دانلود پایان نامه

2-تصفیه اختصاری در حالی که تاجر اموالی دارد لیکن کفاف هزینه های اجرایی را نمی کند درخصوص این قسم از تصفیه اختصاری نیز درصورتی که امین تشخیص دهد، فهرستی که از اموال ورشکسته برداشت شده است، کفاف هزینه های جاری تصفیه عادی را نخواهد کرد، اقدام به تصفیه اختصاری می کند مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که امر تصفیه به طبق تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه های آن را تقبل کنند.
ماده ی 986 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده است برای پرداخت مخارج اداره امور ورشکسته کافی نیست، امین به دستور قاضی ناظر اقدام به تصفیه اختصاری می نماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.»
قانونگذار در لایحه جدید مبحث اجرایی عملیات تصفیه ی اختصاری را به آیین نامه ی اجرائی ارجاع داده است و نظر به عدم تدوین این آیین نامه، فقط به ذکر ماده ی 987 ل.ج.ق.ت اکتفا می کنیم. این ماده اشعار می داردکه: « در مورد تصفیه اختصاری، امین به دستور قاضی ناظر آگهی می کند که هر کس هر گونه ادعائی دارد ظرف چهل روز مطرح نماید. پس از انقضای مهلت و رسیدگی قدری به ادعاهای احتمالی، امین به ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می کند و بدون رعایت تشریفات به فروش اموال و تقسیم حاصل آن بین بستانکاران اقدام می نماید و ختم عملیات تصفیه را اعلام می کند. نحوه ی اجرای این ماده به موجب آیین نامه اجرائی است.»
بند دوم: ختم عملیات با نظر هیئت بستانکاران
لایحه جدید قانون تجارت اختیارات زیادی به هیئت بستانکاران داده است که از آن جمله تعیین نحوه ی تقسیم دارایی و ختم ورشکستگی است. در این بند بر اساس تصمیمات مجمع عمومی بستانکاران با دو نوع ختم عملیات ورشکستگی روبه رو هستیم:
الف:تصمیم به کفایت دارایی ب: انعقاد قرارداد ارفاقی
الف: تصمیم به کفایت دارایی تاجر متوقف توسط هیأت بستانکاران
یکی از آثار مهم توقف را می توان تصمیم گیری مجمع عمومی بستانکاران تاجر متوقف نسبت به کفایت اموال او دانست که به نوعی موجب خاتمه ی عملیات تصفیه و رد درخواست ورشکستگی می شود.
لایحه جدید در موارد 1007 تا 1027 این اختیار را به بستانکاران تاجر متوقف داده است که در مجمعی که حد نصاب آن در ادامه بیان خواهد شد در مورد کفایت یا عدم کفایت اموال جهت پرداخت بدهی بستانکاران که تا تاریخ جلسه بدهی آنها حال شده است تصمیم گیری کنند. به این صورت که بدهکارانی که مثلاً تا تاریخ 30/6/1393 بدهی آنها حال می شود حق دارند در جلسه حاضر شوند و تصمیم بگیرند که آیا اموال تاجر کفاف پرداخت بدهی آنها را می دهد یا خیر. در صورت تأیید کفایت اموال، اموال بر اساس مواد همین باب بین آنها تقسیم خواهد شد. و در صورت عدم تأیید کفایت اموال، در صورت عدم قبول قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، حکم ورشکستگی صادر خواهد شد.
ایرادی که قبلاً نیز به این تصمیم وارد دانستیم این است که حقوق بستانکاران دارای طلب مؤجل ضایع گشته و قانونگذار فقط نظر به حفظ حقوق بستانکاران دارای دیون حال را داشته است. ماده 1007 ل.ج.ق.ت اینگونه اشعار می دارد که: « قاضی ناظر به وسیله مدیر دفتر دادگاه کلیه صاحبان طلبهای حال و کسانی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می شود را برای تعیین تکلیف تاجر متوقف دعوت می نماید مشروط بر اینکه طلب آنها تشخیص و یا به طور موقت قبول شده باشد…………»
مجمع عمومی بستانکاران در محل،روز و ساعتی که در آگهی و برگه های اخطاریه دعوت از طرف قاضی ناظر معین شده است تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود. این جلسه حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از انقضای آخرین مهلت مندرج در ماده (1008) این قانون برگزار می شود.( ماده ی 1009 ل.ج.ق.ت)
برای اظهار نظر در خصوص کفایت و یا عدم کفایت اموال تاجر متوقف نسبت به دیون وی، امین باید معیار هایی را که قانون معین نموده است مبنای محاسبه ارزش اموال قرار بدهد. ماده ی 1012 ل.ج.ق.ت این معیار ها را معین نموده و بیان می دارد که:« …….1- میانگین قسمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهی به تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران برای اموالی که قیمت بورس یا بازاری دارند.
2-قیمتی که برای سایر اموال در صورت دارایی درج شده است.
تبصره- درصورتی که قیمت کالاهای موضوع بند (2) این ماده ظرف پنج روز منتهی به تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران با بیش از بیست و پنج درصد (25%) نوسان قیمت مواجه شود، قیمت اخیر مبنای محاسبه قرار می گیرد.»
قبل از تصمیم گیری در خصوص کفایت اموال گزارش ماده ی 1011 باید قرائت شود.
پس از تشکیل جلسه و موافقت بستانکاران با تکافوی دارایی تاجر، قاضی ناظر گزارش از جلسه تهیه و به دادگاه تقدیم می نماید و نسخه ی دیگر را به امین تحویل می دهد که در روزنامه منتشر نماید. ( ماده ی 1018)
ماده ی 1021 ل.ج.ق.ت. حد نصاب مشخص جهت اتخاذ تصمیم را معین نموده و اشعار می دارد که:« هرگاه در مجمع عمومی بستانکاران حداقل بیش از نصف بستانکاران که بیش از دو سوم طلبهای تشخیص شده یا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده اند اموال تاجر متوقف را برای وصول و مطالبات خود کافی بدانند و صورت جلسه مجمع مذکور به تأیید دادگاه برسد، دادخواست ورشکستگی رد می شود.»
البته زمانی دادگاه اقدام به تصدیق تصمیم مجمع بستانکاران می نماید که مدت زمان اعتراض نسبت به این تصمیم مطابق ماده ی 1027 ل.ج.ق.ت باید ظرف یک هفته مطرح شود. و یا اعتراضی صورت نگرفته باشد یا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص ندهد.متأسفانه قانونگذار ماده ی خاصی را جهت نحوه ی تقسیم اموال معیین ننموده است که آیا باید نحوه ی طبقه بندی بستانکاران بر اساس ماده 1116 باشد که مربوط به زمان صدور حکم ورشکستگی و تفریغ حساب است یا به صورت توافقی اقدام به انجام تقسیم بندی خواهند نمود. البته زمانی که میزان دارایی تاجر واقعاً تکافوی طلب بستانکاران را بنماید مشکل ایجاد نخواهد شد، مسئله مربوط به زمانی است که دارایی تاجر متوقف واقعاً تکافوی طلب بستانکاران را نکند و مجمع بستانکاران به دلیل جلوگیری از ورود بستانکاران جدید به جمع آنها و کمتر شدن سهم خود اقدام به تأیید ظاهری دارایی تاجر می نمایند.
ب: انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
یکی دیگر از آثار مهم اعلام توقف که در فصول قبل به صورت مفصل به آن پرداختیم قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است. این قرار داد نیز که به مانند مورد (الف) این (بند) از تصمیمات مجمع عمومی بستانکاران است به نوعی خاتمه دهنده ی امر تصفیه است.
نحوه ی درخواست قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و موافقت با آن و آثار آن را نیز در فصول قبل بررسی نمودیم. در این مبحث به چگونگی ختم تصفیه توسط این قرارداد خواهیم پرداخت.
در این قرارداد با توجه به ماده ی 1045 ل.ج.ق.ت ختم عملیات تصفیه به دو صورت اعمال خواهد شد، این ماده اشعار می دارد که:« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسددریافت نماید، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از داراییتاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»