موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر و معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها

2-2-2-2-1 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
در ادامه های مشورتی ذکر شده از اداره حقوقی دادگستری درخصوص مجازات مضاعف در قسمت مرور قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این پایان نامه ، تغییرات و تحولات قانونی پس ا ز انقلاب اسلامی نیز با طرح مفهوم اصل ممنوعیت مجازات مضاعف در نظریات مشورتی اداره کل تدوین قوانین و مقررات قوه قضایی همراه بوده است. نخستین نظریه این اداره کل راجع به موضوع مورد بحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده ، به اتهام ارتکاب قتل مذکور در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست( نظریه شماره 6136 تاریخ 12/7/1359). در راستای نظر های سابق اداره کل حقوقی، همچنان مجازات مضاعف را با رویکرد منع اعما ل آن با گستره ای نامحدود و شامل قصاص، تعبیر و تفسیر می کرد.
همچنین متعاقباً نظرهای متعدد دیگری از آن اداره کل درخصوص موضوع صادر شده است که علاوه براصل موضوع، یعنی شمول یا عدم شمول اصل منع مجازات مضاعف، حسب مورد به برخی از جوانب و شرایط مصادیق مورد استعلام، مانند لزوم جرم بودن عمل ارتکابی توسط تبعه ایرانی در کشور محل وقوع شده است. جرم یا عدم لزوم آن وفق ماده قانون مجازات اسلامی، تمایز بین صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا بخشی از آن یا صرفاً صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن در کشور خارجی، لزوم دستگیری متهم در ایران به منظور اجرای ماده قانون یادشده و نحوه حضور متهم در ایران، شرط بودن تابعیت ایرانی درصلاحیت یافتن دادگاه های ایران به رسیدگی به جرم ارتکابی و لزوم یکسان بودن عمل مجرمانه واتهامات انتسابی به عنوان شرط لازم برای شمول ممنوعیت مجازات مضاعف اشاره شده است.
صراحتاً ناظر بر تأیید اصل منع محاکمه و مجازات به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است. قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نمی رسند، سعی در توجیه مواد 6و7 قانون مجازات اسلامی و لزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.
نظریات مشورتی اشاره شده صراحتاً ناظر بر تأیید اصل منع محاکمه و مجازات به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است. قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نم یرسند، سعی در توجیه مواد6 و7 قانون مجازات اسلامی ولزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.
نکته تأمل برانگیز و قابل ایراد در نظریه های مشورتی اداره مزبور این است که به صورت مطلق و بدون هرگونه تفکیک و تمایز درخصوص انواع جرائم دسته بندی شده در قانون مجازات اسلامی، نظر بر پذیرش مطلق اصل داشته و غیر از مفاد ذیل یکی از نظری ههای مشورتی آن هم به صورت نقل قول از معاونت وقت قضایی قوه قضاییه و اعتقاد ایشان به تفاوت حکم و تفکیک موضوع در جرم مستوجب حد شرعی هیچ تفاوتی میان جرائم مشمول قصاص و حدود با جرائم مشمول تعزیر یا مجازات های بازدارنده قائل نشده اند.
2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاههای خارجی
تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود…» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.
2-3-1موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه
تبصره ذیل ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1378 در مورد مرور زمان نسبت به جرائم مستلزم مجازات بازدارنده بیان داشته است که احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات ماده 174 می باشد. منظور از تبصره این است : اگر در موافقت نامه ای یا مقرراتی احکام دادگاه های بیگانه پذیرفته شده باشد از حیث مرور زمان تابع مدلول ماده 174 است. اذن در شیء اذن در لوازم آن است؛ بنابراین اگر مرور زمان در حکم خارجی پذیرفته شود، به طریق اولی حکم دادگاه خارجی نیز باید پذیرفته شود.( جانی پور پیشین ص8)
البته گاه اشاراتی به مفهوم منع مجازات مضاعف در موافقتنامه های اخیرالذکر نیز دیده می شود که از آن
جمله می توان به ذکر برخی جهات در موارد عدم پذیرش استرداد مجرمین یا رد تقاضای معاضدت اشاره
کرد. به عنوان نمونه در مواردی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین ، قابل اجرانباشد یا در صورتی که مرتکب مورد نظر کشور درخواست شونده، مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرم ی باشد که در مورد آ ن درخواست استرداد صورت گرفته است، این امر ازجهات رد درخواست استرداد مجرمین برشمرده شده است . همچنین ارتباط تقاضای معاضدت به جرم تحت پیگرد یا رسیدگی قضایی یا جرمی که طرف درخواست شونده معاضد ت ، در حیطه صلاحیت خود حکم قضایی در مورد آن صادر کرده باشد، از جهات رد تقاضای معاضدت قضایی ذکر شده است.(توجهی قوانلو پیشین ص15)
2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر
تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با دولت های آذربایجان، سوریه، کویت، اوکراین ، قطر و افغانستان کرده است که به نوعی احکام محکومیت به حبس ایرانیان را در خارج از کشود توسط دادگاه های کشورهای یادشده را پذیرفته است و در صورت رفتار متقابل، محکومان ایرانی می توانند حسب درخواست خود محکومیت به حبس بین دولت ایران و آذربایجان مصوب 25/1/1378 دولت اجرا کنندۀ حکم نمی تواند مجازات شخص محکوم را تشدید کند. همچنین در موافقتنامۀ همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان بین دولتهای ایران و سوریه مصوب 15/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر منفی اعتبار امر مخدوم کیفری تأیید شده است. به نحوی که در ماده 80 این موافقت نامه احکام دادگاه های دولت سوریه راجع به مجازات سالب آزادی معتبر شناخته شده است و تحت شرایطی طرفین متعهد به انتقال محکومان به حبس اتباع طرف دیگر جهت اجرای حکم هستند، بدون اینکه دولت مجری حکم مجاز به انجام تحقیقات یا محاکمۀ مجدد باشد.
ماده 52 از فصل ششم قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین ایران و کویت مصوب 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است که طرف اجرا کننده حکم (حبس) که محض قبول انتقال، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی راجع به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیت دار شروع شده است متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت یه اقامه دعوای کیفری علیه شخص انتقال یافته براساس مفاد این موافقت نامه به محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.
2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها
معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و اوکراین مصوب 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت در مادهه 12 مقرر داشته است که کشور اجرا کننده حکم حبس اولاً نمی تواند مجازات محکوم را تشدید کند، ثانیاً در صورتی که محازات جرم ارتکابی در کشور مجری کمتر از مجازات مندرج در حکم صادره باشد، کشور اجرا کننده توسط دادگاه صلاحیت دار می توتند مبادرت به تعیین حداکثر مجازات بر طبق قوانینن داخلی خود کند.
مجمع تشخیص در سال 1388 وفق بندهای 4 و 5 ماده 12 معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و قطر امکان تبدیل محکومیت در کشور مجری حکم را پذیرفته است، مشروط بر اینکه مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند لیکن می تواند مجازات کمتری را تعین کند که قانون کشور اجرا کننده حکم برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نموده است.
معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان مصوب 1389 مجمع تشخیص طبق ماده 12 معاهده ذکر شده اخیر مثل مورد معاهده با قطر، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در خصوص محکومیت حبس پذیرفته است.
لوایح راجع به معاهدات دو جانبه ذکر شدۀ بالا به دنبال رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. شورای نگهبان در جلسه 7/11/1388 در مورد قانون انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان چنین اظهار نظر کرده است:
همان گونه که در موافقت نامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این قانون از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله جزء 4 ماده 1، جزء های 5 و 6 بند ب و بند د ماده 12 و ماده 13 اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته، و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. (http://.tarh.majlis.ir)
اهم دلایل کارشناسی مجلس جهت توجیه قانون مذکور و موارد مشابه عبارتند از:
1) قانون در اصل با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای محکومان به مجازات های سالب آزادی که تمایل به گذراندن مدت محکومیت خود در کشور متبوع خویش دارند بوده و این روش در حال تبدیل شدن به یک رویه بین المللی در راستای تأمین بیشتر حقوق انسان ها می باشد که در ضمن به استقرار روشمند همکاری عای قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات بین آنها کمک می کند. 2) با توجه به اینکه بسیاری از محبوسین زندان های جمهوری اسلامی اتباع کشور افغانستان بوده و هزینه مادی و معنوی بالایی را بر کشورمان تحمیل می کنند لذا تصویب قانون می تواند برای کاهش تعداد آنان و در نتیجه کاهش هزینه های مربوطه باشد، بنابراین اثر مثبت دربردارد. (همان) کارشناسی مجلس در مورد معاهده مورد بحث با اوکراین دلایل زیر را در توجیه تصویب آن ابراز نمود :