دانلود پایان نامه

ادلّه، لازم است یک مبناى حقوقى در مسأله تأسیس نماییم و سپس بر اساس این مبنا به سراغ ادلّه برویم.
در روابط بین الملل به عنوان یک قاعده عرفى و قانونى پذیرفته شده است که هر کشورى داراى حق حاکمیت است; یعنى استقلال سیاسى دارد و هیچ دولت دیگرى نمى تواند در امور آن مداخله کند. تا پیش از جنگ جهانى دوم، کشورهاى بزرگ نوعاً مداخلاتى انجام مى دادند، ولى با تدوین منشور سازمان ملل متحد، موضوع تا حد زیادى تغییر کرد. بنابراین، مى توان گفت: اصل حقوقى بر عدم مداخله بنا نهاده مى شود. این مطلب، هم در منشور و هم در آراء محاکم بین المللى و هم در گفتار حقوقدانان وجود دارد. براى تبیین بیش تر، از هر کدام نمونه اى ذکر مى شود:
پس از آن که کمیسیون حقوق بین الملل به سال 1949 به موجب ماده 3 طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها، اصل عدم مداخله و وظیفه دولت ها در خوددارى از مداخله را اعلام کرد، اصل مزبور در قطعنامه هاى متعدد مجمع عمومى سازمان ملل متحد، بیان شد; مثلا، قطعنامه شماره 2625 مصوّب 24 اکتبر 1970 تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکارى بین کشورها بر طبق منشور ملل متحد» چنین مى گوید: «هیچ کشورى یا گروهى از کشورها حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلى یا خارجى کشور دیگر مداخله کنند انجام شده علیه شخصیت کشور یا علیه عناصر سیاسى، اقتصادى و فرهنگى آن نقض حقوق بین الملل است.» (صفایى، 1375، 52).
آراء دیوان بین المللى دادگسترى نیز همین مطلب را مى گویند. در ماجراى «کانال کورفو»، انگلیس براى توجیه عمل خود در جمع آورى مین در آب هاى ساحلى آلبانى استناد کرد به این که عملیات مزبور به منظور تأمین دلیل براى دادگاه بین المللى و نیز براى رفع ممانعت از عبور در تنگه به صورت خودیارى بوده و در نتیجه، مداخله مشروع بوده است، اما دیوان آن را نپذیرفت و این عمل را نقض حاکمیت آلبانى دانست. در رأى دیوان آمده است: «دیوان نمى تواند این خط دفاعى را بپذیرد. این حقِ ادعایى از نظر دیوان چیزى جز مظهر یک سیاست زور نیست; سیاستى که در گذشته موجب شدیدترین سوء استفاده ها شده و با وجود نقایص کنونى در سازمان دهى بین المللى نمى تواند جایى در حقوق بین الملل داشته باشد. شاید مداخله در شکل خاصى که در این جا به خود گرفته کم تر از هر مداخله اى قابل قبول باشد.» (صفایى، 1375، 64 ) .
دو حقوقدان امریکایى به نام فرانک و رادلى8 در مقاله اى تحت عنوان «بعد از بنگلادش، قانون مداخله انسانى یا نیروى نظامى» در جهت حکم دیوان در مورد تنگه «کورفو» مى گویند:
1. قواعد مربوط به حقوق بشر به تدریج مشخص مى گردند و از طریق گزارش، تحقیق، مباحثه، محکوم کردن و در موارد نادر، از طریق تصمیماتى که مجازات هاى اقتصادى و مجازات هاى دیگر را مقرّر مى دارند، به مرحله مقدّماتى اجراى بین المللى رسیده اند.
2. منشور، تصمیمات و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد هم به هیچ روى مداخله نظامى یک کشور یا گروهى از کشورها را براى هدف هاى انسانى تجویز نمى کند.
از آنچه ذکر شد، این اصل به وضوح روشن مى گردد که بنابراین، حاکمیت کشورها نیز نباید مورد تعرّض دیگران واقع شود. البته در این جا سؤالى مطرح مى شود که آیا اصل مذکور فقط ناظر به مداخله نظامى است یا هر نوع مداخله اى چنان که در تعریف نیز اشاره شد، این اختلاف منجر به تحقق دو نظریه گردید; منشأ اختلاف هم آراء دیوان و منشور ملل مى باشد.
شاید بتوان از طریق وحدت ملاک، مداخله ممنوع را هم شامل مداخلات نظامى و هم سیاسى و اقتصادى دانست. مراد از «وحدت ملاک» این است که اگر مداخله نظامى به خاطر نقض حاکمیت ممنوع شده، پس هر نوع مداخله اى که منجر به نقض حاکمیت گردد، همین حکم را دارد. مداخلات سیاسى و اقتصادى گاهى مواقع خطرناک تر از مداخله نظامى هستند. اما آنچه در عمل مشاهده مى کنیم، خلاف این است. امروزه کم تر کشورى را مى توان یافت که از این نوع مداخلات مصون مانده باشد; مداخلاتى که حتى منجر به سقوط یک حکومت مى شود، ولى نه در سازمان ملل متحد و نه در جاى دیگر، خبرى از محکومیت این نوع مداخله وجود ندارد و گویا در جامعه بین الملل این نوع مداخلات جا افتاده است و کم تر کشورى نیز به آن متعرّض مى شود. البته در مواردى که این مداخلات حالت حادّى به خود بگیرند مسأله فرق مى کند.
به هر حال، پس از روشن شدن این مطلب، سؤال این است: آیا مداخله بشردوستانه از این اصل خارج شده است؟
1-9-1.الف. ادلّه موافقان
موافقان مشروعیت این نوع مداخله چهار دلیل ذکر کرده اند:
1. این مداخله، نقض حاکمیت و تمامیت ارضى و استقلال سیاسى یک کشور محسوب نمى شود. رایزمن9 معتقد است: مداخله بشر دوستانه نه در پى دگرگونى ارضى است و نه ادعایى نسبت به استقلال سیاسى دولتى دارد که مداخله در آن صورت مى گیرد، و این امر نه تنها با مقاصد ملل متحد مغایر نیست، بلکه تا حدى نیز با اساسى ترین قواعد آمرانه منشور انطباق دارد (کاسسه ، 1376، 87).
2. شیوه دولت ها، که حتى پس از منشور هم ادامه یافته، این گونه بوده که این نوع مداخلات از ماده 2 بند 4 منشور انصراف دارد. ماده مذکور داراى یک تفسیر مضیّق است که شامل این نوع مداخلات نمى باشد.
3. اگر اتباع کشورى در معرض تضییع حقوق اولیه خود قرار گرفته اند، از نظر عقلى، کمک کردن به آن ها پسندیده است. فطرت هر انسانى بر این ادعا حکم مى کند.
4. دفاع حقوق بشر یکى از هدف هاى منشور ملل متحد است و همکارى بین المللى در حل مسائل بین المللى، که داراى ویژگى اقتصاد
ى، سیاسى و یا بشر دوستانه است، از جمله راه هاى تعالى حقوق بشر مى باشد. پس اگر کشورى موضع عدم همکارى در مسائل بین المللى به خود گرفت، در جهت اهداف منشور مى توان مداخله بشر دوستانه انجام داد (اسکندرى، 1372، 114). این دلیل که از زبان رایزمن مطرح شده است، به خوبى در نظر مخالفان مورد ارزیابى قرار گرفته است.
1-9-2.ب. ادلّه مخالفان
1. به نظر این ها، تمامیت ارضى در بند 4 ماده 2 مفهوم «مصونیت ارضى» دارد. بدین سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خلاف میل و رضاى دولت مورد مداخله باشد، نقض حاکمیت محسوب مى شود. پس دلیلى بر این استثنا وجود ندارد(حیدرى ، 1376، 88). این بند یک حکم عام را انشا
مى کند و هر نوع استثنایى دلیل مى خواهد و آنچه در دلیل اول موافقان آمد، فقط یک ادعا بود که هیچ دلیلى براى آن اقامه نگردید. از سوى دیگر، نمى توان براساس قول لى لیک این نوع مداخله را مبتنى بر خود یارى کرد; چرا که دادگاه این مطلب را در قضیه کورفو رد کرد.
2. تداوم شیوه دولت ها امرى است خلاف عرف موجود بین المللى چنان که فرانک و رادلى با استناد به رأى دیوان چنین نتیجه گیرى مى کنند که این نوع کارها خارج از چهارچوب سازمان ملل متحد، در عملکرد معاصر دولت ها تأیید نشده اند. به عکس، کفّه خوددارى از آن در عملکرد دولت ها آشکارا سنگین تر است.
3. ضرر به وجود آمده از این نوع مداخلات به مراتب بیش از دفع ضرر موجود است.
4. بررسى عملکرد دولت ها نشان مى دهد که آن ها در مدعاى خود صادق نیستند و هر جا منافعشان اقتضا کرده دخالت نموده اند، و هر جا منفعتى در کار نبوده، مداخله اى هم نبوده است پس در واقع، این یک نوع اهرم فشار محسوب مى شود. آنچه رایزمن مى گوید، از حیث نظرى ممکن است صحیح باشد، ولى از نظر عمل هیچ گاه صحیح نیست، چرا که آن ها همیشه به دنبال منافع خود هستند.
از ملاحظه نظریات، معلوم مى شود که از نظر منشور، دلیل قاطعى براى مداخله وجود ندارد. این ها یک سلسله اظهار نظرهایى هستند که اگر در جامعه بین الملل جا باز کنند، نقض غرض مى شود و نظم کنونى نیز فرو خواهد ریخت. پس چه بهتر که براى جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى، به هیچ دولتى اجازه این نوع مداخله ها داده نشود و براى جبران مشکلات موجود در کشورها، از اهرم هاى دیگرى استفاده کنند. اعلامیه راجع به غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلى دولت ها مورّخ 1965 به طور عام به ممنوعیت هر نوع استفاده از زور تأکید دارد (شاو، 1374، 408).
آنتونیوکاسسه مى گوید: فرضیه مداخله بشر دوستانه در اساس، از سوى جامعه جهانى مردود اعلام شده است. این امر هم از عکس العمل منفى کشورها در مسأله هند و پاکستان (1971) و دخالت تانزانیا در آوگاندا (1979) استنباط مى شود و هم در مورد حمله ویتنام به کامبوج در سال 1978; وقتى کشورهاى متعددى در سازمان ملل متحد تأکید کردند که على رغم اعمال وحشیانه خمرهاى سرخ، که در کامبوج مرتکب شده اند، ویتنام حق مداخله در کامبوج را نداشته است (کاسسه ، 1376، ص 82).

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیحمل و نقل

2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل
در این مبحث اصول بین المللی که به نوعی با مداخله بشر دوستانه موازی یا در تضاد هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از جمله این اصول می توان اصل عدم توسل به زور، اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله را نام برد که در ادامه به انها خواهیم پرداخت.
2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور
یکی از اصول مهمی که همواره در تقابل با مداخله بشردوستانه عنوان می شود، اصل عدم توسل به زور می باشد که در ادامه به تبیین این دو می پردازیم:
2-1-1.اصل عدم توسل به زور
توسل به زور توسط حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق معاهده‌ای محدود شده‌است. در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده:
اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود (دولتشاه، 1388، 16).
2-1-2.منشور ملل متحد
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. هم‌چنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌الملی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر
می گیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.
این موارد شامل دفاع از خود بر اساس ماده 51 منشور و اقدام جمعی و با مجوز شورای امنیت بر اساس فصل هفت منشور (ماده 42) است.
بر اساس ماده 51 منشور، چنانچه دولتی مورد حمله مسلحانه واقع شود می تواند به صورت فردی یا جمعی از خود دفاع کند. البته دولت مذکور باید بلافاصله اقدامات خود را به شورای امنیت گزارش کند و شورا نیز موظف است اقدام لازم به عمل آورد تا صلح و امنیت را اعاده کند. شورا نیز می تواند براساس ماده 42 منشور مجوز انجام عملیات نظامی صادر کرده و در مواردی که به موجب ماده 39 منشور تهدید یا نقض صلح را احراز کند و اقدامات غیر مسلحانه (بر اساس ماده 41) را برای حل مساله کافی نداند، به انواع اقدامات نظامی مبادرت کند. همه دولتهای عضو ملل متحد نیز به موجب ماده 25 منشور مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورا هستند.
بنابراین منشور به د
ولتها اجازه نمی دهد با توجیه بشردوستانه به دولتی دیگر حمله نظامی کرده و تمامت ارضی آن را نقض کند. در حقیقت، بدون مجوز شورای امنیت، چنین اقدامی می تواند به منزله حمله تجاوزی توصیف شود و آثار و تبعات خاص آن را برای دولت متجاوز در پی داشته باشد. با این حال، تجارب تلخ عملکرد شورای امنیت در مواقعی که به اقدام فوری نیاز بوده تا از تلفات انسانی گسترده پیشگیری شود، کارآیی این نظام را زیر سوال برده است. وقایع سودان، سومالی، کوزوو، بوسنی، روآندا، هائیتی، غزه و مانند آن، همگی نشان از آن دارند که شورای امنیت در بسیاری از موارد یا اقدامی نکرده، یا در تدارک اقدام موثر چنان تعلل کرده و تاخیر داشته که در عمل موجب کشته شدن هزاران انسان بی گناه شده است.
2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مهم‌ترین قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای مسأله منع توسل به زور و تحریم جنگ عبارتند

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید