر متعددی که در سالهای اخیر از سوی کارشناسان شناسایی شده است را برای ارتقای کیفیت مبارزه با فساد اعلام مینماید. الزامات خاصی همچون تشکیل رویهای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی در بخش عمومی و دیگر بخشهای مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه بوده است.(ماده 14، در مورد پولشویی مقررات ماده 22 و فصل پنجم هم قابل توجه است.)
3-جرم انگاری و تدابیر مربوط به اجرای قانون (فصل سوم، مواد 15 تا 44)
از آنجایی که توسعه کنوانسیون منعکس کننده این امر است که تلاشها به منظور کنترل فساد باید فراتر از قانون جزا، مستلزم اتخاذ تدابیری برای محقق ساختن عدالت کیفری باشد، کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم مینماید تا مجموعهای از جرایم خاص مربوط به فساد را مقرر دارند. این مجموعه نه تنها باید شامل جرایم شناخته شده رشوه و اختلاس، که جرایم دیگری که تاکنون از سوی دولتها جرمانگاری نشده است مثل تجارت با نفوذ مقامات، سوء استفاده از وظایف رسمی، ارتشا و اختلاس در بخش خصوصی، ممانعت در اجرای عدالت را نیز تحت پوشش قرار دهد.
از آنجایی که کنوانسیون به صورت کلی این الزامات را ایجاد کرده است، وارد نمودن آنها در حوزه داخلی آنچنان که باید ساده نیست و مجادلات فراوانی را از حیث قانونگذاری و تعارض با قانون اساسی در بسیاری از کشورها موجب شده است. این واقعیتی بوده که مورد توجه کمیته اختصاصی نیز بوده و به همین دلیل اجرای برخی از مقررات را اختیاری و یا اجرای آنها را منوط به رعایت الزامات قانون اساسی و دیگر الزامات بنیادین اعلام نمودهاند.
نمونهای از این مقررات را میتوان در ماده 20 کنوانسیون فساد در ارتباط با دارا شدن غیر عادلانه مورد توجه قرار داد که هدف اصلی از این ماده جلوگیری از افزایش چشمگیر داراییهای مقامات عمومی است زمانی که ایشان نمیتوانند به صورت معقول و در ارتباط با درآمد قانونی خود این افزایش را توضیح دهند. این موضوع اختیاری و اتخاذ آن منوط به نظر دولتها است. اساساً در برخی از دولتها به دلیل تعارض با قانون اساسی به ویژه فرض بیگناهی، جرم انگاری دارا شدن غیر عادلانه امکان پذیر نیست، لیکن اگر مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی را برای مبارزه با فساد در اختیار دولتها قرار میدهد.
مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد 34 و 35 کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار میدهد.
تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون 1988 ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون 2000 ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش بینی شده بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده 25) و پولشویی(ماده 23) و همچنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده 42)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده 31)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد 31 و 32)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد 36 تا 41) و الزامات مربوط به مسوولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده 26).
4-تدابیر مربوط به همکاریهای بینالمللی (فصل چهارم، مواد 43 تا 49)
فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاریهای بینالمللی است لیکن مقررات خاص همکاریهای بین المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد 54 تا 56) و معاضدتهای فنی(مواد 60 تا 62) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمیتر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیتهای مربوط به اجرای قانون.
در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بینالمللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاریها نسبت به آنها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولتها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولتها خواستار جرم انگاری آنها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولتها امکان جرم انگاری نسبت به آنها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آنها را اختیاری اعلام کرد.
نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیتهایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد مینماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولتها باید با دیگر دولتها که قصد جرم انگاری آنها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولتها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.
این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکانپذیر است.(ماده44)(2) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیانهای حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، میتوان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده 46) (9)
در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بینالمللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت میکند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده 43) (2) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد 34، 35 و 53)، به گونهای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد میتواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولتها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همانگونه که در موضوعات کیفری همکاری مینمایند، تشویق کرده است.(ماده 43)(1)
5-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد 51 تا 59)
همانگونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهمترین نگرانیهای دولتهای در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولتها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آنها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.
برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیههایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگیهای کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.
عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین مینمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض میباشند: اول، مطابقت آنها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایتهای مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاشهایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایتهای بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.
قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانیها، ملاحظاتی نیز در مورد همپوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیونهای دیگر وجود دارد. این بر عهده قانونگذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بینالمللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانیهای موجود را نیز مرتفع نماید.
مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز میگردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده 51) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشتهاند، نیست.
به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعهای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آنها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده میشود، مقرر شده است.
موضوع دیگری که در این ارتباط مورد توجه قرار گرفت آن بود که آیا برای بازگرداندن اموال صرف اقامه دعوی و یا طرح شکایت از سوی افراد کفایت میکند و یا دخالت دولت و درخواست بازگرداندن اموال و یا حداقل شناسایی دعوی و یا شکایت افراد از سوی دولت لازم است. نتیجه آن شد که مجموعهای از مقررات اعلام داشتند که منوط به وجود ارتباط تنگاتنگ میان آن اموال و دولت درخواستکننده، اموال به دولت درخواستکننده بازگردانده خواهد شد. بنابراین اموالی که در اثر اختلاس به دست آمده است به دولت بازگردانده خواهد شد حتی اگر متعاقباً تطهیر شده باشد. (ماده 57)(3 ) (a) اما عواید ناشی از دیگر جرایم مقرر در کنوانسیون فساد در صورتی به دولت درخواستکننده بازگردانده میشود که آن دولت وجود آن نوع مالکیت و یا صدماتی را که از سوی دولت درخواست شونده به عنوان مبنای بازگرداندن، شناسایی شده است را اثبات نماید.(ماده 57) در دیگر موارد اموال باید به دولت درخواستکننده و یا مالک قانونی مقدم بازگردانده شده و یا برای جبران خسارات قربانیان استفاده شود. (ماده 57(3) (c)
در این فصل همچنین تدابیری برای بازگرداندن مستقیم اموال مقرر شده (ماده 53) و چارچوب جامعی نیز برای این منظور تدوین شده است.(مواد 54 و 55)
شناسایی و بازگرداندن اموالی که قبلاً منتقل و یا مخفی شده، مستلزم روندی پرهزینه، پیچیده، و در اغلب موارد ناموفق است و برای همین منظور کنوانسیون، مرحله قبل از آنرا نیز مورد توجه قرار داده و تدابیری را برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموالی که سرانجام باید ردیابی، ضبط، توقیف و یا مصادره شود، مقرر داشته است. (ماده57)
این کنوانسیون حتی در ارتباط با شناسایی کارشناسانی که میتوانند کشورهای در حال توسعه را در ارتباط با بازگرداند اموال یاری نمایند، تشویق به همکاری نموده است. (ماده 60)( 5)
6-معاضدتهای فنی و مبادله اطلاعات (فصل ششم، مواد 60 تا 62)
مقرراتی در این کنوانسیون در ارتباط با تحقیق، تجزیه و تحلیل، آموزش، معاضدتهای فنی و از این دست امور پیشبینی شده است، مشابه همان مواردی است که از سوی کنوانسیون 2000 مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی مقرر شده است لیکن در کنوانسیون مقابله با فساد با توجه به محدوده گسترده و تنوع فساد، اصلاحاتی در این موارد صورت گرفته و البته حوزه هایی که مربوط به تحقیق و تجزیه و تحلیل جرم سازمان یافته بوده است، استثنا شده است.
عموماً اشکال معاضدت فنی به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد متضمن برقراری ارکانی از عدالت کیفری همچون تحقیقات، مجازاتها و یا استفاده از معاضدت قضایی متقابل است، لیکن نیازی به ایجاد نهادی ویژه و یا توسعه خط مشیهای راهبردی مبارزه با فساد ندارد. (ماده 60)(1)کنوانسیون همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولتها، آنها را ملزم مینماید تا فعالیتهای خود در راه مبارزه با فساد، تلاشهای تحقیقاتی و اختصاص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را از طریق سازمانهای بینالمللی و منطقهای انجام دهند.(ماده 60) (3) تا (8)
7-سازوکارهای اجرا (فصل هفتم، مواد 63 و 64)
ابزارهای اجرایی که میتواند از سوی دولتهای عضو مورد توجه قرار گیرد، عموماً با توجه به مقررات خاص اجرایی، مشخص میشود. از آنجایی که این مقررات میتواند اجباری، اختیاری و یا مبتنی بر صلاحدید دولتها باشد، ابزارهای اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود.
فصل هفتم کنوانسیون به موضوع اجرای بینالمللی کنوانسیون از طریق کنفرانس دولتهای عضو و دبیر کل ملل متحد اشاره دارد. این کنوانسیون دبیر کل ملل متحد را به فراهمایی کشورهای عضو حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون متعهد می نماید.(ماده 63) (2) این موضوعی بود که از سوی دبیر کل ملل متحد در خصوص کنواسیون 2000 مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی نیز مقرر شده است.
8-مقررات نهایی (فصل هشتم، مواد 65 تا 71)
مقررات نهایی مبتنی است بر الگویی مقرر از سوی دفتر امور حقوقی ملل متحد و در دیگر معاهدات ملل متحد نیز چنین موادی وجود دارد. در این فصل مقررات کلیدی تضمین مینماید که الزامات کنوانسیون به عنوان حداقل استانداردها تفسیر شود. به عبارت دیگر آنچه در کنوانسیون آمده است، الزاماتی است که دولتها نمیتوانند از آن عدول نمایند لیکن امکان افزایش دادن آنرا دارند. این موضوع در خود کنوانسیون اینگونه آمده است که دولتهای عضو میتوانند برای پیشگیری و مبارزه با فساد تدابیری جدیتر یا شدیدتر نسبت به آنچه در این کنوانسیون مقرر شده است را اتخاذ نمایند. (ماده 65) (2) در این فصل دو ماده به امضا و تصویب کنوانسیون و لازم الاجرا شدن آن اختصاص دارد.(مواد 67 و68)
از آنجایی که فساد ماهیتی پیچیده و متنوع دارد و امکان پیشبینی تمامی موارد ممکن در سال 2003 وجود نداشته است، لذا در کنوانسیون ترتیباتی نیز برای اصلاح مقررات کنوانسیون مطابق با تحولات روز مقرر شده است.(ماده 69) خروج از این کنوانسیون نیز ممکن و پس از گذشت مدت یک سال از ارسال اطلاعیه کتبی برای دبیر کل ملل متحد مبنی بر اعلام خروج، محقق میگردد.(ماده 70)
لازم به ذکر است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که مسوولیت اصلی در رابطه با کنوانسیون فساد را بر عهده دارد، ترجمه این کنوانسیون در متن منضم به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این معاهده مصوب 23/5/1384 هیات وزیران را در 43 صفحه در آذر ماده 1384 منتشر کرده است که به صورت مجانی در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.
الف-1- سابقه شکلی
در هنگامه تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000، در بین سال های 1999 و 2000 مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولتها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد.
کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد 8 (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و9 (تدابیر علیه فساد) خود با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب 71 ماده منظم شد.( Ostrerfeld, 2006, p.13)
بسیاری از نمایندگان دولتها در هنگامه تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و موثر با آن نمیتوان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است.
در نتیجه این مجادلات، مجمع عمومی به موجب قطعنامه 128/54 مورخ 28 ژانویه 2000، تحت عنوان اقدام علیه فساد و با تاکید بر اینکه هیچ چیز همچون فساد تاثیری تباه کننده بر دموکراسی، توسعه، حاکمیت قانون و فعالیت اقتصادی ندارد و با در نظر داشتن نتایج و توصیههای گروه کارشناسی که در موضوع فساد و کانالهای ارتباطی آن، از تاریخ 30 مارس تا 1 آوریل 1999 در پاریس تشکیل شد و همچنین اعلامیههای صادره از سوی اولین و دومین مجمع جهانی مقابله با فساد که به ترتیب در سال 1999 در ایالات متحده و در سال 2000 در هلند برگزار شد از دولت های عضو خود درخواست میکند که با بررسی رعایت اسناد فوقالذکر در سطح ملی تا آنجا که امکانپذیر است، کفایت رژیمهای حقوقی داخلی در ارتباط با مقابله با فساد و برقراری امکان مصادره عواید حاصله از فساد و ارتقای معاضدتهای بینالمللی موجود برای این منظور و همچنین برای تقویت قوانین و مقررات ملی نسبت به جرم انگاری فساد در تمامی اشکال، اصلاح مقررات مقابله با پولشویی به گونهای که بتواند ارتشا و عواید حاصل از فساد را تحت پوشش قرار دهد و فراهم کردن پیشگیری و ردیابی اعمال مفسدانه و پولشویی، برای بهبود بخشی شفافیت، مراقبت و نظارت بر معاملات مالی و محدود کردن رازداری بانکی و حرفه ای در زمانی که تحقیقات کیفری در جریان است، برای افزایش هماهنگیها میان دستگاهها و همکاری بینالمللی اجرایی و قضایی در موضوعات متضمن فساد، برای قانونگذاری و ایجاد برنامههایی جهت ارتقای دخالت کامل جامعه مدنی در تلاشهای مربوط به مبارزه با فساد و برای فراهم کردن شرایط استرداد و معاضدت قضایی مطابق با اسناد بین المللی مربوطه و قانونگذاری ملی در خصوص قضایایی که متضمن فساد و یا پولشویی هستند و با تاکید بر توسعه راهبرد جهانی برای تقویت همکاری های بین المللی با هدف پیشگیری و مجازات فساد شامل مرتبط دانستن فساد با جرم سازمان یافته و پولشویی، از مجرای تشویق دولتهای عضو برای پذیرش و اجرای کنوانسیون مربوطه و دیگر اسناد با هدف مبارزه با فساد، دعوت از آنها برای مشارکت در کنفرانسها و دیگر مجامع برای ارتقای تلاشهای بینالمللی علیه فساد و همچنین جستجوی امکان توسعه نظام جهانی همزمان با تجدیدنظر در خصوص کفایت رویهها برای مبارزه با فساد، از کمیته اختصاصی تدوین کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرم سازمان یافته فراملی که به موجب قطعنامه 111/53 مورخ 9 دسامبر 1998 ایجاد شده بود درخواست میکند که پیشنویس کنوانسیونی از تدابیر مقابله با فساد مرتبط با جرم سازمان یافته شامل مقررات مربوط به مجازات اعمال مفسدانهای که مقامات در آن دخالت دارند را تهیه و مطلوبیت ایجاد سند بینالمللی مقابله با فساد، خواه به عنوان یک سند فرعی (ضمیمه شده به کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا به عنوان سندی مجزا) را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ارایه دهد.
مجمع عمومی ملل متحد مقرر میدارد که اگر کمیته اختصاصی در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که بدون نیاز به ایجاد کنوانسیونی مستقل، توسعه کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا تدوین پروتکل چهارم و الحاق به این پروتکل کفایت میکند، یا برعکس تهیه و تصویب متنی جداگانه امری مطلوب است، توصیههای لازم را بنماید.( Shackletin.2002, p 195)
کمیته مزبور در جریان هشتمین جلسه خود در 21 ژانویه 2000 کار خود را انجام و به این نتیجه نایل شد که تدوین سندی در خصوص فساد، به صورت مجزا و مستقل، لازم و مطلوب است. این کمیته در ادامه اظهار داشت، از میان دو راه ممکن برای تدوین سند ویژه مربوط به فساد تدوین کنوانسیونی جداگانه و مستقل به جای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرم سازمان یافته ترجیح دارد. این کمیته بنای استدلال خود را بر این مبنی قرار میدهد که مشکل فساد بسیار فراتر از حوزه جرم سازمان یافته ملی و فراملی میرود. این کمیته ادامه میدهد هر چند ارتباط تنگاتنگی میان جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد، لیکن برخی از اشکال فساد، ضرورتاً مستلزم دخالت گروههای جنایتکار سازمان یافته نیست و نمیتواند در محدودهای که از سوی کنوانسیون جرم سازمان یافته تعریف شده است، قرار گیرد.
این کمیته در ادامه درخواست مینماید که کارهای مقدماتی در خصوص موضوع فساد، شامل تجزیه و تحلیل اسناد از قبل موجود مربوط به مبارزه با فساد و بررسی تمهیدات کمیسیون ملل متحد برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در نهمین اجلاس آن در سال 2000، را انجام دهد.
مجمع عمومی سپس مقرر داشت که موضوع از سوی کمیسیون ملل متحد برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مورد بررسی قرار گیرد و پیش نویس قطعنامهای را از طریق شورای اقتصادی اجتماعی برای مجمع عمومی تهیه و در آن درخواست کند تا هر گاه کار بر روی کنوانسیون جرم سازمان یافته پایان یافت، کمیتهای دیگر به منظور تدوین کنوانسیون دومی که تخصصاً به موضوع فساد خواهد پرداخت، تشکیل گردد. پس از شناسایی این موضوع که دستور به مذاکرات باید تشریح و تجدید گردد، قطعنامه همچنین از گروه کارشناسی بینالدولی درخواست نماید تا پیشنویس موضوعاتی که باید مورد توجه کمیته جدید قرار گیرد، را تهیه نماید.
پیشنهاد ایجاد کمیته تخصصی از سوی مجمع عمومی به موجب قطعنامه 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مورد پذیرش قرار گرفت. پیشنویس مواردی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد نیز توسط گروه کارشناسی در تنها جلسهای که به تاریخ 30 ژوئیه 2001 در وین برگزار شد، تهیه و به مجمع عمومی ارسال شد. مجمع در قطعنامه 260/56 خود این پیشنویس را پذیرفت و موضوعاتی که برای بررسی کمیته قبلاً در قطعنامه 61/55 خود تعیین کرده بود، برای فعالیت کمیته جدید معین نمود.
کمیته کار خود را تقریباً بلافاصله بعد از پذیرش قطعنامه اول شروع کرد. متعاقب ملاقات مقدماتی بوینوس آیرس از 4 تا 7 دسامبر 2001 برای بحث در خصوص موضوعات مقدماتی و جمع آوری پیشنهادهای مکتوب دولتهای عضو ملل متحد در خصوص مفاد کنوانسیون جدید، کمیته 7 جلسه برگزار کرد که از 21 ژانویه 2002 شروع و تا 30 سپتامبر 2003 خاتمه یافت.
پیشنویس کنوانسیون جدید پس از تدوین از سوی کمیته به مجمع عمومی ارسال شد و مجمع نیز آنرا پذیرفته و برای امضا در کنفرانس مریدای مکزیک از 9 تا 11 دسامبر 2003 مفتوح نمود.
کنوانسیون از 9 دسامبر 2003 تا 9 دسامبر 2005 برای امضا مفتوح ماند و بعد از آن نیز دولتها از طریق الحاق بدان پیوستند. مطابق با مقررات خود کنوانسیون، پس از گذشت 90 روز از تصویب و الحاق سیامین دولت لازم الاجرا خواهد شد. هم اکنون این کنوانسیون لازم الاجرا و 60 دولت نیز بدان پیوستهاند.
دولتها میتوانند برای دریافت اطلاعات ماهوی مربوط به کنوانسیون و آشنایی با الزامات آن در زمان تصویب و در مقام اجرا با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین و برای دریافت اطلاعات شکلی مربوط به این کنوانسیون و نحوه اقدام به تصویب و الحاق با بخش معاهدات دفتر ملل متحد در امور حقوقی در نیویورک تماس حاصل نمایند.
الف-2- سابقه ماهوی
از نقطه نظر ماهوی، کنوانسیون جدید به روزترین تلاش برای توسعه مبارزه با فساد است که به وسیله آن کارشناسان اثرات بلند مدت فساد را شناسایی و بر ضرورت توسعه تدابیر موثر بر فساد، چه در سطح داخلی و چه بینالمللی تاکید دارند. این موضوع که تدابیر لازم برای مبارزه با فساد فراتر از سیستمهای عدالت کیفری میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مبارزه موثر با فساد لازم است تا حکومت به صورت نهادینه بهزمامداری (Good Governance) را سرلوحه خود قرار دهد، قانون را بر تمامی شئونات جامعه حاکم سازد، نهادهای اقتصادی و اجتماعی را برای واکنش مناسب و موثر نسبت به مشکلات، توانا ساخته و منابع کافی را در اختیار دستاندرکاران مبارزه قرار دهد.
درک تدریجی حوزه مشکلات مربوط به فساد و وخامت این مشکلات منجر به تکامل اقدام بینالمللی علیه آن خواهد شد. در مسیر این تکامل مبارزه با فساد از قالب ملاحظات کلی و صرف اعلام مواضع خارج شده و به سوی استفاده از ابزارهای عملی و سپس توسعه تعهدات حقوقی الزام آور و نهایتاً همکاری دولتها در تحقیق و تعقیب قضایای فساد حرکت خواهد کرد.
در راستای همین تکامل از تدابیر نسبتاً محدود و متمرکز بر جرایم خاص مثل رشوه به سوی تعریف گستردهتری از فساد و تدابیر موسعتر علیه آن، همچنین از اسناد منطقهای منعقده میان دولتهای هم فکر مثل سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه آفریقا، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا به سوی کنوانسیون جهانی ملل متحد در خصوص فساد حرکت ادامه مییابد.
این تکامل در نتیجه علاقه نمایندگان دولتها در ارتباط با مبارزه با فساد است. این علاقه از مجادلات آنها بر سر توسعه موضوعاتی که باید از سوی کمیته اختصاصی مورد توجه قرار گیرد، مذاکرات مربوط به کنوانسیون و همچنین از خود کنوانسیون قابل استنباط است. در تنظیم موضوعاتی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد، گروه کارشناسی بینالدولی به این نتیجه نایل شد که سند مربوط به فساد باید از هر نظر جامع باشد به نحوی که از یک طرف بتواند اشکال بسیار متعدد فساد را تا حد امکان تحت پوشش خود قرار دهد و از طرف دیگر تدابیر متعددی را برای مبارزه با فساد شامل باشد.
بر همین اساس گروه کارشناسی فهرست موضوعاتی را که باید مورد توجه کمیته اختصاصی قرار گیرد، از جمله تجارت با اعمال نفوذ مقامات، سوءاستفاده عام از قدرت و اشکال مختلف فساد در بخشهای خصوصی که قبلاً از سوی اسناد مربوطه مورد توجه قرار نگرفته بود را توسعه داد.
این کنوانسیون همچنین مجموعه گستردهای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی را مورد توجه قرار داده و جرم انگاری کیفری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دستاندرکاران مبارزه با فساد را الزامی مینماید. در این کنوانسیون بسیاری از الزامات پس از بررسیهای متعدد و به گونهای که متناسب با جرم فساد باشد، تصریح شده است.
فراتر از محدودهی کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی، مجموعهای از تدابیر ویژه مبارزه با فساد در این کنوانسیون اضافه شده است تا به ویژه در ارتباط با خدمات عمومی و اجرای رهیافتهای اجتماعی و موقعیتی پیشگیری از فساد، شفافیت را افزایش داده و استانداردها را بهبود بخشد.
از آنجایی که یکی از نگرانیهای دولتها بازگرداندن اموالی بود که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه متهم و یا محکوم به فساد، به کشورهای دیگر منتقل شده بود، این کنوانسیون توسعه بسیار مهمی نسبت به کنوانسیونهای سابق داشته و امکان بازگرداندن اموال را در خود پیشبینی نموده است..
ب-گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007
گروه ولسبورگ از ارتباط یازده بانک جهانی، که با هدف توسعه استانداردهای خدمات مالی صنعت است،تشکیل شده است. این کنوانسیون ضد پولشویی و برای مبارزه با سیاستهای تامین مالی تروریستی است.
این گروه با کمک یازده بانک جهانی در سال 2000 در ولسبورگ شتو در شمال شرقی سوئیس، در شرکت نمایندگانی از سازمان بینالمللی، از جمله استنلی موریس، و پروفسور مارک Pith از دانشگاه بازل، به کار تهیه پیش نویس دستورالعملهای ضد پولشویی بانکداری خصوصی مشغول کار شدند. پس از آن ،در اکتبر همان سال این پیش نویش در سال2000 منتشر شد، در ماه مه سال 2002 در مورد این پیش نویس تجدید نظر انجام شد و دوباره اخیرا در ماه ژوئن 2012 هم در این زمینه پیش نویسی آماده و منتشر شد.
بایستی چنین اضافه کرد که از گروه ولسبورگ بیانیهای در تامین مالی در ژانویه سال 2002 منتشر شده است، همچنین ولسبورگ اصول ضد پولشویی برای بانکداری را در نوامبر سال 2002 ، و بیانیه ولسبورگ در سپتامبر 2003 غربالگری و منتشر شد است. در سال 2004، گروه ولسبورگ برای توسعهی موسسات مالی، بر همکاری با سالنامه بانکی متمرکز شده است، در نتیجه برآورده کردن یکی از توصیههای ساخته شده در اصول بانکداری اطلاعات بیشتر در دسترس است.
در سال 2005 و اوایل سال 2006، گروه ولسبورگ با بانکها به طور فعال در چهار مقاله مجزا،( که همه آنها با هدف ارائه راهنمایی بودند) با توجه به تعدادی از زمینه فعالیتهای بانکی که در آن استانداردها، هنوز به طور کامل بیان شده توسط قانونگذاران و یا تنظیم کننده کار میکرد، امیدوار بود که این مقالات کمکهای عمومی به شرکتکنندگان در صنعت و نهادهای نظارتی در هنگام شکل دادن به سیاستهای خود و هدایت خود و همچنین ساخت یک سهم ارزشمند برای مبارزه با پولشویی باشد. مقالات در ژوئن 2006 منتشر شد که از دو مجموعه از راهنمایی شامل: ارشاد در رویکرد مبتنی بر ریسک برای مدیریت ریسک پولشویی و ارشاد AML برای صندوقهای متقابل و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری جمع شده است. در این مقالهها سئوال و جوابهای احتمالی در مورد مسائل AML در زمینه سرمایهگذاری و بانکداری تجاری و سئوال و جوابهای احتمالی در بانکداری خبرنگار، که مکمل مجموعه سئوال و جوابهای احتمالی موجود در سایت: بر مالکیت سودمند، از لحاظ سیاسی در معرض اشخاص و واسطه است،. طرح شده است.
در اوایل سال 2007، گروه ولسبورگ بیانیه خود را در برابر فساد اقتصادی و پولشویی، در ارتباط نزدیک با شفافیت بینالمللی و موسسه بازل در حکومت صادر کرده است. این توصیف نقش گروه ولسبورگ و موسسات مالی را به طور کلی در حمایت از تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با فساد اداری را مشخص کرده است. بیانیه گروه ولسبورگ علیه فساد برخی از موسسات مالی ممکن است به منظور جلوگیری از فساد و محافظت از خود در برابر سوء استفاده از عملیات خود در رابطه با فساد باشد. مدت کوتاهی پس از این بیانیه، گروه ولسبورگ وگروه پاکسازی خانه انجمن ، با صدور بیانیهای به نفع اقدامات به منظور افزایش شفافیت نقل و انتقال سیستمهای بینالمللی، تاثیر جهانی ضد پولشویی و برنامههای ضد تروریستی تامین مالی را ترویج کرد.
در سال 2008، این گروه تصمیم گرفت، به تجدید سئوال و جوابهای احتمالی در سال 2003 ، به دنبال درخواست صدور مجدد بیانیهای در زمینه نظارت بر غربالگری و در سال 2009باشد و همچنین شاهد انتشار اصول مالی تجارت اول و ارشاد / صدور کارت شارژ و کسب تاجر فعالیتهای اعتباری بود. تجارت اصول بودجه در سال 2011 توسعه داده شده بود و گروه ولسبورگ نیز در سال 2007 بیانیه علیه فساد با نسخه تجدید نظر شده و گسترش یافته و تغییر نام این مقاله جایگزین:( ولسبورگ ضد فساد ارشاد) را تدوین کرده بود و این بیانیه را به عنوان راهنمایی به حساب تعدادی از پیشرفتهای اخیر و توصیههای مناسب برای موسسات مالی بینالمللی در حمایت از تلاشهای خود را به توسعه مناسب برنامههای مبارزه با فساد، به مبارزه و کاهش خطرات رشوه در ارتباط با مشتریان و معاملات و نیز برای جلوگیری از رشوه خواری داخلی میگذارد.
اخیرا،گروه ولسبورگ تمرکز را (در مبارزه با مساله فساد اقتصادی) به ظهور روشهای جدید پرداخت الکترونیکی و گروه ارشاد منتشر شده بر روی کارتهای اعتباری و ذخیره شده ارزش در نظر گرفته است و خطرات پولشویی و ارزش فیزیکی کارت اعتباری که اطلاعات روی آن ذخیره میشود تقسیم کرده است. در زمینه صدور کارت اعتباری و فعالیتهای کسب و مکمل تاجر تلاشهای گروه ولسبورگ گسترش یافته است و گروه ارشاد نیز در سال 2009در صدور کارت اعتباری / شارژ و تاجر فعالیتهایی را انجام دادهاند.
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی
در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح پایین دستمزدهای کارکنان بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارایی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای جهان “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” ( Greasing the WheelS) تعریف کرده‌اند.
فساد یک پدیده جدید نیست. 200 سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات سده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال 1993 میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی ( Sheifer & Vishny) ارائه شده است این کنفرانس با عنوان (IACC) شفافیت برگزار میکند. در سال 1981کنفرانس مبارزه با فساد با 30 نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و دهمین و آن در سال 2001 و 160 نماینده از کشور مختلف جهان در چک برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال 1995 منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرد. شاخص فساد و یا CPI میزان فساد را از صفر تا 10 نشان می‌دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و 10 کمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال 2001 فنلاند با 9/9 پاکترین کشور و بنگلادش با 4/0 بیشترین فساد را در بین کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.
این سازمان در سال 2007 برای 180 کشور جهان شاخص فساد بررسی کرده است در این سال کشور دانمارک ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از 10 یعنی نمره 4/9 دارای کمترین میزان فساد بودهاند . کشورهای برمه و سومالی با شاخصهای عددی 179 و نمره 4/1 از 10 در پایینترین رده قرار گرفتهاند جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی 131 و نمره 5/2 از 10 دارا بوده است این شاخص برای کشورشاخص مناسبی برای دست یابی به توسعه که مد نظر دولت در چشم انداز بیست ساله کشور میباشد نیست و شاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور تلقی شود. افغانستان با شاخص عددی 172 و نمره 8/1 از 10 این کشور را نزدیک به چاد و سودان قرار داده است. کشورهای تاجیکستان آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمباوه دارای شاخص عددی 150 میباشند که دارای وضعیت مناسبی نیستند.
در میان کشورهای خاور میانه ، قطر با شاخص 32 دارای کمترین میزان فساد ،و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری در حوزه اقتصادی میباشد . ( Ostrerfeld, 2006, Vol., P.13)
براساس گزارشهای بانک جهانی از سال 1990 تاکنون کتب و مقالات متعددی به 44 زبان مختلف دنیا در زمینه فساد در سطح جهان به چاپ رسیده است که از این بین 50 درصد انگلیسی، 13درصد فرانسه، 11درصد اسپانیایی، 5 درصد چینی و 17درصد به سایر زبانهای دنیا بوده‌اند. امروزه بیش از 14 مرکز مختلف در سطح بین‌المللی به جمع‌آوری اطلاعات مختلف در زمینه محاسبه شاخص فساد مالی مشغولند.
شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می‌دهد. بنابر همین سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 1999 با بررسی بر روی 19 کشور شاخص دیگری به نام BPI را معرفی کرده است. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، پرداخت کنندگان رشوه مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضای فساد را اندازه‌گیری می‌کند، نکته حائز اهمیت دراین باره اندازه فساد است به عبارت دیگر وجود فساد مدنظر نیست. به نظر بعضی از اقتصاددانان در همه کشورها فساد وجود دارد ولی دردرجه فساد در بین کشورها با هم متفاوت است. (Ostergaard, C.S.2007., P.209)
جدول شماره یک CPI و BPI را سال 1999 تا 2002 برای 21 کشور را نشان می‌دهد. در سال 1999 سه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم 4/9،2/9،1/9 در بین 21 کشور پاکترین کشورها و کشور روسیه با رقم 4/2 در بین 21 کشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال 2000 سه کشور سنگاپور، سوئد و کانادا باز هم دربین کشورهای مورد بررسی در مقام اول تاسوم در ردیف پاکترین کشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل کشور روسیه با رقم 3/2 به عنون بیشترین فساد در شاخص CPI دراین بین معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص BPI در سال 1999 و 2002 نشاندهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و بازهم بالا بودن فساد در روسیه را نشان می‌دهد. بنابر همین ملاحظه می‌شود امروز از دو دیدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود و در بسیار از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیها می‌شود. به عبارت دیگر امروزه فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه براساس روشهای موردنظر سازمان بین‌المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است. (Shackletin J.R.2002,p.159)
درخصوص بررسی فساد و شاخص‌های مربوط به آن و بر تقسیم‌بندی کشورهای از طریق سازمان بین‌المللی که از بین 133کشور جهان کشورهای فنلاند، ایسلند، دانمارک، زلاندنو، سنگاپور و سوئد پاک‌ترین کشورهای و میانمار، پاراگوئه، هائیتی، نیجریه و بنگلادش فاسدترین کشورها از لحاظ پرداخت رشوه و اختلاس هستند.
سازمان بین‌المللی «شفافیت» در آخرین گزارش خود که در هفتم اکتبر (شانزدهم مهرماه) منتشر کرد کشور ایران را از لحاظ فساد اقتصادی در بین 133 کشور در رتبه 78 قرار داد.
پیتراگین، سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با انتشار این گزارش اظهار داشت: «شاخص جدید فساد اشاره به این نکته دارد که در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر فساد اقتصادی در سطوح بالا وجود دارد. به همین خاطر کشورهای توسعه یافته باید بنگاههای بین‌المللی را مجبور کنند تا برای جلوگیری از پرداخت رشوه، معاهده‌های بین‌المللی را مراعات کنند و بازرگانان نیز تعهد کامل به معاهده ضدرشوه مصوب کشورهای (OECD) داشته باشند». درعین حال او افزود: «امتیاز 90 درصد کشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت زیر نمره 5 بوده است». شاخص نمره 10 پاک‌ترین کشور و نمره صفر فسادپذیرترین کشور است.
به گفته آگین «دولتهای کشورهای در حال توسعه باید برای مبارزه با فساد برنامه‌های جامع و هدفمندی را پیاده کنند، اما آنها همچنین در پاسخ به استراتژیهای ملی مبارزه با فساد نیازمند کمکهای فوری عملی هستند».
برای اینکه این استراتژیها موفق شوند اگین گفت: «هر حمایتی باید با همکاری و پشتیبانی بین‌المللی باشد. کشورهای کمک‌کننده و نهادهای مالی بین‌المللی باید کمکهای مالی خود را که باعث فساد دولتها می‌شود متوقف کنند و اسامی بنگاههای بین‌المللی را که رشوه می‌پردازند در سطح جهان منتشر کنند». (Senturia.’2001. Vol. IV, P. 448)
سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت توضیح داد: «دربین 133 کشور مورد بررسی 70 درصد کشورهایی که نمره کمتر از 5 دارند، فساد در بین سیاستمداران و مقامات آنها نفوذ کرده است و 50درصد کشورهای در حال توسعه‌ای که نمره کمتر از سه دارند، سطح بالایی از فساد را دارد هستند».(Ibid, 450)
«لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با شاخص‌های جدید فساد میگوید: «این شاخص امروزه این نکته را بیان می‌کند که فقط کشورهای فقیر نیستند که فساد در آنجا بیداد میکند، سطح فساد در کشورهای اروپایی مانند یونان و ایتالیا و در کشورهای با ذخایر بالای نفتی مانند نیجریه، آنگولا، آذربایجان، اندونزی، قزاقستان، لیبی، ونزوئلا و عراق به شدت نگران کننده است.» (Ibid, 451)
به گفته گرافت «برای اینکه این وضعیت برگردد به طوری که افراد عادی در ثروت نفت کشورشان سهیم شوند، این سازمان همراه با سازمانهای غیردولتی از تمامی بنگاههای بین‌المللی نفتی خواسته است که پرداخت به دولتها و شرکتهای دولتی نفتی را منتشر کنند. این کار شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی، کشورهای نیجریه، آنگولا، عراق، اندونزی و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصویر شفاف‌تری از درآمدهای دولت داشته باشند. به طوری که بتوانند از دولتهای خود حساب پس بگیرند تا درجایی که بودجه‌های دولتی هزینه نمی‌شوند به جای آنکه ناپدید شوند و به سمت طرحهای گران‌قیمت و بدون بازده و یا حسابهای مخفی سیاستمداران و یا مقامات عمومی بروند در بهینه‌سازی منابع کمیاب استفاده شوند.» (Ostergaard, C.S.2007, P.209)
او با اشاره به این نکته که «احزاب سیاسی، دادگاهها و پلیس به عنوان سه ناحیه‌ای که نیازمند بیشترین اصلاحات هستند» افزود: «این نشان می‌دهد که دراین نواحی فقدان کامل اعتمال وجود دارد.» (Ibid,216)
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان
بسیاری از کشورهای به منظور کشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها این ادارات هیچ‌گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌کنند. در سایر کشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس و یا شهرداریها تشکیل شده‌اند. چرا دولتها با فساد اداری مانند سایر قانون شکنی‌ها برخورد نمی‌کنند و برای رویارویی با آن نهادهای جداگانه‌ای ایجاد می‌کنند؟
دو دلیل مهم برای این اقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداری در برخی موارد بسیار پیچیده هستند و کشف آنها به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصصهای موردنیاز می‌گردد و در نتیجه به مرور زمان کارآیی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می‌یابد. ثانیاً استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت ناموفق خواهد بود. در عین حال حتی در مواردی که این ادارات زیرنظر قوه مجریه فعالیت می‌کنند فعالیتهای آنها در راه تجسس و جمع‌آوری و اطلاعات نقش مهمی را در کشف موارد فساد ایفاد می‌کند. Palmier, 1975p.577))
مسئولیت و اهداف اداره‌های ضد فساد از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. در شهرداری‌های امریکا این مراکز علاوه بر فعالیتهای تجسسی و کشف فساد به بررسی نقاط ضعف دستگاههای اداری از نظر فسادپذیری نیز می‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهای مختلف را باتوجه به روشهای اداری موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در امریکا همچنین از روش دامگذاری برای کارمندان دولت و سیاست مداران، بیشتر از سایر کشورها استفاده می‌شود. در کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوی مصرف کارمندان دولت، توجه خاصی نشان می‌دهند. در هندوستان این ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پایین کارمندی) را عملاً نادیده می‌گیرند و توان خود را برای مبارزه با فساد سیاسی و فساد مدیران عالیرتبه صرف میکنند. امروزه ادارات و مراکز مبارزه با فساد اداری در برخی از کشورها در جهت مبارزه با فساد تشکیل گردیده است که می‌توان به آنها اشاره نمود:
1- هندوستان
به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام کمیسیون مرکزی حراست ( Central Vigilance Commission) در سال 1964 تشکیل گردید. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی موارد قابل پی‌گیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام اداره مرکزی تحقیقات ( Central Bureau of Investigation) ارجاع می‌دهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارک پرونده‌های فساد را برای پی‌گیری قانونی به مراکز قضایی می‌فرستد.
2- هنگ کنگ
کمیسیون مستقل بر علیه فساد ( Independent Commission against Corruption)
این کمیسیون در سال 1974 در عکس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالای اداره پلیس آن کشور تأسیس گردید و کاملاً مستقل از اداره پلیس عمل می‌کند. این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است.
3- جمهوری خلق چین
از سال 1979 در داخل حزب کمونیست نهادهایی به نام کمیسیونهای نظارت انضباطی ( Discipline Inspection Commissions) ایجاد گردید. این کمیسیونها در تمام سطوح فعالیت می‌کنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و کارمندان مبارزه کنند. عملکرد این کمیسیون ها در اثر تضادهای موجود بین حزب کمونیست و مراکز قضایی آسیب دیده است. مسئولین حزب در تحقیقات کمیسیونها مداخله می‌کنند.
4- نیجریه
بعد از پاکسازی جمعی سال 1975 دولت «اباسانجو» در نیجریه دو نهاد مجزا برای رویارویی با فساد ایجاد کرد. اداره شکایات عامه ( Public Complaints Bureau) برای رسیدگی به شکایات شهروندان از مظالم اداری و اداره بررسی اعمال فاسد ( Corrupt Practices Investigation Bureau) برای تحقیق و رسیدگی به کلیه موارد فساد اداری ایجاد شده بودند. این نهادها موفق نبودند و پس از انتقال قدرت به دولت غیرنظامی در سال 1979 منحل شدند. به جای آنها دو نهاد جدید به نام اداره رفتار اداری ( Code of Conduct Bureau) و دادگاه رفتار اداری (Code of Conduct Tribunal) تشکیل شد همراه با آیین‌نامه خاصی نیز برای رفتار اداری تنظیم گردید. یکی از وظایف مهم این نهادها رسیدگی به مشروعیت منابع ثروت و درآمد کارمندان دولت بود (Ostergaard, 2007, p.202 )
5- ایالات متحده آمریکا
در امریکا پس از افشای ماجرای واترگیت و چند مورد سوء استفاده‌های مالی در شهرداری شهرهای بزرگ این کشور بسیاری از ادارات دولتی بخصوص اداره تحقیقات فدرال (FBI) درفعالیتهای شناسایی و مبارزه با فساد اداری درگیر هستند. در شهرداری نیویورک (وبسیاری شهرهای دیگر) دفتر ویژه‌ای به نامه بخش تحقیقات (Department of investigation) ایجاد شده است که بر رفتار کارمندان دولت به آنها رشوه پیشنهاد میکنند استفاده زیادی می‌شود. (Ibid,p.206)
6- سنگاپور
در سال 1951 اداره بررسی اعمال فاسد (Corrupt Practices Investigation Bureau)تأسیس گردید. این اداره به کلیه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در طی سالهای فعالیتش برخی از سیاستمداران با نفوذ، و مدیران عالیرتبه دولتی را به پای میز محاکمه کشانده است. درعین حال اداره مذکور بر رفتار و فعالیتهای مالی کارمندان معمولی و رده پایین نیز نظارت دارد و به طور کلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفاد می‌کند.( p.209)
ب- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد
هدف برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی باید جلوگیری و مبارزه با پنج نوع فساد که در زیر به آن اشاره می‌شود باشد:
مبارزه با فساد سیاسی و قانونی
مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از بودجه‌دولت
مبارزه با اخاذی و اجحاف کارمندان و مسئولین نسبت به بخش خصوصی
مبارزه با سوء تخصیص و حق‌کشی در توزیع کالاها و خدمات دولتی (به خصوص محصولات شرکتهای دولتی)
مبارزه با دزدی و سوء استفاده از اموال دولت
برای نیل به این اهداف روشهای فوق‌الذکر را می‌توان در قالب پنج گروه اصلی ارایه داد.
ایجاد شفافیت اطلاعاتی درمورد فعالیتهای مالی و نحوه توزیع خدمات و محصولات دستگاهها و موسسات وابسته به دولت به گونه‌ای که مردم و مسئولین به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
فعالیتهای تجسسی به منظور شناسایی موارد فساد اداری
این فعالیتها به سه گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
الف) بررسیهای آماری درمورد رعایت عدالت و ضابطه در توزیع خدمات و امکانات دولتی؛
ب) تحقیقات نیروهای اطلاعاتی و انتظامی درمورد افراد و نهادهای مظنون به فساد؛
ج) راهکارهای لازم برای شناسایی کارمندان و سیاستمداران فسادپذیر؛
ایجاد مراکز مستقل رسیدگی به شکایات مردم از مراجع دولتی؛
ایجاد شرایط مناسب برای حساب کشی دمکراتیک؛
مطالعه و ارزیابی مستمر هزینه و عملکرد فعالیتهای ضد فساد در کلیه سطوح دولت. A. Martin, 2003) p.235-243,)
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی
در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده -و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .در این قسمت برخی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی چون: پولشویی،اختلاس و رشوه بررسی خواهد شد.
الف- پول‏شویى
پول‏شویى عبارت است از تطهیر و قانونى جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهاى مجرمانه. پول‏شویى به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیارى یافته است‏به طورى که یکى از معضلات حاد جوامع جهانى محسوب مى‏شود .
مفهوم پول‏شویى یا تطهیر پول (money laundering) تعاریف مختلف و متعددى از پول‏شویى چه توسط حقوقدانان و اقتصاددانان و چه در اسناد بین‏المللى ارائه شده است که در اینجا فقط چند نمونه از این تعاریف ذکر مى‏شود .
برخى از حقوقدانان پول‏شویى (تطهیر مال) را این گونه تعریف کرده‏اند:
«منظور از تطهیر مال، مخفى کردن منبع اصلى اموال ناشى از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است . به طورى که یافتن منبع اصلى مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد .» (ایزدی فرد، 1383، ص75)
و نیز آمده است که پول‏شویى عملى غیرقانونى است که درآمد حاصل از خلاف شرع یا قانون در طى فرایندى ساده و پیچیده قانونى مى‏شود. (امامی، 1376،ص18)
و در تعریف دیگر پول‏شویى چنین بیان شده است:
پول‏شویى (تطهیر پول) روندى است که ‏بدان وسیله، به منشا مبالغ هنگفت پولى که به طرق غیرقانونى تحصیل شده باشد، (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستى یا دیگر جنایات جدى) ظاهرى مشروع و قانونى داده شود . (جعفری‌لنگرودی، 1372،ص181)
الف1-تاریخچه پول‏شویى
«پول‏شویى‏» پدیده‏اى تازه و نو در ادبیات حقوقى نیست . شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتى که براى تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت مى‏گیرد، تاریخى به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد. به عبارت دیگر از زمانى که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمى مانند قاچاق کالا و به ویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستى را شناخته و آن را جرم تلقى کرده است، پدیده «پول‏شویى‏» به وجود آمده است . با این حال در چگونگى رایج‏شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدى وجود ندارد . برخى بر این عقیده‏اند که ریشه واژه پول‏شویى را باید در مالکیت مافیا بر شبکه‏اى از رخت‏شوى خانه‏هاى ماشینى در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد . در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده‏اى در برخى از شهرهاى آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمى مانند اخاذى، فحشا، قاچاق مشروبات الکلى، پولهاى کلانى به دست مى‏آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونى و مشروع قلمداد کنند و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است . (میر محمد صادقی،1377،ص135-137) ولى بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول‏شویى‏» یا «تطهیر پول‏» براى این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوى خانه یا ماشین لباسشویى که چرک و کثافت را از لباسها جدا مى‏کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشى از جرم، آن را پاک مى‏سازد . برخى دیگر معتقدند که پول‏شویى (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت‏» دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است . (شهری،1384،ص125)
در سالهاى اخیر شاید بتوان یکى از زمانهایى را که فعالیت‏هاى زیادى براى پول‏شویى در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهاى اروپایى به واحد مشترک «یورو» دانست . طبیعى بود که با توجه به سیاستهاى پولى این کشورها و نظام بانکى به نسبت مطلوب آنها، پولهاى کلان باید منشا معلوم و قانونى مى‏داشتند و ارائه پول‏هاى هنگفت ‏براى تبدیل به «یورو» توسط برخى که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونى آنها و یا در مواردى منجر به کشف باندهاى قاچاق و یا گروههاى تروریستى مى‏گردید . بنابراین افراد سعى در تبدیل پولهاى خود به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیرمنقول نمودند .
الف2-شیوه‏هاى پول‏شویى
شیوه‏هاى پول‏شویى که از سوى مجرمین اتخاذ مى‏شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادى و قوانین و مقررات کشورى که در آنجا پول تطهیر مى‏شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است . از مهمترین و معمولى‏ترین روشهاى پول‏شویى این است که پول‏شویان براى کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‏شویى، مقادیر زیادى پول نقد را به مقادیر کوچکى تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‏گذارى کرده و یا با آن ابزارهاى مالى چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهاى دیگر سپرده‏گذارى مى‏کنند . (تصفیه پول) (اسعدی،1384،ص22)
از شیوه‏هاى دیگر پول‏شویى، استفاده از بانکهاى فاسد (خصوصا بانکهاى خصوصى) مى‏باشد . قاچاقچیان بین‏المللى با همکارى بانکها حسابهاى غیرواقعى افتتاح مى‏کنند این گونه بانکها براى جلب سرمایه‏هاى کلان سپردهگذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایى کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتى خوددارى مى‏کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار مى‏دهند. البته در برخى موارد پولشویى توسط بانکها مثل سوییس (که تاکید بر سرى بودن اطلاعات بانکى مشتریان است) به طور ناخواسته صورت مى‏گیرد . (باقر زاده،1381،ص33)
یکى از روشهاى جدید پول‏شویى از طریق سیستمهاى پرداخت‏شبکه‏اى (system scyberpayment) مى‏باشد . در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه‏هاى محلى، ماهواره‏اى و یا از طریق موبایل صورت مى‏گیرد . پول‏شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه‏ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بى نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول‏شویى را از این طریق انجام مى‏دهند . (دادگر، 1383،ص132)
شیوه‏هاى دیگرى که مى‏توان براى پول‏شویى نام برد عبارتند از: سرمایه‏گذارى موقت در بنگاههاى تولیدى و تجارى قانونى; سرمایه‏گذارى در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‏هاى خیریه تقلبى و ساختگى; سرمایه‏گذارى در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده‏هاى اجناس هندى و کالاى قدیمى و … (طجرلو،1387 ، ص49) به صورتى که پول کثیف زمانى که در فعالیتهاى قانونى وارد شده و سرمایه‏گذارى شود؛ در طول گردش دست‏به دست‏شده و با پولهاى تمیز مخلوط مى‏شود به طورى که دیگر شناسایى آن غیر ممکن مى‏گردد.
الف3-مراحل عملیات پول‏شویى
عملیات پول‏شویى معمولا در سه مرحله صورت مى‏گیرد: مرحله استقرار یا مکان‏یابى ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت‏یا لایه لایه کردن (layering) و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *