دانلود پایان نامه

در تقسیم بندی های سنتی شرکت ها را به دو بخش شرکت های مدنی و شرکت های تجاری دستهبندی می کنند. در قوانین ما معیاری نیامده است که بتوان شرکت های مدنی و تجارتی را با به کار بردن آن از هم باز شناخت. ولی منطقی است که ضابطهی تمیز تاجر از غیر تاجر در این تشخیص نیز رعایت شود. به موجب مادهی 1ق.ت: تاجر کسی است که شغل خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. پس شرکتی را باید تجارتی نامید که بر طبق معمول به کارهای بازرگانی می پردازد. به بیان دیگر، شرکتی که بر پایهی اساسنامه یا قراردادشرکت، به اعمالی می پردازد که وصف تجارتی دارد، در حقوق ما شرکت تجارتی است، خواه به ثبت رسیده و سازمان های قانونی را دارا باشد یا در عمل به کار تجارت بپردازد. بر عکس، شرکتی که موضوع کار خود را کارهای مدنی قرار میدهد، مانند شرکت های معدنی و زراعتی، وصف “مدنی” دارد.
ممکن است گفته شود که با توجه به تحولات حقوقی در حوزه شرکتداری و بنگاههای اقتصادی، تقسیم بندی شرکتها به دو بخش مدنی و تجاری، پاسخگوی تحولات و واقعیات جامعهی امروز نیست، چرا که برخی از مؤسسات و شرکت هایی که به فعالیت اقتصادی می پردازند و در مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجارتی به ثبت رسیدهاند، در زمرهی شرکت های مدنی و دستهبندی شرکت های تجاری قرار نمی گیرند.
با ملاحظهی نکتهی بالا، شاید بتوان دستهبندی دیگری از شرکت ها تحت عنوان شرکت های اقتصادی و مدنی ارائه داد. لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی( شرکتها- مؤسسات) دارای دو مصداق شرکت های تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و موجب سردرگمی در تعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکت های مدنی و اقتصادی خواهد شد.پیرو توضیحاتی که ذکر شد، میتوان به شرکت تعاونی اشاره کرد. با توجه به تبصره 2 ماده 5 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگرچه شرکت های تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمیآیند، لکن با ملاحظهی اهداف چندگانهی آنها به نحو منعکس در مادهی 1 همان قانون، بیتردید در شمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.
به نظر میرسد که قانونگذار نیز هیچگاه قصد معرفی شرکت تعاونی را به عنوان یک شرکت تجاری و در چارچوبی خاص نداشته است، چراکه به موجب ماده193ق.ت ” شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل شود” و در ماده 194 پیش بینی نموده:” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود…”البته مقررات قانون تجارت راجع به شرکت های تعاونی ابهامات فراوانی داشت و مشکلات عدیدهای را در تعیین و تعریف جایگاه شرکت تعاونی ایجاد میکرد. لکن قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن “قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سال 1370” مقررات خاصی راجع به شرکت های تعاونی وضع نمودند که دیگر نمی توان شرکت تعاونی را مشمول قانون تجارت دانست.
قانون بخش تعاونی در ماده1، اهداف شرکت های تعاونی را در 7بند گنجانده که هیچیک از این موارد مربوط به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر به دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت اشاره دارند. به موجب ماده 54 این قانون، تنها تصفیهی شرکت های تعاونی مشمول مقررات ق.ت قرار دارند. بنابراین؛ قانونگذار شرکتهای تعاونی را از دستهبندی شرکت های تجاری و شمول مقررات قانون تجارت جزء در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصراً تابع قانون بخش تعاون قرار داده است.
البته نکتهای که در اینجا می شود به آن اشاره کرد این است که؛ تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکت های تعاونی با توجه به موارد چندگانه مذکور در مادهی 1 قانون تعاون، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوءاستفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند، لذا بهتر است شرکت های تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است از هر حیث مشمول مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
مبحث سوم: اهداف شرکت تعاونی
تعاونیها در عین حال که همانند مؤسسات تجاری به فعالیتهای اقتصادی میپردازند، اهداف و اصول حاکم بر آنها به گونهای است که از عوامل مهم دگرگونیهای اجتماعی به شمار میروند. هر تعاونی کانونی است از افرادی که پی بردهاند دارای نیازها و اهداف مشابه بوده که با تلاش و اقدام دسته جمعی بهتر میتوانند این نیازها را برطرف سازند. در اهداف تعاون دو عنصر وابسته به هم وجود دارد یکی اقتصادی و دیگری اجتماعی، یعنی اولاً هر تعاونی کانون تلاش و فعالیت اعضاء برای تأمین نیازهای مشترک بوده و ثانیاً تجلی کننده اهداف و ارزشهای اجتماعی مانند مشارکت، دموکراسی و عدالت به شمار میروند.
در ماده یک قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که مطابق با معیارها، اصول و اهداف جهانی تعاون تدوین گردیده است ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون اینگونه تعیین شده است:
ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند
پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، جهت تحقق عدالت اجتماعی
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق افراد به بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود
پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همهی مردم
از آنجا که این اهداف خصوصاً بند1 مبنی بر تأمین شرایط کار برای همه و رسیدن به اشتغال کامل، بسیار آرمانی و بعضاً در کوتاه مدت دور از دسترس میباشند، مطابق تبصره ذیل این ماده اهداف مذکور باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد، عملی شود.
“با عنایت به اصل 43ق.ا معلوم می شود که اهداف موضوع ماده 1 قانون بخش تعاونی، بنابر منطوق، مدلول مطابقی و روح این اصل تنظیم شده است؛ بخصوص بندهای 1تا 4 و تبصره آن همان بیانات بندهای 2و5 اصل 43 است؛ و چون این اصل از قانون اساسی در مقام تعیین ضوابط برای تأمین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در کشور است، باید گفت قانون بخش تعاونی با تعیین اهداف مذکور، به تبع ق.ا، صلاحیت والایی برای بخش تعاونی قائل شده و وظایفی خطیر بر عهدهی آن گذاشته است.”
این اهداف مورد توجه قانونگذار است و دولت مکلف به نیل به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانونگذار، شرکت تعاونی وسیلهای در کنار وسائل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
افرادى که تعاونى را سازماندهى میکنند، به دلایل بسیار اقتصادى، اجتماعى و حتى سیاسى دست به این کار مىزنند. عضویت در شرکتهای تعاونی در اغلب موارد روشى رضایتبخش براى تحقق اهداف فردى و در عین حال کمک به دیگران براى دستیابى به اهداف آنان تلقى مىشود.کشاورزان و دامداران، تعاونى هاى عرضه و بازاریابى محصولات کشاورزى و دامى ایجاد مىکنند تا سودخالص خود را به بالاترین حد برسانند. این امر مستلزم بازاریابى کارآمد محصولات تعاونى براى یافتن قیمت هاى بهتر و نیز پائین نگاه داشتن هزینه هاى مواد اولیه است. کشاورزان و دامداران درمىیابند که در نقش تولیدکننده، کاراتر و آگاهتر از یک بازاریاب و خریدار عمل مىکنند. آنان همچنین مىتوانند با خرید و فروش حجم بیشتر، به نرخ هاى بهترى دست یابند. و به طور خلاصه، تعاونى ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و براى رفع نیازهاى آنان سازماندهى شدهاند و بیش از آنکه بر برگشت سرمایه سرمایهگذاران اهمیت دهند، بر تولید منفعت بیشتر براى اعضا متمرکز شدهاند. این رویکرد عضومدارانه، تعاونى ها را در اساس از دیگر شرکت هاى سهامى متفاوت مىکند.
مبحث چهارم: تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت ها
بند یکم: از نظر قانون حاکم
بعد از تصویب ق.ت، قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است و همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تغییراتی در طبقهبندی و مقررات مربوط به آنها داده شده است.لذا با اینکه ق.ت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود، لیکن سایر قوانین، از جمله قانون بخش تعاونی حاکم بر شرکت های تعاونی، مقررات مربوط به شرکت ها مندرج در ق.ت را تغییر دادهاند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
نکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد؛ عدم شفافیت کافی در رابطه با قانون حاکم بر شرکت های تعاونی است و این موضوع در نحوهی ادارهی شرکت های تعاونی که جنبهی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش میدهد اخلال ایجاد کرده است.مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تأخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علیالقاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استنباط کرد لیکن در این قانون نسخ قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 به صراحت بیان نشده است و صرفاً در ماده 71 قانون بخش تعاونی آمده است:”کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.”
ولی در ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 آمده است: ” کلیهی قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.”بنابراین از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148، اعتبار قانون بخش تعاونی 1370 و فسخ کلی یا جزئی قانون شرکت های تعاونی 1350 مورد تردید است.
بند دوم: از نظر هدف
همانگونه که در بحث اهداف شرکتهای تعاونی اشاره شد، هدف از تأسیس شرکتهای تعاونی تأمین دو منظور بوده است و در واقع دارای دو جنبه است:

مطلب مشابه :  آثار شیخ صدوق و سازگار نیست