پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، دفاع مشروع، نقض حقوق

ر کشورى نقض شده اند؟ چه کسى باید معیار تشخیص باشد؟
بعضى از حقوقدانان مطلب را در حد بالاترى برده و گفته اند: چون هدف این نوع مداخلات حمایت از بشریت است، نباید منتظر وقوع حادثه باشیم تا آن گاه مداخله انجام بگیرد، وجود خطر قطعى نیز مجوّز است( اسکندرى، 1372، 112 ).
در واقع، به نظر این عدّه، ملاک براى مداخله مى تواند قبل از وقوع حادثه نیز به وجود آید که این خود مشکل است حادّ سیاسى و اجتماعى را در جامعه موجب مى شود.
به هر حال، این بحث از دو جهت مورد توجه است:
1. اهداف کشورهاى مداخله گر، یعنى اهدافى که دولت ها بر اساس آن مى توانند مداخله کنند.
2. اهدافى که نسبت به مداخله شونده مدّنظر است که در این جا دو نظر وجود دارد.
الف. متداول ترین نظریه هدف مداخله بشر دوستانه را حمایت از حقوق اتباع دولتى مى داند که در آن مداخله مى شود.
ب. حمایت از هر فرد داخل در سرزمین دولت مداخله شونده، اعم از اتباع یا بیگانه.

1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست
مداخله همراه با درخواست، که در اصطلاح «مداخله درخواست شده یا مبتنى بر قرارداد» نام دارد، در واقع یکى از اقسام مداخله مشروع است که مى تواند در عرض مداخله بشر دوستانه قرار بگیرد. در تعریف این نوع مداخله آمده: اگر حکومتى قانونى به طور رسمى از دولت دیگرى درخواست مداخله بکند، این جا این نوع مداخله تحقق یافته است که معمولا مشروع به شمار مى آید; چنان که در سال 1849 اتریش از روسیه علیه مجارستان تقاضاى کمک کرد و یا در سال 1976 دولت زئیر از مراکش خواست که در مقابل حمله افرادى از آنگولا، در آن جا مداخله کند. امریکا اصولا مداخله خود را براین اساس توجیه مى کند که با آموزه ترومن و آیزنهاور هماهنگى دارد.
اما مداخله بشر دوستانه همان گونه که در تعریف آن امده، مداخله اى است که قهرى که کشورى ابتدا در کشور دیگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود یا افراد تحت حاکمیت آن دولت که در معرض تضییع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد این که آیا این نوع مداخله مشروع است یا نه، سه اشکال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسایى (زیرا دولت مداخله کننده درخواست کننده را به عنوان دولت به رسمیت مى شناسد.)
2. این کار با اصل حاکمیت ملت ها، که یک اصل صد در صد بین المللى و خدشه ناپذیر است، در تعارض مى باشد.
3. این نوع مداخله راه رابراى کشورهاى دیگر نیز فراهم مى کند و در هر قسمت از کشورى دخالت کنند، کمک بیش تر به منازعه است.
اگرچه بعضى از حقوقدانان تلاش مى کنند تا این مداخلات را تحت عنوان دفاع مشروع قرار بدهند، ولى بیش تر حقوقدانان با این کار مخالفت دارند و این ها در عرض هم قرار مى دهند. آن ها مشروعیت مداخله مبتنى بر قرارداد را پذیرفته اند; چرا که هم تقاضاى دولت رسمى در کار است و هم نقض حاکمیت محسوب نمى شود، بخصوص اگر کشورى مورد تجاوز قرار بگیرد، این نوع مداخله نقض حاکمیت مردم نیز نخواهد بود; چرا که ملت نیز راضى هستند که دولتى در دفع تجاوز به آن ها کمک کند، منتها این در صورتى است که آن دولت حسن ظن داشته باشد و در جهت این کمک، قصد تحمیل اهداف خود و به دست آوردن منافع را نداشته باشد. اما مشروعیت قسم دوم محل بحث است و بسیارى از حقوقدانان به آن ملتزم نشده اند و کسانى که تلاش نموده اند آن را در چهارچوب دفاع مشروع قرار دهند نیز دلایل کافى ارائه نکرده اند.
بنابراین، اگرچه اصل این نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرایط آن باید دقت نمود. آنتونیوکاسه سه چهار شرط براى این مداخله ذکر کرده است:
1. درخواست کاملا با رضایت باشد، نه این که دولت تحت فشار خارجى براى این تقاضا قرار گرفته باشد.
2. از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضایت داده شده باشد.
3. دولت درخواست کننده با یک نهضت متشکّل براى سرکوبى دولت قانونى درگیر نباشد.
4. نقض حقوق بشر و خفه کردن مردم را در بر نداشته باشد و یا بدان منجر نشود (کاسسه، 1376، 79)
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى
آیا مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شوراى امنیت و به طور کلى، سازمان ملل متحد و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنیت از باب این که منادى صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل متحد یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیّت باشد، از نظر قانونى مشکلى ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است. البته یک مشکل اساسى با غرب داریم: تعریفى که آن ها از دموکراسى ارائه مى دهند چیزى نیست که بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همین دموکراسى مورد ادعاى آنان نیز نمى تواند به طور کامل تحقق یابد و هر موقع منافعشان با این آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى کنند. تفسیر «آزادى» و «دموکراسى»درنظرماداراى حدودمعیّنى است که بسیار نیز مهم مى باشد.
پس هرچند از نظر قانونى منعى براى این مداخلات نیست، اما در اصل تفسیر موضوع، یک اختلاف اساسى با غرب داریم:
بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده اند که مداخلات یک جانبه کشورها براى برقرارى دموکراسى در کشورهاى دیگر مغایر حقوق بین الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمى دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مر
د
مى است که در حقوق بین الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجى قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاکمان و عوامل داخلى نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگیرد.
این نویسندگان تا جایى پیش رفته اند که مداخله آشکارا و غیرقانونى امریکا در پاناما که طى آن بدیهى ترین اصول حقوق بین الملل، یعنى ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقى کرده اند.
پروفسور داماتو4 یکى از طرفداران نظریه «مداخله براى دموکراسى»، در مقاله اى در مجله امریکایى حقوق بین الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود (سیفى، 1374، 229).
به نظر مى رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین المللى را زیادتر مى کنند و برخى توجیهات قانونى را در اختیار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتى شده که ذکر مى شوند:
1. این تعابیر على رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکى به اصل تعیین سرنوشت ملت ها نمى کند، بلکه آن را نابود مى کنند; چرا که اگر قرار است ملت ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالى که کشورهاى مداخله گر هرگز این گونه عمل نکرده اند.
2. با ایجاد چنین شرایطى، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین المللى را ایجاد مى کنند، بلکه اساس نظام بین المللى را، که مبنى بر برخى اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. این نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموکراسى، بلکه براى به وجود آوردن محیط مناسبى است که بتوانند به راحتى به منافع خود دست یابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموکراسى».
البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد(سیفى، 1374، 229). تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر5 اظهارنظر کرده اند که بهانه هایى همچون «اعاده دموکراسى»، به هیچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اینان قویّاً اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم مى کنند.
شاختر مى گوید: اگر نیروهاى طرفدار دموکراسى در کشورى به حد کافى توسعه یافته باشند، آن ها بدون حمایت خارجى هم غلبه خواهند کرد. اگر آن ها توسعه نایافته باشند و یا اصلا وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجى در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافى حق تعیین سرنوشت آن ملت خواهد بود.
1-4.کمک به شورشیان و مداخله بشر دوستانه
ممکن است ادعا شود که کمک به شورشیان یک کشور مى تواند مصداق مداخله بشر دوستانه باشد. از نظر قوانین بین المللى، مطلب چگونه است؟
شورشیان یک کشور مى توانند دو نوع باشند:
1. گاهى مواقع اعلام استقلال نکرده و به عنوان یک دولت جدا اعلام موجودیت نکرده اند، بلکه گروهى هستند که علیه حکومت مرکزى مبارزه مى کنند. در این صورت، کمک کردن به این گروه از نظر قوانین بین المللى، نمى تواند توجیه پذیر باشد، چرا که در واقع هم شناسایى شورشیان محسوب مى شود و هم نقض حاکمیت دولت. عموم بند 4 ماده 2 هم شامل آن مى شود.
2. گاهى اعلام استقلال نموده اند. در این جا وضع پیچیده اى به وجود مى آید، کمک به هر طرف بازتاب هایى دارد. جداى از آثار این نوع مداخلات، از نظر قانونى هم نمى توان به طور صریح یک مطلب را پذیرفت. این که دولت ها در عمل چه مى کنند. البته این یک بحث جدایى است; آن ها به اوضاع واحوال نگاه کرده، منافع خود را لحاظ مى کنند; شرایط بین المللى را مورد توجه قرار مى دهند، سپس اقدام به مداخله مى کنند. در این صورت، هرچند مداخله اى انجام گرفته باشد، ولى نمى توان آن را تحت عنوان «بشر دوستانه» جاى داد; چرا که این با حاکمیت دولت نیز تعارض پیدا مى کند: «چرا به دولت اولیه کمک نشد و به شورشیان کمک شد؟» بنابراین، تعیین اینکه کدام مداخله تحت عنوان مداخله بشر دوستانه قرار مى گیرد، قدرى مشکل و مبهم است. مشکل در این است که اگر به کدام دولت کمک شود، مداخله بشر دوستانه تحقق یافته است؟ به نظر مى رسد اصل عدم مداخله و استفاده عام از ماده 2 بند 4 بتواند مانع این نوع باشد و آن ها را از مشروعیت بیندازد. اگر به دادگاه هاى بین المللى نیز نگاه کنیم، باز همین مطلب ثابت مى شود (ر.ک: رأى 28 ژوئن 1986 صادره در دعواى نیکاراگوئه علیه آمریکا) 6 (حیدرى، 1374، 92).
در این رأى، دادگاه امریکا را محکوم کرد و عمل آن را منطبق با قوانین بین المللى ندانست. بنابراین، هم قوانین این اقتضا را دارند و هم از نظر دیوان بین المللى، این نوع مداخلات نباید انجام بگیرند. اصولا اصل حاکمیت دولت ها اصلى است که باید مورد احترام همه باشد و حاکمیت هر دولتى از سوى تمامى کشورهاى جهان به رسمیت شناخته شود، مگر در مواردى که حاکمیت نامشروع است;
مثلاً، در اسرائیل قضیه این گونه است. دولتى که با زور، تهدید، کشتن و آواره کردن یک ملت روى کار آمده باشد، هیچ گاه نمى تواند جنبه مشروع به خود بگیرد تا در نتیجه، از تمام دولت ها خواسته شود که حاکمیت او را به رسمیت بشناسند. مراد از این مطلب، دولت هایى است که از طریق اراده مردم قدرت را به دست گرفته اند و حتى دولت هاى دیکتاتورى و استبدادى و توتالیتر را نیز مى توان قبول کرد، پس با این فرض، مى گوییم این نوع مداخلات اگر انجام نشوند، بهتر ث
بات امنیت بین المللى را تضمین مى کنند، وگرنه هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
1-5.مداخله و مساعدت
همان گونه که گفته شد، مداخله بشر دوستانه نوعى مداخله قهرى است که دولت آن سرزمین را وادار کنند حقوق اساسى مردم را رعایت کند، ولى «مساعدت» جنبه دیگرى پیدا مى کند. به قول ملکم شاو، مساعدت در صورتى است که یک ناآرامى داخلى به وجود آمده یا دولت خارجى حمله کرده باشد. حال براى کمک به دولت قانونى حاکم، اگر کشورى کمک بکند، حالت مساعدت به وجود مى آید (شاو ،1374، 409). که البته بدون درخواست کشور مورد تهاجم و آشوب زده نیز مى باشد; چرا که اگر درخواستى در کار باشد، عنوان مسأله فرق خواهد کرد.
در این جا توضیحى لازم به نظر مى رسد: اگر دولت خارجى تجاوز کند، صدق مساعدت روشن است و از نظر عرف بین المللى، اگر کشورى که مساعدت مى کند حسن نیت داشته باشد، قطعاً امر مطلوبى است. از لحاظ نظرى، مسأله روشن است. تنها مشکلى که وجود دارد، مقام عمل است که معلوم نیست این نوع کمک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *