پایان نامه : معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف

معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف

در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

دانلود مقاله و پایان نامه

  • رویکرد حسابداری

در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج درصورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم

  • رویکرد مدیریت مالی

در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم، بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) (بم و همکاران، ۲۰۰۴).

  • رویکرد اقتصادی

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید برقدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، ارزیابی می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) هستند( باسیدور، ۱۹۹۷).

  • رویکرد تلفیقی

در این رویکرد سعی می‌شود افزون براستفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، از اطلاعات و ارزش‌های بازار نیز استفاده شود، تا ارزیابی‌های انجام شده مربوط‌تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .

یک طبقه بندی دیگر معیارهای اندازه‌گیری عملکرد،طبقه بندی  از دیدگاه استفاده کنندگان است و می توان این معیار ها را با توجه به افرادی که از این معیارها استفاده می‌کنند، طبقه‌بندی کرده‌اند. در این طبقه‌بندی مطلوبیت و رجحان معیار اندازه‌گیری عملکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته است.براین اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را می‌توان براساس دیدگاه‌های زیر طبقه‌بندی کرد:

الف) دیدگاه مدیران:

  1. انالیز عملیات: شامل سود ناخالص، اهرم عملیاتی و تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
  2. مدیریت منابع: شامل گردش دارایی‌ها، سرمایه در گردش، گردش موجودی کالا و بهره‌وری نیروی کار
  3. سودآوری: شامل بازده دارایی‌ها، بازده دارایی‌ها با توجه به ارزش بازار، ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، بازده قبل از بهره و مالیات و دوره جریان های نقدی

ب) دیدگاه سهامداران:

  1. سودآوری: شامل بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم، درآمد نقدی هر سهم و بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده اضافی هر سهم، نسبت سودتقسیمی
  2. ارزش بازار: شامل نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت های مبتنی بر قیمت سهام.

پ) دیدگاه اعتبار دهندگان:

  • نقدینگی: شامل نسبت جاری، نسبت آنی، سرعت تبدیل دارایی جاری به نقد و سرمایه در گردش،
  • اهرم مالی: شامل نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها، نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود پرداختی به سود تقسیم شده، می‌گردد.

همانطور که در طبقه‌بندی بالا مشاهده می‌شود، معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران دارای چهار رویکرد می‌باشد. همچنین با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان، در‌می‌یابیم که اطلاعات و نسبت‌های ارائه شده در دو رویکرد حسابداری و رویکرد تلفیقی نیز مورد نیاز این سه گروه (مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان) می‌باشد. شکل  زیر، موارد مربوط به این دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد.

دید گاه های ارزیابی عملکرد

 

دیدگاه مدیران

 

دیدگاه سهامداران

 

دیدگاه اعتباردهندگان

 

سود عملیاتی،بازده دارایی ها و اهرم عملیاتی و نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی ،بدهی،سود اوری و سرمایه در گردش

بازده دارایی ها ،Q توبین ،نسبت قیمت به سود،سود هر سهم،سود تقسیمی،نسبت سود تقسیمی

رویکرد حسابداری

 

رویکرد حسابداری و تلفیقی

 

رویکرد حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-۲- سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد .سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی از عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها ،وضعیت اقتصادی ،سیاستهای دولتی و فرهنگ معین و مشخص می شود . همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل کشور،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین المللی ،بر سیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تاثیر دارند. (محمود زاده ، ۱۳۹۰)

تلاش های زیادی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که یکی از بهترین طبقه بندی ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است ، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است. فرانکس و مایر(۲۰۱۴) و شورت و همکاران (۲۰۰۸) این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند. در واقع ،اغلب سیستم های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترک هستند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از وجود تفاوتهایی بین فرهنگ و سیستم های قانونی آنها می باشد.

۱- سیستم های درون سازمانی

سیستم حاکمیت درون سازمانی ،سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده ،شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ،سیستم های رابطه ای نیز گفته  می شود.

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد،لکن مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها از قدرت سوءاستفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند.شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسد.

معاملات مالی مبهم و غیرشفاف بوده و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی ،نمونه هایی از این  سوءجریانها در این سیستم ها هستند. در واقع ، در بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی ، ساختارهای  متمرکز افراطی مالکیت ونقاط ضعف مربوط حاکمیت شرکت ها به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته اند ( راجان  و همکاران،۲۰۱۳  ،جانسون و همکاران،۲۰۱۳) .

در هنگام بحران آسیایی ، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. در واقع جانسون و همکاران تاکید کردند و ثابت کردند که نقاط ضعف  ساز و کار های  قانونی حاکمیتی شرکت ها بر میزان کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسیایی تاثیر با اهمیتی داشته است . حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت اجازه داد تا که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلاش کرده اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند.

 

۲-سیستم های برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی دارد. در این سیستم ،شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می شود که توسط برل و مینز(۲۰۱۲) مطرح شد.

همان طور که در تئوری نمایندگی مطرح می شود ،مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی ،شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند،اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضا برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور ،نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا ،سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند ،تاثیر چشم گیری بر نظارت بر  مدیران شرکت ها دارند. در واقع گفته شده که سرمایه گذاران نهادی معمولاٌسهام بیشتری دارند،در نقش سهامداران اکثریت بر مدیریت شرکت ها تاثیر زیادی دارند،سهامداران در این دو کشور بیشتر شبیه اعضای داخلی می شوند.مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی در جدول ۲-۱ به طور خلاصه ارائه گردیده است.

درون سازمانی (رابطه ای) برون سازمانی
شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی بوده و بر مدیران نیز کنترل دارند. شرکت ها ی بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند.
سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و مدیریت هستند و مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود. سیستم های دارای مشخصه تفکیک مالکیت و مدیریت هستند که موجب مشکلات نمایندگی بااهمیتی می گردد.
تمرکز مالکیت در یک گروه  کوچک از سهامداران مانند : گروه موسس،شرکت مادرو یا مالیکت های دولتی مالکیت پراکنده
کنترل  مطلق توسط  یک گروه کوچک از سهامداران   درون  سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران
حمایت ضعیف از سرمایه گذار  در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت
امکان سواستفاده ازقدرت توسط سهامداران اکثریت امکان برقراری  دموکراسی بین سهامداران
اکثریت سهامداران تمایل دارند که کرده اند،خود حق اظهارنظر داشته باشند. سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر

جدول ۲-۱ ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی

یکی از پژوهش های با اهمیت در زمینه حاکمیت شرکتی و سیستم های آن در سطح بین المللی توسط لاپورتاو همکاران در سال ۲۰۰۸ انجام شده است .  آنها روابط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را برای یک جامعه   آماری متشکل از ۴۹ کشور دنیا را بررسی کردند. یافته های تطبیقی آنها حاکی از آن است که سیستم قانونی فرانسه کمترین سطح حمایت از سرمایه گذار و سیستم قانونی ایالات متحده امریکا و انگلستان بیشترین سطح حمایت از سرمایه گذار را داره هستند و سیستم قانونی آلمان و کشورهای اسکاندیناوی در بین این دو سیستم قرار دارند . آنها هم چنین ساختار مالکیت ده شرکت مالی بزرگ  را برای کشور های مورد مطالعه خود، از جمله کشور های آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار دارند و شواهد آنان به طور کامل موید مدل درون سازمانی برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا با مشخصه مالکیت متمرکز بود

Return Of Assets

Return Of Equity

Baum et al

Economic Value Added

Market Value Added

Refined Economic Value Added

Return Of Equity

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *