دانلود پایان نامه

2-3: انواع جنون از جهت زمان 35
گفتار دوم : تاریخچهی جنون در حقوق ایران 35
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 36
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 36
1-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 36
1-3 : قانون مجازات عمومی 1352 36
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی 37
1-2 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 37
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 38
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 38
بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 39
بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 39
فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری 44
گفتار اول : تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار 44
بند اول : تعریف اضطرار 44
1-1: تعریف لغوی اضطرار 44
2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار 44
بند دوم : شرایط تحقق اضطرار 45
2-1 : شرایط خطر 45
2-2: شرایط رفتار مضطر 48
بند سوم : ماهیت اضطرار 50
3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه 50
3-2: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت 50
گفتار دوم :رابطهی ضرورت و اضطرار 52
بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار 52
بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار 52
بند سوم : ضرورت مقدمهی اضطرار 53
گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین 54
بند اول : اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 55
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 55
2-2: قانون مجازات عمومی مصوب 1352 55
بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی 56
2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 56
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 56
گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 57
مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری 58
گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار 59
بند اول : تعریف اجبار 59
1-1: تعریف لغوی اجبار 59
2-1 : تعریف اصطلاحی اجبار 59
بند دوم : انواع اجبار 60
2-1 : اجبار مادی 60
2-2: اجبار معنوی 61
گفتار دوم : شرایط تحقق اجبار 62
بند اول : شرایط تحقق اجبار مادی 62
1-1 : غیر قابل تحمل بودن 62
1-2: فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور 63
1-3: سلب ارادهی مجبور 63
1-4: تناسب جرم با اجبار 63
بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی 63
2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز 63
2-2: غیر قابل تحمل بودن 63
2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر 64
2-4: نامشروع بودن تهدید 64
2-5 : امکان تحقق خطر 64
2-6 : استمرار تهدید 64
گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین 64
بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 65
1-1: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 65
1-2: قانون مجازات عممومی مصوب 1352 65
بند دوم : اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی 66
2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 66
2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 66
گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 67
مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری 67
گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67
بند اول : تعریف اکراه 67
1-1: معنای لغوی اکراه 68
1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68
بند دوم : انواع اکراه 69
2-1: از حیث متعلق 69
2-2 : از حیث شدت 70
گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71
بند اول : از جهت تهدید 71
1-1: فعلیت یا قریب الوقوع بودن 71
1-2: غیر قابل تحمل بودن 71
1-3: غیر قانونی بودن 72
1-4: قطعیت در تحقق 72
1-5: قدرت اکراه کننده بر تحقق 72
بند دوم : از جهت رفتار مکرَه 72
2-1: غیر قابل اجتناب بودن 72
2-2: تناسب رفتار با تهدید 72
گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 73
فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری 77
گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77
بند اول : تعریف اشتباه 77
1-1: معنای لغوی اشتباه 77
1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77
بند دوم : انواع اشتباه 78
2-1: اشتباه حکمی 78
2-2 : اشتباه موضوعی 79
گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 80
مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 81
گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت 82
بند اول : انواع مستی 82
1-1: مستی ارادی 82
1-2: مستی غیر ارادی 82
1-3 : مستی مزمن 83
بند دوم : رابطهی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات 83
2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت 83
2-2: تأثیر مستی در مسئولیت 83
2-3 : احتمال تأثیر مستی در مسئولیت 84
گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران 84
بند اول : مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 85
1-1: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 85
1-2: قانون مجازات عمومی مصوب 1352 85
بند دوم : مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی 86
2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 86
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 86
گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 87
مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 89
گفتار اول : خواب 89
بند اول : انواع خواب 89
1-1:خواب طبیعی 89
1-2 : خواب مصنوعی 90
بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 90
بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی 90
2-1 : قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361 90
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 91
گفتار دوم : بیهوشی 91
گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 92
فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری 94
گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع 94
بند اول : تعریف دفاع مشروع 95
بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع 95
2-1 : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن 95
2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز 96
2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز 96
2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز 97
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 97
بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 97
بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 106
مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 107
گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 107
بند اول : نظریه ها 107
1-1: نظریه اطاعت محض 107
1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر 108
1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین 109
بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران 109
2-1 : رسمیت آمر 109
2-2: صلاحیت آمر 110
بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران 110
3-1: رسمیت مأمور 111
3-2 : صلاحیت مأمور 111
گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 112
بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 112
بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392 115
نتیجه گیری : 116
منابع : 118

چکیده :
مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیدهی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به ارادهی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.
کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.
مقدمه :
بیان مسئله :
یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطهی اجازهی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسوولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، 1374، صص 71- 72 و اردبیلی، 1380، ص 173). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد
اهمیت و ضرورت پژوهش:
تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانهی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل1- شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجهی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ 2- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ 3- تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موارد 225 و 323 حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجهی آن گاهی دیه بر عهدهی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهدهی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . 4- تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبههی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطهی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .
پیشینه پژوهش
با توجه به جدید بودن قانون 1392پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .
اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .
سوالات تحقیق
5-1: سوال اصلی :
قانون مجازات اسلامی جدید تا چه حد توانسته است در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری خلاهای قوانین قبل را مرتفع سازد ؟
5-2 : سوالات فرعی :
اصولا عوامل رافع مسئولیت کیفری کدامند و چه تفاوتی با عوامل موجهه جرم دارند ؟
در قانون مجازات اسلامی جدید چه نوآوری هایی نسبت قوانین گذشته صورت گرفته است ؟
فرضیه های تحقیق
6-1 : فرضیه اصلی
به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید تا حدود زیادی توانسته است خلاهای قوانین قبل در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری را مرتفع سازد.
6-2 : فرضیه های فرعی
به موجب قانون مجازات اسلامی تحت شرایط خاصی بعضی جرم ها دارای مسئولیت کیفری نمی باشند.و معمولا عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم نیز تحت پوشش قرار می دهد.
به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی جدید نوآوری هایی نسبت قوانین گذشته در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری صورت گرفته است.
روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.
سازماندهی تحقیق
این پایان نامه شامل فصل یک کلیات که شامل مبحث اول مفهوم مسئولیت کیفری ، مبحث دوم تاریخچهی مسئولیت کیفری، مبحث سوم شرایط مسئولیت کیفری، مبحث چهارمتفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم و فصل دوم شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری و فصل سوم شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری ، مبحث سوم اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری و فصل چهارم شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث دوم مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری، مبحث سوم خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری و فصل پنجم دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری که شامل مبحث اول دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری ، مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری
در تبیین مفهوم مسئولیت کیفری باید ابتدا مفهوم لغوی دو واژهی مسئولیت و کیفری معلوم شود و سپس اصطلاح مسئولیت کیفری تعریف گردد.
گفتار اول : مفهوم لغوی مسئولیت کیفری
عبارت مسئولیت کیفری متشکل از دو کلمهی مسئولیت و کیفری است که باید مفهوم لغوی هر دو را مورد تدقیق قرار داد.
بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت
در فرهنگ لغت، مسئولیت به مفهوم قابلیت بازخواست در مورد انسان به کار رفته است و مسئول کسی است که از وی سؤال و بازخواست کنند و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار آن باشد، تعریف شده است. در فرهنگ جامع نوین، مسئولیت به معغنای شایستهی بازخواست بودن آمده است. (سیاح، 1371، ج 1، ص664 ) در فرهنگ معین آمده است مسئول به معنی چیزی خواهش شده یا کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است. (معین، 1362، ص 4077).
در لغت نامهی دهخدا در تعریف عبارت مسئولیت گفته شدعه مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری و متعهد بودن است. (دهخد،ا 1345، ج 43:، ص 448) راغب در مفردات، سؤال را به معنی خواهش و پرسش می داند. چنان که اگر گفته شود «سألت من حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یسئلونک عن الانفال» به معنای در مورد انفال از تو می پرسند و همچنین مسئول به معنای قابل بازخواست بودن آمده است. (راغب اصفهانی 1404 ه.ق: 250). المنجد، مسئول را کسی می داند که مورد سؤال قرار می گیرد و مسئولیت را از سئل دانسته و مایسئل معرفی می کند. (معلوف، 1976،ص 316)
ناظم الاطباء مسئول را کسی می داند که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند. (نفیسی 1334، ج 5، ص 3329) در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارت است از آنچعه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1362: 95) در ترمینولوژی حقوق آمده است: مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. (جعفری لنگرودی ،1346، ص 641)
بند دوم : مفهوم لغوی کیفری
در معنای لغوی کیفر در لغت نامهی دهخدا آمده است، کیفر: مکافات بدی، جزا و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی. (دهخدا 1345، ج 38: 475) در ترمینولوژی حقوق در مورد کیفر گفته شده: کیفر در لغت به معنای عقوبت و مجازات است. (میرزایی منفرد 1384: 7) در یکی از فرهنگ های خارجی، واژهی «Criminal» که معادل انگلیسی واژهی «کیفری: است، به این صورت تعریف شده است:
«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» (Campbell Black 1984; 196)
با توجه به معانی لغوی عبارت «مسئولیت» و «کیفر» می توان ادعا نمود که این معانی با مفهوم اصطلاحی مسئولیت که در ادامه خواهد آمد، ارتباط وثیقی دارد.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری
نظر به اینکه شرط مجازات مجرم در حقوق جزا، احراز مسئولیت کیفری مجرم است، بحث مسئولیت کیفری و در نتیجه تعریف این اصطلاح، جزء مسائل پیچیدهی حقوق جزا می باشد که در اینجا پس از پایان برخی تعاریف، به جمع بندی آن ها اشاره خواهد شد. در ترمینولوژی حقوق آمده است:
«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرنکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند». (جعفری لنگرودی، 1346: 642)
تعریف دیگری ا ز مسئولیت کیفری عبارت است از اینکه:
«به موجب نظریه ای که مورد قبول واقع شده و غالب قوانین جزایی به آن توجه دارند، باید اراده مبنای عملی باشد که تعقیب آن لازم آمده ا ست. بنابراین کسی که دارای اراده باشد، مسئول است و تحت تعقیب جرایی قرار می گیرد.» (ملک اسماعیلی 1355: 89)
یکی از اساتید معتقد است:
«مسئولیت در معنای عام، آن است که شخص ناگزیر باشد دربارهی آنچه از او سر زده، توضیح دهد و مسئولیت جزایی هنگامی است که آنچه از شخص سر زده، جرم باشد.» (بوشهری 1379: 39)
یکی دیگر از اساتید حقوق جزا می نویسد:
«وقتی فردی به اعمالی مبادرت می کند که طبق قانون، جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه انجام می شود و یا با خطای کیفری ممزوج می شود، قانون، بزهکار را در نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی می داند.» (نوربها 1369: 169)
صاحب کتاب مسئولیت کیفری ضمن تعریف مسئولیت کیفری به نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نایج نامطلوب پدیدهی جزایی یا جرم، تصریح می کند که از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی تنها به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای مسئول شمردن مرتکب جرم به جهت اخلاقی و اجتماعی و قابل سرزنش دانستن وی شروطی همچون نشأت گرفتن وقوع جرم از میل و ارادهی آگاهانهی مرتبط، حاکی بودن جرم از سوء نیت مرتکب یا خبط و خطای او و همچنین وجود قابلیت انتساب بین جرم و فاعل ضروری می باشد. (ولیدی 1371: 26)
محمد عوض در تعریف مسئولیت کیفری می نویسد: «به طور کلی برای مسئولیت دو مفهوم وجود دارد: مسئولیت بالقوه و مسئولیت بالفعل؛ مسئولیت بالقوه مجرد است (ذهنی صرف است) و مسئولیت بالفعل واقعی است و مراد از مفهوم اول، صلاحیت و اهلیت شخص است چرا که شخص باید متحمل پیامد انجام کار باشد و مسئولیت به این معنی صفت و یا حالتی در شخص است که با او ملازمه دارد، اعم از اینکه فعلی مسئولیت آور از او صادر شود یا خیر، اما مراد از مفهوم دوم، تحمل شخص نسبت به پیامد هایی است که حقیقتاً از وی صادر شده است و مسئولیت به این معنی، مجرد صفت یا حالت قائم بعه شخص نیست بلکه علاوه بر آن، جزا را هم به دنبال دارد و به لزوم حکم عقلی، مفهوم دوم، در بردارندهی مفهوم اول است و یا مفهوم اول مفروض گفته می شود، چرا که اعمال پیامد های انجام کاری به شخص منتصور نیست مگر اینکه شخص اهلیت تحمل آن پیامد را داشته باشد.» (عوض 1985 م، ص 416) در میان حقوق دانان و جرم شناسان فرانسوی، در مورد مسئولیت کیفری تعاریف متعددی وجود دارد؛ در یکی از این تعاریف آمده است: «علوم جدید جرم شناسی و مخصوصاً روان شناسی جنایی ثابت می نماید که در ضمیر باطن هر کس ولو آن ها که از نظر قانون غیر مسئولند، مقداری حس مسئولیت وجود دارد. این احساس مسئولیت یک واقعیت انسانی است که به هیچ وجه نباید مورد بی اعتنایی قرار گیرد. صرف نظر نمودن از این احساس باطنی مسئولیت، ما را از واقعیت و حقایق دور می نماید.» (آنسل 1370،ص 268)
دیگر استاد جرم شناس فرانسوی معتقد است: «اصطلاح مسئولیت کیفری معانی مختلفی دارد. معنای مورد نظر ما در اینجا (جرم شناسی حقوقی) دلالت بر مفهومی دارد که در پرتو آتن می توان یقین کرد که چه اشخاصی باید جوابگوی نقض قانون کیفری باشند، معنای این الزام چیست و محتوای آن کدام است و دامنهی آن تا کجاست؟ حقوق کیفری تحققی هر کشور سازمان خود را بر اصل نسبتاض پیچیدهی مسئولیت کیفری استوار می سازد.» (گسن 1370،ص 627)
در میان فقهای اسلامی، بحث مسئولیت کیفری همانند حقوق جزاء تحت عنوان مستقل مورد تدقیق قرار نگرفته و ذیل مباحث حدود، قصاص و دیات مطرح شده است و برای فعم تعریف آن از نگاه فقهی ضرورت دارد در آثار فقها غور شود. عبدالقادر عوده به عنوان یک پژوهشگر فقهی، با استفاده از نظرات فقها مسئولیت کیفری را چنین تعریف می کند: «معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابراین، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکرَه یا شخصی که در حال اغماء مرتکب عمل ممنوع (حرام) شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل اگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن استک اول آنکه انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد؛ دوم آنکه عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آنکه فاعل به ماهیت عمکل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.» (عود 1405 ه ق، ج 1،ص 392)
به نظر می رسد علیرغم تفاوت نظر میان حقوق دانان، بتوات تعاریف مختلف مسئولیت کیفری را به یکی از سه تعریف ذیل ارجاع داد:
– مسئولیت کیفری عبارت است ار قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانهی خود.
– مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانهی شخص بر وی.
– مسئولیت کیفری عبارت است از التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه. (میر سعیدی 1383،ص 21)
مبحث دوم : تاریخچهی مسئولیت کیفری
بحث از تاریخچهی مسئولیت کیفری، طر تفکر و تلقی گذشتگان از این موضوع و در عین حال سیر تطور آن در طول زمان را مشخص می سازد و حاوی این پیام است که آنچه امروزه به عنوان امر قطعی و غیر قابل خدشه می نماید، در زمان های گذشته چه وضعیت و کیفیتی داشته است. مثلاً معافیت های امروزی صغار و مجانین، عدم محاکمهی اجساد و حیوانات و … که جزء اصول مسلم امروزی حقوق جزا هستند، برای رسیدن به وضعیت موجود، راه پر پیچ و خمی را طی نموده اند که بررسی آن حاوی نکات قابل ملاحظه ای است. بر همین اساس، تاریخچهی مسئولیت کیفری در دو بستر قدیم الایام و دوران معاصر مورد بحث قرار می گیرد.
گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام
مسئولیت در دوران قدیم دارای تقسیمات امروزی به مدنی، کیفری، ا نتظامی و … نبوده و بر اساس فکر انتقام که نوعی حق طبیعی در دفاع از خویش تلقی می شود، به شمار می آمده است و اهدافی همچون تنبیه، ارعاب، رعایت مصالح اجتماعی، اصلاح بزهکار و … مد نظر نبوده و عموماض جنبه فردی و انتقام جویانه داشته و تابع میزان قدرت بزه دیده یا کسان وی و آداب و رسوم معمول بوده است. به طور کلی مسئولیت در این ایام را می توان دارای سه ویژگی دانست که به شرح زیر به آن پرداخته می شود.
بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت
موضوعی بودن مسئولیت عبارت است از اینکه مسئولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یلا خسارتی به بار آمده است و همین تحقق خسارت یا به عبارتی تحقق عنصر مادی برای مسئولیت کافی است و بحث از عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار، وجود یا عدم سوء نیت مرتکب، امکان یا عدم امکان مسئولیت پذیری متهم و … مطرح نیست و وقوع خسارت رای تحقق مجرمیت کگافی است.مجمع القوانین حمورابی به عنوان یکی از قدیمی ترین قوانین بشری در بند 229 خویش مقرر می دارد: هرگاه معماری برای کسی خانه ای بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و در نتیجه خانه بر سر صاحب خانه خراب شود و موجب فوت صاحب خانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. (محسنی 1376، ج 3،ص 5) از مطالعهی آثار و متون باقی مانده از الواح دوازده گانه ای که مبنای حقوق روم را تشکیل می داده، چنین برمی آید که در روم باستان، مرتکب جرم مسئول شناخته می شده، خواه چنین شخصی عاقل بوده یا دیوانه، خواه مختار خواه مجبور، آزاد یا نبده و … اصولاً بین جرایم عمد و شبه عمد و خطا تفاوتی وجود نداشته و لذا دیوانگان همانند عقلا محاکمه و مجاازت می شدند. (ولیدی 1371،ص 85)
بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء
اگر چه امروزه انسان بودن متهم و زنده بودن وی در زمان رسیدگی کیفری و ا جرای مجازات جزء اصول مسلم حقوق کیفری است اما بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از مباحث دیگری است که البته قابل تأمل می باشد. در مصر قدیم افراد می توانستند تا قبل از قرار گرفتن جسد در کفن یا تابوت، علیه میت اقامهی دعوی کنند یا اگر در حین محاکمه معلوم می شد که متوفی مرتکب جرم مهمی گردیده است، از تشریفات مخصوص و داشتن قبر و مومیایی محروم می شد و حتی اگر نام و شهرتی داشت، نام وی از دفتر و صورت اشخاص صاحب نام و نشان حذف می شد. (محسنی 1355،ص 12- 10) البته در یونان و روم نیز چنین وضعی رایج بود. در سال 1458 م. ذر فرانسه شخصی به نام «دوک آلاتسونم پس از مرگ، به علت آشکار شدن جاسوسی اش علیه فرانسه در زمان حیات، مسئول و محکوم گردید که منزلش خراب، کلیهی اموالش ضبط، نام و عنوان «دوکی» ووی حذف و فرزندان و اعقابش از داشتن عناوین و مقام رسمی و داشتن نسبت با پادشاه محروم شوند. البته این موارد که بنا بر عرف و عادت قضایی دنبال می شد، در سال 1670 م. به وسیلهی لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه، طی فرمان معروفی به نام «آیین کیفری» به رسمیت شناخته شد. (ولیدی 1371: 81) در مورد مسئولیت حیوانات که حتی در «سفر احبار» یا «سفر لاوین» تورات نیز نمونه هایی از آن وجود دارد، حیوانات قابل تعقیب و مجازات شناخته می شدنند و این امر که در یونان و روم مبسوق به سابقه بود حتی تا بعد از انقلاب فرانسه در 1789 م. نیز ادامه داشت که نمونهی آن برخورد با خوک های قاتل در فرانسه می باشد. در اواخر قرن 14 میلادی در فرانسه و منطقهی بورگنی، سه خوک ماده و یک خوک نر، صاحب خود را کشته و می بلعند و قاضی محل علاوه بر شکنجه و اعدام این چهار خوگ، حکم به اعدام سایر خوک های حضار در گله به جرم معاونت در قتل می دهد. صاحب گله به دوک بورگنی (فیلیپ لویل پسر پادشاه فرانسه) حاکم منطقه شکایت می کند و وی اینگونه حکم صادر می کند: «فیلیپ دوم، فرزند پادشاه فرانسه، دوک بورگنی، والی و سرپرست مناطق تحت فرماندهی خود چنین مقرر می دارد که چون متقاضی از ما استدعا نموده با اجرا یعدالت در مورد چهار خوک گناهکار، مابقی خوک ها را از مجازات معاف بداریم، لذا با قبول این تقاضا دستور می دهیم که با اجرای عدالت در مورد سه خوک ماده و یک خوک نر، مابقی گلهی خوک ها با اینکه در جریان قتل خوک چران هم حضور داشته اند، از مجازات معاف گردند.» (محسنی 1376،ص 8- 7) در مورد شایاء نیز حتی امثال افلاطون قائل بودند که اشیاء مورد استفاده در ارتکبا جرم ننگین هستند و باید پ از محاکمه به خارج از کشور انداخته شوند. در این دورهریال، سنگ، شاخهی درخت، خنجری که به وسیلهی آن جرم پدر کشی ا رتکاب یافته است و … همگی دارای مسئولیت بودند و تا قرن هجدهم، خنجر به دادگاه احضار می شد و تمام عوامل، اسباب و آلات جرم، محاکمه و محکوم می شدند. (ولیدی 1371،ص 83)
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت
امروزه در بحث مسئولیت و مجازات، علاوه بر بحث شخصی بودن، موضوع فردی کردن نیز مطرح و مورد توجه واقع شده است اما در زمان قدیم، فرد در داخل گروه یا خانواده، شخصیت مستقل نداشت و چون جزئی از گروه یا خانواده به حساب می آمد، در صورت ارتکاب جرم و زدن ضرر و آسیب به دیگران، مسئولیت ناشی از عمل وی به سایر اعضای گروه و خانواده تحمیل می شد.
در بند 230 قانون حمورابی آمده است: «هرگاه بر اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت کند، باید فرزند معمار به انتقام فرزند صاحب خانه به قتل برسد.» بوتلیه دانشمند فرانسوی در مورد دورهی قرون وسطی می نویسد: هرگاه کسی مرتکب جرم مهمی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد، ه تنها باید به شدید ترین وجه شکنجه ببیند و به مرگ محکوم گردد، بلکه فرزندان وی نیز باید معلوم شوند تا نسل افراد بدکار و فرزندان آنان که خیانت و جنایت را از پدر به ارث می برند، از میان برداشته شود. (محسنی 1376،ص 10)
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر
تحول در مسئولیت کیفری در دوران معاصر را می توان در دو فصا و بستر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ بستر اول، تحولات موضوع در مغرب زمین و در قالب مکاتب مختلف حقوق کیفری و بستر دوم، حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و البته برههی قبل و بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی می باشد.
بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر
در دورهی قرون وسطی، اگر چه مذهب مسیحیت و دانشمندان مسیحی و فلاسفه، دیدگاه های جدیدی را در ارتباط با مسئولیت پدید آوردند ولی نتیجهی مبارزه و رقابت دولت های زیاده خواه با کلیسا باعث فراموشی اصول نوین حقوقی مسیحیت و کلیسا شد و مجدداً شکنجه، جمعی بودن مسئولیت، مجازات مردگان و حیوانات و اصول پیشین احیا شد.
این روند حتی تا قرن 18 میلادی ادامه یافت تا اینکه تحولی جدی در مسئولیت کیفری به وجود آمد. سراز بکاریا با انتشار «رسالهی جرایم و مجازات ها» اصول و پایه ههای قواعد جزایی حاکم را زیر سؤال برد (صانعی 1374،ص ج 1،ص 54) و کتاب «قرارداد اجچتماعی» ژان ژاک روسو، تلقی جدید از مشروعیت قانون به وجود آورد و در نهایتاً در قانون جزای سال 1791 م. فرانسه و سایر کشور های متأثر از آن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اثبات مسئولیت اخلاقی متهم و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پذیرفته شد.
این تحول در مکاتب حقوق کیفری تأثیر گذار گردید و مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت را ارادهی آزاد در نقض قرارداد اجتماعی قرار داد؛ مکتب نئوکلاسیک بحث مسئولیت نقصان یافته در صغار، مجانین و … را به نظرات کلاسیک ها اضافه نمود؛ مکتب تحققی مبنای مسئولیت را نه اخلاقی بلکه اجتماعی شمرد در عین اینکه به مسئولیت اخلاقی بزهکار توجه نمی کرد؛ مکتب دفاع اجتماعی مبنای مسئولیت را نقض نظم و قرارداد اجتماعی شمرد و … که البته میزان تأثیر پذیری این مکاتب از اصول و قواعد جدید مشابه و یکسان نبود.
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر
مسئولیت کیفری در ا یران معاصر را باید در دو برههی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تبیین نمود تا جایگاه دین و اموزه های آن در بحث تعیین مسئولیت آشکار گردد.
الف ) مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی
پس از گذشت قرون اولیهی هجری که در آن، ایران به عنوان کشوری مسلمان به پشرفت های علمی، اجتماعی، اقتصادی و … متعددی دست یافت و به دنبال حاکمیت یافتن حکام مستبد و غالباً عیاش و بی کفایت، سقوط ارزش ها مختلف اجتماعی، اخلاقی و … قابل مشاهده می باشد. به عنوان نمونه، جهانگردی به نام آنتونی جن سین کن که در قرن شانزدهم میلادی (قرن 9 یا 10 هرجی) به ایران سفر کرده در یادداشت های خود می نویسد: کسانی که در نظر پادشاه مجرم شناخته شوند با فرزندانشان به شدت مجازات می شوند. (محسنی 1376،ص 11)
پس از مشروطیت و شروع قانونگذداری در ایران در سال 1285 ه ش اگر چه در مادهی 2 قانون بر اسلامی بودن قوانین و نظارت بر آن توسط 5 فقیه جامع الشرایط تأکید شده بود، اما این قانون خصوصاً پس از روی کار آمدن خاندان پهلوی به صورت فرمایشی درآمد و قوانین عرفی و متخذ از قوانین اروپایی در همهی حوزه ها از جمله حقوق کیفری جایگزین آن گردید.
در ا ولین قانون جزایی در سال 1304 تعریفی از مسئولیت کیفری وجود نداشت ولی در فصل هشتم از باب اول تحت عنوان شرایط و موانع مجازات، علل رافع مسئولیت کیفری مطرح شد که طفل، مجنون و مجبور از جملهی آن بود. در سال 1352 نیز در فصل هشتم با عنوان حدود مسدولیت جزایی به عوانل رافع و علل موجههی جرم پرداخته شد و ضرورت و مستی به موارد قبل افزوده شد. البته مواردی همچون جهل و … مسکوت ماند.
ب: مسئلویت کیفری پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای تصویب قوانین جزایی منطبق با موازین شرعی، قانون حدود و قصاص 1361، قانون مربوط به دیات 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1362 و قانون مجازات اسلامی 1370 (تعزیرات در سال 1375 به آن اضافه گردید) به تصویب رسید و عواملی همچون صغر، جنون، اضطرار، مستی، اجبار، اکراه، خواب، اشتباه و بیهوشی را به عنوان عوامل مانع مسئولیت مطرح ساخت و اگرچه آخرین قانون در باب چهارم دفتر اول به حدود مسئولیت جزایی پرداخت ولی تعریف مسئولیت جزایی در آن ذکر نشد؛ هرچند سعی گردید که مسئولیت و عوامل مانع آن بر اساس آموزه های فقه شیعی تبیین گردد که در ادامهی این نوشتار مفصلاً به هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد.
مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری
تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی است که به نظر می رسد در سه عنوان قابل بحث باشد.
گفتار اول : ارتکاب عمل مجرمانه
برای تحقق جرم در عالم خارج، ضرورت دارد فرد یا افرادی عمل ممنوع قانونی را به صورت عینی نمایان سازند و بر خلاف قدیم الایام، امروزه صرف داشتن اندیشهی مجرمانه جرم و قابل مجازات نمی باشد. (صانعی 1374، ج 1،ص 253)
بر همین اساس ضرورت دارد عناصر سه گانهی جرم وجود داشته باشند تا جرم محقق شود. عنصر اول، عنصر قانونی است که به موجب آن عمل مجرمانه باید قبل از ارتکاب توسط فاعل، به وسیلهی آمر صالح و قانونی در متون تعیین کنندهی جرایم که همان مجموعه قوانین جزایی هستند، مشخص شده باشد. این عنصر که از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز یاد می شود از ابتدای تشریع حقوق اسلامی با قاعدهی قبح عقاب بلابیان مطرح و مورد تجه قرار گرفت اما در غرب، نخستین بار در سال 1789 م. و سپس در مادهی 5 اعلامیهی حقوق بشر مطرح گردید.
عنصر دوم، عنصر مادی است که مشخصاً به تحقق رفتار مجرمانه مربوط می شود، به این معنی که تحقق عنصر مادی در گرو ان است که فعل یا ترک فعلی مه قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است، توسط یک انسان ارتکاب یابد. همانطور که قبلاً اشاره شد، تحقق عنصر مادی از سوی یک انسان در قدیم الایام ضرورت نداشت و حیوانات نیز در این میان قابل تعقیب بودند؛ از سوی دیگر، زنده بودن فرد مرتکب نیز ضرورت نداشت و مردگان قابل مجازات بودند که البته در حال حاضر تحقق عنصر مادی فقط از سوی انسان زنده امکان پذیر می باشد.
سومین عنصر، عنصر معنوی است که مرتکب جرم رای قابلیت تعقیب، باید حائز آن باشد. در اینجا مجرم در ارتکاب جرم، عمد و قصد در ارتکاب داشته باشد یا به کگونه ای رفتار کرده باشد که عمل وی همراه با یک خطای جزایی قابل تعقیب همچون ب احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و … باشد تا وی از نظر روانی قابل سرزنش بوده و آمادگی قبول مسئولیت کیفری را دارا گردد.
اجتماع این سه عنصر باعث خواهد شد که عمل مجرمانه تحقق یابد و مجرم قابل تعقیب و مجازات گردد و در عین حال خلل در هر کدام از این سه عنصر یا رکن جرم که به نمونه هایی از آن اشاره خواهد گرددی، باعث عدم شروع یا توقف جریان تعقیب و رسیدگی می شود.
گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب
علاوه بر ضرورت ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه، مرتکب باید دارای اهلیت جزایی باشد و چهار ویژگی عقل، بلوغ، اختیار و قصد را حائز باشد. منظور از عقل در حقوق جزا، فعالیت طبیعی ق.هی عاقله است و تقابل آن با واژه هایی چون جنون، اختلال دماغی و اختلال قوهی تمیز مؤید این ادعا می باشد؛ زیرا هر یک از این واژه ها به نحوی از اختلال فعالیت های طبیعی قوهی عاقله خر می دهد و بنابراین شخص عاقل کسی است که قوهی عاقلهی او به شکل عادی و طبیعی فعالیت می کند. (میر سعیدی 1383،ص 123)
بلوغ در حقوق جزا در مقابل صغر قرار دارد که البته در تعیین تعریف و محدودهی آن میان حقوق دانان و در نظام های حقوقی مختلف، نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی بلوغ را مساوی بلوغ شرعی و شروع سن تکلیف، گروهی همراه با رشد کیفری، بعضی تابع سن خاصی غیر از سن بلوغ و … می دانند که در قسمت های بعد به آن پرداخته خواهد شد.
اختیار در حقوق جزا با مفهوم فلسفی اختیار متفاوت بوده و در عین حال چیزی غیر از اراده است . اراده معرف رابطهی بزهکار با جرم است ولی اختیار در مفهوم جزایی تحت عنوان آزادی رفتار، نمودار وضعیت خاص فاعل در زمان ارتکاب جرم است، بی آنکه روابط روانی میان فاعل و جرم مستقیماً در آن دخالتی داشته باشد. (میر سعیدی 1383،ص 65) نقطهی مقابل اختیار در این معنی، اجبارف اکراه و اضطرار می باشد.
قصد که در واقع عمد در ارتکاب رفتار یا خطای جطایی قابل تعقیب می باشد، در نقطهی مقابل خواب، بیهوشی، مستی و اشتباه قرار دارد و حاکی از ارادهی مرتکب در ارتکاب عمل می باشد.
وجود چهار عامل پیش گفته یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد برای اهلیت یافتن فرد جهت بر عهده گرفتن مسئولیت کیفری لازم است و از این رسوت که در نوشته های حقوقی از همه یا برخی از این عوامل تحت عنوان ارکان اهلیت جزایی نام برده شده است.
گفتار سوم : فقدان علل خاص
در کنار ضروروت ارتکاب عمل مجرمانه توسط انسان زنده و دارا بودن شرایط عقل، بلوغ، اختیار و قصد توسط رتکب، نباید عواملی که باعث موجه شدن عمل ارتکابی یا عدم مسئولیت مرتکب می گردد، وجود داشته باشد. این عوامل را در دو دسته می توان جای داد. گروهی از این عوامل به تصریح مقنن، فتاری را که در شرایط معمول، جرم و قابل مجازات است، از حالت مجرمانه خارج می کند و آن را فاقد وصف مجرمانه می سازد و از جرم بودن ساقط می کند. این عمل مقنن، عنصر قانونی جرم را زایل می سازد. این عوامل که از ان ها تحت عنوان عللل موجه جرم یا علل اباحه یاد می شود، مواردی است که قانونگذار به علت وجود اوضاع و احوال خاص، رفتاری را زا حالت مجرمانه به حالت مشروع تبدیل می سازد؛ مثل دفاع مشروع، عملیات جراحی، عملیات ورزشی، تأدیب و حفاظت از صغار و مجانین، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، حکم قانون و … . گروه دیگر از این ع وامل، عوامل مانع مسئولیت کیفری هستند که در واقع موضوع اصلی این کتاب می باشد. در اینجا یک سری علل شخصی که ریشه در شخص مجرم دارد، باعث می شود که بار مسئولیت از دوش وی برداشته شود؛ بر خلاف علل موجه جرم که ریشه در حکم مقنن دارد و ربطه به شخص مرتکب و ویژگی های وی ندارد. این عوامل نقطه یمقابل عناصر تشکیل دهندهی اهلیت جزایی هستند؛ به این معنی که نقطهی مقابل عقل، جنون و مباحث مرتبط با آن همچون اختلال دماغی و اختلال قوهی تمیز می باشد؛ نقطهی مقابل بلوغ، صغر و نرسیدن به سن مسئولیت کیفری است؛ نقطهی مقابل اختیار عبارت است از اجبار، اکراه و اضطرار و نقطهی مقابل قصد نیز خواب، مستی، بیهوشی و جهل است که وجود این عوامل نه گانه باعث عدم مسئولیت مرتکب می گردد. وجود علل موجه جرم به واسطهی تصریح قانونگذار و اخلال در عنصر قانونی، رفتار را موجه و غیر مجرمانه می سازد و وجود ع وامل مانع مسئولیت باعث عدم مسئولیت کیفری مرتکب و در نتیجه، عدم امکان تعقیب و مجازات وی خواهد شد.
مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم
علل موجه جرم که ازآن تحت عنوان علل اباحه نیز یاد می شود(اردبیلی،1380،ج 1،172) و مواردی چون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون،اجرای قانون اهم،عملیات ورزشی،عملیات جراحی،تادیب و حفاظت از صغارومجانین و…. را دربر می گیرد،اگر چه همچون عوامل مانع مسئولیت کیفری باعث معافیت مجرم از مجازات می شود ولی از چند جهت با آنها متفاوت می باشد که به شرحذیل قابل تشریح است.
گفتار اول : تفاوت در متعلق
در علل موجه جرم متعلق موضوع و آنچه این علل ناشی از آن هستند،عنصرقانونی است وعلل موجه در نتیجه زوال عنصر قانونی به وجود آمده اند به عبارتی قانونگذار برخی رفتارها راکه حکم به الزام یا منع آنها داده است،در شرایط خاصی تجویز یا حتی الزامی نموده است ولذا بازگشت علل موجه جرم به عنصر قانونی است،ولی در عوامل مانع مسئولیت کیفری،متعلق موضوع،عنصر معنوی است و عوامل فوق در نتیجه عدم تحقق محورهای لازم برای تحقق عنصر معنوی یعنی عقل، بلوغ،قصد و اختیار به وجود آمده اند وناشی از خدشه وزوال در عنصر معنوی هستند.
گفتار دوم : تفاوت در مفهوم
علل موجه جرم کیفیاتی عینی و خارجی هستند و فارغ از شخص مرتکب وضع گردیده اند وبر همین اساس به آن ها اسباب عینی عدم مسئولیت نیز گفته می شود،ولی عوامل مانع کیفیاتی شخصی و درونی هستند و ناظر با اشخاص خاص وضع شده و معنی ومفهوم می یابند واز این حیث به آنها اسباب شخصی عدم مسئولیت نیز خطاب می شود.(اردبیلی،1380،ج1،173)
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت
علل موجه باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود وبه طور مثال کسی که در حال دفاع مشروع،سبب ورود خسارت به مهاجم شود،مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت، ولی در عوامل مانع مسئولیت کیفری در صورت ورود ضرر و زیان از سوی امثال صغیر،مجنون و….،مسئولیت مدنی به قوت خویش باقی است و باید ضرر وارده جبران گردد،اگرچه مسئولیت کیفری وجود ندارد(علی آبادی،1343،ج1،208)
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک
علل موجه چون مانع از شکل گیری جرم می گردد و نوعی است،لذا همانطور که فرد مرتکب را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی مبری می سازد،معاونین و شرکای احتمالی را نیز فارغ از هرگونه مسئولیت خواهد ساخت ،اما علل مانع مسئولیت کیفری نافی رفتار مجرمانه نیست وتنها فرد مرتکب را از مسئولیت کیفری مبری می سازد وگزاره ای شخصی است بنابر این ربطی به معاونین و شرکای احتمالی ندارد و مسئولیت کیفری و مدنی آنها به قوت خویش باقی خواهد ماند.(شامبیاتی،1372،ج2،29)
گفتار پنجم : تفاوت در مرتکب
در علل موجه علیرغم ظاهر مجرمانه عمل ،ممکن است فعل و فاعل قابل تمجید و تحسین نیز باشند،مثل جایی که کسی در مقام دفاع از ناموس دیگران با یک مزاحم نوامیس وارد برخورد ودرگیری می شود،ولی در عوامل مانع مسئولیت اگرچه مرتکب مشمول مجازات نمی شود ولی ممکن است این رفتار حاکی از حالت خطرناک وی باشد وبرهمین اساس است که دربرخی موارد اجازه تادیب صغار مرتکب رفتارهای مجرمانه ویا نگهداری مجانین مرتکب این رفتارها تجویز شده است وگاهی نیز اقدامات تامینی تجویز شده است.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره جرایم منافی عفت

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل دوم موادی ناظر بر شروط بلوغ و عقل می باشد که به تحلیل آنها پرداخته می شود در راستای همین امر لازم به نظر می رسد که ابتدا توضیحاتی در همین رابطه داده شود.
مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ
مفهوم و جایگاه بلوغ به جهت لغوی، اصطلاحی، در منابع و معارف دینی و به عنوان پدیده ای طبیعی قابل بحث و بررسی می باشد.
بند اول : معنای لغوی بلوغ
در معنای لغوی بلوغ آمده است که یعنی رسید و تمام شد. (ابن منظور 1405 ه.ق: ذیل مادهی بلغ) در جای دیگری در مورد معنای بلوغ گفته شده: بلوغ و بلاغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آنکه مقصد، مکان باشد یا زمان و یا امری معین. (راغب اصفهانی 1416 ه.ق،ص 1444) در معجم الوسیط آمده است: بلوغ به معنای نضج وظایف جنسی است. (انیس و دیگران 1367 ه.ق، ج 1،ص 70)
بند دوم : معنای اصطلاحی بلوغ
در معنای اصطلاحی بلوغ آمده: بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است (فتح اللّه 1415 ه ق،ص 89). در جای دیگر آمده است: بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند. (مرعشی 1373،ص 14)
بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ
در روان شناسی، بلوغ را رشد نهایی اعضای جنسی تعریف می کنند (منصور و همکاران 1356،ص 71) و آن را آغاز دورهی نوجوانی می شمرند که حدوداً از سیزده تا بیست و یک سالگی در دختران و از پانزده تا بیست و یک سالگی در پسران به طول می انجامد. (ریس 1364،ص 114) در این زمان تغییراتی در پسر و دختر ایجاد می شود که در روایات و نظرات فقهی به عنوان اماره و نشانه آمده است که به شرح ذیل می باشد. (ملک افضلی 1379،ص 63- 57)
الف ) احتلام
احتلام به معنای دیدن لذت در خواب است [اینکه گفته می شود] زن محتلم شده یعنی در خواب دیده که همبستری می کند. (طریحی 1408 ه ق،ص 126) احتلام در روایات متعددی به عنوان دلیل بلوغ ذکر شده است که حدیث رفع مشهور ترین آن است و اشعار دارد که تکلیف از طفل تا زمان احتلام، از مجنون تا زمان افاقه و از نائم تا زمان بیدار شدن برداشته شده است. (عاملی 391 ه ق، ج 1،ص 320)
ب ) قاعدگی
قاعدگی همان عادت ماهانهی زنان است که در روایات از آن تعبیر به حیض می شود؛ مثلاً اما صادق «علیه السلام» می فرمایند:
«پسر وقتی محتلم شد، باید روزه بگیرد و دختر هنگامی که حائض شد، روزه و حجاب بر او واجب است». (عاملی 1391 ه ق، ج 3،ص 297)
ملاحظه می شود که حیض در زنان به نوعی نقطهی مقابل احتلام در پسران می باشد.
ج ) رویش موی زهار
زهار در ادبیات روایی از آن تعبیر به عانه شده است، در صورت دارا شدن مو از علائم مشترک میان پسر و دختر می باشد و روایاتی بر آن دلالت دارد که یک نمونه در قسمت روایات دال بر محوریت بلوغ سنی طرح گردید.
د) رشد قد به اندازهی پنج وجب
این علامت اگرچه در سه روایت ذکر گردیده، اما مورد استناد فتاوای فقهی قرار نگرفته و بر اساس آن فتوایی داده نشده است. مثلاً حضرت علی «علیه السلام» می فرمایند:
«هنگامی که قد کودک به پنج وجب رسید در صورت ارتکاب قتل قصاص می شود و اگر به پنج وجب نرسیده باشد، حکم به دیه می شود». (عاملی 1391 ه ق، ج 19،ص 66)
ه ) رویش موی صورت
این ویژگی که مخصوص مردان است در برخی روایات که قبلاً نیز به آن اشاره گردید، ذکر شده ولی غالباض فقها آن را به عنوان اماره ای برای بلوغ مد نظر قرار نمی دهند.
و ) تغییر بوی زیر بغل
فخر رازی در ذیل آیهی شریفهی 15 سورهی مبارکهی احقاف در کنار دلایل دیگر، سومین امارهی بلوغ را این موضوع ذکر می کند و می گوید: «[دلیل دیگر بلوغ] تغییر بوی زیر بغل است و آن بوی بدی است که قلب آن را به زیر بغل دفع می کند.» (فخر رازی بی تا، ج 24،ص 17) البته فقهای شیعه به این موضوع اشاره نکرده و بر اساس آن فتوای نداده اند.
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران
قبل از ورود اسلام به ایران و مطابق آموزه های زرتشت و محتویات اوستا، سن بلوغ در اطفال، 15 سال تعیین شده بود که پسران و دختران پس از آن از جهت رشد، کامل شناخته و مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بودند. پس از ورود اسلام، بلوغ شرعی معیار مسئولیت کیفری شد، اگرچه در دوره های مختلف دچار فراز و فرود هایی گردید. در دورهی مشروطه نیز همین ملاک پذیرفته شد (رحیمی 1385،ص 44) و در دورهی معاصر باید این بحث را در قالب سیر موضوع پیش و پس از پیروزی انقلاب مورد تبیین قرار داد.
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه بر اساس مادهی 2 قانون 1285 ضرورت داشت که قوانین مصوب به امضای 5 تن از فقهای طراز اول برسد ولی در طی سال های حکومت پهلوی چربش قواعد عرفی بر قوانین دینی امری آشکار است که در ذیل تشریح می گردد.
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ین قانون که مصوب 7/11/1304 است، در فصل هشتم خود به شرایط و موانع مجازات می پردازد و چون عدم بلوغ و نرسیدن به سن معین قانونی جزء موانع مجازات است، در مواد 34 تا 36 این فصل به اطفال و مسئولیت آن ها پرداخته شده است و در مواد 37 تا 39 تخفیفاتی را ناظر به آن ها پیش بینی نموده است.
در مورد اطفال غیر ممیز که به اطفال زیر 12 سال اطلاق می شود، مادهی 34 مقرر می کند: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوزاده سال نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد.» این ماده در ادامه می افزاید: «در صورتی که اطفال میمز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند، باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.» البته مشخص نیست چرا قسمت دوم ماده که مربوط به طفل ممیز است در این ماده که مربوط به طفل غیر ممیز است، ذکر شده است.
در مورد اطفال ممیز غیر بالغ مادهی 35 می گوید: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود».
در مورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال مادهی 36 اشعار می دارد: تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.»
در موارد 37 تا 39 این قانون نیز از جهت محکمهی صالح برای رسیدگی، عدم لحاظ عوامل مشددهی کیفری و تأکید بر قدر متیقن سن متهم، تخفیفاتی ناظر به اطفال لحاظ شده است.
1-2: قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 27/8/1338 که در مادهی یک خود، تشکیل کانون اصلاح و تربیت را شرط اعمال مواد خود می دانست، تا سال 1345 بدون اجرا باقی ماند، زیرا تا این سال کانون شکل نگرفت و اولین کانون در این سال در تهران گشایش یافت.
مادهی 4 این قانون می گوید: «به کلیهی جرایم اطفال که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود.»
مادهی 17 مقررمی کند: «در مورد ا طفالی که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا شش ماه (در موردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.)»
مادهی 18 اشعار می دارد: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. سرزنش و نصیحت به وسیلهی قاضی دادگاه.
3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
4. اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزدهاتمام است از شش ماه تا پنج سال.
تبصره: تصمیم اخیر در موری اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گرددیه باشد. چنانچه مجازات آن جنایت، اعدام یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود.»
این قانون نسبت به قانون مکجازات عمومی 1304، سن مسئولیت کیفری را از 12 به 6 سال تقلیل داد و در مادهی 18 بین افراد 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تفکیک قائل شد.
1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352
این قانون که در واقع با هدف اصلاح قانون مجازات عمومی 1304 در تاریخ 11/2/1352 تصویب شد، با تبدیل سن مسئولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت.
در مادهی 33 که ناظر به جرایم اطفال در فصل هشتم (حدود مسئولیت جزایی) وضع شده بود، امده است: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وو تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تریب و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب: سرزنش و نصیحت به وسیلهی قاضی دادگاه.
ج: حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.
د: حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجهی جنایت باشد تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.»
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطابق صال چهارم که مقرر می دارد: کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد …، قوانین جزایی دچار دگرگونی اساسی شد و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ شد و تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین آن شد و قوانین مربوط به اطفال نیز مشمول این تحول قرار گرفت که این تحول به شرح یل است.
2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358
این قانون که در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 10/7/1358 به تصویب رسید، در تبصرهی مادهی 12 خویش مقرر می دارد: «به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.» (سعید نیا 1358: 173) به این ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید.
2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361
این قانون که از آن تحت عنو.ان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در مادهی 194 خویش، دادگاه ها کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هرکدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دتنست، بر ه مین اساس مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال 1338 نسخ شد و جرایم ا طفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد. (سوادکوهی و کاظمی 1388،ص 243)
2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
قانون فوق که مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد، در مادهی 26 خویش که ذیل فصل هشتم تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی آمده است، مقرر می کند: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهدهی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
تبصره: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد …»
تفسیر تبصرهی این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط مادهی 1210 قانون مدنی که در تاریخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده ذکر گردید.
2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی که مصوب 7/9/1370 است، در باب چهارم خویش با عنوان حدود مسئولیت جزایی در مادهی 49 مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به ع هدهی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
تبصرهی 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصرهی 2: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.»
در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصرهی 1 مادهی 49 باید به مادهی 1210 قانون مدنی مراجعه کرد.
2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
قانون فوق که مصوب آبان 1378 می باشد در مواد 219 تا 231 خویش به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم ا طفال می پردازد. پرداختن به همهی این مواد از حوصلهی این نوشتار خارج است ولی اهم موضوعات مندرج در آن ها عبارتند از: اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزهی قضایی به کلیهی جرایم اطفال، تعیین سنین 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها، نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر،، حضور وکیل یاولی یا سرپرست طفل در دادگاه، غیر علنی بودن رسیدگی، پیش بینی ت شکیل پروندهی شخصیت، اختیار تجدید نظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود، گزارش دهی کانون از وضعیت طفل و … که همگی در راستای افتراق کردن نحوهی رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار به شمار می آید. (مهرا 1385،ص 50- 49)
2-6 : لایحهی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
این لایحه که شامل 5 فصل و 55 ماده است، در سال 1381 از سوی قوهی قضاییه تحول دولت و در سال 1383 تقدیم مجلس شد (سوادکوهی و کاظمی 1388،ص 225)
این لایحه در مواد 32 و 33 خود، مراحل سنی و واکنش های متناسب با آن را به این صورت تقسیم نموده بود: الف: تا 9 سالگی، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب 9 تا 12 سالگی، پاسخ های تربیتی، اصلحی؛ ج: 12 تا 15 سالگی، پاسخ های تربیتی، تنبیهی؛ د: 15 تا 18 سالگی، پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته. در این لایحه، سن بلوغ شرعی همان 9 و 15 سال و در مورد حدود و قصاص جاری است و محکومیت به دیه نیز تابع قاعدهی ثابت خود در مورد همهی افراد است ولی در تعزیرات، بلوغ و کمال عقلی به عنوان معیار در مسئولیت کیفری قرار داده شده است و تغییرات شکلی و ماهوی متعددی نسبت به قوانین سابق ایجاد نموده است که استفاده از دو مشاور در کنار قاضی دارای شایستگی های خاص، ایجاد دادسرا در کنار دادگاه اطفال، پیش بینی نهاد تعلیق تعقیب، تشکیل پروندهی شخصیت طفل و نوجوان، تعیین وکیل در جرایم خاص، ا یجاد کانون های اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال، تکلیف قاضی دادگاه اطفال به بازدید ماهیانه از کانون اصلاح و تربیت، تشکیل پلیس ویژهی اطفال و نوجوانان، حق تعویق اجرای حکم تا 2 سال برای قاضی، قابل گذشت بودن کلیهی جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، فقدان اثر کیفری محکومیت افراد زیر 18 سال و … از جملهی آنهاست. (مهرا 1385: 57- 55)
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در مواد 146 تا 14148 این قانون در فصل دوم بخش چهارم تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری نکاتی در مورد موضع مورد بحث آمده است. در مادهی 146 افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و در مادهی 147 سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب، 9 و 15 سال قمری ذکر می کند و در مادهی 148 اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد.در این گفتار به طور مفصل به بررسی مواد فوق پرداخته می شود .
بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- فرد نابالغ یعنی فردی که کودک است و کودکی از عوامل تام رافع مسؤولیت کیفری است. در حقوق اسلامی مسؤولیت جنائی دائرمدار شرایط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقل و اختیار است. به همین ترتیب عدم بلوغ یکی از موانع مسؤولیت و در بیان بهتر از عوامل رافع مسرولیت است. فقه اسلامی، دوره قبل از بلوغ را دوره کودکی می گوید، دوره ای که قبل از اتمام آن اماره و فرض اولیه بر این است که طفل فاقد مسرولیت اخلاقی و طبعاً جنائی ا ست، و دلیل آن هم فقدان رشد و تکامل عقلانی طفل در این مرحله زمانی است. از سوی دیگر پایان دوران کودکی، آغاز دوران مسؤولیت اخلاقی و جنائی محسوب می شود، این مرحله از رشد که از آن به بلوغ یاد می شود؛ در حقوق اسلامی جایگاه ویزه ای دارد و شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است (ریاحی، اویس، 1392، ص 66).
2- فرد نابالغ قادر به تشخیص حسن و قبح رفتار خویش نبوده و رفتار وی معمولاً معقول و منطقی نیست و احساسی است. بنابراین ممکن طفل وسیلهی ارتکاب جرم علیه حقوق اشخاص دیگر قرار گیرد اما قانوناً مکلف به پاسخگویی برای رفتار مجرمانه خویش نمی باشد. دربارهی حمایت قانونی از کودک و موانع مسؤولیت کیفری افراد نابالغ از دیدگاه علمی می توان گفت میان کودک خردسال و غیر ممیز و یک فرد بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 175).
3- ماده 146 تبیین کننده این اصل است که اطفال مسؤولیت جزایی ندارند لکن مفهوم این عبارت را باید در مواد 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی جستجو نمود. اجمالاً می توان گفت هرچند اطفال از مسؤولیت کیفری مبری هستند و هرگاه طفلی تحت تعقیب قرار گیرد بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود هرچند که در این باره اختلاف نظر است و عده ای عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دارند چرا که اتهامی متوجه کودک نیست؛ لکن نظر اصلح این است که با توجه به اینکه ماهیت عمل مباح نیست ولی به دلیل عارضی یعنی کودکی مرتکب، عمل مجرمانه قابل پیگرد نیست بدون اینکه ورود به ماهیت بشود باید قراری شکلی صادر نمود و آن موقوفی تعقیب است. در قانون فعلی مسؤولیت کیفری پلکانی پذیرفته شده است و تصمیم فوق در خصوص کودکی امکان دارد که حین ارتکاب جرم نه سال تمام شمسی ندارد.
بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- بلوغ در لغت به معنای رسیدن به آن یا نزدیک شدن به آن محل آمده است (ریاحی، اویس؛ همان، ص 86) در معنای اصطلاحی چنین بیان شده است: «بلوغ عبارت است از شروع نضج جنسی در زمانی که اعضای تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این سن را سن مراهقه می گویند و در دختران از 12 تا 14 سالگی پدید می آید و با پدیده حیض و رشد پستان ها همراه است و در پسران از سن 12 شروع و تا 16 سالگی به تأخیر می افتد و با خروج منی و تغییر صدا و آغاز نموّ موی ریش همراه می باشد» (قلیزاده، مهدی، 1390، ص 122). در نگاه فقها طبق نظر مشهور بلوغ به زمانی گفته می شود که یکی از سه نشانه های زیر تحقق یابد: محتلم شدن یا روییدن موی زبر بر پاره ای مواضع یا رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در پسران و 9 سال قمری در دختران. (شهید اول، همان، ص 414). در حقوق موضوعه پایان کودکی، زمانی است که پس از آن شخص را از بزرگسالان به حساب می آورند، حق افراد بزرگسال را به او اعطا کرده و در مقابل، تکالیف فردی و اجتماعی را بر او بار می کنند.
2- بر خلاف قانون سابق که تنها از «حد بلوغ شرعی» سخن گفته بود در این قانون معیار و ضابطه بلوغ تعیین شده است؛ معیار بلوغ از میان موارد یاد شده در بند قبلی، «سن» انتخاب شده است.
3- باید توجه داشت، علاوه بر سن بلوغ در هنگام ارتکاب جرم، مرتکب باید دارای قوه تشخیص باشد تا مسؤول تلقی شود. بدین ترتیب چنانچه قاضی احراز کند که فرد علاوه بر بلوغ سنی دارای قوهی تشخیص بوده است، می تواندن نسبت به تعیین ضمانت اجرای قانونی اقدام نماید. در غیر این صورت با احراز فقدان قوهی تمیز کافی برای تحقق مسؤولیت، فرد مسؤول رفتار خود شناخته نمی شود (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 178).
4- فرض و اماره قانونی این است که همه افراد در سن معینی دارای رشد جسمی و عقلی کافی گردیده، دارای قوه تمیز هستند و حسن و قبح اعمال خود را تشخیص می دهند و با عنایت به اینکه قوه تمییز در افراد مختلف در یک زمان حادث نمی شود، قانون گذاراان مختلف سن بلوغ قانونی واحد از مسؤولیت جزائی را به طرق متفاوتی تعیین می کنند (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 240).
بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- منظور از افراد نابالغ در متن ماده 148 افرادی هستند که در گروه سنی نه تا پانزده سال تمام شمسی می باشد نه افراد زیر نه سال، این برداشت مستنبط از ماده 88 قانون می باشد.
2- فرد نابالغ که مرتکب عمل مجرمانه می شود هرگاه مرتکب جرم تعزیری شود طبق متن ماده 88 با وی برخورد می شود و اگر مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود اگر سن وی در حین ارتکاب جرم 12 تا 15 سال قمری باشد، به اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و مشخص در تبصره 2 ماده 88 محکوم می شود و در صورتی که کمتر از 12 سال قمری داشته به اقدامات بند های الف تا پ ماده 88 محکوم می شوند.
3- اقدام تأمینی عبارت است از سلسله وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی به کار برده می شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار گردد و به تکرار جرم دست نزند.
مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری
دومین شرط تحقق اهلیت جزایی، عقل است که ذر کنار بلوغ، اختیار و قصد تشکیل دهندهی اهلیت جزایی به عنوان یکی از شرایط مسئولیت کیفری می باشد و عوامل از بین برندهی هر یک از چهار عامل فوق تحت عنوان عوامل مانع مسئولیت کیفری شناخته می شود. در اینجا بحث از عامل از بین برندهی شرط عقل می باشد که از آن تحت عنوان جنون یاد می شود. برای تحلیل شرایط منع مسئولیت کیفری به واسطهی عروض جنون، ضرورت دارد ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی و انواع جنون مورد بررسی قرار گیرد که گفتار اول این مبحث دربردارندهی این موضوع است. در ادامه، تاریخچهی جنون و چگونگی برخورد با آن در طول تاریخ حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : مفهوم و انواع جنون
در این گفتار ابتدا به مفهوم و سپس انواع جنون پرداخته می شود.
بند اول : مفهوم جنون
مفهوم جنون از جهت لغوی اصطلاحی قابل بحث می باشد.
1-1: مفهوم لغوی جنون
جنون که از مادهی «جنّ» گرفته شده است، به معانی مختلفی از جمله پوشیدن شب، درآمدن شب، پوشیده گشتن و پنهان شدن آمده است. (دهخدا 1345، ج 5: 7883) در جای دیگری جنون به معنای زایل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی ذکر شده است. (عمید 1362، ج 1،ص 707) البته معانی ای همچون پوشیده گشتن کنایه از پوشیده شدن عقل توسط اختلالات و بیماری های دماغی است.
1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون
مفهوم اصطلاحی جنون در علم روان شناسی و روان پزشکی با مفهوم حقوقی آن متفاوت است و دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در حقوق کیفری از آن خبری نیست و البته ضرورتی هم برای این امر وجود ندارد که دلیل آن در اداکه ذکر خواهد شد.
الف ) مفهوم روانپزشکی جنون
در روان پزشکی تعاریف مختلفی از جنون وجود دارد که خلاصهی یکی از آن ها به این صورت است که جنون بیماری روانی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطهی آن جریان فکر، اندیشه، رفتار، کردار، احساس و اعمال از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.
همان طور که در این تعریف مشاهده می شود، جنون به عنوان یک بیماری روانی تعریف شده و به همین خاطر است که در برخی قوانین مثل قانون مجازات عمومی سال 1352 اصولاض واژهی جنون به کار نمی رود و فقط اختلالات روانی در قانون ذکر می شود و اکنون نیز برخی اساتید معتقدند باید واژهی جنون از قانون حذف و همان بیماری یا اختلال روانی جایگزین گردد. (مرعشی 1379،ص 5)
با این توضیح به نظر می رسد ضرورت دارد بخشی در ارتباط با اختلالات روانی و انواع آن مطرح شود تا انواع جنون معلوم گردد و میزان تأثیر هر یک در زوال عقل بررسی و تعیین شود. البته باید توجه داشت که مووضع اختلالات روانی بحثی مفصل و دارای زیر شاخه های متعدد است که نظرات روان پزشکان در مورد ان ها یکسان نیست و در اینجا نیز در حد حوصلهی نوشتار به اینموضوع پرداخته می شود.
اختلالات روانی را می توان در شش دسته قرار داد (مهدی پناه 1376،ص 52 که عبارتند ا ز:
اول: اختلالات روان پریشی یا پسیکوز: این اصطلاح برای مواردی همچون اختلال شدید عملکرد اجتماعی و شخصی که همراه با مردم گریزی و ناتوانی در انجام نقش های خانوادگی، شغلی و غیر مسئول بودن است، استفاده می شود. (موسوی نسب و پناهی متین 1372: 30) پسیکوز هاسه علامت دارند که عبارت است از: شکست شخصیت، اوهام و تخیلات، فقدان بینش نسبت به موقعیت زمانی و مکانی خود. (کی نیا 1374،ص 397) روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی عضوی و روان پریشی کنشی می باشد که اولی ناشی از عوامل عضوی بدن انسان و دومی بر اثر فشار های روانی است و خود به انواع چهارگانهی اسکینزوفرنی، پارانوئیا، مانیاکو دپرسیو و صرع تقسیم می شود که توضیحات هر دسته به همراه زیر شاخه ها و علامات آن ها در کتب روان پزشکی قابل مطالعه و جستجو باشد.
دوم: اختلالات روان نژندی یا نوروز. روان نژندی مجموعه ای از بیماری های روانی است که در اثر تضاد ها خصوصاً تضاد درونی بر فرد عارض می شود، به طوری که «من» بیمار قادر به پیدا کردن راه ارتباط صحیح با دیگران و تعادل روانی رضایت بخش نیست. (کی نیا 1374،ص 448) از میان نوروز ها همچون اضطراب، نگرانی، تعدد شخصیت، وسواس، حرکت در خواب و … ، تنها هیستری با بحث مسئولیت کیفری مرتبط می باشد. هیستری دو نوع تبدیلی و انتزاعی دارد که البته نوعی انتزاعی آن با موضوع بحث ارتباط پیدا می کند. (کی نیا 1374،ص 478)
سوم: عقب ماندگی ذهنی. علامت اساسی این اختلال، کارکرد هوشی پایین تر از 79 می باشد که همراه با محدودیت های قابل ملاحظه در کارکرد انطباقی در حوزهی ارتباط متقابل، مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت های شغلی و تحصیلی و … می باشد. (نوربالا 1375، ج 1،ص 107) عقب ماندگان ذهنب به سه گروه افراد تهی مغز یا کانا با بهرهی هوشی کمتر از 25، افراد سبک مغز یا کالیو با بهرهی هوشی بین 25 تا 50 و افراد کودن با بهرهی هوشی بین 50 تا 70 تقسیم می شوند. (موسوی نسب و پناهی متین، 1372،ص 118)
چهارم: اختلالات کنترل تکانه. علامت این اختلال عبارتند از: عدم مقاومت در مقابل یک تکانه یا وسوسهی شدید برای یک انجام عمل مضر برای خود یا دیگری، وجود نوعی احساس تنش فزاینده قبل از انجام عمل و احساس نوعی لذت و رهایی هنگام انجام کار. این اختلال انواعی دارد که جنون یا وسواس دزدی، جنون آتش افروزی، قماربازی بیمارگونه، وسواس کندن مو و اختلال انفجاری از جملهی آن هاست. (وهاب زاده 1373،ص 299)
پنجم: اختلالات روان عضوی. در این دسته، اختلالاتی قرار دارد که دارای منشأ عضوی بوده و اختلالات تشریحی و فیزیولوژیک در دستگاه عصبی مرکزی به وجود می آید که آن هها نیز ناشی از بیماری های بدنی، ضربه، مسمویت یا عوامل دیگر ا ست. (وهاب زاده، 1373،ص 185) این اختلالات در سه گروه دلیریوم، زوال عقل، فراموشی و دیگر اختلالات شناختی به عنوان گروه اول، اختلال روانی ناشی از یک حالت طبی عمومی به عنوان گروه دوم و اختلالات مرتبط با مواد مخدر به عنوان سومین گروه می باشد. (وهاب زاده 1373،ص 185)
ششم: اختلالات شخصیتی. این اختلالات زمانی مطرح می شود که خصیصه های شخصیتی از حوزهی فردی و اجتماعی غیر منطقی و غیر منعطف گردد، به صورتی که موجب آسیب به فرد و بروز فساد در عملکرد وی در حوزه های مختلف گردد. (موسوی نسب و پناهی متین 1372،ص 33)
انواع اختلالات شخصیتی عبارتند از: اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوفرنی گونه، ضد اجتماعی یا پسیکوپات، مرزی، نمایشی، خودشیفته، اجتنابی، وابسته و وسواس (نوربالا 1375، ج 1،ص 8- 127) این عناوین هرکدام به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شوند، (طریقتی 1355،ص 75) که خود آن ها نیز دارای انواعی هستند مثل منحرفین جنسی، (گودرزی، 1374،ص 585- 573) که بحث از آن ها بسیار مفصل و خارج از حوصلهی این نوشتار است.
همان طور که در ابتدای این بحث گفته شد، نظرات در مورد اختلالات روانی متعدد است و در اینجا سعی شد یکی از کامل ترین دسته بندی ها از این اختلالات ارائه گردد؛ مثلاً از علمای علم امراض دفاعی نقل می شود که اختلالات مشاعر شامل امراض هوش، امراض اراده و اختلالاتع علم الامراضی که وضع مشابهی را تشکیل می دهند، می باشد. (علی آبادی 1343، ج1،ص 214) یکی از اساتید این اختلالات را به دائم و موقت و عوارض دائم را به جنون و اختلال حواس تقسیم می نماید. (بوشهری 1379: 4- 53) و تقسیم بندی های دیگر که تفصیل آن در کتب روان پزشکی و حقوق جزا ذکر شده است.
ب) مفهوم حقوقی جنون
در تعریف جنون در حقوق گفته شده که جنون عبارت است از زوال ع قل و فقدان شعور؛ (گلدوزیان 1384،ص 59) یا جنون عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. (اردبیلی 1380، ج 2،ص 79)
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای منع مسئولیت کیفری وجود جنون به معنای حقوقی مورد نیاز است یا اختلالات روانی به معنای روانپزشکی آن؛ و اگر هر دو می توانند سبب منع مسئولیت شوند، ایا همهی انواع اختلالات روانی این قابلیت را دارد که مانع مسئولیت کیفری گردد؟ برخی حقوق دانان، جنون را مفهومی عرفی می دانند که در این صورت مرجع تشخیص آن و رابطه اش با مسئولیت کیفری خود قاضی ا ست. (ولیدی 1371،ص 145) اما در مقابل، عده ای جنون را مفهومی تخصصی می دانند که در این صورت تشخیص آن بر عهدهی روان پزشک است. (صانعی 1374، ج 2،ص 39) به نظر می رسد با توجه به تعدد، تکثر و تنوع جنون و اختلالات روانی، سلسله مراتبی بودن و شدت و ضعف این اختلالات و قابل جمع بودن برخی از انواع آن با وجود عقل لازم برای ارتکاب جرم، ضرورت دارد که مووضع به عنوان یک ا مر تخصصی از طریق روان پزشکی تعیین گردد؛ اگر چه با توجه به امکان اختلاف نظر روان پزشکان با هم، در حال تکامل بودنیافته های این علم و در اختیار قوهی قضائیه بودن صدور حکم، نظر روان پزشک جنبهی مشورتی دارد و قاطع دعوای جزایی نمی باشد.
بر همین اساس تبصرهی 4 لایحهی قانون اقدامات تأمینی سال 1339 مقرر می کند: «دربارهی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوهی ممیزه می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» ذکر این نکته در اینجا ضروری است که علیرغم عدم تصریح قوانین جزایی ا یران، اصل بر عدم وجود عوامل مانع مسئولیت کیفری است و به طور مثال در باب جنون، اصل بر عقل مرتکب است مگر اینکه جنون وی ثابت گردد.
بند دوم : انواع جنون
جنون از جهات متعددی تقسیم شده است که در اینجا به سه مورد آن اشاره می شود.
2-1: انواع جنون از جهت شمول
از جهت شمول، جنون ممکن است کلی یا جزئی باشد. جنون کلی کلیهی جنبه های حیات روانی انسان را در بر می گیرد و به عبارتی، جنون بر کلیهی شئون فرد اعم از فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. جنون جزئی خش هایی از حیات روانی انسان را در برمیگیرد و سایر بخش ها از اختلال مصون می ماند، مثل جنون آزار و ستم بینی که بیمار دائماً با این خیال به سر می برد که فرد یا افراد یا حتی همهی انسان ها قصد کشتن وی را دارند یا می خواهند او را بیازارند و این توهم گاهی تا حد قتل دشمن یا دشمنان خیالی پیش می رود. (اردبیلی 1380، ج 2،ص 80)
2-2: انواع جنون از جهت ریشه
از این جهت، جنون به سه دسته تقسیم می شود؛ نوع اول، جنون طبیعی است که در اصل خلقت دیوانه بروز و ظهور دارد و درمان ناپذیر است و نمی توان فرد را از آن رها ساخت. نوع دوم، جنون عارضی است که در اثر بروز علل و عواملی که اعتدال دستگاه مغزی رامختل می کند، به وجود می آید. این نوع جنون معمولاً به وسیلهی پاره ای از دارو ها و دستورات پزشکی و روان پزشکی قابل معالجه است.
نوع سوم، جنون وسوسه است که در اثر چیرگی نیرو های مرموز به وجود آمده و فرد دچار بی اعتدالی و بحران روحی می شود و به جای مواجهه با حقایق زندگی، با خیایلات و پندار های بی پایه سر و کار پیدا می کند و آشفتگی های روحی بر وجود وی مستولی و غالب می گردد. (ابوزهره بی تا،ص 451)
2-3: انواع جنون از جهت زمان
از حیث زمان، جنون به دو نوع دائمی یا اطباقی و ادواری یا موقت تقسیم می شود که قانون مجازات اسلامی نیز در تبرهی 2 مادهی 51 به این تقسیم بندی توجه داشته و بحث جنون ادواری را ورد اشاره قرار می دهد. جنون دائمی به جنونی اطلاق می شود که همواره همراه فرد است و به عبارتی فرد به صورت مستمر به آن دچار می باشد و همیشه مجنون است. جنون ادواری به جنونی گفته می شود که همیشه با فرد همراه نیست و گاهی فرد را دچار می سازد و لذا فرد گهی هوشیار و عاقل و گاه نیز مجنون است. این سه نوع تقسیم بندی تنها تقسیم بندی های انواع جنون نیست، اما با توجه ب عدم ارتباط سایر تقسیمات به بحث این نوشتار از ذکر آن ها صرفنظر می شود؛ اگرچه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تقسیم بندی های مختلف و متعدد جنون نیز خود دال بر ضرورت استفادهی قاضی از روان پزشک برای تشخیص اصل و نوع جنون و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری است.
گفتار دوم : تاریخچهی جنون در حقوق ایران
ایران پس از ورود اسلام در چهارده قرن قبل، تحت تأثیر آموزه ها اسلام قرار گرفت که در آن مجنون مسئولیت کیفری ندارد و همین اصل در طول قرون متمادی بر قوانین کیفری ایران حاکم بود اما با توجه به تغییرات جزئی که در مورد جرایم و مجازات های مجانین، قبل و بعد انقلاب وجود دارد، بحث جنون در این دو برهه بررسی می شود.
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین قبل از انقلاب باید به سه قانون توجه نمود که عبارتند از قانون مجازات عموومی 1304، قانون اقدامات تأمینی 1339 و قانون مجازات عمومی 1352 که به هر یک جداگانه پرداخته می شود.
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در ین قانون که تحت تأثیر قانون 1810 فرانسه می باشد، در مادهی 40 مقرر می شسود که: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» در این قانون، جنون و اختلال دماغی در کنار هم ذکر شده بدون اینکه وجوه تمایزی میان آن دو وجود داشته باشد.
1-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
این قانون در مادهی یک خود در تعریف اقدامات تأمینی می گوید: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) دربارهی مجرمین خطرناک ا تخاذ می کند.» این قانون پس از تقسیم اقدامات تأمینی به سه دستهی سالب آزادی، محدود کنندهی آزادی و مالی و غیره در مادهی 3، اقدامات تأمینی سالب آزادی را به 5 دسته تقسیم می کند که بند اول آن عبارت است از نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
مادهی 2 این قانون تشکیل برخی مؤسسات از جمله تیمارستان مجرمین غیر مسئول را در بند 2 خود پیش بینی می کند و مادهی 4 در مورد نحوهی نگهداری این عده مقرر می کند: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجهی مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگهداری یا معالجهی او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آن ها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.»
تیمارستان مجرمین بنا به تعریف مادهی 21 از آیین نامهی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 15/1/1372 قوهی قضائیه، مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر. (مهدی پناه 1376،ص 106)
1-3 : قانون مجازات عمومی 1352
در این قانون، مقنن از ذکر واژهی جنون خودداری نموده و عبارتی همچون فاقد شعور یا اختلال تام قوهی تمیز و اختلال نسبی شعور یا قوهی تمیز را به کارگرفت که البته این عبارات نیز دچار اشکالاتی بودند؛ از جمله اینکه حتی دیوانه نیز قدری شعور دارد و فقدان شعور امکان پذیر نیست و اگر معنای شعور عامیانه مد نظر باشد، سفیه هم داخل در ماده می شود که مقنن چنین هدفی ندارد و …
این قانون در مادهی 36 خود که ناظر به بحث جنون است می گوید: «الف) هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوهی تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که مشخص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نمایندهی او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده، حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب) هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوهی تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود:
1. در مورد جنایت، مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می شود بدون اینکه از حداقل جنحه ای کمتر شود.
2. در مورد جنحه، مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.»
در این ماده، مقنن علاوه بر عده استفاده از واژهی جنون که در قانون 1304 ذکر شده بود، بین افراد فاقد شعور یا دارای اختلال تام قوهی تمیز یا اراده با افراد دارای ا ختلال نسی شعور یا قوهی تمیز یا اراده تفکیک قائل شده و برخورد متفاوتی نموده است. البته انتقاداتی همچون عدم استفاده از اقدامات تأمینی برای افراد دارای اختلال نسبی شعور به این ماده وارد شده که از حوصلهی این کتاب خارج است. (صانعی 1374، ج 2،ص 54)
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین پس از نقلاب باید به قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی سال 1370 توجه نمود که البته علاوه بر این دو، اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نیز خواهد شد.
1-2 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
در این قانون در مادهی 27 مقرر می شود: «جنون به هر درجه ای که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور ئر محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی یا نمایندهی او مووضع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند و این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه، حق شکایت از دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که مقنن بر خلاف قانون مجازات عمومی 1352، واژهی جنون را به کار برده و تفکیک میان اختلال تام و نسبی شعور نیز قائل نشده است که درانتهای مباحث این بخش، بحثی در مورد آن مطرح خواهد شد.
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی 1370 با ادامهی رویه قانون سال 1361 در استفاده از عبارت جنون در مواد 51 و 52 خویش مقرر می کند: مادهی 51 «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.
تبصرهی 1: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد، به حکم دادگاه تأدیب می شود.
تبصرهی 2: در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»
مادهی 52: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم، مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به این دستور اعتراض کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسهی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نمایندهی او مووضع را با جلب نظر متخصص، خارج از نوبت، رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که این قانون بر خلاف قانون سال 1361 به جای عبارت عدم مسئولیت کیفری از عبارت رافع مسئولیت کیفری استفاده می کند. نکتهی دیگر آنکه ضمن اشاره به جنون ادواری برای اولین بار، امکان تأدیب مجنون در صورت تأثیر رامطرح می کند. در پایان مادهی مادهی 52 نیز بر خلاف قوانین قبل از خود، شرط تکرار اعتراض مجنون یا اطرافیانش به حکم دادستان را نه گذشت شش ماه، بلکه مشاهدهی علایم بهبودی ذکر می کند.
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 149 و 150 به بحث جنون اختصاص دارد. که طی دو بند به آن پرداخته می شود.
بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- جنون از نظر فنی و علمی نوع خاص از اختلال مشاعر است و عبارت از ناخوشی معین و مشخصی است که عارض هوش می گردد (علی آبادی، عبدالحسین، همان، 187).
2- بررسی ماده: نخست، فردی که در حین ارتکاب جرم نه بعد از ارتکاب جرم یا قبل از ارتکاب جرم، دچار وضعیت مرقوم باشد، مشمول این ماده است و منظور از حین ارتکاب جرم همزمان با وقوع فعل مرمانه است. دوم؛ اختلال روانی به معنای اختلال قوای عقلی است و در واقع ناخوشی های عارض بر هوش و شعور را اختلال روانی گویند (همان، ص 188). این اختلال روانی و مغزی در صورتی باعث سلب مسرولیت جنائی می شود که فرد را در حین ارتکاب جرم فاقد اراده یعنی توانایی تصمیم گیری نماید یا فرد را در حین انجام جرم فاقد توانایی تمییز نماید یعنی اهلیت لازم را برای تشخیص از دست داده باشد. با وجود یکی از وضعیت های فوق، فرد مجنون محسوب می شود. سوم؛ اثر وجود وضعیت عارض جنون با هر میزان در حین ارتکاب جرم، عدم وجود مسرولیت کیفری است یعنی فرد الزام به پاسخگویی در قبال عمل ارتکابی مجرمانه خود، نمی شود. لکن عدم اعمال مجازات به معنای عدم اعمال اقدامات تأمینی است.
3- جنون در معنای فوق باید از منظر علمی و کارشناسی احراز و وجودش در زمان وقوع و ارتکاب جرم، مشخص شود. در این حالت قاضی کیفری اعم از کمقام تحقیق یا صاحب حکم باید با ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) واقع امر را از کارشناس بخواهد. هرگاه قاضی برایش جنون مسجل گردید از نظر قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
4- جنون به صورت کلی به دو نوع تقسیم می گردد: اول؛ جنون متناوب (ادواری)، اختلال روانی هرگاه مستمر و دائمی نباشد و با فواصل ظهور عقل متناوباً بر شخص عارض گردد بدان جنون ادواری گویند. دوم: جنون دائمی، وضعیتی از در قوای عاقله فرد که به صورت همیشگی فرد از توانایی اراده و تشخیص محروم است.
بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- همانطور که بیان شد هرچند مسرولیت جنائی مجنون در حین ارتکاب جرم منتفی است لکن این عدم مجازات مانع اعمال مقررات تأمینی نخواهد بود. آزاد گذاردن مجنون مجرم بر خلاف منافع اجتماعی است چرا که دیوانه برای ا جتماع انسانی عنصری خطرناک است و ضروری است تدبیری اتخاذ شود تا جامعه از خطرات بعدی او ایمن باشد.
2- بررسی ماده: نخست؛ در ماده 150 مقنن دو وضعیت را بیان نموده ولی برای هر دو وضعیت یک نتیجه پیش بینی شده است. در حالتی که مرتکب جرم (هر نوع جرمی) در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از ارتکاب جرائم تعزیری دچار جنون شود (جنون پس از ارتکاب جرم غیر تعزیری اعم از مستوجب حد یا قصاص مشمول این وضعیت نیست.) دوم؛ با وجود این مقدمات اقدام تأمینی تعیین شده در ماده بر فرد اعمال شدنی است: جنون شخص اعم از ادواری یا دائمی به علاوه حالت خطرناک وی برای جامعه و اطرافیان به نظر متخصص ثابت باشد به نوعی که آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت جامعه باشد. سوم؛ به دستور ریاست دادسرا یعنی دادستان یا در مواردی که دادستان برخی از وظایفش را به معاونش تفویض کرده باشد، معاون وی یا جانشین دادستان در مواردی که دادستان حضور ندارد، تا رفع حالت خطرناک که علت دستور نگهداری می باشد در محل مناسبی نگهداری می شود. این دستور از وظایف اختصاصی دادستان است و دادیار تحقیق باید این دستور را به تأیید دادستان برساند. مدت نگهداری تعیین نمی شود چرا که مشخص نیست چه زمانی فرد از حالت جنون یا خطرناک رهایی می یابد. چهارم؛ البته دستور دادستان به فوریت اجرا می شود ولی این امر مانع از اعتراض ذینفع به این دستور نمی شود و شخص نگهداری شده یا وابستگان او می توانند بدان در دادگاه کیفری اعتراض نمایند. شاید این سؤال پیش آید از سویی جنون و حالت خطرناک فرد ثابت شده است چگونه است که خود فرد که مجنون است به این دستور می تواند اعتراض کند؟! اگر فرد مجنون بوده خصوصاً در حالتی که باعث رفع مسؤولیت کیفری اش شده ممکن است همین عملش حاکی از عدم اختلال روانی وی باشد لکن این اشکال محقق نیست چرا که ممکن است فرد در حین ارتکاب جرم مجنون باشد و جنونش ثابت باشد ولی حالت خطرناک وی مرتفع شده باشد و در عین حال جنونش درمان شده باشد. منظور از خویشاوندان نظر به اطلاق عبارت اعم از نسبی و سببی است. پنجم؛ دادگاه صالح که تبعاً دادگاه کیفری است زیرا در مقام اعتراض به دستور دادسرا باید دادگاه کیفری رسیدگی نماید. با حضور معترض تشکیل می شود که با توجه به شیاق خبری ماده حضور معترض الزامی است. دادگاه با جلب نظر متخصص در جلسه ای اداری اقدام به رسیدگی می کند و با تشخیص حالت رفع حالت خطرناک در مورد ختم مدت نگهداری، حکم صادر می نماید و اگر نظرش بر عدم رفع وضعیت خطرناک باشد و جنون نیز به قوت خودش باقی باشد، حکم به تأیید دستور دادستان صادر می نماید. منظور از جلسه اداری در برابر جلسهی قضایی است چرا که در این جلسه به دستور اداری دادستان مبنی بر نگهداری مجنون خطرناک رسیدگی می شود و در قالب قراری قضایی تا جلسه ای برای رسیدگی قضایی تشکیل شود. ششم؛ حکمی که در دادگاه صادر می نماید قطعی است لکن این قطعیت مانع از آن این نیست که هرگاه علت صدورش مرتفع شد بدان اعتراض نمایند و مرجع اعتراض همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. در تمام موارد یاد شده در ماده هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر می کند. این عبارت دچار ابهام است و مشخص نیست دادستان خاتمعه دسترو خودش را اعلام می نماید یا می تواند نسبت به حکم دادگاه را ملغی نماید؟ که این امر با اصول آیین دادرسی کیفری که تبعیت دادسرا از دادگاه است در تعارض است لذا این اطلاق منصرف از این حالت است و در این وضعیت دادستان باید موضوع را به دادگاه منعکس و منتظر تصمیم دادگاه باشد.
3- به موجب قانون جدید، در تبصره یک تکلف شخص مجنونی که بعد از جرایم موجب حد، قصاص و دیات مشخص گردیده است (شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ همان، ص 374). در تبصره چند وضعیت مورد تقنین قرار گرفته است. اول؛ فرد که بعد از ارتکاب جرم مستوجب حد، و بعد از صدور حکم قطعی دچار جنون می شود این جنون مانع از سقوط حد نیست چرا که دلیلی بر سقوط حد وجود ندارد و در حین ارتکاب جرم واجد شرایط عامه تکلیف بوده و جنون بعدی تأثیری بر مسؤولیت جنائی وی ندارد. دوم؛ در حالتی که جنون در حدودی که جنبهی حق اللهی دارند قبل از صدور حکم قطعی باشد، تعقیب یا محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد این تبصره و ماده مرقوم دربارهی جنون قبل از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری ای که جنبه عمومی دارند سکوت گزیده است و در این باره مقنن سخن نگفته در حالی که مطابق با عدالت نیست اگر بگوییم مانع تعقیب و محاکمه نیست چرا که فرد مجنون قادر به دفاع از خود نیست و نظر به جنونش وکیل هم نمی توان گرفت از سویی اگر بگوییم تعیین قیم می شود در جواب باید گفت قیم تنها در امور مالی دخالت می تواند بکند نه در اموری که غیر مالی است. پس بهتر بود مقنن در خصوص وضعیت جنون پس از ارتکاب جرمک و در حین رسیدگی یا تعقیب سخن می گفت و می توان با استناد به اصل انصاف و وحدت مناط تبصره یک بیان داشت که تعقیب یا محاکمه تا زمان افاقه به تعویق می ا فتد و این وضعیت را می توان از اطلاق تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط نمود و سکوت مقنن را در این تبصره دلیل بر عدم توقف نیست. سوم؛ جنون قبل از صدور حکم قطعی در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند اعم از مستوجب تعزیر و حد یا قصاص و یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم مانع تعقیب و رسیدگی نیست و مفهوم این عبارت این است که فرد مجنون تحت تعقیب قرار گرفته و محکومیت می یابد در حالی که نه می تواند وکیل داشته باشد چرا که عقد وکالت تحققش نیاز به شرایط اساسی صحت معاملات دارد که یکی از آن یعنی اهلیت مفقود است و از سویی قیم نیز در امور غیر مالی حق دخالت ندارد که در حد سرقت و قذف و قصاص و برخی تعزیرات قابل گذشت بدین گونه است. جنون در حین اجرای حکم حبس، باعث می شود که فرد در بیمارستان روانی تا زمانی که بهبود یابد نگهداری شود البته این ایام نگهداری جز مدت محکومیت محسوب است. جنون بعد از صدور حکم مسقط مجازات تعزیری نخواهد بود زیرا اصل بر اجرای مجازات است.
فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
در کنار بلوغ و عقل، اختیار سومین رکن اهلیت جزایی است که فقدان آن باعث اختلال در اهلیت جزایی و عدم مسئولیت کیفری فرد غیر مختار خواهد شد. عوامل مخل اختیار عبارتند از اضطرار، اجبار و اکراه که سه مصداق از مصادیق عوامل مانع مسئول کیفی هستند و ناشی از عدم اختیار تام فرد در هنگام ارتکاب جرم می باشند.در قانون مجازا


دیدگاهتان را بنویسید