دانلود پایان نامه

ثانیاً: با توجه به بکارگیری الفاظ (کس) و (دیگری) در ماده 4 مرتکب این جرم لزوماً مرد نمی باشد بلکه ممکن است زن باشد و مرد را تهدید نماید و از این طریق با وی زنا نماید. به عبارت دیگر با توجه به اطلاق الفاظ به کاررفته در این ماده و ظاهر و منطوق این ماده که به صورتی نیست که بگوییم تهدید کننده لزوماً باید مرد باشد. بنابراین مرد و زن هر دو در صورت ارتکاب اعمال مقرر در این ماده مشمول حکم مقرر در این ماده گشته و به مبارزات مندرج در آن محکوم می شود.
ثالثاً: در ماده 4 مجازات را متوجه کسانی می کند که تهدید نموده است و به طور ضمنی مجازات را از تهدید شونده برمی دارد و فقط متوجه تهدید کننده می نماید. البته در صورتی که تهدید شونده ثابت نماید تهدید متعارفی بر روی تحمیل شده و این تهدید بروی نیز موثر بوده است و از طرفی موجب زوال اختیار او گشته و این تهدید برای او استمرار داشته باشد با جمع این شرایط است که تهدید شونده مجازات نمی گردد.
بنابراین قانونگذار با توجه به تهدید ارتکابی و نوع وسیله ای که در آن به کار رفته است قائل به تشدید مجازات مرتکب شده است. بدین صورت که اگر با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن فردی را تهدید به افشا و انتشار این امر نماید و با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف که طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی قتل می باشد محکوم می گردد.
رابعاً: جرایم مذکور در ماده 4 مقید بوده و منوط به تحقیق نتیجه می باشد. به عبارت دیگر تحقق زنا یا اعمال ارتکابی غیر از مشمول حد، سوء نیت خاص جرم محصوب می شود. از طرفی انگیزه مرتکب در این جرم بی تأثیر است.
نتیجه گیری
اصولاً تهدید به معنای ابراز قصد ارتکاب جرم اعم از اینکه همراه با تقاضای مال یا انجام امر یا ترک فعل باشد یا نباشد با عناوین مختلف در حقوق جزا به کار می رود. گاهی تهدید مجرمانه از ارکان تشکیل دهنده جرم به حساب می آید، مانند ورود به ملک دیگری با تهدید موضوع ماده 694 ق.م.ا در مواردی تهدید به عنوان انگیزه مرتکب مدنظر قرار گرفته و سبب تشدید مجازات مرتکب جرم می گردد مانند ماده 607 ق.م.ا. گاهی نیز تهدید تحریک محسوب شده و به عنوان مصداقی از معاونت در ارتکاب جرم است موضوع بند 1 ماده 43 ق.م.ا. اما گاهی صرف تهدید ارتکابی به طور مستقل و نه به عنوان عمل مقدماتی جرمی که مباشر آن بزه دیده را مورد تهدید قرار داده است موضوع ماده 669 ق.م.ا. قابل مجازات می باشد. در مورد اینکه جرایم علیه اشخاص با توجه به فراخور موضوعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. جای هیچ شک و شبهه ای نیست و به تبع آن مجازات نسبتاً شدیدی را نسبت به سایر جرایم می طلبد. به همین دلیل برابری نفس انسان با سایر موضوعات و هم ردیف کردن آن ها در ماده 660 ق.م.ا. از مهم ترین ایرادات وارده بر این ماده می باشد. به عبارت دیگر قانونگذار در این ماده بدون توجه به اهمیت و حساس بودن برخی از موضوعات مورد تهدید به طور کلی تهدید علیه سایر موضوعات و متعلقات جرم تهدید مانند تهدید به ضررهای شرفی، مالی و افشای سر قرار داده است و مجازات یکسانی را برای کلیه موضوعات مورد تهدید در نظر گرفته است، در حالی که درح فرانسه قانونگذار بین تهدید ارتکابی علیه اشخاص و دیگر موضوعات تمایز قائل شده است و در مواد 17-222 و 18-222 ق.م، موضوع نقش و جان آدمی از سایر موضوعاتی که می تواند مورد تهدید قرار گیرد تفکیک شده است و ضمانت اجرای شدیدتری نیز برای آن پیش بینی گردیده است. در ماده 669 ق.م.ا. موضوعاتی که می تواند مورد تهدید قرار گیرد به صورت احصایی بیان شده است و فقط شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی – شرفی – مالی و افشای سر می گردد و تهدید به سایر موارد علی القاعده جرم نیست ولی طبق مواد 17-22 و 18-222 ق.م. فرانسه تهدید به ارتکاب هر جنایت و جنحه علیه اشخاص که شروع به آن قابل مجازات باشد جرم محسوب می شود. به عبارت دیگر قانونگذار فرانسه و اخذ شمول موضوعاتی را که می تواند مورد تهدید قرار گیرد گسترش داده است و آن را به طور احصایی محدود به چند مورد خاص و منصوص در حکمی ننموده است در حقوق ایران صرف تهدید ارتکابی و صرف نظر از اینکه این تهدید همراه با تقاضایی باشد و یا نباشد جرم انگاری شده است. در واقع قانونگذار در ماده 669 ق.م.ا. با آوردن جمله اعم از اینکه بدین واسطه تقاضای مال یا وجه و … نموده یا ننموده باشد بین موردی که تهدید توأم با تقاضا یا شرطی باشد با موردی که فقط صرف تهدید است و عاری از هرگونه شرط یا تقاضا باشد تمایز و تفکیک قائل شده است در حالی که در حقوق فرانسه قانونگذار بین تهدید ساده و عاری از هرگونه شرط با تهدید دستوری یا توأم با شرط متفاوت قائل شده است و در موارد جداگانه ای با مجازات متناسب و مجزا آن ها را مورد حکم قرار داده است. از طرفی قانونگذار در ماده 669 با آوردن لفظ دیگری در مورد بزه دیده تهدید دامنه شمول جرم تهدید را نسبت به اشخاص خاصی محدود نموده است. به عبارت دیگر با توجه به اطلاق لفظ دیگری هر شخصی اعم از شخص حقوقی یا حقیقی و یا حتی اشخاص و مقامات اداری یا قضایی ینز در صورت تهدید در شمول این ماده قرار می گیرد هرچند که می بایست در خصوص تهدید ارتکابی علیه اشخاص و مقامات اداری و قضایی و افراد دخیل در دادرسی حکم خاصی مقرر می گردید. این در حالی است که درح فرانسه قانونگذار با وضع مقررات خاص و جداگانه ای به حمایت از اشخاص و مقامات اداری و قضایی و افراد دخیل در دادرسی پرداخته است که به دلیل سمت و یا شغل و از طرفی با توجه به نقش و وضعیت شان در فرایند دادرسی مورد تهدید قرار می گیرند که از جمله می توان تهدید بزه دیده، شاکی، قاضی، هیئت منصفه و… اشاره نمود.
پراکندگی مصادیق جرم تهدید از جمله دیگر ایرادات است که این امر می تواند از پراکندگی عنصر قانونی جرم تهدید دریافت شود که موجب این می شود که مقام رسیدگی کننده پرونده در هنگام صدور و تطبیق نوع تهدید ارتکابی با مواد مربوطه دچار سردرگمی گردد. مطلب دیگر آنکه در ماده 669 ق.م.ا. وسیله در ارتکاب جرم بی تأثیر است و قانونگذار با بیان عبارت (به هر نحو) تهدید ارتکابی با هر وسیله وابزاری را مدنظر قرار داده است اما در ماده 617 ق.م.ا موضوع تهدید با چاقو و هر نوع اسلحه ای، وسیله در تحقق جرم منظور شده است و شاهد تأثیر و تغییر مجازات به واسطه وجود وسیله ارتکاب جرم هستیم. این در حالی است که درحقوق فرانسه تهدید می تواند با هر وسیله و شیوه و ابزاری ارتکاب یابد و قانونگذار با توجه به وسایل ارتکابی قائل به تفکیک مجازات نشده است.
در حقوق ایران در خصوص تهدید ارتکابی توسط اشخاص حقوقی در مسئولیت کیفری آن ها با ابهامات متعددی مواجه هستیم که در عمل اشکالاتی برای محکومیت آن ها ایجاد می نماید در صورتی که در قانون مجازات 1994 فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است حتی قانونگذار در 2-18-222 قانون مجازات تهدید ارتکابی به وسیله اشخاص حقوقی را جرم محسوب و آن ها را مسئول دانسته و برای آنها مجازات تعیین نموده است و پیش بینی کرده است.
در احکام خاص و مقرر شده نسبت به جرم تهدید درحقوق ایران، استفاده از مجازات های احاله ای با توجه به گسترش و تنوع قوانین، خصوصاً در حوزه کیفری علاوه بر کاستن از شفافیت تقیننی و تضعیف اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، امر رسیدگی را برای قضاوت سخت و پیچیده می سازد که چنین موضوعی درحقوق فرانسه دیده نمی شود بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر پیشنهاداتی مفید به نظر می رسد.
پیشنهادات
اولاً قانونگذار ایران باید با توجه به موضوعاتی که مورد تهدید قرار می گیرند مانند تهدید به قتل و ضررهای نفسی با سایر موضوعات و متعلقات جرم تهدید تفکیک و تمایز قائل شود و مجازات جداگانه و شرایط خاصی برای هریک از آن ها مقرر گردد.
ثانیاً اصلاح و جرم انگاری مواد مرتبط با جرم تهدید امری لازم و ضروری و انکارناپذیر است به گونه ای که نقایص مطروحه برطرف گردد به طوری که مصادیق بیشتری از تلفات جرم تهدید را شامل گردد و فقط محدود به موارد خاصی نباشد.
ثالثاً باید بین تهدید دستوری و توأم با امر یا شرط و تهدید ساده که بدون هرگونه دستور و شرط یا تقاضایی باشد تمایز قائل شد و مجازات متفاوتی را با توجه به وخامت و آثار هریک برای آن ها درنظر گرفت.
رابعاً قواعد و مواد جامع و مانعی برای جرم تهدید وضع شود به نحوی که احکام و مواد دیگری که در هر یک از قوانین مقرر گردیده ملغی شود، در واقع ایجاد ساز و کار مناسب در راستای اصلاح قوانین داخلی.
خامساً قانون گذار به شکل تهدید هیچ اشاره ای نکرده است که حضوری باشد یا غیر حضوری، شفاهی باشد یا کتبی، با واسطه باشد یا بدون واسطه.
سادساً قانون گذار در ماده 669 مشخص نکرده است اگر هدف مرتکب از تهدید مشروع باشد یا نامشروع باشد تفاوتی دارد یا خیر؟
ثابعاً در ماده 669 مشخص نشده که با توجه به اینکه تهدید ماده 669 مستقل و مطلق می باشدکدام یک از قواعد عمومی تهدید ( از جمله توانایی تهدید کننده، قابلیت تحقق تهدید و …) لحاظ شده یا نشده است.

مطلب مشابه :  ابعاد مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک

منابع
الف) کتب فارسی
آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات)، نشر میزان، چاپ دوم، 1385.
آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، (شخصیت معنوی)، نشر میزان، چاپ سوم، 1387.
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1385.
اتکینسون، رتیال ال و دیگران، زمینه روانشناسی هیلگارد، ج 1، مترجم: بهروز بیرشک، انتشارات رشد، چاپ دوم، 1367.
ادوار، اسمیت و دیگران، زمینه روانشناسی، مترجم: فاطمه بهرامی، انتشارات گپ، چاپ سوم، 1388.