دانلود پایان نامه

بر طبق این آیات و روایات، بخوبی می توان استدلال کرد که بیان هر چیزی در قرآن هست؛ ولی با توجه به این مطلب، که قرآن یک کتاب تربیتی و انسان سازی است، که برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی نازل شده است، روشن می شود که منظور از «همه چیز»، تمام اموری است که برای هدایت انسان لازم و ضروری است.
به طور قطع، یکی از اموری که زمینه ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است؛ که انسان بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصولاً یکی از وظایف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن در محیطی امن و سالم امکان پذیر نیست. بدین سبب، شرط اولیه داشتن روحی سالم، جسم سالم است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل می شود که انسان از محیط زیست سالم بهره مند باشد.
از آنجا که انسان به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آنها خواهد بود. اسلام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛ به طوری که می توان گفت در اسلام، جامع ترین دیدگاه و صحیح ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است.
با نگاهی به متون دینی و از جمله قرآن کریم می توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است.
از آنچه گفته شد معلوم می شود که طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسان ها در همه دورانهاست. بنابراین، در مقابل حق استفاده ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود.
به عنوان مثال، علم و فناوری، مهم ترین ابزار تصرف انسان در طبیعت است. تلاش علمی و به کارگیری فناوری در طبیعت و محیط زیست برای این است، که انسان بتواند از محیط زیست و طبیعت، جهت فراهم آوردن یک زندگی سعادتمندانه همراه با امنیت و آرامش استفاده کند؛ اما اگر انسان در استفاده از علم و فناوری برای تصرف در محیط زیست زیاده روی کند، ثمره ای جز مقهوریت و مغلوبیت او در مقابل سلطه زندگی ماشینی و صنعتی نخواهد داشت. این همان چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم و به طور قطع هم خلاف دستورات و تعالیم اسلام است؛ زیرا اسلام، تسلط بر طبیعت را می خواهد، اما زیاده روی در این امر باعث شده که کار از دست انسان خارج شود؛ به گونه ای که سلامت، امنیت و انسانیت او در میان پیچ و مهره های این زندگی صنعتی و ماشینی گم شده است .
با این همه، تصرف در محیط زیست باید به گونه ای باشد که انسان را در جهت دستیابی به حیات طیبه و توسعه متعادل که ضامن ارتقای وضع جسمی و روحی بشر است، یاری کند. به عبارت دیگر، تصرف در محیط زیست باید به شیوه ای باشد که آدمی را به غایت و هدف خلقت برساند. بدین جهت، استفاده از آن به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن این که این نعمتها وسیله اند نه هدف، خود باعث گمراهی و انحراف انسان از مسیر حق خواهد بود. انسان به عنوان موجودی مختار، باید به این واقعیت تن دهد، که زمین همان گونه که محل رشد تکوینی و جسمی اوست، باید محیط تکامل روحی و معنوی او نیز باشد؛ و چون اسباب و مقدمات تکامل روحی اش، ارادی و اختیاری است، پس باید به شیوه ای عالمانه و مدبّرانه از محیط زیست، برای این هدف متعالی استفاده کند؛ زیرا رسیدن به تکامل روحی و معنوی بدون بهره مندی از محیط زیستی امن و سالم امکان پذیر نخواهد بود.
ج. عقل
قاعده ی «لاضرر ولاضرار فی الاسلام » از بنیادی ترین قواعد فقهی است که با پذیرش نقش اثباتی آن در احکام شرعی ـ که برخی از فقیهان به آن اذعان نموده اند می توان به جبران خسارت ناشی از تجاوز به سرمایه های زیست محیطی به آن استناد نمود؛ زیرا همانگونه که ایراد زیان به سرمایه های مادی و معنوی خصوص بدون جبران نمی ماند ایراد خسارت به مهم ترین سرمایه ی طبیعی بشر چگونه می تواند نادیده گرفته شود. منطق حقوق اسلامی به ما می آموزد تا با قیاس اولویت به ضرورت جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق محیط زیست حکم نماییم.
حتی در صورت تعارض قاعده لاضرر با قاعده ی سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم » ، قاعده ی لاضرر به جهت تقدم حقوق جامعه و حقوق نوعی بشر، بر حق فرد، بر قاعده ی سلطنت رجحان دارد و به اصطلاح حقوق اسلامی، قاعده لاضرر دایره سلطه مالک در تصرفات مضرّ بر محیط زیست را تخصیص می زند.
یکی دیگر از قواعد فقهی که در صورت پذیرفتن نقش اثباتی آن در احکام شرعی می تواند در زمینه ی جبران خسارت ناشی از تجاوز به محیط زیست مورد استناد قرار گیرد قاعده ی نفی عسر و حرج است. زیرا عسر و حرجی که از به هم خوردن تعادل اکولوژیک طبیعت برای موجودات زنده و بشر پدید می آید چه بسیار مهم تر از عسر و حرجی باشد که از ناحیه ی افراد ایجاد می گردد. بنابراین اگر رفع یا کاهش عسر و حرج با جبران خسارت ممکن باشد متجاوز به حقوق محیط زیست به جبران خسارت آن ملزم می گردد.
عقل حفاظت از محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز به آن امری ممدوح و پسندیده می شمرد و به ضمیمه ی قاعده ی ملازمه ی هر امری را که عقل به آن حکم نماید شرع نیز به آن حکم می کند؛ می توان اذعان نمود که شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز به آن از جمله ی احکام شرع نیز می باشد.
د. بناء عقلا
بنای عقلا بر شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز بر آن استوار است و از ناحیه ی شارع نیز ردع و معنی در این زمینه در دست نیست. چنانکه عدم ردع شارع را کاشف از پذیرش آن بدانیم بر لزوم جبران خسارت اذعان می نماییم. همچنین بنای عقلا بر مجازات متجاوز به محیط زیست تحقق یافته است؛ چنانکه حقوق محیط زیست بین الملل و حقوق کشورها بر آن دلالت دارد.
حقوق محیط زیست بین الملل مشتمل بر معاهدات بین المللی (مشتمل بر ۳۰۰ معاهده) و قطعنامه های الزام آور و غیرالزام آور است. قطعنامه های غیر الزام آور به سه دسته توصیه ای، حاوی اعلامیه های اصولی و متضمن برنامه های عملی تقسیم می شود. عضویت کشورها از جمله ایران در برنامه محیط زیست ملل متحد (۱۹۷۲)، کنوانسیون تجارب بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی (۱۹۷۳)، کنوانسیون رامسر در زمینه ی تالاب های مهم بین المللی (۱۹۷۲) و کنوانسیون منطقه ای کویت درباره حمایت و توسعه ی محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی (۱۹۷۸)، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (۱۹۸۴)، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و کنوانسیون مارپول (۱۹۷۳) به اهمیت کارکرد حقوق محیط زیست بین المللی و بنای عملی عقلا در زمینه ی جبران خسارت و مجازات متجاوز به محیط زیست دلالت نمی نماید.
در حقوق داخلی ایران، قانونگذار قواعد و مقرراتی برای حفاظت از محیط های زیست طبیعی مانند جنگل ها، مراتع، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و نیز حیات وحش و حیوانات و آبزیان وضع کرده و سازمان هایی را مأمور اجرای آن نموده است، که مهم ترین آنها «سازمان حفاظت محیط زیست» و «سازمان جنگل ها و مراتع» می باشد. علاوه بر این دو سازمان شهرداری ها، شرکت سهامی شیلات ایران نیز، از سازمان های اصلی محافظ محیط زیست به شمار می آیند. سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی نیز از سازمان های فرعی صالح درباره ی محیط زیست محسوب می شوند.
در یک جمع بندی اجمالی با نگرش تاریخی، اقدام به فعالیت های مخرب محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ مورد تعقیب سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست قرار می گیرد. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۵ مسئولیت اولیه ی حفاظت و حراست از جنگل ها و مراتع کشور را به عهده ی این سازمان قرار داده است تا با متجاوزین به جنگل ها برخورد نمایند.
پیش بینی مسئولیت کیفری و مجازات حبس و جزای نقدی و مجازات تکمیلی در ماده ۴۲ قانون مزبور از به کارگیری عناصر قانونی لازم برای حفاظت از جنگل ها و مراتع حکایت می نماید. در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی جبران خسارت نیز پیش بینی شده است.
بر اساس قوانین مختلف مجازات های متجاوزین به حقوق محیط زیست گاهی تنها جریمه و جزای نقدی می شوند ماده ۱۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی و مواد ۱۵، ۴۴ و ۵۰ حفاظت محیط و بهره برداری از جنگل و مراتع از این نوع از مجازات ها را در بر می گیرند. در مواردی نیز متجاوز به محیط زیست تنها حبس یا تعزیر می شود.
مواد ۴۵، ۴۷،۴۹ و ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از این قبیل می باشد. در برخی قوانین به هر دو دسته از مجازات ها به صورت توأمان اشاره گردیده است. ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی، مواد ۴۲، ۴۳،۴۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بند ۵ ماده ۶۰ قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ از مصادیق این دسته از مجازات هاست.
قانون شهرداری های مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحیه های آن، قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ آئین نامه تعزیرات حکومتی شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، آئین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی ۱۳۶۴/۶/۲۱ شورای عالی حفاظت فنی، آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۶۳/۹/۲۴ هیأت وزیران، لایحه ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۵۹/۳/۳، ماده واحده ی قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶، تصویب نامه ی انتقال صنایع مزاحم تهران مصوب ۱۳۶۹/۴/۹ و دیگر قوانین، دو رسالت عمده ی حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و نظافت شهر و جلوگیری از آلوده شدن آنرا به عهده ی شهرداری ها نهاده است.
قانون توزیع عادلانه ی آب مصوب ۱۳۶۱ و قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۳ از جمله قوانینی هستند که در زمینه ی محیط زیست انسانی از کارکرد مناسبی در پیشگیری از آلودگی های آب و هوا نظیر آلودگی صوتی برخوردارند.
همچنین قانون حفاظت در مقابل اشعه ی اتمی و هسته ای مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰، و قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ از جمله قوانینی هستند که ظرفیت قانونی برای حفاظت از حقوق محیط زیست را به دست می دهند. علاوه بر قوانین مذکور و دیگر قوانین و مقررات، رویه ی قضایی پشتوانه ی حقوق کافی را برای حمایت از حقوق محیط زیست فراهم آورده است. قضات محترم کشور با استناد قواعد حقوقی ناشی از قوانین موضوعه، روی ی قضایی و دکترین حقوقی و بنای عقلایی که شارع نیز آن را به رسمیت می شناسد، می توانند مهم ترین نقش را در حراست از میراث زیست محیطی ایفا نمایند.
علاوه بر احکام اولی مذکور، از آن جهت که حفظ نظام اجتماعی و مصالح عمومی و نوعی حیات زیستی بشر، بر شناسایی و حفاظت از حقوق محیط زیست مبتنی است، فقیه حاکم می تواند به استناد حکم حکومتی، با وضع قوانین و مقررات، ضمن حفاظت از حقوق محیط زیست، برای متجاوزین به آن مسئولیت مدنی یا کیفری مناسب را پیش بینی نماید.
بر اساس قاعده ی «لکل اثم حدّ أو تعزیر» هر عملی که گناه، اثم و ظلم به خود یا دیگران باشد مستوجب حد یا تعزیر است بنابراین اگر ظلم و گناه بودن عملی احراز شود، نباید بر اثبات مسئولیت کیفری حد یا تعزیر، تردید نمود و چنانچه حدی پیش بینی نشده باشد تعزیر ثابت خواهد بود . در مسأله ی حقوق محیط زیست، تجاوز و تعدی به آن ظلم به همه ی موجودات زنده از جمله انسان هاست، لذا از مصادیق اثم و گناه به شمار می آید. از آنجایی که برای آن حد پیش بینی نشده است وضع و اجرای تعزیر به عنوان کیفر و مجازات اعم از مالی و غیرمالی اجتناب ناپذیرخواهد بود.
بنابراین دکترین حقوق اسلامی در اثبات مسئولیت مدنی و کیفری برای متجاوزین به سرمایه های زیست محیطی از مبانی مستحکمی بهره مند است و قضات محترم علاوه بر قوانین موضوعه می توانند به قواعد حقوقی مذکور در حقوق اسلامی استناد نمایند تا بتوانند نقش خویش را در حراست از میراث عظیم زیست محیطی ایفا نمایند.