دانلود پایان نامه

بند پنجم: رابطه سببیت
یکی از دشوار ترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان می شود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار می کند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانه ی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقه ی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینه های سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پرونده ی دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمی توان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجه ی تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطه ی آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهره بردار محقق شده فرض می شود و همچنین در مواردی که آلودگی ها «وصف پراکنده» دارد و نمی توان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوه های جایگزین مانند مالیات پیش بینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوقدانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمرده اند به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.
در حقوق ایران می توان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد می توان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد(روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل 50 قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومی مندرج در اصل 45 قانون اساسی است و حکم انفال و ثروت های عمومی را پیدا می کند و یا مشمول اموال خصوصی اصل 47 قرار می گیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجه ی نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحله ی بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحله ی اجرا می توان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهره بردار نبود می توان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.

بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی
کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهره بردار» قرار داده است. در این سند بهره بردار به شخصی گفته می شود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهره بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکت های مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانه ای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمی شمود.
بر اساس پیش بینی کمیسیون بهره بردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهره بردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تاخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریع تر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تاخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کار بندد.
در مورد خسارت های مالی نیز گاهی مسئولیت بهره بردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینه های خسارت زیست محیطی را تأمین می کند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ می کند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیش بینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت به این معنا که بهره بردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تأثیری در مسئولیت بهره بردار ندارد و طبق اصل «آلوده کننده باید بپردازد» مسئول نهایی بره بردار است.

مطلب مشابه :  مسئولیت بین المللی دولت و دادگاه کیفری بین المللی

بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی
مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. به این معنی که در دستورالعمل دفاع هایی در این راستا پیش بینی شده است، که پذیرش برخی از آنها برای دولت ها اجباری و پذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.
الف: عوامل توجیه کننده اجباری
1. دخالت شخص ثالث
اگر بهره بردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را می پذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیش بینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطه ی سببی را قطع نمی کند به نظر می رسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بی مبالاتی و یا بی احتیاطی خود مسئول است.
2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی
رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارائه شده از طرف آنها سبب معافیت بهره بردار از مسئولیت می شود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمی کنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت می شود و بهره بردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.
ب: عوامل توجیه کننده اختیاری
دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولت های عضو در پذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیش بینی شده است که عبارتند از:
1. داشتن مجوز دولتی
بهره بردار موظف نیست خسارت هایی را که از انجام فعالیت های مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفته اند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز می سازد و نه ایجاد خسارت بنابراین اگر دانش علمی و فنی جدید که بهره بردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمی هستند دفاع پذیرفته نیست.
2. رعایت معلومات علمی و فنی زمان انجام فعالیت
یکی دیگر از دفاع هایی پذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است، برای برخورداری از چنین معافیتی بهره بردار نباید مرتکب تقصیر و بی مبالاتی شده باشد و از اخرین یافته های علمی و فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.
پس میتوان به این نتیجه رسید که به نظر می رسد که مسئولیت مدنی سنتی که بر مبنای نظریه های سنتی مانند تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارتهای زیست محیطی که در بسیاری از موارد باعث ایجاد خسارتهای عمومی می شوند نیست چرا که در قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و برای حفاظت از حقوق عمومی زیست محیطی باید ساختار پیشگیری و جبران خسارتها خاص در قوانین پیش بینی شود. همچنین تشکیل دادگاه تخصصی و آموزش قضات و دادرسان در درک مسائل زیست محیطی می تواند در جبران اینگونه خسارت ها تأثیر به سزایی داشته باشد.
گفتار سوم: راه های جبران خسارت
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال 1993 هدف اصلی را اجرای اصل « آلوده کننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل می کند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهره بردار مقرر نموده است: