دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

تنظیم اسناد راجع به معاملات ربوی و احتمال ربوی بودن معاملات شرعی، تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی دچار نقصان گردید و دفاتر همچون سابق رغبتی در تنظیم اسناد بیع شرط نشان ندادند تا اینکه در تاریخ 1364/9/19 شورای نگهبان در پاسخ به سؤال سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی راجع به ماده 34 قانون ثبت این ماده را به قرار آتی خلاف شرع اعلام نمود.

شورای عالی محترم قضایی؛ زیرا راجع به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351/10/18 از لحاظ انطباق با موازین شرعی سؤال شده بود در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و مطالعه قرار گرفت و به توضیح ذیل و به اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام گردید:

– در بیع یه شرط خیار و نحو آن، مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال مبیع به خود پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری می باشد و پس ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی می باشد.

– در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتیکه از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن بایستی رفع امر به حاکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیشتر از طلب باشد مغایر موازین شرعی می باشد.

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد : بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

– تاخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل باشد به مدت 8 ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.

بر اساس ان نظریه، در واقع مقررات ثبت در زمینه معاملات با حق استرداد نسخ ضمنی گردید و مقررات قانون مدنی بار دیگر احیا گردید.

نهایتاً قانونگذار در تاریخ 29/11/1386 با اصلاح ماده 34 قانون ثبت و حذف ماده 34 مکرر با صحه گذاشتن بر معاملات شرطی احکام بیع شرط را همچون معاملات رهنی دانسته که مطابق آن در صورتیکه خواهی بود و در این فاصله هم در خانه خودت بنشین و به من اجاره ماهانه بده. و معمولاً پولی که به صورت مذکور داده می‏گردید کمتر از قیمت ملک بود.

حالا بایستی دید که صاحب پول چگونه به منافع خود می‏رسید؟

منافع پول خود را در قالب اجاره بهای خانه از طرف می‏گرفت و خیالش راحت بود، زیرا رباخواری نمی‏نمود. شخص نیازمند فکر نمی‏نمود که روزی از خانه‏ اش بیرون خواهند نمود و مسأله قرض در ذهنش مستقر بود و به همین جهت قیمت خانه معمولاً خیلی بیشتر از پول داده شده بود و در موارد زیادی نمی‏توانست پول را پس بدهد و مدت خیار منقضی می‏گردید و مجبور می‏گردید خانه را تخلیه کند و تحویل دهد و اگر تحویل نمی‏داد به حکم مراجع قضایی جبراً تخلیه می‏گردید.

قضات وقت، از عمق این حیله آگاه بودند و خود را آلت دست استثمارگران احساس می‏کردند و در رنج به سر می‏بردند و حرفی هم نمی‏توانستند بزنند که قانونی روشن و متکی به فتوای علمای وقت در دست بود. تا آنکه در سال 1310

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن