دانلود پایان نامه

4-2-3استخدام مستشاران مالی امریکایی
هنگامی که قوام السلطنه در سال 1300 شمسی برای اولین بار به رئیس الوزرایی انتخاب شد دکتر مصدق السلطنه وزیر مالی کابینه از مجلس تقاضای اختیارات نمود تا سروسامانی به وضع مال کشور بدهد. هنگامی که لایحه ی اختیارات وزیر مالیه در کمیسیون های مجلس مطرح گردید،کمیسیون مالیه پس از تصویب لایحه ی اختیارات تبصره ای بر آن افزود مبنی بر انکه دولت برای اصلاح وضع مالی بهتر است از یکی از کشورها مستشار استخدام کند ولی سقوط کابینه در همان سال موجب گردید این فکر عملی نشود .
در سال 1301 که برای بار دوم قوام رئیس الوزرا شد، موضوع استخدام مستشار مالی را مطرح نظر قرار داد و معتقد بود باید از کشورهای ثالثی مستشار استخدام کرد و با سابقه ای که روس و انگلیس داشت متوجه دولت امریکا شد. انتخاب مستشار از امریکا دو علت داشت ، اولین علت ان بود که از رئیس دولت میخواست پای گشور دیگری را به ایران باز کند. دومین علت این بود که بعد از استبداد صغیر مورگان شوستر امریکایی برای خزانه داری کل با اختیارات زیاد استخدام گردید و در همان مدت کوتاه خدماتی انجام داد ولی دولت ایران ناچار شد در اثر اولتیماتوم روسیه عذر مورگان و همکاران او را بخواهد.از طرفی امریکا هم بعد از جنگ بین الملل اول در جهان محبوبیتی کسب کرده ، جزو ممالک قدرتمند به حساب می امد .
قوام السلطنه که بعد از بیست سال تبعید و خانه نشینی برای بار سوم به نخست وزیری منصوب شده بود در این اندیشه بود که در آن ایام بحرانی میلسپو را برای سروسامان دادن به وضع مالی ایران استخدام کند.
تا اینکه سرانجام دولت موقت روز یکشنبه 17 ابان ماه به منظور تکمیل اصلاح امور دارایی کشور،لایحه ی استخدام میلسپو امریکایی ، مستشار سابق مالی ایران را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. که توسط مجلس به تصویب رسید. دولت قوام برای کنترل گسترده ی میلسپو بر مسائل مالی و اقتصادی و به علت ترقی سطح زندگی، افزایش قیمت ها، محدود بودن اختیارات قانونی دولت در تعقیب محکم ترین ارزاق و برای حسن جریان امور و جلوگیری از افزایش قیمت ها از طرف فروشندگان، اختیارات بیشتر را از مجلس تقاضا کرد که در لایحه ی اختیارات دولت به مجلس در تاریخ 25 ابان 1321 ارائه شد که از طرف مجلس پدیرفته شد.
اولین قانونی که برای دکتر میلسپو از مجلس گذشت قانون اختیارات رئیس کل دارایی بود که شامل شانزده ماده بود. دومین قانون، اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل در تثبیت بهای اجناس، شامل 8 ماده بود .دکتر میلسپو در ابان 1322 قانونی از مجلس گذرانید که به موجب ان قانون اجازه داشت شصت نفر از اتباع امریکا را برای تصدی سمت های مالی کشور انتخاب و استخدام نماید. بالاخره استخدام اتباع امریکایی در دولت مرتض قلی بیات در دوره ی چهاردهم مجلس شورای ملی انجام گرفت و تعداد همکاران امریکایی میلسپو حداکثر به 75 نفر می رسید.
اما میلسپو نمیتوانست به راحتی اقداماتی که گفته بود را انجام دهد زیرا در این بین منافع گروه های مختلف به خطر می افتاد و حاضر به همکاری نبودند. در مورد طرح مالیات بر درامد که یک اقدام مفید در مهار تورم بود به دلیل اینکه با اداب و رسوم ایرانیان مغایرت داشت اصلا قابل عمل نبود. حتی دکتر میلسپو توانست نوعی مالیات تصاعدی بر درامد که در مقایسه با مالیات مردم در انگلیس واقعأ هیچ شمرده میشد پیشنهاد کرد و توانست ان را با فشار و علی رغم مشکلات فراوان از تصویب مجلس بگذراند. در عمل مشاهده کرد مداخل حاصل از ان بسیار ناچیز تر از مقدار مورد انتظار بوده است.
در جمع اوری غله کشاورزان محصول گندم را جمع اوری میکردند و انچه را که می توانستند مخفی می کردند و مأمورین مخصوص در کنسولگریها نیز به نوبه ی خود کوشش هایی در زمینه جلوگیری از این اقدام انجام می دادند.
پیتر آوری معتقد است امریکایی ها اساسا معتقد بودند که بایستی مانع سقوط کابینه ی قوام شوند . خطری که موقعیت قوام را تهدید میکرد ناشی از قحطی بود که بسیار جدی به نظر می رسید. دولت ایالات متحده علاوه بر خو گرفتن به ملاحظات انسانی همچنین مایل بود که موقعیت خود را در ایران را با توجه به تحولات پس از جنگ جهانی، تقویت نماید. از این رو، امریکا با علاقه ی زیادی، درخواست های ایران از لحاظ گندم را مورد توجه قرار داد و هیچ فرصتی را برای انجام اقدامات جدی در جهت تامین این در خواست ها، از دست نداد.
اقداماتی که میلسپو انجام می داد گروه ها و لایه های مختلف اجتماعی را به همراه داشت ،اصناف و کسبه های خیابان های مرکزی به همراه بازاریان مغازهایشان را بستند. اما سرانجام با تهدید نیروی نظامی مجددأ مغازه ها را باز کردند . بازاریان، کسبه و کسانی که در کار توزیع بودند از مخالفان اصلی میلسپو به شمار می رفتد. علت آن هم مشخص بود، ایجاد نظام مالیاتی میلسپو بود و همچنین تلاش ها و تصمیمات میلسپو برای مبارزه با احتکار نیز زمینه ی دیگری برای مخالفت با وی بود.
حزب توده از دیگر مخالفان میلسپومحسوب می شد. در ابتدا، حزب توده از تلاشهای میلسپو قدردانی می کرد. اما نظر مثبت حزب توده نسبت به میلسپو به سرعت تغییر کردو حزب توده به تدریج به مخالفان میلسپو پیوست. به هر حال امریکایی بودن میلسپو و هیات همراهش نکته ی مهمی بودکه توده ایها نمیتوانستند به هیچ روی با آنان میانه ی خوبی داشته باشند.
دکتر مصدق و ملی گرایان جزء سومین مخالفان میلسپو بودند. انگیزه مخالفت آنها احساسات ناسیونالیستی شان به دلیل انکه یک “خارجی” در داخل مملکت امر و نهی می کردرا می توان خلاصه نمود.مصدق در نطقی بر ضد میلسپو اعلام داشت که«عقیده ی من همیشه این بوده است که ایرانی خانه ی خود را خودش باید اداره کند.»
شاه و ارتش و درباریان گروه چهارمی بودند که به مخالفت با میلسپو برخاستند.شاه نیز در ابتدا از میلسپو حمایت میکرد، چرا که میخواست به متفقین نشان دهد که طرفدار اصلاحات است . او برای این امر بیست تن از نمایندگان طرفدار دربار را احضار کرد و به آنان توصیه کرد در تصویب لوایح مورد نظر میلسپو تعجیل به خرج دهند. اما شاه نیز به سرعت به مخالفان میلسپو پیوست . مشکل شاه با میلسپو دقیقا همان مشکلی بود که قریب به دو دهه پیش پدرش با میلسپو پیدا کرده بود :«اختلاف نظر بر سر بودجه لازم برای ارتش».
سرانجام مجلس چهاردهم در 24 دی ماه 1323 به لغو اختیارات میلسپو وفسخ قرارداد همکاری وی با دولت ایران رأی دادو میلسپو به امریکا برگشت.
4-2-4 مشکلات مالی دولت قوام
وضعیت مالی ایران پس از آغاز جنگ دوم جهانی و پیش از سال 1941م. 1320 شمسی وارد مرحله هشدار دهنده ای شده بود. کاهش ارزش ریال به دلیل حضور متفقین شدت گرفته بود.این بحران ادامه یافت و به دولت قوام نیز رسید و دلیل تنش بین قوام و مجلس شد. تا جایی که بریتانیا از قوام خواست مجلس را منحل کند. بریتانیا برای ترساندن مجلس ناگزیر شد در تهران رژه نظامی برود و ورود گندم بسیار مورد نیاز مردم پایتخت را به تأخیر اندازد. در همان زمان انگلیسی ها از انتشار اعلامیه مشترک امریکا و انگلیس -مبنی بر وعده ی ارسال غلات برای ایران -جلوگیری کردند. اعترض های بریتانیا سبب شد که اوضاع سیاسی پایتخت که مردم ان دچار گرسنگی شدید شده بودند ، وخیم تر شود. اما قوام در عین حال نگران وضعیت مالی ایران بود و مانند هر کس دیگر ، با تمایلات تورم افزا مخالفت می کرد. دولت انگلستان با تاسیس «هیات نظارت بر اندوخته اسکناس» با مقامات امریکایی به گفتگو نشست و طرح هایی ارائه شد.
بایستی گفت هزینه ی جنگی متفقین در ایران ،تا نوامبر 1941 –ابان 1321 هر ماه نزدیک به چهارصد میلیون ریال بود. میزان اسکناس منتشر شده در ایران از رقم 1550 میلیون ریال در (اوت 1941/اواخر مرداد1319)به سه میلیارد ریال ( در اکتبر 1942 / آبان 1321 )افزایش یافته بود. نیاز مندی های متفقین در زمان جنگ و برنامه ی خرید گندم توسط ملت ایران، لزوم انتشار دو میلیارد ریال اسکناس اضافی را ایجاب میکرد. در عین حال ،قیمت ها ترقی کرده بود و شاخص قیمت های ارائه شده توسط بانک ملی، از رقم پایه ی 100در سال 1937 (1316 شمسی) به رقم 193 در ماه اوت 1941 (1320 شمسی ) و رقم 331 در سپتامبر سال بعد (شهریور 1321) رسیده بود. شاخص هزینه ی زندگی در همان مدت از رقم100 به 418 رسیده بود. این موضوع ضرورت انتشار اسکناس بیشتری را توجیه میکرد. مع الوصف باید گفت که بالاترین شاخص هزینه ی زندگی، خود ناشی از افزایش پول در جریان بود.
فشارهای متفقین شاه، مجلس و مردم برای برکناری قوام ادامه داشت و روزنامه ها مدام بر علیه حکومت قوام می نوشتند. تا اینکه قوام توانست قانون اجازه ی واگذاری نشر اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس مصوب 28/8/1321 را از مجلس بگیرد .و مجلس موافقت کرد که چاپ اسکناس اضافی ،با .4درصد پشتوانه لیره و دلار و طلا انجام گیرد..
اقداماتی که برای مقابله با وضعیت مالی ایران انجام شد شامل ممنوعیت صادرات مواد غذائی، مهار شدید واردات و محدود کردن ان به اقلام ضروری ،محدود کردن اعتبارات بانکی، وصول مالیات بیشتر از درآمدهای زیاد، جیره بندی مواد غذائی و قماش، گذراندن قوانین مربوط به کاهش اجاره ی منازل و قیمت ها و سایر زمینه های احتکاری، کاهش خریدهای داخلی متفقین و سازمان هایشان بود، ما اقداماتی بودند که یک حکومت نیرومند و دارای یک مجلس مسئول و پلیس دادگستری قابل اعتماد میتوانست انها را به نحو موثری اجرا نماید،ولی در ایران ان زمان چنین حالتی وجود نداشت.
اگر چه بحران پولی ایران بر اثر امتیاز کوچکی که قوام توانست در 20 اکتبر1942 از مجلس بگیرد (قانون اجازه ی واگذاری نشر اسکناس به هیأت نظارت بر اندوخته ی اسکناس مصوب 28/8/1321)به مقداری کاهش یافت، اما این بحران تا 5 ژانویه ی 1941 (14 دی ماه 1321 )ادامه یافت ،در این زمان ،مجلس موافقت کرد که چاپ اسکناس اضافی، با 60% پشتوانه ی لیره و دلار و طلا ،انجام گیرد. در همان زمان ، دولت بریتانیا ترتیبات خصوصی را به ایالات متحده ی امریکا در مورد تسعیر دلار به ریال داد . در این ضمن ، دولت ایران با توصیه های یک مشاور امریکایی در امر خواروبار ،موافقت کرد و سیستم جیره بندی مواد غذایی را پذیرفت. یک کمیته ی مشترک ناظر بر امر حمل و نقل ،با عضویت نماینده ی دولت ایران و وزیران مختار بریتانیا و امریکا تشکیل شد.
انتقاد مطبوعات و جراید از اوضاع روز مسأله خوار و بار و قحطی از سوی عوامل دیگر نارضایی مردم از فشار و سختی معیشت و فقر عمومی و موضوع نان از سوی دیگر ،زمینه بلوای هیجان آمیز آذرماه را به وجود آورد.
4- 2-5 بلوای 17 آذر 1321