مفقودالاثر و کاروانسرا

در این قسمت چند روایت که مستند آرای فقها در امور مالی غائب مفقودالاثر است ذکر می نمائیم.
الف. شیخ صدوق در کتاب « من لا یحضره الفقیه» در بحث میراث پنج روایت به شرح زیر آورده است(صدوق، شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسن بابویه القمی، 1410 هـ.ق ،ص 240 ) :
روایت یونس بن عبدالرحمان از اسحاق بن عمار که گفته است : حضرت امام کاظم (ع) فرمود: مفقود الاثر اموالش چهار سال نگهداری و بعد تقسیم می شود مصنف توضیح داده که این اقدام اولاً بعد از آن است که حیات و ممات او معلوم نشود و نیز مشخص نباشد که در کجاست و ثانیاً در چهار جانب به مدت 4 سال از او جست و جو به عمل آید و خبری از حیات و ممات او نرسد که در این هنگام زوجه اش عده وفات نگه می دارد و مالش بین ورثه تقسیم می شود.
در روایتی صفوان بن یحیی از عبدالله بن جنوب از هشام بن سالم که گفته است: حفض اعور از حضرت صادق سوالی کرد و من آن جا حاضر بودم و او گفت: پدرم شخصی را اجیر کرده و چیزی از اجرتش نزد پدرم مانده و اجیر هلاک شده و وراث و خویشی ندارد و من در تنگنا هستم و نمی دانم که چه کنم و حضرت فرمود به مساکین بده و مجدداً پرسید چه کنم؟ و امام فرمود همانند مال خود با آن رفتار کن و اگر کسی مدعی آن شده به او بده.
ابن ابی نصراز اسحاق بن عمار که گفته است از امام سوال کردم در مورد شخصی که مرده است و اولادی از او به جای مانده که یکی از آنان غائب است و معلوم نیست در کجاست، حضرت فرمود : مالش تقسیم می شود و نصیب غائب نگهداری می شود. پرسیدم: آیا به آن زکات تعلق می گیرد یا خیر؟ فرمود: تا وقتی برگردد و مال تحویل او شود و سالی بگذرد زکات به او تعلق نمی گیرد. پرسیدم اگر معلوم نباشد که در کجاست تکلیف چیست؟ فرمود اگر سایر ورثه مشمول هستند، میراث را تقسیم می کنند و اگر غائب برگردد، سهمش را به او باز می گردانند.
4. در پایان اضافه شده که روایت دیگری در این مورد آمده است که اگر وارثی بر غائب نشناسی و بین و تو و خدایت بدانی که جست و جوی لازم را کرده ای، می توانی برای او تصدق کنی.
ب. شیخ طوسی در کتاب « استبصار » چند فقره روایت به شرح زیر آورده است.(طوسی، شیخ الطایفه ابن جعفر محمد بن حسن الطوسی، استبهار،1410 هـ. ق،ص 196) :
روایت یونس بن عبدالرحمن از ابن نائب و ابن اعون از معاویه بن وهب از حضرت امام صادق در مورد مردی که بردیگری حقی داشته و صاحب حق مفقود شده است و بدهکار نمی داند که در کجا از وی جست و جو کند و نیز نمی داند که او زنده یا مرده است و وارث و خویش و شهری برای او نمی شناسد، امام (ع) می فرماید: به جست و جوی او برخیز. آن مرد عرض کرد: این کار طولانی می شود. آیا می توانم تصدق بدهم؟ امام فرمود خیر به جست و جوی او بر آی.
روایت یونس بن عبدالرحمن از هشام بن سالم که گفته است: خطاب اعور از حضرت کاظم پرسید و من در آن هنگام نشسته بودم و او گفت شخصی نزد پدرم اجیر بوده مفقود گشت و از اجرتش چیزی نزد ما مانده است و وارثی برای او نمی شناسم. حضرت فرمود به جست و جوی او بر ایید. او گفت که طلب کردیم و نیافتیم. حضرت فرمود: به مساکین بده و دستانش را تکان داد. او گفت مجدداً پرسیدم و حضرت فرمود: جست و جو کن و کوشش نمای تا او را بیابی و در غیر این صورت همانند مال خودت نگهدار تا این که کسی به طلب آن برآید و اگر اتفاقی برای تو افتاد وصیت کن که اگر طالب آن آمد به وی دهند. آن چه در این خبر توجیه شده این است که از نظر ضمان مال همانند مال خودش نگهداری می کند و ملزم است هنگام فوت نسبت به آن وصیت کند.
روایت یونس از فیض بن حبیب صاحب کاروانسرا که گفت به عبد صالح (ع) نوشتم که من صاحب مسافرخانه هستم و نزد من دویست و چهل درهم مانده است که صاحبش مرده و وارثی برای او نمی شناسم و تقاضا دارم دستوری صادر نما که چه کنم، چون در تنگنا قرار گرفته ام. پس ایشان در پاسخ نوشت: کم کم صدقه بده تا تمام شود. مصنّف اضافه کرده است که توجیه این خبر بر یکی از دو مورد است یکی این که صدقه بدهد ولی همانند لقطه اگر صاحبش برگردد، ضامن است و دیگر این که اگر مال بدون وارث است، جزء انفال حساب می شود و متعلّق به امام است. پس اگر امام دستور تصدّق بدهد، جایز است که تصدق کند و ضمانی بر او نیست و این نتیجه حکم امام است.
روایت محمد بن احمد بن یحیی از عبادبن سلیمان از سعد بن سعد از محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار از ابی الحسن (امام کاظم (ع) ) در مورد مردی که مالی از دیگری نزد اوست و وارثی برای او نمی شناسد و پرسید که با مال مذکور چه کند؟ حضرت فرمود: هیچ کس از خودت داناتر نیست که مال متعلّق به کیست.( به نقل از طوسی ،شیخ الطایفه ابی جعفرمحمدبن الحسن،1365،ص388)
ج. علامه حلّی در « مختلف الشیعه» در کتاب « فرائض» می گوید که(علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه،1376، ص 110):
1. شیخ طوسی در کتاب «خلاف» و « مبسوط» گفته است که اموال مفقود الاثر تقسیم نمی شود تا این که یا فوت او معلوم شود یا این که مدتی بگذرد که امثال او عادتاً زنده نمی مانند و اگر کسی بمیرد که یکی از ورّاث او مفقود الاثر باشد، به وارثین موجود سهم خود آنان داده می شود و بقیه می ماند تا حال « غایب» معلوم گردد و اضافه شده که ابن برّاج و ابن حمزه و ابن ادریس از این قول متابعت کرده اند.
2. ابن جنید گفته است که اگر کسی در لشکری بوده که آن لشکر مغلوب شده و کلاً یا اکثر آنان به قتل رسیده اند، باید چهارسال در مورد میراثش صبر کرد و اگر کسی «غایب» است و محل او معلوم نیست و خبری از او نرسیده، بایستی ده سال صبر کرد و اگر شخصی در دست دشمن اسیر است، مادام که خبری از او می رسد، مالش نگهداری می شود و بعد از قطع خبر به مدت ده سال، مال او عنوان میراث خواهد داشت.
3. شیخ مفید فرموده است: اگر شخصی بمیرد و فرزندی داشته باشد که « غایب» بوده و حیات و ممات او معلوم نباشد. سهم ارثیّه او نگهداری می شود تا این که خبری از او برسد و اگر انتظار طولانی شود و متوفی ورثه دیگری هم غیر از «غایب» داشته باشد، که متموّل باشند، اشکالی ندارد که مال او بین آنها تقسیم شود لیکن اگر بعداً خبری از «غایب» برسد، اینان ضامن خواهند بود و اشکالی ندارد که املاک مفقود الاثر بعد از ده سال از غیبت و فقدان او و انقطاع خبرش فروخته شود و بایع ضامن ثمن و ضامن درک مبیع خواهد بود. پس اگر مفقود برگردد، حقّش به او داده می شود.
4. سید مرتضی گفته است: از مواردی که تنها فقهای امامیّه به آن معتقدند، این است که مال مفقودالاثر به ورثه داده نمی شود تا این که چهارسال از او جستجو به عمل آید و اگر در این مدت پیدا نشد، مال بین ورثه او تقسیم می شود.
5. شیخ صدوق از اسحاق بن عمّار روایت کرده که او گفته است: حضرت امام کاظم (ع) فرمود: اموال مفقود چهار سال نگهداری و بعد تقسیم می شود و شیخ توضیح داده این اقدام بعد از آن است که پس از جستجو کردن به مدت چهارسال در چهار جهت خبری از حیات و ممات مفقود نباشد و معلوم نشود در کجاست و در این هنگام زوجه اش عده وفات نگه می دارد و مالش بین ورثه تقسیم می شود.
6. ابوالصّلاح گفته است که اگر یکی از ورثه متوفّی مفقود باشد، سهم او کنار گذارده می شود تا این که حاکم چهار سال از او جستجو نماید. پس اگر زنده بودن او مشخص شد، مال متعلّق به خودش می باشد و گر نه به ورثه داده می شود و اگر مفقود در درجه مقدم از وارث حاضر باشد، ترکه نگهداری می گردد تا حال او معلوم شود و پس از آن حکم لازم شرعی داده می شود.
7. مصنّف پس از نقل اقوال مذکور، قول شیخ طوسی را برگزیده است و استدلال کرده بر این که:
الف .اصل، بقای « غایب» و حرمت مال اوست تا این که سبب نقل مال به دیگران ثابت شود.
ب. شهید ثانی در « مسالک الافهام» که در شرح « شرایع الاسلام» نوشته(شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، 1418 هـ ق،ص 57)ضمن نقل مطالب کتاب مذکور مواردی را متذکر شده که حدوداً با نقل به ترجمه به شرح زیراست که:
1.ضعف روایت عثمان بن عیسی از سماعه این است که اینان واقفی مذهب اند.