مطالعات فرهنگی و از دیدگاه قرآن

در انتهای این فصل نیز امتیاز برهان ذکر شده را نسبت به استدلال نظم اجتماعی بیان کردیم و در آنجا آشکار کردیم، تبیین فلسفی ارائه شده افقی را باز میکند که در آن، تمام اهداف استدلال نظم اجتماعی هم تحقق پیدا خواهند کرد. در صورتی که استدلال نظم اجتماعی از چنین توانی برخوردار نیست. این مطلب، از آنرو است که در برهان نظم اجتماعی که طلیعۀ بحث با «الانسان مدنی بالطبع» شروع میشود، تنها به برقراری نظم و عدالت اجتماعی فکر میشود اما برهان فلسفی ذکر شده در این فصل، که با «الانسان غیر مکتف بذاته» آغاز شد، دغدغۀ تکامل افراد را دارد و همانگونه که در این نوشتار بدان اشاره شد، لازمۀ این هدف؛ یعنی تکامل افراد، برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. بنابراین برهان فلسفی چشماندازی را در پیش روی ما میگشاید که اهداف استدلال نظم اجتماعی هم در آن متحقق خواهد شد.
(3) سؤالات بعدی که این پژوهش پس از فراغت از اثبات ولایت فقیه، باید بدان میپرداخت، بحث از مشروعیت، وظایف، ویژگیها و جایگاه ولی فقیه در نظام هستی بود. البته فصل سوم تحت عنوان «لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه» نامگذاری شد. این امر بدین جهت بود که نقطۀ شروع در پاسخِ سؤالاتی که در این فصل به دنبال جواب دادن بدانها بودیم، از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تبیین فلسفی آغاز میشد. به دیگر سخن، با استفاده از مبادی تصوری و تصدیقی تبیین فلسفی به حلِ سؤالات مذکور پرداختیم، بنابراین میتوان گفت که پاسخ این پرسشها، در واقع لوازم و نتایج همان تبیین فلسفی هستند.
در بحث از مشروعیت باید به دو سؤال زیر پاسخ میگفتیم:
دولت بر چه مبنایی حق دارد به مردم امر و نهی کند و در امور اجتماعی دخالت و تصرف نماید و مقدرات عمومی را هدایت و مدیریت نماید؟
مردم به چه دلیلی تن به اطاعت میسپارند و از دستورها تبعیت مینمایند و منقاد سیاستهای حاکمیت میگردند؟
برای پاسخ به این پرسشها، به یکی از مبادی تصوری ولایت فقیه؛ یعنی مفهوم ولایت بازگشتیم. در فصل اول توضیح داده بودیم که منظور از ولایت فقیه، ولایت یک شخص خاص بدون در نظر گرفتن تخصص وی در امر فقاهت نیست، بلکه مقصود از ولایت فقیه، ولایت شخصی است که عالِم به فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر است. بنابراین در حقیقت فقاهت بر جامعه حاکمیت دارد. از اینرو در پاسخ به سؤالات فوق باید گفت که ولی فقیه از آنرو حقِّ اعمال قدرت را دارد که دارای فقاهت است و مردم نیز به همین دلیل از دستورات وی اطاعت میکنند. در واقع اطاعت مردم از ولی فقیه، اطاعت از فرد متخصص است که ناشی از خردمندی آنهاست. با این تحلیل مشخص میشود که مشروعیت ولی فقیه ناشی از فقه اوست. اما سؤالی که در اینجا مطرح کردیم، این بود که مشروعیت فقه ناشی از چه منبعی است؟ این پرسش را از آنرو مطرح کردیم که اگر مشروعیت ولی فقیه ناشی از فقه باشد، بنابراین هر مشروعیتی که فقه داشته باشد، به ولی فقیه نیز سرایت میکند، در نتیجه باید بررسی کنیم که منشأ مشروعیت فقه از کجا تأمین میشود؟ طبق اصول موضوعهای که فلسفۀ سیاسی اسلامی بدان ملتزم است، کاملاً آشکار و بدیهی است که تنها افاضه کنندۀ مشروعیت فقه، خداوند باری تعالی میباشد و مردم هیچ نقشی در مشروعیتبخشی به فقه ندارند. بنابراین فقه دارای مشروعیت الهی است و این مشروعیت به ولی فقیه نیز سرایت میکند، پس میتوانیم نتیجه بگیریم که ولی فقیه نیز از مشرعیت الهی برخوردار میباشد.
پس از فراغت از بحثِ مشروعیت ولی فقیه، باید به وظایف حکومت و ولی فقیه میپرداختیم. نقطۀ آغازین بحث یکی از مبادی تصدیقی تبیین فلسفی؛ یعنی ناقص بودن انسان و جامعه بود. در این بخش بیان کردیم که اگر انسان ناقص است، نیاز به تکامل دارد و تکامل انسان نیز در القای عقاید مستحکم و اخلاق صحیح و اقامۀ احکام الهی میباشد. پس اولین و مهمترین وظیفۀ ولی فقیه القای عقاید و اخلاق صحیح و اجرای احکام الهی در جامعه است. اما نکتهای که باید بدان دقت نمود، این است که زمانی میتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم که انسانی وجود داشته باشد. بنابراین حفظ حیات انسان لازمۀ هدف اصلی حکومت است، از اینرو حکومت موظف میباشد تا مسائلی که حیات انسانها را به خطر میاندازد را برطرف نماید. چهار عامل تجاوز بیگانگان، عدم نظم اجتماعی، نبود تغذیۀ مناسب و کافی و در نهایت عدم بهداشت میتواند حیات انسانها را مختل نماید. بنابراین حکومت باید در حدّ ضرورت به برطرف کردن این نیازها بپردازد. اما هنگامی که حکومت استقرار و استمرار پیدا کرد و توانست نیازهای اولیۀ جامعه را برطرف نماید و عقاید مستحکم و اخلاق صحیح را به جامعه القا کند و احکام الهی را اجرا کند، باید پا را فراتر گذاشته و امر معیشتی مردم را هر روز بهبود ببخشد، البته باید این هدف نیز در راستای همان هدف اولیه قرار گیرد و حکومت باید مراقب باشد که جامعه را رفاهزده نکند.
بخش سوم این فصل به ویژگیهای ولی فقیه میپرداخت. در این قسمت سؤال کردیم که آیا تنها فقاهت یک شخص سبب میشود که وی ولایتِ جامعه را برعهده بگیرد؟ پاسخ قطعاً منفی بود. برای پیدا کردن دیگر ویژگیهای ولی فقیه دوباره به اولین مبادی تصدیقی تبیین فلسفی؛ یعنی نقص انسان بازگشتیم. در این قسمت ثابت کردیم که شخصی باید ولایت جامعه را در دست بگیرد که علاوه بر علم به قوانین الهی، عامل به آنها نیز باشد، در واقع یک حکیم الهی و عالم ربانی باید زعیم جامعه باشد. اما این ویژگی هم برای ولایت بر جامعه کافی نیست. ویژگیهای دیگری که در اینجا بدانها پرداختیم، عبارتند از: قدرت مدیریت جامعه، قدرت بر توجیه و اقناع مردم و ارجاع جزئیات به کلیات.
قسمت پایانی این فصل به تبیین جایگاه ولی فقیه در نظام هستی میپرداخت. مسألۀ مورد بحث این بود که آیا ولی فقیه با تمام این ویژگیهایی که باید برای حکومت داشته باشد، در نظام هستی جایگاه خاصی دارد یا خیر؟ به صورت صریحتر: آیا ولی فقیه در نظام تکوین شدیدترین وجود را نسبت به جامعه دارد، یا هیچ ملازمهای بین ولایت وی بر جامعه؛ یعنی ولایت تشریعیِ وی و جایگاه او در نظام تکوین وجود ندارد؟ در این قسمت پس از اشاره به سه شاخصۀ تفکر فلسفی صدرالمتألهین؛ یعنی اصالت وجود، تشکیک در وجود و حرکت جوهری، بیان کردیم که وجود انسانها میتواند با استفاده از کمالاتی که کسب میکند، شدت وجودی پیدا کرده و در قوس صعود بالا رفته و شدت وجودی پیدا کند. همچنین انسانها با استفاده از دو بال علم و عمل میتوانند نقص خویش را برطرف نمایند، از اینرو انسانی که عالمترین و عاملترین افراد به قوانین الهی باشد، در نتیجه شدت وجودی بیشتری نسبت به اشخاص دیگر جامعه خواهد داشت. با توجه به این مطلب، باید گفت: با توجه به ویژگیهایی که در بخش سوم از فصل سوم بدان اشاره رفت، ولی فقیه بعد از معصومین عالمترین و عاملترین فرد به قوانین الهی است، بنابراین جایگاهش در نظام تکوین بالاتر از جامعه قرار دارد. به دیگر سخن، شدت وجودی ولی فقیه نسبت به افراد جامعه بیشتر است.
فهرست منابع و مآخذ:
الف. کتب
قرآن کریم.
آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم: دارالعلم بیتا.
ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسلامی، جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ پنجم، (1389).
ابن سینا، الشفاء (الهیات)، ترجمۀ ابراهیم دادجو، تهران: امیر کبیر، چاپ دوم، (1390).
افروغ، عماد، تبیین فلسفی انقلاب اسلامی بر اساس حکمت متعالیه (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها.
بهروزلک، غلامرضا، روششناسی کلام سیاسی (مندرج در روششناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، (1387).
پارسانیا، حمید، چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری (مندرج در اندیشۀ سیاسی آیت الله مطهری: به کوشش نجف لکزایی)، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چهارم، (1387).
جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ، (1372)، ج 11.
جوادی آملی، عبدالله، تفسیر انسان به انسان، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم، (1387).
—————- ، جامعه در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، (1389).
—————- ، سرچشمۀ اندیشه، ج 3، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، (1386).