دانلود پایان نامه

در حقوق فرانسه تهدید جرمی عمدی است و هدف از اعمال آن ایجاد تشویش و نگرانی در فرد تهدید شونده می باشد. در تحقق این جرم سوء نیت عام کفایت می کند و نیازی به احراز قصد نتیجه و سوء نیتی خاص نیست، زیرا جرمی مطلق است، بنابراین عمد و اختیار و قصد در گفتار و کردار تهدیدآمیز رکن معنوی جرم تهدید را تشکیل می دهد.
در تهدید عمد و اختیار و قصد وقتی احراز می گردد که معلوم گردد مرتکب در زمان تهدید آگاه و واقف بوده است که گفتار و کردار او دارای طبیعت ترس آور شدیدی می باشد. بنابراین اگر ثابت گردد که تهدیدکننده در زمان وقوع جرم تهدید معنی دقیق گفتار و کردار خود را نمی دانسته و به حقیقت معانی آن ها واقف نبوده است است عمل او جرم نمی باشد. از طرفی لازم است تهدید کننده تهدید خود را موثر در شخص تهدید شونده بداند. البته قصد اجرای موضوع تهدید شرط نیست. برخی معتقدند که قانون بدان جهت عمل تهدید را مجازات می نماید که خود مجرم با ارتکاب عمل مجرمانه خطرناک و عمدی دلایل کافی برای محرومیت خود ارائه داده و بدین دلیل مستحق مجازات می باشد. در واقع اگر شخص تهدید شونده با توجه به اوضاع و احوال خود نتواند تهدید را درک کند به طور حتم قصدی وجود ندارد ولی در پاسخ می توان استنباط کرد که اولاً اطفال و نوجوانان با توجه به اوضاع و احوال روحی خود و روحیه سادگی و زودباوری نمی توانند به حقیقت خطر پی ببرند. اگرچه در واقع خطر ایجاد شده است. ثانیاً اخلاق و رفتار و کردار و عادت افراد با یکدیگر متفاوت است به همین جهت ممکن است عملی برای یک شخص تهدید محسوب شود ولی از نظر فرد دیگر تهدید محسوب نشود. اگر سوء نیت خاص را نتیجه ای بدانیم که مترتب بر عنصر مادی است با توجه به اینکه قانون گذار در ماده 669 چنین نتیجه ای را لحاظ نکرده ایت پس ماده 669 سوء نیت خاص ندارد.
2- انگیزه
به تعبیری عبارت است از تمایلات خودآگاه و ناخودآگاهی که رغبت و شوق را برای شخص در مورد فعالیت هایش و برای شخص و برای مجرم و ارتکاب جرم ایجاد می کند.
انگیزه معمولاً تصور منفعت و یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می دهد و علت روانی و مشخصه عمل مجرمانه را تشکیل می دهد. به طور کلی انگیزه تأثیری در تحقق جرم یا عدم تحقق جرم ندارد زیرا انگیزه معمولاً برحسب مرتکبین جرم و شرایط ارتکاب آن متفاوت است، فقط در بعضی موارد خود قانونگذار یا به حکم قانونگذار از دادگاه یا مقامات اجرایی انگیزه را در تعیین ماهیت عمل مجرمانه و همین طور نوع و میزان مجازات ها موثر می شناسد. در حقوق ایران انگیزه مرتکب در جرم تهدید بی تأثیر است یعنی اینکه هرچند تهدید به منظور تفریحومزاح به عمل آید و یا اینکه انگیزه مرتکب از تهدید شرافتمندانه یا انسان دوستانه باشد مانع از تحقق جرم تهدید نخواهد بود و فقط ممکن است به عنوان یکی از موارد کیفیت محققه مورد توجه دادگاه قرار گیرد، بدین صورت که دادرس دادگاه می تواند در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه طبق بند 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید.
ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی
1) تهدید یا سبق تصمیم
منظور از سق تصمیم وجود تصمیم سابق بر نفس تهدید است نه تصمیم و طرح نقشه قبلی و یا هدفی معین فردی را مورد تهدید قرار می دهد و از قبل و با فراهم ساختن شرایط و موقعیت مناسب تصمیم مجرمانه خود را که تهدید می باشد نسبت به فرد موردنظر تحقق می بخشد و او را مورد تهدید قرار می دهد. در این نوع از تهدید معمولاً هدف خاصی منظور و مطلوب مرتکب می باشد و برای تحقق آن هدف، تهدید را عملی می سازد و تهدید ارتکابی بدین نحو یعنی تهدید باسبق تصمیم بر دلیل وجود شرارت و طرح از قبل اندیشه شده خطرناک تر از تهدید بدون سبق تصمیم می باشد.
2) تهدید بدون سبق تصمیم
اگر تهدید ارتکابی بدون برنامه ریزی و طرح و نقشه قبلی و به صورت آنی در زمان ارتکاب جرم صورت گیرد تهدید بدون سبق تصمیم می باشد و به عبارت دیگر یعنی فرد در اقدام تهدید ارتکابی هیچ گونه سبق تصمیم و نقشه ی قبلی نداشته است. این نوع از تهدید معمولاً در جرایم فعلی و گفتاری و در جریان درگیری های لفظی و منازعاتی که به صورت ناگهانی رخ می دهد دیده می شود، در واقع دراین نوع تهدید مراحل اراده ارتکاب جرم به سرعت فراوان و در زمان کوتاهی محقق می گردد.
مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید
بزهکار با اجرای فعل یا ترک فعل محرمانه در صورتی که شرایط و مقتضیات لازم فراهم باشد مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی می باشد که با توجه به اوضاع و احوال و احراز دیگر شرایط آن ها مورد حکم قرار می گیرند. از طرفی دادگاه می تواند در جهت فردی کردن مجازات ها، حسب مورد از کیفیات مخففه یا مشدده استفاده نماید، بدین ترتیب اول ضمانت اجرای جرم شدید و در مبحث دوم کیفیات مخففه و مشدده مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار نخست: اقسام مجازات
با وقوع جرم عکس العمل بدیهی جامعه در برابر آن مجازات یااقدامات تأمینی می باشد. البته دادگاه می تواند با توجه به جرم ارتکابی و سایر شرایط مقرر در قانون مرتکب را ضمن مجازات اصلی به مجازات تتمیمی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید.
الف) مجازات اصلی جرم تهدید
پس از تحقیق عملیات اجرایی و عنصر روانی لازم در خصوص تهدید ارتکابی و به عبارتی پس از محقق گشتن اجزا، شرایط و آثار جرم تهدید و احراز این موارد نزد دادگاه رسیدگی کننده و در نهایت اثبات تهدید مرتکب عمل مزبور مجرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد، بنابراین پس از تحقق جرم مزبور دادگاه مرتکب جرم را با توجه به کیفیات عمل ارتکابی و اوضاع و احوال حاکم در تحقق جرم و از طرفی خصوصیات مجرم به مجازاتی که در قانون برای جرم تهدید مقرر کرده است محکوم می نماید.
مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل و خاص در ماده 669 ق.م.ا. پیش بینی شده است. البته دامنه جرم تهدید فقط به موارد فوق الذکر محدود می گردد و در قوانین و مواد پراکنده ای نیز با توجه به فراخور موضوعاتی که می تواند مورد تهدید قرار گیرند صور خاص جرم تهدید پیش بینی و برای آن مجازات مقرر گردیده است که از جمله می توان به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، سرقت توأم با تهدید یا تهدید ارتکابی در مقابل مأمورین در حین انجام وظایف و… اشاره داشت که هریک از آن ها دارای مجازات مستقل و خاص خود بوده که البته با جرم تهدید دارای ارتباط تنگاتنگ می باشد.
در ماده 669 ق.م.ا. دو مجازات برای مرتکبین مصادیق و متعلقات منصوص در این ماده در نظر گرفته شده است و ماده 669 ق.م.ا. مقرر می دارد: «هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد».
طبق این ماده مجازات حبس که به تسامح در قانون و از زندان استعمال شده است و مجازات شلاق برای مرتکب پیش بینی شده است مجازات مقرر در این ماده به واسطه وجود حرف (یا) انتخابی می باشد. به عبارت دیگر تنها یک مجازات نسبت به مرتکب قابل اعمال می باشد یا حبس یا شلاق. در واقع قاضی مخیر به انتخاب یکی از 2 مجازات مذکور در ماده 669 ق.م.ا. می باشد و مجاز به اعمال و انتخاب هر دو مجازات نیست.
نکته ای که در خصوص اعمال مجازات قابل توجه است این مطلب است که اگر تهدیدکننده تهدید خود را عملی سازد عنوان مجرمانه تغییر پیدا می کند. بنابراین اگر تهدیدکننده فردی را تهدید به قتل نماید و پس از آن فرد را به قتل رساند، عنوان مجرمانه از تهدید به قتل به جرم قتل عمد تغییر پیدا می کند و فقط به مجازات قتل عمد محکوم می شود. البته چنان چه اقدام مرتکب در خصوص تهدید ارتکابی به نتایج مجرمانه دیگری منتهی شود مجازات مرتکب حبس مورد تابع قواعد تعدد خواهد بود.
جرم تهدید ارتکابی در ماده 669 ق.م.ا. با توجه به نص صریح ماده 727 ق.م.ا. قابل گذشت می باشد، در واقع تعقیب امر جزایی فقط با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
ب) مجازات تکمیلی
گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند که این مجازات اضافی گاهی مجازات تبعی و یا گاهی مجازات تکمیلی و یا تتمیی است. آن چه در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرد مجازات تکمیلی یا تتمیعی می باشد. مجازات تکمیلی به مجازاتی اطلاق می شود که با مجازات اصلی جمع می گردد و باید در حکم دادگاه قید شود تا قابل اجرا باشد و هیچ گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی گیرد و برای مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید. مجازات تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد. بنابراین در مواردی که اختیار تعیین مجازات تکمیلی با دادگاه است قاضی مکلف است حکم خود را در این خصوص مستدل نماید.
قانونگذار در مواد 20-19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی را مورد توجه قرار داده و آن را پیش بینی نموده است. ماده 19 ق.م.ا. مقرر می دارد: «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل مجبور نماید». و قانونگذار در ماده 20 ق.م.ا. نظام مجازات تکمیلی را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم برای مدت معین موردنظر قرار داده است. مجازات تکمیلی مندرج در ماده 19 ق.م.ا. عبارتند از: «محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین».
حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی با توجه به نص صریح ماده 19 ق.م.ا. امری اختیاری بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده که در صورت مصلحت و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مرتکب را به چنین مجازات هایی محکوم نمایند.