نظام حقوقی اسلام و قصد مشترک طرفین

5- این قاعده در بیان این است که ضرر و ضرار در شرع تجویز نشده؛ اما نه فقط به این معنی که حرام است؛ بلکه به این معنی که ضرر غیر متدارک یا ضرری جبران نشده، در اسلام تجویز نگردیده است.
اما نظری که مشهور، مورد پذیرش قرار داده اند همان نفی حکم ضرری است که مبنای بسیاری از احکام فقهی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که نفی ضرر هم شامل احکام تکلیفی و هم احکام وضعی است؛ بنابراین احکام شریعت اسلام، در هر دو نوع حکم، مبتنی بر نفی ضرر است.
اما در این جا این سوال مطرح است که عدم وجود حکم و یا به تعبیر دیگر خلا قانون، موجب ضرر است، ایجاد حکم هم میکند؟ یا به عبارت دیگر آیا عدم النفع ضرر است؟
در جواب باید گفت: چنان چه خلا قانون موجب زیان و خسارت به شخص و یا اشخاصی گردد، و شخصی که با فعل زیانبارش به دیگری خسارت زده است، از سکوت قانونگذار و خلا نظام تشریع، سوء استفاده کند و هیچ مسئولیتی را متوجه خود نداند، چنین ضرری را عرفا منتسب به قانونگذار و نظام تقنینی می دانند و مشمول نفی پیامبر خداست از این رو عدم جعل حکم در موضوعی که قابلیت جعل حکم را دارد، در واقع جعل آن حکم است؛ بنابراین، عدم حکم، چنان چه موجب ضرر باشد، به موجب این قاعده مجوز جعل خواهد بود.
حتی اگر بپذیریم که به دلالت لفظی، قاعده ایجاد حکم نمیکند و شامل احکام عدمی نمیشود، می توان از راه تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و مناسبت موضوع، آن را شامل احکامی عدمی نیز دانست؛ زیرا هر خصوصیتی که در احکام وجودی است و باعث تشریع قاعده لاضرر شده، همان خصوصیات و ملاک، در مورد احکام عدمی نیز وجود دارد. وقتی خداوند از روی امتنان، ضرر را از مردم دفع میکند، دیگر چه تفاوتی میکند که این ضرر از احکام وجودی ناشی شود یا از احکام عدمی. بنابراین مفاد قاعده لاضرر، کاملا منطبق با قاعده جبران خسارت است؛ زیرا اگر وظیفه جبران خسارت بر دوش شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم به مقابله با خسارت، موجب ضرر به فاعل فعل زیانبار است و طبق قاعده لاضرر، این حکم در مقام تشریع منتفی است و بنابراین، حکم به این تکلیف صادر می شود. و در هر حال، قاعده جبران خسارت به وسیله قاعده لاضرر قابل توجیه است و در نظام حقوقی اسلامی، به طور کامل قابل پذیرش میباشد.
گفتار دوم- قاعده اتلاف
یکی از قواعد مهمی که فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئولیت مدنی و جبران خسارت به آن تمسک جستهاند، قاعده اتلاف است. بر اساس این قاعده «هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.» در اعتبار این قاعده جای گفتگو نیست و حتی پاره ای فقیهان گفته اند:
«اثبات این که اتلاف موجب ضمان است، نیازی به بیان ادله ندارد، همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این میکند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمی توان به آن ضرر وارد کرد، بر قاعده دلالت دارد.»
البته باید توضیح داد برخی قاعده تسبیب را صرفا یک نام گذاری توضیحی دانسته و آن را از مصادق قاعده اتلاف میدانند و گفتهاند: بر اساس ظاهر نصوص و فتاوا، منشا ضمان اتلاف است. پس معیار این است که عرفا متلف صدق کند و این که فقیهان اقدام به تعریف مباشرت و تسبیب و مانند آن کردهاند برای مضبوط نمودن چیزی است که به لحاظ عرف عنوان متلف بر آن صادق است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم کی بر دیگری در حال اجتماع آن دو وجود ندارد، پس سزاوار است که معیار را صدق عرفی (عنوان اتلاف) قرار دهیم. به نظر میرسد امام خمینی جزء قائلین به این قول بودند چنان که میفرمایند:
«ضمان دو سبب دیگر نیست هست اتلاف و تسبیب و به عبارت دیگر برای ضمان سبب دیگری هست که اتلاف باشد؛ چه به مباشرت یا به تسبیب»
و اما اتلافی که به تسبیب باشد عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعهای، اتلاف بر آن چیز مترتب میشود مثل این که در معابر، چاهی را بکند و آن گاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد، یا چیزهای لغزنده و لیز را در راهها بیندازد، یا میخی را در راه به زمین بکوبد و آسیب و جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد… پس در همه این موارد فاعل سبب، ضامن میباشد و بر اوست که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد. (امام خمینی، 1385، ج2، ص203)
از این رو بر اساس این قاعده فقهی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است و لازم است خسارات وارده را جبران نماید.
گفتار سوم- قاعده تسبیب
بر اساس قاعده تسبیب، هرگاه عمل شخصی مع الواسطه، باعث تلف شدن مال غیر گردد، عامل، ضامن است و این قاعده را تسبیب میگویند. در تسبیب، شخص، زمینهای را فراهم میکند که احتمال وقوع حادثه و تلف میرود و اگر عمل عامل نباشد، تلف واقع نمیشود.
منظور از فعل، فقط فعل مثبت نیت؛ بلکه منظور اعم است از فعل مثبت و منفی. البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که هیچ ترک فعلی، به خودی خود نمیتواند موجب مسئولیت مدنی گردد، مگر آن که به وسیله قانون یا قرارداد یا عرف، انجام آن الزامی باشد. که در صورت عدم انجام این تکلیف، شخص مسئول و ضامن است.
مهم ترین مستند قاعده، روایاتی است که حاکی از مسئولیت مدنی کسی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت به دیگری شده است. از جمله این روایات روایت ذیل است:
– «کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» از این رو بر اساس این قاعده فقهی، هر گاه عمل شخصی مع الواسطه، باعث تلف شدن مال غیر گردد، ضامن است و علاوه بر امکان فسخ قرارداد، باید خسارت وارده را جبران نماید.
البته باید اشاره کرد که دو قاعده اتلاف و تسبیب و استناد به آنها در جواز دریافت خسارت باید گفت، استناد به این دو قاعده برای جبران خسارت در صورتی صحیح است که تفویت منفعت مال صدق کند: زیرا در مواد 328 و 331 قانون مدنی که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده مال است. به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسئولیت عامل زیان است.
برخی فقها و مولفان حقوقی با این ادعا که بر عدم النفع (که دارای ملاک واحد در اجتماع فسخ و جبران خسارت دارد و آن چیزی جز تفویت منفعت نیست) مال صادق نیست استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را برای قابل جبران دانستن آن صحیح نمی دانند. به نظر آنها مال چزی است که فعلا موجود باشد؛ ولی عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است. دکتر سید حسن امامی در این باره مینویسد: «در قانون مدنی ایران ماده صریحی برای جبران خسارت در مورد تفویت منفعت موجود نیست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمی شود، زیرا خسارت مزبور تلف مال نیست. البته وی با تمسک با قوانین دیگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران میداند.
دکتر ابوالقاسم گرجی نیز با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است، بلکه مالی را که احیانا می توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمیداند.
باید گفت واقعیت این است که مال یک مفهوم عرفی است. مال یعنی چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. و مستفاد از ماده 320 قانون مدنی به همین دلیل است که منافع، مال شمرده میشود و در صورتی که شخصی اتومبیل یا منزل کسی را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر.
البته باید اضافه کرد اگر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد؛ زیرا منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولی عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین فرقی قائل نیست و در هر دو عامل را ضامن میشمرد. عرف بین موردی که شخص بدون غصب اتومبیل دیگری مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسئول می داند.
مبحث دوم: آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق
گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد
از لحاظ حقوقی، عقد محصول ارادۀ طرفین است و در تفسیر مفاد آن باید به مقصد مشترک طرفین توجه کرد. اصولاً قراردادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جایی که مقایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است. قواعد مشهور فقهی مانند «العقود تابعه للقصود» و «اصاله الصحه» مؤید همین نتیجه است. تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر است که اصطلاحاً ارکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال مادۀ 339 ق.م می گوید:
«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود»