قانون و منابع معتبر فقهي

همان‌طوري كه فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 در شيوه‌هاي دادرسي، در انجام تحقيقات مقدماتي (احضار يا جلب متهم، بازجويي و تفهيم اتهام به متهم، ارجاع امر به كارشناس، معاينه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاكمه متهم و صدور حكم و اجراي آن مطابق قوانين موضوعه عمل نمايد و در جايي كه اجمال يا ابهام يا تعارض يا خلأ قانوني وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاوي مشهور فقها حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.

در درجه اول مهمترين منبع براي اجراي قواعد دادرسي قانون اساسي مي‌باشد اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون اساسي براي قاضي جايز نيست و تصميمات و آرايي كه خلاف قانون مذكور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر مي‌باشد.

اما سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاوي مشهور فقها،مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها است يا خير؟ به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضايي صرفاً مجاز به يافتن حكم هر قضيه در قوانين موضوعه مي‌باشند. لذا چه موارد ماهوي و چه در موارد شكلي حق ندارند به منابع ديگري مراجعه و به آنها استناد نمايند.

بنابراين آيا استناد به منابع فقهي در مواردي كه در قانون اساسي و قانون عادي پيش‌بيني نشده، مغاير با اصل فوق‌الذكر نمي‌باشد؟

مطابق اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

همچنین براساس ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

از طرف دیگر مطابق اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً  از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.[1]

بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل 167 ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل 36 ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل 167 ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.

اما در ماده 374 ق.آ.د.ک مصوب 1392 ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.

بند دوم: رويه قضايي

رویه ی قضایی

رویه ی قضایی دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. در مفهوم عام آرایی است که از سوی محاکم اعم از بدوی و یا تجدیدنظر صادر می گردد و در مفهوم خاص نیز شامل آرایی می گردد که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد خاص صادر و تبعیت از آن برای کلیه محاکم و شعب دیوان در موارد مشابه لازم می باشد.[2]

مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 92 «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.  همچنین هر یک از قضات شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد».

[1]– سپهوند، امیرخان، جرایم، علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، 1386، ص23.

[2]– سپهوند، امیرخان، همان، ص22.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید