دانلود پایان نامه

برای روشن شدن بحث، به دو سوال زیر باید پاسخ گفت:
پزشک بر چه مبنایی حق دارد، مردم را درمان کند و در امور سلامتی آنان دخالت و تصرف نماید؟
مردم به چه دلیلی تن به اطاعت از پزشک میسپارند و از درمانهای وی تبعیت مینمایند؟
پاسخ هر دو سوال یکی است: علم پزشکی طبیب این حق و مجوز را به وی میدهد تا دیگران را درمان کند و به همین دلیل است که مردم قبول میکنند تا پزشک آنان را معالجه کند و بدون چون و چرا از دستورات وی اطاعت بکنند. این اطاعت مردم ناشی از خردمندی آنان است، چراکه خود، میدانند که در این امر بیاطلاع هستند و در نتیجه از درمان خویش عاجزند. بنابراین تن به اطاعت از کسی میسپارند که بر مسیر درمان و معالجۀ آنان آگاه است. از اینرو، مشروعیت پزشک به سبب علم پزشکی وی است.
همین امر در مورد مشروعیت ولایت فقیه جاری میباشد. مردم از آنجایی که میدانند که از مسیر هدایت و تکامل خویش بیاطلاعاند و بنابراین بدون کمک راهنما و راهبلد از تکامل خویش عاجزند، در پی شخصی خواهند رفت که به این مسیر آگاه باشد و زمانیکه شخصِ مطلع و آگاه به مسیر هدایت را یافتند، بدون چون و چرا از دستورات وی اطاعت خواهند کرد. بنابراین آنچه که مجوز اعمال قدرت و حاکمیت از طرف ولی فقیه میشود و سبب تبعیت مردم از وی خواهد شد، علم وی؛ یعنی فقاهت اوست. در نتیجه، فقاهت شخص ولی فقیه به وی مشروعیت عطا میکند. در اینجا دیدگاه فارابی میتواند راهگشا باشد:
«معلم ثانی با استمداد از مبانی فکری شیعیِ خویش میفرماید: «ملک و امام، از راه ماهیت و صناعتشان که برخوردار از مشروعیت الهی است] ملک و امام هستند، خواه مقبولیت اجتماعی داشته باشند یا نداشته باشند، خواه مردم از آنان اطاعت کنند یا نافرمانی، خواه افرادی آنان را در راه تحقق اهدافشان یاری دهند یا کسی یافت نشود. در هر صورت «لا یزیل امامۀ الامام و لا فلسفۀ الفیلسوف و لا ملک الملک الا تکون له آلات یستعملها فی افعاله و لا ناس یستخدمهم فی بلوغ غرضه»؛ یعنی امامت امام و فلسفۀ فیلسوف و پادشاهی ملک، با فقدان قدرت و ابزار حاکمیت از بین نمیرود. او منصب ریاست را به طبابت طبیب تشبیه کرده است که طبیب به واسطۀ مهارت و قدرت بر درمان بیماران ثبوتاً طبیب است، خواه بیماری به او مراجعه کند، یا مراجعه نکند، خواه ابزار طبابت در اختیار داشته باشد یا فاقد آن باشد، خواه توانگر باشد یا فقیر. در هر صورت، «لیس یزیل طبه الا یکون له شیء من هذه»؛ یعنی با نداشتن آنها طبابتش از بین نمیرود. از این عبارت به خوبی در مییابیم که منصب امام و ملک، بر مقبولیت اجتماعی اتکا ندارد، بلکه مشروعیت آن الهی است.» .
اگر مشروعیت ولی فقیه از جانب فقه ایجاد میشود، باید به سوال مهمی در اینجا پاسخ داد و آن، اینکه مشروعیت فقاهت از چه منبعی نشأت میگیرد؟ به عبارت دیگر، چه عاملی سبب این میشود که مردم از دستورات فقه پیروی کنند؟ جواب به این سوال از آنرو حائز اهمیت میباشد که اگر مشروعیت ولی فقیه از جانب فقه تأمین میشود، در نتیجه مشروعیتی که فقه دارد، به ولی فقیه نیز سرایت میکند. به تعبیر دیگر، اگر فقه از اینرو مشروعیت داشته باشد که اکثریت مردم آن را انتخاب کرده باشند، بنابراین حکومت ولی فقیه نیز بدین جهت مشروع خواهد بود که اکثریت مردم، فقه را انتخاب کردهاند و اگر مشروعیت فقه از جانب خداوند باشد، ولی فقیه نیز مشروعیت الهی خواهد داشت. بنابراین باید از خود پرسید که فقه دارای مشروعیت الهی است و یا دارای مشروعیت «الهی – مردمی»؟ جواب کاملاً مشخص است: مشروعیت فقاهت از جانب خداوند متعال است، هیچ گاه مردم در مشروعیتبخشی به دین و شریعت نقشی ندارند. تنها نقش مردم در این زمینه قبول و پذیرفتن خواهد بود:
«یکی از بحثهای مهم صدرالمتألّهین، مشروعیت و مقبولیت است. ایشان میفرماید: عدهای هستند که در نزد آنها مشروعیت و مقبولیت یکی است. بر اساس آیۀ «أَفَرَءَیْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلَاهَهُ هَوَئه» رأی، اندیشه و فکر آنان منشأ قانون است. همین اندیشه به مردم عرضه میشود. مردم به آن رأی میدهند و امضا میشود؛ مشروعیت و مقبولیت نزد آنان همین است. هنگامی که مشروعیت، عین مقبولیت و مقبولیت، عین مشروعیت شد و هر دو را خود مردم تأمین کردند، این مردمسالاری غیر دینی است. به تعبیر ملاصدرا، اشخاص معینی قانون را اعلام میکنند که یا خود مستقیماً این کار را انجام میدهند و یا نمایندگان آنها که به مثابۀ عصارۀ مردم میباشند. … این بیان لطیف صدرالمتألهین است که اندیشمندان بشری قانون را وضع میکنند و همه، اعم از موکلان ونمایندگان، قبول میکنند. این اتحاد مشروعیت و مقبولیت بر اساس مردمسالاری غیر دینی است؛ اما تفاوت مشروعیت و مقبولیت را میتوان بر اساس مردمسالاری دینی ارزیابی کرد؛ بدین ترتیب که ذات اقدس اله شریعت را تأمین میکند و قبول آن به عهدۀ مردم میباشد. انسان به گونهای است که از یک سو، «لَیَطْغَى أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنى‏»؛ اگر خود را بینیاز ببیند طغیان میکند، و از سوی دیگر، اگر فقر و مسکنت دامنگیرش شود، نالهاش بلند میشود. بنابراین، باید کسی باشد که جامع این حالتها را بداند و برای همۀ آنها قانون الهی را بیان کند. خود او نیز باید به لحاظ مشروعیت، تابع آن شارع باشد و به لحاظ قبول، همتای مردم باشد.» .
«در سخنان صدرالمتألهین در الشواهد الربوبیه آمده است: قانونی که تودۀ مردم وضع میکنند، مانند جسد بلاروح است. این مطلب حاکی از آن است که صدر و ساقی مشروعیت، بر عهدۀ شارع است؛ بر این اساس، در حوزۀ مشروعیت، به هیچ وحه احدی غیر از ذات اقدس اله دخالت ندارد؛ اما حوزۀ مقبولیت در اختیار مردم قرار گرفته است، حال یا مردم قبول میکنند یا نه (یا ایمان و یا کفر). در فرمایش ملاصدرا آمده است که کسی حق قانونگذاری و … ندارد.» .
با توجه به مطالب فوق، مشخص میشود که ولی فقیه دارای مشروعیت الهی است، چرا که فقه دارای مشروعیت الهی است و این مشروعیت به ولی فقیه نیز سرایت میکند.
3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه
یکی دیگر از مسائلی که باید در مبحث ولایت فقیه بدان پاسخ گفت، وظایف و اولویتهای حکومت در برابر جامعه است. به عبارت دیگر، ولی فقیه باید به چه اموری بپردازد و چه کارهایی در اولویت حکومت باید قرار گیرند؟ برای پاسخ به این سوال، باید به برهان فصل پیش مراجعه کنیم. همانگونه که در فصل پیش اشاره شد، از آنجایی که انسان و جامعه ناقص هستند، نیاز به تکامل دارند. در نتیجه باید فقیه جامعالشرایط رهبری زمام حکومت را به دست گیرد تا افراد جامعه و جامعه را به کمال وجودی خودشان برساند. بنابراین هدف و غرض ریاست ولی فقیه بر جامعه هدایت مردم و جامعه به سوی کمال است. از اینرو، تمام وظایف حکومت و ولی فقیه باید در جهت رسیدن به این مقصود تعریف شود.
توضیح آنکه: همانطور که قبلاً بدان اشاره شد، تکامل انسان صورت نمیگیرد، مگر با تکامل تمام ابعاد وجودی انسان. از آنجایی که انسان دارای سه بعد عقل، خیال و ظاهر است، بنابراین تکامل انسان با رسوخ عقاید مستحکم در مرتبۀ عقل، اخلاق حسنه در مرتبۀ خیال و اقامۀ احکام الهی در مرتبۀ خیال ایجاد میشود. بنابراین اولین وظیفۀ ولی فقیه، القای عقاید صحیح و اخلاق حسنه به جامعه و اقامۀ احکام الهی در جامعه است. اما کاملاً بدیهی است که این امور محقق نمیشود، مگر با حفظ و بقای حیات بدن.
حفظ و بقای حیات بدن نیز به چند نحو صورت میپذیرد: گاهی از طرف دشمنان خارجی و یا داخلی مورد تجاوز قرار میگیرد و یا این که با خشکسالی و کمبود تغذیه مواجه شوند و یا اینکه انواع بیماریها سلامتی جان انسانها را به خطر میاندازد. بنابراین وظیفۀ دولت در این قسمت، حفظ کیان اسلامی از تجاوز بیگانگان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی در جامعۀ اسلامی و تأمین تغذیۀ مناسب برای افراد جامعه و رسیدگی به بهداشت و امور مربوط به سلامتی انسانها خواهد بود. البته از آنجایی که این امور مقدمهای برای تکامل افراد جامعه هستند، باید در وهلۀ اول تنها در حدّ ضرورت بدانها پرداخت و ابتدا حکومت نباید تمام همّ و تلاش خود را مصروف برطرف کردن این حوائج بکند. به عبارت دیگر، پرداختن به این امور بدان سبب دارای اهمیت میباشد که زمینه را برای تکامل افراد جامعه فراهم نماید، بنابراین باید در وهلۀ اول در حدّ ضرورت بدانها پرداخت به نحوی که برای حیات انسانها خطری ایجاد نشود.
اما بعد از آنکه حکومت استقرار پیدا کرد و نیازهای اولیۀ افراد جامعه برطرف شد و حکومت به تربیت و تعلیم افراد جامعه پرداخت، باید حکومت پا را فراتر نهاده و به امور رفاهی و بهبود وضع معیشتی مردم بپردازد. البته این امر نیز باید برای هدف اصلی حکومت؛ یعنی پرورش مردم صورت بگیرد.
با توجه به این تحلیل مشخص میشود که «آن موضوعاتی که مربوط به جان مردم، عقاید و مسائل فرهنگی آنهاست، در اولویت میباشد. پس از آن، مسائل بهداشتی، تغذیه و اقتصاد که مربوط به تأمین بدن مردم است، در جایگاه دوم قرار میگیرد. موضوعاتی نیز که مربوط به مسائل رفاهی و اموال مردم میباشد، در مرتبۀ سوم جای میگیرد. بنابراین مصوبات مجلس، دستگاهها و وزارتخانهها و نیز برنامهریزی بودجه باید به گونهای تنظیم شود که در مرحلۀ اول، بخش فرهنگی؛ عقاید متقن دینی، اخلاق، احکام فقهی و …، در مرحلۀ دوم، بهداشت و درمان و در مرحلۀ سوم، بخش توسعۀ اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و بر این اساس کشور اداره شود.» . ملاصدرا در الشواهد الربوبیه و المبدأ و المعاد اولویتها و وظایف حکومت را اینگونه برمیشمارد:
«و چون ثابت گشت که غرض شارع از وضع شرایع، معرفت نفس به مبدأ ذات و مقوم وجود وی و صعود و ارتقا به سوی آفرینندۀ خود به وسیلۀ نردبان ذات خویش و انتباه از خواب غفلت و رهایی از رقدت طبیعت و موت جهالت و خروج از ظلمات هوا و امیال و آرزوها و غشاوت و کدورت عالم دنیا است، و این خود نوعی حرکت است و حرکت انجام نمیگیرد مگر در زمان. بنابراین ارتقا از حضیض نقصان به ذروۀ کمال حاصل نمیشود مگر در مدتی از حیات و زندگی در دار دنیا و لذا حفظ و نگاهداری این حیات که عبارت است از نشاۀ حسیه از جمله مقاصد ضروری دین است. زیرا حفظ حیات دنیوی وسیلهای برای انجام مقاصد دین چنانکه صاحب دین و شریعت گفته است «الدنیا مزرعۀ الآخرۀ». پس هر چیزی که تحصیل معرفت و ایمان به خدا متوقف بر اوست امری است ضروری که به تحصیل آن واجب و ترک آنچه مضاد و منافی اوست نیز واجب و لازم است.
سپس باید دانست که آنچه که از امور موجود در دنیا متعلق و مربوط به تحصیل زاد و راحله جهت آخرت است دو چیز است، یکی نفوس و دیگری اموال و علل و اسباب بقا و تحصیل آنها و از همین جا معلوم میشود که کدام یک از اعمال دنیویه اکمل و افضل وسایلی است که انسان را در راه طلب مقصود یعنی فوز به سعادت آخرت نزدیک میکند و کدامیک از اعمال بزرگترین گناهانی است که او را از این هدف و مقصود دور میسازد. زیرا اگر معرفت و شناختن خدا و روز جزا و درجات و مقامات اخروی نتیجۀ عالی و ثمرۀ نهایی زندگی و حیات دنیوی باشد پس افضل اعمال شهادت به وحدانیت خدا و اقرار به ربوبیت و الوهیت وی و اقرار به رسالت و نبوت پیامبر اکرم و اطاعت از اولی الامر یعنی ائمه هدی، علیهم السلام، است.
و بنابراین آن عملی که وسیله و ضامن حفظ و بقای معرفت و استقرار و ثبات آن در نفوس انسانها است افضل اعمال است و بعد از آن اعمالی که هم نافع در حصول معرفت خدا و شهادت به وحدانیت او و اقرار به رسالت رسول و امامت ائمه هدی و هم سبب بلوغ این اوصاف به مرتبۀ کمال رسوخ و استقرار در نفوس انسانند به حیثی که در هنگام تصادم امیال و شهوات نفسانی و یا هنگام تصادم و تعارض شکوک و موجبات تردید تزلزل نیابند و آن اعمال عبارتند از طاعات و عباداتی که وسیلۀ تقرب انسان به خدایند، مانند نماز و روزه و حج و جهاد و زکات. زیرا این اعمال به منزلۀ آبیاری بذر معرفت در زمین قلب است تا که رشد و نمو کند و به حد کمال برسد. همانطور که در قرآن مجید بدین نکته اشاره میکند و میفرماید «الیه یصعد الکلم الطیّب و العمل الصالح یرفعه» (کلمههای نیکو به سوی او بالا رود و عمل صالح آن را بالا برد – سورۀ فاطر، آیۀ 10) و مسلم است که انجام این اعمال فرع بقای حیات در بدن است برای مدت زمانی که باید آنها را انجام دهد.
پس آنچه که وسیلۀ حفظ و نگهداری حیات در بدن است از حیث اهمیت، در رتبه، تالی رتبۀ آن چیزی است که وسیلۀ حفظ و نگهداری معرفت در نفوس است و آنچه که نافع در حفظ حیات در بدن است از نظر اهمیت، در رتبۀ تالی دو رتبۀ مذکور قرار گرفته است و آن عبارت است از آنچه که وسیلۀ حفظ اموال و مایۀ زندگانی و معیشت اشخاص است تا به سر حد کمال برسند. پس در این مقام، سه مرتبه است که وجود هر کدام و رعایت آن در تأمین غرض از وضع قوانین و نوامیس به حکم عقل لازم و ضروری است.» .
در همین جا میتوانیم به یکی از مهمترین تفاوتهای بین حکومت دینی و حکومت غیردینی پی ببریم. در حکومت غیردینی تنها به توسعۀ دنیایی پرداخته میشود اما در حکومت دینی علاوه بر توسعۀ دنیایی، به تکامل معنوی نیز توجه ویژه خواهد شد. بنابراین، حکومت دینی تمام آنچه را که حکومت غیردینی درصدد تأمین آن میباشد، فراهم مینماید اما حکومت غیردینی چنین ظرفیتی را ندارد. امام خمینی (ره) در وصیتنامه الهی – سیاسی خود اینچنین اسلام و حکومت اسلامی را ترسیم مینمایند:
«اسلام و حکومت اسلامى پدیده الهى است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین مى‏کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبى است که بر خلاف مکتبهاى غیر توحیدى، در تمام شئون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، و لو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است؛ و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است‏.» .