مسئولیت مبتنی بر تقصیر

بر خلاف مسئولیت اخلاقی که ممکن است با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد، برای تحقق مسئولیت حقوقی به طور عام (مدنی و کیفری) و مسئولیت مدنی به طور خاص، بروز خارجی اندیشه مجرمانه یا فعل یا ترک فعل زیان بار نمایان گرددئ به عبارت دیگرفعل زیان بار باید برون ریزی وآشکار شود. این امردرفقه شیعه هم درمورد تاکید قرارگرفته است. بنابراین برای تحقق مسئولیت مدنی اعم ازاینکه مبتنی لر تقصیر باشد یا برمبنای خطر، فعل زیان آورشرط می باشدامادرمسئولیت مبتنی بر تقصیر این فعل بایستی تقصیر محسوب شود. (صفای ، رحیمی، 1391، ص150) تنها استثنادراین زمینه مسئولیت ناشی فعل غیر می باشد یعنی زیان به سبب فعل غیر به بار آمده است ولی صاحب کار مسئولیت مدنی پیدا می کند آن هم در مواردخاص قانون گذارمسئولیت مدنی را برعهده شخصی غیراز فاعل زیان گذارده است یعنی این موردنیاز به تصریح قانون گذار دارد و استثنا می باشد. این مسئولیت ضمانت اجرای وظیفه و تکلیفی است که شخص نسبت به عامل زیان داشته است.
مقصود از این تقصیر، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است، مرتکب می شوند. البته برای تشخیص تقصیر شغلی اشخاص، باید از اشخاص متعارف همان شغل استمدان جست. به عنوان مثال برای اینکه معلوم شود آیا مربی تکواندو مرتکب تقصیری گردیده یا خیر؟ باید دید که یک تکواندوکارمتعارف در آن اوضاع و احوال، چگونه رفتار می کرده است.
برخی از حقوقدانان فرانسوی «تقصیر» را به سه دسته 1- سنگین 2- سبک 3- بسیار سبک تقصیم کرده اند و معتقدند قصور و کوتاهی اینگونه افراد (مربیان ورزشی) هنگامی ضمان آور است که تقصیر ایشان عادتاً قابل تحمل نباشد ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان ( مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی کند. اضرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده اند به حضور در رقابت های ورزشی می تواند زمینه بروز حوادث جدی تری را برای ورزشکاران فراهم نماید و یا اضرار یک مربی ورزش خشن مانند (تکواندو) به اینکه ورزشکار تحت تعلیم به مبارزات تمرین مبادرت نماید از جمله مواردی هستند که در صورت بروز حادثه مربی مسئول بوده و تقصیر وی عادتاً قابل اغماض نخواهد بود.
قسمت دوم:ماده953قانون مدنی، تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است. تعدی در ماده951 آن قانون، به تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف شده است و تفریط نیز طبق ماده 952 قانون مذکور عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
دراینجا سوال این است که آیا می توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیتی ندارد؟ درپاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم وپای بند به قواعد بازی نیست وآنچه درعرف بازی، مشروع است همیشه از نظرحقوق، مباح نیست و دادگاه می تواند برپایه هدف اجتماعی واخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا وسبب ضمان محسوب نماید وبه ویژه در مواردی که نتجیه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ ونابینایی، دادگاه ها به طول معمول سختگیرترند. به نظر اینان از بند3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب براثت می داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد. بنابراین اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کس اجازه نمی دهد که سوء استفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف واده سازد. از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی رادر کشور ممنوع ساخته وخطرهای ناشی از آن را بیش فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی وحفظ نظم عمومی هستند (نصیری، 1389).
الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران
قانون مجازات اسلامی در مادۀ 59 مقرر می دارد:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
1-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.
2-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آنها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.
معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، 1389).
ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه
این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت
باشد.
نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آنها نشده است.
درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:
1-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آنها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آنها. دراین موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.
مقنن با بکار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.
اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست. قانونگذتر در مادۀ 59 قانون مجازات اسلامی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی و کیفی مفید نموده است. به عبارت دیگر ملاک موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود. در عین حال این عرف نیز فقط در محدودۀ تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود. بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبنای قضاوت باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقولات ارائه می نماید بلکه تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ عرف در همان مکان و زمان مبنای صدور حکم از سوی قاضی قرار خواهد گرفت. با این حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ تمامی وقایع آینده در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله (.. . در حد متعارف تأدیب و محافظت ) بسنجد وأی نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی جسمی و روحی، ماهیت خطائی که انجام داده نیز لحاظ می شود. بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل را میتوان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزۀ تأدیب یا محافظت باشد:
الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
ب. ایراد ضرب شدید.
ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.
د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.
ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.
و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.