منابع مقاله درمورد توسل به زور، منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله، سازمان ملل متحد

از:
1. قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۷ و ۱۹۵۰ در زمینه محکوم نمودن هر نوع تبلیغات جنگی؛
2. قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ در زمینه خودداری ملت‌ها از هر گونه تهدید یا توسل به زور برخلاف منشور و خودداری از هرگونه تهدید یا اقدامی که به استقلال ملت‌ها لطمه می زند یا جنگ‌های داخلی را موجب گردد؛
3. قطعنامه مورخ ۱۹۵۰ با عنوان «صلح از طریق عمل»؛
4. اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
5. اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه تحکیم پایه‌های امنیت بین‌المللی».
2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی
برخی از معاهدات بین‌المللی و تصمیم‌ها و توافق‌های میان کشورها که به مسأله عدم توسل به زور و تحریم جنگ پرداخته‌اند عبارتند از:
1. پیمان تأسیس اتحادیه عرب مورخ ۲۲ مارس ۱۹۴۵؛
2. پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) مورخ ۴ آوریل ۱۹۴۹ (مواد ۱ و ۵)؛
3. پیمان ورشو مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۵ (مادهء ۵)؛
4. عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ (ماده۵۲) و اعلامیه‌های منضم به آن؛
5. منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸ (ماده ۲۰)
6. منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷ (ماده ۲۰)
7. پیمان بریان–کلوگ یا پیمان پاریس که یک سند عام منع یا تحریم جنگ و مستقل از میثاق جامعه ملل است.
8. پیمان ریو که یک معاهده منطقه‌ای است و در آن جمعی از کشورهای آمریکایی متعهد شده‌اند در روابط خود به زور متوسل نشوند(ضیائی بیگدلی، 1386، 537)
2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور
ملاحظات بشردوستانه در حقوق بینالملل سنتی عموماً تحتتأثیر این مسئله بود که توسل به زور به عنوان ابزار سیاست ملی، مشروع شناخته شده بود. هر دولتی برای دستیابی به اهداف و منافع ملی خود میتوانست به جنگ مبادرت ورزد، اما با آغاز قرن بیستم شاهد روند تدریجی منع توسل به زور هستیم.
آغاز حرکت برای ممنوع ساختن جنگ با تدوین و تصویب میثاق جامعه ملل آغاز شد. در میثاق جامعه ملل جنگ به طور مطلق منع نشده بود، بلکه کوشش در جهت محدود ساختن توسل به آن؛ لحاظ شده بود. براساس میثاق جامعه ملل در صورتی که بین کشورهای عضو اختلاف شدیدی رخ میداد، کشورها موظف بودند که اختلافات خود را به یکی از راهحلهای مسالمتآمیز یعنی داوری، حل و فصل قضائی و یا تحقیق توسط شورای جامعه ملل ارجاع دهند و بر طبق ۱۲ میثاق هیچ کشوری نمیتوانست به جنگ متوسل شود، مادامی که سه ماه از تاریخ اعلامنظر یکی از مراجع فوق نگذشته باشد (مقتدر، ۱۳۷۳، ۳۱۶-۳۱۵). به بیانی، معنای عکس این ماده، آن است که دست کشورها برای توسل به جنگ پس از سه ماه از تاریخ اعلام نظر یکی از مراجع سهگانه فوق باز میماند.
گام بعدی در روند تدریجی ممنوعیت توسل به زور در عرصه روابط بینالملل و حقوق بینالملل، به پیمان بریان- کلوگ یا معاهده پاریس (۱۹۲۸) مربوط میشود. در این پیمان دولتها متعهد شدهاند که از کاربرد جنگ و زور برای حل اختلافات بینالمللی و اجرای سیاستهای داخلی خویش در روابط با کشورهای دیگر خودداری نموده و تمام اختلافاتشان را از طریق مسالمتآمیز حل و فصل نمایند (,1995 , 194, Brownlie).
اما منع کامل توسل به زور با تصویب منشور ملل متحدد و تشکیل سازمان ملل متحد است که جنبه عملی و کامل به خود میگیرد. در ماده(۴)۲منشور آمده است که: «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» منشور ملل متحد حتی محدودیتهایی در مورد مداخله به وسیله خود سازمان ملل متحد در درون دولتها ایجاد کرده است. در بند ۷ ماده۲منشور چنین آمده است:
«هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، مللمتحد را مجاز نمیداند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند…» در منشور ملل متحد دو استثنا در مورد قاعده کلی منع توسل به زور آمده است؛ مورد اول سیستم امنیت جمعی مندرج در فصل هفتم منشور است که به کاربرد نیروی نظامی از جانب سازمان ملل متحد مربوط میشود و مورد دوم اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد میباشد. در اصل مزبور می‌خوانیم:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی و خواه دستهجمعی لطمهای وارد نخواهد کرد… در عین حال در برخی از قطعنامههای سازمان ملل متحد نیز هرگونه مداخله ممنوع شده است. از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی که مربوط به اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه میباشد. در این قطعنامه فرازی به مضمون ذیل وجود دارد:
هیچ دولت یا گروهی از دولتها حق مداخله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و با هردلیلی، در امور داخلی و یا خارجی دولت دیگر را ندارد.در همین قطعنامه مجدداً آمده است که:
هرگونه از اشکال مداخله نه تنها روح و نص منشور ملل متحد را نقض میکند، بلکه به ایجاد وضعیتهایی منجر میشود که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند. در همین راستا در قطعنامه تعریف تجاوز(۱۹۷۴)آمده است که: تجاوز عبارت از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر است. سپس اعلام میدارد که: «اساساً هیچ توجیه سیاسی، اقتصادی، نظامی یا دیگری نمیتواند به عنو
ا
ن توجیهی برای تجاوز مورد استفاده قرار گیرد.» (teson, 1998, 129)
حتی هنگامی که اصل عدم مداخله در عمل نقض میگردید، دولتها مایل به توجیه اعمال خود بر مبنای حمایت از حقوق بشر نبودند و عمدتاً اعمال تجاوزکارانه خود را در قالب اصل دفاع از خود توجیه میکردند. موارد مشابهی از عدم اتکای دولتها بر امور بشردوستانه را میتوان در قضایای تهاجم هند به پاکستان شرقی که منجر به ایجاد کشور بنگلادش شد(۱۹۷۱)، تجاوز ویتنام به کامبوج (۱۹۷۸) و تجاوز تانزانیا به اوگاندا (۱۹۷۹) پیدا کرد، علیرغم وضعیت‌های سرکوب شدید در داخل دولت مورد مداخله و سیل عظیم آوارگانی که به یک معضل بینالمللی تبدیل میشدند (Robert, 1993, 434).
با این تفاسیر، باید گفت که مداخله نظامی حتی در شکل مداخله بشردوستانه در دوره پس از تصویب منشور ملل متحد به عنوان اصل نظم دهنده بینالمللی و روابط بینالملل مطرح نبوده است و بیشتر بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولتها تأکید شده است.
2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها
اصل احترام به حاکمیت به عنوان قاعده ای آمره در چالش با مداخلات بشردوستانه بستری را برای تفکیک این دو می طلبد که به آن می پردازیم:
2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد
مفهوم حاکمیت از زمان های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است» (شریفیان، 1380، 802). حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می کرد. به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است. یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. اما «گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه»10 آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بد رفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش مشروع و قانونی می دانست (عباسی اشلقی، 1380، 82). البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است.
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست؟
پیدایش دولت در مفهوم جدید، به عهدنامه وستفالی ۱۶۴۸ بر می‌گردد. این عهدنامه به دنبال جنگ‌های ۳۰ ساله بین سلطان‌نشین‌های اروپا منعقد شد و به جنگ‌های مذکور خاتمه داد. مهم‌ترین ویژگی این عهدنامه شناسایی حق حاکمیت و استقلال دولت‌ها در برابر یکدیگر است.
اثر مهم شناسایی حق حاکمیت برای دولت‌ها این است که دولت‌ها در عرصه بین‌المللی از حاکمیت مساوی برخوردارند و هیچ یک بر دیگری تفوق ندارند. نتیجه مهم این حق حاکمیت مساوی این است که هیچ دولتی حق مداخله در امور دولت دیگر را ندارد. بعد از ممنوع شدن جنگ و توسل به زور در حقوق بین‌الملل، اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها اهمیت دو چندان پیدا کرد و پس از جنگ اول جهانی و عهدنامه ورسای (۱۹۱۹) و تصویب میثاق جامعه ملل و سپس منشور ملل متحد (۱۹۴۸)، نیز اصل عدم توسل به زور و ممنوعیت مداخله نظامی در کشورها به یکی از اصول ملل متحد تبدیل شد.
به موجب ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، توسل به زور یا ته
دید به توسل به زور ممنوع است مگر در مقام دفاع مشروع. ماده ۲ (۷) منشور نیز هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را ممنوع می‌کند.
2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی:
دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» 11 میان آلبانی و انگلستان اظهار داشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه جدی ترین سوء استفاده ها را فراهم می آورد می داند و نمی تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد.» (کرمی، 1375، 79). در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 در خصوص قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *