دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

اولیاء دم مهدورالدم می باشد) موجب اباحه مطلق دانسته و به موجب آن هر کس می توان د با اثبات جرم مقتول از مجازات رهایی یابد

ب مهدورالدم نسبی :مهدورالدم نسبی کسی می باشد که قطع طرفداری از شخص از جانب حکومت اسلامی تنها در مقابل شخص یا اشخاص خاصی محدود شده و چنین شخصی تنها نسبت به اشخاص خاصی مهدورالدم می باشد به همین خاطر چنانچه افرادی غیر از کسانی که شخص نسبت به آنها مهدورالدم می باشد مرتکب قتل وی شوند قتل عمدی بوده و به مجازات قصاص و یا دیه در صورت تراضی محکوم خواهد گردید قانون گذار به طور خاصی این افراد را از اشخاصی که مهدورالدم عام هستند تفکیک نکرده اما از مطالعه مواد قانونی و متون فقهی می توان برای آنها مرزی نسبی  از مهدورالدم عام تعیین نمود مصداق بارز مهدورالدم نسبی ، قاتل عمدی می باشد که تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشد و چنانچه به غیر از اولیای دم مرتکب قتل چنین شخصی شوند مجازات آنها قصاص می باشد این حکم از آیه ((من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا)) [1] استنباط شده می باشد .قانونگذار در ماده 219ق م ا.چنین آورده می باشد کسی که محکوم به قصاص می باشد بایستی به اذن اما دم او را کشت پس اگر کسی به غیر از اما دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مجازات آن قصاص می باشد ))فقها نیز مانند آیت اللاه خویی ، حضرت امام، صاحب جواهر، شهیدین قائل به نسبی بودن اباحه  خون قاتل عمدی می باشند و چنانچه غیر از اولیای دم هرچند به اعتقاد قصاص مرتکب قتل قاتل عمدی شودرا موجب قصاص می دانند .

مطلب مشابه :  ،

از موارد دیگر اباحه نسبی قتل زن ومرد در فراش واحد می باشد.قانونگزار در ماده.63ق.م.1 به این موضوع پرداخته می باشد «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشـاهده کند وعـلم به تمـکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ».

ماده630اباحه ی خون زن ومرد اجنبی را در فراش واحد در صورتی برای شوهر قابل اعمال می داند که شوهرعلم  به تمکین زن داشته باشد اگر این طور نباشد مرد اجنبی نسبت به شوهر محقون الدم می باشد همچنین اباحه خون این دو در صورتی برا ی شوهر ثابت می باشد که شوهر آنها را در حال جماع با یکدیگر ببیند اگر این طور نباشد نمی تواند آنهارا به قتل برساند در فقه امامیه نیز بنا به نظر معروف .اگر کسی زوجه خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و معلوم باشد که زوجه به میل خود به زنا تن داده قتل هردو مباح می باشد اما صاحب مبانی تکمله المنهاج به این حکم ایراد وارد کرده و آن را منع نموده می باشد[1] – سوره اسراء آیه33


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه