پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

انجام می گردد و شبهه ای نیست که ثمن در این بیع بر اساس  در شرط ضمنی ارتکازی به ثمن صحیح منصرف می باشد. سپس تطبیق ثمن کلی بر هر یک از افراد آن نیازمند معامله و مراضات جدید می باشد؛ زیرا آن چیز که که کلی بر آن منطبق می گردد حقیقتاً ثمن نیست بلکه ثمن همان کلی می باشد و تطبیق آن بر هر فردی نیاز به رضایت طرفین دارد. لذا وقتی کلی بر فرد معین منطبق می گردد بایع فقط حق استبدال دارد؛ زیرا بایع تطبیق بر این فرد را به شرط آنکه صحیح باشد پذیرفته می باشد، پس وقتی خلاف آن ظاهر گردد، می تواند معامله دوم را از بین برده و ثمن صحیح و تطبیق کلی بر غیر آن مصداق را مجدداً مطالبه کند و همچنین می تواند شرط یا قید صحت را که در ثمن معتبر بود، اسقاط نماید.

اما این کلام در ما نحن فیه جاری نیست گرچه ثمن منصرف به فرد صحیح باشد. توضیح مطلب آن می باشد که در بیع کلی ثمن قابل انطباق بر صحیح  معیب می باشد، نهایت امر بحسب ارتکاز عرفی و شرط ضمنی وصف صحت در ثمن اعتبار شده می باشد. در نتیجه با تخلف وصف بایع حق تبدیل یا رضای به همین معیب یا رفع ید از قید صحت را دارد. اما در ما نحن فیه شرط خیار بر رد ثمن مترتب شده می باشد و بایع بر مشتری شرط کرده می باشد که هر گاه ثمن یا بدل آن را آورد خیار دارد یا بیع منفسخ می گردد. وقتی ثمن یا بدل آن به فرد صحیح منصرف گردید معنایش آن می باشد که هر گاه ثمن صحیح یا بدل صحیح آن را رد کردم، خیار دارم. از این رو، رد فرد غیر صحیح از حدود شرط خارج می باشد و مانند آن می باشد که غیر جنس را رد کرده باشد…. و اختصار اینکه انصراف ثمن به فرد صحیح هم در بیع کلی و هم در ما نحن فیه گرچه صحیح می باشد؛ اما در اینجا زیرا اگر معلوم گردد که ثمن مردود به مشتری معیب می باشد مانند موردی می باشد که معلوم گردد ثمن مردود به مشتری از غیر جنس ثمنی می باشد که معامله بر آن صورت گرفته، باطل می باشد و یا بیع کلی قیاس نمی گردد (خوئی، مصباح الفقاهه، 6/238و239).

 

  1. تصرف در ثمن

محقق اصفهانی محل بحث را چنین تبیین می فرمایند:

ثمن یا مبیع می باشد و در مواردی که ثمن یا مبیع کلی می باشد آن چیز که تلف می گردد ثمن یا مبیع نیست بلکه مصداق این دو می باشد. (خوئی، مصباح الفقاهه، 6/248).

 

مسأله اول: ضمان تلف مبیع

شیخ انصاری معتقد می باشد که اگر مبیع در نزد مشتری تلف گردد، چه قبل از رد ثمن باشد و چه بعد از آن، از مال مشتری تلف شده می باشد. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/139)دلیل آن نیز روشن می باشد زیرا در هر دو صورت مبیع ملک مشتری می باشد و بر اساس قاعده«تلف مال کل احد علیه» اگر تلف گردد از مال مشتری تلف شده می باشد.


مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن