مسئولیت مدنی و کیفری

در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.
ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.
در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.
در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، 1388).
در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.
در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ 30/2/76 در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.
در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:
شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه 4413/7- 30/6/67 اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد
لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.
و مربیان به طور کامل از مسئولیت مصون نیستند ولی یکی از راههایی که می تواند. موجب کاهش مسئولیت شود کنترل تجهیزات قبل از مسابقه و توسعه تخصص کافی در همین زمینه به منظور اطمینان از شرایط مطلوب تجهیزات موجود است. برای دفاع راه های متعددی به روی مربی باز است که مهمترین آنها قبول خطر و تقصیر زیان دیده است.
2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر
در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در پاسخگویی به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.
نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوقدانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت موثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباط
ی با عوامل روانی و باطنی ندارد. بنابراین، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، 1386).
جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارآیی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.
بنابر این، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.
2-1-2-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر
برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علیرغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، 1389).
2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
2-1-3-1- مفهوم نظریه تضمین حق
این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک ارایه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروت داشته است.
استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.
مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با استفاده از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارایه کرده است: