دانلود پایان نامه

در کشور ما در دههی 1340 شمسی که تقسیم اراضی شروع شد، دولت خود رأساً اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی میکرد. مأموران دولت برای زارعان بدون آنکه خود داوطلب عضوی باشند تعاونی تشکیل دادند و به آنها تکلیف کردند که اگر مایل به دریافت حق نسق خود هستند باید ابتدا عضو تعاونی شوند، ازآن پس تعاونیها تحت سرپرستی دولت درآمدند و به دست همین سرپرستها نیز اداره میشدند. مسئولان امر، 37 وظیفه برای تعاونیهای روستایی تعیین کرده بودند که از جمله آنها وظایف اطلاعاتی و امنیتی و سربازگیری بود. اما درباره رهیافت از پایین به بالا که بیشتر در کشورهای توسعه یافته به چشم می خورد، این سازمانها غالباً حالتی خودجوش داشته و دولت به عنوان پشتیبان و حمایت کننده این تعاونیها، آنها را تحت پوشش خود قرار می دهد و چه بسا نقش دولت در جنبشی که در ابتدا از درون یک جامعه آغاز گشته، به تدریج بسیار شفاف شود. به عنوان مثال، عمدهترین علت گسترش شرکتهای تعاونی در فرانسه و هلند، “تشویق دولت ” بوده است.
موضوع دخالت دولت در ایجاد و حمایت تعاونیها ، بحث حدود کنترل و نظارت دولت بر تعاونیها را پیش می کشد. بر اساس این بحث، دولت باید به تدریج حمایتهای مالی خود به تعاونیها را کاهش دهد.
در برخی از نظامها مداخله دولت در تعاونیها به حدی است که عملاً تنها نامی از آنها باقی مانده است. در واقع بدون مداخله مردم در امور تعاونی ، بدون مسئولیت آنان در برابر عملیات سرنوشت مؤسسات تعاونی ، اقتصاد تعاونی حقیقی را نمی توان پایهریزی کرد و نمی توان توفیق واقعی به دست آورد.
دولت ارباب تعاونیها نیست بلکه زمینه ساز این است که مردم ارباب کار و سرمایه خود در تعاونیها شوند و بخصوص طبقات متوسط به پایین جامعه که هم با تعاونیها می شود از آنها حمایت کرد و هم می توان زمینه ای را فراهم آورد که با همان سرمایههای کوچک و تلاشهای خاص خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند کار دولت دقیقاً حمایت و نظارت برای تقویت تعاونی هاست نه اعمال حاکمیت خود بر آنها که این حمایت شامل حمایتهای مختلف خدماتی برای تشکیل تعاونیها کمکهای مختلف اعتباری و غیر اعتباری برای راه افتادن و شتاب گرفتن جریان تعاونیهاست.
بر اساس قوانین و مقررات جاری در ایران، دولت بر شرکتهای تعاونی تسلط دارد. شروع و اجرای فعالیتهای مبتنی بر تعاون بایستی علاوه بر رعایت قوانین تجاری و مدنی، بر مبنای مقررات و قوانین کمابیش جامع مربوط به شرکتهای تعاونی مصوب مجلس شورای اسلامی شکل گیرند، ضمن اینکه در پارهای از موارد تابع مقررات موضوعه دیگری نیز میباشند. به عنوان مثال شرکتهای تعاونی به عنوان کارفرما تابع قوانین کار، وزارت بهداشت، و به عنوان یک مؤسسه تجاری تابع سایر دوایر دولتی ذیربط نیز می باشند.
بنابراین نقش دولت، نقش مجامع قانونگذار در پیشرفت و گسترش فعالیتهای تعاونی را نبایستی نادیده گرفت و مدیران شرکتهای تعاونی همواره بایستی در جریان کلیهی مقررات وضع شده مربوط به کار و بهرهبرداری شرکت باشند. از آنجایی که تغییر در قوانین، اصلاح قوانین، بدون شک بر عملکرد شرکتهای تعاونی تأثیر دارد، مدیران بایستی از طریق ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم با نهادها و سازمانهای دولتی در صدد باشند که تصویب قوانین و تصمیماتی که سیاستگذاران اتخاذ می نمایند به منافع شرکتهای تعاونی لطماتی وارد نگردد.
در بحث مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی، گرچه برخی از شرکتها به صورت طبیعی و با انگیزهی افراد تأسیس میشوند اما برخی دیگر با حمایت سازمانهای دولتی راهاندازی میگردند. تأکید قانون اساسی نیز در حمایت از بخش تعاون به عنوان مکانیزم ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی دلیلی بر اهمیت نقش تعاون در جامعه ایرانی است. اما بایستی به این نکته هم توجه داشت که شرکتهای تعاونی نبایستی از اهداف اصلی خود دور شوند و به عنوان یک وسیله مجری سیاستهای دولت باشند و به عنوان نهاد دولتی عمل نمایند، زیرا در صورت ایجاد چنین وضعیتی، نقش و قدرت تعاون مخدوش گردیده و در نهایت موجبات سستی و عدم تحرک در کار شرکتهای تعاونی می گردد.
در نهایت اگرچه شرکتهای تعاونی ذاتاً مؤسساتی مستقل محسوب می شوند. معهذا تجربه نشان داده است که برنامههای حمایتی دولت در زمینههای مالی، اجتماعی و انسانی برای موفقیت شرکتهای تعاونی حائزاهمیت می باشد.
دولت تاکنون از طریق تصویب و اجرای قوانین و مقررات، و ارائه تسهیلات اعتباری، شرکتهای تعاونی را مورد حمایت خود قرار داده است. گرچه در راستای نظرسنجیهایی که از اعضاء شرکتهای تعاونی در سالهای اخیر به عمل آمده، اکثر مدیران شرکتهای تعاونی میزان حمایت دولت را در حد متوسط و حمایتهای حقوقی و آموزشهای نیروی انسانی را ضعیف دانستهاند.
گفتار دوم: تأثیر تأسیس شرکتهای تعاونی سهامی عام بر شرکتهای تعاونی
پیشبینی شرکت تعاونی سهامی عام منطبق با قانون اصل44 بر شرکتهای تعاونی بیتأثیر نبوده است زیرا مطابق ماده8 قانون اخیرالذکر، دولت باید امتیازاتی را که به بخش دولتی برای فعالیتهای اقتصادیاش می دهد به بخش تعاونی هم بدهد یعنی تعاونیها برای رقابت در عرصه اقتصادی ورود کنند.
تغییرات ماهوی شرکتهای تعاونی به شرح زیر است:
مبحث یکم: نصاب سهام
در شرکتهای تعاونی متعارف با توجه به اینکه سهامها از لحاظ رأی مساوی هستند هیچ نصابی نداریم. مطابق ماده 12 قانون سیاستهای کلی اصل44 در شرکتهای تعاونی سهامی عام نصاب مالکیت داریم:
ماده12:” وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید:1. حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایهی شرکت تجاوز کند…”
نکته مهم آنکه در تعریف شرکت تعاونی سهامی عام گفتیم:”نوعی شرکت سهامی عامی است که…” حال آنکه در شرکت سهامی نصاب نداشتیم، اما اینجا نصاب گذاشتهاند.
ماده12 بند2:” اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود، حداکثر حق مالکیت 5درصد از سهام را دارند.”
هدف بند فوق این است که اگر شخص حقوقی سهامدار تعاونی فراگیرملی یا سهامدار تعاونی سهامی عام است بخواهد سهامدار یک شرکت تعاونی سهامی عام شود، نباید بیش از این نصاب شود. سایر اشخاص حقوقی هم (مثلاً شرکت تضامنی یا نسبی یا سهامی عام) در صورتی که بخواهند سهامدار شوند نباید با تعداد سهامداران خود مستقیم و غیر مستقیم (یعنی چه خود شرکت و چه سهامداران این شرکتها) از این نصاب بیشتر سهم داشته باشند.
گذاشتن سقف مالکیت به این دلیل است که می خواهیم نفع به همهی اعضاء برسد و از انحصار اداره شرکت توسط یک فرد جلوگیری شود. موارد فوق از جمله تأثیرات قانون اصل44 بر قانون تجارت است.
مبحث دوم: اعمال حق رأی
بر اساس ماده10 قانون اصل44، کلیهی شرکتها و اتحادیههای تعاونی می توانند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف 49درصد، سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا 35درصد کل آرا و تصدی کرسیهای هیأتمدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند…”
در این سازوکار جدید سهم برای شخص عضو است اما اعمال حق رأی با شرط 35درصد برای شخص غیر عضو. در این سازوکارها که نوعی بلوکبندی است، سهامداران خرد جمع می شوند و آراء را واگذار میکنند. تفاوت دیگر آنکه معمولاً موقع افزایش سرمایه میگوییم حق تقدم با سهامداران است. البته حق تقدمها معمولاً در اساسنامهها پیشبینی می شود اما در بند4 ماده12 قانون اصل44، قانونگذار حقتقدم را برای تعاونیهای سهامی عام پذیرفته است.
” در زمان افزایش سرمایه، در صورتیکه تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام حق تقدم دارند.”
بنابراین در زمان افزایش سرمایه حقتقدم سهامداران را پذیرفته اما مقرر کرده اگر سهامداران از حق خود استفاده نکردند، کارکنان غیر سهامدار شرکت، حق تقدم دارند. در حالیکه در بقیهی شرکتها هرکس زودتر اقدام کند، حق تقدم دارد.

مطلب مشابه :  مدیحه سرایی و دیوان حافظ

نتیجهگیری و پیشنهادات
الف) نتیجهگیری