میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده استاگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می توان با توجه به بند چهارم ماده 84 در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.
در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می شود. پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.
آنچه مسلم است این است که در صورت داشتن چهار رکن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی تواند به شیوه دیگری مجددا بررسی شود.
2-8-1-2مورددوم: حقوق بین الملل
در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاههای داخلی نیست
 شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آراء معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند. محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت. وی گفت: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
 قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
 وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه 7 دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده است. همچنین دیوان با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است. 
رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده های مشابه اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد ومنع محاکمه مضاعف مورد پذیرش عقل سلیم است.
دکتر میرمحمد صادقی به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.وی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده 7 موضوعیت پیدا نمی کند. این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد. دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند 7 ماده 14 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد. بنابراین مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است. 
دکترگلدوزیان استاد دانشگاه تهران با اشاره مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازات ها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را ماده ای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.وی با بیان اینکه قتل واقع شده در ژاپن،از این حکم مستثنی نیست اظهار کرد: فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده 7 همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی جرم قتل در ژاپن، بر این عقیده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده است و جان اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را می توان حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه و مجازات در ایران دانست.امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم در ایران وجود دارد. 
دکتر توجهی استاد دانشگاه بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.وی با اشاره مجدد به ماده7 قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند و با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
وی در خصوص اعمال 14 سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.در پایان وی 14 سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.
نتیجه گیریِ فصل دوم
1: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شده و در تمامی اسناد مرتبط بیان شده است. اگرچه این قاعده در سال 1352 در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد
3. مرور قوانین و مقررات مصوب در ایران، نشانگر آن است که در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانونگذاری، رویه و سیاست قضایی همگون و همسانی اتخاذ نشده و فراز و نشیب هایی مشاهده می شود.
4. مقنن ایرانی قبل از انقلاب اسلامی در دهه 50 شمسی با اصلاح قانون مجا زات عمومی ، رویکردممنوعیت اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را با وضع قیود و شروطی برگزید و با الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را پایبند به تعهدات بین المللی پیرامون موضوع کرد.
5:پس از انقلاب اسلامی، مقنن که از طرفی دغدغه تطبیق قوانین و مقررات را با شرع انور اسلامی
داشته و از طرف دیگر با گرایش به عدم اعتبار احکام دادگاه های خارجی، لحن تقنین و موضع خود را اعمال محاکمه و مجازات مضاعف قرار داده ، با اتخاذ این رویکرد و نگرانی از دامن زدن به تعارض هایی میان مواضع حقوق داخلی و اصول حقوق بین الملل و ضرور ت رعایت اصول و قواعد فقهی، حدود و صغور اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را محدود کرده است؛ هرچند گستره این استثنا و تضییق در قانون جدید مجازات اسلامی، در محدوده جرائم مشمول تعزیرات است که در نوع خود قابل توجه است.
6: صورت پذیرش احکام کیفری خارجی به ویژه در غالب معاهدات دو جانبه یا چندجانبه به استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات و اعتماد متقابل بین ایران و دولت های دیگر کمک می کند.
7. هر چند رفع تعارض کامل و ایجاد قرابت میان موضع اسناد بین المللی و فرامنطقه ای و قانونگذاری ایران، دست نیافتنی نیست ؛ همچنا ن که قانونگذار در دهه هشتاد شمسی و با تصویب برخی موافقتنامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، گا مهایی را نیز به این سمت و سو برداشته است. لکن اعمال برخی ظرافت ها در لحن و ادبیات قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات اصلاحی یا جدید و تبیین برخی استثنائات مور د نظر قانونگذار ایران بر اصل مذکو ر ، مانند خروج جرائم م ستوجب قصاص و حدود از محدوده آن که نفس اعمال استثنائات، در اسناد بین المللی موضوع بحث پذیرفته شده می باشد روند رفع و تبیین تعارض ها و تقریب مواضع حقوق کیفری ایران و اسناد بی ن المللی را با رعایت ملاحظات شرعی ،تسهیل و منطقی تر خواهد کرد.
8: در حال حاضر ماده 7 قانون مجازات اسلامی در خصوص صلاحیت شخصی مقرر می دارد : هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. بنا به مراتب مذکور در این ماده تنها شرط محاکمه در ایران «یافت شدن» وی در قلمرو ایران ذکر شده است و ظاهراً اطلاق آن دلالت بر عدم تأیید و اعتبار آرای کیفری خارجی است. لازم به توضیح است که اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریۀ شمارۀ 540/7 مورخ 9.5.1368 قائل به منع محاکمه و مجازات مجدد لو.ده است (شهری و غیره، 1373 : 590).
9:در قانون مجازات اسلامی 1370 قاعدۀ منع مجازات مضاعف بر خلاف قانون سال 1352 به صراحت پذیرفته نشده است و فقط شرط یافت شدن یا مسترد گردیدن بیان شده است.( جانی پور پیشین ص9)
10: با تصویب موافقتنامه های قضایی دوجانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترک هها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه 1381 ) و قانون موافقتنامه همکار یهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت تغییراتی درموضع کلی قانونگذار صورت پذیرفت.