نظریه مودیلیانی و میلر و استانداردهای حسابداری

1-13. چارچوب فصول آتی
گزارش تحقیق موجود در پنج فصل مستقل ارائه خواهد گردید. به منظور انعکاس چارچوب حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصل های آینده، به شرح زیر بیان می شود:
همانگونه که اشاره شد، در فصل اول این گزارش به کلیات موضوع پردخته شد.
در فصل دوم، مبانی نظری راهبری شرکتی، ساختارهای حقوق مالکانه وحساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، پیشینه تحقیق های قبل ارائه می شود.
در فصل سوم، روش تحقیق و آزمون فرضیه ها عنوان شده است. در ابتدا روش تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری و فرضیه ها تشریح شده و سپس متغیرهای تحقیق و مدل تعریف شده است. در ادامه، نحوه انتخاب نمونه آماری و آزمون های آماری مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل و آزمون ها و فرضیه های تحقیق به همراه نتایج آن بیان شده است. با توجه به خروجی های بدست آمده از نرم افزارها و همچنین، معنی داری ضرایب و مقایسه آن ها با یکدیگر اقدام به تائید یا رد فرضیه های تحقیق شده و سپس در کنار این موضوع، سایر نتایج جانبی به دست آمده نیز شروع می شود.
در فصل پنجم، با مرور یکی از نتایج به دست آمده، به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است و در ادامه نتایج حاصل از فرضیه، پیشنهادهای تحقیق و همچنین، محدودیت های تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم
ادبیات نظری پژوهش
2-1. مقدمه
تعیین و گزینش راهبردهای بهینه تامین مالی بلندمدت برای سرمایه گذاری در دارایی های مدتدار سرمایه ای با نیت کسب منفعتی معقول دغدغه ی اصلی و بخش عمده ای از نگرانی های مدیران شرکت ها را تشکیل می دهد. طبق نظریه مودیلیانی و میلر (1958)، در شرایط وجود بازار سرمایه کامل، تفاوتی در هزینه تامین مالی از منابع داخلی یا خارجی شرکت وجود ندارد. در چنین حالتی، شرکت ها می توانند بدون هیچ مشکلی، با نرخ هزینه سرمایه مشخص، به تامین منابع لازم از طریق بازار سرمایه اقدام نمایند.
اما بازار سرمایه در عمل، نمی تواند به طور کامل کارا باشد. عمومی شدن حقوق مالکانه بنگاه های اقتصادی، تامین مالی (استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی از جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی است. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سهامداران، سرمایه گذاران و وام دهندگان بالفعل و بالقوه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با در نظر گرفتن این که میزان قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان توسط مدیریت بنگاه های اقتصادی، تهیه، پردازش و گزارش می شود، حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می رسد. نظریه های موجود به ویژه نظریه نمایندگی بیانگر تضاد منافع بین تولیدکنندگان اطلاعات و استفاده کنندگان آن است. این تضاد منافع، مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به انجام حرکاتی (به عنوان مثال، تحریف صورت های مالی) می گردد؛ که در اکثر مواقع زیان سرمایه گذاران را در بر دارد. در چنین حالتی، سرمایه گذاران نسبت به مدیران شرکت اعتماد لازم را نداشته، برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتریب را خواستار می شوند که در نهایت تامین مالی از منابع خارج از شرکت (انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه های زیادی است که باعث می شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شرکت ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود، متمایل می نماید (هواکیمیان و هواکیمیان، 2009). در این شرایط وجود مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی باشد، ضرورت می یابد (هاشمیان، 1390).
راهبری شرکتی، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهام داران را بهبود می بخشد (وافیز، 1999؛ گمپرس و همکاران، 2003). بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکت هایی چون آدلفا، انرون، تیکو و ورلدکام تا حد زیادی به علت راهبری شرکتی ضعیف شرکت های فوق بوده است (دکین و کنزلمان، 2004).یکی از ساز و کارهای مهم راهبری شرکتی، ساختار حقوق مالکانه می باشد. استقرار ساختار حقوق مالکانه موثر و کارا باعث می گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد (فاما و جنسن، 1983) و عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکت ها رشد و گسترش یابند (شلیفر و ویشنی، 1997). نتایج بسیاری از تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان می دهد که ساختارحقوق مالکانه موثر منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود (بلاتبات و همکاران، 2004).
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به راهبری شرکتی، ساختارهای حقوق مالکانه و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی پرداخته می شود. در ادامه، خلاصه ای از تحقیق های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع تحقیق بیان می شود و در پایان جدولی از خلاصه تحقیقات صورت گرفته شده ارائه می شود.
2-2. مبانی نظری تحقیق
2-2-1. راهبری شرکتی
2-2-1-1. ریشه های تاریخی راهبری شرکتی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرارداد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 درگزارشی باعنوان “ترودوی” نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. کوشش های اولیه در خصوص مبانی نظری و مفاهیم پایه راهبری شرکتی با تهیه گزارش کدبریدر انگلستان در سال 1992 آغاز گردید. در این گزارش به توازن قوا در هیئت مدیره جهت جلوگیری از کنترل بی قید و شرط در فرآیندهای تصمیم گیری واحد تجاری و تقسیم مسئولیت در سطح عالی شرکت، نقش سرمایه گذاران نهادی جهت نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و نیز حسابرس داخلی توجه گردیده است. پس از این گزارش، در سال 1995 گزارش گرینبری و در سال های 1998 و 1999 گزارش همپل و گزارش ترانیال مباحثی در خصوص پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیریت ریسک و کنترل های داخلی را مطرح نمودند. این گزارش ها منجر به تصویب قانون راهبری شرکتی در انگلستان گردید. هم زمان با این اقدامات، در کانادا گزارش دیو در آمریکا گزارش مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا منتشر گردید. با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای مختلفی همچون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 توسط وزرای کشورهای عضو سازمان مزبور تصویب شد و از آن پس به عنوان یک معیار بین المللی مورد توجه سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سایر ذینفعان در سطح جهانی قرار گرفت (بدری،1388).
با این حال در آغاز قرن بیست و یکم افشای رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان نظیر انرو، ورلدکام، زیراکس، سیسکوو… موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح راهبری شرکتی در سطح بین المللی گردید. به دنبال فروپاشی انرون و سایر موارد مشابه در آمریکا تغییرات بنیادین و گسترده ای در حوزه نظارت بر شرکت ها و بازار سرمایه به وجود آمد. مهم ترین دستاورد این گونه تغییرات، تصویب قانون ساربینز- اکسلیدر سال 2002 به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها با تاکید بر استقلال حسابرسان، بازرسی و کنترل کیفیت موسسات حسابرسی، ایجاد هیئت نظارت حسابداری شرکت های سهامی، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استانداردگذاری از رویکرد استانداردهای مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول بود. برخی نکات مهم و قابل توجه این قانون عبارتند از (حساس یگانه، 1384):
اعضای اجرایی هیئت مدیره از اعضای غیراجرایی منفک شدند و موضوع اعضای هیئت مدیره مستقل (غیر وابسته به سهامداران عمده) مطرح شد.
تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت های بزرگ لازم الاجرا شد و مسئولیت این کمیته بر عهده اعضای غیرموظف هیئت مدیره (غیر اجرایی) قرار گرفت.
پاسخ گویی مدیران اجرایی و مدیران مالی در قبال صورتهای مالی افزایش یافت.
موسسات حسابرسی (حسابرسان خارجی) از ارائه برخی خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی منع شدند و انجام هرگونه خدمات غیرحسابرسی منوط به کسب اجازه از کمیته حسابرسی شد.