میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

این قاعده با عناوینِ اعتبار امر مختوم محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورها شناخته شده است. در اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی موقتِ یوگسلاوی سابق و رواندا از این قاعده با عنوان «non bis in idem» و در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی با عنوان «ne bis in idem» یاد شده و در زبان عربی از آن تحت عنوان «عدم جواز المحاکمه عن الجریمه ذاتها مرتین» بحث می شود. مفهوم مختصر و مفید آن «منع دو بار برای یک امر است.( حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور1384ص2) . این امر باعث منع محاکمه و مجازات مضاعف می شود و در بسیاری از نظا مهای حقوقی جهان و از جمله در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز در 17/2/1354 با تصویب قوه مقننه به آن پیوسته است، قاعده امر مختوم کیفری به عنوان یکی از موازین حقوق بشرشناخته شده است پایه و اساس اعتبار آن، اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن، چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی، صحیح و منطبق با واقعیت اند و بدین اعتبار، حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوای عمومی محسوب کرد. (ساسانیان 1392ص2)
اعتبار امر مختوم کیفری در سطح داخلی به دلیل پیوند دادگاههای مختلف با یک حاکمیت با مشکل خاصی از سوی دولتها مواجه نمی شود؛ برعکس، در صورت وجود یک عنصر خارجی در جرم و ارتباط آن با حاکمیتهای مستقل از یکدیگر، تردید در قبول و رعایت آن در همۀ موارد اِعمال صلاحیت کیفری آغاز می گردد. زیرا این امر به معنای اِعلام انصراف از اِعمال صلاحیت کیفری ملی به نفع دادگاههای خارجی است؛ امری که هنوز در عرصۀ معاضدت بین المللی در امور کیفری میان دولتها فراگیر نشده است.
در واقع می توان گفت منع محاکمه مجدد یکی از حقوق اساسی قدیمی و ریشه دار متهمان است ، که از آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی تحت عنوان) idem in bis ne) یاد می شود ، یعنی آن که کسی را نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه و مجازات کرد.اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی باشد ، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد طبق سنت، قاعده dem in bis ne به عنوان اعتبار اصل در نظر گرفته می شود . وقتی که حکم دادگاه نهایی را در مورد واقعیت صادر می کند ، این واقعیت ها نمی توانند بررسی قضایی جدیدی را باعث شوند، زیرا جریان دادرسی جدید، برای اقدام یکسان ممنوع شده است. منع کردن از دادرسی دوباره برای اقدام یکسان برای اصل اعتبار امر مختوم، در قانون روم بوجود آمده و تثبیت شده بود .عبارت idem in bis nen عبارتی لاتینی است که ریشه آن به حقوق روم بر میگردد که به معنی )به خاطر یک عمل، دو بار نه( است. طبق این عبارت محکومیت یک فرد، دو بار برای عمل واحد ممنوع است.
1-4 پیشینه امر مختوم
درباره اعتبار امر مختوم کیفری از زمانهای سابق تاکنون بحث های فراوانی مطرح شده است که جهت سهولت ارائه مطالب در یک تقسیم بندی کلی تحقیقات انجام شده را به دو بخش حقوقی و شرعی تقسیم که هریک جداگانه توضیح داده می شود.
1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم
در موردد اعتبار یا عدم اعتبار احکام کیفری صادره از سوی دولت های غیر اسلامی، فقیهان اسلامی اعم از اهل سنت و شیعه تا حدی آن را مورد بررسی قرار داده اند. رئیس مذهب حنفی، ابوحنیفه اساساً در پاسخ به این امر قائل به صلاحیت رسیدگی حکومت اسلامی نیست اعم از اینکه حکم برائت یا محکومیت مسبت به متهم در دارالکفر صادر شده باشد یا خیر. این امر به صراحت در منابع استفاده شده در این پایان نامه بیان می شود. مذاهب دیگر اسلامی برای حاکم اسلامی قائل به صلاحیت است و استدلال ابوحنیفه را مردود می دانند. این امر در آثار فقیهان متقدم و متأخر بیان شده است. شایان ذکر است که سابقه ای در مورد ارتباط اعتبار این احکام با توسعه مناسبات بین الملل از طریق جلب اعتماد متقابل و حسن تفاهم مورد ملاحظه قرار نگرفته است.(جانی پور 1390 ص2) به نظر می رسد این عدم ملاحظه بیشتر ریشه در پاسخ به این سوال دارد که آیا این تأسیس حقوقی در نظام حقوقی اسلامی نیز مانند نظام حقوقی رومی – ژرمن پذیرفته است و یا اینکه چنین نیست؟
در این باره هیچ اختلافی نیست که در حقوق اسلام اعتبار امر مختومٌ چنانکه امروزه مطرح است، شناخته شده نیست، امّا چنان هم نبوده که قضات اسلامی هر دعوا را از یک حیث چندین بار مورد رسیدگی قرار دهند و از آن روی که این امر از قواعد شکلیِ رسیدگی است، متون و روایاتی در این باره کمتر برجای مانده است، امّا اینکه برخی از حقوقدانان به مواردی از نقض حکم و یا عدم نقض حکمِ قاضی استناد کرده اند، البته چندان موجّه نیست، زیرا امکان نقض حکم در قوانین و مقرّرات جدید نیز به عنوان پژوهش، استیناف، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و … پیش بینی شده است. نقض حکم توسط قاضی نیز در این باره راه به جایی نمی برد، زیرا به اعتبار امر قضاوت شده از جانب مدّعی است نه از جانب قاضی. یعنی قاضی آن را در مقام ردّ دادخواستِ مدّعی حجّت می داند، نه آنکه در مقام نقض حکم خود به آن استناد کند.(انصاری 1387 صص88-90).امر مختومٌ بها موضوعی و نقض حکم موضوعی دیگر است، بلکه به دنبال ریشه های تاریخی امر مختومٌ بها باید در اعتبار حکم قضایی در نظام حکومتی و در مبانیِ فقهی حکومت از دیدگاه مذاهب گشت و بویژه تنفیذ احکام که بسیار هم در متون فقهی به آن پرداخته شده در این باره روشنگر است، گرچه هرگز از مجموع آنها تصویر کاملاً روشنی از این امر ارائه نمی شود..
1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق
ابتدا باید گفت که: منع رسیدگی مجدد از دیدگاه تاریخی، تا چند قرن پیش در بسیاری از کشورها قابل پذیرش نبوده است( ساساسانیان 1390ص 3). برای مثال در کشور انگلستان، اگر چه بر طبق فتوای توماس بکت اسقف اعظم کلیسای انگلیس در قرن کشیشان متخلفی که در قرن دوازدهم محاکم مذهبی تنبیه شده بودند، رسیدگی به اتهام کسانی را که قبلا به علت ارتکاب اعمال خشونت بار نسبت به کشیشان در دادگاههای ویژه مذهبی محاکمه و محکوم شده بودند، مانع از تعقیب مجدد آنان در دادگاه های سلطنتی نمی دانست. به علاوه، همین دادگا ههای سلطنتی دراواخر سلطنت هنری سوم )اواخر سال1250( علیرغم فتوای توماس بکت، قبل از تسلیم روحانیونی که مرتکب بزه شده بودند به دادگاه های ویژه مذهبی و برای تشخیص اینکه آیا اموال آنان باید ضبط و مصادره گردد یا خیر، به محاکمه آنان می پرداختند. همچنین در سال 1234 در انگلستان، قانونی به تصویب رسید که محاکمه مجدد متهمانی را که در ولز مرتکب جرم شده و به جزای نقدی محکوم و یا برائت حاصل کرده بودند، دادگاه های انگلیس سرانجام پذیرای این امر شدند که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دوبار مورد محاکمه قرار گیرد.
در نظام رومانیستی منع تعقیب مجدد، ریشه در گذشت ههای دور دارد. موستن، خطیب یونانی قرن چهارم قبل از میلاد، به مخالفت با این رسیدگی مجدد برخاست. این ممنوعیت از یونان به روم سرایت کرد. با این همه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب، اصل منع تعقیب مجدد پذیرفته نشده بود، اخراج موقت از دادگاه « به ویژه اینکه در صورت فقد دلایل کافی، به جای صدور حکم برائت، امکان طرح مجدد دعوا را فراهم م یساخت. پس از انقلاب، منع تعقیب مجدد، نخست در قانون اساسی سوم سپتامبر 1871و سپس در ماده 360 قانون تحقیقات جنایی 1808 ، سرانجام در ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور اصلاحی سال 1958 پذیرفته شد.به موجب این ماده، کسانی را که در دادگاه برائت حاصل کرده اند نمی توان به مناسبت همان اعمال، حتی تحت توصیف کیفری دیگری، تحت تعقیب قرارداد.
بدیهی است،منع تعقیب مجدد، فقط ناظر به احکام برائت نیست، بلکه احکام محکومیت و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز . در بر می گیرد مکتب دفاع اجتماعی به عنوان یک جنبش فکری قانونگذاری و اصلاحی، که به منظور تدوین یک نظام جدید سیاست جنایی، دست به واکنش علیه نظام سنتی زد، از همان ابتدا حامی حقوق فردی و شکوفایی ارز شهای انسانی بود. اولین تجلی این مکتب به گونه ای آشکار، قطع رابطه با بعضی قواعد یا ممنوعیت ها و استثنائاتی در برخی اصول بود، که از جمله پیشنهادات این مکتب، اعتبار امر مختوم م یباشد.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند.هر چند غالب حقوقدانان، منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد را تحت عنوان یک اصل واحد ومشترک ذکر کرده اند و تفکیک دقیقی میان این دو مفهوم در پژوهش های حقوقی دیده نمیشود، (قربانی 1391ص7) به لحاظ منطقی و مفهومی این دو مفهوم متمایز از یکدیگر هستند و رابطه میان آن دو نیز رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی منع مجازات مضاعف، جلوگیری از اعمال مجازات مجدد و مکرر بر مجرمی است که پس از نخستین محاکمه و تحمل کیفر قانونی یا شرعی مجدداً محاکمه شده و به موجب دومین حکم قطعی نیز مجرم شناخته شده است. اما قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد به طور کلی، منع از انجام این دادرسی مجدد است.
لذا در مقام اعمال، اصل منع محاکمه مجدد، مقدم بر اصل منع مجازات مضاعف است و زمانی که منع محاکمه مجدد اعمال شود، نوبت به منع مجازات مضاعف نمی رسد.برخی از حقوقدانان کیفری داخلی و خارجی نیز در آرا و های خود به این مفهوم پرداخته اند.
در میان نظر های حقوقدانان کیفری داخلی ، موضوع مجازات مضاعف در خلال بررسی کلی اصل منع محاکمه مضاعف یا اصل منع مجازات مضاعف مطرح شده است(توجهی –قلجلو1390 صص47-48). اصل یاد شده نوعاً در آثار استادان حقوق جزای ایران نیز ذیل بحث اصل اعتبار امر مختوم کیفری یا قلمرومکانی اعمال قوانین کیفری یا اصل صلاحیت شخصی مورد اشاره قرار گرفته است . لذا مسأله مجازات مضاعف و رویکردهای منع یا اعمال آن ، به طور مستقل مورد بررسی واقع نشده و اصل منع مجازات مضاعف نیز صرفاً به عنوان نتیجه و اثر اصل منع رسیدگی مجدد ، به صورت گذرا مطرح شده است.
به عنوان نمونه، مؤلف کتاب دادگاه کیفری بین المللی در مورد اصل منع محاکمه و مجازات محاکمه و مجازات مضاعف در اساسنامه دادگاه مذکو ر می نویسد مجازات مضاعف به یکی از حقوق اساسی متهمان مربوط می شود که … بر اساس این قاعده ، هیچ کس ر ا نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کردبه موضوع منع رسیدگی مجدد پرداخته واعتبار ا مر مختوم کیفری و آثار آن نیز در ذیل مبحث و ضمن بیان اجمالی پیشینه آن، به بیان این مطلب که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دو بار مورد محاکمه قرار گیرد ، بسنده کر ده اند نویسنده دیگری، بدون ارائه تعریف مستقلی ازمجازات مضاعف، منع مجا ز ات مضاعف را نتیجه اصل منع محاکمه مجدد برای یک عمل واحد بر شمرده است.نویسندگان حقوق اروپایی نیز مفهوم مذکور را با عبارات مشابه بیان و تعریف کرده اند.
1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد
از لحاظ نظری، قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی داخلی به طور کلی مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است.( خالقی یشین ص419). از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند کسی که یک بار محاکمه و دربارۀ او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب ذو مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزون تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بُعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می کند که رسیدگیهای قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که ر پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.
این دو مبنای فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در روابط داخلی می تواند در سطحی وسیع تر و در مواردی که حکم اول از یک دادگاه خارجی صادر شده نیز مطرح باشد اما در این زمینه تردیدهایی وجود دارد که سبب عدم رعایت آن در همۀ موارد شده است. عدم رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد توسط یک دولت، به ویژه اگر جرم در قلمرو آن واقع شده باشد، معمولاً با استناد به اصل حاکمیت ملی دولت دوم توجیه می شود. توجیهی که نشانه هایی از آن با منحصر ساختن قاعده به روابط میان دادگاههای یک کشور، در برخی آراء قدیمی نیز نمایان شده است.
بدین ترتیب اِعمال صلاحیت کیفری به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت ملّی محسوب و انصراف از آن در پی صدور حکمی از دادگاه خارجی، مغایر این حاکمیت تلقی شده است. ولی واقعیت این است که، علت عدم شناسایی حکم کیفری خارجی و در نتیجه عدم رعایت قاعدۀ مذکور در مواردی به دادگاههای بیگانه در تأمین نظم عمومی داخلی است, چه، بیم آن می رود که دادگاههای خارجی حساسیت لازم را برای برخورد با مرتکب جرم نشان نداده و مجازات احتمالی تعیین شده در حکم، کفایت لازم برای این کار را نداشته باشد. از این روست که صلاحیت سرزمینی به دلیل ارتباط مستقیم آن با قلمرو اِعمال حکامیت دولت، و صلاحیت واقعی به لحاظ پیوند مستحکم آن با منافع اساسی دولت، بیش از همه در برابر صلاحیت کیفری بیگانه غیرقابل انعطاف شناخته شده اند.
با وجود این، همسویی قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد با عدالت و انصاف قضایی زمینۀ اجرای آن را در حقوق جزای بین الملل فراهم ساخته است. حقوقدانان این قاعده را متعلق به حق جهانشمول همۀ ملتها دانسته ، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیر منصفانه و برخلاف ایده ای که از عدالت در ذهن داریم، شناخته اند و برخی آراء قضایی از دیرباز تأکید نموده اند که ملاحظات انسانی از اینکه شخصی را بتوان برای یک عمل دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بی زار است. بنابراین، با توجه به دلایل فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری و به منظور رعایت اعتدال و انصاف در حق کسی که قبلاً یک بار محاکمه و احتمالاً محکوم و مجازات نیز شده، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. این قاعده، بدین ترتیب، روشهای مختلف حقوق جزای بین الملل در شناسایی صلاحیت کیفری برای جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکب را تعدیل می کند.(توجهی قلجلو پیشین)
1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه
 در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که  اختصارا به بعضی از آنها اشاره میشود:
1-نظریهی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. میگویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه میکنند به طور ضمنی توافق کرده اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.