نظام اجتماعی و خرید و فروش

برنامه ریزیها با هدف فراهم سازی بستر مناسب جهت دست یابی به دنیایی آباد، آزاد، آگاه، آرام و با سعادت و سلامت، انجام گرفته است. از این رو نهان و نهادِ احکام الهی بر پایه زندگی با سلامت و سعادت نهفته است. و هر چه باعث نابسامانی، عقب ماندگی و فروپاشی زندگی و نظام اجتماعی ممنوع شناخته شده است. از همین رو احتیاط ورزی در ذات خود دارای ارزش است اگر باعث هرج و مرج زندگی، عقب ماندگی بازار و صنعت و علم و دانش و فروپاشی زندگی باشد ممنوع و ناپسند شمرده می شود. از این رو احتیاط مخلّ به زندگی را همه ناروا دانسته اند. و این است راز عقلانی و عقلایی بودنِ احکام وحیانی شریعت که منطبق با فطرت و واقعیت های زندگی است.
2.عسر و حرج: اساس دستورهای شریعت اسلامی بر آسانی استوار است و اراده خداوند مهربان بر آسان گیری احکام برای بندگان و نفی دشواری و زحمت و مشقت از ایشان تعلق گرفته است.
پیامبر اسلام(صلی الله علیّه و آله و سلّم) هم آیین آسمانی اش را به سماحت و سهولت و حنیفیت ستوده است و دین را آسان و با گذشت معرفی کرده است، و هم هر گونه تکلّف و به زحمت انداختن های بیهوده و مقررات دست و پاگیر ایجاد کردن را بی ارتباط با دین اعلام کرده است و پیشوایان دینی با الهام از قرآن عزیز و سنّت و روش پیامبر(صلّی الله علیه و آله و السلّم) اسلام را به عنوان دینی منطبق بر فطرت و پاسخ گو به تمام نیازها به مردم شناسانده اند، و از روشهای غلط ضد دینی و آداب و رسوم های مخالف با روح شریعت و آدمهای نادانی که با اسلام و احکام اسلامی سلیقه ای عمل می کنند اعلام نفرت و نفرین کرده اند.
همه مجتهدان و عالمان دین، احکام الاهی را محدود به عسر و حرج کرده اند و هر تکلیفی را که اصل و یا مرتبه و گونه ای از آن باعث سختی و دشواری باشد را منتفی می دانند و انجام دستورهای الهی را مانند وضو، غسل، نماز با تمام شرایط، روزه و… مادامی واجب می دانند که باعث سختی و ناراحتی نباشد. و در فرض صدق هر یک از این عناوین و تحقّق هر یک از این جهات اصل تکلیف ساقط و یا به مرتبه آسان تری تبدیل می شود. از این رو تصریح کرده اند که احتیاط مادامی مورد پسند عقل و نقل است که منجر به عسرو حرج نباشد، هر چند در این که با تحقّق و صدق عسر و حرج آیا فقط الزام و وجوب برداشته می شود یا این که اصل مشروعیت آن رفع می گردد، میان عالمان اختلاف است.
3.وسواس: وسواس نوعی نارسایی و به هم خوردن تعادل روحی، واز نداشتن سلامت و اعتدال جسم و مزاج ناشی می شود:«مرض یحدُث من غلبه اسَوداء یختلط معه الذهن» و همانند هر نوع نارسایی روحی روانی دیگری قابل شدت و ضعف است و با نظر به این که گاهی این گونه اختلال و نارسایی ها ناشی از انگیزه های دینی است به نام دین گذاشته می شود، و نوعی تقدس و دینداری شمرده می شود. بنابراین، در آموزه های دینی ضمن شیطانی خواندن این حالت و ممنوع دانستن آن با هر گونه عوامل و زمینه هایی که در بروز وقوع این حالت دخالت و تأثیر داشته باشد به شدت مبارزه شده است. از این رو، در طهارت و نجاست و عبادت که غالب افراد وسواسی در این گونه موارد دچار مشکل می شوند اسلام به قاعده طهارت و صحت و درستی کارها تأکید ورزیده است. از همین رو با هدف تنزیه ساحت قدس دیانت از انتساب چنین کج اندیشیها و مبارزه جدی با رواج روحیه وسواسی با همه زیانهایی که می تواند داشته باشد جلوگیری کرده است؛ و در آموزه های دینی احتیاط در این موارد با وجود چنین زمینههای نابجایی در فقه و فتوا با الهام از روایات این گونه احتیاطها ناروا، و باعث فساد عبادت معرفی شده اند.
عوامل گسترش احتیاط های ناروا
1) دریافت نادرست از آموزه های دین
بسیاری از احتیاط ها ناشی از برداشت ناصواب از آیاتی مثل «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ اَلْأَقاوِیلِ «44» لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ «45» ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ اَلْوَتِینَ «46» فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِینَ«47» »؛ یعنی اگر بعضی گفته ها که نگفتیم، را نسبت دهی با تمام قدرت تو را خواهیم گرفت و شاهرگ حیاتت را قطع خواهیم کرد، آن گاه هیچ کس به داد شما نخواهد رسید.
این و ده ها روایات از حضرت رسول اکرم (صلی الله و علیّه و آله) و اهل بیت (علیّهم السّلام) به بیان اهمیت و حسّاسیت فتوا می باشد؛ مانند روایت ابی ولّاد از امام صادق (علیه السّلام)، که برای موازین رجالی و اسلوبهای سندی، صحیح و بی اشکال است که امام در مقابل فتوای ابو حنیفه فرمود: «فی مثل هذا القضاء و شبهه تجس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها»، یعنی در مانند این گونه داوری ها که مستند به فتوای باطل و خلاف حکم الاهی است، که آسمان بارانش و زمین، برکاتش را از مردم دریغ می دارد.
بنابراین، عالمان دین با توجه به این گونه آیات و روایات درباره ی جایگاه فتوا و خطرها و پیامدهای دینی و دنیوی آن برای نگاهداشت تقوا و احتیاط و باز ایستادن در هنگام رودررویی با شبهه ها، پرهیزکاری و خویشتن داری کرده اند، چنان که سیّد بن طاووس و ملّا صالح مازندرانی و ده ها مجتهد مسلّم دیگر، با وجود برخورداری از صلاحیت علمی علما، از پذیرفتن این مسئولیت سر باز می زده اند. بنابراین، مثل سیّد بن طاووس از ترس آیه ی «تقوّل» در حوزه فتوا وارد نمی شد.
و ملّا صلاح مازندرانی به نقل وحید بهبهانی، به دلیل پرهیز از مسئولیت فقه و فتوا، شرح بر فروع کافی را ننوشت، و فقیه کاملی مثل محقّق حلّی صاحب شرایع، که شرایع او را فرقان فقه نامیده اند، در نخستین فصل مقدّمه ی کتاب معتبر، درباره ی دقّت فراوان و فهم احکام الاهی می نویسد:
تو در حال فتوا، از حکم پروردگارت خبر می دهی و به زبان شریعت او، سخن می گویی؛ سعادت مند خواهی شد اگر به جزم و یقین عمل کنی، و زیان کار خواهی شد اگر بر خیال و توهّم رفتار کنی، فهم و برداشت و نظرات را در برابر آیات کتاب خدا، قرار داده تا آن چه را که نمی دانی، نگویی و به دروغ، حکمی را به خدا نسبت ندهی و به هوش باش که اگر کوتاهی کنی، افترا به خدا بسته ای.
بنابراین، باید در نظر داشت همان طور که از فحوای کلام محقّق در شرایع بدست می آید رعایت احتیاط عین رعایت تقوا است، ولی باید مراقب باشیم که گرفتار سوء برداشت از آمیزه های دین از قبیل آیات و روایات نشویم، که منجر به افراط در مباحثی مثل احتیاط شویم و یا اگر در فهم آیات و روایات مشکلی نداشتیم در عمل به دریافت های علمی، دچار وسواس و احتیاط بی مورد نشویم، چراکه هیچ گاه احتیاط تأکید شده، درباره فتوا، به معنای کناره گیری و خود داری از اجتهاد، افتاء و پذیرش مرجعیّت دینی نیست، زیرا ترک تفّقه و استنباط احکام الاهی بدون عذر شرعی، به تعطیلی، کهنگی و فراموشی دستورها و ارزش های الاهی می انجامد و بازار مدّعیان علم و فقه را می گستراند؛ و در نتیجه مردم و جامعه را به بیراهه می کشاند.
به همین دلیل، اگر همگان درباره ی جستجوی در احکام، بی مبالات یا ناتوان بودند و یا زمینه برایشان فراهم نبود، به کسانی که چنین توانی را دارند اجتهاد و افتاء، واجب عینی خواهد بود.
البتّه تا نخبگان و شایستگان هستند، افرادی که توانایی چنین امری را ندارند بنابر احتیاط بهتر است که بر این جایگاه تکیه نزنند؛ و شاید کسانی مثل سیّد بن طاووس، به دلیل چنین امری از فتوا دادن پرهیز می کند.
2) استصلاح و احتیاط
رعایت مصلحت و لحاظ واقعیت ها و اولویت های فردی و اجتماعی، در شرایط ویژه اصلی عقلی و پذیرفته شده در شریعت اسلامی است. شاید مصلحت فردی یا اجتماعی و یا دینی، ایجاب کند که حقیقتی پنهان و یا از بیان واقعیتی خودداری شود «لیس کلّ ما یعلم یقال»
به هر حال، مصلحت اندیشی، اصلی مورد قبول پذیرفتنی است، و از این رو اختلاف بر سر مصادیق مصلحت می باشد، چراکه شاید فردی به دلیل عدم دسترسی به اطّلاعات کافی درباره شرایط حاکم بر جامعه و یا به خاطر ناآگاهی از شرایط سیاسی و اجتماعی، مصلحت را به گونه ای تشخیص دهد، که ضدّ مصلحت باشد و از همین رو دین و اجتماع و خود او زیان های جبران ناپذیری از آن ببیند.
بنابراین، گاهی رویکرد به احتیاط در فتوا، سرچشمه ی مصلحت اندیشانه دارد، که اعتبار و بی اعتباری چنین احتیاطی، در گرو چگونگی تشخیصِ مصلحت است؛ برای مثال در مسأله ی پوششِ چهره و دو دست تا مچ، برای زنان، بعضی معتقدند، که هر چند دلیل معتبری نداریم، امّا مصلحت ایجاب می کند که بنابر احتیاط به وجوب پوشش آن فتوا داده شود و یا در باب استفاده از فرآورده های صنعت و تکنولوژی برای پیش گیری از پیامدهای زیان بار آن، بنابر احتیاط فتوا به حرمت خرید و فروش و استفاده از آن می دهند. چنان که آورده اند در گذشته بعضی از خوردن گوجه فرنگی یا کشیدن برق به مسجد و یا استفاده از بلندگو، بنابر احتیاط، دوری می کردند، تنها به دلیل مصلحت اندیشی و زدوده شدن رسوم و سنّت های موروثی، از پخش اخباری چون تقسیم کار میان حضرت امیر المؤمنان (علیه السّلام) و فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) جلوگیری می کردند.
و چه بسا دلیل شان «الاحتیاط حسن علی کل حال» بوده است، به مقتضای عمل به مصلحت نباید احتیاط ورزید و از بیان حقایق شرعی و دینی به مردم خودداری کرد.
به هر حال با پذیرش اصل عقلائی مصلحت اندیشی در احتیاط های استصلاحی به چند نکته باید توجّه داشت:
الف) دقت و کارشناسی در شناخت و تشخیص مصلحت ها که برای این کار باید به کارشناسانِ خُبره رجوع کرد.