مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

مهمترین فایدهای که برای این نظریه گفته شده این است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود میرسد و زیاندیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف میشود.
1-2-9-3- نظریهمختلط
در بررسی دو نظریه تقصیر و خطر روشن شد که هیچ یک از آن دو نظریه به تنهایی و به طور کامل قادر بر تامین عدالت در اجتماع نیستند لذا برخی از حقوقدانان به نظریه سومی که مختلط از آن دو نظر است تن در داده و میگویند در پارهای از موارد مبنای مسئولیت مدنی تقصیر و در بعضی موارد دیگر مسئولیت مبتنی بر خطر خواهد بود یعنی به هردو نظریه فیالجمله بها داده و به طور محدود آنها را مبنای مسئولیت به حستاب آوردهاند هرچند که در سر تعیین قلمرو آنها و نقش تقصیر و خطر در تحقق مسئولیت با یکدیگر توافق ندارند زیرا برخی بر این عقیدهاند که اصولا مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بوده و به طور فرعی و جنبی در مواردی که عدل و انصاف ایجاد نماید مسئولیت مبتنی بر خطر خواهد بود و برخی دیگر از نویسندگان تقصیر و خطر هردو را به طور یکسان مبنای مسئولیت دانسته و برای هیچ کدام برتری قائل نشدهاند اما مسئلهای که بین آنان مطرح است تعیین قلمرو نظریه تقصیر و خطر است که چه موردی مصداق تقصیر و چه موردی مصداق خطر است؟
بعضیها برای حل این مسئله گفتهاند مسئولیت ناشی از فعل خود شخص مبتنی بر تقصیر است و خواهان دعوی باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت اشیا و سلطه بر آنها مبتنی بر خطر بوده و خواهان دعوی به ثبوت تقصیر خوانده نیاز ندارد.
به هر حال همان گونه که ملاحظه میشود نظریه خطر با همه اقسام و اشکالی که دارد نتوانست نظریه تقصیر را یکسره از میدان خارج کرده و خود یکهتاز میدان مسئولیت شود و حق نیز همین است زیرا هیچ یک از این دو نظریه به طور مطلق وافی به مقصود نبوده و توان انجام عدالت را در اجتماع ندارند و ایراداتی هم که بر هر یک از آنها وارد بود بر مطلقگرایی صاحبان این نظریهها بود نه بر اصل آنها.(طاهری،1375،ص289)
1-2-9-4- نظریه تضمین حق
این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. ایشان برخلاف واضعان و طرفداران نظریه تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیاندیده به کار گرفته است. ایشان با طرح این مسئله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش دارای حق است و میتواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهرمند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان میباشد به سخنی دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیاندیده میباشد.(قاسمزاده، 1378،ص321)
1-2-10- نتیجه
پس از بررسی نظرات اساسی در مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب، معلوم گردید که نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغهآمیز به نظر میرسد؛ یعنی نمیتوان تقصیر یا خطر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست، بلکه هر کدام به نوبه خود در ایجاد مسئولیت سهمی داشته و موثرند، و نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد که نباید فراموش کرد، زیرا نه تنها در تعیین زیانهای ناروا به کار میآید، در پارهای از امور نیز مانند مسئولیتهای ناشی از غصب و تعدی و تفریط امین، قطع نظر از رابطه بین فعل شخص و زیانی که به بار آمده است، قانونگذار او را مسئول تلف مال دیگری قرار میدهد، گویی به تضمین حق، بیش از هرچیز میاندیشد در عین حال که تنبیه غاصب و خائن را نیز در نظر دارد.به هر حال، نمیتوان هیچ یک از نظریه های یاد شده را به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن نظام عادلانهای ایجاد کرد، ولی حقیقتی که در تمام آنها نیز وجود دارد انکار ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.(طاهری، 1375،ص293)
فصل دوم
مسئولیت مدنی داوران
در فصل گذشته بنا به اقتضای ضرورت به تفصیل در خصوص اصول کلی مسئولیت مدنی سخن گفته شد دراین فصل به دنبال شناخت و بررسی مسئولیت مدنی داوران و تعیین قلمرو آن هستیم.
2-1- مفهوم مسئولیت مدنی داوران
مقنن برای تنظیم روابط افراد و ایجاد نظم در جامعه و استقرار عدالت قواعدی تاسیس کرده که یکی از آن قواعد عبارت است از اینکه هرکس مسئول اعمال و رفتار خود میباشد اما این قاعدهای اخلاقی است که به سرزمین حقوق راه یافته است و در جوامعی که فضیلتهای انسانی در آن حکومت دارد پذیرفته شده است بدین ترتیب در خیلی از کشورها قاعده اخلاقی حقوقی تحت عنوان «داور ضامن زیانهای مادی و معنوی ناشی از تقصیر خود میباشد.» ایجاد گردیده است. این موضوع و قاعده مورد موافقت حقوقدانان و صاحبان تخصص کشور و قانونگذار میباشد. زیرا در نظام حقوقی ما اخلاق یکی از مبانی مهم حقوق میباشد این قاعده به خوبی در ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تبلور دارد. ماده مذکور مقرر میدارد «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.»در ماده مذکور مشاهده میشود که داور به لحاظ اینکه مال و ناموس اشخاص با اراده و تصمیم او رقم میخورد مسئول شناخته شده است. به دیگر سخن چنین مقامی را مسئول اعمال و تصمیمات خود میداند بدین ترتیب به لحاظ اینکه داور علاوه بر اینکه عضوی از اعضای جامعه است دارای یک وضعیت شغلی نیز میباشد به تعبیر دیگر داور به عنوان یک فرد حرفهای علاوه بر مسئولیتهایی که مانند افراد عادی غیرحرفهای در رعایت مراقبتهای لازم مبنی بر آسیب نرسیدن به حقوق دیگران دارد به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان به کار و مهارت و کاردانی او دارند مسئولیتهای مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت برای رعایت حقوق طرفین دارد.
برخی در این رابطه بیان کردهاند: هرگاه داور در جریان امر داوری و به مناسبت اشتغال به آن عمدا الزامات و تعهدات قانونی و قراردادی را نادیده گرفته و درنتیجه موجب ورود ضرر به طرفین یا طرف دعوی یا اشخاص ثالث گردد و قانون نیز او را مسئول جبران زیان وارده تشخیص دهد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. (حسینی،1389،ص89)
به این تعریف که تقصیر یا خطای داور را به عمد محدود کرده است خدشه و ایراد وارد است اما با توجه به آنچه که گفته شد و با استفاده از ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در رابطه با مفهوم مسئولیت مدنی حرفهای داور میتوان گفت که در هر مورد که داور به مناسبت اشتغال به امر داوری در نتیجه تقصیر یا خطای شغلی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر وی مسئولیت مدنی حرفهای خواهد داشت. در مسئولیت مدنی ورود ضرر به دیگری که درنتیجه تجلی خارجی فعل و یا ترک فعل زیانبار به وجود آمده است شرط تحقق مسئولیت مدنی فاعل یا تارک فعل زیانبار میباشد. مسئولیت مدنی حرفهای داور نیز از همین امر تبعیت میکند اما با این تفاوت که فعل یا ترک فعل زیانبار از سوی داور باید تقصیر شغلی محسوب گردد به تعبیر دیگر ایراد خسارت به هریک از طرفین اختلاف و یا اشخاص ثالث و حتی موسسه داوری که داور به شکلی با آن ارتباط کاری داشته باشد شرط تحقق مسئولیت او است که در اثر تقصیر یا خطای شغلی داور ناشی میشود البته همانطور که سابقا بیان شد داور به عنوان فردی حرفهای ممکن است به سبب اقداماتی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب میشود از نظر کیفری و حقوقی مورد مواخذه قرار گیرد و اگر در جریان داوری موجب ضرر شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد.
مسئولیت حرفهای داور دارای دو چهره قرادادی و قهری ( خارج از قرارداد) است که چهره قراردادی آن بعد از اعلام قبولی داور که موجبات خلق حقوق و مسئولیتهای خود و طرفین اختلاف گردیده و به سبب نقض تعهدات قراردادی حاصل میشود البته اصولا قرارداد داوری مانع از استناد قواعد مسئولیت قهری نسبت به خسارات وارده از سوی زیاندیده
( طرف یا طرفین قرارداد داوری) نخواهد بود و چهره قهری آن نیز در اثر نقض تعهدات و تکالیف نسبت به اشخاص ثالث از سوی داور ایجاد میگردد طبق ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 میتوان گفت مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران بر نظریه تقصیر مبتنی است زیرا براساس ماده مذکور داور در صورتی باید خسارت ناشی از عملکرد خود را جبران کند که مرتکب تقصیر شده باشد منظور از تقصیر در اینجا تعدی و تفریط به معنای عام قانون نمیباشد در این جا نیز میتوان رفتار یک داور محتاط و متعارف را در بررسی تقصیر شغلی داور مبنای قیاس قرار داد به عبارت دیگر معیار تمییز این نوع از تقصیر معیاری تخصصی است یعنی باید در بررسی خطای او رفتار یک داور متعارف را معیار ارزیابی قرار دهیم بدین ترتیب اگر رفتار داور برخلاف رفتار داور متعارف باشد خطای داور خطای شغلی محسوب میشود. درخصوص اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی شغلی داوران میتوان گفت اصولا قواعد عمومی ناظر بر مسئولیت موجود در قانون مدنی که از فقه نشات گرفته و نیز قانون مسئولیت مدنی بر این نوع از مسئولیت حکومت دارد این قوانین و قواعد تقصیر اعم از عمد و غیر عمد را مبنای مسئولیت مدنی شغلی داور قراردادهاند قانونگذار با تصویب ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر این امر تاکید کرده است اما با توجه به معیار و ملاک انتخابی برای ارزیابی خطای حرفهای داور میتوان گفت حدود مسئولیت مدنی شغلی داوران را محدود کرده و منحصر به تقصیر شغلی آنان قرار داده است و با این اقدام مسئولیت داور را با خطرهای احترازناپذیر شغل داوری سازگار نموده و مسئولیت او را تعدیل کرده است. (حسینی،1389،ص90)
2-2- قلمرو مسئولیت مدنی داوران
2-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی داوران:
اگر خسارت حاصل آمده ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد منعقده مابین زیان دیده و فاعل ورود زیان باشد مسئولیت قراردادی به وجود میآید چنانچه مابین عامل زیان و زیاندیده قراردادی نباشد یا ضرر حاصله ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد داوری نباشد مسئولیت از زمره مسئولیتهای قراردادی خارج و تابع ضمان قهری خواهد بود.
به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت داور خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است. توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینههای وارده از جمله حق الوکالهها درصورت طرح دعوای علیه داوران حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجاندن چنین شروطی در قرارداد داوری همانند هر شرط قرادادی دیگر موضوعی است که به قدرت چانهزنی هر طرف بستگی دارد. (مشکلگشا، 1391،ص 2)
2-2-2- مسئولیت مدنی قهری داوران:
ضمان قهری عبارتست از مسئولیت انجام کار یا جبران ضرری که بدون وجود هرگونه قراردادی قبلی بین اشخاص به طور قهری و به حکم قانون حاصل میشود و چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل میشود آن را قهری گویند. (طاهری، 1375،ص212)
مبنای این قسم از مسئولیت مدنی داور ضرری است که در جریان رسیدگی و ارائه خدمات حقوقی توسط داور به طرفین داوری و اشخاص ثالث وارد میشود بدون اینکه قرادادی در خصوص حدود مسئولیت و وظایف داور مابین داور و طرفین وجود داشته باشد. چنانچه ضرری در نتیجه تخطی و تخلف از تکالیف قانونی داور حادث شده باشد و خسارت و ضرری غیرقانونی به یکی از طرفین یا ثالثی وارد شود داور قهرا مسئول خواهد بود. ریشه این مسئولیت پیمان بین داور و زیاندیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
2-2-3- شرط عدم مسئولیت داوران