موسسات مالی و اعتباری و موسسات مالی

بعد از مهر و موم و یا صورت برداری مطابق ماده ( 914 ل.ج.ق.ت ) باید مراتب در صورت جلسه قید شود و به تأیید قاضی ناظر برسد. ( ماده 917 ل.ج.ق.ت )
لایحه جدید قانون تجارت در ماده ی 919 مستثنیات دین را که در قانون فعلی به صورت کامل قید نشده است، قید نموده و دیگر نیازی به رجوع به سایر قوانین جهت تعیین مستثنیات دین نیست. ماده 919 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « قاضی ناظر رأساً یا به تقاضای امین به عدم توقیف یا رفع توقیف از اشیاء زیر دستور می دهد:
1-البسه، اثاثیه، اسباب و آذوقه ای که برای حوائج ضروری تاجر متوقف و خانواده او لازم است.
2-وجوه نقدی که صرف آن در جهت هزینه های فوری و ضروری لازم است.
3-اشیائی که ممکن است به سرعت ضایع شود یا کسر قیمت حامل نماید و یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
4-اشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر متوقف و استفاده از آن لازم است.
5-اموالی که به تشخیص دادگاه متعلق حق اشخاص ثالث است مشروط به اینکه تضمین مناسب اخذ شود.
تبصره- اشیاء موضوع بند (1) به تعیین قاضی ناظر به تاجر متوقف تسلیم و در قبال آن رسید دریافت می شود. این رسید باید متضمن مشخصات و ارزش اموال تسلیم شده باشد.
اشیاء مذکور در بندهای (2) تا (4) نیز باید به فوریت تقویم و صورت آن برداشته شود و در قبال اخذ رسید به امین تسلیم گردد. »
و در ماده 920 همین قانون درمورد مسکن تاجر متوقف سخن به میان آورده و منزل شخصی تاجر متوقف را تحت شرایطی جزو مستثنیات قرار داده است به این صورت که: « درصورتی که به تشخیص قاضی ناظر یا نماینده او تاجر و خانواده او جز مسکن فعلی برای سکنی نداشته باشد، منزل وی مهر و موم نمی شود، مگر اینکه مسکن فعلی وی بیش از حد متعارف باشد، که در این صورت تعیین تکلیف با دادگاه است.»
یکی از مواد مهم در مهر و موم اموال که مورد توجه قرار می گیرد دفاتر تاجر متوقف است، این دفاتر به دلیل ثبت تاریخ و معاملات تاجر و وعده و سر رسید اسناد تجارتی در آن باید از توقیف خارج شود و توسط امین ذیل دفاتر بسته شود و کیفیت دفاتر، در صورتجلسه ی که تصفیه می شود قید شود. و با توجه به دفاتر، اسناد تجارتی که وعده ی آن نزدیک است یا باید قبول شود و یا ضروری است در مورد آن اقدامات تأمین لازم انجام شود.( مستفاد از ماده 921 ل.ج.ق.ت )
به دلیل پیوستگی مبحث مهر و موم اموال و صورت برداری از اموال، مباحث تکمیلی این پند، در گفتار بعد و در مبحث صورت برداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
بند سوم: تکلیف تاجر در خصوص مهر و موم
قاعدتاً شخص تاجر متوقف نقش چشمگیری در مورد مهر و موم موال خویش ایفا می کند. زیرا هیچکس به مانند خود تاجر از اموال او آگاهی ندارد و در این برهه اگر تاجر یا متوقف با حسن نیت مطابق ماده ی 915 رفتار کند امر مهر و موم به خوبی انجام خواهد شد.
این ماده اشعار می دارد که: « تاجر متوقف مکلف است اموال و دفاتر خود را به قاضی ناظر یا نماینده او معرفی کند و تحت اختیار آنان بگذارد در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود…….»
با توجه به ماده ی فوق این سوال پیش می آید که آیا این اقدام برای تاجر متوقفی که به مندرجات ماده 891 همین قانون عمل کرده است، لازم الاجرا است؟ زیرا طبق ماده ل.ج.ق.ت صورت دارایی که تاجر تحویل می دهد تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که تاجر به هرعنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد،به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور را داراست. پس دیگر نیازی به ماده 915 این قانون در مورد این افراد نیست.
در پاسخ باید گفت که ماده 931 ل.ج.ق.ت با درج یک استثناء، تکلیف این افراد را مشخص شده است و تاجر متوقفی را که به مواد (890) و (891) لایحه جدید عمل نموده باشد به دلیل حسن نیت او از مهر و موم و صورت برداری معاف می نماید.
وظیفه ی دیگر تاجر در امر مهر و موم اموال، حضور در زمان بستن دفاتر توسط امین است که در ماده ی 922 ل.ج.ق.ت بیان شده است. تاجر باید به درخواست امین نهایتاً تا چهل و هشت ساعت خود را به امین معرفی نماید.
گفتار دوم: صورت برداری اموال
صورت برداری از اموال را باید مکمل مبحث مهر و موم اموال دانست زیرا هم در قانون فعلی و هم در لایحه جدید این دو مبحث در کنار هم بیان شده است و در واقع هدف از مهر و موم، فراهم نمودن زمینه مناسب برای صورت برداری دقیق از اموال است. در این گفتار ابتدا به مقام صالح جهت صورت برداری و سپس به شیوه و نحوه ی انجام صورت برداری اموال متوقف خواهیم پرداخت.
بند اول: مقام صلاحیتدار
وظیفه ی اصلی صورت برداری نیز به مانند مهر و موم اموال، برعهده ی قاضی ناظر می باشد به این صورت که ماده ی 914 لایحه ی جدید قانون تجارت اشعار می دارد که: « درصورتی که به عهده ی قاضی ناظر برداشتن صورت دارایی تاجر متوقف در یک روز ممکن باشد به فوریت و بدون مهر و موم صورت برداری آغاز می شود.»