دانلود پایان نامه

کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی اشاره می کند. آثار زیانبار به عنوان ” تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب ” بر ترکیب، برگشت و بهره برداری اکوسیستم های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند، تعریف شده اند.
در نهایت پیش نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان ” مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک و یا هوا که در چارچوب قلمرو قست ج ماده 2، خسارت تلقی نمی شوند، ” تعریف می کند.
سایر کنوانسیون ها تا حدودی وسیع تر هستند. برای مثال کنوانسیون 1993 لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می گیرد: “منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می دهند و جنبه های ویژه و اختصاصی چشم انداز.” کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر “انسان ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز” اشاره می نماید. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی به “آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز…” اشاره می نماید.
ب- معیار ارزیابی غرامت
نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت، در (dictum) حکم دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف نهفته می باشد. بر اساس رای، ” جبران باید حتی الامکان کلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب آن عمل، موجود می بود، مجددا ایجاد و مستقر نماید.”
بیشتر معاهدات بین المللی سعی در تأسیس ساز وکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند. این روش، هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می سازد. دیر حاصل ترین مقررات نسبت به اثر مذکور را می توان در قسمت الف بند 2 ماده 8 CRAMA یافت. مقررات قسمت الف مذکور از تعهد اصولی فعالیت کننده و اداره کننده (اپراتور) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می کند. حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده اند. بر اساس آن، ارزش های زیست بومی (اکولوژیکی) بر روش های اقتصادی (جبران خسارت) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد.
بند 8 ماده 2 کنوانسیون لوگانو، ” تدابیر اعاده وضعیت “را به عنوان ” هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور در داخل محیط زیست ” تعریف می کند. پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می کند. در نتیجه، غرامت عادلانه به عنوان ” مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل نسبت به خسارت زیست محیطی” تعریف شده است. این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است. یکی از برجسته ترین سؤالات این است که آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز که به وسیله کنوانسیون لوگانو پیش بینی شده، در بر بگیرد. جدا سازی، شامل جدا سازی و تفکیک نفت یا سایر مواد ‍ ]از آب یا خاک [ می باشد در حالی که اعاده وضعیت (علاوه بر تمیز کردن) تلاش می کند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف پذیری اتخاذ شود عملکردها و خدمات زیست بومی (اکولوژیک) که در اثر حادثه زیاندیده اند را اعاده نماید.
کلیه معاهدات بین المللی تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت، در بر دارند.
آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع[ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می کنند. این تدابیر در کلیه کنوانسیونها به عنوان ” تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ” تعریف شده اند. اصلاحیه 1992 به کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشکار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری که مخارج آنها قابل جبران است، بیان می کند این غرامت به مواردی اشاره دارد که مثلا یک دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می شوند. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تأسیس شده بر اساس کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی 1969، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است.
در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سؤال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه 3 سال 1980) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل های نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدید تر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. در سال 1989، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان ” هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید ” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که : ” محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آب های سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود “. حق بر محیط زیست، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد. ]ایراد[ خسارت به محیط زیست، به ارزش های معنوی و غیر مادی زیان می رساند و امکان استفاده از محیط زیست را تقلیل می دهد. در حقوق ایالات متحده، بین ارزش های کاربردی و غیر کاربردی (استفاده یا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد.
از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روش های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه های در معرض خطر را اندازه گیری می کند.
توسعه قواعد حقوق بین الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئیه 1986 ایتالیا مقرر می دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی ” با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی “، تعیین می شود. مقررات مشابه آن را می توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نیوزیلند یافت.
گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشست های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که ” غرامت کافی و مناسب ” را تعیین نمایند.
ج- آیین اجرا
رژیم تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مستلزم یک آیین مناسب اجرا می باشد. در کل، در حقوق بین الملل دو دیدگاه متفاوت راجع به این امر وجود دارد : ]نقش[ اعطای اجرا به دولت های عضو یا الزامی کردن استفاده از از روش های ]مسالمت آمیز[ حل اختلاف. هر دو دیدگاه مذکور دارای فواید و معایب ]خاص خود [ به نظر می رسد. به ویژه اگر رژیم مربوطه، مسئولیت مدنی دولت را مقرر نماید این موارد نمی تواند به وسیله محاکم داخلی و ملی به طور مناسب مورد قضاوت و صدور رای واقع شود.در این خصوص روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی مناسب تر به نظر میرسند،اما در مواردی که قضاوت و صدور رای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خواهان ها یا خواندگان ضروری باشد، حل و فصل اختلافات بین المللی، کمتر مناسب و کافی خواهد بود. حقوق بین الملل تا کنون هیچ رویه ای از دولت ها را در این خصوص شاهد نبوده است.

مطلب مشابه :  عوامل ارتباطی و انسانی

پیشنهادات
1.تشکیل کمیسیون ویژه بین المللی برای محدود نمودن استفاده های دولت ها از محیط زیست.
2. تعیین صندوق ویژه برای اخذ خسارت از آسیب زنندگان به محیط زیست.
3. پرداخت مبالغ اخذ شده از خسارت برای ترمیم مواهب طبیعی.
4. آموزش واطلاع رسانی همه مردم جهان نسبت به وقوع فاجعه انسانی حاصل به تخریب محیط زیست متعلق به کل انسان ها و آشنا کردن آن ها به تکالیف خودشان.

نتیجه گیری
ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل نشان می دهد که اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تأسیس این رژیم ها را الزامی می نماید، لیکن رژیم های مذکور هنوز کاملاً ایجاد نشده اند. با این که بیشتر جنبه های این رژیم ها هنوزمحل بحث و جدل است، به نظر می رسد که مفهوم ]ایراد[ خسارت به محیط زیست به طور فزاینده ای در حقوق بین الملل شناسایی شده است. حقوق بین الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیکن در پی توسعه حقوق داخلی محیط زیست، به این امر دست پیدا خواهد کرد.