پایان نامه درباره پایان نامه درباره اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

به موجب این اصل، مجازاتها فقط درباره مرتکبان جرم قابل اعمال هستند و هرکس در برابر تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می شود. به عبارت دیگر نتایج محکومیت و مجازات  از شخص مرتکب به دیگران تجاوز کند. اصل شخصی بودن در قدیم مورد توجه نبود، بلکه نه تنها شخص بزهکار، تعقیب می شد بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم میشوند (باهری، 1380: 108): 1- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. 2- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء نیت به دیگری مستلزم که جبران خسارت است. 3- شبه جرم: ورود ضرر از روی تقصیر […]

ادامه مطلب

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری

2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 1- وحدت تاریخی: با اینکه امروزه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تبدیل به دو نظام گوناگون شده، لیکن همیشه اینگونه نبوده است. در گذشته در حقوق رم مسئولیت مدنی وکیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که شروع تعقیب و ادامه آن در جرم […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

اهم این موارد عبارتند از غصب، شبه غصب، مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط، عاریه طلا و نقره. 1- غصب: بنا بر تعریفی که فقهای اسلام و ماده 308 قانون مدنی ایران از غصب به عمل آورده اند، غصب عبارت است از: «استیلا بر حق غیر به نحو عداوت». قانون مدنی در خصوص مسئولیت غاصب در ماده 315 مقرر […]

ادامه مطلب

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و معاونت در ارتکاب جرم

ثانیاً: با توجه به بکارگیری الفاظ (کس) و (دیگری) در ماده 4 مرتکب این جرم لزوماً مرد نمی باشد بلکه ممکن است زن باشد و مرد را تهدید نماید و از این طریق با وی زنا نماید. به عبارت دیگر با توجه به اطلاق الفاظ به کاررفته در این ماده و ظاهر و منطوق این ماده که به صورتی نیست […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

با توجه به ماده مذکور، برای اینکه اجبار و اکراه باعث زوال مسئولیت کیفری از متهم گردد باید دارای شرایطی باشد که اهم آن عبارتند از:الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارندهاولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم ارتکابی از انواع جرائم تعزیری یا بازدارنده باشد.بدین ترتیب فقط اجبار و اکراهی […]

ادامه مطلب

مسئولیت کیفری و اجبار و اکراه

اجبار از ماده ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.به طور کلی مراد از اجبار آن است که عاملی اعم از انسانی یا غیرانسانی دیگری را وادار سازد که بدون […]

ادامه مطلب

عوامل رافع مسئولیت کیفری و مبارزه با مواد مخدر

ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده 668 قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش بینی کرده است: هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا اکراه […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی و مسئولیت کیفری

قانون گذار ایران در بند ج ماده ی 158 مصوب 1392 میگوید اعمال زیر جرم محسوب نمیشود ((هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.))بطوریکه که ملاحضه میگردد ومقنن کیفری […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

در پاسخ باید گفت که قانونگذار اشاره ای به مرجع تشخیص فوریت های پزشکی ننموده ولی باتوجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، که مقرر می دارد:«کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر مؤسسات درمانی در […]

ادامه مطلب

سازمان بهداشت جهانی و مسئولیت کیفری

«بیماری جهت کشیدن دندان به دندانپزشکی مراجعه و به صورت شفاهی رضایت می دهد . پس از مدتی دچار عوارض ناشی از کشیدن دندان شده و رضایت خود را انکار می کند. مسلماً اگر دندان پزشک رضایت بیمار و اسامی شهود را بر روی کارت بیمار ثبت کرده بود، برای اثبات رضایت بیمار با مشکلات کمتری مواجه می شد» (مارشال، […]

ادامه مطلب

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت مدنی و کیفری

سوای اینکه مقدور بودن موضوع قرار داد از قواعد عمومی قرار دادهاست، از بند 1 مواد 199 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، و 93 و بند الف مواد 114، 136، 181، 189 قانون تجارت که «غیرممکن شدن» موضوع شرکت را از جهات انحلال شرکت می داند، استنباط می شودکه «مقدور بودن موضوع شرکت» از شرایط صحت تشکیل آن است.3-7-4. […]

ادامه مطلب
1 2 3 13