مشروعیت جهت معامله و آزادی قراردادها

لازم به ذکر است که در این حدیث ،منظور این نیست که میخواهد از او چیزی بخردکه طلب او قصد آن باشد . همچنین اطلاق نسیه بر سلف، غیرظاهراست . وگمان حقیرانی است که این حدیث در مساله بیع نسیه ،وارداست که فقها ذکر کرده اند که هرگاه کسی به نسیه چیزی بفروشد وقبل از انقضای اجل بخواهد آن را بخرد جایز است نقدا و بطور نسیه در کلام فقها اشاره به همین حدیث باشد که منع نسیه در آن شده و هر چند این هم خلاف ظاهر حدیث است و محتاج است به تقدیر مضافی یعنی “قیمت طعام او بقر…” و لکن به ملاحظه حدیث صحیح دیگر که منصور بن حازم روایت کرده ظهور بهم می رساند:
” قال: قلت لابی عبدلله – (ع) رجل کان له علی رجل دراهم من غنم اشتراها منبه فانی الطالب یتقاضاه قال المطلوب: ابیعک هذا النغنم بدراهمک التی عندی.
و علی ای تقدیر، حدیث خالی از اجمال نیست و به آن استدلال کردن در غایت اشکال است و محقق (ره) در شرائع نافع و علامه (ره) در تحریر قائل به جواز شده اند. از تنقیح نقل نسبت این حول به شیخ (ره) شده و خود نیز آن را پسندیده و او هم به همین معنی تکیه کرده که دین شدن آن بعد معامله است نه قبل، چنانکه خواهیم گفت و عمومات هم دلالت بر آن دارد و اجماعی که ادعا شده در لزوم قبض مجلس در اینجا معلوم نیست.
بررسی موافقت یا مخالفت سلم یا اصل
برخی از فقهای عامه بیع سلم را مخالف اصل می دانند اینان سلم را استثنایی از بیع معدوم میدانند بدین توضیح که قاعده اصلی و اصل دلالت بربطلان بیع معدوم دارد ، اما بیع سلم به خاطر شدت نیاز مردم به آن استثناء تجویز گردیده است اینان بیع سلمم را بیع نسیه میدانند که به هنگام عقد موجود نمی باشد درمقابل ثمن نقدی که زمان آن معجل و حال است .
بنا به مراتب فوق چون سلم ازقیاس بیع معدوم است در انعقاد آن باید برشروط وقید خاصی برای آن در نظر گرفته شده توجه نمودازجمله شروطی که مربوط به بحث ماست آن است که راس المال یا ثمن معامله در مجلس به قبض یا بیع برسد ، قبض راس المال چه دین باشد و چه عین در نزد اکثرعلما از باب استحسان واجب است ، درمیان اهل سنت مالک در این مورد به قیاس عمل می کند وبه عقیده او هرگاه ثمن در بین سلم دین باشد . به علت ضرورت اجتناب ازبیع دین به دین قبض آن در مجلس لازم است ، چراکه آنچه جایز نیست افتراق دین از دین است نه افتراق عین از دین و اما اکثریت عامه استدلال استحسانی معتقدند که راس المال سلم نوعا و عاده دین است هرگاه به ندرت عین خارجی ، راس المال قرار داده شده ، حکم غالب رابرآن جاری میدانیم و آن را نیز به دین ملحق میکنیم .
درمقابل عقیده فوق برخی براین باورند که عقد سلم موافق قیاس است وآن را همچون بیعی میدانند که ثمن آن موجل باشد. به عقیده ایشان فرقی میان ثمن ومثمن نیست و همانطور که دربیع نسیه ، ثمن موجل است وخلاف اصل نیز نیست و همانطور که دربیع نسیه ، ثمن موجل است و خلاف اصل نیز نیست دراین مورد هم تاجیل مثمن موجب مخالف آن با اصل نخواهد بود . این عده سلم را از این جهت که در آن زمان پرداخت مثمن معلوم گردیده از اقسام بیع معدوم به شمار نمی آورد .
بنابراین درباب ماهیت سلم دوعقیده وجود دارد عده ای آن را موافق اصل و عده ای مخالف اصل می دانند گروه دوم از آنی توجیه برخوردارند که چون سلم مخالف اصل است باید انعقاد آن را موکول به شرایط خاص از جمله قبض ثمن درمجلس دانست .
قبض راس المال سلم
ضرورت قبض راس المال در مجلس سلم مورد توجه فقهای عامه قرار گرفته به گونه ای که بعضی از ایشان خصوصا بسیاری از حنفیه این شرط را در تعریف ماهیت سلم قرار داده است .
و گفته اند سلم ، فروش مبیع آجل به ثمن عاجل است به گفته ایشان دونام سلف وسلم هردو دلالت برضرورت پرداخت ثمن معامله درهمان مجلس عقد درارند چرا که سلف به معنای تقدیم است واینکه پیامبر فرمودند << اسلفو ......>> معنای اسلاف آن است که بپردازید و ثمن را تقدیم کنید وثمن را به معنای تسلیم راس المال است.
اما ….. که مبتنی بر فقه حنفی است درماده 387 خود مقرر میدارد برای صحت بقاء سلم تسلیم ثمن در مجلس عقد لازم است بنابراین هرگاه طرفین عقد ، قبل از تسلیم ثمن معامله متفرق گردند و مجلس عقد را ترک گویند عقد منفسخ می گردد. درمورد نحوه قبض ، علمای مالکی براین اعتقادند که هرگاه ثمن معامله در سلف به تاخیر افتد ودرمجلس عقد به قبض نرسد حالات زیر قابل تصور است .
اول آنکه ممکن است طرفین با یکدیگر توافق وشرط کرده باشند که ثمن به تاخیر افتد و پس ازمدتی پرداخت گردد در این صورت چه راس المال پس ازمدتی قبض شود و چه پرداخت آن به درازا بکشد در هرحال ثمن باطل می گردد ولی اگر پیشاپیش بین طرفین توافقی صورت نگرفته باشد ، عده ای حکم به بطلان داده اند و عده ای اعتقاد به عدم بطلان دارند.
طرح مساله در احکام بیع سلف
بیع سلف عبارت است از فروش مال موصوف کلی که در آینده تسلیم مشتری شود درمقابل مال دیگری، که به اعتقاد مشهور فقها، باید در مجلس عقد به قبض فروشنده درآید والا بیع باطل است. اما ضرورت قبض ثمن مورد اتفاق همگان نیست و به همین جهت در تعریف بیع سلف نیز اختلاف نظر وجود دارد. ما در همین مبحث با تفصیل بیشتری در این باره گفتگو خواهیم کرد.
در بیع سلف نیز مانند سایر انواع بیع، قواعد عمومی قراردادها ازجمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر آن در این نوع بیع همگان گفته اند که معلوم بودن به ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت تسلیم مبیع است. در روایات نیز همین امور مورد تاکید قرار گرفته است; لیکن شروط دیگری نیز از یک مقطع خاص زمانی به بعد به شرایط بیع سلف افزوده شده است که از جمله آنها، لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است در حالی که در روایات نه تنها به آن تصریح نشده بلکه از مفاد برخی از آنها عدم لزوم آن نیز استنباط می شود.
ما در این نوشتار ابتدا اقوال فقیهان را با توجه به مراحل تکاملی ادوار فقهی در خصوص مورد بحث نقل می کنیم و آنگاه به نقد و ارزیابی ادله ایشان می پردازیم. گفتار اول – نقل اقوال و آرای فقها در مورد بیع سلف قبل از بیان آرای ایشان تاکید این نکته لازم است که در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمی شود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض، تا زمان شیخ طوسی اشاره ای ندارند در حالی که شرایط دیگر بیع سلف نظیر ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت هم در روایات مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و هم فقها از ابتدا به آن پرداخته اند .
بنابراین طبق قواعد عمومی در صورت سکوت طرفین به هنگام عقد باید ثمن پس از عقد و فوری تسلیم شود; ولی اگر طرفین بر مؤجل بودن آن تصریح نمایند در این صورت نمی توان آن را باطل دانست; چون در روایات دلیل خاصی بر منع آن وجود ندارد و طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها نظیر اصل آزادی قراردادها و اصل صحت، حکم بر صحت آن می شود.
1. شیخ صدوق در کتاب المقنع، به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایزشمرده ولی شرایط آن را ذکر نکرده است و در کتاب الهدایه نیز در بحث تجارات و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است;
2. شیخ مفید در کتاب مقنعه در باب بیع نقد و نسیه درباره بیع سلف بحث کرده است. وی ضمن اینکه آن را جایز دانسته بر پاره ای از فقهای عامه که آن را جایز نمی دانند اشکال نموده و گفته است بر این ادعا دلیل قابل اطمینانی ندارند در حالی که سلف جایز است،اما به شرایط صحت آن از جمله حال بودن ثمن اشاره ای ندارد; و در بحث دین همین کتاب فروش آن را قبل از قبض به دیگری جایز دانسته است.
3. سید مرتضی مشهور به علم الهدی در کتاب الانتصار، مانند استاد خود شیخ مفید به جواز بیع سلف معتقد بوده و این اعتقاد را مختص امامیه دانسته و بر صحت آن ادعای اجماع کرده است و اطلاق آیه «احل الله البیع » را شامل آن دانسته و حرف گروهی از عامه را که این نوع معامله را باطل می دانند بی اساس دانسته است;
4. شیخ طوسی در «النهایه »، باب بیع سلف، در خصوص شرایط بیع سلف دو امر را ذکر می کند: یکی ذکر جنس و وصف مورد معامله و دیگری تعیین مدت، ولکن به لزوم قبض ثمن اشاره ای نمی کند.
بنابراین علاوه بر آنکه در روایات اسلامی به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تصریحی نشده است، فقها نیز تا زمان شیخ طوسی قبض را از شرایط بیع سلف ذکرنکرده اند و حتی خود ایشان در کتاب النهایه با وجود آنکه در مقام بیان شرایط صحت بیع سلف بوده در خصوص لزوم قبض ثمن متعرض نشده است. و برخی دیگر مانند ابوعلی اسکافی معروف به ابن جنید استاد ایشان، تاخیر در پرداخت ثمن در بیع سلف را تا سه روز جایز می دانسته است و از فقهای عامه نیز گروهی همچون مالک بن انس تاخیر در قبض ثمن را موجب بطلان بیع سلف نمی دانند. ولی شیخ طوسی در کتاب «المبسوط » در شرایط صحت بیع سلف به لزوم قبض ثمن نیز اشاره می کند. و در کتاب «الخلاف » استدلال می کند که ما امامیه اتفاق نظر بر این مطلب داریم که عقد پس از قبض ثمن صحیح است و دلیلی بر صحت آن قبل از قبض نیست.
پس از شیخ طوسی بسیاری از فقیهان لزوم قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته و گروهی به تقلید از وی بر مساله ادعای اجماع نیز نموده اند.
گروه دیگری از ایشان به برخی روایات استناد جسته اند و سرانجام برخی از آنها لزوم قبض ثمن را جزء مفهوم بیع سلف دانسته و آن را بخشی از ماهیت بیع قلمداد نموده اند که به برخی اقوال ایشان اشاره می کنیم:
1. ابوالمکارم ابن زهره (585-511 ه. ق) در کتاب «الغنیه »، از جمله شرایط صحت بیع سلف را قبض ثمن در مجلس انعقاد عقد شمرده و به اجماع استناد کرده است;