دانلود پایان نامه

در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می باشد دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس ماده 19 و 20 و 728 ق.م.ا. با توجه به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع جرم و نحوه جرم ارتکابی، تهدید کننده را به مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی محکوم نماید.
ج) اقدامات تأمینی
در کنار مجازات ها عکس العمل اجتماعی از نوع دیگری هم وجود دارد که اقدامات تأمینی می نامند. عکس العمل اجتماعی علیه کسی که آگاهانه و آزادانه مرتکب جرم گردیده است مجازات می باشد و اگر چنین مرتکبی در مکان ارتکابی جرم در آینده باشد مستوجب اقدامات تأمینی است.
اقدامات تأمینی اقدامات فردی الزام آور و بدون رنگ اخلاقی هستند که بر افراد خطرناک مخل نظم اجتماعی به منظور جلوگیری از جرایمی که با توجه به حالات آن ها احتمال ارتکاب آن داده می شود تحمیل می شود. معمولاً هدف از اعمال وضع اقدامات تأمینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اقتضا می نماید.
تهدید به ارتکاب جرم در مواد مربوطه از جمله ماده 669 ق.م.ا. و دیگر مواد خاص مرتبط با تهدید جرم انگاری شده است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرا پیش بیین نموده است. در واقع قانونگذار صرف تهدید ارتکابی را صرف نظر از تحقق موضوع تهدید یا به عبارتی حصول نتیجه، جرم و برای آن مجازات مقرر نموده است اما در برخی از موارد احتمال تحقق موضوع مورد تهدید بسیار است یعنی اینکه با توجه به نوع موضوعی که مورد تهدید قرار گرفته است و سایر اوضاع و احوال حاکم به این قضیه امکان عملی ساختن جرمی که وعده ارتکاب آن داده شده است و از سوی مرتکب قابل اغماض نبوده و باید مورد توجه قرار بگیرد در واقع در این مورد مرتکب با آشکار ساختن و نشان دادن حالات روحی و روانی خود دائر به تمایل واقعی به اجرای جرم مورد تهدید دارای حالت خطرناک بوده و برای پیشگیری و جلوگیری از جرایمی که ممکن است احتمالاً از خود نشان دهد مشمول اقدامات تأمینی قرار می گیرد.
قانونگذار به منظور جلوگیری تهدیدکننده از اجرای واقعی جرم مورد تهدید و به عبارتی به منظور مقابله و دفع حالت خطرناک شخص تهدیدکننده در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 یک ضمانت احتیاطی برای شخص تهدیدکننده درنظر گرفته است. ضمانت احتیاطی که از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی مالی است به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب پیش بینی شده است. در واقع مبنای تأسیس ضمانت احتیاطی فقط تعهد و خودداری از ابراز امیال تعدی جویانه و یا حالت خطرناک مرتکب جرم تهدید می باشد.
ماده 14 قانون اقدامات تأمینی مقرر می دارد: «هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده است و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم می گردد هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده است صریحاً نظرش را به تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد که تعهد کند که مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد.
هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از 2 ماه نخواهد بود. اگر تعهد ظرف 3 سال از تاریخ که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده و وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود والا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. طبق ماده فوق الذکر تهدید باید در خصوص ارتکاب جرمی صورت گیرد یعنی اینکه موضوع مورد تهدید لزوماً باید ارتکاب عمل مجرمانه ای باشد تا مشمول اقدامات تأمینی قرار گیرد و از طرفی اگر تهدید به ارتکاب جرم را فی نفسه بدانیم با منطق ماده یک قانون اقدامات تأمینی که مقرر می دارد (صدور حکم به اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که شخصی مرتکب جرم گردد) مغایرت داشته و قابل توجیه نخواهد بود.
اعمال ماده 14 قانون اقدامات تأمینی در صورتی میسر است که این تهدید واقعی باشد و احتمال ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب به طور متعارف وجود داشته باشد. یعنی اینکه با توجه به نوع جرم مورد تهدید توانایی تهدیدکننده در اجرای موضوع تهدید و شرایط و اوضاع و احوال حاکم در حین وقوع جرم تهدید امکان ارتکاب جرم مورد تهدید بسیار بوده و قابل چشم پوشی نباشد در واقع با توجه به عبارت بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد، در جرم مذکور، احتمال عملی ساختن و ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب غیرممکن نمی باشد و امکان تحقق آن می رود.
از طرفی با توجه به شمول اظهار نظر شخص محکوم علیه جرم تهدید در خصوص تکرار جرم ارتکابی اش به نظر می رسد که نظر مرتکب دائر به تکرار عملش باید به صورت صریح بیان شود و اظهارنظر او چنان باشد که احتمال جرم توسط وی بعید به نظر برسد در غیر این صورت مشمول ماده 14 قرار نمی گیرد. بنابر صراحت ماده 14 درخواست شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم برای اعمال و اجرای ضمانت احتیاطی مندرج در این ماده علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید شروط می باشد در حالی که اگر اعمال این ماده به منزله بروز حالت خطرناک شخص مرتکب و دفع و خنثی نمودن اعمال و جرائم احتمالی آن علیه بزه دیدگان نظم اجتماعی باشد در این صورت اجرای اقدامات تأمینی (ضمانت احتیاطی) درباره چنین فردی نباید منوط به تقاضای شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم گردد.
اقدامات تأمینی منصوص در ماده 14 اخذ تعهد و سپردن وجه الضمان متناسب عمل ارتکابی در خصوص عدم انجام جرم ممنوعه می باشد. به عبارت دیگر پس از احراز شرایط مذکور در این ماده و حسب اعلام دادگاه فرد تهدید کننده دو تکلیف دارد که در صورت ایفای موارد فوق الذکر آزاد می گردد و یعنی اگر مرتکب متعهد گردیده و وجه الضمان متناسب را نیز بسپارد آزاد می گردد. و چنان چه امتناع ورزد دادگاه دستور توقیف موقت او را حداکثر تا 2 ماه صادر خواهد نمود و در هر حال اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان را سپرده مرتکب جرم موردنظر نگردد وجه الضمان به وی یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد والا یعنی در صورت ارتکاب جرم موردنظر و مننوعه وجه الضمان سپرده شده به نفع دولت حفظ خواهد گردید.
بنابراین دادگاه علاوه بر محکومیت مرتکب جرم تهدید به مجازات پیش بینی شده بر آن جرم در صورت احراز و فراهم نمودن شرایط مقرر در ماده 14 قانون اقدام تأمینی می تواند به منظور پیشگیری از امکان ارتکاب جرم مورد تهدید و یا تکرار آن جرم مرتکب را ملزم نماید که متعهد گردیده و وجه الضمان متناسب بسپارد که مرتکب جرم نگردد.
گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات
الف) کیفیات مخففه
فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مرتکب کاسته شود و مجازات کمتری به او تحمیل گردد. در واقع در این صورت مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در تعیین میزان مجازات او اعمال مخففه منظور می گردد به عبارت دیگر کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که سبب کاهش مجازات می گردد و باید وجود آن برای قاضی رسیدگی کننده محرز گردد. از طرفی پس از احراز این موارد نیز قاضی در اعطای این تخفیف مختار است و می تواند در صورت صلاحدید خود مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب به حال متهم است بنماید.
ماده 22 ق.م.ا:
1-گذشت شاکی مدعی خصوصی
2-اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناخت شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرمتحصیل شده است موثر باشد.
3-اوضاع و احوال خاصی گه متهم تحت تاثیر انها مرتکب جرم شده است از قبیل،رفتار و گفتار نحریک آمیز مجنی علیه یا انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم.
4-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
اصولاً گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به منظور اعمال تخفیف در جرایم قابل گذشت قابل تصور است زیرا در جرایم قابل گذشت، رضایت و گذشت شاکی سبب موقوف شدن تعقیب می گردد، هرچند به نظم عمومی خدشه وارد شده باشد به عبارت دیگر در جرایم قابل گذشت تعقیب از شکایت شاکی شروع می شود و در صورت گذشت اوتعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد. جرم تهدید موضوع ماده 668 و 669 و 694 بنا به نص صریح ماده 727ق.م.ا از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بنابراین در صورت گذشت شاکی موردی برای اعمال جهات تخفیف و تشدید مجازات وجود ندارد اما در سایر احکام مرتبط با جرم تهدید مانند 617 ق.م.ا که از زمره جرایم قابل گذشت نمی باشد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می تواند از جهات تخفیف و یا تبدیل مجازات محسوب گردد.
علل دیگری که سبب تخفیف مجازات مرتکب می گردد تأثیر اوضاع و احوال خاصی است که سبب ارتکاب جرم از سوی مرتکب می شود متهم ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شود مانند وجود انگیزه شرافتمندانه و یا گفتار و رفتار تحریک آمیز مجنی علیه به عبارت دیگر عدل و انصاف حکم می کند به نسبتی که مجنی علیه در وقوع جرم سهم داشته از میزان مجازات بزهکار کاسته شود و در واقع در بسیاری از جرایم از جمله قتل و یا منازعه و یا جرایم منافی عفت، تحریک مجنی علیه از عواملی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می نماید، بنابراین اگر علت تهدید ارتکابی به تحریک قبلی مرتکب به وسیله تهدید شوند باشد دادگاه می تواند مجازات او را تخفیف دهد.
همچنین اگر مرتکب با انگیزه شرافتمندانه مثلاً برای دفاع از ناموسش چاره ای جز تهدید دیگری نداشته باشد دادگاه می تواند به علت وجود چنین انگیزه ای مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات دیگری که مناسب به حال او باشد بنماید مورد دیگری که از جهات تخفیف تلقی می گردد وضع خاص متهم و یا سابقه اوست در این خصوص دادگاه می تواند با توجه به شخصیت، سوابق اجتماعی و کیفری و موقعیت شغلی و هم چنین وضع خاص مرتکب خصوصاً کهولت، بیماری، ندامت، پشیمانی و … مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
بنابراین دادرس دادگاه می تواند با استفاده از ابزارهای خاص که قانونگذار در اختیار او نهاده است به منظور تأمین هرچه بیشتر اهداف مجازات با درنظر گرفتن خصوصیات خانوادگی و فرهنگی اجتماعی و شغلی متهم مجازاتی متناسب با وضعیت وی را مورد حکم قرار دهد تا هرچه بیشتر در جهت تحقق اصل فردی کردن مجازات گام بردارد. در این راستا ماده 728 ق.م.ا. مقرر می دارد: «قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید».
ب) کیفیات مشدده