مفهوم اصطلاحی و مسئولیت کیفری

قانون گذار ایران در بند ج ماده ی 158 مصوب 1392 میگوید اعمال زیر جرم محسوب نمیشود ((هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و
عملی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.))
بطوریکه که ملاحضه میگردد ومقنن کیفری ایران اعمال جراحی و طبی را توسط اطبا انجام میگیرد بارعایت شرائط مقرر در بند ج ماده 158 مصوب 1392 فاقد مسئولیت کیفری دانسته از جمله شرائط اساسی برای عدم مسئولیت پزشک این است عمل جراحی یا طبی مشروع باشد و که در ادامه بحث به ترتیب موضوعات مفید در ماده قانونی فوق مورد بررسی قرار میگیرد قبل از شروع بحث در خصوص مفهوم اصطلاحی پزشکی توضیح مختصری داده می شود.
2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشکی
1- اعمال طبی که توسط پزشکان انجام میگیرد بر سه نوع است
بخش اول:اعمالی که جهت تشخیص انجام میگیرد عبارت است 1- اندروسکپی ها که توسط وسیله ای داخل حفره های شکمی میرود. چنانچه موردی ملاحضه شد جهت بررسی برداشته میشود یا جلوی خونریزی گرفته میشود و یا نمونه برداری میگردد 2- انژوگرافی ها،عکسهای عروقی که با ورود لوله های باریک حتی نسبت به عروق فرعی قلب و مغزوکلیه انجام می گیرد.
3- همتا سازی سلولهای رویان جهت ترمیم اعضائ و اندامهای حیاتی ضایعه دیده و از دست رفته
بخش دوم: اعمالی که جهت محافظت و ادامه حیات بکار میرود
1- مثل دیالیز کلیهها- یا تصفیه ی کلیه ها تا مراحل اماده سازی برای پیوند کلیه 2- استفاده از ریه مصنوعی- برای اعمال حیاتی ریه ها بطورمصنوعی 3- نصب قلب مصنوعی- جهت تصفیه خون و اعمال جراحی قلب
4- جاگذاری دستگاههای کمک کننده به اعمال الکترونیک مانند باطری ها در دستگاه ضربان ساز قلب-فرمان دهنده مثانه
نخاعی در حرکت ها
بخش سوم:اعمالی که در اطاقهای عمل .icu.ccuجهت حفظ اعمال حیاتی انجام میگیرد مثل گذاشتن لوله های تنفسی و لوله گوارشی(علیزاده،1388 ص 75)
2-1-2-عمل جراحی از نظر پزشکی
اصولاً عملیات جراحی اگر برای درمان باشد در محدوده ی حقوق جزا قرار نمیگیرد(روزبها،1387 ص 287)
2-1-2-1-پیوند اعضاء
پیوند اعضا که هم اکنون در مجامع پزشکی مطر ح است وانجام می شود واز نظر تاریخی به دوران گذشته بوده وبه شکل ابتدائی همان روز صورت می گرفت 0 در قرن حاضر که با پیشرفت علم و تکنو لوژی برتر سر وکار داریم مسلم است که رعا یت حقو ق اشخاص وپا یبندی به اخلا ق ضروری و واجب الا مر بوده و بحث اخلاق در تمام ابعاد علمی، حوز ه های پزشکی و غیر پزشکی لازم به اجراست 0(شهرکی واحد ، پیشین ص 100)
در قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/1/1379وماده واحده آن مقرر می دارد: «بیمارستان ها ی مجهز برای پیوند اعضا ، پس از کسب اجاز ه کتبی از وزات بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ، می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر نظر کار شنا سان خبره مسلم باشد ، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند».
تبصره(1):«تشخیص مرگ مغزی توسط کارشنا شان خبره در بیمارستانها مجهز دانشگاهیان دولتی صور ت می گیرد.
این کار شناسان با حکم وزیر بهداشت بمدت ، درمان وآموزش پزشکی بمد ت چهار سال منصوب می شوند .
تبصره (2):«اعضای تیم های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم های پیوند دهنده را داشته باشد .
تبصره (3):«پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهد گردید.