دانلود پایان نامه

تمام تلاش هر نظام قضایی این است که عدالت را نگهبانی کنند و عدالت همواره با موضوع قطعیت و حتمیت همراه است که در صورت عدم وجود این شرط به نوعی ظلم حاکم خواهد شد. بدیهی است که بالاخره باید روزی برسد که دادگستری از رسیدگی فارغ شده و نظر نهایی و لایتغیر خود را ارائه دهد. ضرورت این مطلب ، علاوه بر جلوگیری از ضررهای اقتصادی و اجتماعی، برای حفظ نظم عمومی و اصلاح امور مردم لازم است. امنیت اقتصادی و فکری و قضایی مردم در این است که روزی تکلیف قطعی آنها در اختلافاتشان روشن شود (آق مشهدی-ایثاری1392ص12).پس در این مطلب که باید برای رسیدگی قضایی حدّ ی وجود داشته باشد، شکی نیست و اگر نگوییم مهمترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است، بی شک یکی از مهمترین اهداف دادرسی (ماده 3 ق.آ.د.م) جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست. جهت تامین این هدف ، رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رای پذیرفته نمی شود واز همین رو، اعتبار امر مختوم (کاتوزیان،1389 ، ص16).
این قاعده، (la , Autorite, de la chose jugdee) قاعده ای است که در نظام های حقوقی کنونی پذیرفته شده، اصل مزبور متضمن این است که هرگاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رای قطعی منتهی شد، طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد.
با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع دیگرمطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده منع تعقیب مجدد از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.
پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، در کشورهای مختلف، متفاوت است. به لحاظ اهمیت این قاعده، بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال آلمان و کانادا آن را در سطح فراتقنینی -قانون اساسی-خود پیش بینی کرد اند.(حبیب زاده 1384ص2)
هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد منع تعقیب مجدد تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.
اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند. قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.
متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه، حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.
اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود (خزایی 1388ص102).
از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم ازلحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امورخصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.برای جبران نقص قواعد امر مختوم در حقوق کیفری، اشتباه نابخشودنی تکرار می شود و آن، احاله قواعد حقوقی کیفری به تحلیل های مدنی است ( خدابخشی1390ص5).
از سوی دیگر اصل اعتبار امر قضاوت شده با اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده هایی که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته اند، موجب جلوگیری از افزایش هزینه های دادرسی می گردد و امنیت حقوقی را با ممانعت از صدور آراء متناقض تأمین می نماید . دواثر بنیادین بر اصل مذکور مترتب میگردد. تعهد سلبی یا اثر قطعیت رأی که بر مبنای آن اصحاب دعوایی که در دادگاه صالح مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته باید از تجدید دادرسی همان دعوی خودداری نمایند. تعهد ایجابی یا اثر الزامی رای که بر مبنای آن تعهد، طرفین اختلاف باید رأی دادگاه را اجراء نمایند. به تعبیر دیگر تعهد متداعیین از نوع به نتیجه است (obligation of result) .(قاسمی وچهار بخش 1391صص5-7)
به نظر می رسد با توجه به موارد توضیح داده شده در باره اهمیت امر مختوم کیفری در حقوق داخلی و بین المللی، از آنجا که ممکن است ، یکی از اصول اولیۀ آیین رسیدگی مراجع قضایی به امر کیفری به دلیل مطرح شدن آن در سطح بین المللی به سادگی در معرض نقض و انکار قرار گیرد. از این رو، با توجه به ابهاماتی که همچنان در مورد مبنای پذیرش این قاعده از یک سو، و شرایط اِعمال آن در صورت قبول قاعده از سوی دیگر وجود دارد، بنابراین ضرورت واهمیت تحقیق در مورد آن بیشتر محسوس تا شاید این تحقیق پلی باشد جهت رفتن به سمت راههای تحقیق علمی و آکادمیک و نیز موجبی گردد با ورود به قلمرو حقوق مدرن، جایگاه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران روشن گردد.
3- پیشینه تحقیق امر مختوم
درباره اعتبار امر مختوم کیفری به وسیله برخی حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی تحقیقاتی انجام شده است که در در ذیل نتایج این تحقیقات در چند پاراگراف مجزا آورده می شود:
اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاهها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می دهد آشوری، 1383-231، 239، ؛)
اثر اعتبار امر قضاوت شده و امر مختومه بر حسب مبنایی که برای آن اختیار می شود ، متفاوت است و ، چنان که دیدیم ، می تواند دو اثر مختلف داشته باشد : اثر منفی و دفعی که مانع از طرح مجدد دعوی می شود و ، به موجب آن ، کسی که دربارۀ امری محکوم شده است نمی تواند ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، دوباره آن را از دادگاه بخواهد .اثر مثبت و تحلیلی ، که مطابق آن ، دادگاه باید از تمام تصمیماتی که در گذشته گرفته شده است پیروی کند و دعوی را بر حسب نتایج حاصله از آن به پایان برساند{(کاتویان 1385 صص132-155)
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان
حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است (خزانی،1377 ،103، 121،)
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. براساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی می داند حبیب زاده اردبیلی جانی پور 1387ص 1-25)
اعتبار امر مختومه که باعث منع محاکمه و مجازات مضاعف می‏شود در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان و از جمله در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز در 17/2/1354 با تصویب قوه مقننه به آن پیوسته است، به عنوان یکی از موازین حقوق بشر شناخته شده است. ضمن بررسی سابقه این اصل در ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی برای روندا، ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی، که در سه بند، منع محاکمه مجدد متهمین را پیش‏بینی نموده مورد تحلیل قرار گرفته و تفاوتهای آنها مورد بحث قرار می‏گیرد(میرمحمدصادقی، حسین1392صص2-10).
از لحاظ نظری، قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی کیفری، مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی م یباشد. از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند ، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجددا به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوی و اختلاف، ایجاب م ینماید که رسیدگ یهای قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود ، گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند(ساسانیان 1388صص1-15)
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات ، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از
تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یایک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم ازیکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است(توجهی –قلجلو1390 صص-24-48)

مطلب مشابه :  ابعاد تعهد سازمانی و عوامل روان شناختی