منابع معتبر اسلامی و قانون مسئولیت مدنی

ضمانت اجرای تکلیف پدر و مادر به حرمان از موهبت الهی محدود نمیشود آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی مبالاتی و خودداری از انجام تکلیف، مسئولیت مدنی دارند.
پس اگر در تغذیه و درمان کودک خود اهتمام نورزند یا او را مهمل گذارند یا در اثر عدم مواظبت او را دچار صدمه روحی یا جسمی کنند، باید از عهده خسارت آن برآیند.(عبادی،همان،ص78).
3-3-3-2- مسئولیت در برابر اشخاص ثالث
مبنای مسئولیت پدر و مادر نسبت به خساراتی که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می شود، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است که در آن می خوانیم:
«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد.»
این مسئولیت منافاتی با ضمان صغیر و مجنون نسبت به خسارتی که به دیگران می زنند ندارد و نباید چنین پنداشت که قانون مسئولیت مدنی ماده 1216 قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است. زیان دیده می تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند. از صغیر یا مجنون به استناد ماده 1216 قانون مدنی و اندکی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در حفاظت منتها ماده 7، اقامه نخستین دعوی را منوط به این شرط ساخته است که سرپرست «استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد» یعنی در صورت تقصیر سرپرست، ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم است و تنها درباره همین تقدم مشروط است که می توان گفت ماده 1216 به تخصیص بر می خورد
در رابطه با شرط ایجاد مسئولیت کسی که حضانت را به عهده دارد می توان گفت چنین شخصی در صورتی ضامن خسارات ناشی از اعمال کودک است که بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی نتوان کودک را مسئول شمرد خواه این مسئولیت مشروط به داشتن تقصیر باشد یا مانند اتلاف بدون تقصیر ایجاد شود.(شایگان،همان،ص51).
3-3-4- موانع اجرای حق حضانت و پایان حضانت
به طور کلی موانع اجرای حق حضانت را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
الف- موانعی که در قانون آمده است.
ب-موانعی که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد.
3-3-4-1- موانع قانونی
3-3-4-1-1- جنون
هر گاه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود طبق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت با پدر خواهد بود زیرا در این حالت مادر قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی قرار دهد، خواه جنون او ادواری باشد یا دائمی.( عبادی، همان، 36).
مگر اینکه عارضه جنون چندان کوتاه یا نادر باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید که در این فرض بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت نیست.
3-3-4-1-2- کفر
در اینکه آیا کفر مانع حضانت است یا اثری در آن ندارد، وضع قانون مدنی مبهم است. از سویی ماده 1192 قانون مدنی ولی مسلم را از انتخاب کافر بر مولی علیه خود منع کرده است و این حکم نشان میدهد که قانونگذار نیز مانند فقیهان امامیه نمی خواسته است که کافر ولی بر مسلمان باشد و در تربیت او دخالت داشته باشد به موجب اصل 167 قانون اساسی نیز، در موارد سکوت قانون دادگاه باید و با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید…»
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر حضانت پای بندی دادگاه را به اصول شرعی و فتاوای فقها تایید میکند در فقه نیز از آنجا که حضانت نیز مصداق و چهره ای از ولایت است، منع ولایت کافر بر مسلم بی گمان شامل حضانت نیز می شود.( کاتوزیان، ناصر،ص 170).
3-3-4-1-3- موانعی که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد
3-3-4-1-3-1-ناتوانی در نگاهداری طفل
بدیهی است که اگر دادگاه تشخیص دهد که زوجه غایب توانایی نگاهداری طفل را ندارد و نیز نمی تواند این مسئولیت را به دیگری واگذار نماید از سپردن کودک به او خودداری می نماید.
3-3-4-1-3-2-ابتلا به بیماری های ساری