دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

گردش سالم پول در بخش حقیقی اقتصاد اشاره شده می باشد. در این مطالعه تأثیر بسیار ممتاز تأمین مالی از راه (بیع نسیه) در قالب (فروش اقساطی) مورد تأکید قرار گرفته می باشد. همچنین تأمین مالی بوسیله (بیع سلف) و کاربرد وسیع آن در بخش های مختلف اقتصاد مطرح گردیده می باشد. در خصوص تأمین مالی از راه بیع (بیع دین) طی تحلیلی که صورت گرفته خاطر نشان شده که بهتر می باشد از این شیوه برای تأمین مالی بهره گیری نشود. همچنین تأثیر (بیع مشروط) در تأمین مالی و کاربردهای آن در طرح های اقتصادی ناتمام و اجاره واحدهای مسکونی (و تجاری) و نیز تأمین مالی ارزی از راه (بیع حق خرید) تبیین شده اند.(انصاری،جعفر،مطالعه فقهی انواع بیع و تأثیر آنها در تأمین مالی،1378).

پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان خیار شرط کد پروژه(PA-400567). چکیده و اختصار این پایان نامه به توضیح زیر می باشد: در این پژوهش تعریف، مفهوم و اوصاف خیار شرط، دفاع از تعریف انجام شده، تحلیل حقوقی ماهیت خیار شرط، نسبت میان عقد و شرط، واقعیت خیار، هدف از خیار شرط، علت های شیعه برای اثبات خیار شرط، امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقود لازم و امکان وجود آن در عقود جایز و…

صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود. دفاع از تعریف انجام شده مراد از مالکیت در تعریف خیار سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر آن وارد باشد بلکه مقصود حق می باشد یعنی خیار یک نوع حق می باشد که بشر در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند پس در این موارد حکم جواز فسخ می باشد و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد. فرق حق و حکم حق در اختیار شخصی می باشد در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فعل اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد اما حکم در اختیار شارع می باشد و چنین اثری ندارد مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط بشر بر فسخ عقود جایزه حکم می باشد و نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند. اختصار تعریف مورد نظر اینگونه می گردد که مالکیت یک نوع حق می باشد و در اینجاهمان حق فسخ عقد می باشد که وابسته به تراضی واقعی می باشد و در صورتی ایجاد می گردد که دو طرف اگاهانه درمورد ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور می باشد و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می آورد و نه از اراده ی خاص یکی از دو طرف خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد اقدام قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده می باشد« المسلمون عند شروطهم الاکل» شرط خالف کتاب 1… عزوجل فلایجوز یعنی بر مسلمانان لازم می باشد بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند اقدام نمایند مگر آنکه آن شرط بر خلاف دستورات الهی باشد در ان صورت اقدام به آن شرط جایز نیست انجام شرط خود مشروط شده می باشد بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه کرده اند. در خیار عقد مدت نیز بایستی معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود از تاریخ وقوع عقد به حساب می آید ( ماده 400 ق. م)مبحث دوم تحلیل حقوقی خیار شرط این مبحث را در 2 غیر از جداگانه مورد

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دسته‌ها: پایان نامه حقوق