هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی

شکل 2-1.روابط برقرارشدهازطریق مکانیزم های داخلی وخارجی
2-2-2. ساختارهای حقوق مالکانه
شرکت های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می پردازند زائیده فرآیند تکامل حقوق مالکانه شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن ها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند. در این شرکت ها دو نکته توجه را به خود جلب می کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت ها از حقوق عرفی و سنتی مرتبط بر حقوق مالکانه دارایی ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی اش دارد و در این مورد دارایی های شرکت است، برخوردار نیست (نمازی وکرمانی، 1387).
در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن حقوق مالکانه از کنترل در این سازمان ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال راهبری مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه های دیگری که هیئت مدیره ها و مدیران را تشکیل می دهند سپرده می شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت راهبری شرکتی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت ها می تواند موثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شوند. با توجه به نکات فوق، می توان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزاء ساختار راهبری شرکت ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه های نمایندگی بیانجامد. در سال اخیر حضور سرمایه گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه گذاران در جمع مالکین شرکت های صنعتی به لحاظ تاثیری که بر ساختار حقوق مالکانه و نیز نحوه راهبری بر سازمان بر جای می گذارد در خور توجه است. زیرا راهبری ضعیف در شرکت ها نه تنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی نمی شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت ها را نیز کاهش می دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه گذاران در شرکت های صنعتی نکته ای در خور دقت است (مهدویومیدری، 1384).
2-2-2-1. حقوق مالکانه نهادی
مطابق با ادبیات موجود، سرمایه گذاران نهادی شامل بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری و سایر موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند و با استفاده از میزان بالای حق رای در مجامع شرکت ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر موثر هستند (نوروشوهمکاران، 1388).
در یک ساختار راهبری شرکتی ضعیف، مدیران احتمالا دارای این انگیزه و توانایی هستند که در راستای حفظ منافع شخصی خویش، وضعیت مالی شرکت را به صورت غیر واقعی گزارش کنند. در این چارچوب و بر اساس فرضیه همسویی منافع شخصی، حقوق مالکانه مدیریتی به عنوان یک ساز و کار مهم در جهت محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیریت در نظر گرفته می شود و با افزایش حقوق مالکانه مدیریتی نیاز به سایر ساز و کارهای راهبری شرکتی کاهش می یابد (وارفیلد و همکاران، 1995).
شرکت هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل کننده است، بیش تر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیئت مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان تر از سایر سهامداران است که بتوانند ساز و کارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، بر خلاف این ساز و کارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند (فاما و جنسن، 1983). از مهم ترین مکانیزم های راهبری شرکتی می توان به حضور سهامداران نهادی به عنوان یک مکانیزم خارجی اشاره کرد. این معیار نه تنها به طور مستقیم بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارد بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر به کارگیری دیگر مکانیزم های راهبری شرکتی نیز می تواند عملکرد شرکت ها را بهبود بخشد. از دلایل عدم انگیزه برای سهامداران نهادی و یا عدم موثر بودن دخالت های آنان در کنترل شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد (حساس یگانه و همکاران، 1388):
مداخله در امور داخلی شرکت ها امری زمان بر و دارای هزینه است، مخصوص برای سازمان هایی که پرتفوی های متنوع دارند.
مداخله در امور شرکت ها دارای دو نوع منافع است، منافع عمومی کنترل و منافع خصوصی کنترل. سهامداران نهادی هزینه های مداخله در امور شرکت ها را می پردازند ولی بر اثر مشکل سواری مجانی، تمامی سهامداران از این موضوع منتفع می شوند که ممکن است باعث کاهش انگیزه سهامداران نهادی شود. منافع خصوصی کنترل فقط به سهامداران نهادی خواهد رسید. به عنوان مثال ممکن است سهامداران نهادی از قدرت خود سوء استفاده کنند و از منابع شرکت به نفع خود و به ضرر دیگر سهامداران استفاده کنند.
2-2-2-1-1. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک دستگاه نظارتی: نظریه نمایندگی
روابط نمایندگی زمانی اتفاق می افتد که یک گروه از افراد گروهی دیگر را برای فعالیت در جهت علایق و خواسته هایشان، به نیابت از طرف خود بکار گیرند. در شرکت های سهامی، سهامداران به عنوان مالکان شرکت ها به مدیران نمایندگی می دهند تا در جهت منافع آن ها به فعالیت بپردازند؛ در این مورد سهامداران به عنوان «کارگمار» (مالک) و مدیران شرکت ها به عنوان «کارگزار» (نماینده) مطرح می شوند. این تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت، رابطه «کارگزار-کارگمار» (یا نماینده- مالک) را به وجود می آورد. مزایای چنین تفکیکی شامل توانایی مالکان سهام برای تغییر عملیات واحد تجاری بدون بر هم زدن فعالیت های آن، و همچنین توانایی آنان برای بکارگیری دانش و مهارت های مدیریت است (جنسن و مک لینگ، 1976).
حامیان و طرفداران نظریه نمایندگی فرض می نمایند که هر طرف رابطه نمایندگی بر مبنای منافع خویش تصمیم می گیرد، به عبارت دیگر کارگمار و کارگزار بازیگران منطقی هستند که در جهت منفعت خویش کار می کنند؛ و این فرضی قطعی و محکم در نظریه نمایندگی محسوب می شود. نظریه نمایندگی برونداد رابطه ساختار مالکیت و مالکیت نهادی را شرح می دهد. سرمایه گذاران نهادی می توانند به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل کنند و حضور آن ها باعث می شود که نیاز بازارهای سرمایه برای یک سیستم نظارتی خارجی کاهش یابد. بنابراین، پژوهشگران بیان داشته اند که مالکیت نهادی بوسیله نظارت بر عملکرد یا حتی کنترل غیر مستقیم شرکت از طریق مدیریت، نقش کلیدی در حداقل کردن تضاد های نمایندگی ایفا می نماید (هودارت، 1993؛ ادماتی و همکاران، 1994؛ ماگو، 1998). این پژوهشگران همچنین معتقدند که تنها سرمایه گذاران نهادی عمده، انگیزه های قابل توجهی برای نظارت بر عملکرد مدیریت از خود نشان می دهند.
2-2-2-1-2. نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی برای کاهش هزینه های ورشکستگی: نظریه ورشکستگی
از نظر هاوگن و سنبت لما (1978) ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها قادر به بازپرداخت تعهدات ثابت خودشان نباشند، در چنین شرایطی انتقال مالکیت رخ خواهد داد و تجدید ساختار در سرمایه شرکت صورت می گیرد. هزینه های انتقال مالکیت به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. هزینه های مستقیم شامل حق الزحمه های قانونی و حسابداری می شود در حالی که هزینه های غیر مستقیم به هزینه های فرصت ناشی از توقف زنجیره تامین مواد اولیه و توقف فروش شرکت به مشتریان باز می گردد که وابستگی زیادی به انتقال مالکیت دارند. شرکت های با ریسک تجاری بالا- که احتمال ورشکستگی بیشتری دارند- معمولا با مشکلات نمایندگی(نظارتی) بیشتری مواجه می شوند و نیازمند نظارت سخت گیرانه تری هستند. سرمایه گذاران نهادی عموما به خاطر ایفای نقش کلیدی در کاهش هزینه های نمایندگی مورد توجه قرار می گیرند و در نتیجه هزینه های ورشکستگی را نیز به حداقل می رسانند (هودارت، 1993؛ادماتیوهمکاران، 1994؛ماگو، 1998).
نقش نهادها در کاهش هزینه های ورشکستگی نیز تا حدود زیادی به عملکرد نظارتی آن ها باز می گردد. زیرا اغلب به دلیل نظارت سرمایه گذاران نهادی، ریسک ورشکستگی کمتری به شرکت تحمیل می شود.
از نگاهی دیگر، جنسن و مک لینگ (1976)، عنوان کردند که سهامداران جزء، سرمایه گذاری های پر ریسک تر را ترجیح می دهند. آنان به دارایی های کم ریسک کمتر توجه کرده و به جای آن در فرصت های سرمایه گذاری پر ریسک تر با ارزش ذاتی پایین تر سرمایه گذاری می کنند. در بلند مدت، این سرمایه گذاری های غیر بهینه ممکن است سبب شود ارزش شرکت سرمایه پذیر افت نماید. از سوی دیگر، عنوان می شود که سرمایه گذاران نهادی اغلب نیازمند تنوع بخشی و توزیع ریسک در بازارهای سرمایه اند تا احتمال ورشکستگی و عدم توانایی خود را در بازپرداخت بدهی کاهش دهند. از این رو، می توان گفت که سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاری در شرکت های با ریسک تجاری بالا -که احتمال ورشکستگی بیشتری دارند- اجتناب می ورزند.
2-2-2-1-3. نقش سرمایه گذاران نهادی در علامت دهی برای عملکرد خوب: نظریه علامت دهی
گیلن و استارکس (2002) مطرح کردند که سرمایه گذاران نهادی نقش با اهمیتی در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران و بازارهای مالی دارند. این بدان دلیل است که افراد بیرون شرکت اطلاعات متفاوتی از افراد درون شرکت دارند(عدم تقارن اطلاعاتی). این شکاف در اطلاعات به معنای آن است که سرمایه گذار نهادی در مورد عملکرد شرکت نشانه هایی را برای بازار فراهم می آورد. نظریه علامت دهی بیان می کند علائمی در شرکت وجود دارند که اطلاعاتی را در باره شرایط آتی به سهامداران جزء منعکس می نمایند. از مکانیزم های علامت دهی می توان به مواردی همچون میزان سرمایه گذاری نهادی، ساختار سرمایه، اعلام پرداخت سود تقسیمی در شرکت های سرمایه پذیر اشاره نمود. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از واسطه های علامت دهی از شرکت سرمایه پذیر قابل توجه اند. وجود سرمایه گذاران نهادی یا سهامداران عمده، نیاز برای دیگر ابزارهای علامت دهی برای یک عملکرد خوب را کاهش می دهد.شرت و همکاران (2002) نیز بیان کردند که سرمایه گذاری نهادی نیاز برای اطلاعات سود تقسیمی راکاهش می دهد که علامتی برای عملکرد خوب به شمار می آید. مطابق نظریه علامت دهی، شرکت هایی که عملکرد آتی آن ها ضعیف پیش بینی می گردد، قادر نخواهند بود علائم مثبتی به بازار بفرستند. در نتیجه بازار می تواند با توجه این علائم، در تصمیمات سرمایه گذاری بین شرکت ها تمایز قائل شود. در صورت مواجهه با چنین شرایطی، بازار می تواند واکنش مثبتی به هر تغییر در مالکیت نهادی یا سایر راه های علامت دهی نشان دهد.
2-2-2-1-4. سرمایه گذاران نهادی و خصوصی سازی
ساختار مدیریت کشور لزوما به سیاست های کلان دولت مربوط می شود و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملا از نظام سیاسی کشود تبعیت می کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است.قانون اساسی سه نوع حقوق مالکانه را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص کرده است، حال سازمان اداری دولت و موسسه های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت می کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، حقوق مالکانه دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضا باعث لوث مسئولیت ها می شود به وجود آمده است این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتا با توجه به اصلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح موسسه های عمومی غیر دولتی واژه «غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومی این قبیل موسسه ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شده اند، می توان استنباط کرد که منظور از اصطلاح موسسه های عمومی غیر دولتی موسسه هایی است که صرفا حساب های آن ها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات وقوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می شوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت های امانی ناظر بر مدیریت موسسه های عمومی نیست و به تعبیر دقیق تر جزء سازمان های دولتی در مفهوم اعم تلقی می شوند(مهدویومیدری، 1384).
در تقسیم بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم موسسه های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می رسد که دولت می تواند و باید سیاست های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت ها که بدان ها عنوان شرکت های عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکت های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از 51 درصد کمتر باشد، اما با استفاده از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک های دولتی یا انعقاد پیمان ها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین موسسه ای عامل دولتی تلقی می شود. نظریه تفکیک مدیریت از حقوق مالکانه اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت های بازرگانی نیز که سهام دولت و موسسه های عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره می شود، حقوق مالکانه اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند (نمازی و کرمانی، 1387).