کنوانسیون های بین المللی و تروریسم بین المللی

– مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد روشها و فنون استفاده شده به منظور پیشگیری و مبارزه با تروریسم.»
یکی از واپسین مقرره هایی که در پیوند با اقدامات تروریستی به تصویب قانونگذار ایران رسیده است قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 3/3/1385 است. در مقدمه این ماده واحده به عنوان اعلامیه تفسیری آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی گناه که ناقض حقوق و آزادی های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی این پدیده ناهنجار می باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین المللی از جمله بند (4) ماده (1) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب 1977 میلادی برابر 1356 هجری شمسی) به کنوانسیون های 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) ژنو در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد».
در مقدمه کنوانسیون و قانون مذکور یکی از جهات تصویب آن توسعه همکاریهای بین المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است، تلقی شده است. با آنکه رخداد تروریستی سپتامبر 2001 کشورها را به تکاپوی پیکار با این پدیده واداشته و نیز با آنکه سندهای جهانی به ویژه قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بزه انگاری رفتارهای تروریستی پافشاری دارد ولی قانونگذار ایران برعکس دیگر کشورها مقررات ویژه ای درباره اقدامات تروریستی پیش بینی نکرده است و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات پراکنده کنونی نشانگر گرایش سیاسی و امنیت محور در برخورد با بزه های ضد امنیت ملی و به ویژه نسبت به اقدامات تروریستی دارد. از حیث سیاسی ایران کشوری است که در سنجش با دیگر کشورها هم بیشترین تهدیدها و خشونت ها را از اقدامات تروریستی تجربه کرده است و هم یکی از کشورهایی است که انگشت اتهام حمایت از تروریسم گاه و بیگاه به طرف او نشانه رفته است؛ به همین دلیل سیاست تقنینی ایران در مواجهه با تروریسم دوگانه است. از یک طرف به لحاظ حمایت از برخی گروههای مبارز نظیر حماس و حزب الله که از طرف دول غربی به عنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند، همیشه از تن دادن به کنوانسیون های بین المللی که مستقیمأ به تروریسم اشاره داشته اند، امتناع ورزیده و از طرف دیگر چون در برخی موارد عواقب تلخ اقدامات تروریستی را چشیده، سعی کرده است تا در مقررات داخلی حتی الامکان مساله تروریسم را از نظر دور نگه ندارد.
در مقابل در مقررات داخلی، قانوگذار ایران هم در رویارویی با تروریسم دولتی و هم اقدامات تروریستی افراد برخورد امنیت محور دارد. نسبت به تروریسم دولتی مقنن در برخی موارد حوزه قانونگذاری را تابع جریانات سیاسی یا روابط نوسانی ایران با دولتهایی نظیر اسرائیل و آمریکا قرار داده است؛ به عنوان مثال قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368 به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا به تصویب رسیده است که رئیس جمهور را مؤظف به اتخاذ اقدامات لازم جهت دستگیری و مجازات آمریکائی ها و عوامل مستقیم و غیرمستقیم آنها که در محاکم قضائی ایران محکوم شده اند، می کند. در واقع قانون مورد اشاره در جهت مبارزه با تروریسم وضع نشده و بلکه حالت موقتی داشته که در مقام مقابله به مثل برآمده است. این همان نسبیت مفهومی اقدامات تروریستی است که اسناد بین المللی قادر به رفع آن نیستند اما در مقررات داخلی، محور امنیت ملی، تعیین کننده مفهوم اقدامات تروریستی و رفع کننده نسبیت آن است؛ چه هر دو دولت ایران و ایالات متحده به موجب مصوبه همدیگر را به حمایت از تروریسم متهم می سازند.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که قانونگذار ایران در مقرره فوق از یک طرف صرفأ به دولت توجه داشته و اشاره ای به اشخاص یا گروه های معارض نداشته مگر اینکه مورد حمایت دولت های خارجی باشند و از طرف دیگر محاکم و دستگاه های اجرایی داخلی را در معرض عمل متقابل قرار داده است نه دفاع مشروع و ایراد عمل متقابل در این است که با تروریستی تلقی کردن اقدامات دولت های خارجی معارض، عمل متقابل نیز گواهی بر تروریسم متقابل است و حال آنکه در چنین مواردی باید بر دفاع تأکید شود. البته هر چند در دفاع مشروع تجاوز یا خطر قریب الوقوع باید احراز شود اما این تأسیس را می توان برای اقدامات خصمانه آتی نیز به کار برد و در هر حال اقدامات تروریستی به اندازه پدیده جنگ دارای قواعد و مشروعیت نیست تا بتوان با اقدام متقابل که طبعأ این اقدام نیز می تواند ماهیت تروریستی داشته باشد، به آن پاسخ گفت. اما واقعیتی که نمی توان از نظر دور داشت این است که تبدیل روابط خصمانه که مبتنی بر اقدامات تروریستی است به روابط دوستانه با چاره اندیشی سیاسی به دست می آید تا با قانونگذاری.
اما اگر روابط خصمانه همچنان باقی بماند می تواند قانونگذاری را نیز در خدمت خود بگیرد و آن را از مسیر اصولی و اصلی خویش دور سازد.
. برای قانونگذاری پیرامون تروریسم تاکنون چندین بار از سوی برخی نهادها تلاش هایی آغاز شده است. از جمله تحت تأثیر رویکرد جهانی تدوین مقررات داخلی مبارزه با تروریسم یا پیشگیری از آن، در ایران نیز در سال 1382 لایحه مبارزه با تروریسم تدوین شد. اما این لایحه با وجود اینکه کارشناسی شده و قابل دفاع بود بنا به دلایلی از دستور کار مجلس خارج شد. در ماده یک این لایحه آمده بود: ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمان های بین الدولی، جرم تروریستی محسوب می شود.
تبصره 1- هیچ یک از جرایم تروریستی مورد نظر این قانون، مشمول تعریف جرم سیاسی و کیفیات ویژه آن، موضوع اصل یکصدو شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
تبصره 2- مقررات این قانون برای تعقیب اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها به شرط اقدام متقابل، اعمال خواهد شد.
تبصره 3- منظور از سازمان های بین الدولی در این قانون سازمان هایی هستند که در خاک جمهوری اسلامی ایران نمایندگی دارند.
طبق ماده 2- جرایم ذیل در صورت تحقق تمام شرایط مذکور در ماده (1) از مصادیق جرایم تروریستی مورد نظر ماده مذکور محسوب می گردند:
الف – قتل، تهدید به قتل، سوء قصد یا اقدام خشونت آمیز منجر به قتل یا آسیب جسمانی شدید علیه افراد غیرنظامی، ربودن یا توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص.
ب – هرگونه اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افرادی که قانونأ دارای مصونیت بین المللی هستند، به نحوی که جان یا آزادی این افراد را به مخاطره انداخته یا دارای چنین خطری باشد.
ج – خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیر دولتی که منجر به تخریب و خسارت شدید یا اخلال در کارکرد موثر و عادی گردد.
د – ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب ها و آتش زدن جنگل ها.
ه – تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی سموم، عناصر و مواد شیمیایی، میکروبی و باکتریولوژیک (بیولوژیک) به میزانی که توجیهی برای اهداف درمانی، علمی و سایر اهداف صلح آمیز نداشته باشد.
و – تولید، تهیه، قاچاق، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی مواد منفجره، اسلحه و مهمات.
به موجب ماده 3 لایحه هر یک از اعمال ذیل صرفنظر از نتیجه حاصله و انگیزه مرتکب، جرم تروریستی محسوب می گردد:
الف – اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی.
ب – تصرف و کنترل غیرقانونی هواپیمای در حال پرواز.
ج – ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافرین و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز در صورتی که برای ایمنی هواپیما خطرناک باشد.