معامله و احتیاط

مساله 9 : اگر سلم موجل باشد ، باید مکان تحویل ذکر شود ، پس اگر در حمل آن هزینه ای باشد باید کرایه وهزینه حمل نیز ذکر شود
وبرای شافعی در ذکر کردن مکان تحویل دوقول است
یکی از آن دوقول این است که ذکر نمودنش واجب است وابو اسحاق در الشرح به این قول متمایل شده است ، گفته است : پس اگر اخلال برساند به این ( مکان تحویل)، سلم باطل می شود
قول دوم : ذکرش واجب نیست ، وقاضی ابوحامد در کتاب جامعش به این قول متمایل شده است وگفته است : بهترین دوقول این است که ذکرش واجب است وهم چنین ابوعلی در الافصاح ذکر کرده است . و اما مونه وهزینه اگر باشد ، واجب است ذکرش ، ابن القاص این را ذکر نموده است . ابوالطیب طبری گفته است : قول صحیح این است که ذکرمکن تحویل وهزینه واجب است
دلیل ما: احتیاط این است بخاطر اینکه اگر مکان و هزینه ذکر شوند سلم بدون اختلاف صحیح است و زمانی آن دو ذکر نشوند دلیل بر صحیح بودنش نیست.
مساله 10 : یجوز السلم فی الاثمان ، مثل الدراهم والدنانیر إذا کان رأس المال من غیر جنسهما ، مثل الثیاب ، والحیوان أو غیرهما . وبه قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : لایجوز السلم فی الاثمان .
دلیلنا : عموم الأخبار المتضمّنه لذکر السلم ، مثل قوله علیه السلام : «من سلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » ولم یفرّق ، وهی علی عمومها .
وقوله تعالی : « وأحل الله البیع » وهذا بیع
وأیضاً دلاله الاصل .
مساله 10 : سلم در اثمان مثل دراهم ودنانیز جایز است ، زمانی که راس المال از غیرجنس آن دو باشد مثل لباس وحیوان وغیر آن دو وشافعی به این قایل است وابوحنیفه گفته است : سلم در ثمن ها جایز نیست .
دلیل ما : عمومیت اخیاری که متضمن هستند برای ذکر سلم ، مثل قول معصوم علیه السلام :
« هرکس سلف کند پس باید در کیل معلوم ووزن معلوم ومدت زمان معلوم سلف کند و فرقی نگذشته است » واین روایت بر عمومیت دلالت دارد .
وفرمایش الله تعالی : « و خداوند بیع را حلال کره » واین هم بیعی است وهمچنین اصل دلالت دارد
مساله 11 : إذاسلف دراهم فی دراهم ، او فی دنانیر مطلقاً ، کان باطلاً .
وقال الشافعی : إذا أطلق کان حالاً ، فان قبضه فی المجلس وقبضه راس المال جاز . وهو الاختیارو أبی الطیب الطبری.
وفی أصحابه من قال : لایجوز .
دلیلنا : ماقدمناه من أن السلم لایصح إلا موجلاً، فاذا ثبت ذلک لایصح فی الدراهم مع الدنانیر ، والدراهم مع الدراهم ، لان الصرف لایجوز فیه التاخیر اصلاً بالاجماع .
مساله 11 : اگر دراهم را درمقابل دراهم یا دردنانیر مطلقاً سلف کند ،باطل است . وشافعی گفته است: زمانی که مطلق بگذارد ، حال خواهد بود . پس اگردرمجلس طرف دیگر جنس را قبض کند وراس المال را قبض کند وجایز است . واین قول مختار ابوالطیب طبری است . و در یارانش کسی است که گفته است : جایز نیست .
دلیل ما :آنچه که پیش تر آوردیم وگفتیم که سلم فقط در موردی صحیح است که موجل باشد ، پس زمانی که این ثابت شد ، در دراهم ، دنانیر و دراهم با دراهم صحیح نیست ، چونکه درصرف ( معامله پول با پول ) تاخیر به هیج وجه بخاطر اجماع جایز نیست.
مساله 12 : لایجوز السلم فی اللحوم .
وقال الشافعی : یجوز علی اختلافها إذا ذکر أوصافها .
دلیلنا : إجماع الفرقه وأخبارهم ، ولان ذلک لایمکن ضبطه بالصفه من السمن والهزال ، لانه ینحصر ، وذلک یودی الی کونه مجهولاً .

مساله 12 : سلم در گوشتها جایز نیست
وشافعی گفته است : سلم جایز است بخاطر اختلاف گوشتها زمانی که اوصاف گوشت ذکر شود .