دانلود پایان نامه

102
2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106
1) صلاحیت اولیه 107
2) صلاحیت ثانویه 108
نتیجه گیری 112
پیشنهادات 114
منابع و مآخذ 115

علائم و اختصارات
ق. م. م. ق قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. آ. د. ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. گ قانون امور گمرکی
ق. ت. ح. ق. ک. ا قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
چکیده
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته اند. قاچاق کالا و ارز پدیده ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مطلب مشابه :  عدم تقارن و شبکه بندی