دانلود پایان نامه

انتقادی که به قانونگذار محترم در لایحه جدید قانون تجارت وارد است، مشخص نکردن و تعریف نکردن واژه ی ( تخفیفات مقتضیه ) است. با توجه به نگارش جدید لایحه بهتربود قانونگذار نقطه ی ابهام باقی نگذارد و حتی الامکان تعاریف را به سایر قوانین ارجاع ندهد و خود به تعریف ابهامات بپردازد.
ب: منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه :
در قوانین و مقررات تجارت ایران، ماده ای که حاکی از منع تعلق بهره به دیون بدهکار باشد وجود ندارد و به همین علت دادگاه ها آراء متفاوتی در خصوص تعلق یا عدم تعلق بهره به دیون تاجر ورشکسته صادر کرده اند. (قائم مقام فراهانی،59،1391)
رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 راجع به اختلاف نظر بین شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بستانکاران وثیقه دار که شعبه اول طبق رأی شماره 3754/8 و 23-3411 خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تضمینی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده 1461 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرع رأی شماره 10-2802 به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در تمام امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکاران ورشکسته به حال به حکم قانون و شمول این حکم نسبت به تمامی طلبکاران و منع بودن احکام خاص قانون تجارت در امور مربوط به ورشکسته با النتیجه پرداخت خسارت درمورد طلبکاران اعم از آن که وثیقه داشته یا نداشته باشداز تاریخ توقف به بعد جایز ندانسته و جناب آقای دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب 1328 به منظور ایجاد گزارش مربوط به این اختلاف را به هیئت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه مورخ 7/12/1347 نظر خود را چنین ابراز کرده اند :
به موجب رأی شماره 155 وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ اسفند 1347 طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از با وثیقه و غیر آن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند،علاوه بر این مطابق ماده 522 آیین دادرسی مدنی 1379 نمی توان از افراد غیر متمکن خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود.
در این رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه اول را شکسته و یا تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعم از وثیقه دار و غیره را ممنوع دانسته است.
دلیل اینکه در این رأی توقف خسارت تأخیر تأدیه را پس از تاریخ توقف تاجر مقرر کرده است، نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی باید گفت که منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه از نتایج صدور حکم ورشکستگی نیست، بلکه باید آن را ناشی از حدوث توقف دانست. به دلیل اینکه تاجر از تاریخ توقف از پرداخت هرگونه وجهی به طلبکاران ممنوع است.
لایحه جدید قانون تجارت با وضع ماده ی 1078 در مبحث آثار اعلام ورشکستگی به این اختلاف نظرها پایان داده و با تأیید رأی وحدت رویه ی فوق، اشعار دانسته است که : « از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد به تاجر تعلق نمی گیرد. با وجو این، اعلام ورشکستگی سبب توقف تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به بستانکاران نمی شود لکن مطالبه ی آن منوط به ختم عملیات تصفیه و ملائت تاجر است. »
قانونگذار در این ماده اگرچه تاجر ورشکسته را از پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف معاف نموده است ولی به دلیل تورم موجود در بازار و کاهش شدید ارزش سالانه پول در بند دوم ماده، تاجر را از پرداخت این تفاوت ارزش پول معاف ندانسته و به بستانکاران حق دریافت آن را داده است. مشروط به اینکه ختم عملیات تصفیه اعلام و تاجر ملائت داشته باشد.
بند دوم: تعیین میزان طلب و طبقه بندی بستانکاران
تعیین میزان طلب و انواع آن ( طبقه بندی بستانکاران ) یکی از مراحل مهم و ضروری نهاد توقف و ورشکستگی است، زیرا هدف از این نهاد حفظ و تاًمین حقوق همین بستانکاران است.
در ابتدا به نحوه و میزان طلب و سپس به انواع بستانکاران می پردازیم.
الف- میزان طلب و نحوه ی تشخیص آن
اداره تصفیه ( یا مدیر تصفیه ) باید صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته تهیه کند، این صورت با مراجعه به هویت حسابی که تاجر متوقف، مطابق ماده 414 قانون تجارت، تقدیم کرده است تنظیم می شود و اگر او صورت دارایی خود را تسلیم نکرده باشد طبق ماده 449 ق.ت، با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر و اطلاعات دیگری که مدیر تصفیه تحصیل می کند تنظیم خواهد شد ( ماده 3 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت. )
حکم ورشکستگی کلیه ی بستانکاران ورشکسته را در موضع هیاًت واحدی قرار داده، از هرگونه اقدام انفرادی آنها جلوگیری می کند. به جای اعدام انفرادی، بستانکاران مکلفند در مدت معین و محدودی خود را به امین یا اداره تصفیه ( حسب مورد ) معرفی و طلب خود را به همراه تسلیم مدارک مربوط مطالبه کند.
قانونگذار در ماده 891 لایحه جدید قانون تجارت، تاجری را که درخواست توقف کرده است موظف کرده است در لیستی که صورت دارایی خوانده می شود نام طلبکاران و میزان بدهی آنان را قید کند و در ماده 910 همین قانون امین را موظف کرده است که در زمان نشر آگهی در متن آگهی از بستانکاران دعوت به عمل آورد: « آگهی مذکور در ماده ( 909 ) این قانون باید شامل موارد زیر باشد: ……. دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعایی نسبت به او دارند به منظور تقدیم اسناد طلب ادعایی خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها ظرف مدت مقرر در این باب به امین در قبال دریافت رسید ….»
مهلتی که در این ماده به مواد بعد ارجاع داده شده است در ماده 988 لایحه جدید در مبحث تشخیص مطالبات قید شده است: « کلیه بستانکاران تاجر متوقف و کسانی که ادعایی درباره او دارند مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از انتشار راًی اعلام توقف در روزنامه، اسناد طلب یا ادعای خود را به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آن به امین تقدیم و رسید دریافت نماید و یا از طریق پست سفارشی دو قبضه برای وی ارسال کنند……«
نکته قابل توجه لایحه جدید قانون تجارت تقلیل زمان دو ماهه موجود در ماده 24 قانون اداره تصفیه به یک ماه است که دلیل این تغییر، تسریع در روند پرونده ورشکستگی تاجر و جلوگیری از معاملات احتمالی و نقض حقوق بستانکاران توسط تاجر یا اشخاص ثالث است.
قانونگذار در صورتی که بستانکاران در مدت مقرر به مفاد ماده ( 988 ) عمل نکنند، امین را موظف کرده است که با نشر آگهی مجدد از بستانکاران دعوت به عمل آورد تا ظرف 15 روز از نشر آگهی تکالیف مذکور در ماده 988 را انجام دهند.(ماده 990)
در لایحه جدید قانون تجارت تصدیق و یا رد مطالبات بستانکاران به قاضی ناظر واگذار شده است و قاضی ناظر در حضور امین و تاجر یا پس از اخطار به آنها به مطتلبات رسیدگی می کند و تصدیق یا رد آن را اعلام می کند.
در صورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینات مربوط به آن از جانب امین و یا تاجر متوقف انکار شود، فوراً به بستانکار اخطار و از او توضیح خواسته می شود. بستانکار مکلف است ظرف حداکثر پنج روز پس از دریافت اخطار در این باره توضیح دهد.(ماده 993ل.ج.ق.ت)
بعد از گذشت مواعد فوق در مورد ابراز اسناد، قاضی ناظر ظرف سی روز صورتی از مطالبات را با در نظر گرفتن طلب های با وثیقه یا حق رجحان و میزان پوشش وثیقه نسبت به اصل طلب و متفرعات آن، تهیه و به دادگاه تقدیم می کند. البته باید گفت که در صورت کثرت بستانکاران دادگاه می تواند این مدت را تمدید کند.