نظریه آخوند خراسانی و آیت الله خامنه ای

در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن می باشد، به طوری که حرمت آن می باشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمی باشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداخته اند اگرچه برخی درصدد طرح و تحقیق در آن برآمده اند (محمدی، 1389: 39).
مرحوم احمد نراقی می فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم و لازم است.» وی موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف می گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می کند و سپس همه را به دو معنی ارجاع می دهد؛ 1- انفاق در معصیت 2- مجاوزه الحد؛ سپس می گوید:
«إن شئت عبرت عن الأخیر بالأنفاق المستقبح عند العقلاء أو الإنفاق فی غیر حاجه أو فیما لاینبغی أو فی غیر حقه أو خلاف الاقتصاد.» (نراقی، 1408: 215).
براساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال موادمخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال موادمخدر حرام و معصیت است، در این صور صرف مال برای استعمال موادمخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف می باشد، اما اگر نتوان با ادله دیگری غیر از قاعده حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال موادمخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف موادمخدر بی نیاز می داند و اساساً خلاف اقتصاد است (محمدی، 1389: 48).
آنچه در تطبیق قاعده حرمت اسراف بر استعمال موادمخدر مهم می باشد این نکته است که در کلمات برخی از فقهاء در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وی شده است. از مرحوم نراقی نقل شده:
«فلو صرف ماله فیما لا ینبغی عقلاً او شرعاً و إنْ کان له فائده دینیه او الدنیویه فإنه مضیع لذلک المال شرعاً مبذر و سفیه.» (نراقی، همان: 218).
در بررسی حکم وضعی استعمال موادمخدر و مجازات آنها با توجه به همین نکته می توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیّم قانونی و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد.
3-10-1-1-5- حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می کند.
در صورت اول مقدمیّت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملااحمد نراقی دو فرض قائل شده: اول این که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می دهد که این فرض نیز حرام بوده مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم این که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی توان حرام دانست (همان: 26).
مصرف موادمخدر ـ صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می شود ـ اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام ـ از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام ـ می باشد. بیان مقدمیت به این صورت است که: اگرچه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و … را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می شوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم می کنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می کند، لذا می توان استعمال موادمخدر را از باب مدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده، علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به موادمخدر دارد که در پاره ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود (رحمتی، همان: 131).
3-10-2- حرمت تولید، معاملات و قاچاق موادمخدر
با توجه به حرمت استعمال موادمخدر و عدم فایده عقلانی مصرف آنها و مفاسدی که پیامد استعمال موادمخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن می گردد.
فقهایی که قائل به حرمت استعمال موادمخدر هستند، قائل به حرمت تولید و قاچاق آن هم می باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان موادمخدر می باشد. قاچاق موادمخدر و معاملات آن را می توان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلی فقهی متعددی دانست (همان: 134). که به برخی موارد اشاره می شود:
3-10-2-1- قاعده لاضرر
یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می گیرد، قاعده لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم ترین آنها نظریه شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری (انصاری، 1376: 373) و نظریه آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری (خراسانی، 1412: 432) و تفسیر امام (ره) از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتی می دانند (خمینی، 1385: 55) می باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه شریعت اصفهانی (بجنوردی، بی تا، ج1: 180) مبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی و نظریه دیگر نفی ضرر غیرمتدارک مربوط به مرحوم نراقی (همان: 181) است. براساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق موادمخدر و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده مزبور می باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتی شده که ضرر و زیان آن برای افراد جامعه، و حیات آنها امری مسلّم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحه آن برداشته شده و حرام می گردد. موضوع موادمخدر، تکسب و تولید … به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در برندارند و آن دسته از مشتقات موادمخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوءاستفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می گیرند و همان مضرّات موادمخدر را دارند. از این رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می گردد. (رحمتی، همان: 149). اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن موادمخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی می تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت می باشد .
بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت الله خامنه ای از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل و نقل، حفظ و … موادمخدر شده اند(خامنه ای، 1415، ج2: 110).
3-11-2-2- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، حکم عقل و اخبار مستفیضه فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد می باشد و فقهای عظام در موارد بسیاری بر اساس این قاعده فتوا داده اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان می باشد (محقق داماد، 1375: 211). در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می دانند. به هر حال چه از نظر ادله شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی توان انکار کرد که تولید و قاچاق موادمخدر با توجه به عدم فایده عقلائی و مصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان می باشد، زیرا تولید کننده و قاچاقچی هم علم و هم قصد دارند که موادمخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابراین می توان حرمت تولید و قاچاق موادمخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. (رحمتی، همان: 151). البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیین کننده است، مثلاً چنانچه احراز شود فردی که به تکسب با موادمخدر پرداخته، به وضوع موادمخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.
3-10-2-3- قاعده حرمت مقدمه حرام
یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده اند حرمت مقدمه حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام می شود، چنان که اگر شرط و زمینه وقوع حرام گردد، به شرط این که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال موادمخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب می شود، به حساب نیاوریم، اولاً، می توان زمینه و شرط استعمال موادمخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دست یابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولیدکننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است. کدام تولید کننده و قاچاقچی موادمخدر است که نخواهد موادمخدر تولیدی و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟ ثانیاً، در موارد بسیاری قاچاق موادمخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توأم با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه، فریب، تهدید و ناامنی نمونه آنها است، بنابراین حرمت از این باب نیز می تواند مورد تأیید و تأکید قرار گیرد (محمدی، 1389: 62).
3-10-2-4- قاعده نفی سبیل
از دیگر قواعد مهم فقهی که هم ایات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده اند قاعده نفی سبیل می باشد (بجنوردی، 1382: 102). حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیرمسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق موادمخدر با انگیزه های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع موادمخدر، زوال اراده دفاع از دین و حریم می باشد که در این صورت برای دشمنان دین و اسلام فراهم می شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می شود، تن می دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می شود. بنابراین اگرچه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می باشد و در پاره ای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین می شود به نظر می رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابراین اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمی باشد (محمدی، همان: 68).